|
النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر الجوراني في حوار مع الدعوة
رئيس مجلس النواب لا يرجع الى اعضاء البرلمان في اعلان زيارته المفاجئة
الى البلدان المجاورة
حاوره - مصطفى الموسوي
برزت مؤخرا ومن خلال الاعلام حملات التشويه والتسقيط بين اغلب الكتل
السياسية في البرلمان العراقي، فمن اتهام السيد المالكي بمحاولته تضييق
الخناق على دور مجلس النواب الرقابي كما يراه النائب قاسم داود، الى
اتهام احزاب وكتل تطالب باستجواب المسؤولين في الحكومة باصحاب المصالح
الضيقة والاهداف الانتخابية كما يراه النائب عن ائتلاف دولة القانون
حيدر الجوراني، الجوراني في حديث مع (الدعوة) شكك في مصداقية مطالبة
كتل برلمانية باستجواب الوزراء والمسؤولين الحكوميين، في الوقت ذاته
رأى ليس بالبعيد بان يكون مسلسل الاستجوابات الاخيرة دعاية انتخابية
الهدف من خلاله كسب اصوات الناخبين من اجل استلام السلطة (حسب قول
النائب).
تفاصيل اكثر حول الموضوع وفتح ملفات اخرى في الحوار التالي:
*ما طبيعة التحالفات التي نشهد تشكيلها مؤخرا ً من قبل الكتل السياسية؟
-التحالفات والائتلافات التي ظهرت للساحة كانت نتيجة انسجامات في طرح
رؤى وطنية ومشاريع وبرامج للتوجه السياسي ضمن هذه الكتل، فنرى تكتلات
في الفترة السابقة على اساس قومي ومذهبي عانينا نحن من هذه الحقبة ودفع
الشعب العراقي ثمن هذه التكتلات التي شهدها في معاصرته الحرب الطائفية،
وفي الواقع عندما يرى المواطن تخندقا داخل البرلمان لفئة او دين او عرق
هذا سيعزز حالة التوتر والتصعيد بين ابناء الشعب، وكما هو معلوم ان
التجربة الديمقراطية في العراق تجربة فتية كما ونقرأ في تاريخ الدول
التي عاهدت على ان تكون دول ديموقراطية فهي ايضا مرت بالعديد من
الكبوات والمشاكل التي تميز بين ابناء طبقة شعوبها، نحن نتطلع الى
العملية السياسية التي تنهض بواقع الشعب العراقي وتهدف الى تطوير
اقتصاد بلدنا وحفظ امنه ورفاه شعبه، في هذه الفترة وهي 4 سنوات افرزت
هذه العملية السياسية توجهات وتولدت ايضا بعد هذه الفترة قناعات لدى
ابرز المكونات السياسية في العراق وترجمت هذه القناعات الى ان تكون
صورة هذه الكتل والاحزاب هادفة نحو المشروع الوطني العراقي وعلى هذا
الاساس تشكلت مؤخرا ً اكبر ائتلافين في الدولة ائتلاف دولة القانون
والائتلاف الوطني العراقي اللذان يضمان اكبر شرائح الشعب العراقي.
*كيف ترى انسيابية العملية السياسية في العراق بوجود ائتلافين كبيرين
يضمان اغلب شرائح ومكونات الشعب العراقي ؟
-في الواقع اذا اردنا ان نفسر الامر من وجهة نظرنا فانا اقول لا
ديموقراطية دون وجود تنافس بين مكونين او حزبين لكن ليس الاحزاب التي
نراها اليوم منها الاحزاب الهامشية والوهمية والغير فاعلة، فبالنتيجة
الائتلافين الموجودين الذان يضمان شخصيتان عراقيتان كبيرتان ويجتمع
فيهما طيف عراقي واسع فهذه الحالة تمثل اثراء وغنى للعملية السياسية في
العراق حتى يتاح للمواطن الخيار في من يمثله في مجلس النواب العراقي
القادم وان لا يفرض عليه خيار واحد بل عدة خيارات امامه للانتخاب، وهذه
الغاية من تأسيس الائتلافين كي نتيح للمواطن العراقي قرائة برامج
الائتلافين وهو يختار بدوره من يمثله في البرلمان، بالتأكيد وفق اعتماد
نظام القائمة المفتوحة ونحن بدورنا ككتلة مستقلون سنضغط ونعمل على
اعتماد وتشريع هذا النظام في القانون الانتخابي القادم، لكن لا استطيع
ان استبعد مواجهتنا مشاكل في الايام القادمة نتيجة معايشتنا حرب
انتخابية نسعى ومن خلال الموجودين في الكتلتين ان يوضع ميثاق شرف بأن
لا يساء البعض للاخر في الحملات الانتخابية وائتلاف الائتلافين امر
وارد بعد الانتخابات فمن الممكن تشكيل جبهة تجمع الائتلافين داخل
البرلمان القادم.
