|
مجلس النواب يكثف جهوده لإقرار قانون الانتخابات النيابية
بغداد/ ماجد الجامعي
تستعد الكتل البرلمانية داخل مجلس النواب العراقي التحرك بشكل مكثف نحو
اقرار قانون الانتخابات البرلمانية الجديدة سيما وان هناك ثلاث اشهر
فقط تفصل العراقيين عن موعد الانتخابات الذي تحدد في منتصف كانون
الثاني من العام القادم.
وعلى الرغم من عشرات النقاشات والجلسات البرلمانية بين النواب الا ن
انها لم تنجح في الاتفاق على صيغة توافقية حول القانون الذي يعد من
القوانين المهمة والعاجلة والمصيرية فيما هناك عقبات عدة تقف امام
اقراره بين قضية كركوك والاتفقا على الشكل الانتخابي.
وقال النائب باسم شريف ان " ان قانون الانتخابات ما زال تحت اروقة مجلس
النواب ويخضع للنقاشات بين الكتل البرلمانية حول العديد من العراقيل
التي تقف امام طريق اقراره بينها قضية كركوك وكيفية اجراء الانتخابات
فيها.
واضاف شريف ان الخلافات بين ممثلي المدينة العرب والاكراد والتركمان
حول كيفية اجراء الانتخابات في المدينة محل خلاف وفيما يطالب الاكراد
باجراء الانتخابات في المدينة حالها حال جميع المدن العراقية يطالب
العرب والتركمان بتقسيم المدينة الى اربع دوائر انتخابية لضمان حقوق
ممثلي الاقليات في المدينة.
في الجانب الاخر هناك جدل داخل مجلس النواب حول شكل القانون الانتخابي
بين من يريد القائمة المفتوحة وبين من يريد القائمة المغلقة فضلا عن
جعل العراق دائرة انتخابية واحدة ام دوائر متعددة فيما يطرح استجواب
رئيس مفوضية الانتخابات العديد من التساؤلات بشانها.
وقال النائب في مجلس النواب أسامة النجيفي ان " اغلبية الكتل
البرلمانية مع اقرار القائمة المفتوحة في الانتخابات المقبلة بأستثناء
كتلة التحالف الكردستاني التي لديها تحفظات حول القائمة المغلقة
بالاضافة الى جعل العراق دائرة انتخابية واحده.. واوضح النجيفي ان
"القائمة المفتوحة باتت مطلب جماهيري وشعبي مشيرا الى ان مجلس النواب
سيكثف جهوده خلال الايام القليلة المقبلة لاقرار قانون الانتخابات في
اسرع وقت سيما وان موعد الانتخابات لم يتبق عليه غير ثلاث شهور.
ساركوزي ونجاد يشددان على تطوير الاعمار في العراق
بغداد/ فاطمة الموسوي
قال الرئيس الإيراني محمود احمدي إن ظروف العراق في مختلف المجالات
شهدت تحسنا مقارنة بالسنوات الماضية، مستدركا بأنه رغم هذا التحسن فانه
ما زال بحاجة إلى المراقبة والمتابعة، حسبما ذكرت وكالة مهر للانباء
الايرانية. ونقلت الوكالة عن نجاد قوله إن “ظروف العراق قد تحسنت جدا
في مختلف المجالات مقارنة مع السنوات السابقة”، واستدرك أنه “بالرغم من
تحسن أوضاع العراق لتوطيد الأمن والهدوء وبلوغ مرحلة الاستقرار فانه
مازال بحاجة الى المراقبة والمتابعة. وأضاف نجاد، وفقا للوكالة أن “دور
العراق في المنطقة الإسلامية هام للغاية , فهذا البلد يعتبر احد
القواعد الرئيسية للحكومة الإسلامية ومن هذا المنطلق فان الأعداء قلقون
من تحقيق التطور وإحلال الأمن والهدوء في العراق”، داعيا إلى “ضرورة
اجتثاث الأفكار اللادينية والابادة الجماعية ومن ضمنها الفكر البعثي من
العالم اجمع بما في ذلك العراق. من جهته قال السفير الفرنسي فـي بغداد
أن" فرنسا تأتي في المرتبة الثانية بين الدول المشاركة في مـعرض أربيل
الدولي من خلال مشاركة 40 شركة فيه.. وبين بوالون إن "الرئيس نيكولاس
ساركوزي شدد على الاهتمام بالعراق من حيث الإعمار وإعادة البناء.
