|
المالكي: العلاقة مع الولايات المتحدة الامريكية لم تعد عسكرية فحسب
بغداد/ الدعوة
قال رئيس الوزراء نوري المالكي :" ان علاقة العراق بالولايات المتحدة
انتقلت من التعاون العسكري الى المجالات الاخرى.واضاف:" ان محادثاتنا
تركزت على اهمية اطلاق بنود الاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين وعقد
مؤتمر الاستثمار.وان متابعتنا اطلاق الاتفاق الاستراتيجي يعني ان
العلاقة بين البلدين انتقلت من التعاون العسكري الى المجالات
الاخرى.وتابع:" ان العراق ينوي اطلاق عملية استثمار واسعة بعد
الاستقرار الامني الذي حصل في العراق ، واضافة الى عملية البناء
والاعمار فان العراق يبحث عن تدعيم عائداته لتدعيم عملية الاعمار.وتطرق
المالكي الى قانون الاستثمار في العراق ، وقال:" ان قانون الاستثمار
كان ينتظر تعديلات لضمان اموال الشركات وهذا ما حصل في مجلس النواب من
خلال التعديلات التي وضعها على القانون.وتابع المالكي:" ان
المؤتمرسيشهد تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية نحو افاق
افضل وسيساهم في توطيد العلاقة بين البلدين.ووصف لقاءه بكلنتون بانه :"
كان ايجابيا وشاملا استعرضنا فيه كل المستجدات للوضع العراقي والعمل
على اخراج العراق من الفصل السابع بشكل نهائي، وان وجهات نظرنا كانت
متطابقة ، مما يعني اننا ما دمنا نجحنا في مواجهة الارهاب فانه يجب ان
ننجح في تقديم الرفاهية والخدمات لشعبنا العراقي.واعرب المالكي عن امله
بان يكون الاجتماع الاخر للجنة العليا للمؤتمر في بغداد.من جانبها قالت
كلنتون :" ناقشنا مجموعة من المواضيع واتفقنا على وضع لجنة للتنسيق
الدبلوماسي في اطار اتفاقية الاطار الاستراتيجي ، وسنناقش كل مسائل
الفصل السابع.واضافت:" ان مؤتمر الاستثمار الامريكي - العراقي من
اولويات البلدين لانه سيجلب عددا من الرائدين بمجال الاعمال والقطاعات
الحكومية لدعم الاستثمار في العراق وتطوير علاقاتنا.وعبرت عن املها بان
:" يجلب مؤتمر الاستثمار على العراق الاستقرار والرخاء لتحقيق سلام
مستديم للاسر العراقية ويوفر لها مستقبلا افضل. وعبرت عن سرورها :" بما
تم التوصل للعراق بتعديل قانون الاستثمار.
ووصفت كلنتون الانتخابات البرلمانية العراقية بانها :" موضوع هام يحدد
مستقبل العراق ، ونامل ان يكون مشروعا ذا مصداقية يوفر حكومة جديدة
توفر السلم والازدهار للعراق.
من جهة اخرى اكد المالكي اثناء لقاءٍ جمعه بنائب الرئيس الامريكي جو
بايدن في واشنطن ان العراق ملتزم بتدويل قضيته في مكافحة الارهاب
ومطاردة المذنبين في تفجيرات الاربعاء الدامي التي طالت المئات من
المواطنين الابرياء.واشار المالكي ان العراق يتطلع على الى علاقات
استثمارية رائدة بين العراق وامريكا بالشكل الذي يصب في مصلحة البلدين
وخصوصا ان العراق بلد يحتاج الى الكثير من مشاريع البنى التحتية. من
جهته عبر بايدن عن التزام الولايات المتحدة بشراكة العراق والانسحاب في
الموعد المحدد من العراق ليتسنى للقوات الامنية العراقية تولي مهمة
الدفاع عن اراضيها بعد تلقيها للتدريبات اللازمةوالكافية من اجل ذلك.
