مشروع قانون السلوك الانتخابي يثير جدلا حادا في الأوساط النيابية

بغداد/ ماجد الجامعي

اثار مشروع قانون السلوك الانتخابي الذي قدمه مجلس رئاسة الجمهورية إلى البرلمان جدلا حادا بين الأوساط النيابية،  وصفه نائب من حزب الدعوة الاسلامية بـ”غير الدستوري” وعده آخر بأنه يستهدف إسقاط الحكومة. وقال النائب حسن السنيد إن مجلس الرئاسة “ثرسل في وقت سابق مشروع قانون وكان يفترض بالحكومة أن تعطي رأيها فيه”، مشيرا إلى أن المشروع “يقوم على مفصلين مهمين أولهما عدم استغلال الآلة الإدارية والمال الحكومي في العملية الانتخابية وهو ما جرى العمل عليها في الانتخابات السابقة. وأضاف أن المفصل الثاني “يستهدف سحب صلاحيات الحكومة ووضع ما يشبه الفيتو”، مبينا أن “هذا أمر غير دستوري ولا قانوني. واوضح أن مجلس النواب “يستغرب كثيرا من هذا النوع من المشاريع وربما سيعدله بما يضمن نجاح العملية الانتخابية. وفيما إذا كان للخلاف بين الحكومة ومجلس الرئاسة وراء إرسال مثل هذا المقترح قال السنيد إن الخلاف “معلن وليس خافيا على أحد”، مستطردا “لكن ينبغي أن تكون الاختلافات على قضايا دستورية وفيها مصالح للشعب لأنه ليس من حق مجلس الرئاسة أن يعبر على الأطر الدستورية”، بحسب تعبيره. وتابع أنه “لا يجد في الدستور نقطة تشير إلى ذلك”، معربا عن اعتقاده أن مجلس النواب “سيعدل في هذا المشروع بما يجعله مفيدا. وكانت مصادر نيابية أشارت في وقت سابق إلى أن مجلس النواب تسلم مشروع قانون وثيقة السلوك الانتخابي من هيئة رئاسة الجمهورية، وأنه ينص في إحدى فقراته على تحويل الحكومة الحالية إلى “حكومة تصريف أعمال” لحين انتخاب حكومة جديدة. وينص مشروع القانون أيضا على تشكيل هيئة مشتركة من رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة ومجلس القضاء الأعلى ومنظمات المجتمع المدني للإشراف على العملية الانتخابية وعلى عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. على صعيد متصل قال النائب خير الله البصري إن “أقل ما يقال عن مشروع هذا القانون إنه يصدر عن معارضة غير ايجابية”، موضحا أن المعارضة الايجابية “هي من ترصد الخلل والفني والإداري وتشخصه وتعالجه”، مضيفا أن المعارضة التي “تنطلق من بغي وكيل سياسي سوف تغرق البلاد في متاهات الفوضى الخطيرة”، بحسب تعبيره. وأفاد البصري أن هذا الكلام “لا ينطلق من خلفيات سديدة وإرشادية”، منوها إلى أنه “ينطلق من خلفيات سياسية تهدف إلى إسقاط الحكومة وتعطيل أعمالها. إلى ذلك رأى النائب عن التحالف الكردستاني عادل البرواري أنه “ليس من حق الرئاسة أن ترث ما بقي من عمر حكومة المالكي”، لافتا إلى أن مشروع القانون “يجب أن يبت بشرعيته داخل مجلس النواب. ومضى قائلا “يفترض بالسياسيين أن يرحلوا متل هذه الخلافات إلى الأمام ان الشعب سئم من استمرار حالة الخلاف السياسي وتداعياته التي يدفع ثمنها بشكل يومي المواطن البسيط. وعن موعد مناقشة مسودة القانون داخل المجلس قال “الأهم الآن هو موضوع الانتخابات وعندما يقر قانونها وحين ذاك سينتقل هذا القانون وغيره إلى جدول أعمال مجلس النواب. وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ  قال في وقت سابق إن الحكومة وبحسب الدستور تبقى تمارس مهامها لغاية الانتخابات ثم بعد ذلك تتحول إلى حكومة تصريف أعمال. وأوضح الدباغ أن أي حكومة تبقى تمارس مهامها لغاية الانتخابات ثم بعدها تتحول إلى تصريف الأعمال، مضيفا أن هذا الأمر مثبت في الدستور الذي يمثل الوثيقة والقانون الأساس في البلد وهو المرجع للجميع ولا يمكن تجاوزه بدون أن يكون هنالك اتفاق على تعديله. وبشأن مشروع قانون السلوك الانتخابي الذي قدمته هيئة الرئاسة للبرلمان الذي قد يحول حكومة المالكي إلى حكومة تصريف أعمال قال الدباغ إنه لا بد أن يتم مراعاة بنود الدستور في أي خطوة تتخذها الأطراف السياسية بحيث تكون مسنودة من الدستور.

