|
شاويس: لم يحصل اي اتفاق بشأن الرئاسات
الثلاث
بغداد / ماجد الجامعي
قال نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، إن الكتل السياسية لم تبحث حتى
الان المناصب السيادية ولم يحصل اي اتفاق بشأن الرئاسات الثلاث، مضيفا
ان مطلب الكرد ان يكون منصب رئاسة الجمهورية من نصيب جلال طالباني
باعتبارنا القومية الثانية. واوضح شاويس ان “المسائل التي تخص المناصب
والمواقع لم يتم بحثها إلى الآن خاصة أن أي اتفاق بشان الرئاسات الثلاث
لم يحصل إلى الآن”، مضيفا “وبالتالي سيكون من الصعب الخوض في قضية
المناصب السيادية على الرغم من أننا أعلنا عن مطلبنا بشكل صريح بأن
يكون منصب رئاسة الجمهورية من نصيب جلال طالباني باعتبارنا القومية
الثانية، ويجب أن يكون من نصيبنا احد المناصب الرئاسية الثلاثة في
البلاد”. وتابع “موقفنا لا يتغير بالأعداد أو الأصوات خاصة أننا
القومية الثانية بالبلاد، ولنا تجربتنا مع الواقع العراقي خاصة في
العملية السياسية، ولم نلعب أي دور يفرق، بل حاولنا تقريب وجهات النظر،
وكنا عاملا مساعدا لحل المشكلات، وقدمنا المقترحات الكثيرة باتجاه
التقريب لا العكس”. يأتي هذا في وقت تشهد في الساحة السياسية العراقية
خلافات بدأت بالتزايد منذ اعلان نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في
اذار مارس الماضي وبشأن مفاوضات الوفد الكردي في بغداد، قال نائب رئيس
الوزراء، إن “الأساس لدينا هو الالتزام بالدستور والالتزام بالنظام
الفيدرالي الديمقراطي والالتزام بمبدأ وقضية الشراكة الوطنية في
الحكومة المقبلة التي نعتبرها أساسية”، مضيفا ان “المادة 140 مادة
دستورية والمفروض من الحكومة العراقية أن تلتزم بها لكونها مادة منصوصا
عليها دستوريا يجب تنفيذها وتفعيلها وهي مادة لا تنتهي إلا بعد
تنفيذها”. وفيما يتعلق بقضية كركوك، قال شاويس، “قضية كركوك حالها حال
بقية المناطق المختلف عليها، وهناك نص دستوري والمادة 140 يمكن أن تحل
من خلالها، لكن يجب تحديد مسار الحل الذي يكون باتباع الأساليب
الديمقراطية والدستورية التي نلتزم بها وموافقون عليها”، مضيفا ان
“إصرارنا على تطبيق المادة الدستورية ليس على أساس نتيجة الحل إنما على
تنفيذ المادة”. . وحول مفهوم الكتلة النيابية الاكبر التي تشكل
الحكومة، قال نائب رئيس الوزراء “خلال الدورة السابقة لم نكن بحاجة إلى
جمع كتلتين، آنذاك الكتلة الأكبر كانت هي الائتلاف الوحيد، فقد كان لها
من الأصوات والمقاعد التي عدت حينها الكتلة الأكبر، ولو توحدت كتل خلال
تلك الفترة لكان لها الحق في تشكيل الحكومة حينها”، مبينا ان “النص
الدستوري واضح، الكتلة الأكبر عددا هي التي تتشكل في البرلمان، لا سيما
أن جميع الكتل تعد قوائم، حتى وإن فزنا بالانتخابات نظل قوائم، ونصبح
كتلة برلمانية عندما نؤدي القسم داخل البرلمان. وعن اجتماع مجلس الامن
المقبل بخصوص تمديد صلاحية بعثة الامم المتحدة في العراق، قال شاويس إن
مجلس الأمن “سيعقد جلسته في 4 من أغسطس آب المقبل، من أجل التمديد
لصلاحية بعثة الأمم المتحدة في العراق، يونامي، وعليه سيدرسون وضع