العلاق: ائتلاف دولة القانون سيصوت لقائمة المفتوحة والدوائر المتعددة
بغداد/ ماجد الجامعي
قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، علي العلاق ان كتلته ستصوت للقائمة
المفتوحة والدوائر المتعددة في الانتخابات التشريعية المقبلة، في حين
ذكر نائب عن التحالف الكردستاني انهم لم يقفوا “حجر عثرة” أمام قانون
الانتخابات.واوضح علي العلاق ان”كتلة الائتلاف ستصوت باتجاه القائمة
المفتوحة والدوائر المتعددة، واننا ننتظر ان تتفق الاطراف في كركوك على
صيغة معينة وان اتفقوا عليها سنصوت لصالحه.ومن جانبه، قال النائب عبد
الباري زيباري لم نقف حجر عثرة امام تعديل قانون الانتخابات؛ لكننا ضد
اقحام مواضيع تخص محافظة كركوك في قانون الانتخابات لان المواضيع
المطروحة مرفوضة من قبل المحكمة الاتحادية.ومن المقرر ان تجري
الانتخابات التشريعية في العراق مطلع العام المقبل.واشار زيباري إلى
انه “من المفروض على مجلس النواب ان يقوم بتحديد فترة التصويت على
قانون الانتخابات لان هيئة الرئاسة ألزمت على نفسها تقديم القانون الى
المفوضية فتره اقصاها 15-10-2009.
الاسدي لـ(الدعوة): قانون الانتخابات ولن يقر وسط الخلافات حول قضية
كركوك
بغداد/ مصطفى الموسوي
اوضح عضو مجلس النواب والقيادي في حزب الدعوة الاسلامية /تنظيم
العراق خالد الاسدي ان قانون الانتخابات لن يقر وسط كل هذه الخلافات
بين مكونات العرب والتركمان والتحالف الكردستاني على قضية كركوك.وقال
الاسدي ان" بعض الجهات المختلفة على كركوك تسعى جادة لعدم المضي قدما
باقرار قانون انتخابات مجلس النواب لعام 2005 الا اذا لبى طلباتها.
واضاف الاسدي "اذا لم يستطيع مجلس النواب تشريع القانون سيكون ذلك
بمثابة اخفاق للمسار الديمقراطي في البلاد ، مبينا ان عدم اعتماد
القائمة المفتوحة في الانتخابات القادمة يعد تجاوزا على رغبة المواطن
والناخب العراقي، مشيرا الى ان نواب كتلة حزب الدعوة الاسلامية/تنظيم
العراق سيصرون على اجراء التعديلات على قانون الانتخابات والتصويت
عليها ، والتصويت سيكون هوالحكم في انهاء الخلافات على النقاط المختلف
عليها.
البياتي: لايوجد من عاد الى الوظيفة من البعثيين دون غطاء قانوني
بغداد/ وردة البياتي
قلل النائب عباس البياتي من اهمية دوافع تصريحات النائب جلال الدين
الصغير حول ما وصفه بـ"بخيبة الامل تجاه الجهات التنفيذية"التنفيذية
المسؤولة عن تطبيق قانون المساءلة والعدالة على اعتبار ان الحكومة
الحالية قد اعادت بعثيين اكثر مما اعادتهم الحكومات السابقة.واشار
البياتي ان مسالة عودة البعثين مسالة تخضع لقانون المسألة والعدالة
وقبله قانون الاجتثاث . مضيفا انه لايوجد هناك شخص عاد الى الوظيفة من
دون ان يكون له غطاء قانوني او مسثتنى بحكم القانون. معبرا عن اعتقاده
ان الخشية والمبالغة بعودة البعثين هو جزء منه اهداف سياسية لان قانون
اجتثاث البعث والمساءلة والعدالة استطاع ان يطهر الموسسة العسكرية
والمدنية من الصداميين الذين يمكن ان يسيؤا الى التجربة الديمقراطية
العراقية.
من جهة اخرى اعلن البياتي:"ان مواقف الكتل السياسية مازالت متباعدة
ازاء مقترحات الامم المتحدة بخصوص وضع كركوك في قانون الانتخابات
البرلمانية المقبلة.وقال:"ان مقترحات بعثة الامم المتحدة بشان كركوك لا
تلبي مطامح المكونيين العربي والتركماني.واضاف البياتي:"ان هذه
المقترحات غير عادلة وغير منصفة ولذلك فهي عاجزة عن ايجاد حل يرضي جميع
الاطراف.
