|
المالكي يعزي العراقيين بذكرى استشهاد المرجع الشهيد الصدر (قدس)
بغداد/ الدعوة
عزى رئيس الوزراء نوري المالكي الشعب العراقي بالذكرى الحادية عشرة
لاستشهاد المرجع الديني السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه.وقال بيان
اصدره مكتب المالكي:"يستذكر العراقيون احدى الجرائم البعثية التي اقدم
عليها نظام صدام المقبور ، المتمثلة باغتيال المرجع الديني آية الله
العظمى السيد محمد محمد صادق الصدر(قدس سره) الشريف ونجليه.واضاف:" ان
ثورة الشهيد الصدر كانت علامة مضيئة في تاريخ الجهاد ضد الظلم والطغيان
، وصرخة مدوية زلزلت الارض تحت اقدام النظام البعثي ، فقد التفت
الجماهير المؤمنة حول دعوة الشهيد الصدر لاحياء صلاة الجمعة التي كانت
منبرا للاصلاح ومقارعة الاستبداد.
من جهة اخرى اكد المالكي ان تحسنا كبير تشهده الاوضاع العامة في
العراق على الصعيد الامني والسياسي والاقتصادي.مشيرا اثناء لقائه
بممثلة الولايات المتحدة في الامم المتحدة سوزان رايس ان العراق قد
تجاوز مرحلة الخطر التي كانت تهدد وحدته وسيادته. واضاف المالكي ان
مؤتمر الاستثمار الذي عقد في واشنطن وشارك فيه المئات من رجال الاعمال
واصحاب الشركات الكبرى شكل منعطفا جديدا في العلاقات
العراقية-الاميركية , ومؤشرا قويا على حرص البلدين على تنفيذ اتفاقية
الاطار الاستراتيجي. مؤكدا على ضرورة تفعيل اللجنة العراقية-الاميركية
المشتركة التي تاخذ على عاتقها متابعة الاجراءات اللازمة لاخراج العراق
من الفصل السابع.
ومن جانب اخر قال المالكي ان الاوضاع العامة في العراق امنيا وسياسيا
واقتصاديا , تتحسن بشكل مستمر واننا قد تجاوزنا مرحلة الخطر التي كانت
تهدد وحدة وسيادة البلاد , جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه الرسمي
مندوبة الولايات المتحدة الاميركية في الامم المتحدة السيدة سوزان
رايس.واضاف سيادته , ان مؤتمر الاستثمار الذي عقد في واشنطن وشارك فيه
المئات من رجال الاعمال واصحاب الشركات الكبرى شكل منعطفا جديدا في
العلاقات العراقية-الاميركية , ومؤشرا قويا على حرص البلدين على تنفيذ
اتفاقية الاطار الاستراتيجي.واكد السيد رئيس الوزراء على ضرورة تفعيل
اللجنة العراقية-الاميركية المشتركة التي تاخذ على عاتقها متابعة
الاجراءات اللازمة لاخراج العراق من الفصل السابع.
طالباني يشدد على أهمية الوصول إلى رؤية موحدة لإقرار قانون الانتخابات
بغداد/ ماجد الجامعي
شدد رئيس الجمهورية جلال طالباني على أهمية الجهود المبذولة لتقريب
وجهات النظر بين الكتل السياسية وصولاً إلى رؤية موحدة لإقرار قانون
الانتخابات.جاء ذلك خلال استقبال الرئيس طالباني للسفيرة الامريكية لدى
الأمم المتحدة سوزان رايس والوفد المرافق لها والمؤلف من مايكل كوربين
نائب مساعدة وزيرة الخارجية وروبرت فورد نائب السفير الأمريكي لدى
العراق وعدد آخر من المسؤولين الأمريكيين.وقال بيان رئاسي انه :"تم
خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة
الأمريكية وضرورة تطويرها وتوسيعها فضلاً عن مناقشة آخر المستجدات
السياسية على الساحة العراقية.واوضح البيان:"ان طالباني سلط الضوء على
القضايا السياسية المفصلية الحالية في العراق، خصوصا موضوع الانتخابات
التشريعية القادمة والنقاش الدائر حول قانون الانتخابات وضرورة إقراره
في مجلس النواب.
