|
المالكي في واشنطن لمناقشة الملفات السياسية والاستثمارية والعسكرية
بغداد/ مصطفى الموسوي
توجه رئيس الوزراء نوري المالكي إلى الولايات المتحدة للمشاركة في
مؤتمر الاستثمار المزمع عقده هناك فضلا عن بحث مسألة خروج العراق من
البند السابع وتشكيل محكمة دولية بشأن اعتداءات الأربعاء الدامي.ونقل
عن مصدر مقرب من الحكومة، أن المالكي سيجري هناك محادثات مهمة مع
المسؤولين في البيت الأبيض والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
وأكدت أنه من المؤمل أن يجري المالكي مباحثات معمقة خلال زيارته
الولايات المتحدة مع السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس
مجلس الأمن الدولي بشأن طلب الحكومة الأخير تشكيل محكمة دولية، وإرسال
مبعوث خاص لتقصي الحقائق إزاء تفجيرات الأربعاء الدامي. وأوضحت أن
الوفد المرافق للمالكي يتألف من وزراء الخارجية والمالية والنفط
والكهرباء وعدد من النواب والمستشارين، إضافة إلى رئيس الهيئة الوطنية
للاستثمار سامي الأعرجي. يذكر أن مؤتمر الاستثمار الخاص بالعراق في
واشنطن سيعقد خلال الفترة ما بين 20 إلى 21 من الشهر الجاري بمشاركة
أكثر من 800 شركة ومستثمر أجنبي وعراقي.
وقد وصل رئيس الوزراء نوري المالكي الى واشنطن للمشاركة في مؤتمر
الاستثمار المقرر عقده اليوم الثلاثاء ويستمر يومين.وقالت مصادر مطلعة
:"ان المالكي وصل الى واشنطن على راس وفد ضم وزراء الخارجية والمالية
والنفط والكهرباء ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي وعددا
من النواب والمستشارين.وكان المالكي غادر بغداد الاحد الى واشنطن ومن
المقرر ان يجري المالكي مباحثات مع المسؤولين الامريكان ومسؤولي الامم
المتحدة بشان عدة قضايا في العراق.يذكر ان هيئة الاستثمار بينت:"ان
المؤتمر الذي سيعقد في واشنطن سيشهد حضور نحو (700 الى800) رجل اعمال
واقتصاد من الجانبين كما سيتضمن طرح (750) مشروعا استثماريا في (12)
قطاعا مختلفا تتمثل في الصناعة، والزراعة، والنقل، والاتصالات، والصحة،
والتربية وغيرها.واضافت:"ان مشاريع البنى التحتية كالسكن، الكهرباء،
الماء، اعمار الجامعات والمدارس وغيرها ستحضى بأهتمام اكبر لاهميتها
وانعكاسها المباشر على المواطن العراقي.من جهته اوضح النائب عباس
البياتي عن ائتلاف دولة القانون ان زيارة رئيس الوزراء نوري كامل
المالكي الى الولايات المتحدة تضمنت العديد من الملفات اولى والتي
تتمثل بالمشاركة في المؤتمر الاقتصادي والاستثماري الذي سوف يشترك فيه
اكثر من (400) شركة امريكية واصحاب رؤوس الاموال.
وقال البياتي (للدعوة) ان الملف الثاني تشمل الجانب السياسي حيث سيلتقي
بالرئيس الامريكي اوباما والمسؤولين في البنتاغون والخارجية الامريكية
وهذه الزيارة في جانبها السياسية المهمة للتاكد على تفعيل الاتفاقية
الامريكية العراقية التي تنص على سحب القوات الامريكية من المدن
العراقية.