وذكر:"ان مقترح الامم المتحدة بقاء النواب الموجودين حاليا لمدة ستة
اشهر اخرى يعد مخالفة دستورية لان البرلمان بحسب الدستور ينتهي عمله
بعد اربع سنوات . وهذا يشمل جميع المحافظات ،وكذلك مقترح اعطاء الاكراد
نسبة نصف زائد واحد من المقاعد فانه لايستند الى أي احصاء اذ ان سجل
الناخبين ضخم بشكل مضاعف.وتابع البياتي:"نحن مع ان تكون هناك نسب
متساوية لمكونات كركوك في الانتخابات البرلمانية.وكانت الكتل السياسية
ناقشت قانون الانتخابات وتم تقديم مقترحات من بعثة الامم المتحدة بشان
كركوك التي يصفها النواب بالعقدة الكبرى في قانون الانتخابات.
الساعدي:عرقلة الميزانية التكميلية لكي لاتنجح الحكومة في عملها
بغداد/ الدعوة
نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي ان تكون التنافسية بين
ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني خلافا سياسيا او فكريا.لكنه اشار
الى ان هناك اختلافا بالرؤى حول عدد من المواضيع والاتجاهات الساسية,
وقال "ان هذا شيئ مشروع في العملية السياسية ومن يرى غير ذلك فهو مخطئ.
من جهة اخرى وصف الساعدي دور الامم المتحدة في قضية كركوك بانه دور
ساند ، وان دخولها في المفاوضات ليس تدويلا للقضية.وقال :" ان الامم المتحدة لا تتدخل في القضية ،
بل هي تحاول التقاء جميع النقاط في اتجاه واحد من اجل الوصول الى حل
يرضي جميع الاطراف”.يذكر ان بعثة الامم المتحدة في العراق قدمت مقترحا
بشأن قضية كركوك يقضي بان يشرع قانون خاص بها وابقاء النواب عن كركوك
في مجلس النواب لمدة ستة اشهر اخرى لحين تشريع القانون ، او اعطاء
الاكراد نسبة خمسين بالمائة زائدا واحد في كركوك.
البصري لـ(الدعوة): تأريخ حزب الدعوة مشرف
بغداد/ مصطفى الموسوي
قال النائب عن ائتلاف دولة القانون خير الله البصري ان ما قام به حزب
الدعوة الاسلامية من طلب التبرع بالمال لغرض تمويل الحملة الانتخابية
المقبلة تدل على مدى نزاهة هذا الحزب الذي يملك تاريخ مشرف ونزيه.واضاف
البصري في تصريح (للدعوة) اننا نطلب بضرورة تشريع قانون ينظم عمل
الاحزاب ويحدد مصادر تمويلها من الداخل ويكون الولاء للداخل وهذا مما
جعل حزب الدعوة الاسلامية على القيام بحملة لجمع التبرعات من انصاره
مما يعد تاكيدا على التاريخ النظيف للحزب الذي يشهد به العدو قبل
الصديق.
موضحا ان العديد من الاحزاب العراقية الوطنية لديها الرغبة بطلب
التمويل عن طريق التبرعات على غرار ما قام به حزب الدعوة الاسلامية
لغرض المحافظة على تاريخها المشرف والوطني تجاه العراق.
ومن الجدير بالذكر ان تصريحات البصري جاءت بعد ان اعلن ائتلاف دولة
القانون قبل اسابيع انه سيقوم بحملة تبرعات من انصاره والراغبين بدعمه
من اجل تمويل حملته الانتخابية في الانتخابات النيابية التي ستجري في
مطلع العام المقبل.