العراق، فإذا تبين أن الوضع لا يزال مخلخلا فمن الممكن أن يقرر مجلس
الأمن تقليل صلاحيات اليونامي”، مضيفا “وهذا بدوره سيؤثر بشكل سلبي على
العراق خاصة في ما يتعلق بإخراجه من البند السابع، فهم يريدون أن يكون
هناك عراق مستقر لا يشكل خطرا على نفسه أو على جيرانه، وعليه فإن بقاء
العراق تحت هذا البند سيجعل من موقفنا الدولي سلبيا للغاية”. ويخضع
العراق لبنود الفصل السابع بعد قرار مجلس الأمن رقم 678 لسنة 1990 اثر
دخول القوات العراقية الكويت في شهر آب اغسطس من العام نفسه، حيث سمح
القرار الدولي باستخدام القوة المسلحة لإخراج العراق من هناك وفقا لما
ورد من نصوص في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
الحكومة تتعهد بالمسؤولية الرقابية على
سلوكها
بغداد / اية الشمري
قال الناطق باسم الحكومة ان الحكومة الحالية تؤكد انها مسؤولة امام
الجهات الرقابية والتشريعية عن تصرفاتها خلال الفترة التي اعقبت انتهاء
اعمال مجلس النواب ولغاية تسليم المهمات والواجبات والمسؤوليات للحكومة
المنتخبة الجديدة
واشار الدباغ ان الحكومة الحالية هي بحكم حكومة تصريف اعمال لانها
لاتعقد اتفاقيات استراتيجية ولا تصرف اموالا من خارج الموازنة المخصصة
وتمارس سلطتها ومهامها الدستورية. واشار الى ان المطالبات تزداد من قبل
بعض الشخصيات والكتل السياسية بان تكون الحكومة الحالية حكومة تصريف
اعمال ، والحكومة تؤكد انها مسؤولة مسؤولية تضامنية ، امام الجهات
الرقابية والتشريعية عن تصرفاتها . وكان عدد من الكتل البرلمانية قد
طالبت بمناقشة مقترح يجعل من الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال في
جلسة استثنائية لمجلس النواب ،في محاولة للضغط على ائتلاف دولة القانون
للاسراع تشكيل الحكومة الجديدة.
مطالبات بملاحقة برلمانيين متهمين
بقضايا فساد مالي وأداري
بغداد / الدعوة
بعد ان انتهى العمر البرلماني والدستوري لمجلس النواب وأصبح اعضاء مجلس
النواب مواطنون عاديون جاءت المطالبات بملاحقة من المتهمين بقضايا فساد
مالي وأداري ، فضلا عن مطالبة القضاء العراقي بضرورة النظر بهذا
الموضوع ،عضو الائتلاف محمد ألبياتي ألقى اللوم على هيئة رئاسة
البرلمان في التقصير بهذا الموضوع وقال أن هيئة رئاسة البرلمان لم
تتعامل بشفافية وجدية مع هذا الموضوع ولذلك فسر موضوع رفع الحصانة في
أيام رئاسة محمود المشهداني تفسيرات عديدة،واضاف البياتي على الرغم من
تشكيل لجنة رفع للحصانة في حينها إلا أن اللجنة لم تكن قانونية وتم رفع
تقرير بهذا الشأن واستمر الجدل حوله حتى بعد أن تولى أياد السامرائي
رئاسة البرلمان , كون الكثير من النواب الذين ظهرت بحقهم قضايا
ومطالبات لرفع الحصانة كانوا من كتلته ولهذا القضية منعت من الاساس
.وأشار الى ان هذا الموضوع لا يحتاج الى تفسير فان كل مواطن ارتكب جرم
سواء كان نائب او مواطن عادي او حتى لو كان يشغل منصب رئيس الجمهورية
في حال وجود الأدلة التي تثبت الإدانة فانه سينال جزائه العادل.فيما
قال الخبير القانوني طارق المعموري في القضاءبامكانه ألان ممارسة دوره
