|
المـالكي يؤكـد سعي الحكومـة للاهتمام بشريحتي الايتـام والارامـل
بغداد/ الدعوة
قال رئيس الوزراء نوري المالكي :"نحن اليوم امام مهمة الاهتمام
بالايتام والا نتركهم للقدر.واضاف خلال إستقباله عدداً من ممثلي مؤسسات
رعاية الأيتام في العراق:"ان مسألة الأيتام فيها أهلية ورعاية واسعة
نتيجة لما شهده العراق من حروب وإعدامات وما تلاها من أحداث الإرهاب
،الأمر الذي خلف نسبة كبيرة من الأرامل والايتام التي تحتاج منا اليوم
رعاية خاصة.وتابع المالكي:" ان حصة العراق كانت الأكبر في عدد الأيتام
نتيجة الحروب والمغامرات التي مرت به،وإذا كنا قد إنشغلنا ما بعد سقوط
النظام المباد بالعملية السياسية ومقاومة الإرهاب،فاليوم وبعد توفير
الأمن والإستقرار الأمني والإقتصادي نهتم بشكل كبير بالأيتام ونتعهد
بدعم المؤسسات التي تعمل على ذلك وتوفير الطاقات والخبرات والكوادر
اللازمة لرعاية هذه الشريحة . و مساندتنا لمنظمات رعاية الأيتام تأتي
لأن المهمة تكاملية بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في مختلف
المجالات وهذا يعتبر من ملامح العراق الجديد.وذكر:"علينا أن نراعي خلال
تربيتنا ورعايتنا لليتيم المبادئ والأخلاق والقيم والثقافات التي يتسم
بها شعبنا،سيما وان الدين الإسلامي يوصينا باليتيم وتربيته،وإن عدد
الأيتام في بلدنا نتيجة الأحداث التي مرت به تجعلنا نهتم بما تقومون به
وتدفعنا للإلتزام الشديد بمسألة اليتيم.واشار المالكي الى:"إن مسؤولية
رعاية الأيتام هي من مهام الحكومة ،ولكن لكثرة المهام والتحديات التي
نواجهها،نتجه اليوم كما إتجهت دول العالم للإعتماد على المؤسسات
المدنية لتكون ظهيراً وداعماً لجهد الدولة في هذا الإتجاه .وقد قمنا
بمهام مساندة لرعاية الأيتام كتشكيل دائرة رعاية المرأة التي من خلالها
ندفع الأموال للأيتام الذين تحت رعايتها.وقضية اليتيم لاتعني توفير
الأموال فقط ،إنما المهم فيها توفير البيئة المناسبة لتربية الأيتام
حتى لايواجهوا التشريد والضياع،ونحن مهتمون بالجوانب الصحية والتعليمية
والتربوية لليتيم وفق ما يحتاجه.وأفاد المالكي:"نحن اليوم أمام مهمة
الاهتمام بالأيتام ورعايتهم ولانتركهم للقدر ،وقد اكدنا في مناسبات
عديدة على رعاية الأيتام ماداموا صغاراً ليكونوا صالحين لبناء الوطن في
المستقبل.
السيد السيستاني يشجع على المشاركة الواسعة في الانتخابات
النجف/جاسم محمد
اكد المرجع الديني الاعلى اية الله العظمى السيد علي السيستاني خلال
لقائه الممثل الخاص للسكرتير العام للامم المتحدة في العراق آد
مليكيرت، دعمه للعملية الانتخابية وتشجيعه المشاركة الواسعة في
الانتخابات المقبلة.
واشار ملكيرت بحسب بيان لمكتب الامم المتحدة، الى الحاجة الملحة لتبني
قانون الانتخابات بغية السماح باصدار قرارات حاسمة وعلى وجه السرعة
بشأن تنفيذ الجوانب الانتخابية الفنية الرئيسة في الوقت المناسب، مضيفا
ان الايام العشرة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمجلس النواب في ما
يتعلق بالارتقاء الى مستوى المسؤولية لسن قانون الانتخابات.واطلع
ملكيرت السيستاني على الانشطة المتزايدة التي تضطلع بها بعثة الامم
المتحدة في العراق في المجالات السياسية والانسانية وكذلك في حقوق
الانسان.