اجتماعات سرية في دول مجاورة واقليمية للتأثير في نتائج الانتخابات المقبلة

بغداد/ وردة البياتي

اماطت مصادر مطلعة اللثام عن معلومات تؤكد حصول اجتماعات سرية بين اطراف سياسية في الخارج مع ممثلين عن مخابرات دول مجاورة للتأثير في الانتخابات المقبلة وتأتي تلك التحركات في وقت افادت فيه تقارير خاصة بشروع جهات تتواجد في دول اقليمية وخليجية بصرف مبالغ مالية طائلة تصل لمليارات الدولارات لاعاقة عملية الاستحقاق الوطني. وقال النائب حيدر العبادي القيادي في حزب الدعوة الاسلامية انه "حصل على معلومات تكشف عن لقاءات جرت بين بعض القوى السياسية في عدد من دول الجوار باسناد من اجهزة مخابرات اقليمية بهدف تأمين وضعها بالتزامن مع قرب الانتخابات البرلمانية"، معربا عن أسفه لـ"حضور بعض الجهات السياسية اجتماعات تحت رعاية مخابرات دول مجاورة. واعتبر العبادي ان "هذا العمل يخرج عن السياقات والاتفاقات المعمول بها في البلد، اذ لاتوجد دولة في العالم تسمح لاي طرف سياسي داخلي بان يجتمع مع مخابرات خارجية في دول معينة من اجل تنسيق وضع تلك الجهات ودعم تواجدها في البلد"، داعيا الى "ابرام عقد وطني لمنع استعانة الاطراف السياسية بجهات خارجية او التعاون مع تلك الجهات لافشال العملية السياسية في البلد"، مشددا في الوقت نفسه على اهمية ان"لا تخرج علاقات بعض الكتل السياسية بدول خارجية عن اطار الدفاع عن الموقف العراقي، لكن تتحول تلك القوى الى اداة بيد دول اجنبية في العراق فهذا يعد امرا خطيرا يعاقب عليه القانون وفق اجراءات رادعة". وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اوضح مؤخرا، ان التدخلات الخارجية ودعم المجاميع الارهابية جاءت بعد نجاح المصالحة الوطنية وتحسن الوضع الأمني في البلاد، فيما تنتظر الحكومة تسمية المحقق الدولي الخاص بتفجيرات الاربعاء الدامي، بعد انجازها ملف هذه الاعمال الارهابية.  وفي اطار متصل كشفت لجنة الامن والدفاع في البرلمان عن وجود تقارير مخابراتية تفيد بتحرك خليجي - اقليمي لصرف مبالغ طائلة تصل لمليارات الدولارات لاعاقة عملية الانتخابات التشريعية عبر اطراف داخلية يتم تمويلها بوسائل مختلفة . واعلن عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب عادل برواري عن "تقارير مقدمة من المخابرات والاجهزة الأمنية تشير الى شروع جهات خليجية واقليمية بصرف مبالغ مالية كبيرة تصل الى مليارات الدولارات لاعاقة عملية الانتخابات المقبلة بهدف افشال التجربة الديمقراطية في البلاد. برواري اكد ان "السلطة التنفيذية تملك معلومات كاملة وتفصيلية عن حجم المبالغ المتوقع تقديمها التي تصل الى مليارات الدولارات، خاصة ان هذا المشروع ضخم ويتم تمويله من قبل عدد من الدول الاقليمية ومن بينها دول مجاورة"، موضحا ان "اطرافاً داخلية لها اتصال وعلاقة مع مخابرات هذه الدول تم تمويلها ونقل الاموال اليها عبر مؤسسات او منظمات خيرية او بشكل مباشر"، منوها بان هناك محاولات بشتى الوسائل "لكسب ود بعض الاطراف المشاركة في العملية السياسية"، على حد تعبيره. وألمح عضو لجنة الأمن والدفاع الى وجود تحالف خليجي - اقليمي يعمل في اتجاه مواجهة النظام الديمقراطي الحالي، لاسيما ان عدداً من الحكومات المجاورة لم يقدم الدعم والتعاون والتأييد اللازم لحكومة الوحدة الوطنية"، مشددا على ان" شكل النظام في العراق لايصب بمصلحة عدد من الدول الاقليمية  كونه يمثل نموذجا في الشرق الاوسط في وقت لا تستند العديد من الدول المجاورة للعراق الى نظام ديمقراطي وانما تعتمد على الوراثة والاستبداد والشمولية"، بحسب وصفه.  واوضح برواري ان "الحد من هذه الظاهرة مرتبط باقرار قانون الاحزاب السياسية الذي لم تتم مناقشته حتى الان، كونه سيضع محددات لاي حزب او فرد عندما يتسلم اموالاً من دول خارجية ويعدها خيانة عظمى يحاسب عليها القانون.