قدو: لايوجد أي فيتو على أي لقاء يجري خارج العراق بشرط ان لايدعم جهات
مسلحة
بغداد/ الدعوة
اعتبر النائب حنين قدو ان اي لقاء او حوار مع جهة تلطخت ايديها بدماء
الشعب العراقي امر غير مرغوب فيه وغير مرحب به.مشيرا ان لا احد في
الحكومة يرفض حوارا مع جهة غير مسلحة ولم تدعم الارهاب في العراق – في
اشارة للاجتماع الذي عُقد قي عمان قبل مدة قصيرة وضم اطراف مشاركة في
العملية السياسية العراقية وجماعات مسلحة برعاية سعد البزاز-. واشار
قدو الى ان العراق محتاج الى كل عنصر وبالتالي اذا كان هذا اللقاء ضمن
الاطار القانوني والشرعي فـ" نحن نحبذ هذا اللقاء لكن اذا كان اللقاء
مع جماعات ارهابية ملطخة ايديها بدماء العراقيين او تقوم بدعم الجماعات
الارهابية فنحن نرفض مثل هذه اللقاءات وندينها.
السنيد: حل اغلب العقد في قانون الانتخابات ما عدا كركوك
بغداد/ طاهر ابو العيس
اعلن النائب حسن السنيد ان الكتل السياسية توصلت الى حل لاغلب العقد
التي تقف في طريق تمرير قانون الانتخابات باستثناء قضية كركوك.
وقال :" ان الكتل السياسية ما زالت تتحاور للوصول الى مشتركات ،
وهناك نوع من الانفراج في المواقف
”.واضاف السنيد :" ان قانون الانتخابات بات يفي
بمتطلبات المرحلة المقبلة
”.يذكر
ان هناك اجتماعات تعقد حاليا بين الاطراف المعنية في كركوك واللجنة
القانونية في مجلس النواب وممثل الامم المتحدة من اجل التوافق على صيغة
ترضي جميع الاطراف فيما يخص الانتخابات في كركوك.
العزاوي يرفض فكرة (المراقبين الدوليين)
بغداد/ الدعوة
أكد النائب رشيد العزاوي أن دول الجوار تتدخل في كل شيء عن طريق
العراقيين أنفسهم، مبدياً خشيته من تزوير نتائج الانتخابات المقبلة،
متمنياً حصول تغيير في الخارطة السياسية العراقية بعد الانتخابات،
رافضا فكرة جلب مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات.وقال العزاوي لا
إن على العراقيين أن يكون لديهم الحس الوطني، وأن يقدموا خدمة وطنهم
على مصلحة الآخرين، وهذا الأمر هو الذي سوف ينهي التدخلات الخارجية في
شؤون البلد، مشيراً إلى أنه ما دامت المصلحة الوطنية لا تتغلب عند بعض
الناس، فإن التدخلات الخارجية سوف تبقى بكل تأكيد، مؤكدا أنه لا يعير
أية أهمية للتدخلات الخارجية، وإنما للصف الداخلي، لأنه الأفضل وهو
صاحب القرار والخيارات، داعياً إلى رص الصف الداخلي والتنافس الشريف
فيما بين العراقيين حول الانتخابات المقبلة. .وأبدى العزاوي خشيته من
تزوير نتائج الانتخابات المقبلة إلا أنه استدرك وقال "لكن نحاول أن نحد
من التزوير قانونيا، ولا نعتمد على الدول كثيرا وإنما تكون هناك لجان
رقابية يشكلها مجلس النواب على كل المحافظات وهذا هو الاقتراح الذي
قدمناه، حيث نراقب مع منظمات المجتمع المدني العراقي أداء مفوضية
الانتخابات في كل المحافظات. ورفض فكرة جلب مراقبين أجانب لمراقبة
العملية الانتخابية "نحن كعراقيين نحس بالهم العراقي، ونحن كعراقيين
يجب أن نجري الانتخابات فيما بيننا ونحد من التزوير"، مشيراً إلى أن
تغيير الخارطة السياسية العراقية بعد الانتخابات سيكون طفيفا.
وطبان التكريتي يطالب بمحاكمة حزب البعث!
