|
مجلس النواب يعيد قانون الاحزاب الى مجلس الوزراء مرة أخرى لتعديله
بغداد/ مصطفى الموسوي
أعاد مجلس النواب قانون الاحزاب الى مجلس الوزراء بسبب كثرة الاعتراضات
على اغلب بنوده وخاصة المتعلقة بتحديد مصادر التمويل والآليات الخاصة
بتأسيس الحزب وعدد الأعضاء ويأتي ذلك مع استمرار الجدل حول القانون
والاتهامات المتبادلة بين الكتل السياسية حول المسؤولية عن تعطيله.
النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي قال (للدعوة) ان "قانون
الاحزاب تم أعادته الى مجلس الوزراء لاستيعاب ملاحظات الكتل السياسية
وهذا القانون لاينسجم مع النظام الديمقراطي وهو قانون يجعل الاحزاب
تابعه الى الدولة، وبالتالي نحن لا نحتاج للقانون المفصل الذي يتدخل في
كل شيء من شؤون الاحزاب.. وأوضح ألبياتي نحن نحتاج اليوم الى قانون
مختصر يبين كيفية نشوء الاحزاب واستمرارها بممارسة نشاطاتها ،مشيرا الى
ان القانون الحالي اعتقد لانحتاجه في هذه الدورة وربما نحتاج لتشريعه
في الدورة القادمة لمجلس النواب ،ولكن البرلمان الآن سيمرر قانون
الانتخابات الحالي بالإضافة الى القوانين الأخرى ولكن قانون الاحزاب
وتشكيل الجمعيات ينبغي ان تترك في ظل النظام الديمقراطي للحرية الشخصية
ولاتتدخل فيه الدولة ألا بشكل محدود جدا لان الاحزاب وجه من أوجه
المنظمات المدنية التي ينبغي إبعادها عن أي تأثيرات للسلطة لذا
فالقانون لايخدم العملية السياسية وسيجعل الاحزاب تابعه للدولة.. عضو
اللجنة القانونية سليم الجبوري كشف عن إن اللجنة القانونية كانت تسلمت
أربعة مقترحات لمشاريع قانون الأحزاب، الجبوري توقع تبنِي القانون في
الدورة البرلمانية المقبلة وقال (للدعوة) ان "الفوضى الموجودة في الوقت
الحالي داخل البرلمان من قبل الاحزاب لن تنتهي ألا بتشريع قانون ينظم
عمل الأحزاب لكن ذلك الآن صعب جدا بسبب انشغال مجلس النواب بقانون
الانتخابات وكثرة الاعتراضات من قبل بعض الكتل السياسية عليه كونها
تخشى أن يقيد عملها ويجعلها تحت القرار المركزي ولذا فأن الجبوري اقر
بان القانون لن يبصر النور خلال الفصل التشريعي الحالي. النائب عن
ائتلاف دولة القانون كمال ألساعدي نفى ما أذا كان فعلا قد تم إعادته
الى مجلس الوزراء أو من عدمه بسبب الخلافات ولكن اعتقد ان هذه الخلافات
تسوى في أروقة مجلس النواب ،وقال ألساعدي (للدعوة) ان "الحكومة عندما
تريد إرسال مشروع تبدأ بخروج أصوات من هنا وهناك بان الحكومة عندما
ترسل قانونا ما يأخذ بحساب الحكومة تحقيق اهداف من وراء القانون ،
فبالتالي قراءة القانون وإقراره يرجع الى مجلس النواب ،مؤكدا ان السبب
الرئيسي لمنع إقراره هو ان الاحزاب لاتريده لكونه يكشف مصادر التمويل
ويضبط العملية السياسية ويضبط التصريحات والمواقف وكل ذلك لن يعجبهم.