ومن الممكن محاسبة وملاحقة العضو السابق كون صفة العضوية انتفت عنه
والتي من خلالها نفيت الحصانة ، وأضاف يمكن إصدار أوامر قبض بحق من
عليه تهم دون الحاجة الى اخذ موافقات من قبل أي جهة معينة ويمكن تنفيذ
أوامر القبض ومحاسبتهم وحتى سجنهم إذا ثبت بحقهم أمر ما كأي مواطن عادي
،ممثل الكلد أشوريين والسريان يونادم كنا شدد على ضرورة ملاحقة من
عليهم تهم فساد مالي أو قضايا إرهاب حتى لو غادر العضو السابق العراق
،وأضاف يمكن إعادة الشخص عن طريق ( الانتربول ) الشرطة الدولية , وكذلك
يمكن للقضاء ان يطلب من وزارة الداخلية استقدام من غادر العراق عن طريق
الشرطة الدولية .عضو لجنة النزاهة البرلمانية في البرلمان السابق عالية
نصيف من جانبها ترى انه من المفروض ان لا تكون الولاية لغير القضاء,
وبالتالي بما انه كانت هناك قضايا بحق بعض النواب في حينها ان ترفع
الحصانة عنهم ويحاسبون محاسبة المواطن العادي فيجب ان يتم حسابهم الان
وان لا يتوقف القضاء عند حدود الحصانة ويأخذ مجراه في إتباع القانون
بحق من عليه قضايا فساد مالي أو قضايا إرهاب ،و أشارت نصيف الى أن
المساومات السياسية كان لها الأثر الواضح في عدم محاسبة وملاحقة نواب
البرلمان الذين كانت هناك قضايا فساد وإرهاب ضدهم مؤكدتا , إلى أنه و
بحلول يوم 16 آذار من الشهر الحالي انتهت الصفة البرلمانية لجميع
النواب في البرلمان وانتفت الحصانة عنهم , وان كانت هناك تعقيبات
قضائية فانه يفترض تحريكها سواء من المدعي العام او المواطن المقدم
للشكوى.
عضو بائتلاف دولة القانون يتوقع انهيار
التحالف الوطني
بغداد / الدعوة
توقع عضو في ائتلاف دولة القانون، انهيار التحالف الوطني بسبب استمرار
أزمة مرشح رئاسة الوزراءمستبعدا في الوقت نفسه توصل الائتلاف الوطني
والعراقية إلى اتفاق لتشكيل الحكومة المقبلة.وقال عزت الشابندر إن «عدم
توصل ائتلافي الوطني ودولة القانون إلى اتفاق حول مرشح رئاسة الوزراء
سيؤدي في النهاية إلى انهيار وتفكك التحالف الوطني»، مؤكدا أن «أي من
أطراف التحالف لا يستطيع تحمل مسؤولية تفكيكه الذي يجب أن يكون بقرار
سياسي معلن وليس عبر الأشخاص».وكان القيادي في الائتلاف الوطني حسن
الشمري قال: أن الائتلاف اتفق مع القائمة العراقية خلال اجتماع الكتل
السياسية على عقد جلسة استثنائية للبرلمان في الأول من شهر آب المقبل،
من اجل توصيف عمل الحكومة وتشكيل لجنة لمراجعة النظام الداخلي
للبرلمان، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن أعضاء الائتلاف سيحضرون جلسة
اليوم البرلمانية كائتلاف وطني وليس ضمن التحالف الوطني.وأضاف الشابندر
أن «ائتلاف دولة القانون أجرى جميع حواراته مع القائمة العراقية بصفته
جزءا من التحالف الوطني وليس ائتلافا منفردا».
مرجحا أن «تفكك التحالف الوطني سيحرم جميع مكوناتها من الحصول على
منصب رئاسة الوزراء واستبعد عضو ائتلاف دولة القانون حصول الائتلاف
الوطني على منصب رئيس الوزراء، عازيا السبب إلى «عدم اتفاق إطراف
الائتلاف على مرشح لتولي المنصب وخاصة أن التيار الصدري يعارض مرشح
المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي».