الأسدي : هناك شبه اتفاق على مقترحة لتسوية قضية كركوك
بغداد/ ماجد الجامعي
أعرب القيادي في حزب الدعوة الاسلامية /تنظيم العراق النائب خالد
الأسدي عن القلق من محاولات قد تبذلها كتل برلمانية للإخلال بالنصاب
القانوني في جلسة البرلمان بهدف عدم تمرير قانون جديد
للانتخابات.وأوضح الأسدي أن الهدف من هذا التأخير هو الدفع لإقرار
القانون القديم رقم 16، الذي اعتمد في انتخابات عام2005الاسدي اشار في
الوقت نفسه إلى وجود تفاهمات إيجابية تشجع نحو حلحلة الخلافات القائمة،
معربا عن اعتقاده بأن هذه المقترحات قد تؤدي إلى إقرار القانون
الجديد.وأضاف الأسدي أن هناك شبه اتفاق على مقترح لتسوية قضية كركوك
يتلخص بتحديد كوتا لكل مكون من مكونات المحافظة ، مبينا ان المطروح هو
تخصيص سبعة مقاعد في كوتة الأكراد وأربع مقاعد في كوتة العرب، ومقعدين
في كوتة التركمان.كما أعرب الأسدي عن القلق من محاولات قد تبذلها كتل
برلمانية للإخلال بالنصاب القانوني في جلسة البرلمان بهدف عدم تمرير
قانون جديد للانتخابات.
وأوضح الأسدي أن الهدف من هذا التأخير هو الدفع لإقرار القانون القديم
رقم 16، الذي اعتمد في انتخابات عام 2005.واشار أن الأسدي أشار إلى
وجود تفاهمات إيجابية تشجع نحو حلحلة الخلافات القائمة، معربا عن
اعتقاده بأن هذه المقترحات قد تؤدي إلى إقرار القانون الجديد.وأضاف
الأسدي أن هناك شبه اتفاق على مقترح لتسوية قضية كركوك يتلخص بتحديد
كوتا لكل مكون من مكونات المحافظة.
السنيد: ائتلاف دولة القانون مع اجراء الانتخابات المقبلة وفق القائمة
المفتوحة
بغداد/ وردة البياتي
اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد انه من الصعوبة تمرير
قانون الانتخابات منوها بانه لدينا اسبوع اخر لتمريره.واضاف السنيد
اننا نواجه عقبة كركوك وهي المعضلة الرئيسية لتمرير القانون ونامل خلال
فترة الاسبوع التوصل الى حل مشيرا في حلة عدم التوصل الى اي صيغة حل
فسيتم الاعتماد على القانون القديم.يذكر ان القانون الانتخابي القديم
والخاص بانتخابات عام 2005 قد اقر اجراء الانتخابات وفق القائمة
المغلقة.واكد السنيد على" ان ائتلاف دولة القانون مع اجراء الانتخابات
المقبلة وفق القائمة المفتوحة لأنه أصبح مطلبا جماهيريا.تجدرالاشارة
الى ان نظام القائمة المفتوحة يقوم على اساس اختيار اعضاء القائمة وليس
الاختيار على اساس القائمة فقط.
السعدون: نؤيد ابقاء العدد الحالي لاعضاء البرلمان
بغداد/ طاهر ابو العيس
قال عضو البرلمان عن التحالف الكردستاني محسن السعدون، ان اللجنة
القانونية ستضع خيارين لموضوع مقاعد البرلمان القادم، الاول في ابقاء
العدد الحالي والثاني زيادته الى 311 مقعدا، مشيرا الى وجود تأييد اكبر
لأبقاء العدد الحالي بسبب عدم وجود احصاء دقيق لعدد سكان البلاد.وقال
السعدون لا يوجد توافق على زيادة عدد مقاعد البرلمان من 275 مقعدا الى
311، لتتوافق مع الزيادة في سكان العراق، والتي تطالب بها بعض الكتل
البرلمانية والاطراف سياسية بسبب عدم وجود احصاء دقيق لسكان
العراق.واضاف السعدون “اللجنة القانونية ستضع خيارين حول عدد المقاعد
في القانون الانتخابي، وهما خيار تثبيت عدد المقاعد الحالي والبالغة
275، وخيار زيادة العدد الى 311 مقعدا، ليصوت البرلمانيون على احد
الخيارين.