السهيل: ازمة الثقة بين مكونات كركوك تعرقل الوصول إلى حل توافقي

بغداد/ اية الشمري

قالت عضو مجلس النواب  صفية السهيل "من الصعب الوصول إلى حل توافقي بشأن كركوك بسبب وجود ازمة ثقة بين مكونات كركوك، مبينة بانهم يحتاجون إلى بناء جسور الثقة بين هذه المكونات. وأضافت السهيل "إن ازمة الثقة بين مكونات محافظة كركوك هي التي عرقلت الوصول إلى حل توافقي بشأن وضعها في قانون الانتخابات". موضحة أن بعض الاطراف تشير إلى وجود تزوير في سجل الناخبين مع نفي من الطرف الآخر. وأشارت السهيل إلى وجود رأي كان متبلورا في مجلس النواب بأن يتم التصويت على المواضيع المتفق عليها من اجل أن تستكمل المفوضية اجراءاتها، ومن ثم يستمر التفاوض على موضوع كركوك إلا أن هذا الرأي لم يحض باجماع الكتل السياسية.

انتشار امني مكثف على المنافذ الحدودية مع دول الجوار

بغداد/ فاطمة الموسوي

كثفت قيادة عمليات الانبار من انتشار قواتها من الجيش والشرطة وافواج الطواريءعلى المنافذ الحدودية المحاذية لكل من سوريا والسعودية والاردن. ذكر ذلك مصدر امني من قيادة عمليات الانبار مضيفا انه تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة للقوات الامنية العراقية لرفع الاجراءات الامنية وتكثيفها على الحدود المحاذية لمحافظة الانبار مع الدول المشار اليها على خلفية اعتقال احد الارهابيين والذي يحمل الجنسية الاردنية قبل يومين ،مبينا ان الارهابي تمكن من التسلل والدخول عبر الحدود السورية،مشيرا ان من ضمن الاجراءات تعزيز النقاط الحدودية ونصب السيطرات المؤقتة على طريق الشريط الحدودي تحسبا لتسلل الارهابيين عن طريق صحراء الانبار الواسعة.

اللهيبي : حكومة تصريف الاعمال عملها يبدا دستوريا بعد ثلاثة اشهر

بغداد/ طاهر ابو العيس

قال النائب طه اللهيبي عن جبهة الحوار الوطني " ان قرار مجلس رئاسة الجمهورية حول عمل الحكومة لتصريف الاعمال قرار صحيح ولكن يبدا العمل به دستوريا بعد ثلاثة اشهر. واضاف اللهيبي الان من الناحية الدستورية الحكومة تمارس عملها الاعتيادي والبرلمان موجود ويمارس عمله التشريعي لانه لم تبدا بعد فترة الانتخابات. واشارالى"انه بعد ثلاثة اشهر من بداية فترة الانتخابات وهي الفترة التي لاينعقد فيها البرلمان لممارسة دوره تصبح الحكومة حكومة تصريف اعمال فلا يحق لها عقد اتفاقيات امنية او مشاريع او قروض. وتجدرالاشارة الى ان مجلس رئاسة الجمهورية قد تقدم بمشروع وثيقة السلوك الانتخابي يدعو في احدى فقراته الى تحويل الحكومة الى وزارة تصريف اعمال خلال المدة التي تسبق الانتخابات التشريعية وبعدها.

