|
الأسدي يقلل من دعوة مسؤول في المجلس
الأعلى لإيجاد مرشح بديل للمالكي
بغداد / الدعوة
قلل القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي من شأن التصريحات
الداعية إلى ترشيح بديل عن المالكي، قائلا إنها لا تمثل موقفا رسميا
للائتلاف الوطني العراقي. وقال الأسدي إن المحادثات التي يجريها ائتلاف
دولة القانون مع التحالف الوطني مازالت مستمرة واقتربت من التوصل إلى
حل نهائي، وتوقع أن يتم هذا في أقل من أسبوع
من جهة اخرى قال عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج إن الكتلة ستبدأ
في الأيام القليلة المقبلة سلسلة من المباحثات مع الكتل الأخرى بشأن
تشكيل الحكومة المقبلة. واضاف أن دولة القانون تستهدف من هذه المباحثات
لوضع الأسس المتينة للتحالف مع الائتلاف الوطني. وقلل السراج من أهمية
التقارب بين العراقية والائتلاف الوطني، واصفاً الأنباء التي تروج عنه
بأنها بالونات اختبار، للتأثير على الأطراف السياسية الأخرى، وأن ما
يجري بين الكتلتين لا يرتقي إلى التحالف، لأن المجلس الأعلى لا يملك
التأثير السياسي لقلة مقاعده .
طالباني يؤكد على اهمية تطوير العلاقات
بين العراق واليونان
بغداد/ اية الشمري
اكد رئيس الجمهورية جلال طالباني، على اهمية تطوير العلاقات بين العراق
واليونان في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.وقال بيان لرئاسة
الجمهورية:ان الرئيس طالباني تسلم اوراق اعتماد السفير الجديد لليونان
لدى العراق ميركوريوس كارافاتياس في مراسم جرت في مقر اقامته في بغداد
وحضرها وزير الخارجية هوشيار زيباري ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير
العاني .واضاف البيان : ان الرئيس طالباني تمنى للسفير اليوناني النجاح
في مهام عمله، مشيراً إلى أن العراق هو بلده الثاني، مبدياً استعداده
الكامل لتقديم كل أنواع الدعم له. بدوره نقل السفير كارافاتياس تحيات
الرئيس اليوناني كارلوس بابولياس ورئيس الوزراء جورج باباندريو إلى
الرئيس طالباني، مؤكداً رغبة اليونان بتعميق العلاقات الثنائية مع
العراق وتوسيع آفاق العلاقات والتعاون في المجالات كافة، وعلى وجه
الخصوص في المجالات الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أهمية ومكانة
العراق في المنطقة. وحمّل رئيس الجمهورية السفير تحياته الى الرئيس
اليوناني بابولياس ورئيس الوزراء باباندريو.
الساعدي: ليس من حق الحكيم المطالبة
بتنحي المالكي
بغداد / ماجد الجامعي
قللَ القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي من أهمية مطالبة
زعيم المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم للمالكي بالتنحي عن رئاسة
الوزراء وسحب ترشيحه لولاية اخرى، مؤكداً «ان من حق الحكيم ان يقدم
مرشحاً اخر داخل الائتلاف،ولكن ليس من حقه المطالبة بتنحي المالكي او
سحب ترشيحه». وقال الساعدي «ان ترشيح المالكي عن ائتلاف دولة القانون
يعكس ارادة النواب المنتمين للائتلاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء»، مضيفا
«ان دولة القانون لديه مرشح واحد حتى هذه اللحظة وما يزال متمسكا به».
