|
نائب رئيس المجلس المحلي لحي القاهرة
سبب تلكؤ اعمال شركة ماء بغداد هو الانقطاع المستمر للعاملين
تحقيق/فيصل جبر
يقع حي القاهرة ضمن الرقعة الجغرافية لمجلس بلدي قاطع الاعظمية ويعد
ضمن حدود بلدية الاعظمية ، وهذا الحي حاله حال أي حي من احياء عاصمتنا
الحبيبة بغداد أعطى أهله الكثير من التضحيات خلال فترة النظام البائد
وبعدها ، وهو ايضاً اخذ سهمه من الإهمال في جانب الخدمات .توجهنا
لزيارة الحي والوقوف ميدانياً على ما يعانيه أهل هذا الحي وما تركته
الأعمال المتقطعة لشركة ماء بغداد من سلبيات وتراكمات وإهمال واضح، ما
حصلت عليه صحيفتنا كانت هذه اللقاءات التي وجه أصحابها الدعوة الى
المسؤولين بتشكيل لجنة للوقوف على ما ترتب من نتائج لأعمال شركة ماء
بغداد.
طلبنا في البداية من نائب رئيس المجلس المحلي لحي القاهرة بالحديث عما
يريد قوله ، حيث قال :ان الشركة العامة لتنفيذ ماء بغداد هي شركة
حكومية تابعة لأمانة بغداد ، بدأت بتنفيذ ماء محلة 322- 324 حي القاهرة
بتاريخ 1/5/ 2008 التقينا مدير الشركة خلال المرحلة الاولى من العمل
حيث طلب منا ان تكون الأنابيب بحمايتنا ، ووافقنا دون ان نتردد ، ولا
ننسى دور رجال الصحوة في هذا الجانب حيث تم التنسيق والتوجيه بالمحافظة
على هذه الأنابيب التابعة للشركة اضافة الى تقديم الحماية للعاملين من
مهندسين وعمال ولكن الذي حصل هو الانقطاع المستمر من قبل العاملين
والتلكؤ والتأخير في العمل . وعندما توجهنا بالسؤال للقائمين على
المشروع كان الجواب هو تأخير صرف مستحقات الشركة ، مذكراً المسؤولين ان
الفترة التي استغرقتها اعمال التنفيذ اعتباراً من تاريخ البدء الى الآن
هو اكثر من سنة ونصف ، وكذلك الطريقة التي استخدمت في العمل ابتداءً من
الحفر وانتهاءاً بوضع الانابيب كانت تخلو من الجانب الفني ولا أخفيك ان
القائمين على هذا المشروع تنقصهم الخبرة والكفاءة ، حيث ان عملهم ينقصه
الجانب الفني والاختصاص مما ادى الى حدوث الكثير من التكسرات في الكثير
من الانابيب ، إضافة الى ترك اغلب الحفريات دون ردم هذا كله دفعنا الى
التردد على مكتب الاستاذ هاشم مدير الشركة وإخباره عن ادق التفاصيل لكن
دون جدوى او تفسير ، وهذا كله يعود الى قلة المتابعة لدى القائمين على
الشركة.
حتى لايفوتني ان اذكر لدي الكثير من الكتب والمخاطبات التي تثبت
متابعتنا المستمرة لهذا المشروع وزياراتنا المستمرة الى المسؤولين ،
وكان السيد محافظ بغداد الدكتور صلاح عبد الرزاق اخر المسؤولين الذين
قمنا بزيارتهم والذي وعدنا بدوره مشكوراً بتذليل كل العقبات والوقوف
على أسباب التأخير والإهمال لدى شركة ماء بغداد . نطالب السادة
المسؤولين بتشكيل لجنة للوقوف على الإهمال والتقصير ومحاسبة المقصرين.