*اعتاد المواطن ان يعايش صراعات واختلافات البرلمانيين كيف تفسر هذه
الخلافات بين الكتل السياسية داخل البرلمان ؟
-عادة يكون هكذا هو ديدن العملية النيابية وهذا ما موجود في اغلب
برلمانات العالم، لكن ما نعانيه اليوم من خلاف وصراع في البرلمان
العراقي هو خلاف غير منسجم مع ثوابت الدستور واليات مجلس النواب
العراق، فعادة ما تكون اغلب هذه الخلافات شخصية، ويوجد من يساعد في
الخروج على الدستور وما رأيناه من استجوابات في الربع الاخير من السنة
الرابعة وهذا دليل قاطع على ان فتح ملف الاستجوابات ليس مهنيا، والا
اين كان البرلمان في فترة الاربع سنين من فتح ملفات الفساد وتنشيط دوره
الرقابي، فانا طالبت باستجواب وزير الداخلية بعد مرور عامين على عمر
المجلس نتيجة الوضع السيء في مدينة البصرة وفعلا وقع معي اكثر من 100
نائب على الاستجواب لكن لم يؤازرني اي نائب في استمرار استجوابي للوزير
فأضطرينا حينها الى عقد المؤتمرات واكتفينا بالتصريح الصحفي، ويعني هذا
ان البرلمان العراقي كان بعيد كل البعد عن فتح ملف الاستجواب في ايامه
الاولى، الامر ظهر بعد ان افرزت بعض الكتل ثقلا جماهيريا بعد انتخابات
مجالس المحافظات التي افروت لنا نصيب وحظوظ اغلب هذه المكونات فسيق
بعملية الاستجواب في تسقيط صور هذه الاحزاب الناجحة في الانتخابات
فالقصد بدا واضح لهذه الاستجوابات والهدف من ذلك النيل من الاحزاب
والكتل العاملة ولا اعدوا ان اسميها دعاية انتخابية تحاك قبل
الانتخابات القادمة، فهذه السجالات والخلافات استطيع ان اقيمها بالنسبة
50 % منها منصف والاخر غير ذلك.
*كيف تفسر مشهد الزيارات المتكررة لدول الجوار من قبل رئيس مجلس النواب
العراقي ؟
-كان بودنا ان نطرح على السيد الرئيس هذه القضية المهمة وارى السيد
الرئيس لا يختلف عنا في العضوية في المجلس بل الدستور العراقي كفل له
ادارة الجلسة حصرا ً، وعلية اذا اراد زيارة بلد من البلدان في العالم
يجب العودة الى النواب ويتشاور معهم وبالتالي يتم بعدها طرح اسماء
الوفد المرافق اذا كان من اعضاء اللجان او غيرهم من النواب، وان لا يتم
اختيار الوفد بصورة الخفية الامر الذي يشكك بالرئاسة من هذا القبيل، ما
أأسف اليه ان السيد رئيس البرلمان يزور البلدان ولا يذكر فحوا زيارته
تحت قبة البرلمان ويكتفي بالاشارة الى ذلك في الاعلام فقط.
