|
الحكومة ماضية باسترداده
الدايني رهن الاحتجاز في ماليزيا تمهيدا لأعادته إلى بغداد
بغداد/ يونس جلوب العراف
أكد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي إلقاء القبض على
النائب المطلوب للقضاء العراقي المتهم محمد الدايني في ماليزيا. وأوضح
الموسوي أن الحكومتين العراقية والماليزية تتبادلان المعلومات بشأن
الدايني الذي يخضع للاعتقال في ماليزيا حاليا . وأضاف أن الحكومة
ماضية قدما بتقديم طلب للحكومة الماليزية لاسترداد الدايني، مشيرا إلى
أن الملف القضائي الخاص بالدايني "مكتمل لدى الحكومة العراقية وسيتم
إخبار الحكومة الماليزية بتفاصيله. وعلى الصعيد ذاته، طالب النائب مثال
الآلوسي الحكومة بالإسراع بتسلم الدايني من السلطات الماليزية. وحث
الآلوسي الحكومة العراقية على الكشف عن الجهات المتورطة بتهريبه إلى
الخارج. في غضون ذلك، أكد النائب علي الأديب أن العراق سيتقدم بطلب إلى
الحكومة الماليزية لتسليم الدايني من أجل تقديمه للقضاء العراقي، لافتا
إلى أن الاتفاقيات الدولية بهذه الخصوص تحتم على الحكومة الماليزية
إعادة الدايني إلى العراق. وسبق لمجلس النواب أن رفع الحصانة
الدبلوماسية عن الدايني بطلب من القضاء العراقي إثر اتهام بقضايا
إجرامية من بينها تفجير مجلس النواب، فيما تمكن الدايني من الفرار إلى
خارج البلد رغم إرجاع الطائرة التي كانت تقله إلى الأردن عند محاولته
الفرار وقتها. من جهته أكد مدير عام دائرة الهجرة الماليزية عبد الرحمن
عثمان أن النائب المطلوب للقضاء العراقي محمد الدايني ما يزال رهن
الاحتجاز لدى السلطات في العاصمة الماليزية كوالالامبور، بانتظار إصدار
وثيقة سفر جديدة له من السفارة العراقية تمهيدا لترحيله إلى بغداد.
وذكر عثمان في حديث لصحيفة الماليزية أن الدايني اعتقل في مطار كوالا
لامبور الدولي يوم السبت الماضي لحيازته جواز سفر مزورا. من ناحيته،
أكد المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار أن
الدايني سيحال على القضاء العراقي للرد على التهم الموجهة إليه في حال
تسلمه من السلطات الماليزية. وأضاف البيرقدار أن الدايني سيعرض على
المحاكم المختصة للنظر في قضيته ومنحه الفرصة للدفاع عن نفسه. من جهته
أكد مدير عام دائرة الهجرة الماليزي عبدالرحمن عثمان أن النائب المطلوب
للقضاء محمد الدايني ما يزال رهن الاحتجاز لدى السلطات الماليزية،
بانتظار إصدار وثيقة سفر جديدة له من السفارة العراقية في كوالالمبور
تمهيدا لترحيله إلى العراق. ونسبت وكالة أسوشييتد برس إلى مسؤول في
وزارة الخارجية العراقية، لم تذكر اسمه، قوله إن الوزارة سلمت السلطات
الماليزية مذكرة رسمية لاسترداد الدايني. الى ذلك اعلنت وزارة الداخلية
انها اتخذت الاجراءات القانونية لتأمين اعادة النائب المرفوعة الحصانة
عنه محمد الدايني بعد ان اعلن القبض عليه في ماليزيا مؤخرا. وقال
المدير العام لدائرة العلاقات والاعلام في الوزارة:" ان الوزارة اجرت
اتصالاتها حالما تلقت نبأ اعتقال محمد الدايني واتخذت بعض الاجراءات
لتأمين اعادته الى العراق. واضاف:" ان الوزارة بانتظار رد السلطات
الماليزية بهذا الشان كما ان هناك اجراءات حكومية دبلوماسية ستتخذ من
قبل الحكومة العراقية. واشار الطائي الى :" ان الوزارة ستبلغ الجانب
الماليزي عن طريق القنوات الدبلوماسية في حال حصل تاخير في ارسال محمد
الدايني وتتقصى ذلك لحين الانتهاء من ذلك الملف. وكان عضو لجنة الامن
والدفاع في مجلس النواب مثال الالوسي اعلن :" ان السفارة العراقية في
كوالالمبور اعلنت اعتقال محمد الدايني في مطار كوالالمبور في الرابع
عشر من الشهر الجاري وكان يحمل جواز سفر دبلوماسيا بوظيفة عضو مجلس
نواب. كما طالبت عائله النائب محمد العوض الذي قضى بتفجير انتحاري في
البرلمان قبل عامين رئيس الوزراء بالتدخل لتسلم المتهم النائب محمد
الدايني من السلطات الماليزية التي القت القبض عليه. وقال مضحي العوض
شقيق النائب العوض “نناشد رئيس الوزاء نوري المالكي التدخل شخصيا
لمطالبة السلطات الماليزية تسليمها المطلوب للقضاء العراقي المتهم محمد
الدايني لتورطه في تفجير البرلمان والذي أدى الى مقتل شقيقي النائب
محمد العوض.