ونقل البيان عن طالباني قوله خلال المقابلة:"ان المجلس السياسي للأمن
الوطني سيلتئم قريباً لمناقشة إقرار قانون الانتخابات ومن الضروري
احترام الدستور الذي أوجد حلاً لمسألة كركوك والمتمثل بالمادة 140 من
الدستور المتعلقة بتطبيع الاوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها.من
جانبها أكدت رايس تطلع الولايات المتحدة الأمريكية إلى وصول القادة
السياسيين في العراق لحلول مقبولة على طريق إقرار قانون الانتخابات
مجددةً سعي بلادها إلى الاستمرار في دعم التجربة الديمقراطية في
العراق.وعبرت عن أهمية دور الرئيس طالباني المحوري في توحيد صفوف
الأطياف والقوى المختلفة نحو حل المشاكل وترسيخ الوحدة الوطنية.
الحساني : لا يوجد مبرر لانعقاد المجلس السياسي لحل ازمة كركوك
بغداد/ وردة البياتي
قال النائب عبد الهادي الحساني ان مواقف رئيس اقليم كردستان مسعود
برزاني ورئيس الجمهورية جلال طالباني الداعية الى اعتبار كركوك كباقي
المحافظات بدون خصوصية تحددها ظروفها يلغي الحاجة الى انعقاد المجلس
وانتظار قرار منه.مشيرا الى تطابق موقفهما مع موقف كتلة التحالف
الكردستاني غير المرن الذي ولد هذا الخلاف من الاساس.مضيفا ان"ترحيل
التعديلات على قانون الانتخابات الى المجلس السياسي هو الهروب الى
الامام,و بالنهاية سوف يجعلنا امام خيارين احلاهما مر اما اللجوء الى
القانون القديم والقائمة المغلقة او تاجيل الانتختابات خصوصا بعد
المطالبلات الجماهيرية بضرورة اجراء بعض التعديلات المهمة كالقائمة
المفتوحة.من جهة اخرى وصف الحساني مؤتمر الاستثمار العراقي الامريكي
بأنه حقق نجاحا واسعا في كافة المجالات، مشيرا إلى أن المؤتمر حضرته
شخصيات مميزة وشركات كبيرة ومصارف.وأوضح عبد الهادي الحساني، وهو عضو
في لجنة النفط والغاز النيابية وكان من ضمن الوفد الذي ترأسه رئيس
الوزراء في المؤتمر أن المؤتمر الاستثماري العراقي الامريكي حقق نجاحا
على مختلف المجالات منها السياسية والاستثمارية والاقتصادية
والعلاقاتية بين العراق والولايات المتحدة.وبين الحساني أن المؤتمر
حضرته شخصيات مميزة ومستثمرين كبار وشركات وبنوك ، لافتا إلى أنه لم
يوقع عقودا، وانما مذكرات تفاهم وطمأن الشركات الاجنبية وشجعها من اجل
المجيء للعراق.وأضاف الحساني أن العراق بحث مع هذه الشركات الكثير من
المجالات اهمها مجالات الاسكان والزراعة والنفط والاتصالات والسياحة.
العبادي : احالة قانون الانتخابات لهيئة غير منتخبة خطأ استراتيجي
بغداد/ فاطمة الموسوي
اكد النائب حيدر العبادي عن الائتلاف الموحد" ان قراراحالة قانون
الانتخابات لهيئة غير منتخبة قرار خاطيء ومستعجل واستراتيجي.وكان مجلس
النواب قد احال قانون الانتخابات الى المجلس السياسي للامن الوطني
لاصدار قراره فيه.واضاف العبادي انه كان من الاجدر ان تتم مناقشة هذا
الموضوع تحت قبة البرلمان منوها ان هذا القرار هو تعطيل لعمل مجلس
النواب.واشارالى" ان الشعب انتخب اعضاء مجلس النواب من اجل القيام
باتخاذ القرارات لا ان يحيلها الى جهة اخرى غير منتخبة.وبين العبادي"ان
مجلس النواب من حقه ان يتحاور وان يستشير الغير لا ان يتوقف عن اداء
دوره ويحيل قراراته الى جهات اخرى.