الى ذلك قال النائب حسن ألشمري ان "قانون الاحزاب لم يصلنا من قبل
الحكومة بل وصلنا مسودة قانون ينظم عمل الاحزاب في العراق لغرض
مناقشتها وتحويلها الى احد اللجان المختصة لتعديله وعرضه على أعضاء
البرلمان" .وأكد الشمري (للدعوة) الذي وصلنا من مجلس شورى الدولة قام
بإعداد بعض البنود والتي هي عبارة عن رؤى وأفكار مطروحة للمناقشة من
قبل الكتلة السياسية وتأطيرها بصيغة مشروع قانون يتم تبنيه من الحكومة
،وتابع قائلا "عندما جاءت المسودة من مجلس شورى الدولة بدون المرور عن
طريق مجلس الوزراء وبجهود شخصية من قبل رؤساء الكتل السياسية حيث قرأنا
هذا المشروع وجدنا فيه الكثير من النواقص والتي لا تنسجم مع منهجية عمل
الاحزاب وتتعارض مع طبيعة الاحزاب ولذلك فان الوقت الحالي لن يقر هذا
القانون وسيرحل الى الدورة البرلمانية القادمة التي هي من تضع قانون
الاحزاب لمناقشته و اقراره. ويذكر ان مسودة قانون الاحزاب شهدت العديد
من الاعتراضات و التجاذبات مابين الكتل السياسية بسبب محاولة الحكومة
طرح القانون داخل أروقة مجلس النواب مما أدى الى ممارسة الضغوطات
السياسية على الحكومة لغرض سحبها من قبل مجلس الوزراء لتعديله ولكن
نواب من بعض الكتل يرون ان عملية سحبها الغرض منها أبعاده عن مجلس
النواب في الوقت الحالي وعرض على الدورة البرلمانية القادمة، وبين ذاك
وهذا مازال القانون يراوح مابين السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة
والسلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب.
العراق يسعى الى صياغة خطة لإدارة ثروته المائية
بغداد/ ماجد الجامعي
اكد وزير الموارد المائية عبداللطيف جمال رشيد، ان الوزارة تبذل جهوداً
لصياغة استراتيجية جديدة لإدارة الثروة المائية في السنوات الثلاثين
المقبلة، في خطوة تهدف الى تخفيف تداعيات أزمة المياه التي يتوقع
تفاقمها خلال الفترة المقبلة. وأوضح ان من بين مشكلات رئيسة اسهمت في
تفاقمها، عدم وفاء الدول التي يعبرها نهرا دجلة والفرات، في الحد
الادنى من الحصص المائية للعراق، وإقامة المشاريع عليهما من دون الرجوع
الى الجانب العراقي، وعـدم افـصاحها عن خططها في القطاع. وأشار الى ان
إنشاء تركيا سدوداً، ساعدها على خزن المياه وبالتالي وفر لها قدرة على
اطلاق حصص مائية اضافية الى العراق، ولولا هذه السدود لما كان في
استطاعة تركيا زيادة اطلاق المياه في نهري دجلة والفرات. لذلك، فإن
المشكلة التي يراها العراق، بحسب ما ذكر الوزير، تكمن في اقامة السدود
من دون الرجوع الى الدول المتشاطئة او الافصاح عن الخطط التي تنوي
تنفيذها، لمساعدة هذه الدول على تنظيم مواردها المائية. وأوضح انه سلّم
مهمة وضع الاستراتيجية الجديدة لادارة الثروة المائية، الى شركات
عالمية متخصصة، مع التشديد على اتباع سياسات ريّ حديثة واتخاذ خطوات
للتقليل من كميات المياه المطلوبة لأغراض الزراعة والاستهلاك،
والاعتماد على بدائل متاحة مثل المياه الجوفية واستخدامها للأمور
الحياتية. ودعا رشيد وزارة الزراعة العراقية الى التعاون في تنفيذ هذه
الخطط، بخاصة على صعيد استنباط طرق ووسـائل زراعـية تتـناسـب وواقـع
الـمياه في البلد، أهمها التقنين واستخدام البدائل في الري والتحول
السريع نحو الزراعة.