بغداد/ الدعوة
سجلت المحكمة الجنائية العراقية اعترافا نادرا لاحد اقطاب النظام
المباد والذي تمثل باعتراف الأخ غير الشقيق للطاغية لصدام ووزير
داخليته السابق المتهم وطبان ابراهيم الحسن بجرائم حزب البعث المنحل
وتخريبه البلاد.جاء ذلك خلال مداخلة له امام المحكمة الجنائية العراقية
العليا التي تحاكمه هو وعدد من اركان النظام السابق على جرائم تجفيف
الاهوار في الجنوب.وقال في قاعة المحكمة "انا اطالب بمحاكمة قيادة حزب
البعث في العراق سياسيا فضلا عن المحاكمة الجنائية بسبب ما خلفته هذه
القيادة من خراب في هذا البلد.واضاف الحسن بعد ان عرضت المحكمة فيلما
يوثق معاناة ابناء الاهوار ابان حكم النظام السابق بانه لم يكن على علم
بمعاناتهم هذه وانه كان يتصور بان ما اتخذته القيادة انذاك كان يسعى
لتحسين الظروف المعيشية لابناء الاهوار.
الربيعي: لدى القضاء ادلة تثبت علاقة الدايني مع الارهاب
بغداد/ اية الشمري
قال النائب موفق الربيعي ان المعلومات التي توفرت لدى الاجهزة الامنية
كبيرة وحاشدة تجاه النائب محمد الدايني وخاصة قضية تفجير كافتريا مجلس
النواب.واضاف الربيعي ان القضاء العراقي لديه الكثير من القضايا التي
تثبت ان للدايني علاقة وثيقة مع المنظمات الارهابية، مبينا ان القضاء
العراقي لم يجد اي صعوبة في اثبات هذه الجرائم التي ارتكبها.واشار
الربيعي الى انه قام بارسال طلبات رسمية بموجب مذكرات القاء القبض بحق
الدايني الى جميع المطارات العربية والاجنبية حين كان مستشارا للامن
القومي والى شرطة الانتربول الدولية من اجل القاء القبض عليه.
التصويت على قانون العلم قريبا
بغداد/ ماجد الجامعي
اعلن رئيس لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب النائب مفيد الجزائري
:" ان البرلمان سيصوت على قانون العلم العراقي الجديد في الايام
القليلة المقبلة.وقال الجزائري:" ان قانون العلم سيتم بموجبه تمديد
فترة اعتماد العلم الحالي وليس له علاقة بالمسابقة التي جرت لتصميم علم
جديد للدولة.واشار الى:" ان نماذج العلم الجديد حاليا امام رئاسة مجلس
النواب بعد ان انهت اللجنة المكلفة ، اختيار 6 نماذج ستطرح للتصويت
لاختيار احدها.واعرب الجزائري عن امله في ان يتم التصويت على علم جديد
للدولة خلال الفصل التشريعي الحالي وعدم ترحيله الى البرلمان المقبل.
عبد اللطيف:موقف الكويت من خروج العراق من البند السابع غير مقبول
بغداد/ فاطمة الموسوي
أكد النائب وائل عبد اللطيف ان موقف الكويت من قضية خروج العراق من
احكام البند السابع، امر غير مقبول، وقال "توجد عصا اميركية غليضة
تمارس في اغلب دول العالم، وهذا المارد الاميركي الذي يسيطر على كل دول
العالم يضرب بعصاه من يشاء ويسير بها من يشاء.. فبالتالي اسهام الكويت
في عدم رفع البند السابع عن العراق، هو امر غير طبيعي وغير مقبول، لا
في الحسابات العربية ولا في الحسابات الانسانية على اعتبار ان القوى
السياسية التي جاءت للحكم بعد عام 2003 لا تريد الاعتداء على احد من
دول الجوار، ولا تريد ان تشن الحروب، ولا تريد ان تعكر صف العلاقات مع
جميع دول العالم، ولا اعتقد ان عددأ كبيرا من الوزراء والمسؤولين
العراقيين زاروا دولة عربية مثلما ما زاروا الكويت، وبالتالي لا اعتقد
ان السلطات في الكويت لا تتفهم تماما ما هو وضع السياسة العراقية
الجديدة، لهذا اصرارهم على عدم مساعدة العراق في رفع البند السابع،
امرغير طبيعي، والطبيعي في مساعدة العراق بالخروج من طائلة البند
السابع ولكن هذه المرة بعصا اميركية.وعن مشاكل العراق مع ايران وخصوصا
الاستحواذ على جزء من مياه شط العرب، قال عبد اللطيف: "مشاكل العراق مع
ايران لم توضع على طاولة بشكل صريح وواضح، لدينا ملفات ساخنة وعالقة مع
ايران تبدأ من اتفاقية الجزائر لعام 1975، لدينا ملفات تتعلق بأمولنا
في ايران اكثر من خمسين طائرة حربية وعدد من الطائرات المدنية من
الخطوط الجوية العراقية لدينا.