*نلاحظ تليين خطاب النائب خلف العليان ويلمح الى الانضمام الى كتلة
ائتلاف دولة القانون كيف تفسر الامر ؟
-اذا ما اردنا العودة الى الخلف قليلا فسوف نجد اغلب الشخصيات السياسية
كانت مصعدة للمواقف في العراق فالعبرة في ( من اخطأ واستغفر فله اجران
)، فالمسألة ببساطتها تكون طبيعية وشيء مفرح اذا اعتمد الخطاب السياسي
مبادئ وطنية تحافظ على صون دماء ابناء العراق، فالسيد العليان قد يكون
في فترة من الفترات وحسب تقييم المتابعين يلازمه خطابه السياسي الناري
والمؤجج والمثير، لكن على ما اظن انه استدرك مؤخرا وراجع بعض المواقف
عند شعوره بضرورة الموقف الوطني الموحدوعليه تراجع من خطابه الدامي
وذلك لاحساسه بشعور الوطنية من الاطراف التي يحاول الائتلاف معها، وهو
بمثابة الدخول الى الصف الوطني ومسألة انضمامه الى ائتلاف دولة القانون
امر يعود الى شخصيات هذا الائتلاف وقيادته.
*كيف ترى من وجهة نظركم حالة الغياب المتكررة لاعضاء في مجلس النواب
العراقي ؟
-تغيب اعضاء المجلس وبعض رؤساء الكتل هي حالة معيبة وهي تشكل استخفاف
بمشاعر من ادلى بصوته لهم، فهذا الفعل معيب ومشين ولا ادري ما المبرر
المقنع لهؤلاء المغيبين بشكل غير لافت للنظر فاذا كان بهذا التصرف
يعتقده يشكل معارضتا لقوانين معينة في البرلمان فعليه الحضور ايضا
وايضاح ما ينبغي توضيحة ومعارضته، وان لا يغيب عن الجلسات ويأخذ من
الفنادق والمحطات الفضائية منبرا لمعارضته وفرض العقوبات على النائب
اعتبره تقليل من شأنه وان كان لا يهمه ذلك فالامر اصبح معتادا عليه دون
جدوى.
*هل تعتقدون تصعيدا امنيا قبل الانتخابات القادمة جراء الاختلاف وحملات
التسقيط بين السياسيين ؟
-كما هو واضح لديكم فان العملية السياسية لها اعداء، فينبغي ان لا نحمل
المكونات السياسية اي خرق امني حاصل في المستقبل فحملات الشتهير
والتسقيط وارد بين اغلب الكتل السياسية وكما قلت في مقدمة حديثي نحن
نعيش حربا انتخابية وهذه اسلحة الحرب الانتخابية، لكن لا اعتقد ان
البعثيون والقاعدة يحاولون ان يمرروا الامر بسلام فهم دائما يسعون الى
اختراق العملية السياسية واعلان الحرب على المواطن العراقي.
العيساوي يدعو السياسيين إلى إعتماد الحوار في حل خلافاتهم
بغداد/ الدعوة
طالب نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي السياسيين بالركون إلى الحوار
لحل خلافاتهم ، مؤكدا أن الحل الأمثل والرئيس لقضية كركوك وقانون
الانتخابات يكمن في التوافق السياسي. وقال العيساوي إنه يطالب
السياسيين العراقيين بتخطي خلافاتهم الجانبية واعتماد الحوار المنطقي
لمعالجة المشكلات والأزمات العالقة حول قانون الانتخابات وقضية كركوك،
لافتا إلى أن الجميع يدرك أن قضية كركوك تحتاج إلى توافق وطني بين
الكتل السياسية لانهاء الخلافات العالقة حول بعض النقاط.