وبشأن تصريحات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حول رفض ترشيح
المالكي،قال الساعدي «ان قيادات حزب الدعوة الاسلامية لا تتعامل مع
تصريحات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على أنها موجهة ضد ائتلاف دولة
القانون أو شخص المالكي»، موضحا «ان زعيم التيار الصدري لم يقصد
المالكي،ولم يعلن رفضه الصريح لهذا الترشيح،وان موقف التيار الصدري
يعتمد على الاستفتاء الشعبي الذي أجراه سابقا ويدعم فيه شخصية معينة»،
معتبرا ذلك بأنه «تطبيق اولويات لا اكثر ولا اقل». وبشأن المهلة التي
منحها الائتلاف الوطني لطرح مرشح بديل عن المالكي قال الساعدي «ان من
حق الائتلاف الوطني تقديم مرشح اخر،ولكن ليس من حقه ان يفرض على دولة
القانون مرشحا معيناً». وبشأن تلميحات قيادات في الائتلاف الوطني
بإمكانية التحالف مع (العراقية) في حال عدم الاتفاق مع دولة
القانون،ردّ الساعدي «أن قيادات الائتلاف هي من تجيب عن هذه
التساؤلات،وهي اجتهادات شخصية لا تعدو كونها ورقة ضغط سياسية،وان دولة
القانون ليست معنية بها.
الحساني : من غير الممكن سحب الثقة عن
الحكومة الحالية
بغداد / وردة البياتي
شدد عضو إئتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني على انه من غير الممكن
سحب الثقة من الحكومة الحالية لعدم وجود رئاسة لمجلس النواب لغرض تمرير
اي قرار مشابه، بالإضافة الى عدم تقديم دلائل وقرائن مبررة لسحب الثقة.
وأضاف الحساني :لابد من انتخاب رئاسة لمجلس النواب ومن ثم تقديم
الدلائل التي تبرر سحب الثقة من الحكومة لغرض التصويت على الموضوع.
واعتبر سحب الثقة عن الحكومة الحالية سيمثل ضربة للاقتصاد العراقي
وللاستثمار في البلاد ولمختلف الملفات الأخرى، ولا تمثل استهدافا لشخص
المالكي فقط. وحول إمكانية عقد جلسة استثنائية لغرض تمرير قرار سحب
الثقة من الحكومة اليوم . قال:هذه محاولة للتفرقة ونطالب الجميع بأن
ينطلقوا ضمن المنطلق الدستوري للتسريع في تشكيل الحكومة لاسيما وان
العراق يعاني من فراغ في سلطته التشريعية فقط ومازالت سلطته التنفيذية
موجودة وتمارس مهامها.
وأشار الى اننا مازلنا في تجربة سياسية جديدة ومفهوم الديمقراطية مازال
بدائياً في البلاد، لذلك يجب ان نعمل على استغلال التجارب السابقة لغرض
تشكيل حكومة شراكة وطنية لا حكومة إقصاء وتهميش.
السعدون : جلسة اليوم استمرارية للجلسة
المفتوحة
بغداد / الدعوة
قال عضو التحالف الكردستاني محسن السعدون إن جلسة اليوم لمجلس النواب
ستكون استمرارية للجلسة المفتوحة حتى يتوصل الاعضاء في حال اكتمال
النصاب الى استئناف المجلس لجلساته الاعتيادية . وكان رئيس مجلس النواب
الاكبر عمرا قد دعا اعضاء مجلس النواب للحضور لبناية المجلس من اجل
استئناف عمل مجلس النواب . واضاف السعدون في اتصال من المهم في جلسة
اليوم تشكيل مجلس لرئاسة البرلمان لما لذلك من اهمية قصوى لاستمرارية
دور مجلس النواب في اتخاذ القرارات لهذه المرحلة . وترتبط رئاسة مجلس
النواب بتوافقات الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات حول اختيارها
لرئيس المجلس ونائبيه . اما بخصوص اختيار رئيس مؤقت لرئاسة المجلس اوضح
السعدون إذا كان هناك اتفاق ضمني بذلك بين قادة الكتل السياسية فهذا
بالتاكيد سيساعد على حل الموضوع من اجل ممارسة المجلس لعمله لحين
الاتفاق على الرئاسات الثلاثة . وكانت بعض المصادر قد اشارت الى
احتمالية تسمية رئيس مؤقت لمجلس النواب في جلسة اليوم لحين مايتم
الاتفاق بين الكتل السياسية على مرشحي رئيس المجلس ونائبيه .