عشرة ايام فاصلة للتحالفات بين الكتل السياسية
بغداد/ الدعوة
مع اعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات افتتاح تسجيل الائتلافات
السياسية للمشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة ، فان امام الكتل
والاحزاب السياسية وقت قصير جدا لا يتجاوز العشرة ايام لتحديد وجهتها
في تلك الانتخابات. ويرى نواب ومحللون سياسيون ان الكتل والاحزاب
السياسية دخلت مرحلة الحسم ، فاما ان تتكون كتل كبيرة تضم عددا من
الاحزاب التي لها ثقل جماهيري وسياسي ، واما ان تدخل تلك الاحزاب
منفردة. وبحسب ما اعلنته مفوضية الانتخابات ، فان فتح باب تسجيل
الائتلافات السياسية ابتدأ من امس ولغاية الـ 21 من الشهر الحالي ، وان
هناك 296 كيانا سياسيا تم تسجيله في المفوضية. وقال النائب عن التحالف
الكردستاني محمود عثمان :" ان عدد الاحزاب التي تم تسجيلها في مفوضية
الانتخابات كبير جدا من الناحية العملية. واضاف :" لو كانت هناك ضوابط
وقانون للاحزاب ، فان عدد الكيانات السياسية لن يتجاوز المئة.
وتوقع عثمان ان يكون عدد الكتل السياسية والائتلافات الفائزة قليل جدا
، وربما لا يتجاوز العشرة كيانات بسبب " عدم وجود تكافؤ بين الائتلافات
والاحزاب السياسية الكبيرة وبين الاحزاب الصغير من الناحية المادية
والجماهيرية. واستنادا الى ما اعلن خلال الايام الماضية ، نرى ان
كتلتين كبيرتين فقط تم الاعلان عنهما وهما الائتلاف الوطني العراقي
الذي يضم التيار الصدري والمجلس الاعلى وتيار الاصلاح الوطني وكتلة
التضامن والمؤتمر الوطني العراقي والفضيلة وغيرها من الكتل السياسية ،
وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي.
وبيّن ان أية قائمة من تلك القوائم او القوائم التي ستعلن لا تستطيع ان
تحصل على نصف زائد واحد من عدد المقاعد ويجب عليها التحالف لتشكيل
حكومة ، متوقعا ان يتم التحالف بين الائتلاف ودولة القانون بعد
الانتخابات.
ويبدو ان الاكراد لن يدخلوا هذه الانتخابات بقائمة موحدة ، فمن
المتوقع وبحسب نواب اكراد ، ان تكون هناك قوائم عدة هي قائمة الحزبين
الكرديين الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال
طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود
بارزاني ، والقائمة الثانية هي التي يقودها نوشيروان مصطفى والذي حقق
نتائج جيدة في انتخابات اقليم كردستان النيابية بالاضافة الى الجماعة
الاسلامية والتي يتزعمها الاتحاد الاسلامي الكردستاني والذي حصل على 5
مقاعد في الانتخابات البرلمانية الماضية. ولم يعلن الحزبان الكرديان
الرئيسان عن قائمتها الانتخابية والتي سميت في الانتخابات الماضية
(التحالف الكردستاني) وحصلت على ثاني اعلى كتلة في البرلمان من حيث عدد
المقاعد /53 مقعدا/. وقال النائب المستقل وائل عبد اللطيف :" ان اغلب
من يريد ان ينتمي الى الكتل الكبيرة لا يمتلك الامكانيات التي لدى
الاحزاب الكبيرة. واضاف :" ان الكتل الصغيرة ستكون عاجزة عن مجاراة هذه
الكتل السياسية. واوضح عبد اللطيف :" ان التنافس الانتخابي سيكون غير
متكافىء بين القوى السياسية ، لا من الناحية الاعلامية ولا من ناحية
الانتشار.
وتابع :" ان اغلب الكتل الصغيرة لا تستطيع الانتشار في جميع المناطق
بسبب محدوديتها المادية. وتجرى حاليا مباحثات مكثفة بين الكتل السياسية
، اذ ان تشكيل تحالف علاوي ـ المطلك ـ الهاشمي بالاضافة الى امكانية
انضمام محمود المشهداني رئيس مجلس النواب السابق والحزب الدستوري اليه
، سيشكل رقما صعبا في الانتخابات المقبلة لان هذه الاسماء لها ثقلها
الجماهيري.
وقالت مصادر مطلعة :" ان المشهداني لم يحسم امره بالدخول الى هذا
التحالف ، وانه ما زال يتحاور مع ائتلاف دولة القانون للدخول معه
باعتبار ان دولة القانون بحاجة الى اسماء سنية لها ثقل جماهيري ومعروفة
في الوسط الشعبي للدخول معه. ويرى محللون سياسيون ان المدة المقبلة لن
تكون كافية لبلورة هذه الائتلافات وربما ستعمد بعض الكتل السياسية الى
طلب التمديد من المفوضية الى ما بعد اقرار قانون الانتخابات بعد ايام..