اوباما يدعم جهود اصدار قانون الانتخابات
بغداد/ ماجد الجامعي
ابلغ الرئيس الامريكي باراك اوباما الرئيس جلال طالباني ان الولايات
المتحدة الامريكية تدعم الجهود العراقية لاصدار قانون الانتخابات .
وجدد اوباما خلال لقائه والجنرال جيم جونز مستشار الامن القومي
الامريكي ،رئيس الجمهورية جلال طالباني والوفد المرافق له, في البيت
الأبيض :" إلتزام الولايات المتحدة بالعمل مع العراقيين لضمان الامن
والإستقرار والتقدم السياسي والإزدهار الإقتصادي, ليتمكن العراقيون من
تحمل المسؤولية عن مستقبلهم".وقال موقع الاتحاد الوطني الكردستاني :"
ان طالباني واوباما بحثا المسائل ذات الإهتمام المشترك, و تحدث الرئيس
الامريكي بإهتمام وتقدير عن جهود الرئيس طالباني في توحيد صفوف القوى
العراقية والحفاظ على وحدة العراق, مؤكداً ان الولايات المتحدة تدعم
الجهود العراقية لاصدار قانون الإنتخابات, معرباً عن أمله في إصدار
القانون قريباً ". واضاف :" ان الرئيسين تحدثا بإهتمام عن المؤتمر
العراقي الامريكي المشترك الذي من المقرر عقده يومي 20 و 21 من الشهر
الجاري بواشنطن والخاص بالإستثمار في العراق, بمشاركة كبريات الشركات
الامريكية والعراقية ورجال الأعمال وكبار المستثمرين في البلدين".واشار
الى ان :" طالباني تلقى اتصالا هاتفيا من اوباما ، اعرب فيه عن سروره
بتمتعه بالصحة الجيدة، ومتمنيا له دوام الصحة والسلامة،و دعاه الى عرض
تقييماته حول الوضع في العراق".واكد طالباني خلال الاتصال الهاتفي :"
أن الاخوة الكوردية- العربية مترسخة في التاريخ والضمائر، و ليس عليها
اي خطر، ومهما حاولت المجاميع المتطرفة فلن يحدث أي توتر أو نزاع بين
الكرد والعرب".وأوضح :" أن العراق امام انتخابات مصيرية وهامة".. داعيا
الى مواصلة الدعم الأمريكي للعراق في مختلف المجالات.
العسكري : استجواب الوزراء معارك سياسية وتصفية حسابات
بغداد/ اية الشمري
قال النائب سامي العسكري " ان اغلب استجوابات الوزراء عبارة عن معارك
سياسية وتصفية حسابات مع الوزير او الجهة التي يمثلها.واضاف:" ان ما
عزز الشكوك هو التركيز على وزراء بعينهم دون غيرهم ، كما ان الطريقة
التي يجري بها الاستجواب استفزازية في بعض الاحيان.وتابع :" ان هذا
الوجه من الاستجوابات فتح الباب امام العديد من التساؤلات حول ماهيتها
، وهل هي مهنية خالصة وما اذا كانت الغاية منها الحفاظ على مصالح الناس
او تقف وراءها اهداف سياسية ، خصوصا ونحن مقبلون على انتخابات وربما
تسيس من قبل البعض.واشار العسكري عضو ائتلاف دولة القانون الى " ان
استجواب الوزراء امر مهم واحد واجبات مجلس النواب ، والذي تأخر في
انجاز هذا الواجب على الوجه الصحيح طيلة السنوات الثلاث والنصف الماضية
من عمره.واوضح :" ان الاستجوابات تعطي فرصة للوزراء كي يطلعوا مجلس
النواب على عملهم من خلال الطرح العلني ، اضافة الى شرح الصعوبات التي
تواجههم وما انجزوا او اخفقوا فيه ، لكن بشرط المحافظة على مهنية هذه
الاستجوابات.
عده نموذجا مصغرا للشرق الاوسط
اوغلو: امن العراق متداخل مع امن تركيا
بغداد/ الدعوة
اكد وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو ان أمن العراق الداخلي
واستقراره متداخل مع الأمن والاستقرار الداخلي التركي وأشار إلى انه
يستحيل ضمان سلام إقليمي ما لم يسد السلام في العراق لأن هذا البلد كان
نموذجاً مصغراً للشرق الأوسط.