الحيدري يحذر من التأخر بإقرار قانون الانتخابات
بغداد/ اية الشمري
أكد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري أن عدم توصل
مجلس النواب إلى إقرار قانون جديد للانتخابات سيرغم المفوضية على
اعتماد القانون القديم. وأضاف الحيدري أن المفوضية فتحت الباب أمام
تسجيل التحالفات من يوم 12 إلى يوم 21 من الشهر الجاري، ومن يوم 19 إلى
يوم 29 بالنسبة لتسجيل المرشحين. وأكد الحيدري أن المفوضية مستعدة
لإجراء الانتخابات سواء باعتماد نظام القائمة المغلقة أم المفتوحة،
محذرا من اختلال الجدول الزمني للانتخابات قد يؤدي إلى عدم تطابقها
والمعايير الدولية. وحول مطالبة بعض النواب بإقالة مسؤولين في
المفوضية، قال الحيدري إن التأثير قد يكون معنويا أكثر مما هو مادي وأن
المفوضية مستمرة في تحضيراتها لإجراء الانتخابات.
السامرائي يرسل إلى المالكي مقترح تسوية التعويضات الكويتية
رئيس البرلمان:الأمم المتحدة والجانب الكويتي وأغلب الكتل السياسية
أيدت المشروع
بغداد/ وردة البياتي
اعلن رئيس مجلس النواب الدكتور اياد السامرائي ان مقترح تحويل
التعويضات الكويتية المترتبة على البلد لاستثمارات مطروح امام الحكومة
لتبني القرار المناسب بشأنه بعد تهيئة البرلمان الارضية المناسبة له،
لاسيما مع وجود تأييد كويتي وأممي لهذا المشروع. وقال السامرائي ان
"المسؤولين الكويتيين وعلى رأسهم الامير ونائب رئيس الوزراء ورئيس مجلس
الامة والنواب المعروفون بانتقادهم للعراق رحبوا ووافقوا على الفكرة
التي طرحت لمعالجة مسألة التعويضات عبر انشاء صندوق لاعمار العراق يضم
هيئة ادارية ومستشارين من الجانب العراقي، وان تذهب اموال التعويضات
الخاصة بالكويت للصندوق لتنفيذ استثمارات كويتية مباشرة او اقراض
مستثمرين عراقيين لتنفيذ مشاريع او تقديم مساعدات لمشاريع البنى
التحتية في البلد". وكان الرئيس السامرائي قد زار الكويت تموز الماضي،
واجرى محادثات وصفت بالايجابية مع امير دولة الكويت صباح الاحمد الجابر
الصباح، كما وجه دعوة رسمية الى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي لزيارة
بغداد، وناقش مع رئيس الوزراء الكويتي ونائبه توطيد التعاون المشترك،
وسبل اطفاء الديون والتعويضات الكويتية. وبين رئيس البرلمان ان "هذه
الفكرة مطروحة الان امام الحكومة لتبني القرار المناسب بشأنها كونها
معنية بان تطور الفكرة الى مشروع عمل، لاسيما ان مجلس النواب لا يعد
جهة تنفيذية للقيام بخطوات بهذا الاتجاه وانما يعمل على ايجاد القناعة
والسعي بجهده السياسي بهذا الشأن"، لافتا الى ان "الفكرة التي حظيت
بترحيب الامم المتحدة تمثل خيارات ناجحة لان الكويت لديها فائض بالمال
وتبحث عن الاستثمار لان مستقبلها (الكويت) الاقتصادي يرتبط بمدى نجاحها
بتنفيذ استثمارات تؤمن مردودا مستقبليا لها بعد انتهاء حقبة النفط ".
واكد السامرائي "عدم وجود اعتراض من اي طرف سياسي لفكرة صندوق العراق
الخاص بالتعويضات لان دخول الاستثمارات الى البلد من مختلف دول العالم
يمثل مطلبا لجميع الكتل السياسية"، مشيرا الى ان "هذه الفكرة ستتيح
للكويت توظيف استثماراتها لصالحها في المجالات الزراعية والصناعية
وقطاعات اخرى ستكون متكاملة مع الاقتصاد الكويتي وهذا اهم عناصر النجاح
في المشروع، حيث الفائدة تعم البلدين. وفي الملف نفسه، كشفت مصادر
مطلعة عن قيام رئيس البرلمان ببعث رسالة الى رئيس الوزراء نوري المالكي
تتضمن تقريرا بشأن فكرته التي طرحها خلال زيارته الى الكويت مؤخرا بشأن
تحويل التعويضات الكويتية الى استثمارات وعدم ممانعة المسؤولين هناك
للمقترح. واوضحت المصادر ان رسالة السامرائي حثت الحكومة على سرعة
الاستجابة وحل الخلافات بين الجانبين عبر الحوار بهدف تأمين خروج
العراق من تحت طائلة الفصل السابع، منوهة بان الامين العام للامم
المتحدة بان كي مون بعث من جانبه ايضا رسالة الى العراق والكويت بهذا
الشأن من اجل النظر بمقترح تحويل التعويضات الى استثمارات.