الشيخ زوير حسون : ممثل المنطقة للخدمات العامة : بالنسبة الى المحلة
322 والمحلة 324 هي من المحلات والأحياء التي أعطت الكثير من الشهداء
والتضحيات الا ان المنطقة مهملة مما يقع الكثير من اللوم على مسؤولي
المجالس البلدية وبمبادرة من المسؤولين في المنطقة تشكلت لجنة من
الوجهاء والشيوخ في المنطقة لمتابعة هذا الموضوع وفعلاً قمنا بزيارة
الكثير من المسؤولين السياسيين والادارين لنطرح معاناة هذه المنطقة لكن
دون جدوى ، نطالب المسؤولين بتوضيح الأسباب وراء هذا التأخير وعدم
إكمال الاعمال الموكلة للشركة .
مصطفى سعيد احد وجهاء المنطقة : يجب ان تحدد المدة لانجاز العمل من
ضوابط وشروط العمل المتفق عليه ، ونطالب بانجاز العمل والشعور
بالمسؤولية والايفاء بالالتزامات ضمن السقف الزمني المتفق عليه .
وعن الاخطاء التي ارتكبتها الشركة هي العمل العشوائي بمد الانابيب وعدم
ومن الاستعانة بالجانب الفني وتوجيهات الاختصاصين في هذا الجانب .
حامد حسن روضان احد وجهاء المنطقة: الشركة بدأت العمل بطريقة مخالفة
للشروط ، واكبر دليل على هذا هو الإهمال وعدم المتابعة للعاملين في حفر
مواقع الانابيب حيث كانت بطريقة أخطبوطية وبعمق غير بالنسبة كما مطلوب
، كذلك الانابيب التي استخدمت هي بإحجام غير التي متفق عليها حيث ان
الأنابيب التي استخدمت كانت بسمك 4 انج ناهيك عن الاضرار التي تركت
آثارها هذه الشركة من كسر انابيب ماء الشرب وعدم ردم الحفر ، إضافة
الى استخدام المواد في أغطية المجاري لاتنطبق عليها مواصفات الشروط
بنسبة 30%.
-علي جبار امين محلة 322 : الشركة المنفذة للمشروع عملها لاينسجم مع
ابسط الضوابط التي يجب ان تتوفر لدى اقل الشركات خبرة وإمكانية ، فهذه
الشركة اذا باشرت بالعمل اليوم تستمر لأسبوع ثم تنقطع لمدة شهر ثم لا
أخفيكم سراً بان القائمين على هذه الشركة تنقصهم الخبرة والكفاءة ، فهم
اعتمدوا بشكل مباشر على العمال البسطاء في الحفر ومد الأنابيب وعدم
متابعة ما يحصل من نتائج إضافة الى التأخير والإهمال والتقصير المتعمد
، ونحن نقول ان ما قامت به هذه الشركة يجب ان لا يتكرر في مكان اخر في
أحياء عاصمتنا الحبيبة خاصة ونحن ننشد التغيير في كل المجالات. ومن
خلالكم نطالب الجهات ذات العلاقة والمسؤولة بمحاسبة هذه الشركة وتشكيل
لجنة للوقوف على أسباب الإخفاقات والإهمال المتعمد وما ترتب عليه من
أضرار.