واعتبر اغلو خلال كلمة في البرلمان التركي " انه "ليس أمام تركيا أي
بديل غير تنفيذ سياسة شرق أوسطية فعالة في العراق"، مشيراً إلى ان ما
كان يجمع تركيا والعراق هو العلاقات الجيدة والتعاون.كما رأى ان تركيا
وسوريا تبنيان تعاوناً مماثلاًن مشيراً إلى انه سيزور هذا البلد برفقة
11 وزيراً في الأسبوع المقبل. وقال "في هذه الرؤيا الإقليمية، يعتبر
وجود الإرهابيين في شمال العراق أحد أهم العناصر المهددة للسياسة
الخارجية التركية الفعالة.
ولفت إلى ان تركيا أجرت محادثات مع الحكومة العراقية وحسنت العلاقات في
مختلف المجالات. وقال ان "ثاني نشاط دبلوماسي رئيسي هو زيادة تأثيرنا
الدبلوماسي على الإدارة الإقليمية في شمال العراق بهدف الحؤول دون
الدخول في اشتباك تركي ـ كردي.
كما أشار إلى ان تركيا تجري أيضاً محادثات دبلوماسية مع الولايات
المتحدة . وأكد ان القوات التركية المسلحة قادرة على إطلاق عمليات، قد
تكون الأسهل في السنوات الـ30 الماضية، بفضل تبادل المعلومات
الاستخباراتية والتعاون مع أميركا.
العمل بنظام العبور واعادة الطلبة المرقنة قيودهم
بغداد/ طاهر ابو العيس
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ أن مجلس الوزراء وافق
بجلسته الـ 37 على العمل بنظام العبور وإعادة طلبة السنة المنتهية
المرقنة قيودهم إلى مقاعد الدراسة،
وفي قرار آخر كما أورد البيان، أفاد الدباغ أن المجلس “لم يوافق على
مشروع قانون فك ارتباط دوائر وزارة البلديات والأشغال العامة وقرر
إبلاغ مجلس النواب بذلك”، مبينا أنه “وافق على تقاضي رئيس ديوان
الرقابة المالية المخصصات المهنية المقررة في قانون ديوان الرقابة
المالية لموظفي الديوان إضافة إلى راتب ومخصصات درجة وزير.وخول المجلس
وزير النفط صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع مذكرة التفاهم بين حكومة
جمهورية العراق والاتحاد الأوربي للشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة
بصيغتها المُصححة والمعتمدة من قبل مجلس شورى الدولة وذلك استناداً إلى
أحكام المادة 80/ البند سادساً من الدستور وقيام وزارة الخارجية
بالتنسيق مع وزارة النفط حول إعداد وثيقة التخويل اللازمة على وفق
السياقات المُعتمدة لديها ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من
أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء”، بحسب البيان.
شنشل:اقرار القائمة المغلقة التفاف على راي الشعب والمرجعية
بغداد/ الدعوة
وصف النائب فلاح حسن شنشل عدم اقرار القائمة المفتوحة في اجراء
الانتخابات النيابية القادمة بأنه التفافا على راي الشارع العراقي ورأي
المرجعيات الدينية.يأتي ذلك في وقت اشارت فيه مصادر نيابية الى ان
المجلس يتجه لاعتماد قانون الانتخابات القديم مع اجراء بعض التعديلات
عليه، وأشارت تلك المصادر الى ان التعديلات ليس بينها القائمة المغلقة
التي تحاول الكتل الكبيرة الابقاء عليها.واضاف شنشل انه تمت القراءة
الاولى للتعديلات المقترحة على قانون الانتخابات ولم يتم التطرق لشكل
القائمة، منوها الى ان القائمة المفتوحة مطلب اساسي للتيار الصدري
لانها تعبر عن رغبات الشعب باختيار من يمثلهم.وكان الكثير من المواطنين
قد عبروا عن رغبتهم في ان يتم اجراء الأنتخابات المقبلة وفق القائمة
المفتوحة، فيما شددت المرجعيات الدينية على انها تؤيد القائمة المفتوحة
في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
الجبوري:اتفقت مع المالكي على قضية كركوك قبل انضمامي لأئتلاف دولة
القانون
بغداد/ الدعوة
كشف القيادي في أئتلاف دولة القانون عبد مطلك الجبوري عن انه اتفق مع
رئيس الوزراء نوري المالكي على كثير من القضايا ومن ضمنها قضية كركوك
قبل انضمامه لأئتلاف دولة القانون.