مجلس النواب يقر الاتفاقية الامنية مع بريطانيا
بغداد/ اية الشمري
افلح مجلس النواب من اقرار ثلاثة قوانين ومناقشة عدد من القوانين
ومشاريع القوانين المهمة في مقدمتها الاتفاقية الامنية مع بريطانيا
لتدريب القوات العراقية في حماية الموانئ العراقية بالاضافة الى اكمال
القراءة الثانية لقانون الانتخابات النيابي الجديد فضلا عن اقرار
التعديلات على قانون الاستثمار العراقي.
وشهدت جلسة مجلس النواب العديد من القضايا الحافلة والتي بدأت منذ
الساعه الحادية عشر صباحا واستمرت حتى الساعه الرابعة مساءا تضمنت
مناقشة مشاريع قوانين مهمة في حضور عدد كبير من النواب الذي استكمل
النصاب القانوني للمجلس لغرض التصويت على القوانين ومناقشتها.
وفي بداية الجلسة تمت الاتفاق على التصويت على اقرار مشروع الاتفاقية
الامنية بين العراق وبريطانيا, وعلى الرغم من انسحاب الكتلة الصدرية
التي تتحفظ على اقرار الاتفاقية الا ان البرلمان نجح في تمريرها.
وقال النائب في التحلاف الكردستاني سعدي البرزنجي في بعد انتهاء الجلسة
ان "انسحاب اعضاء الكتلة الصدرية من البرلمان في جلسته لم يحل دون عدم
اكتمال النصاب القانوني للتصويت وبالتالي تم التصويت مشروع قانون
الاتفاق بين العراق وبريطانيا.
واضاف ان " العديد من الكتل البرلمانية بالاضافة الى توصيات وزارة
الدفاع العراقية تؤكد حاجتها لعقد هذه الاتفاقية لتدريب قواتنا الامنية
في حماية موانئنا المائية في البصرة.
يشار الى ان البرلمان أكمل منذ الشهر الماضي القراءة الثانية لمشروع
قانون الاتفاق الامني مع بريطانيا الذي لقي معارضة شديدة من اطراف
برلمانية في مقدمها الكتلة الصدرية، التي كانت صوتت ايضاً ضد الاتفاق
الامني الذي أُبرم بين بغداد وواشنطن في تشرين الثاني (نوفمبر) العام
الماضي.
وتنظم الاتفاقية الاستفادة من الخبرة العسكرية البريطانية في دعم
وتدريب قوات حماية الموانئ والمياه الإقليمية العراقية. وكانت مسوده
هذه الاتفاقية نوقشت قبل نهاية الفصل التشريعي الماضي للبرلمان دون
إقرارها وذلك بسبب اعتراضاتٍ أثارَتها بعض الكتل النيابية ما حالَ دون
التصويت عليها.
من جهة ثانية اكمل البرلمان القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون
الانتخابات البرلماني لسنة 2005 الذي على اساسه ستجرى الانتخابات
البرلمانية المقبلة وقالت عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائبة
ايمان الاسدي ان " نقاشات مطولة بشان قانون الانتخابات استرمت لاكثر من
خمس ساعات تمخضت عن اتمام القراءة الثانية للقانون.
وأضافت ان " مسودة القانون ضمنت عددا من المقترحات النهائية التي
تقدمت بها الكتل البرلمانية ليكون جاهزا للتصويت عليه خلال ايام بموجب
النظام الداخلي لمجلس النواب.
من جهة اخرى استطاع البرلمان اقرار تعديل قانون الاستثمار بعد
التحفظات والانتقادات التي وجهت الى القانون الاولي وقال نواب بعد
انتهاء الجلسة ان اقرار تعديل القانون سيما في فقرات توفير التسهيلات
الى المستثمرية والغاء عدد من القيود عليهم من شانه جلب الاستثمارات
الاجنبية الى البلاد.