كما استبعد الشابندر «توصل الائتلاف الوطني العراقي والقائمة العراقية
إلى اتفاق لتشكيل الحكومة المقبلة بسبب تمسك كل منهما بمنصب رئيس
الوزراء».
واصفا الحوارات التي يجريها الائتلافين بـ»غير المتكافئة»، لان
«الائتلاف الوطني يختلف عن العراقية في جميع توجهاتها وأهدافها
السياسية».وأكد الشابندر أن «القائمة العراقية لن تتنازل عن منصب رئاسة
الوزراء الذي تعتبره من حقوقها الدستورية»، متسائلا « أين هو مرشح
الائتلاف لتولي المنصب في حال تنازلت القائمة العراقية للائتلاف
الوطني؟..
قيادة عمليات بغداد تصدر التعليمات
الخاصة بالزيارة الشعبانية
بغداد / ماجد الجامعي
اصدرت قيادة عمليات بغداد التعليمات الخاصة بالزيارة الشعبانية التي
توافق يوم الخامس عشر من شهر شعبان من كل عام. وقال بيان عن عمليات
بغداد انه تقرر منع منعاً باتاً حمل الأسلحة بمختلف أنواعها من قبل
المواطنين،و تناول الأطعمة والمشروبات من الأشخاص غير المعروفين، وحمل
الحقائب بمختلف أنواعها من قبل الزائرين. ودعت المواطنين الى السير في
الطرق المؤمنة من قبل الأجهزة الأمنية ،وعدم تصديق الإشاعات المغرضة أو
الترويج لها والتي من شأنها إثارة الهلع بين المواطنين. وطالبت بإخبار
الأجهزة الأمنية عن العناصر المشبوهة، أو المندسين بين المواكب،
أوالأجسام الغريبة.
مؤكدة ضرورة التوافد على مدينة كربلاء المقدسة بأوقات مختلفة منعاً
لحدوث الإزدحام. واهابت عمليات بغداد بالمواطنين للمحافظة على الهدوء
وفسح المجال أمام الأجهزة الأمنية والتعاون معها عند حدوث أي ظرف طارئ.
لانص دستوريا على حكومة تصريف اعمال
بغداد / اية الشمري
استغرب القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي عن مطالبة القائمة
العراقية وبعض الكتل السياسية بجلسة استثنائية باعتبار ان الحكومة
تصريف اعمل واعادة النظر في كل قراراتها.ورد الساعدي: اذا كان الدستور
يسمح بتحويل الحكومة الى تصريف اعمال فالقرار يعود الى البرلمان ولكن
اعتقد جازما ان كلمة تصريف اعمال لم ترد في الدستور الى عندما تقال او
تستقيل الحكومة والان هي لم تقال ولم تستقيل والمطالبة بحكومة تصريف
اعمال وهي حكومة بكامل الصلاحية والدستور لا يسمح بذلك. متسائلا» لا
اعرف ايهما صحيح عقد جلسة استثنائية او مفتوحة .موضحا» اما الجلسة
الاستثنائية للبرلمان ، اذا كان البرلمان في حال انعقاد فلابد ان تغلق
هذه الجلسة المفتوحة ثم يصار الى جلسة استثنائية اما جلسة داخل جلسة لا
اعرف الاخوة كيف يفكرون.
التجارة تتفق مع شركات السيارات لتخفيض
اسعارها
بغداد / ماجد الجامعي
أعلنت وزارة التجارة التوصل الى اتفاق مع الشركات الموردة للسيارات على
آلية لتخفيض الاسعار وبنسبة تتراوح مابين 2% الى 10%.. وقال مدير عام
الشركة العامة لتجارة ألسيارات أن الشركة ومع بداية هذه السنة توصلت
الى اتفاق مع الشركات الموردة للسيارات لتخفيض الاسعار بنسبة من 2% الى
10% متقاربة الى سعر صرف الدولار الحالي حيث ولد هذا التخفيض ارتياحاً
للمواطنين وتم الاتفاق على تطبيقه في بداية شهر نيسان الماضي الا ان
العمل به اوقف لصدور قرار امانة مجلس الوزراء . واضاف كريم اننا
بانتظار الغاء القرار للبدء باعلان التسعيرة الجديدة مبينا أن لدى
ألشركة مشروعاً ضخماً ضمن خطة عام 2010 يتضمن استيراد سيارات حديثة من
الشركات العالمية منها فورد الامريكية و بروتون الماليزية وهيونداي
الكورية.