الهيئة الوطنية للأستثمار تعلن طرح750 فرصة استثمارية خلال مؤتمر
واشنطن
بغداد/ ماجد الجامعي
وصف رئيس الهيئة الوطنية للأستثمار سامي رؤوف الاعرجي المؤتمر
الاستثماري العراقي – الامريكي المؤمل انعقاده في النصف الثاني من هذا
الشهر بانه اطلالة كبيرة ومميزة للشركات الامريكية لأيجاد الفرص
الاعمارية والتنموية في العراق كما انه فرصة سانحة لرجال الاعمال
العراقيين للعمل والشراكه في المشاريع التي ستطرح في المؤتمر مع
نضرائهم الامريكيين.
واضاف الاعرجي خلال مؤتمر صحفي ان المؤتمر سيشهد حضور نحو (700-800)
رجل اعمال واقتصاد من الجانبين كما سيتضمن طرح (750) مشروع استثماري
في (12) قطاع مختلف يتمثل في (الصناعة، الزراعة، النقل، الاتصالات،
الصحة، التربية وغيرها) معرباً عن امله بأن يسهم المؤتمر بخلق فرص
للوصول الى اتفاقات استثمارية بين الشركات الامريكية والقطاع الخاص
العراقي من جهة وشركات القطاع العام العراقي والشركات الامريكية ذات
الاختصاص من جهة اخرى. وعن أبرز المشاريع التي سيجري التركيز عليها في
المؤتمر أوضح رئيس الهيئة ان مشاريع البنى التحتية (كالسكن، الكهرباء،
الماء، اعمار الجامعات والمدارس وغيرها) ستحضى بأهتمام اكبر لاهميتها
وانعكاسها المباشر على المواطن العراقي مؤكداً بأن الهدف من المؤتمر هو
تقديم العراق بصورته الجديدة للشركات العالمية والتعريف بالفرص المتاحة
في جوانب متعددة من اقتصاده وليس فقط لابرام العقود حيث سيكون العراق
فيه منفتحاً على كل اشكال الاستثمار الذي يخدم البلاد . من جانبها اكدت
السيدة هازلاك نائبة السفير الامريكي للشؤون الاقتصادية بأن المؤتمر
سيكون (عالمياً) بكل المقاييس لانه سجل حضوراً متميزاً من الشركات
الامريكية الراغبة بالمشاركة والآخذه بالازدياد وصولاً الى يوم
الانعقاد كما انه سيشمل الشركات العالمية الاخرى التي لها فروع في
امريكا وبينت ان هذا المؤتمر سيمثل انتقالة كبيرة بالاقتصاد العراقي من
التركيز على الوضع الامني في العراق الى التركيز على الاقتصاد
والاستثمار وهو مايمثل تحديات جديدة للاقتصاد العراقي ففي الوقت الذي
كنا نتلقى فيه الاسئلة والاستفسارات من المستثمرين حول امكانية الدخول
للعراق ومدى ملائمة الوضع الامني نجد ان تلك الاسئلة بدأت تتحول الى
طبيعة الضمانات والتسهيلات المقدمة والبيئة القانونية والتشريعية
وغيرها مشيرة في هذا الاطار الى تجارب استثمارية ناجحة لشركات عالمية
كثيرة نفذت في بلدان غير مستقره أمنياً وبظروف محفوفة بالمخاطر ولا
تمتلك الموارد الطبيعية والبشرية التي يتمتع بها العراق.