الخلايا النائمة للمخابرات السابقة وتنظيم البعثيين بدأت تنشط من جديد
بغداد/ اية الشمري
اكد عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب النائب عادل برواري ان
"الخلايا النائمة للمخابرات السابقة وتنظيم البعثيين بدأت تنشط من جديد
وتفعل عملها في بعض الدول، خاصة من خلال الدعم السياسي والمالي المقدم
لهم وبالتالي تمكن الكثير ممن كانوا يعملون لصالح النظام المباد من
اختراق مراكز قوى بتلك الدول والعمل على تخريب علاقات البلد المتنامية
مع هذه البلدان عبر تقديم معلومات غير صحيحة ومفبركة عن الاوضاع في
العراق"، منوها بان "دور تلك الخلايا الاجرامية اثر على العلاقات مع
بعض دول الجوار، خاصة مع سوريا بعد التفجيرات الدامية وتورط بعثيين
مقيمين في دمشق، ما ادى الى توتر العلاقات بين بغداد ودمشق. وقال
برواري ان "الخلايا النائمة وعملاء المخابرات العراقية السابقة بدؤوا
ينشطون في مصر والاردن وسوريا والسعودية واليمن والكويت بهدف ابقاء
العلاقات متوترة مع تلك الدول"، مضيفا ان "الكثير من المقيمين في تلك
الدول وبينهم مسؤولون في النـظام المباد مطلوبـون للقضاء الـعراقي
وهناك قائمة طويـلة من الاسـماء تطالب بهم الحكومة لتورطـهم بالدم
العراقي.
الكربلائي: على الحكومة و البرلمان الاسراع بانجاز قانون المعاقين
والمتضررين من اعمال العنف
كربلاء/ جاسم الكلابي
طالب امام وخطيب جمعة كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي مجلس النواب
الحكومة العراقية ومجلس النواب الى اتخاذ كافة الاجراءات الممكنة
لتأمين الحاجة وتوفير المال لرعاية المعاقين بسبب اعمال العنف
والتفجيرات في العراق ذاكرا احصائيات واردة عن مصادر اعلامية تبين ان
العراق يحوي على ما يقارب 130 الف معاق ومعاقه بسبب اعمال العنف
والتفجيرات في العراق وان هؤلاء بحاجة الى رعاية سريعة من توفير المال
الكافي لادامة سير حياتهم فيما بقي من عمرهم وتقديم ما يمكن من علاج
لتخفيف آثار هذا العوق" كما دعا الكربلائي مجلس النواب الى الاسراع
باقرار القانون الخاص بهم داعيا الحكومة العراقية الى تفعيل ما اتخذته
من اجراءات لتعويضهم واعادتهم الى مناطقهم الاصلية.
برلماني: اقرار القائمة المفتوحة سيزيد من فرصة مراجعة الناخبين لتحديث
سجلاتهم الانتخابية
بغداد/ الدعوة
اكد النائب عن كتلة التوافق احمد العلواني ان اقرار القائمة المفتوحة
للانتخابات النيابية المقبلة سيزيد من فرصة مراجعة الناخبين لتحديث
سجلاتهم الانتخابية.. وأضاف العلواني انه من خلال بيانات مفوضية
الانتخابات فان اعداد ضئيلة من المواطنين راجعت مراكز التحديث وهذا
بسبب الاحباط الواضح للناس من عدم تحقيق اي شيء خلال الفترة المنصرمة
وعلى جميع الاصعدة... واشار الى ان اقرار القائمة المفتوحة سيشعر
المواطن بانه قادر على التغيير بتقديم اشخاص كفوئين للبرلمان المقبل
افضل من الموجودين في البرلمان الحالي... من جانبه قال النائب عن كتلة
التحالف الكردستاني عادل برواري ان مواقف رؤوساء الكتل السياسية قد
اختارت قانون الانتخابات القديم لسنة 2005 مع اجراء بعض التعديلات
عليه... واشار الى ان القراءة الثانية للقانون ستتم في الاسبوع المقبل
ومن حق كل كتلة وعضو ابداء رايه والمحصلة النهائية تعرض للتصويت.