وقال:" لقد خولتني قيادة الائتلاف ان اتحاور مع عدد من القوى السياسية
في كركوك وصلاح الدين.
واضاف:" ان هذه القوى ترغب بالانضمام الى الائتلاف وحاليا الحوارات
جارية مع كتلتين من كركوك وواحدة في صلاح الدين.
العطية:(دولة القانون) استقطب شخصيات وطنية
بغداد/ مصطفى الموسوي
استقبل الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب روبرت تايسون
السفير الاسترالي لدى بغداد، وتناول الجانبان اهم التطورات السياسية
والعلاقات الثنائية بين البلدين، وتطرق النائب الاول الى التحالفات
السياسية الاخيرة والتي اشار فيها ان المرحلة المقبلة سوف تبتعد في
مجملها عن الاطر الطائفية والمحاصصات الضيقة واردف قائلاً بدأت الكتل
السياسية تبتعد في تشكيلاتها عن الاطر الطائفية والمحاصصات الضيقة ،
وهذه اهم ملامح المرحلة المقبلة.
ونقل بيان عن العطية قوله: نحن في ائتلاف دولة القانون حرصنا على
استقطاب شخصيات وكيانات وطنية ومن عموم الطيف العراقي وتركنا باب
الحوار مفتوحاً امام الآخرين لتوسيع الائتلاف وفقاً لثوابته الوطنية
وبما يخص العلاقات الثنائية بين البلدين، قال نتطلع الى دخول الشركات
الاجنبية وبخاصة الشركات الاسترالية لتطوير قطاع الزراعة والاسكان
كونها تمتلك الخبرة الكافية التي تؤهلها لاحداث نقلة كبيرة في هذه
المجالات، خصوصاً وان بعض الوزارات ترغب في بناء وحدات سكنية لموظفيها
مما يتيح للشركات الاسترالية الدخول في هذه المنافسة.
واضاف البيان: كما يمكن للشركات الاسترالية الدخول في مجال اصلاح
الاراضي الزراعية والجافة وازالة الملوحة من التربة التي تعد من اهم
المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي في العراق، واستراليا بصفتها
دولة زراعية متقدمة يمكن للعراق ان ينتفع من تجربتها في القطاع
الزراعي.
الاردن يطالب بتعويضات عن استضافة العراقيين
بغداد/ الدعوة
بحث وزير الداخلية الاردني نايف سعود القاضي لدى استقباله ممثل
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عمان عمران رضا
آليات التعاون المشترك لتحسين أوضاع اللاجئين الخاضعين لولاية المفوضية
في الأردن والجهود التي تبذلها المفوضية لإعادة توطينهم في دول
أخرى.وطالب المفوضية بحث المجتمع الدولي لا سيما الدول المانحة
للمساهمة في تخفيف الأعباء التي تتحملها المملكة الاردنية جراء استضافة
أعداد كبيرة من العراقيين على أراضيها وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم
والأمن والخدمات الأخرى التي توفرها الحكومة الأردنية لافتا الى
الرعاية الخاصة التي يحظى بها العراقيين.