لمخالفة طلب الرئاسة بنود الدستور
المالكي يرفض تحويل حكومته الى حكومة تصريف اعمال
بغداد/ الدعوة
قالت مصادر سياسية مطلعة ان رئيس الوزراء نوري المالكي رفض طلبا قدمته
الرئاسة العراقية الى مجلس النواب للموافقة على تحويل حكومته الى وزارة
تصريف أعمال قبل اجراء الانتخابات التشريعية العامة المقبلة ضمن مشروع
اطلقت عليه "مذكرة السلوك الانتخابي" تقضي ايضا بتشكيل لجنة عليا
للتنسيق الانتخابي تضم أعضاء يمثلون الرئاسات الثلاث للجمهورية
والحكومة والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني ومكتب الأمم المتحدة
للإشراف على العملية الانتخابية.
واضافت المصادر " ان المالكي قد اكد للرئيس جلال طالباني رفضه للمذكرة
مستندا بذلك على الدستور العراقي الذي ينص على ان تستمر حكومته بكامل
صلاحياتها الى حين اجراء الانتخابات المقبلة في السادس عشر من كانون
الثاني المقبل.
ونقلت المصادر عن المالكي تأكيده لمجلس الرئاسة من خلال الرئيس طالباني
أن المذكرة تعد تجاوزا للقانون والدستور العراقي.
وتهدف المذكرة الى تحويل الحكومة إلى وزارة تصريف أعمال خلال المدة
التي تسبق إجراء الانتخابات المقبلة والى الحد من استخدام إمكانات
الدولة في الدعاية الانتخابية ومنع أي محاولة من السلطة التنفيذية
لاستغلال أموال ووسائل إعلام الدولة للدعاية الانتخابية لبعض شخصيات
السلطة.
الى ذلك استبعدت المفوضية العليا للانتخابات أن يؤثر إقرار مجلس النواب
للمذكرة على الخطوات التي اتخذتها لتنظيم الانتخابات في موعدها المحدد
برغم وجود ملاحظات لها على المذكرة.
ويقول رئيس المفوضية فرج الحيدري إن مجلس النواب لم يأخذ بعد رأي
المفوضية بمقترح قانون مذكرة السلوك الانتخابي، موضحاً أن المفوضية
اطلعت بشكل أولي على مقترح المذكرة ولديها ملاحظات على بعض فقراتها
لكنها تنتظر من المجلس أخذ رأيها بهذا الشأن.
واشار الحيدري الى أنه سواء أقر النواب مقترح القانون الخاص بمذكرة
السلوك الانتخابي أو لم يقره فإن المقياس الأساس في حصول الانتخابات أو
تأجيلها هو إقرار قانون الانتخابات الجديد الذي ما زال مثار خلافات بين
الكتل السياسية.
وتستبعد مصادر برلمانية موافقة مجلس النواب على المذكرة لما تحمله من
تقاطعات مع الدستور والقوانين المعمول بها اضافة الى تحفظات ابدتها
مفوضية الانتخابات حول امكانية تدخل اللجنة العليا المقترح تشكيلها
للاشراف على العملية الانتخابية بعمل المفوضية في انجاز هذه المهمة.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ قال إن الحكومة وبحسب
الدستور تبقى تمارس مهامها لغاية الانتخابات ثم بعد ذلك تتحول الى
حكومة تصريف أعمال. وأوضح الدباغ أن اية حكومة تبقى تمارس مهامها لغاية
الانتخابات ثم بعد الانتخابات تتحول الى حكومة تصريف اعمال، مضيفا أن
هذا الامر مثبت في الدستور، والدستور يمثل الوثيقة والقانون الاساسي في
البلد وهو المرجع للجميع ولا يمكن تجاوز الدستور بدون أن يكون هناك
إتفاق على تعديله. |