الموصليون يخشون من انهيار احد معالم
مدينتهم
بغداد / اصوات العراق
يخشى العديد من الموصليين من احتمال ان تفقد مدينتهم احد معالمها مع
تزايد المخاوف من انهيار الجسر الثالث احد جسور المدينة الخمسة، بعد ان
تعرض إلى تصدعات وشقوق في جسمه الإنشائي الأمر الذي دعا مديرية طرق
وجسور نينوى الى إغلاقه أمام سير المركبات والمارة منذ اسبوع واستدعاء
خبراء متخصصين من العاصمة بغداد لغرض اجراء الكشف وتبيان مدى
الضرر.يقول المواطن محسن صالح (38 عاما) سائق تاكسي” أخشى ان نفقد احد
معالم مديتنا، فتصميمه الجميل إضافة إلى المنظر الرائع عند العبور عليه
وهو النظر الى منطقة الغابات السياحية علي يمينه وشماله من جهته
الشرقية خصوصا في الليل عندما تنعكس الوان إنارة الكازينوهات على شاطئ
دجلة”.ويشير الى انه منذ عام يلاحظ ان “حالة إكساء الجسر تضررت بشكل
كبير، حتى بدت المطبات واضحة عليه خصوصا عند المفاصل”، ويعتقد ان هذا
كله بسبب “نقاط التفتيش التي أقيمت عند مداخله ومخارجه ما يتسبب بوقوف
السيارات خصوصا الشاحنات لفترة زمنية كونه ضمن جسرين مخصصين لعبور
الشاحنات الكبيرة فقط في الموصل”.
اما يونس عبد الله (57 عاما)، موظف صحي في مستشفى ابن سينا في الموصل،
فقال” يعد الجسر من أهم طرق وصول المواطنين من الجانب الشرقي او كما
يعرف (الأيسر) الى مجمع المستشفيات والذي هو بمثابة مدينة الطب في
المدينة لذلك إغلاقه سيتسبب بمعاناة وصول المرضى خصوصا بعد زخم السير
على الجسر الخامس”.وأضاف ان “الموظفين بدأوا يلاقون صعوبة في الوصول
الى دوامهم بسبب إغلاق الجسر ، الذي أغلق بسبب مخاوف من ظهور تشققات في
أعمدته إضافة الى تعرض فواصله الى تضرر كبير بسبب الأحمال الكبيرة
للشاحنات التي مرت او وقفت خلال السنتين الماضيتين”.واضاف ” ان الجسر
الثالث يعد معلما سياحيا ووسيلة خدمية حيث انه يساهم بوصول المواطنين
الى منطقة الغابات السياحية وفي حال تعرضه الى ضرر كبير لا سماح الله
فهذا امر مؤلم جدا لسكان المدينة، ونتمنى معالجته بسرعة وإيجاد بدائل
لسير الشاحنات، منها فتح جميع الجسور أمام حركتهم وقيام الحكومة
المحلية ببناء جسور إضافية تتماشى مع التوسع الذي شهدته المدينة خلال
السنوات الأخيرة “.وتم السماح لجسرين اثنين من أصل خمسة في مدينة
الموصل لحركة الشاحنات عليهما والتنقل بين جانبي المدينة التي تشهد
زخما كبيرا في حركة الشاحنات خصوصا القادمة من سوريا وتركيا، إضافة الى
الشاحنات القادمة من محافظات أخرى لنقل البضائع، وبوقت واحد بعد الساعة
الرابعة عصرا .وتصل ذروة الزحام في حركة الشاحنات عند الساعة الرابعة
عصرا حيث حددت القيادات الامنية في محافظة نينوى حركة الشاحنات داخل
المدينة لإجراءات أمنية خصوصا بعد ان شهدت الموصل عدة تفجيرات بشاحنات
مفخخة أودت بحياة العشرات من المدنيين مما يؤدي الى تكدس الشاحنات
بطوابير فوق هذين الجسرين.يقول المهندس سيف محمود ،” عند تصميم أي منشأ
يتم وضع معامل سلامة خصوصا عند الجسور او البنايات التي يكون تحتها
فراغ، وتكون هناك توصيات لوضع او حركة الأحمال عليها واذا تخطت الأحمال
الوزن المقرر فيحصل فشل في المنشأ يظهر على شكل تشققات وقد يؤدي الى
الانهيار”.ولفت الى ان ما يحصل في جسور الموصل هو “إقامة نقاط تفتيش
عند مداخل ومخارج الجسور بسبب إجراءات امنية ، ونرى ان تكدس السيارات
والشاحنات يحصل على الجسور بسبب نقاط التفتيش التي وضعت عند مخرج
الجسر” .