الصحة طالبت بتوفير منسقين صحيين من بين المعلمين
انفلونزا الخنازير.. المدارس والأسواق والملاعب أوساط صالحة لنقل
الوباء
تحقيق/قاسم الحلفي
ذهب بعض المختصين والعلماء الى فرضيات مختلفة بشأن ظهور وانتشار مرض
انفلونزا الخنازير الذي غزا دولاً عدة من العالم، انطلاقاً من كون
الفيروس (H1N1)
المسبب للمرض يعد من الفيروسات المركبة جينياً
حتى ان د. سارة ستون أعلنت في مقال لها بعنوان(كابوس مرعب) نشرته في
الثاني من آب الماضي على موقع صحفي لم تخف رأيها في ان هذه الفيروسات
اطلقت عن عمد لتقسيم العالم الى مجموعتين احداها تبقى قوية متفوقة
لتحكم وكفوءة والثانية تستسلم للمرض وتردي الحالة الصحية.بشأن ذلك
يستهل مدير الصحة العامة في وزارة الصحة د. احسان جعفر احمد حديثه
قائلاً:من الناحية العلمية ووفق ما درسناه في كلية الطب وبالذات في
مادة الاحياء المجهرية عرفنا ان الفايروسات بصورة عامة وفايروس
الانفلونزا بصورة خاصة له قابلية التحول جينياً، على سبيل المثال ان
بعض البكتريا تتم معالجتها بعقار معين لكن بعد مدة تراها لا تتأثر بهذا
العقار لانها تحورت جينياً واصبحت محصنة ضد هذا العقار، وهذا الامر
وليد تجارب مضت عليها عقود طويلة ودراسات كثيرة، الامر الاخر ومن خلال
دراسة حياة البكتريا والفايروسات تبين امكانيتها على التزاوج والاندماج
فيما بين سلالاتها المختلفة لتكوين سلالة جديدة وهو الاساس الذي اعتمدت
عليه الهندسة الوراثية، حيث يغيرون فايروس أو بكتريا معينة بشكل علمي
مدروس ويحددون الخاصية الجينية لهذا الكائن فيقومون بتغييره او بعض
احماضه الامينية وهو ما يعني ان امكانية التغيير الجيني للفايروس واردة
جداً وهو ما قد يتطابق مع التقارير العلمية التي نشرت في بعض المواقع
والتي تؤكد امكانية الانسان على تغيير تلك الجينات، اذن من الممكن
تغيير التركيبة الجينية بواسطة الانسان وكذلك من الممكن ان تتزاوج
الفايروسات فيما بينها لتغيير تركيبتها الجينية، وقضية" الجائحة
الوبائية العالمي" ويقصد بها اجتياح الوباء لدول العالم ليست وليدة
اليوم، فنحن في وزارة الصحة ومنذ 5 سنوات نعمل على هذا الموضوع ومن
خلال متابعتنا وجدنا ان بين كل حقبة زمنية واخرى تحصل تلك الاوبئة كما
حصل في الاعوام 1918-1958-1968 وفي عام 2006 كان متوقعاً حصول الوباء
من خلال ادبيات منظمة الصحة العالمية والتعاون معها اذ كانت التوقعات
تنذر بوقوع جائحة وبائية عالمية فينتشر الفايروس ويخرج عن السيطرة
وتبدأ عمليات ملاحقة الوباء والسيطرة عليه لذلك ترى كل الدول تتخذ
مختلف التدابير لمعالجة هذا الامر وكان متوقعاً ان فايروس انفلونزا
الطيور هو الذي سينتشر كونه ينتقل من الطير الى الانسان ومنه الى
الانسان الاخر وهو اخطر بكثير من انفلونزا الخنازير التي تنتقل من
الحيوان الى الانسان حيث لم تسجل حالات كثيرة تؤكد انتقاله من انسان
الى آخر وهذا ما حصل بسرد تاريخي.
المرض في العراق
هل كان وراءه الوافدون أم ظهر من جراء الاختلاط بالحيوانات بالداخل؟ -
حتى هذه اللحظة لا يوجد انتشار مجتمعي للفايروس ونعني به داخل العائلة
او المنطقة الواحدة او المناطق المتعددة، فقط الحالات التي شخصت
لوافدين من الخارج من المسافرين سواء العراقيين او الاجانب الوافدين
الى العراق، لدينا حالتان فقط انتقل بهما المرض من الام الى ابنتها ومن
الاخت الى اختها وذلك كونهن يعيشن في بيت واحد وتم حصر الحالات الاخرى
وعولجت بشكل كامل واجراءاتنا منصبة على معالجة هذا الوباء دون الالتفات
الى تفاصيل اخرى لا تخدم بلادنا بالمرة، وهو ليس مجال بحثنا وتنفيذ
الواجبات المناطة بوزارتنا.