جابر خليفة: الجدل حول قانون النفط والغاز سياسي بحت
بغداد/ فاطمة الموسوي
وصف عضو لجنة النفط والغاز النيابية جابر خليفة جابر الجدل حول قانون
النفط والغاز بأنه سياسي بحت في وقت ما تزال الخلافات حول هذا القانون
مستمرة بين الكتل السياسية، فيما يرجح نواب أن يتم تأجيل هذا القانون
حتى الفترة البرلمانية القادمة. واعتبر جابر الخلافات بشأن مشروع قانون
النفط والغاز "غير واقعية" وذلك في ظل استمرار حكومتي المركز والإقليم
بفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية في تطوير الحقول النفطية.وقال
جابر: إن الخلافات الحالية تدور حول الملاحق الأربعة للقانون. " فوزارة
النفط تقول إن الملحقين الأول والثاني يجب أن يكونا من حصة شركة النفط
الوطنية، في ما يطالب إقليم كردستان بعرض كل الملاحق للاستثمار، وبما
أن وزارة النفط عرضت بالفعل الحقول المنتجة والمكتشفة للاستثمار فإن
الخلاف لم يعد له وجود، وأعتقد بأن الجدل سياسي بحت. وعلى الرغم من أن
أغلب الكتل النيابية تحمل إقليم كردستان مسؤولية عرقلة إقرار قانون
النفط والغاز، إلا أن عضو اللجنة الاقتصادية النيابية عن التحالف
الكردستاني محما خليل رفض هذا الاتهام وأكد أن إقرار هذا القانون سيعطي
"شرعية إضافية لعقود النفط التي أبرمها الإقليم خلال الأعوام الثلاثة
الماضية.
مستشار للمالكي: لاصلح من البعثيين ممن تلطخت اياديهم بدماء العراقيين
بغداد/ الدعوة
أكد مستشار رئيس الوزراء ورئيس لجنة المصالحة الوطنية ان البعثيين
كافراد ومواطنين يمكن لهم ان يدخلوا في مشروع المصالحة الوطنية
باستثناء من تلطخت اياديهم بدماء العراقيين الابرياء.
وقال محمد سلمان السعدي خلال زيارته كربلاء ان باب لجنته مفتوح للجميع
باستثناء حزب البعث المنحل والتكفريين ومن تلطخت اياديهم بدماء
العراقيين الابرياء . واضاف ان من ينتمي الى هذا الحزب من افراد يمكن
ان يدخل في هذا المشروع كمواطن عراقي لا كونه تابع للحزب البعث. وجدد
السعدي تأكيده على انه لاصلح مع البعثيين وهو ما نص عليه الدستور
والتكفيرين ومن تلطخت ايديهم بدماء العراقيين.
تباين اراء البرلمانيين ازاء احتمال تأجيل الانتخابات الى شباط
بغداد/ الدعوة
فيما أرجأ مجلس النواب مناقشاته حيال قانون الانتخابات المعّدل إلى
الاسبوع المقبل، منهياً القراءة الثانية حول تعديلين عليه فقط، أبدى
برلمانيون عراقيون انقساماً حيال امكانية تأجيل الانتخابات النيابية
المقررة في كانون الثاني المقبل شهراً إضافياًً. وشدد النائب المستقل
عز الدين الدولة على ان "الانتخابات استحقاق جماهيري ومن غير المقبول
تأجيلها تحت أية ذريعة، وجميع الكتل السياسية الممثلة في البرلمان تؤكد
اصرارها على اجراءها في موعدها المقرر، أما إذا كانت هناك مشاكل تعترض
التصويت على تعديلات القانون الذي ينظمها فينبغي الاسراع في تسويتها
قبل الخامس عشر من هذا الشهر كي يتسنى لمفوضية الانتخابات اجراء
العملية الانتخابية على ضوء هذه التعديلات التي نؤكد أهمية تثبيتها في
القانون لاسيما فيما يتعلق بالقائمة المفتوحة دون المغلقة والتي لاتسمح
للإرادة الشعبية حرية اختيار المرشحين"، على حد تعبيره. وأشار النائب
عن محافظة كركوك عمر الجبوري إلى أن "جميع ممثلي عرب كركوك يتفقون على
موقف واحد أن الانتخابات ضرورة لابد منها". وقال "خلافنا مع الأكراد
فيما يخص منح كركوك وضعاً انتخابياً خاصاً ينطلق من أسس دستورية