الصافي:على البرلمانيين المطالبة بحقوق المواطنين قبل ان يفكروا
بحقوقهم
كربلاء/ جاسم الكلابي
اكد خطيب جمعة كربلاء الشيخ احمد الصافي ان من الامور اللافتة للنظر
اننا نرى اليوم بعض من السياسيين واعضاء البرلمان يفكروا بامورهم
الشخصية قبل ان يفكروا بحقوق ابناء الشعب العراقي لاسيما من الفقراء و
المحتاجين والذين لهم حقوق كثيرة على السياسيين وممثليهم في البرلمان.
وقال الصافي في خطبة الجمعة التي ألقاها في الصحن الحسيني بمدينة
كربلاء إن "هناك بعض الجهات تسعى إلى استغلال كافة الطرق المشروعة
وغير المشروعة من اجل الاستحواذ على المناصب والتسلط على الاخرين
وللوصول الى مصدر القرار.
واوضح على الجهات الأمنية بذل المزيد من الجهود لحماية المواطنين من
العمليات الارهابية والبقاء بحالة اليقظة والحذر لحماية أرواح
المدنيين الأبرياء داعيا الدول المجاورة للعراق الى احترام سيادة
العراق وتطبيق تعهداتها التي وقعت عليها في اجتماع شرم الشيخ"، مؤكدا
ان "سلامة امن العراق هو من سلامة المنطقة ومن المهم جدا تامين حدودها
مع بلدنا ومنع دخول المتسللين إلى الأراضي العراقية لتنفيذ الهجمات
الإرهابية التي لازالت تودي بحياة المئات من الابرياء في جميع مدننا.
مشيرا الى انه يجب على السياسيين التخلي عن المصالح الفئوية والنظر الى
المصالح العامة خاصة فيما يتعلق بتوزيع قطع الاراضي على المواطنين
وإقرار القوانين المعطلة داخل البرلمان لاسيما وان الفترة البرلمانية
شارفت على الانتهاء ومن القوانين التي يجب على البرلمانيين إقرارها في
هذه الاونة هي قانون الانتخابات والاحزاب كونها تتعلق بالمرحلة الراهنة
وبين ان بعض السياسيين يطالبون بمخصصات لاتتناسب وحجم المسؤولية
الملقاة على عاتقهم في الوقت الذي يعاني الفقراء من شضف العيش حيث ان
المواطنين الذين اجلسوا المسؤولين على الكراسي قادرون على إنزالهم
منها.
تميم:سحب الثقة عن العطية تحركا سياسيا
بغداد/ فاطمة الموسوي
اعتبر النائب محمد تميم قضية سحب الثقة من النائب الاول لرئيس مجلس
النواب الشيخ خالد العطية "تحركا سياسيا. مشيرا في ان العمر المتبقى من
دورة مجلس النواب لا يسمح بمثل هذه الخطوات واكد تميم على "ان من
يعارض الحكومة في استجواب وزرائها وفي معارضة سياستها هو ذاته من
يتصدى لقضية سحب الثقة عن خالد العطية.
السعودية ترفض فتح قنصلية لها في العراق لمنح تأشيرات للحجاج
بغداد/ اية الشمري
رفضت السعودية طلباً عراقياً بفتح قنصلية لها في العراق لمنح تأشيرات
دخول للحجاج العراقيين إلى اراضيها. وقال رئيس هيئة الحج والعمرة محمد
تقي المولى إن السعودية رفضت استخدام أي سفارة عربية موجودة في العراق
لمنح تأشيرات دخول للحجاج العراقيين إلى اراضيها وأصرت على منح
التأشيرة من خلال القنصلية السعودية في الكويت. واوضح المولى أن الموقف
السعودي هذا يعرقل عمل الهيئة ويزيد من مشاكلها في تنظيم عملية الحج.
واضاف أن العام الحالي سيشهد توجه نحو 30 ألف عراقي لتأدية مراسم الحج،
مبينا أنهم سينقلون براً وجواً بعد شراء أربع طائرات مخصصة للهيئة .