السنيد: البرلمان مقتنع بتشكيل المحكمة الدولية
بغداد/ اية الشمري
اكد النائب حسن السنيد على" ان رئاسة مجلس النواب قد أخطأت كثيرا
بإحالة قانون الانتخابات الى المجلس السياسي ،منوها انها بهذا العمل قد
أوحت للشعب العراقي بان البرلمان لا يستطيع ان يصل الى حلول
لقوانينه.واشار السنيد الى " انه مازال هناك متسع من الوقت للوصول الى
حل لهذه المسالة من اجل إجراء الانتخابات.وكانت الامم المتحدة قد دعت
البرلمان العراقي لاقرار قانون الانتخابات بنهاية هذا الاسبوع ،والا
ستضطر لتأجيل موعد الانتخابات عن موعده المقرر في 16 كانون الثاني
2010.واكد السنيد على ان دور الامم المتحدة في العراق وفي الانتخابات
"ارشاديا" وليس من شأنها "تحديد سقف زمني لموعد إقرار قانون
الانتخابات. وأضاف " انه لا يتوقع ان يحل المجلس السياسي للامن الوطني
ازمة قانون الانتخابات وسيرجع القانون الى البرلمان او الى اللجنة
القانونية.ومن المقرر ان يتم اليوم السبت مناقشة القانون من قبل المجلس
السياسي للامن الوطني بعد ان تمت احالته له من قبل مجلس النواب.ويواجه
مجلس النواب أزمة وعقبات باتجاه إقرار التعديلات على قانون الانتخابات
نتيجة الخلافات بين الكتل السياسية خاصة بشأن قضية كركوك.
كما انجزت الحكومة ملف "تفجيرات الاربعاء الدامي" الذي استهدف وزارتي
الخارجية والمالية، واوقع مئات القتلى والجرحى تمهيدا لعرضه امام
المحقق الدولي الذي سيتم تكليفه من قبل الامم المتحدة بمتابعة طلب
تشكيل محكمة دولية خاصة، بينما كشفت مصادر مطلعة وجود ادلة تثبت تورط
اطراف في الحكومة السورية بدعم الجماعات المرتبطة بالعنف وتنفيذ
التفجيرات التي استهدفت وزارتي الخارجية والمالية.
وقال عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان حسن السنيد، ان "العراق هيأ
بشكل كامل الملف الخاص بتفجيرات الاربعاء الدامي تمهيدا لعرضه على
المحقق الدولي الذي سيتم تعيينه لمتابعة القضية"، لافتاً الى ان
"الجهات المعنية ستعرض على المحقق الدولي جميع الصور والادلة
والتحقيقات مع الارهابيين لاثبات احقية العراق في المطالبة بتشكيل
المحكمة". وأكد السنيد في تصريحات صحفية ان "هذا الامر غير موجه ضد
سوريا او اي دولة اخرى وانما يستهدف الارهاب العالمي"، مشيراً الى ان
"لجنة الأمن والدفاع اطلعت على كثير من الحقائق والاعترافات وتوصلت الى
قناعة راسخة بأن مسعى الحكومة الى تشكيل محكمة دولية امر لا مفر منه
للتحقيق في احداث الاربعاء الدامي والقصاص من المتورطين فيها.
في غضون ذلك، كشفت مصادر برلمانية مطلعة عن وجود ادلة تثبت تورط شخصيات
في الحكومة السورية بدعم وتمويل الجماعات المعارضة اوتلك المرتبطة
بجماعات العنف والتي سهلت تنفيذ تفجيرات الاربعاء الدامي.