مجلس الوزراء يوافق على قانون حظر أسلحة الدمار الشامل ويحيله الى
البرلمان
بغداد/ طاهر ابو العيس
أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر
الموافقة على إقتراح مشروع قانون هيئة الرقابة الوطنية العراقية على
منع إنتشار أسلحة الدمار الشامل وإحالته الى مجلس النواب. وأشار الدباغ
الى أن الموافقة تأتي إستجابة للحاجة الى إنشاء كيان وطني يقوم بتنفيذ
إلتزامات العراق بالمعاهدات والإتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة
بمنع إنتشار أسلحة الدمار الشامل. واضاف ان هذه الموافقة تساند العراق
في تطبيق ما قام به من توقيع للمعاهدات الخاصة بهذا الشأن ولغرض عدم
خرق هذه التعليمات ومراقبة كل ما يتعلق بها ، مشيرا الى ان مشروع هذا
القانون يهدف الى ضمان منع إستغلال أراضي جمهورية العراق والمياه
الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها وكل مكان يخضع لإختصاص جمهورية
العراق الإقليمي، لأية أنشطة محظورة.
اكد ان الاستجوابات هدفها اسقاط المالكي انتخابيا
ابو الحسن: ائتلاف دولة القانون تبنى نظرية الدولة بأسس وطنية
بغداد/ يونس جلوب العراف
قال الامين العام لكتلة انتفاضة العراق الشعبانية طالب ابو الحسن
الساعدي ان انضمام كتلته الى قائمة ائتلاف دولة القانون كون زعيم
القائمة رئيس الوزراء نوري المالكي قد سعى الى جعل الائتلاف عابرا
للقوميات والطوائف ويسير باتجاه وطني ليس فيه انحياز لجهة دون اخرى
ولهذا فقد دخلت كيانات وشخصيات وقوى من مكونات تمثل اطياف الشعب
العراقي ومن محافظات مختلفة في انتمائها القومي والطائفي لكتن ما
يجمعها هو الشعور بالمسؤولية تجاه شعبنا وتخليصه من براثن الطائفية
والعنصرية القومية بعد تخلص في العام 2003 من الدكتاتورية الشوفينية
التي قادت العراق الى الحروب والحصار ودمار بنيته التحتية والبشرية.
وبشأن استجواب الوزراء قال ابو الحسن: ان على البرلمان في الوقت الراهن
ان يقر القوانين التي يحتاجها المواطن كقوانين الانتخابات وقانون البنى
التحتية وقانون اسكان المواطنين التي ركنت على رفوف مجلس النواب منذ
مدة طويلة لذلك ظهرت جلسات استجواب الوزراء ليست ذات اهمية للمواطن
كونها تاخرت كثيرا فضلا عن كون الاستجواب قد فهمه الشارع العراقي على
انه محاولة لاسقاط شعبية المالكي مع اقتراب الانتخابات النيابية واضاف:
لقد تناسى من يقوم بعملية الاستجواب ان المالكي لم يقم باختيار الوزراء
وبالتالي لايمكن ان تؤثر على شعبيته بعد ان قرر الدخول الى الانتخابات
بقائمة ائتلاف دولة القانون ذات الابعاد الوطنية الشاملة وترك الطائفية
ومن يروج لها الى غير رجعة كون المرحلة المقبلة هي مرحلة سيادة القانون
وبناء الدولة على اسس وطنية سليمة ولذلك فالمستقبل لقائمة ائتلاف دولة
القانون التي تبنت هذه النظرية.
السامرائي:لن نسمح بتمرير نظام القائمة المغلقة في قانون الانتخابات
بغداد/ اية الشمري
قال النائب عبد الكريم السامرائي : " اننا لن نسمح بتمرير نظام القائمة
المغلقة في قانون الانتخابات الذي سيتم التصويت عليه في مجلس النواب.