اجراء التعداد السكاني اساس لزيادة اعضاء البرلمان
بغداد/ وردة البياتي
ناقش مجلس النواب في جلسته التاسعة برئاسة رئيسه أياد السامرائي مقترح
قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم (16) لسنة 2005.وقدمت
اللجنة القانونية في الجلسة تقريرا بشأن مقترح القانون كما ابدى النواب
ايضا مقترحاتهم وآرائهم بشأنه.وتمثلت تلك المقترحات بضرورة عدم مخالفة
قرارات المحكمة الإتحادية في تعديل القانون وتثبيت القائمة المفتوحة
وتقليل عدد المقاعد التعويضية واضافة خيارات بشأن انتخابات محافظة
كركوك اضافة الى وضع آليات لسير التصويت الخاص بشكل شفاف ونزيه واليات
اختيار مراقبي العملية الإنتخابية فضلا عن ضرورة وضع مادة لإلزام
الحكومة بإجراء التعداد العام للسكان ليكون اساسا في زيادة عدد مقاعد
مجلس النواب المقبل وتشكيل لجنة للإشراف على عمل مفوضية
الإنتخابات.وقرر السامرائي استمرار النقاشات بشأن مقترح القانون في
الجلسات المقبلة للمجلس.وفي ختام الجلسة قرر رئيس المجلس رفع الجلسة
الى يوم الثلاثاء المقبل 13 من الشهر الحالي على ان تبقى مفتوحة.من
جهتها قالت عضو مجلس النواب المستقلة عامرة البلداوي انه لايوجد مسوغ
قانوني لزيادة عدد اعضاء مجلس النواب الى 311 عضو.واضافت ان الافضل
لمجلس النواب هو الابقاء على عدد الاعضاء 275 عضوا .وطالبت البلداوي
بضرورة اعتماد القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة في الانتخابات
النيابية المقبلة.
البرلمان يتسلم النسخة المعدلة لقانون الاحزاب
بغداد/ فاطمة الموسوي
رغم الاعداد الكبيرة للاحزاب والكيانات السياسية العاملة في البلاد
حالياً، والتي يقدر عددها بأكثرمن خمسمئة حزب وكيان سياسي، الا انه لا
يوجد قانون ينظم عملها وشروط تشكيلها حتى الآن والقانون الخاص للأحزاب
رفع أخيرا إلى البرلمان على أمل التوصل إلى إتفاق يرضي مختلف
الفرقاء.عضو اللجنة القانونية النائب احمد انور اعلن ان البرلمان تسلم
من الحكومة النسخة المعدلة لقانون الاحزاب، لافتاً لصحيفة الحياة إلى
أن مسودة القانون ستخضع الى تعديلات اخرى من جانب اللجنة القانونية
والنواب عند عرضها للنقاش أمام البرلمان.النائب جابر حبيب جابر شدد من
جهته على ضرورة اقرار القانون قبل الانتخابات التشريعية المقبلة،ولفت
الى ان اهم ما سيكشفه القانون هو مصادر تمويل الأحزاب قبل الانتخابات
ما سيسهل مهمة المفوضية العليا للانتخابات في معاقبة الأحزاب المخالفة
للقوانين.النائب المستقل وائل عبد اللطيف اكد من ضرورة تنظيم العمل
السياسي بقانون ينظم عمل الاحزاب وفق ضوابط دستورية وقانونية والانظمة
واللوائح، وطالب بالكشف عن الاحزاب المرتبطة بميليشيات او لديها قوى
مسلحة خارج اطار القانون والتأكد من عدم استغلال الرموز الدينية
للدعاية الحزبية.القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون إنتقد
بدوره تأخر البرلمان في اقرار هذا القانون وقال ان قانون الاحزاب كان
يفترض تشريعه في فترة تشكيل الجمعية الوطنية السابقة التي كانت تتمتع
بحق تشريع القوانين.
اجراءات صارمة للحد من اقامة العراقيين في سوريا
بغداد/ الدعوة
قال عراقيون مقيمون في سوريا في دمشق أنهم يتلمسون تبرما سوريا من
وجودهم هناك، وهناك إشارات في الشارع السوري توحي بأنهم غير مرغوب بهم،
ويتجلى ذلك بشكل كبير في إجراءات الأمن المتشددة وفعاليات التفتيش
الأمنية بين اللاجئين العراقيين، ووضع قيود اشد صرامة على مزاولتهم
الأعمال وبث إشاعات عن نية الحكومة طردهم من سوريا، وهي إشاعات مصدرها
الشارع السوري نفسه.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه العلاقات السورية العراقية توترا في ضوء
اتهامات بغداد لدمشق بايواء متهمين يقومون باعمال عنف وتفجيرات في
بغداد. وكان لنا استطلاع مع عدد من العراقيين في دمشق وضواحيها للوقوف
على مدى تأثير الأحداث السياسية على ظروف حياتهم الميدانية.