مجلس الامن يدعو العراق والكويت الى انهاء ملف المفقودين
بغداد/ الدعوة
دعا مجلس الأمن الدولي ، العراق والكويت إلى مضاعفة الجهود لتحديد مصير
الافراد والممتلكات التي فـقدت خلال غزو نظام الطاغية صدام للكويت عام
1990، منتقدا التقدم البطيء الذي تم تحقيقه حتى الآن في هذا الشأن.
وأوضح المجلس أن إحراز تقدم في هذا الموضوع من شأنه تعزيز العلاقات
القائمة حاليا بين البلدين، معربا عن ارتياحه لمبادرة حكومة بغداد
المتعلقة بإرسال فرق تقنية إلى مواقع متعددة للتعرف على هويات
الجثث.وأدلى السفير الفيتنامي الذي يتولى رئاسة المجلس هذا الشهر بهذا
التصريح بعد اجتماع مغلق بين مجلس الأمن ومنسق الأمم المتحدة غينادي
تاراسوف، في مسألة المفقودين الكويتيين والأجانب خلال اجتياح الكويت
وإعادة الممتلكات الكويتية المسروقة.
العسكري : لا توافق قريب بشأن قانون الانتخابات
بغداد/ طاهر ابو العيس
استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري ان يتوصل المجلس
السياسي للامن الوطني الى صيغة توافقية بشأن قانون الانتخابات يمكن
الاخذ بها من قبل مجلس النواب. واضاف:"ان مجلس النواب هو المعني باصدار
القوانين ، وليس من الصحيح احالة اي قانون الى المجلس السياسي ، كونه
عبارة عن اتفاق بين اطراف سياسية وليس له اي اساس قانوني او دستوري ،
اضافة الى انه قد عجز في المرحلة الماضية ،ولم يتمكن من حل المعضلات
الاساسية والحساسة التي عرضت عليه.وتابع العسكري:"ان اخر قضية عرضت على
المجلس السياسي للامن الوطني كانت في العام الماضي حين طرح رئيس
الوزراء نوري المالكي عليه مسودة اتفاقية انسحاب القوات الامريكية من
العراق،وقد عجز في وقتها عن تقديم رؤية او تصور حولها.
واوضح :"ان اغلب الكتل السياسية غير متفائلة بتوصل هذا المجلس الى حل
يرضي الاطراف ويفتح الطريق امام مجلس النواب للتصويت على تعديلات قانون
الانتخابات.وكان مجلس النواب قرر ترحيل قانون الانتخابات الى المجلس
السياسي للامن الوطني بعد اخفاقه في التوصل الى حل بشأن قضية كركوك.
القدو : هناك احزاب تريد تجيير مقاعد الكوتا لصالحها
بغداد/ الدعوة
قال النائب حنين القدو " ان التعديلات التي اجريت على قانون انتخابات
2005 تعطي مقاعد مخصصة للاقليات /كوتا/ لكن هنالك احزابا تريد تجيير
هذه المقاعد لصالحها.واضاف:" ان هنالك احزابا تريد جعل تمثيل الاقليات
ضعيفا في مجلس النواب ، وتحاول تجيير اغلب المقاعد لصالحها من خلال طرح
مرشحين لهم انتماءات حزبية او سياسية لشغل مقاعد /الكوتا/.واشار الى "
ان التحالف الكردستاني طالب باعتماد القائمة المفتوحة بشرط ان يكون
العراق دائرة واحدة لاعتقاده بان هذا الحل يخرج البرلمان من مأزق تشريع
قانون الانتخابات الذي واجه الكثير من العراقيل بسبب قضية كركوك.
وتمنى القدو ان يكون تمثيل المكونات المستقلة للاقليات في الانتخابات
البرلمانية المقبلة عادلا.
مباحثات عراقية ايرانية بشأن حصص العراق من المياه
بغداد/ طاهر ابو العيس
اكد وزير الموارد المائية عبد اللطيف جمال رشيد الذي يترأس الوفد
العراقي الذي يزور جمهورية ايران الاسلامية ان الوفد سيقوم بمباحثات
تفصيلية مع الجانب الايراني حول المياه المشتركة بين البلدين.