الجوراني : سنطعن في اي قرار يفرض على
الحكومة مواقف غير دستورية
بغداد / الدعوة
اعتبر عضو إئتلاف دولة القانون حيدر الجوراني الاتفاق على سحب الثقة من
الحكومة غير دستوري والغرض منه إهانة الحكومة والإساءة اليها ، منوها
الى اللجوء للقضاء لغرض الطعن في اي قرار يفرض على الحكومة اي موقف
خارج عن الدستور .وقال الجوراني هذه الخطوة ذات أهداف سياسية بحتة، إذ
من الناحية الدستورية يصار لأعتبار الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال
في حالة سحب الثقة من الحكومة أو حل مجلس النواب لنفسه،مشيرا الى ان
الحكومة الحالية حتى الآن لا تتخذ اي قرار او تعقد أي اتفاق يحتاج الى
تصويت مجلس النواب. وذكرت أوساط سياسية انه سيتم الاتفاق على سحب
الصلاحية من الحكومة الحالية برئاسة نوري المالكي واعتبارها حكومة
تصريف أعمال في خطوة اعتبرت كعنصر ضغط على المالكي للدفع في اتجاه
تشكيل الحكومة الجديدة. واشار الجوراني الى انه مهما أفرزت جلسة اليوم
من نتائج فسيتخذ إئتلاف دولة القانون مواقف ستكون اقرب للدستور وللشعب
العراقي، مشدداً على ان اعضاء الإئتلاف سينسحبون من الجلسة إذا تم طرح
الموضوع للنقاش تعبيراً عن اعتراضهم وسخطهم ، وبين ان اجتماع عقد داخل
الإئتلاف لبحث الموضوع وفي ضوء الاجتماع توجهت وفود للتحالف الكردستاني
،والقائمة العراقية ،ولأطراف من الإئتلاف الوطني لبحث هذا الموضوع .
وحول إمكانية رفع الجلسة المفتوحة اليوم لغرض عقد جلسة استثنائية
للإتفاق على سحب الصلاحية من الحكومة قال الجوراني كل هذا سيعتبر خرقا
دستوريا وسيدخل العملية السياسية برمتها آنذاك في مشكلة. وأوضح في حالة
وجود رئيس مؤقت للبرلمان لا يمكن الاتفاق على سحب الثقة من الحكومة وفي
حالة انسحاب الرئيس الأكبر سناً اعتراضاً على الموضوع وهذا ما تلمسناه،
فسيصار لانتخاب رئاسة مؤقتة للمجلس وسيصار الى انتخاب رئيس الجمهورية
خلال 15 يوم وبذلك سنكون امام مأزق فعلي. وشدد الجوراني على ان الحكومة
الحالية تعمل وفق الدستور وإذا فرض عليها اي موقف غير دستوري سنلجأ
للقانون والقضاء للطعن بأي قرار يخرج عن إطار الدستور.
دولة القانون تعلن عدم حضورها الجلسة
الاستثنائية التي دعا اليها الوطني والعراقية
بغداد / رائد هاشم
قال عضو ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر، ان ائتلافه لن يحضر الجلسة
الاستثنائية التي دعا اليها ائتلافا العراقية والوطني، لتحويل الحكومة
الحالية الى حكومة تصريف اعمال، لأن ذلك سيدخل البلاد في فراغ أكثر
خطورة من الفراغ الحالي، مبينا وجوب ان تسبق الدعوة اختيار رئيس
للبرلمان. وأوضح الشابندر أن “الدعوة لحضور جلسة استثنائية لتحويل
الحكومة الحالية الى حكومة تصريف اعمال، ستنهي ما يسمى بالجلسة
المفتوحة.