* ما هو عدد الوفيات والاصابات بوباء انفلونزا الخنازير حتى الان؟
- في اول ظهور المرض اعلنت منظمة الصحة العالمية ان الفايروس له
القابلية على الانتقال بين الناس ولم تستثن منه اية دولة، واعراضه
تتشابه مع مرض الانفلونزا الاعتيادي ولا تظهر بسرعة اذ ظهر اول مرة في
المكسيك والولايات المتحدة ثم انتشر في عدد من الدول ومنها العراق حيث
انتقل اليه عن طريق الوافدين من امريكا وقد شخصت حالاتهم وتعاملنا معهم
بصورة صحيحة وتعافى الجميع عدا حالة وفاة لفتاة في محافظة النجف
الاشرف، اما عدد المصابين المشخصين من قبل مختبرات وزارة الصحة فهو
تسعة وثلاثون مصاباً منهم 32 عراقياً و7 وافدين اجانب فلدينا في
المنافذ الحدودية فرق تقيس حرارة الوافدين ويتم من خلالها عزل الاشخاص
المرتفعة حرارتهم واجراء الفحوصات المختبرية لهم للتأكد من سلامتهم من
الاصابة بالفايروس وارسال الحالات المشتبه فيها الى المستشفيات.
* اعلنتم عن نصب 17 شاشة الكترونية في المنافذ فهل يكفي هذا العدد
للسيطرة على المنافذ، ثم هل ان التخصيصات المرصودة لكم تكفي لمواجهة
الوباء؟
- هذا العدد من الشاشات الالكترونية الخاصة بكشف الوافدين المرتفعة
حرارة اجسامهم تم توزيعه على جميع المنافذ الحدودية البرية والجوية
والبحرية وهو عدد يسد الحاجة الفعلية الان وسنحتاج الى المزيد فيما اذا
تم افتتاح منافذ حدودية جديدة، وهو جهاز ينصب في مداخل توضع بها
كاميرات تحول صورتها الى تلك الشاشات التي تعطي قراءات رقمية تبين درجة
حرارة الوافد ويتم عزل من يشتبه به على الفور وتتخذ معه الاجرارءات
العلاجية للتأكد من سلامته أو عدمها وقبل استخدام هذا الجهاز كنا
نستخدم جهاز يدوي تقاس فيه درجة الحرارة بالمحرار اليدوي او الفموي او
الجبهوي او محرار رقمي اخر من خلال لمس اذن الوافد، وهي اجهزة تختزل
الوقت وتسهل الامر على القائمين بالكشف، ولدينا ايضاً سيارات اسعاف
معدة لنقل المشتبه باصابتهم والمصابين الى المستشفيات المهيأة هي ايضاً
لمثل تلك الحالات حيث يتم سحب نماذج من البلعوم والانف والدم وتظهر
النتائج بعد سته ساعات من قبل المختبرات المركزية.
*ماهي استعدادات وزارة الصحة بملاكاتها وامكانياتها للسيطرة على هذا
المرض لاسيما بعد ظهور حالات في واسط؟
- في البداية اود الاشارة الى شيء مهم وهو ان الصحة العامة هي مسؤولية
الجميع وقد تكون وزارة الصحة هي المتصدية للوباء بشكل مباشر الا ان
تعاون المواطنين بمختلف شرائحهم يسهل من عمل وزارة الصحة لاسيما الوعي
الصحي للمواطن الذي عليه اتباع كل التحذيرات التي تطلقها وزارة الصحة
حفاظاً على حياته، لاسيما تحاشي الذهاب الى الاماكن المزدحمة مثل
الاسواق وملاعب الرياضة كالقاعات المغلقة حيث يكون فيها انتشار
الفايروس اسرع من الاماكن المفتوحة، وكذلك على العائلة مراقبة ابنائها
الذين يصابون بمرض الانفلونزا والاسراع بعرضهم على الطبيب للتأكد من
سلامتهم من عدمها، كذلك على العائلة ان تمنع ابنها المريض من الذهاب
الى المدرسة في حالة ظهور اعراض المرض عليه والاهتمام بالنظافة للصغار
والكبار ولا يتعلق الامر بوزارة الصحة فقط.
