|
تحركات في مجلس الامن لتعيين محقق دولي في قضية الاربعاء الدامي
بغداد/ الدعوة
اعلن عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب سامي العسكري " ان
هناك تحركا داخل مجلس الامن لتعيين ممثل للامين العام للامم المتحدة
يقوم بمهمة التحقيق في قضية تفجيرات الاربعاء الدامي التي وقعت في
بغداد ، كون المحكمة الدولية لابد ان تكون مبنية على تحقيقات.
وقال:" ان تعيين محقق دولي في مهمة بالعراق لتقصي الحقائق عن تورط
مجموعات ارهابية تعمل من سوريا ، يعد خطوة كبيرة ونجاحا للعراق في
مسعاه للحد من عمل هذه المجموعات. واضاف :" ان الطرف الامريكي مر
بمرحلتين في نظرته الى الطلب العراقي بتشكيل المحكمة الدولية ، الاولى
لم يكن فيها يتعاطف مع الطلب بسبب دخوله في حوار مع سوريا بهدف فك
ارتباطها بايران ودفعها باتجاه التفاوض مع اسرائيل ، ولهذا قد يكون
توقيت الطلب العراقي غير متوافق مع مصالح واشنطن.وتابع العسكري :" اما
المرحلة الثانية فبات الطرف الاميركي يتناغم فيها مع طلب العراق وذلك
بعد الموقف الجدي لرئيس الوزراء بهذا الصدد والموقف الشعبي العراقي
المؤيد له.وشدد على :" ان تردد الادارة الاميركية في دعم الموقف
العراقي بهذا الخصوص ، كان يمثل خرقا للاتفاقية الامنية الموقعة بين
الجانبين والتي تفرض على الولايات المتحدة دعم ديمقراطية العراق وتثبيت
الامن فيه.واشار الى " ان الموقف الامريكي تغير واصبح اكثر جدية واشد
حماسا في مسألة التحقيق بالجرائم التي ترتكبها هذه المجاميع الارهابية
" موضحا " ان الموقف البريطاني ، كالعادة ، هو قريب من الموقف
الامريكي.
السنيد: العراق يرفض دخول القوات التركية الى اراضيه
بغداد/ ماجد الجامعي
اعلنت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عزم الحكومة التحرك سريعا
لايقاف التدخلات الخارجية، لاسيما التلويحات التركية للقيام بعمليات
عسكرية داخل الاراضي العراقية.وقال النائب حسن السنيد عضو اللجنة
النيابية: ان بغداد تقف مع انقرة بشأن مسألة حزب العمال الكردستاني
التركي وتعتبره تنظيماً ارهابياً يضر بأمن المنطقة، الا انها ترفض دخول
أية قوات الى الاراضي العراقية.واكد السنيد وجود رفض عراقي لتصويت
البرلمان التركي على مقترح للحكومة في انقرة وتخويل القوات التركية
الدخول الى الاراضي العراقية، كاشفا عن توجه حكومي للتحرك لايقاف مثل
هكذا عمليات، لاسيما انها تضر بأمن المنطقة وسلامتها، رافضا في الوقت
نفسه الافصاح عن طبيعة هذه التحركات.وكان البرلمان التركي قد جدد
الاسبوع الماضي تفويضه للحكومة التركية بتوجيه ضربات عسكرية ضد حزب
العمال الكردستاني في الاراضي العراقية.وتابع عضو لجنة الأمن والدفاع:
ان مجلس النواب سيطالب الحكومة والجهات المعنية بضرورة التحـرك لايقاف
هذه التلويحات المستهجنة من قبل جميع العراقيين.من جهة اخرى أكد
القيادي في حزب الدعوة الإسلامية حسن السنيد انه لم يتم اي اتفاق مع
الحزب الإسلامي للدخول في تحالفات جديدة.
