الصفحة الاولى السياسة سياسة دولية محليات تحقيقات الثقافية المنبر الحر دراسات مشاعل نافذة الرياضة الاخيرة اتصل بنا أعداد الجريدة (الارشيف) من نحن الصفحة الرئيسية من نحن نهج الدعوة الاسلامية نهج الائمة الصالحين منبر الدعوة الحر اتصل بنا

العدد(879) الخميس 2 ذي القعدة 1430 هـ/22 تشرين الاول 2009

الصفحة الاولى

المالكي: سوريا تصدر الارهاب الى العراق لاسقاط العملية السياسية

بغداد/ الدعوة

في شأن الأزمة مع سوريا حذّر رئيس الوزراء نوري المالكي من وصول العراقيين "إلى مرحلة اليأس وفقدان الأمل من إيجاد حل"، قائلاً إن "كل ما يحصل ضدّ العراق منذ 2003 ينطلق من سوريا". وقال: "الموقف من الذين يتحركون على الأرض السورية ليس ابن ساعته.ما حصل من استهداف لوزارتين أساسيتين سياديتين هما الخارجية والمالية قد قرّب لنا ما كنّا نتابع من توجهات نحو إسقاط العملية السياسي برمّتها ولم يكن عملية أمنية إرهابية فقط. فكان المؤشر هذه المرة يعطي المصداقية عن توجهات الجهات التي تتخذ من سوريا منطلقاً لها وتريد أن تسقط العملية السياسية الديموقراطية.بل ويتحدثون صراحة عن عودة النظام السابق وإن كانت هذه أوهام وأحلام المعلومات أشارت إلى توجهات نحو تصعيد أمني لإعاقة العملية الانتخابية في العراق وكانت هذه التفجيرات هي البداية، بموجب معلوماتنا الاستخبارية حتى تعوّق العملية الانتخابية ويحصل فراغ دستوري ويُنزع الغطاء الشرعي عن الحكومة والبرلمان وبالتالي يُراهَن على أنه انهيار لكلّ العملية السياسية.وحول رؤيته من أن سوريا منخرطة في مشروع "إسقاط العملية السياسية"؟ قال: "نحن لم نتّهم بل قدّمنا بموجب أدلّة وإثباتات واعترافات أن الذين قاموا بالعملية لهم امتداد داخل الأراضي السورية.نحن لم نقل إن الأجهزة الأمنية السورية هي التي دخلت وفجّرت لكن الذين قاموا بالعملية يتخذون من الأراضي السورية منطلقاً ومراكز تدريب وتأهيل ويتحركون علانية.

الى ذلك ذكرت تقارير صحفية من واشنطن ان الرئيس الامريكي باراك اوباما قال لرئيس الوزراء نوري المالكي اذا لم يشرع قانون الانتخابات في العراق فان الانتخابات ستؤجل، وهذا سيعقد خطط الولايات المتحدة لسحب قواتها القتالية من العراق.واشارت التقارير الصحفية ان اوباما حث البرلمان على تشريع قانون الانتخابات الجديد بسرعة، لاهمية في الانتخابات المقبلة التي ستجري في كانون الثاني المقبل.واضاف "لاحظنا في الاشهر القليلة الماضية تمسكا بالالتزامات لاقامة سياسة ديمقراطية في العراق.وتابع "نحن مهتمون جدا بان يكون هناك قانون للانتخابات في الوقت المحدد، من اجل ان تجري الانتخابات في موعدها خلال شهر كانون الثاني المقبل.

واعرب اوباما عن سعادته لكون مباحثاته مع المالكي لم تقتصر على الجوانب الامنية قائلا "من الرائع في هذه الزيارة التي تمثل انتقالة في علاقتنا الثنائية، لذلك نحو نمضي الان الى مناقشة قضايا اخرى غير الامن، وبدأنا محادثاتنا حول الاقتصاد.من جانبه جدد المالكي دعواته السابقة بمطالبة ادارة الرئيس اوباما في الغاء العقوبات الاقتصادية التي فرضت على العراق بعد غزو صدام حسين للكويت عام 1990، مؤكدا اهمية هذا للعراق وبناء بيئة للاستثمار فيه.وقال "العراق بلد ديمقراطي ولا يمتلك اسلحة دمار شامل.

 

 

السنيد: الفترة المتبقية لمجلس النواب ستكون لتبادل الاتهامات

بغداد/ ماجد الجامعي

قال النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد ان قانون الانتخابات مهم واساسي في المرحلة القادمة كونه يمثل التمهيد لاجراء  الانتخابات التشريعية ،لذلك فان التاخير في اطلاق عملية التصويت على القانون  انما هو تاخير متعمد لعدم اجراء الانتخابات في موعدها.واضاف السنيد  "اننا مع صيغة القانون التي  يعتمدها مجلس النواب لكون اقراره سيتم بالتصويت ،فعلى الجميع قبول اي حال من الاحوال لشكل القانون.واوضح السنيد  ان" الفترة المتبقية من عمر البرلمان ستكون اشهر لتداول الاتهامات مابين الكتل السياسية وسعي البعض لتسقيط الكتل على حساب الكتل الاخرى وفي نفس الوقت ستكون هذه الفترة لعقد اللقاءات والحوارات ولتشكيل مكونات وتحالفات سياسية الى مابعد الانتخابات المقلبة".

 

 

البياتي : توقيت الاستجوابات في البرلمان له دلالة سياسية لارباك عمل الحكومة

بغداد/ وردة البياتي

قال النائب عباس البياتي " ان توقيت عمليات الاستجواب في الاشهر الاخيرة من عمر البرلمان له دلالة سياسية ويهدف لارباك عمل الحكومة.واضاف:" ان الاستجواب حق دستوري لكننا نعترض على التوقيت لان هناك من يريد ارسال رسالة سياسية من اجل اضعاف موقف الحكومة.وتابع البياتي :" اننا مع معالجة الاخطاء التي يقع بها الوزراء والمسؤولون لا ان يتم تسييس القضية وعرقلة عمل الاجهزة التنفيذية.يذكر ان مجلس النواب شهد خلال الايام الماضية استجواب وزير الكهرباء كريم وحيد والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، فيما سيتم استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني في السابع والعشرين من الشهر الجاري بالاضافة الى جمع 60 توقيعا لاستجواب وزير الداخلية.