وقبل ذلك على الكتل ان تصوت لاختيار رئيس جديد لمجلس النواب، فالجلسة
الاستثنائية بحاجة الى رئيس برلمان وليس رئيس سن، والبرلمان الحالي غير
قادر على اتخاذ قرار، ومازالت الجلسة مفتوحة”. واضاف الشابندر ان
“الجلسة الاستثنائية التي تهدف الى تحويل الحكومة الحالية الى حكومة
تصريف اعمال، لن يحضرها ائتلاف دولة القانون، لأن هذا سيدفع البلاد الى
فراغ اكثر خطورة من الفراغ الذي تعيشه البلاد الان.
حكومة المالكي تتمتع بصلاحيات دستورية
وليست تصريفية
بغداد/ الدعوة
استبعد قيادي في ائتلاف دولة القانون ، حسم مسألة تحويل الحكومة
الحالية برئاسة نوري المالكي إلى حكومة تصريف خلال جلسة البرلمان
اليوم، فيما أكد خبير قانوني أن الحكومة لا تتحول إلى حكومة تصريف
أعمال، بحسب الدستور إلا في حال سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو حل
مجلس النواب. وقال إن «مسألة تحويل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف
أعمال، يعد أمرا مستبعدا ولا يمكن حسمه خلال جلسة البرلمان، كونه قرارا
سياسيا له علاقة بالدستور».وأضاف العلاق أن «الموضوع يحتاج إلى تعديل
في الدستور العراقي من خلال لجنة تعديلات، ثم تعرضه بدورها على مجلس
النواب، لذا فإن هذه القضية ليست بيد الكتل النيابية، كما أن الصيغة
الموجودة في الدستور لا تعطي الحق لأي جهة بتحويل الحكومة إلى حكومة
تصريف أعمال».من جهته أكد الخبير القانوني حسن الياسري إن «الدستور
العراقي نص على حالتين تتحول فيها الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال
(حكومة تصريف الأمور اليومية)، وذلك بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء،
لتتحول الحكومة تدريجيا إلى حكومة تصريف الأمور اليومية أو العاجلة مثل
الأمور التي لا يستغني عنها المواطن».وأضاف الياسري أن «الحالة الثانية
فهي حل مجلس النواب، الذي يمكن أن يحل وفقا لآلية منصوص عليها في
الدستور العراقي، وهي تقديم طلب من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
أو بطلب من ثلثي أعضاء مجلس النواب ليتم التصويت على حله»،
مشيرا إلى أنه «في حال حل المجلس فأن الحكومة تتحول بشكل تلقائي إلى
حكومة تصريف أعمال».وأكد الياسري أن «الدستور لم ينص بشكل صريح على
حالة أخرى تتحول بموجبها الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، مثل انتهاء
الدورة الانتخابية لمجلس النواب التي نمر بها حاليا، ولا في حال انتهاء
دورة مجلس النواب»، مشيرا إلى أن «الدستور حدد ولاية مجلس النواب بأربع
سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة وتنتهي بنهاية الجلسة الأخيرة له، كما
حدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات وتنتهي بانتهاء دورة البرلمان،
لكن لم يحدد مدة ولاية مجلس الوزراء، لذلك فان الحكومة تبقى متمتعة
بصلاحياتها إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة».ولفت الياسري إلى أن
«الدستور العراقي وضع آليات معينة لسحب الثقة عن رئيس الوزراء، وذلك في
حالة إخفاقه في مهماته أو عدم تطبيقه لبرنامجه الحكومي الذي وعد
الناخبين به، عند ذاك يمكن لمجلس النواب أن يستجوب رئيس الوزراء ويسحب
الثقة منه، لتنتهي الحكومة برمتها»، مبينا أنه «بما أن البرلمان معطل
بسبب عدم انعقاده أو غيابه فأن ذلك يعني أن مجلس الوزراء يتمتع بكامل
صلاحياته ولا يمكن لجهة سحب الثقة عنه أو تحويل الحكومة الى حكومة
تصريف اعمال».