وأضاف السنيد انه جرى خلال إجتماعات الحزب الإسلامي برئاسة أسامة
التكريتي وحزب الدعوة برئاسة نوري المالكي بحث موضوع العلاقة بين
الحزبين وأسس التحالفات السياسية بين الكتل والقوى المختلفة.على صعيد
آخر وصف السنيد حملة الاعتقالات الأخيرة التي جرت في بعض المحافظات
بأنها جزء من مسؤولية قيام الدولة بمهامها الأمنية وقد جرت وفق مذكرات
اعتقال قضائية.
البياتي وعثمان: برهم صالح سيسهم في حل خلافات المركز والاقليم
بغداد/ اية الشمري
اوضح عضو مجلس النواب النائب عباس ألبياتي عن ائتلاف دولة القانون ان
تكليف برهم صالح لتشكيل حكومة اقليم كردستان العراق سيساهم في حل
المشاكل العالقة مابين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم.
وقال البياتي باعتقادي وبحكم الفترة الزمنية التي قضاها صالح في
الحكومة المركزية فان لديه الكثير من العلاقات الجيدة مع جميع المكونات
السياسية فبالتالي لديه طرق لحل تلك المشاكل عن طريق هذه العلاقات
الطيبة.
وأضاف ان "صالح لديه المعلومات الكاملة عن حجم هذه المشاكل والملفات
العالقة مابين الطرفين ووجوده على رأس الحكومة في الإقليم ستبقى
القنوات مفتوحة لغرض التواصل الى حلول ناجعة وتسوية لحسم المسائل
العالقة مابين بغداد واربيل.من جهته اعلن النائب عن التحالف الكردستاني
محمود عثمان ان برهم صالح المكلف بتشكيل حكومة اقليم كردستان ، قرر
الاشراف شخصيا على التنسيق والتعاون مع الحكومة المركزية من اجل حل
القضايا العالقة بين الطرفين.وقال عثمان:" ان ممثل حكومة الاقليم في
بغداد ليس فعالا ، وبنفس الوقت فالحكومة المركزية ليس لها ممثل في
اربيل ، وهذا ما يسبب ارباكا بين الطرفين.وذكر :" ان من المتوقع ان تحل
الامور الادارية والتنسيقية التي تمثل 50 بالمائة من المشاكل بين
الطرفين ، على الرغم من استبعاد تغير مواقف الطرفين بشان الامور
السياسية الاساسية.وتوقع عثمان ان يسهم برهم صالح في حل المشاكل وان
تشهد الفترة المقبلة ما بعد الانتخابات انفراجا بين الطرفين.
الساعدي: هناك احزاب دخلت العملية السياسية لتخريبها
بغداد/ فاطمة الموسوي
اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي وجود احزاب سياسية
دخلت بالعملية السياسية لتخريبها من الداخل والخارج وان هذه الاحزاب ما
تزال لها علاقات ولقاءات مع جهات سياسية مسلحة خارجية تعادي العملية
السياسية "حسب قوله". وقال الساعدي: ندرك منذ بداية العملية السياسية
اجندات تلك الاحزاب وانها ماتزال حتى اليوم تلتقي بجهات مسلحة هدفها
تخريب العملية السياسية وما تزال تستلم الاموال منها ولدينا وثائق
ومعلومات مفصلة عن تلك الاحزاب المشتركة بالعملية السياسية ". واضاف
الساعدي " هؤلاء استغلوا ديمقراطية وعدم شمولية نظام الحكم والعملية
السياسية لتنفيذ اجندتهم لكن الوثائق الموجودة لاتكشف عن عمل جرمي يدين
هؤلاء بل انها تؤكد وجود العلاقة واللقاءات المتواصلة بطريقة غير علنية
لكنها تصلنا وتصل الجميع.