ويرى سيف انه “لا داعي لهذه النقطة كونها تسبب زحاما في السير على
الجسر إضافة الى انه لا يمكن ان تدخل السيارة الى الجسر دون المرور عبر
النقطة التي عند مدخله” .واضاف ” لاحظنا في بعض الأحيان ان السيارات
بضمنها الشاحنات تصطف بطوابير ثنائية وثلاثية على الجسور خصوصا الخامس
والثالث”.وأشار ان هذا الأمر “يؤدي الى وقوف أحمال ثقيلة على الجسر
وربما باهتزازات معينة ، كنا نخشى من حصول انهيار مفاجئ للجسر، لانه
كما معلوم هندسيا اذا كانت هناك اهتزازات توافقية تحدث ذبابات قوية ،
لهذا في التعليمات العسكرية عند سير الجنود راجلين ووصولهم الى الجسر
يتم الإيعاز بالسير غير المنتظم حماية للجسر”.من جانبه يقول مدير دائرة
طرق وجسور نينوى المهندس غانم محمد شيت ان ” كشوفات أجراها مهندسين في
دائر الطرق والجسور أظهرت وجود تشققات في اعمدة الجسر واضرار في
مفاصله، مما جعلنا نبلغ السلطات في المحافظة لغلقه امام حركة العلاجات
خشية تعرضه الى ضرر اكبر وحفاظا على سلامة المواطنين “.واشار الى “طلب
خبراء متخصصين من الهيئة العامة للطرق والجسور في بغداد بغداد لغرض
اجراء كشف دقيق على حالة الجسر الإنشائية ولمعرفة مدى خطورة الوضع، وان
الية ترميم الجسر ستعتمد على النتائج التي ستخرج بها اللجنة المختصة
التي ستصل خلال الأيام القادمة لدراسة الحالة عن كثب ودقة لعدم توفر
مثل هذه الخبرات في الموصل”.
ولفت الى ان هذا الجسر يعد من الجسور المهمة في الموصل والذي يقع
شمالها كونه يربط مناطق حيوية في المدينة وهي سياحية وطبية .وعزا مدير
جسور نينوى الأسباب الرئيسية التي أدت الى حدوث هذه التشققات الى “عدم
الالتزام بالأوزان من قبل سائقي السيارات الكبيرة، والازدحام على الجسر
بما يفوق طاقته التحملية”.وسمي الجسر بالثالث لانه ثالث جسر بني في
الموصل في ثمانيات القرن الماضي حيث يطلق الموصليون الارقام على جسورهم
تبعا لتسلسل بنائها الا الجسر الحديدي الذي يعد اول جسر بني في المدينة
فمعروف باسم (الجسر العتيق).وتضم الموصل خمسة جسور تربط جانبيها على
نهر دجلة وتعاني من اضرار عديدة يلاحظها العابرون على تلك الجسور من
خلال المطبات وتضرر فواصل التمدد. |