مجلس التعاون العراقي التركي يبحث انجاز40 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين
البلدين
بغداد/ الدعوة
عقد المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي العراقي التركي، جلسته
الافتتاحية لبحث التعاون الثنائي بين البلدين وإنجاز أكثر من 40
اتفاقية ومذكرات تفاهم عقدتها الوزارات والمؤسسات الاستثمارية العراقية
مع نظيراتها التركية، بحسب بيان للخارجية. وقال البيان إن “كبار
المسؤولين والخبراء للمجلس الاعلى للتعاون الاستراتيجي العراقي –
التركي عقدوا،الجلسة الافتتاحية للمجلس”، مشيرا الى أن “الجانب العراقي
ترأسه وكيل الوزارة لبيد عباوي فيما تراس الجانب التركي السفير التركي
في بغداد مراد اوزجليك. ونقل البيان عن عباوي خلال كلمته الافتتاحية
تأكيده على “ضرورة العمل المكثف بين الجانبين وانجاز أكثر من 40
اتفاقية ومذكرات تفاهم في مختلف أوجه التعاون الثنائي بين أكثر من تسع
وزارات عراقية ومؤسسات استثمارية مع نظيراتها التركية”، فيما اكد
اوزجليك على “أهمية التواصل الى الصيغ النهائية لمذكرات التفاهم
والاتفاقيات التي ستوقع خلال الزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء
التركي رجب طيب اوردوغان الى بغداد.
مجلس الوزراء يوافق على الإستثناءات التي طلبتها مفوضية الإنتخابات
لتأمين متطلبات العملية الانتخابية
بغداد/ طاهر ابو العيس
اعلن علي الدباغ الناطق الرسمي للحكومة :"ان مجلس الوزراء وافق على
الإستثناءات التي طلبتها المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات لتأمين
متطلبات العملية الانتخابية. واضاف في بيان:"ان مجلس الوزراء لم يوافق
على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (201) لسنة 2008 بأن تتحمل خزينة
الدولة دفع بدلات إيجار الدور السكنية للوزراء السابقين لغاية إنتهاء
عقد الإيجار السنوي لعام 2010 دون إضافة أعباء مالية جديدة وحسب
الضوابط والتعليمات النافذة على أن يكون هذا التمديد هو الثالث
والأخير. واشار الى:"انه تمت الموافقة على إقتراح مشروع قانون تصديق
جمهورية العراق على الإتفاقية الدولية للطاقة المتجددة وإحالته الى
مجلس النواب. وتابع البيان:"وافق مجلس الوزراء على إقتراح مشروع قانون
تعديل قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وإحالته الى مجلس
النواب بعد الأخذ بنظر الإعتبار توصية اللجنة القانونية حول مشروع
القانون آنفاً بتخويل مجلس الوزراء صلاحية زيادة أو تخفيض النسب
المنصوص عليها في قانون الشركات العامة في الصرف على شركات التمويل
الذاتي من حصة وزارة المالية من خلال أرباح الشركات المتحققة حسب نتائج
النشاط والظروف الإقتصادية. وذكر:"انه تمت خلال الجلسة الموافقة على
إقتراح مشروع قانون الهيئة الوطنية للمعلوماتية بصيغته المنقحة
النهائية وإحالته الى مجلس النواب. وقال البيان:"ان مجلس الوزراء خول
سكرتارية لجنة إعداد استراتيجية التربية والتعليم مع البنك الدولي على
منحه 3 مليون دولار ينفقها البنك الدولي.
زيباري : خطوات الخروج من البند السابع تسير وفق توقعات الحكومة
بغاد/ الدعوة
قال وزير الخارجية هوشيار زيباري :" ان الخطوات للخروج من الفصل السابع
تسير بشكل يتماشى مع جهود وتوقعات الحكومة العراقية. وقال بيان لوزارة
الخارجية :"ان زيباري استقبل المستشار السياسي في السفارة الامريكية في
بغداد غاري كرابو وبحث معه العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين
والقضايا الاقليمية والدولية. واضاف البيان :" ان السفير كرابو اكد دعم
حكومة الولايات المتحدة لمساعي العراق للخروج من الفصل السابع ، وان
المشاورات مستمرة مع الامانة العامة للامم المتحدة واعضاء مجلس الامن
بهذا الصدد. واشار الى :" ان زيباري استعرض نتائج اجتماعاته الاخيرة
في الجمعية العامة للامم المتحدة ولقاءاته الثنائية خلال الدورة 64 .