العلاق: لايوجد أي تصويت سري على قانون الانتخابات
بغداد/ الدعوة
اكد عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون علي العلا ق ان التصويت
على قانون الانتخابات سيكون علني وتوجد نية لدى اعضاء المجلس بان يكون
التصويت سري اطلاقا "حسب قوله.وقال العلاق: غداً ستتم القراءة الثانية
للقانون وبعدها بيومين او ثلاثة ايام سيتم التصويت على القانون وهذا ما
معمول به وفق النظام الداخلي للبرلمان ". واضاف العلاق " مسالة كركوك
ماتزال قائمة لكن توجد بين المكونات المتواجدة في كركوك للوصول الى حل
مناسب ولدينا فسحة من الزمن للتفاهم حول كركوك ". وتابع " الاجواء داخل
مجلس النواب تسير باتجاه تبني القائمة المفتوحة وليس القائمة المغلقة
نزولا عند رغبة الجماهير والمرجعيات الدينية ومعظم الكتل السياسية.كما
كشف العلاق ان المسار العام في البرلمان الآن يتجه الى اعتماد القائمة
المفتوحة وان بعض الكتل السياسية التي تؤيد القائمة المغلقة فهي تخاطر
سياسيا بمستقبلها.وقال العلاق ان " ائتلاف دولة القانون شخص بعد
انتخابات مجالس المحافظات ان تبني نظام القائمة المفتوحة في الانتخابات
التشريعية ضرورة ، وطرحنا هذا الموضوع في وسائل الأعلام باعتباره حق
الناخب العراقي من الناحية الدستورية والقانونية.وطالب العلاق الشعب
العراقي بممارسة الضغط الجماهيري لغرض اعتماد القائمة المفتوحة لأتاحة
الفرصة أمام اكبر عدد من الناخبين للأدلاء باصواتهم.
احتمال ترحيل التعديلات الدستورية الى البرلمان المقبل
بغداد/ وردة البياتي
كان مقررا بعد الانتخابات الماضية اواخر عام 2005 ان تتم عملية تعديل
الدستور خلال اربعة اشهر ، ومضت اربع سنوات دون ان يتم هذا التعديل ،
وكانت تنص ا لمادة 142 من الدستور العراقي في فقرتها الأولى على ان
يشكِّل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من اعضائه تكون ممثِّلة
للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي، مهمتُها تقديم تقرير الى مجلس
النواب خلال مدة لا تتجاوز اربعة أشهر، يتضمن توصية بالتعديلات
الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور، وتُحَل اللجنة بعد البت في
مقترحاتها.و بعد مرور نحو اربع سنوات على هذا النص الدستوري لا تلوح في
الأفق بوادر اتفاق بين الكتل السياسية الرئيسية على التعديلات
الدستورية بسبب اختلاف مواقفها من جملة مواد أساسية. الأكثر من ذلك ،
ثمة مؤشرات الى أن البرلمان الحالي سيرحل قضية التعديلات الشائكة الى
المجلس الذي تأتي به انتخابات العام المقبل.ويؤكد عضو مجلس النواب عن
التحالف الكردستاني وعضو لجنة تعديل الدستور سامي الاتروشي ان هناك
نقاط خلاف رئيسية بين الكتل السياسية بشأن تلك التعديلات ، مشيرا الى
ان الكتل البرلمانية رفضت حتى الفكرة الداعية الى اقرار التعديلات
المتفق عليها واحالة القضايا الخلافية على البرلمان المقبل.فيما يقول
عضو مجلس النواب عن حزب الدعوة الاسلامية كمال الساعدي ان ما تبقى من
عمر البرلمان في فترته الانتخابية الحالية لا يكفي لحسم القضايا
الخلافية.
اسكندر: سياسيون يسعون لاسقاط حكومة المالكي
بغداد/ الدعوة
اتهم القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الله اسكندر سياسيين لم يسمهم
بالسعي لابقاء العراق تحت طائلة الفصل السابع من اجل اسقاط رئيس
الوزراء نوري المالكي.وقال:"انه في الوقت الذي تتعالى المطالبات بتسوية
الديون الكويتية واخراج العراق من الفصل السابع هناك بعض السياسيين
يطالبون بابقاء العراق تحت طائلة الفصل السابع حتى خروج المالكي من
الحكم.واضاف اسكندر:"ان هؤلاء يعتبرون خروج العراق من الفصل السابع
انجازا للمالكي لهذا فهم يؤثرون مصلحتهم الشخصية على مصلحة الشعب.يذكر
ان العراق واقع تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة عقب غزوه
للكويت في عام1991.