وتشهد الساحة السياسية بالعراق أزمة دستورية حاليا، بسبب خرق المهلة
التي حددها الدستور بعد فشل البرلمان بانتخاب رئيسه ونائبيه ورئيس
للجمهورية، وتأجيل جلسته في الثاني عشر من الشهر الجاري ما حدا برئيس
الجمهورية المنتهية ولايته إلى الطلب من القضاء العراقي إبداء الرأي في
دستورية المرحلة المقبلة، ورد مجلس القضاء الأعلى بالسماح لرئيس
الجمهورية بالاستمرار بصلاحياته لحين انتخاب رئيس آخر، مع الاعتراف
بالخرق الدستوري الذي وقع.وأدت الانتخابات البرلمانية التي جرت في
السابع من آذار الماضي إلى أكثر من أربعة أشهر من الشلل السياسي في ظل
غياب فائز واضح وتقارب في النتائج (العراقية 91 مقعدا، ودولة القانون
89 مقعدا من مجموع 325 تمثل العدد الكلي لمقاعد البرلمان) كما شهدت
البلاد عقب الانتخابات أعمال عنف، فيما تستعد القوات الأمريكية لإنهاء
العمليات القتالية يوم 31 أغسطس آب قبل الانسحاب الكامل في العام
المقبل. ويبدو أن المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية معرضة للخرق
مجددا إذ أكد عدد من القيادات السياسية أن مفاوضات تشكيل الحكومة بين
مختلف الكيانات باتت متعثرة وشبه متوقفة، .
مجلس الامن لايلزم العراق بقراراته
بغداد / الدعوة
اعرب عضو مجلس النواب السابق سامي الاتروشي عن توقعه بعدم صدور اي
قرارات ملزمة للساسة العراقيين من قبل مجلس الامن لغرض تشكيل الحكومة
لكونه يريد ان يعطي صورة إيجابية في كون العراق تخطى إحدى مراحل بناء
الدولة، ومن المتوقع ان يصدر توصيات بالإسراع في تشكيل الحكومة فقط .
وأضاف الاتروشي لا يريد مجلس الأمن إلزام العراق بأي قرار لأنه
سيعُتبر في هذه الحالة عودة للمربع الأول ما بعد الاحتلال، بالإضافة
الى انه من غير الممكن دعم طرف سياسي على حساب آخر لغرض الإسراع في
تشكيل الحكومة. وأردف نتوقع بأن يصدر مجلس الأمن نوعا من التوصيات
للأطراف السياسية العراقي للإسراع في تشكيل الحكومة وإعطاء فرصة
للقائمة الفائزة، والذي سيعتبر نوعا من الضغط في اتجاه حل الأزمة
لاسيما وإن الأزمة لا تتعلق بشخص او كتلة، إذ جميع الكتل السياسية
منقسمة على نفسها . وأشار الى ان الوضع السياسي بعد عام 2003 ألزم
الكتل بضرورة التوافق السياسي، ولابد ان يقدم الجميع تنازلات خصوصاً ان
الخلافات الشخصية للأطراف السياسية ألقت بظلالها على العملية ككل .
ولفت الاتروشي الى إننا قد نشهد تدخلاً دولياً بعد الرابع من شهر آب
المقبل وهو موعد عقد مجلس الأمن لجلسته لمناقشة الملف العراقي، مضيفاً
بأن التدخل قد يكون أكثر حدة. واستطرد قائلاً قد يصار الى تنفيذ
السيناريو الأبعد وهو اعتبار الحكومة الحالية دولياً حكومة مؤقتة او
طرح موضوعة إعادة الانتخابات مرة أخرى او تقديم اي سيناريوهات أكثر حدة
تدفع باتجاه تشكيل الحكومة خصوصاً ان الأزمة السياسية في تصاعد يوماً
بعد يوم ، مستدركاً ان جميع هذه المقترحات بعيدة نسبياً وتعتبر كحلول
نهائية .
ونوه الاتروشي الى ان تأخير تشكيل الحكومة يصب في مصلحة شخصيات محددة،
على حد قوله ، وحتى الآن مازالت الحكومة تتمتع بصلاحياتها ، لكن في
حالة بقاء الوضع على ما هو عليه فستقع الحكومة حتماً في مشاكل دولية. |