واشار الى أن الرحلة تكلف كل حاج ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف دينار
جواً، ومليونين وستمائة ألف دينار براً. من ناحية اخرى قال وكيل وزارة
الصحة ورئيس الهيئة الطبية للحج لهذا العام عامر الخزاعي إنه تم زيادة
البعثة الطبية إلى 325 فرداً وبمعدل طبيب واحد لكل 100 حاج، مبيناً أن
البعثة سترافق الحجيج وتراقبه تحسباً من انتشار مرض أنفلونزا الخنازير.
بطريرك الكلدان في العراق ينتقد فرار المسيحيين من العراق
بغداد/ الدعوة
أعرب بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في العراق إيمانويل الثالث
الكاردينال ديلي عن معارضته الشديدة لفرار المسيحيين من العراق، مؤكداً
بلهجة يبدو فيها التحدي أنه سيكافح حتى النهاية و”سيموت في العراق”.
وقال الكاردينال: “تلقيت شخصيا ثلاثة خطابات تهديد تم دسها من تحت مدخل
بوابة البطريركية في بغداد ولكني لازلت هنا”، داعياً الدول الأوروبية
إلى دعم المسيحيين في العراق بدلا من استقبالهم عندهم كلاجئين محتاجين.
وقال الكاردينال الذي توقف في اسطنبول لزيارة الجالية الكلدانية وهو في
طريقه إلى جورجيا حيث سيفتتح أول كنيسة كلدانية هناك إنه يرفض التخلي
عن البلد الذي سالت فيه دماء أجداده.
اللجنة المالية: قانون التقاعد وصل البرلمان وسيحصل المتقاعد على زيادة
70 الف دينار على راتبه
بغداد/ الدعوة
قالت النائبة عن جبهة التوافق في مجلس النواب الاء السعدون ان الموازنة
للعام المقبل تقدر بـ((78)) ترليون دينار. واوضحت نائب رئيس اللجنة
المالية في مجلس النواب ان قانون التقاعد الموحد وصل الى مجلس النواب
ليقرأ القراءة الاولى والثانية ثم يصوت عليه ويحصل المتقاعد على زيادة
70 الف دينار على الراتب الذي يتقاضاه حاليا. مضيفةً ان رواتب الموظفين
ستبقى على حالها ولن تتاثر بالموازنة الجديدة وعملية تغيير الرواتب
يحتاج الى قانون من مجلس النواب.
نواب يرون أن قضية كركوك لا يمكن ايجاد حل لها في قانون الانتخابات
بغداد/ كريم السوداني
رأى نواب يمثلون كتلا سياسية مختلفة أن قضية كركوك لا يمكن حلها ضمن
قانون الانتخابات الذي يراد تشريعه قبل اجراء الانتخابات النيابية
المقبلة، فيما حذر آخرون من خطورة عدم اتفاق القوى السياسية بشأن قانون
الانتخابات. وقالت النائبة ندى السوداني إن “قضية كركوك لا يوجد لها حل
ضمن قانون الانتخابات الحالي، لأن الحل الامثل لها هو أن يتم حلها بشكل
جذري كأن يكون هناك احصاء جديد. وأوضحت السوداني أنه “من مصلحة الشعب
العراقي أن يتم فصل قضية كركوك عن تشريع قانون الانتخابات، لأن هناك
عجزا حقيقيا بحل هذه المشكلة الآن. ومن المقرر أن تجري الانتخابات
النيابية منتصف كانون الثاني يناير من عام 2010. ويفترض أن ينتهي
البرلمان من تشريع قانون للانتخابات لكي تستطيع المفوضية العليا
المستقلة للانتخابات من وضع التعليمات المتعلقة بالانتخابات. من جهته،
قال النائب حميد مجيد موسى إن “المكان المناسب لحسم قضية كركوك هو ليس
في قانون الانتخابات، لأن قضية كركوك يجب أن تحسم في الدستور العراقي.