العطية: سحب الثقة عن رئيس المفوضية يؤثر على الانتخابات
بغداد/ الدعوة
اعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب خالد العطية انه لا يؤيد مقترح
سحب الثقة عن رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري.وأضاف
العطيةانه" لا يؤيد مقترح سحب الثقة من رئيس المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات ،مشيراً الى ان هذا المقترح غير مناسب العمل به وليس في
محله كونه يؤثر على أجراء الانتخابات في موعدها الدستوري.وبين ان" سحب
الثقة عن الحيدري في هذا الوقت سيعرض العملية السياسية والديمقراطية في
العراق الى خطر، مؤكدا على انه لا توجد أي نيّة بين الكتل السياسية
على سحب الثقة من فرج الحيدري وخصوصا في هذا الوقت بالتحديد.
اكد انه يسعى لتنفيذ مبادئه
ابو ريشة:نحن من المكونات الاساسيةلـ (دولة القانون)
بغداد/ الدعوة
قال الشيخ سعد فوزي الفتيخان ابو ريشة شيخ عشائر البو ريشة في العراق
:" اننا من المكونات الاساسية لائتلاف دولة القانون ونسعى لتنفيذ
مبادئه وتحقيق اهدافه وبناء دولة ومجتمع ديمقراطي حضاري يواكب تطورات
العصر وفق سيادة القانون.
وقال انه :"من اجل توحيد الجهود الوطنية المخلصة وحرصأ منا على بناء
العراق وانهاء معاناة الشعب في هذه المرحلة والوقوف بوجه التحديات
وتجاوز الأزمات والمؤشرات والمحطات والسياقات التي حملت الروتين
والفساد المالي والاداري خلال المرحلة من عام 2003 ولحد الآن ، قررنا
الائتلاف مع ائتلاف دولة القانون بمحض ارادتنا.
واضاف ابو ريشة:"لم تكن هناك املاءات أو ضغوط داخلية أو إقليمية من أي
جهة كانت عدا مايحتمه الجانب الوطني على وفق إحترام إرادة أبناء الشعب
العراقي الذي أعددنا انفسنا لخدمته ،لأننا ندرك تماماً مخاطر وتداعيات
الولاءات الخارجية والإقليمية لأنها ضد مصلحة الشعب العراقي اولاً
وآخرا.
وتابع:"اننا نؤمن بسيادة العراق وإستقلاله وكرامة الشعب . بل نعتبر هذا
من اهم اهدافنا وأولوياتنا في المرحلة الحالية للنهوض بالإنسان العراقي
الى مستوى مواجهة التحديات بقرارات وقدرات عراقية محضة ، كما نحترم
ونقدس إرادة الشعب العراقي ورغبته ومن أجل أن نكون كذلك لابد لنا أن
نكون بمستوى طموح الشعب.
وذكر ابو ريشة:"ان مرحلة انتخابات مجالس المحافظات اثبتت تراجع مستوى
حظوظ ونتائج الكيانات التي لديها ولاءات لجهات إقليمية أو دولية.
وبين انه :" من أجل إيجاد عراق قوي ديمقراطي حر لابد من إعتماد آليات
تطبيق القانون واحترام حقوق الانسان وفق المعايير والمبادئ الواردة في
المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان
بعد تحقيق السيادة الكاملة وبناء مؤسسات الدولة العراقية وفق المنظور
العلمي والمهني.
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري ذكر :"ان الشيخ احمد
ابو ريشة رئيس مجلس صحوة الانبار تعرض لضغوط من اطراف سياسية داخلية
وجهات اقليمية ، جعلته يتردد في الانضمام الى ائتلاف دولة القانون.