ويبلغ عدد مقاعد البرلمان الحالي 275 وهناك مقترح لرفع العدد الى 311
مقعدا ليتوافق مع الزيادة المسجلة لسكان العراق حيث يقضي الدستور
العراقي ان يكون لكل مائة الف شخص نائب واحد، لكن لا يوجد رقم دقيق
لسكان العراق بسبب تأجيل الاحصاء الذي كان مقررا ان يجري العام الحالي،
ويتم الاعتماد على ارقام وزارة التجارة الخاصة بالبطاقة التموينية
والتي توصف بعدم الدقة.وأوضح السعدون الى “ان اللجوء الى وضع خيارين
يأتي بسبب عدم التوافق حول زيادة عدد المقاعد الى 311 خاصة مع عدم وجود
تعداد سكاني لحد الآن يحدد بدقة عدد سكان العراق وتوزيعهم على
المحافظات.ورجح السعدون توجه البرلمان للابقاء على عدد المقاعد الحالي
بسبب غياب احصائية رسمية مع صعوبة الاعتماد على اي احصائية وزارة
التجارة او وزارة التخطيط”، لافتا الى ان هناك “تأييد من العديد من
الكتل للتصويت على ابقاء عدد المقاعد السابق لتجنب الخلافات التي يمكن
ان يسببها زيادة المقاعد.
وحول محور الخلافات في موضوع زيادة المقاعد، قال السعدون “من خلال
اطلاعنا على سجلات وزارة التجارة اكتشفنا وجود زيادة غير طبيعية في عدد
السكان في بعض المحافظات ومنها محافظة نينوى.
العطية : لا اتفاق على تعديل قانون الانتخابات
بغداد/ الدعوة
أعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب خالد العطية انه لم يتم التوصل
بشكل نهائي لحد الان لاتفاق حول تعديل قانون الانتخابات.وقال :" ان هنالك مشاكل عدة تواجه القانون من
اصعبها الانتخابات في كركوك وتضمينها في قانون الانتخابات
”.واضاف :" ان هناك اتفاقا بشكل عام على طرح اكثر من
خيار والتصويت عليه ، وان النقاشات والمفاوضات ما زالت مستمرة ، ونأمل
ان يتم التوصل الى حل نهائي ، وفي حال الانتهاء منه سيتم طرحه على
التصويت
من جهته قال النائب جابر خليفة جابر ان موضوع شكل الدائرة الانتخابية
في قانون الانتخابات محسوم من قبل اغلب الكتل البرلمانية باتجاه تبني
الدوائر المتعددة مع القائمة المفتوحة.واضاف
ان عقدة كركوك في قانون الانتخابات لن تحل ما لم يتوصل مجلس النواب الى
اتفاق حولها.
زيباري يبحث مع قمي ترسيم الحدود ومسألة المياه
بغداد/ الدعوة
بحث وزير الخارجية هوشيار زيباري مع السفير الايراني في بغداد حسن
كاظمي قمي ترسيم الحدود ومسألة شحة المياه.
وقال بيان لوزارة الخارجية " ان زيباري استقبل السفير الايراني ، في
ديوان وزارة الخارجية ، بناءً على طلبه.واضاف البيان: " ان الجانبين
بحثا عددا من القضايا الثنائية . ولاسيما مسألة تفعيل عمل فرق العمل
الفني لتثبيت و ترسيم الحدود البرية و النهرية بين البلدين . كما جرى
بحث شحة المياه في المحافظات الجنوبية نتيجة تحوير مجرى بعض الانهر
العابرة للحدود من الجانب الايراني.
واشار الى :" ان وفدا من وزارة الموارد المائية سيقوم خلال الايام
المقبلة بزيارة ايران للتباحث حول الموضوع.
وكان الجانبان قد اتفقا على تشكيل لجنة فنية مائية دائمة بين وزارتي
خارجية البلدين لمعالجة هذا الامر.