مؤكدا على رسالة الحكومة العراقية للامين العام بتعيين ممثل رفيع
المستوى لتقييم حجم التدخلات الاجنبية في العراق والتي استهدفت امنه
واستقراره.
رئاسة مجلس النواب تسمح لمنظمات المجتمع المدني بحضور جلسة مناقشة
قانون الانتخابات
بغداد/ الدعوة
قررت هيئة رئاسة مجلس النواب السماح لخمسين منظمة مجتمع مدني بحضور
ومراقبة جلسة مناقشة قانون الانتخابات. وقال الدكتور باسم ابراهيم عن
/تجمع منظمات المجتمع المدني من اجل انتخابات افضل:" انه تم الاتفاق
مبدئيا مع رئيس مجلس النواب اياد السامرائي ونائبيه خالد العطية وعارف
طيفور على هذا الامر ونحن بانتظار الموافقة الرسمية لحضور الجلسة. ووصف
مشاركة هذه المنظمات :" بانه دعم واسناد للاعلام العراقي وتعزيز لدوره.
المتقاعدون يطالبون البرلمان الإسراع في إقرار زيادة رواتبهم
بغداد/ الدعوة
طالب عدد كبير من المتقاعدين في محافظة النجف الاشرف البرلمان العراقي
وممثلي الشعب الإسراع في إقرار زيادة رواتبهم التقاعدية.. جدير بالذكر
إن الحكومة العراقية قررت إضافة مبلغ 70 ألف دينار مقطوع على رواتب
المتقاعدين القدامى ، وأحالت الزيادة إلى مجلس النواب للمصادقة عليها.
ويأتي هذا القرار بعد اتساع شكاوى المتقاعدين من تدني رواتبهم في ظل
الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات، في وقت تواصل فيه أسعار
السلع والخدمات ارتفاعها في الأسواق العراقية بوتائر متصاعدة. وقد توجه
عدد من المتقاعدين بمطالبهم على أمل أن تصل أصواتهم إلى المسؤولين
لإقرار الزيادة.. المتقاعد محمد كريم (55 سنة) طالب البرلمان الإسراع
بإقرار الزيادة كون راتبه التقاعدي والبالغ 400 ألف دينار كل شهرين لا
يفي بمتطلباته ومتطلبات عائلته.. أما المواطنة أم علي (45 سنة) وهي أم
لثلاثة أولاد كانت قد فقدت زوجها في إحدى العمليات الإرهابية واستطاعت
بشق الأنفس حسب تعبيرها من الحصول على راتب زوجها التقاعدي وهو بطبيعة
الحال لا يكفي 300 ألف دينار لإ?الة!الأسرة مما اضطرها إلى$العمل في `
مجال الخياطة0لسد احتياجات الأسرة. أم علي طالبت الحكومة ومجلس النواب
الالتفات لشريحة المتقاعدين وإنصافهم وتلبية جزء من حقوقهم. من جانبها
أكدت رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الاء السعدون بوجود فوارق غير
مقبولة بين رواتب المتقاعدين، متوقعة ان مشروع التعديل المقبل لقانون
التقاعد سيمرر سريعا في البرلمان، مؤكدة في الوقت نفسه إن إلغاء تلك
الفوارق بين رواتب المتقاعدين يحتاج إلى المزيد من التعديلات على قانون
التقاعد. المتقاعد فريد طه (60 سنة) بدوره طالب أيضا بالزيادة ، داعيا
مجلس النواب الاهتمام بالقوانين التي تهم الشعب كونه صاحب الفضل الأول
في إيصالهم إلى موقع المسؤولية.. من جانبها فقد عبرت المواطنة أم زينب
(58 سنة) عن أسفها لتأخر مجلس النواب في إقرار زيادة رواتب المتقاعدين
، واصفة الرواتب التقاعدية الحالية بالزهيدة والتي لا تلبي حاجات
المتقاعدين في ظل الزيادة الكبيرة التي تشهدها الأسواق.. شريحة واسعة
من الشعب العراقي ( المتقاعدين ) تطالب الحكومة والبرلمان العراقي بجزء
من حقوقها بعد أن أفنت سنوات طويلة في خدمة البلد. |