تشكيل لجنة لاصلاح
نظام البطاقة التموينية
بغداد/ طاهر ابو العيس
قررت الحكومة تشكيل لجنة لاصلاح نظام البطاقة التموينية برئاسة الامين
العام لمجلس الوزراء علي العلاق.وقال عضو اللجنة مهدي العلاق ان موضوع
اصلاح البطـاقة التموينية يشكل جزءاً مـن سـتراتيـجية التخـفيف من
الفقر للوصول الى حماية اجتماعية فاعلة للفقراء.وأضاف أن هذه اللجنة
انبثقت عنها ثلاث لجان فرعية تعمل حاليا على تحديد توجهات اصلاح نظام
البطاقة التموينية في ثلاثة مجالات وهي استهداف الفئات المستحقة وتحديد
سلة السلع الاساسية للبطاقة واصلاح نظام ادارة البطاقة .
مطالبة الامم المتحدة بتكثيف دورها الرقابي على الانتخابات
بغداد/ الدعوة
طالب النائب فوزي اكرم بعثة الامم المتحدة بتكثيف دورها الرقابي وزيادة
المراقبين الدوليين في الانتخابات البرلمانية المقبلة.وقال:"من الضروري
استخدام البطاقة الذكية بالانتخابات البرلمانية المقبلة وذلك تلافيا
للتزوير الذي حصل في الانتخابات البرلمانية الماضية لاسيما في المناطق
المختلف عليها.وطالب اكرم :"الحكومة والمفوضية بالايعاز الى بعثة الامم
المتحدة وزيادة المراقبين الدوليين في هذه المناطق بحيث لايخلو أي مركز
انتخابي من هؤلاء الممثلين وهذا ضروري للانتخابات وشفافيتها.
الجبوري : بعض الاستجوابات تحمل دوافع سياسية
بغداد/ ماجد الجامعي
وصف الامين العام للتيار العربي المستقل عبد مطلك الجبوري بعض
الاستجوابات التي يقوم بها مجلس النواب بانها اقرب الى الانتقام من
المسؤول المعني وتحمل دوافع سياسية. وقال الجبوري:" ان الاستجوابات لا
تشمل الوزراء المنتمين الى الكتل القوية وانما باتت تخص الوزراء الذين
لا يجدون من يدافع عنهم.ونصح الجبوري المستجوبين من النواب بعدم المساس
بكرامة المسؤول المستجوب والابتعاد عن الانفعالات والنظر الى مصلحة
البلد في كل الامور لانها الاساس في كل عمل وتوجه.
من جهته نفى عضو مجلس النواب النائب المستقل محمد ناجي ان يكون لموضوع
الاستجوابات الحاصلة في البرلمان حالياً علاقة بالخلافات على قانون
الانتخابات المعروض على مجلس النواب لغرض التصويت عليه.وقال ناجي ان
هذه الاستجوابات قدمت منذ وقت سابق ولكن بسبب الاجراءات الروتينية
واستحصال موافقة هيئة الرئاسة ادت الى تأخير هذه الاستجوابات ولكن هذا
الاستجوابات تدخل ضمن الدور الرقابي للمجلس والذي تعطل بسبب الضغوطات
السياسية التي تمارس من قبل احد اعضاء هيئة الرئاسة.واضاف اننا اليوم
تواجهنا عقبة مهمة واساسية الا وهي قضية كركوك والتي لم تحسم لحد الان
بسبب التجاذبات السياسية بين الكتل البرلمانية ونحن نرى ان اعتماد
القائمة المفتوحة بحل جميع المشاكل العالقة، مبيناً اننا في الائتلاف
الوطني نسعى جاهدين للتصويت واقرار نظام القائمة المفتوحة في
الانتخابات المقبلة.
بهدف تأمين حملته الانتخابية
ائتلاف دولة القانون يطلق حملة لجمع التبرعات من انصاره
بغداد/ الدعوة
أطلق ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، حملة
واسعة لجمع التبرعات من انصاره بهدف تأمين الحملة الانتخابية، في سابقة
هي الاولى من نوعها في العراق، بحسب عضو باللجنة التنفيذية لـ(دولة
القانون).وقال عضو اللجنة إن ائتلاف دولة القانون “اطلق حملة واسعة
لجمع التبرعات من انصار الائتلاف بهدف تأمين مستلزمات الحملة
الانتخابية التي ستنطلق تمهيدا للانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في
كانون الثاني يناير المقبل”، مبينا أن جمع التبرعات “سيكون عن طريق
حساب مصرفي يحمل الرقم 1285 في جميع فروع مصرف الرافدين.ودعا عضو
اللجنة التنفيذية “كل العراقيين الذين يعتقدون أن البرنامج السياسي
لائتلاف دولة القانون يلبي طموحاتهم الوطنية، الى المشاركة في هذه
الحملة ودعمها بشكل يتيح للائتلاف استكمال مسيرته الرامية الى تحقيق
دولة المؤسسات الدستورية.