ردا على خطوة البولاني
الساعدي:نرفض تشكيل احزاب يقودها وزراء امنيون
بغداد/ مصطفى الموسوي
رفض النائب عن حزب الدعوة الإسلامية كمال الساعدي تشكيل تنظيمات سياسية
يقودها وزراء أمنيون لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة.وشدد الساعدي
على ضرورة إبعاد الملف الأمني عن المشهد السياسي من خلال منع الوزراء
الأمنيين من تأسيس أحزاب وتسخير طاقات الأجهزة الأمنية لصالحهم.
ووصف الساعدي قيادة الشخصيات الأمنية للتنظيمات السياسية بـ"إحدى مخاطر
عودة الديكتاتورية" التي تم التخلص منها من خلال إناطة مسؤولية الوزارة
الأمنية لمدني وإبعاد القوات العسكرية عن التحزب، حسب قوله.
وطبقا لما يتردد في الساحة السياسية فإن الحزب الدستوري العراقي الذي
يوصف بأنه قريب من وزير الداخلية جواد البولاني سيخوض الانتخابات
المقبلة بالتحالف مع قوى أخرى.
من جهة اخرى اكد الساعدي "ان المباحثات مازالت قائمة حول الخروج بصيغة
نهائية لغرض حسم قانون الانتخابات.وقال ان بعض الكتل مازالت غير
متفقة حول التعديلا ت التي سيجريها البرلمان على قانون الانتخابات
.مبينا " ان المعرقل الاكبر هو قضية كركوك والتي يريد بعض الممثلين عن
المحافظة ان يجعلوا لها وضع خاص اما الاخرين يريدون ان تكون لها
دوائر انتخابية كباقي المحافظات "،واضاف ان اللقاءات مازالت مستمرة مع
رؤساء الكتل لحسم هذه المعرقلات وبعدها يصار الى التصويت.
وفي شأن اخر قال الساعدي " ان الهدف الاساسي من زيار ة رئيس الوزراء
نوري المالكي الى الولايات المتحدة الامريكية بشأن موضوع الاستثمار
كونه من اهم المسائل التي تساهم في اعمار البلاد,.
واضاف الساعدي ان موضوع الاستثمار موضوع مهم وحساس كون المؤتمر الذي
سيشارك فيه العراق ينعكس بشكل ايجابي على التوجهات العالمية نحو
مسالة الاستثمار في البلاد ويضمن وجود كبار الشركات العالمية.
قدو: لايمكن للمفوضية فرض تشريعات معينة
بغداد/ الدعوة
قال النائب حنين القدو “انه لايمكن لمفوضية الانتخابات ان تقوم بفرض
تشريعات معينة للانتخابات وفق تصورها منوها ان ذلك لايتم الا بتشريع
قانوني.وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أكدت
على أنها ستعمل بقانون انتخابات سنة 2005 في حال لم يقر مجلس النواب
التعديلات المقترحة على هذا القانون منتصف الشهر الحالي.واضاف القدو ان
التشريع القانوني هو الذي يعطي المفوضية الحق باجراء الانتخابات في
الوقت المحدد.واعرب عن تمنيه " اقرار قانون الانتخابات والتوصل لاتفاق
مرضي لكل الاطراف مع الامل بتجاوز معضلة كركوك لتمرير التعديلات
واستمرار العملية الانتخابية.تجدرالاشارة انه من المقرر ان يتم اليوم
الاثنين التصويت على تعديلات قانون الانتخابات.
الموسوي تنتقد طروحات نواب بشأن استهداف عمل البرلمان من قبل الحكومة
بغداد/
ماجد الجامعي
انتقدت النائبة سميرة الموسوي ما طرحه بعض النواب حول استهداف جهات
اعلامية وحكومية لعملهم ومحاولة تشويه صورة البرلمان.وطالبت في تصريح النواب بـ " عدم المماطلة في
اقرار القوانين المهمة ، كون العراق يمر في انعطافة تاريخية وتحولات
اجتماعية وسياسية واقتصادية كبرى ، تستوجب اعتمادهم الدستور والقانون
والنظام الديمقراطي بدل اتهام جهات اعلامية او حكومية بتشويه صورتهم
”.