*هل لديكم مختبرات متخصصة بكشف الفايروس في المحافظات ام انهم يعتمدون
على مختبرات بغداد؟
عادة المختبرات المركزية تكون بمستويات عالية في كل دول العالم ويقصد
بها ان هناك فحوصات مختبرية تجريها كل المستشفيات وايضاً هناك انواع من
الفحوصات تستطيع مختبرات الصحة العامة في كل المستشفيات لدينا اجراءها
حيث تتوفر فيها حزمة من الامكانيات والاجهزة ونوعيات من الفحوصات لا
تتوفر في مراكز الاقضية، وهذه الامور مرتبطة بدراسة جدوى يجب الالتفات
فيها الى العامل الاقتصادي والاستفادة الحقيقية من وجود تلك المختبرات
والمواد المختبرية في اماكن تكون الحاجة لها مطلوبة، وحتى اقرب المعنى
فقد اضع مختبراً في اي محافظة لكنه لا يستقبل الا حالة واحدة او حالتين
او حتى عشر حالات في السنة الكاملة، اذن هناك عدم جدوى من وضعه كونه
سيكون معطلاً وتنتهي فترة صلاحية مواده المختبرية وعدده التشغيلية
باهضة الثمن ويكون الملاك العامل عليه يعمل ببطالة مقنعة، اذن من
الطبيعي ان اضع تلك الاجهزة في مختبرات مركزية، لذلك هناك مستويات
للمختبرات منها في المستشفيات العامة ومختبر الصحة العامة في المحافظات
ومختبر الصحة العامة المركزية في بغداد وهو يعتبر مرجعية كل المختبرات
ومعترف به من قبل منظمة الصحة العالمية ويضم في اقسامه اجهزة وامكانيات
عالية وملاكات مدربة بشكل مميز وهو مسؤول عن تلك الحالات مختبرياً، ولو
اردنا ان نورد مثالاً على ذلك فان مرض الكوليرا يمكن تشخيصه من قبل
مختبرات مستشفيات المحافظات ومختبرات الصحة العامة فيها.
الوسط الاكثر خطراً
اكد جميع المتخصصين ان اخطر الاماكن التي من الممكن ان ينتشر بها وباء
انفلونزا الخنازيرهي اماكن التجمعات مثل الاسواق والملاعب والصالات
المغلقة والمدارس وهي الاكثر خطراً من غيرها بالانتشار حيث يقول فاضل
عبد اليمة حسن مسؤول شعبة البيئة والصحة المدرسية في تربية الكرخ
الثانية:
المشكلة ان المدارس يستمر الدوام فيها لاكثر من ثمانية اشهر ولمدة خمس
ساعات يومياً ونظراً للمخاوف الكبيرة من انتشار مرض انفلونزا الخنازير
في صفوف التلاميذ مع بدأ العام الدراسي الجديد، لاسيما بعد ان اعلنت
بعض الدول الخليجية والعربية تأخير بداية الدوام وقد اعلنت وزارة
التربية عدم تاجيل الدوام الرسمي، فكان لابد من اتخاذ عدة تدابير
واجراءات احترازية للحد من انتشار المرض او السيطرة عليه عند ظهور اية
حالة اصابة وهي مبادرة من مديريتنا لتحصين طلابها ومنتسبيها فقدمنا عدة
مقترحات، انتهت الى التوصيات التالية الواجب اتباعها وتتضمن ترشيح احد
المعلمين أو المدرسين باختصاص العلوم او الاحياء او الرياضة لكي يكون
منسقاً صحياً مهمته التنسيق بين ادارة المدرسة والمراكز الصحية او
الوزارات والمنظمات التي تعمل في مجال البيئة والصحة وبموافقة وزارة
التربية وضرورة انتباه المعلمين والمدرسين لاي حالة ارتفاع في درجة
الحرارة لاي تلميذ وارساله الى المركز الصحي الموجود ضمن رقعته
الجغرافية لتشخيص حالته وعدم السماح له بالدوام الا بعد تحديد الحالة
ومعالجتها، وكذلك اشراك المنسقين الصحيين في الدورات التي تقيمها وزارة
الصحة او المراكز الصحية ضمن الرقعة الجغرافية عن هذا المرض او غيره
لزيادة الوعي الصحي لهم. |