واعلن رئيس الوزراء نوري المالكي عن تشكيلة ائتلاف دولة القانون
للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المزمع اجراؤها في 16 كانون الثاني
يناير المقبل، والتي ضمت اكثر من 40 حزبا وحركة سياسية ابرزها حزب
الدعوة الاسلامية بشقيه فضلا عن كتلة بيارق العراق التي يتزعمها شيخ
عشائر الدليم علي حاتم السليمان ونواب ليبراليون مثل صفية السهيل ومهدي
الحافظ وكتل سياسية منها الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق والتيار
العربي المستقل وحزب القرار التركماني وكتلة الشبك وكتلة الكرد
الفيليين وغيرها.
واضاف عضو اللجنة التنفيذية أن اسلوب “جمع التبرعات لمساندة الحملة
الانتخابية لائتلاف دولة القانون، هو اسلوب متبع في كل الانظمة الراسخة
في الديمقراطية، وتستند عليها اكثر الاحزاب عراقة وشعبية لدعم حملاتها
الانتخابية مثلما فعله الحزبان الديمقراطي والجمهوري ابان حملة الرئاسة
الامريكية، وهو أمر مشروع قانونا ويكفل للحزب الاستناد الى قاعدته
الشعبية ومناصريه والمؤمنين ببرنامجه الوطني، في تمويل حملته
الانتخابية.وتعد حملة ائتلاف دولة القانون سابقة هي الاولى من نوعها في
العراق، خصوصا بعد التحولات السياسية التي شهدها العراق بعد نيسان
ابريل عام 2003.
وكان حزب الدعوة الاسلامية الذي تأسس عام 1957، قد دخل في مفاوضات مع
باقي مكونات الائتلاف الموحد لتشكيل ائتلاف جديد، لكن الائتلاف اعلن
عنه في 24 اب اغسطس الجاري من قبل المجلس الاعلى الاسلامي والتيار
الصدري وحزب الفضيلة وتيار الاصلاح والمؤتمر الوطني ومجلس انقاذ
الانبار ، ما اثار جملة من الاسئلة حول أمكانية أن يخوض حزب الدعوة
الانتخابات النيابية المقبلة بائتلاف دولة القانون منفردا أو انه سيضطر
الى الاندماج في الائتلاف الوطني الجديد، وهو ما حسم اخيرا بتشكيل حزب
الدعوة الاسلامية لائتلاف يضم عشرات الكتل والشخصيات السياسية من مختلف
محافظات العراق.وكانت الانتخابات البرلمانية التي جرت في 2005 قد اتسمت
بغلبة الائتلافات والتحالفات الطائفية والقومية، حيث شكلت أبرز القوى
الشيعية الائتلاف العراقي الموحد، فيما شكلت القوى السنية جبهة التوافق
العراقية، وشكلت القوى الكردية التحالف الكردستاني، وحصلت الائتلافات
الثلاثة على غالبية مقاعد البرلمان وتسيدت المشهد السياسي ككتل تمثل
طوائف وقوميات، ورغم الانشقاقات التي واجهها كل من الائتلاف العراقي
وجبهة التوافق الا انها ظلت محتفظة ببنائها الطائفي الذي يقول قادة
ائتلاف (دولة القانون) انهم يريدون كسر قاعدته التي لم تعد تصلح
للتجربة العراقية خلال السنوات المقبلة، من خلال اشراك مكونات طائفية
وقومية متعددة في ائتلاف يعتمد على برامج وطنية عابرة للطائفية
والقومية. |