وأوضح أن التعامل مع كركوك كبقية المحافظات ضمن قانون الانتخابات “هو
امر طبيعي كونه من غير الممكن أن يتم استثناءها بقانون خاص بها، وهو
امر يطابق ما جاءت به المحكمة الاتحادية عندما سألت عن قانونية وشرعية
تجزئة كركوك لعدة اقسام، حيث وصفت الامر حينها بالعنصري. وأضاف موسى أن
“الحل الامثل لحل قضية كركوك هو باحتساب العراق دائرة انتخابية واحدة
للتخلص من التمييز بين العراقيين، لأن الكل سيصوتون كعراقيين، اما الآن
فإن الاغلبية تسعى للحصول على مقاعد وتهمش الآخرين والاستحواذ على
اصواتهم عندما تتجزأ على 18 محافظة هو الذي يخلق هذه الاشكالية. ويدور
خلاف على مدينة كركوك شمالي العراق والغنية بالنفظ والتي تتميز بتنوعها
الاثني والقومي الديني، حيث يصر العرب والتركمان على أن يتم التعامل مع
كركوك كمدينة اقليم مستقلة بذاتها، بينها يصر الاكراد بإلحاقها باقليم
كردستان العراق، الامر الذي شكل خلافا دائما على المحافظة. اما ممثلو
كركوك في مجلس النواب، فقد كان لهم رأي آخر، إذ قال ممثل التركمان في
كتلة ائتلاف دولة القانون عباس البياتي إن “كركوك مشكلة معقدة وحساسة
ولا ينبغي غض الطرف عنها، واذا ما اغفلت اليوم مشكلة كركوك فستواجهنا
غدا. وأضاف البياتي أنه “يتوجب على مجلس الوزراء والنواب البحث عن حل
انتقالي لهذه المشكلة، لممثلي كركوك في البرلمان الحق بالتعبير عن
الواقع الاجتماعي لكركوك”، لأن “سجل الانتخابات الحالي سوف لن يفرز
تمثيلا عادلا لكركوك. وأضاف “كما أنه ليست مقاطعة الانتخابات أو
تأجيلها في كركوك الحل الامثل، حيث لابد من البحث عن حل يرضي الجميع،
ولا ينبغي على احد الاطراف أن يفرض سيطرته على الآخر. فيما هدد ممثل
محافظة كركوك النائب عن الكتلة العربية المستقلة عبد مطلك الجبوري بـ”مقاطعة
الانتخابات في كركوك اذا لم يتم التعامل معها كحالة خاصة لأن هناك
تجاوزات كبيرة حدثت في كركوك. وأوضح الجبوري نحن سنقاطع الانتخابات في
حال عدم التعامل مع كركوك كحالة خاصة وفقا للمقترحات التي اعتقدها،
والتي منها رفع التجاوزات التي حصلت بكركوك بعد عام 2003 ، او العودة
لسجل التعداد السكاني لعام 1957 او ترك كل مادة تتعلق بضم كركوك لأي
اقليم واتباعها بالمركز. من جانبه علق النائب عن كتلة التحالف
الكردستاني يوسف احمد على تهديد االعرب بمقاطعة الانتخابات في حال عدم
التعامل مع كركوك محالة خاصة بقوله “نحن في التحالف الكردستاني والشعب
الكردي سنقاطع الانتخابات اذا اعطيت كركوك وضعا خاصا ضمن قانون
الانتخابات النيابية المقبلة. وأوضح احمد أن “توجهات اغلب الكتل
النيابية الآن تتجه نحو التعامل مع كركوك كبقية محافظات العراق. من جهة
أخرى، حذر برلمانيون من عدم التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن قانون
الانتخابات، وقال عضو القائمة العراقية اسامة النجيفي إن “القانون لا
يزال تعتريه بعض الصعوبات، لكننا نأمل أن يكون الاتفاق بشأنه قريبا.
وأوضح النجيفي أن “القانون القديم غير صالح لأن فيه فقرات تشير إلى
سنوات سابقة، ويتطلب اجراءات وتغييرات عديدة، ولا مناص من تمرير
القانون الجديد، وعلى السياسيين ادراك حقيقة ذلك. إلا أن النائب عن
كتلة التحالف الكردستاني احمد انور قال إن كتلته “تقف بوجه كل مقترح
يتعارض مع الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية. وأوضح انور أن “المواقف
بشأن قانون الانتخابات لازالت مختلفة وتحتاج إلى جهود اضافية من قبل كل
القوى. وبين أن “رئاسة البرلمان شكلت لجان مختلفة بشأن القانون وهذه
اللجان تواصل عملها بشكل يومي، ونأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق حول
القانون في جلسات البرلمان المقرر عقدها الاسبوع المقبل. |