واشارت الموسوي الى ان الحقوق التي منحت لمجلس النواب الغرض منها مصلحة
المواطن ، ويجب على المجلس المضي بهذه الحقوق من اجل المصلحة العامة
وليس لاغراض حزبية او شخصية.واوضحت :" ان جلسات مجلس النواب تنقل دائما
في وسائل الاعلام ويستطيع المواطن ان يحدد مواقع الخلل فيها من خلال
عدم اكتمال النصاب والغياب الدائم للنواب ، اضافة الى المماطلة في
اقرار القوانين المهمة ومنها التعديلات الدستورية والنفط والغاز
والانتخابات وقوانين اخرى
”.وتابعت :" ان قانون الانتخابات ، وعلى الرغم من ان
الحكومة ارسلت مسودته ، الا ان الامر متوقف على مجلس النواب ، وهناك
مطالبات عديدة من الامم المتحدة والمفوضية والمعنيين بالشأن العراقي
باقرار القانون ، سيما وانه لا يوجد سبب وجيه لتأخير اقراره
”.
وشددت الموسوي على " اهمية ان يرتقي مجلس النواب بمستوى ادائه لمهماته
الاساسية انطلاقا من الشعور بالمسؤولية والعدالة .
لجنة تشاورية مع الامم المتحدة اختيار بديلين للحيدري والعبودي
بغداد/ فاطمة الموسوي
اعلن النائب كريم محسن انه تم تشكيل لجنة للتشاور مع الامم المتحدة من
اجل ايجاد بديلين عن رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات
فرج الحيدري ورئيس الدائرة الانتخابية فيها قاسم العبودي بعد سحب الثقة
عنهما.
واضاف:" ان هناك طلبات كثيرة من اعضاء مجلس النواب لسحب الثقة مجتمعة
من مجلس المفوضين ستعرض على مجلس النواب ، ولكن حفاظا على الانتخابات
وعلى عمل المفوضية ، ستتم المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الدائرة
الانتخابية ورئيس مجلس المفوضين فقط.وتابع :" سيتم اختيار بدلاء من
الموجودين داخل المفوضية لادارة عملهم بشكل مؤقت " مشيرا الى تشكيل
لجنة للتشاور مع الامم المتحدة من اجل ايجاد بدلاء من اعضاء مجلس
المفوضين السابقين بعد سحب الثقة من اثنين من الاعضاء الحاليين.واوضح:"
ان هؤلاء البدلاء يجب ان يكونوا ممن تم تعيينهم من قبل الامم المتحدة
سابقا ، وغير تابعين لجهة سياسية او حزبية ، ويتم اخضاعهم لاختبار
اللجنة من اجل تقييمهم ومعرفة من هما المؤهلان لشغل المنصبين.
من جهة اخرى قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب احمد انور ، ان
ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق (آد ملكيرت) قدم مقترحات
الى الكتل البرلمانية لحل موضوع كركوك في تعديل قانون
الانتخابات.واضاف:" ان كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان تدرس الان
هذه المقترحات ، وان الاجواء داخل مجلس النواب تسير بنحو ايجابي ولكن
ببطء.
زيادة أعضاء مجلس النواب بين الرفض والقبول
بغداد/ الدعوة
في خضم المناقشات التي تجري داخل قبة البرلمان العراقي و التجاذبات
السياسية بين الكتل المختلفة داخل البرلمان وخارجه بشان أقرار الآلية
التي ستجرى فيها الأنتخابات البرلمانية المقبلة والتي من المقرر
إجرائها في السادس عشر من كانون الثاني القادم قفز الى السطح موضوع
جديد يتضمن زيادة عدد أعضاء البرلمان العراقي من 275 عضوا الى 311 أي
بزيادة 36 عضو إضافي . الموضوع لاقى أصداء متباينة لدى الشارع
العراقي كما ظهر ذلك من خلال أراء عدد من المواطنين اذ رفضه العديد
منهم ولعدة أسباب تذكر . المواطن سعد شهاب ( موظف ) يقول " أعتقد ان
تقديم هذا الموضوع ليس في محله لأن اغلب الناس ممتعضون من أداء اغلب
الاعضاء الحاليين وهم كثر فكيف بزيادة اعدادهم وما الذي سيكسبه المواطن
من تلك الزيادة سوى المزيد من المشاكل بين النواب وأستنزاف لخزينة
الدولة.