فمازالت سليمة جبوري تنتظر عودتها الى بغداد، على رغم فقدانها لزوجها
في معارك جرت في بغداد عام 2005، ذلك أن سليمة ترى أن السلطات السورية
بدات تضيق الخناق على اللاجئين العراقيين بصورة " غير مباشرة ". وتعيش
سليمة مع ابنتها في غرفة متهالكة في حي السيدة زينب في دمشق، وقالت: لم
يعد احد يهتم بنا، والأفضل الرجوع إلى العراق لان الوضع أصبح لا يطاق
في سوريا بعد أن تداول الناس شائعات أن الحكومة لا ترغب بإقامتهم.
أما حسين ساجت فقال: أنا عاطل عن العمل، فكيف يمكنني العيش والاعتناء
بأطفالي؟ سأضطر إلى العودة إلى العراق.
ويعيش ساجت على ما يرسله له أخوه المقيم في المملكة المتحدة من مساعدات
مالية شهرية. أما حليم الاسدي فيشعر بضعف وهزال بسبب العمل المستمر
وانعدام الراحة، وكان حليم فر من العنف في العراق خلال عام 2006.
وقال عراقيون مقيمون بسوريا " أنهم يلمسون اتجاها سوريا لاتخاذ
إجراءات صارمة تحد من إقامة العراقيين، وتدفع الكثير منهم للعودة
للعراق. وقال زكي حمزة أن الأعمال التي كانوا يمارسونها صارت ممنوعة
على رغم أن السلطات السورية قد غُضّت الطرف عن تلك الأعمال في السابق.
ومنذ بداية الحرب في العراق، لجأ آلاف العراقيين إلى البلد المجاور مع
وجود الاف قبلهم. لكن أعداداً كبيرة منهم عادوا إلى بلادهم، لاسيما في
هذه الفترة حيث تشهد العلاقات بين بغداد ودمشق مزيدا من التوتر. ويحصل
اللاجئون العراقيون في سوريا على التعليم والرعاية الصحية المجانية،
ويعتمدون بقوة على المرافق العامة والاقتصاد. وفي سوق العمل، تضع
الحكومة السورية حدوداً: لا يسمح للعراقيين بالعمل أو فتح المحلات
لاسيما بعد تفجيرات الأربعاء الدامي.
ويقدر عدد اللاجئين العراقيين المسجلين لدى منظمة اللاجئين العائدة
للأم المتحدة حوالي 210 آلاف لاجئ في سوريا، وتقدم المساعدات المالية
والغذائية، وأمور أخرى، للفئات الضعيفة، مثل العجائز والأطفال والمرضى
والمعاقين والنساء اللواتي يعشن لوحدهن.
وفي منطقة السيدة زينب تلمح مخابز عراقية، كما تجد وكالات السفر ومحلات
حلاقة وعطارين وبائعين متجولين ومطاعم، لكن أعدادها بدأت تقل في الفترة
الأخيرة لأسباب منها المضايقات الحكومية السورية المستمرة والاستقرار
الأمني الذي يشهده العراق حيث عاد كثير من العراقيين إلى بلدهم.
من جانبه اكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ان سوريا ملتزمة
بمساعدة العراق ليصبح اكثر امنا مؤكدا ان هناك مصلحة حيوية بالنسبة
للعراق للتعاون مع بلاده.
وقال المقداد ان العراق لم يقدم ادلة ملموسة علي تورط سوريا في تفجيرات
بغداد لافتا الي ان الشرطة السورية سجنت اكثر من الفي شخص عبروا الحدود
مع العراق بطريقة غير مشروعة.
وشهدت العلاقات بين دمشق وبغداد توترا كبيرا على خلفية تفجيرات 19
الشهر الماضي التي استهدفت وزارتي المالية والخارجية واسفرت عن سقوط
حوالي 100 شهيد حيث اتهمت الحكومة العراقية مسؤولين عراقيين سابقين في
حزب البعث يقيمون في سوريا بالمسؤولية عن التفجيرات فيما طالبت سوريا
الحكومة العراقية بأدلة حول تلك الاتهامات واصفة اياها بغير الاخلاقية
خاصة ان سوريا تحتضن 1.2 مليون لاجئ عراقي. |