وكذلك التركيز على اهمية زيادة الايرادات المائية في الروافد والانهر
التي تنبع من داخل الاراضي الايرانية وتصب في نهر دجلة حيث ان كميات
المياه في هذه الروافد والانهر تناقصت بشكل كبير نتيجة قيام الجارة
ايران ببناء عدد من المنشآت عليها اضافة الى ان اغلبها تم قطع المياه
عنها او تحويل مجاريها الى داخل الاراضي الايرانية وخاصة نهر الكارون
والكرخة والوند مما اثر بشكل سلبي على كمية ونوعية المياه وزيادة نسبة
الملوحة في مياه شط العرب وكذلك تاثيراتها على الاراضي الزراعية ومياه
الشرب في محافظة البصرة والمناطق الاخرى اضافة الى الاضرار الصحية
والبيئية المختلفة.
واضاف وزير الموارد المائية الى ان العراق يسعى وبشكل جدي من خلال
الاتصالات والمباحثات المكثفة الى التوصل لتوقيع اتفاقيات ملزمة مع
تركيا وسوريا وايران من اجل حصول العراق على حصته العادلة والمنصفة من
المياه المشتركة.
البياتي: المفوضية لا تستطيع غلق باب تسجيل الائتلافات
بغداد/ وردة البياتي
قال النائب عن ائتلاف دولة القانون ان اللقاءات بين عدد من الكتل
السياسية التي تجري في عمان ينتظر منها الشارع العراقي تشكيلات سياسية
لان هذا هو الطريق الوحيد امام من يريد خدمة الشعب والوطن.مشيرا الى ان
اللقاء الذي جرى في عمان قبل مدة قليلة وكان محوره اياد علاوي رئيس
القائمة العراقية وجبهة التوافق يجب ان تعلن عن نفسها في المدة المقبلة
وهي تجري من اجل بلورة موقف واضح لخوض الانتخابات النيابية المقبلة.
وقال البياتي:"ان مفوضية الانتخابات لا تستطيع غلق باب الائتلافات مالم
يشرع قانون الانتخابات البرلمانية.
واضاف:"ان هناك متسعا من الوقت للائتلافات لان قانون الانتخابات لم
يشرع وان جميع الكتل السياسية بحاجة الى وقت بعد تشريع القانون لتشكيل
الائتلافات وتسجيلها في المفوضية.يذكر ان المفوضية اعلنت فتح باب تسجيل
الائتلافات من يوم 12 ولغاية 21 من الشهر الحالي وقامت بتمديد الموعد
الى 25 منه.
وكان عدد من النواب انتقدوا مفوضية الانتخابات لفتحها باب تسجيل
الائتلافات قبل اقرار القانون.وعن المباحثات التي يجريها ائتلاف دولة
القانون مع الكتل الاخرى للانضمام اليه قال البياتي القيادي في
القائمة:"حسمنا امرنا مع 10 كيانات سياسية تم ضمها بشكل رسمي للائتلاف
وهناك مباحثات عديدة تجرى مع كتل اخرى للانضمام الى الائتلاف.
شكوك برلمانية بشأن قدرة (المجلس السياسي) على حل أزمة كركوك
بغداد/ الدعوة
يعقد "المجلس السياسي للأمن الوطني" في العراق، وهو أعلى هيئة سياسية
(غير منتخبة) اجتماعاً للبحث في مأزق تشريع قانون الانتخابات، بعد فشل
البرلمان ثلاث مرات في إقراره.
وبالرغم من تباين المواقف ازاء إحالة القضية على المجلس السياسي، الا
ان هناك توقعات باحتمال توصل المجلس الى حل توافقي، بشأن قانون
الانتخابات "شريطة" ألا يركز على مشكلة كركوك، كما يقول طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية.