وقانونية، لأننا نرى أن هناك تغييرات سكانية كبيرة طرأت عقب نيسان 2003
يجب أن تأخذ بعين الاعتبار في سجلات الناخبين. بالمقابل، رأى النائب طه
اللهيبي أن تأخير الانتخابات شهرا اضافيا "لاينطوي على جوانب سياسية"،
ونوه الى أن "هناك دوافع فنية وراء مطالبات البعض من النواب لهذا
التأخير تهدف بالدرجة الأساس إلى اتاحة المزيد من الوقت لمفوضية
الانتخابات حتى تستكمل جميع الاجراءات والإلتزامات لإتمام استعدادتها
للعملية الانتخابية اذا ما جرى تبني التعديلات الجديدة على قانون
الانتخابات.. وقال "مع استمرار الخلافات حول كركوك والنظام الانتخابي
سنكون أمام خيارين أما اعتماد القانون القديم أو تأخير الانتخابات شهرا
واحدا"، على حد قوله. وتبرز كركوك كمشكلة رئيسة تعوق إقرار قانون
الانتخابات بين من يطالب اجراء الانتخابات فيها أسوة بباقي المحافظات
العراقية، وهم الأكراد، وبين من يريد أضفاء طابع الخصوصية عليها وتأجيل
العملية الانتخابية هناك حتى يتم التحقق من سجلات الناخبين، وهم العرب
والتركمان. لكن هذه المشكلة ليست الوحيدة فهناك جدل سياسي أيضاً حول
النظام الانتخابي بين أن يعتمد على دوائر متعددة بعدد محافظات البلاد
الـ18 أو اعتبار العراق دائرة واحدة، وبين اعتماد القائمة الانتخابية
المغلقة أو المفتوحة.ومن المؤمل إجراء الانتخابات العامة في السادس عشر
من كانون الثاني المقبل، وفق ما حددته المحكمة الاتحادية العليا، وهي
أعلى هيئة قضائية في العراق. وكان مشروع القانون قرأ الثلاثاء الماضي
للمرة الثانية وتمت مناقشة تعديلين فيه، الأول يتعلق بزيادة عدد مقاعد
البرلمان المقبل من 275 مقعداً إلى 311، والثاني يتعلق بتحديد الأعضاء
وفق تعداد سكان المحافظة وليس على عدد الناخبين، اما التعديلات
والمقترحات الخاصة بالنظام الانتخابي الذي سيعتمد في القانون بالاضافة
الى مسألة كركوك فستقوم اللجنة القانونية بإدراجها على جدول الأعمال من
أجل مناقشتها والتصويت عليها يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.. وما
يزال الجدل مستمرا بين الكتل النيابية حول وضع محافظة كركوك في قانون
الانتخابات البرلمانية المقبلة وسط تباين في الرؤى حول السبيل الأمثل
لإجراء الانتخابات في هذه المحافظة ذات التنوع العرقي. وشدد النائب عن
الكتلة العربية للحوار الوطني عمر الجبوري على تمسك القوى السياسية
العربية والتركمانية في كركوك بالمقترح الذي تقدمت به لمجلس النواب،
والذي يتضمن المطالبة بمنح كركوك وضعا خاصا في الانتخابات التشريعية
المقبلة. وقال الجبوري: لقد قدمنا مقترحنا ونحن نحرص كثيرا على أن تجري
انتخابات كركوك مع المحافظات الأخرى، ولكن مع مراعاة الوضع الخاص لهذه
المحافظة.. من ناحيته، انتقد النائب حميد رشيد المقترحات الرامية إلى
تأجيل الانتخابات في كركوك، مطالبا بإجرائها في وقتها المحدد. وأضاف
القول: "أنا مع الأصوات الداعية لإجراء الانتخابات في كركوك وعدم حرمان
هذه المحافظة من التمثيل في الانتخابات التشريعية المقبلة. من جانبه،
أكد النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل رفض كتلته لهذا المقترح
كونه "يخالف قرارات المحكمة الاتحادية"، على حد قوله. يذكر أن نحو 100
نائب في البرلمان كانوا قد وقعوا طلبا لشمول مدينة كركوك بوضع خاص خلال
الانتخابات التشريعية المقبلة. |