واضاف السامرائي:"اننا سنطالب بان تكون عملية التصويت على قانون
الانتخابات ، وخاصة مايتعلق بشكل النظام الذي سيتبع في الانتخابات
البرلمانية المقبلة ، بشكل علني ليعرف الشعب العراقي من يمثله في
المرحلة المقبلة ويتبنى تطلعاته. واضاف:"اننا نعتقد ان مجلس النواب
وبعد الضغوطات التي مورست عليه ، بدأ يتجه نحو نظام القائمة المفتوحة
واعتمادها في الانتخابات المقبلة.
800 رجل أعمال أمريكي وعراقي يناقشون750 فرصة استثمارية خلال الشهر
الجاري
بغداد/ وردة البياتي
قالت الهيئة الوطنية للاستثمار في بيان لها، إن المؤتمر العراقي
الأمريكي المؤمل انعقاده في النصف الثاني من هذا الشهر سيشهد مشاركة
نحو 800 رجل أعمال من البلدين لمناقشة 750 مشروعا، في حين قالت مسؤولة
أمريكية أن المؤتمر يمثل انتقالة كبيرة في الاقتصاد العراقي. ونقل
البيان عن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار د. سامي رؤوف الاعرجي قوله إن
المؤتمر الاستثماري العراقي الأمريكي المؤمل انعقاده في النصف الثاني
شهر تشرين الأول أكتوبر الجاري “يعد إطلالة كبيرة ومميزة للشركات
الأمريكية لإيجاد الفرص الاعمارية والتنموية في العراق مثلما يعد فرصة
سانحة لرجال الأعمال العراقيين للعمل والشراكة مع نظرائهم الأمريكيين.
وأورد البيان أن المؤتمر “سيشهد حضور نحو 700-800 رجل أعمال واقتصاد من
البلدين كما سيتضمن طرح 750 مشروعا استثماريا في 12 قطاعا مختلفا.
وأعرب رئيس الهيئة بحسب البيان عن “أمله بأن يسهم المؤتمر بخلق فرص
للوصول إلى اتفاقات استثمارية بين الشركات الأمريكية والقطاع الخاص
العراقي من جهة وشركات القطاع العام العراقي والشركات الأمريكية
المتقدمة من جهة أخرى”، مشيرا إلى أن المؤتمر “سيركز على مشاريع البنى
التحتية كالسكن، الكهرباء، الماء، اعمار الجامعات والمدارس لأهميتها
وانعكاسها المباشر على المواطن. وأضاف الأعرجي أن الهدف من المؤتمر هو
“تقديم العراق بصورته الجديدة للشركات العالمية والتعريف بالفرص
المتاحة في جوانب متعددة من اقتصاده وليس فقط لإبرام العقود”، مبينا أن
العراق “سينفتح على كل أشكال الاستثمار الذي يخدم تنمية البلاد
وتقدمها. ونقل البيان عن نائبة السفير الأمريكي للشؤون الاقتصادية
هازلاك قولها إن المؤتمر “سيكون عالمياً بكل المقاييس لأنه سجل إقبالا
متميزاً من الشركات الأمريكية الراغبة بالمشاركة”، مضيفة أن عدد هذه
الشركات “آخذ بالازدياد كما أنه سيشمل الشركات العالمية التي لديها
فروع في أمريكا. وأفادت هازلاك كما أورد البيان أن هذا المؤتمر “سيمثل
انتقاله كبيرة بالواقع العراقي من التركيز على التداعيات الأمنية إلى
الاقتصاد والاستثمار وهو ما يمثل تحديا جديدا للبلاد”، مضيفة “ففي
الوقت الذي كنا نتلقى فيه الاستفسارات من المستثمرين بشأن إمكانية
الدخول للعراق ومدى ملائمة الوضع الأمني نجد أن تلك الأسئلة بدأت تتحول
إلى استكشاف طبيعة الضمانات والتسهيلات المقدمة والبيئة القانونية
والتشريعية وغيرها. وتابعت المسؤولة الأمريكية بحسب البيان أن “هنالك
العديد التجارب الاستثمارية الناجحة لشركات عالمية نفذت في بلدان غير
مستقره أمنياً وبظروف محفوفة بالمخاطر ولا تمتلك الموارد الطبيعية
والبشرية التي يتمتع بها العراق. |