وبينما اشارت مصادر سياسية الى ان التحالف الكردستاني قدم مقترحات إلى
المجلس السياسي، تتضمن اعتبار نتائج الانتخابات في كركوك (سياسية) ولا
تمثل اية دلالة (ديموغرافية)، الا ان الهاشمي يؤكد أن المجلس سيصل لحل
توافقي بشأن ما اختلف عليه أعضاء مجلس النواب ومن بينها مشكلة كركوك،
مشيرا إلى أن الحل سيتم، شريطة ألا يركز المجلس على مشكلة كركوك وإنما
على تشريع قانون انتخابات بأسرع وقت ممكن.
وكان البرلمان احال الأزمة على المجلس السياسي الذي يتألف من رئيس
الجمهورية ونائبيه، ورئيس الوزراء ونائبيه، ورئاسة البرلمان، ورؤساء
الكتل النيابية الكبرى لإيجاد حل للأزمة.
ورأى النائب المستقل عز الدين الدولة ان"إحالة المشروع على المجلس غير
دستورية"، مطالباً بوضع حد لعمل المجلس وإلغائه، مشيراً الى انه "لم
يجتمع منذ شهور بسبب الخلافات المستحكمة بين القادة ما جعل اجتماعهم
على طاولة واحدة أمراً شبه مستحيل.
وأضاف ان "فرص قيام المجلس السياسي بحل أزمة القانون ضئيلة جداً"،
مشدداً على "ضرورة تقديم أطراف النزاع حول كركوك تنازلات حقيقية لضمان
سلامة الاستحقاق الانتخابي وإقرار القانون في أقرب وقت.
ولفت الى ان "قضية التمثيل في المجلس تثير اشكالية كبيرة بعد التغيرات
التي شهدتها الخريطة السياسية"، موضحاً انه "بعد ان كان هناك شخصيات
ممثلة لكيانات سياسية مهمة في المجلس أصبحت الآن خارج هذه الكيانات،
كما ان هناك كيانات سياسية مهمة برزت أخيراً لا يوجد تمثيل لها في
المجلس وهذا يهدد برفض هذه القوى أي قرار يصدره.
وعبر القيادي في حزب الدعوة الاسلامية سامي العسكري، عن تشاؤمه من تمكن
المجلس من حل الاشكالية القائمة في قانون الانتخابات، وقال ان "تاريخ
المجلس لايشير إلى أنه قادر على معالجة مثل هذه القضايا المصيرية".
واعتبر "إحالة القانون عليه تمثل فشلاً يسجل البرلمان في سن قانون هو
من صلاحياته الدستورية"، متوقعاً فشل المجلس في حسم القضية واعادتها
الى البرلمان.
واعتبر كمال الساعدي النائب في ائتلاف دولة القانون أن إحالة قانون
الانتخابات إلى المجلس السياسي للأمن الوطني فشل للبرلمان، لأن المكان
الوحيد لحل مشكلات قانون الانتخابات هو البرلمان ولجانه.
واستبعد أن يتمكن المجلس السياسي للأمن الوطني من التوصل إلى حل
للخلافات المتعلقة بقانون الانتخابات، لاسيما المسألة المتعلقة بوضع
كركوك لعدة أسباب منها أنه غير ملم بأبعاد المشكلة، وثانيا هو مجلس له
صفة استشارية، وأخيراً أنه لن يضيف شيئا كون أعضائه يمثلون انعكاسا
للكتل النيابية. ووصف عملية إحالة قانون الانتخابات للمجلس السياسي
للأمن الوطني بأنها عدم اهتمام برأي الشارع، وعدم تقدير لخطورة الموقف.
وقالت النائبة أمل القاضي في البرلمان إن هذه ليست المرة الأولى التي
يلجأ فيها مجلس النواب إلى المجلس السياسي، "سبق أن مررنا بأزمات كثيرة
منها وثيقة الإصلاح السياسي والاتفاقية الأمنية عندها ذهبنا إلى المجلس
السياسي للأمن الوطني لحلها. |