عماد المحنه ( أستاذ جامعي ) يقول " لا أرى أي مبرر لتلك الزيادة بل
بالعكس كنت وغيري نعتقد ان عدد النواب سيتقلص في الأنتخابات القادمة
بعد ان اثبت عدد كبير من النواب انهم لا دور لهم سوى التفرج على
الاخرين خلال الجلسات واستلام رواتبهم اخر الشهر " ! يشاطره الراي
نزار سلمان ( مدرس) مضيفاً " كان على أعضاء البرلمان البارزين منهم على
الاقل امام الناس ان يقدموا مقترحاً مغايراً تماماً الزيادة ويطالبوا
بتقليص عدد أعضاء البرلمان في المرحلة القادمة لأن مسؤولية المناقشات
والطروحات التي ستتم خلال جلسات البرلمان القادم سيتحملوها هم ايضاً في
حال فازوا بالانتخابات القادمة.
لم أعرف من النواب الحاليين وعلى مدى مايقارب الأربع سنوات الماضية سوى
نحو ثلاثين نائباً والباقين لم اشاهدهم لا في مناقشات مجلس النواب
اثناء الجلسات ولا حتى في اللقاءات التي تجريها مختلف وسائل الاعلام مع
النواب وبالنسبة لي يعتبرون مجهولين " هذا ما يقوله عباس خضير ( موظف
) ويضيف " الغريب ان الصحفيين والاعلاميين ذاتهم لايركزون في لقاءاتهم
سوى على عدد محدود من النواب ولذلك تراهم يتكررون في أغلب تلك الوسائل
وتتجاهل بقية أعضاء البرلمان الباقين على الرغم من كثرة عددهم "
ويتابع " هذا يسجل خلالاً واضحاً في الية عمل المجلس والمفروض ان يتم
أعادة النظر بالعدد الحالي لا ان يفكروا بزيادته.
محمد غزوان ( كاسب ) يقول " كان على
أعضاء مجلس النواب ان ياخذوا برأي أحد الأعضاء الذي بين فيه خلال جلسة
مناقشة زيادة عدد الأعضاء ان الأموال التي ستخصص للزيادة الجديدة في
أعضاء البرلمان تعادل ميزانية محافظة كاملة "! ويضيف " لو ان المبالغ
التي ستخصص كرواتب وأمتيازات أخرى للأعضاء الجدد يتم صرفها في مشاريع
خدمية ولو بسيطة للمناطق المحتاجة سيكون أفضل بكثير من تخصيصها لهذا
الغرض غياب الإحصائية الدقيقة.
هناك من يرى ان في زيادة أعضاء البرلمان يعد حقاً من حقوق المواطن
العراقي فيمن يمثله في البرلمان كما يؤكد على ذلك المواطن حمزة ذيبان
بقوله " من حق كل مواطن عراقي ان يكون هناك من يمثله في البرلمان وارى
ان زيادة أعضاء البرلمان يتيح الفرصة لتحقيق هذا الهدف قياساً بالزيادة
التي طرأت على السكان في السنوات الأخيرة " في حين يقول سالم حسين " قد
تخلق الزيادة حراك أكثر في البرلمان وقد يعطي مجال أكبر للأعضاء
الإضافيين الذين من الممكن ان يكون لهم تاثير ايجابي على مقررات
البرلمان في المرحلة المقبلة. |