زنكنة: التحالف الكردستاني يتراجع عن دعوته لاعتماد القائمة المغلقة

بغداد/ وردة البياتي

أكد النائب عن كتلة التحالف الكردستاني عبد الخالق زنكنة أن كتلته تراجعت عن موقفها الداعي لاعتماد القائمة المغلقة في الانتخابات النيابية المقبلة. وأضاف زنكنة أن "التحالف الكردستاني يميل نحو القائمة المغلقة"، إلا أنه قرر أن يكون مع القائمة المفتوحة نزولا عند رغبة "الأكثرية. ومن المقرر أن تبدأ اليوم اجتماعات المجلس السياسي للأمن الوطني لمناقشة قانون الانتخابات لا سيما الفقرة الخاصة بالانتخابات في كركوك التي لم تتوصل الكتل السياسية إلى اتفاق بشأنها.

الجبوري: على جميع اعضاء مجلس النواب المشاركة في جلسة التصويت على قانون الانتخابات

بغداد/ اية الشمري

دعا القيادي في التجمع العربي العراقي النائب عمر الجبوري جميع اعضاء مجلس النواب الى المشاركة في الجلسة التي ستخصص للتصويت على قانون الانتخابات. وقال الجبوري ان العرب والتركمان في كركوك يطالبون جميع أعضاء مجلس النواب بالحضور في الجلسة المخصصة للتصويت على قانون الانتخابات. وأضاف أنهم يعتبرون الحضور او عدم الحضور هو موقف الكتلة البرلمانية او النائب من قضية كركوك ،مشيرا الى ان وسائل الإعلام ستقوم بنشر أسماء النواب الغائبين في ذلك اليوم لكي يحدد الشعب موقفه من تلك الكتل او النواب الغائبين. وأكد الجبوري على ان قضية كركوك المدرجة في قانون الانتخابات ستعاد حتما الى مجلس النواب لاتخاذ قرار فيها باعتبار ان مجلس النواب هو الجهة المختصة دستوريا وان المجلس السياسي لا يملك صلاحية اتخاذ القرار. وأشار الى ان على المجلس السياسي ان يحرص على حضور ممثلي العرب والتركمان في مجلس النواب في اجتماعه لكي يكون رأيه الاستشاري ذو تأثير واضح. ومن المقرر ان يناقش المجلس السياسي للأمن الوطني قانون الانتخابات للتوصل الى اتفاق بين مختلف الكيانات السياسية المختلفة. وأوضح الجبوري ان العرب والتركمان يدعون الى تحديد كوتا متساوية للمكونات الثلاث في كركوك باعتبار هذا هو الحل الأمثل بغياب سجل ناخبين معتبرا قانونا. وشدد على ان المشرع القانوني قد ابعد سجل الناخبين في كركوك عن دائرة الاعتماد عليه لتأكيد الانتخابات ،لأنه من وجهة نظر القانون والأوساط المعنية أكثر سجل فسدا في العالم. يذكر ان ممثلية الأمم لمتحدة أشارت الى زيادة غير طبيعية في سجل الناخبين في كركوك ما يدل على حدوث عملية تغير ديموغرافي على البنية السكانية في المحافظة.

السليمانية ... بوابة دخول السلع الإيرانية إلى العراق

بغداد/ الدعوة

منذ سقوط النظام المباد والجمهورية الاسلامية تقف الى جانب الشعب العراقي ماديا ومعنويا ,وخير دليل على ذلك ان ايران هي اول دولة في العالم اعترفت بالحكومة العراقية بعد اسقاط النظام الدكتاتوري في البلاد.وتبلورت تلك المواقف عبر فتح باب التبادل التجاري على مصرعيه امام دخول المنتجات الايرانية وبأسعار مناسبة للمستهلك العراقي ذي الدخل المحدود. ساعدت حركة التجارة تلك سهولة دخول البضائع من المنافذ الحدودية التي تربط البلدين ولعل محافظة السليمانية واحدة من اكثر المحافظات في البلاد دخولا لتلك البضائع والسلع. ويؤكد مسؤول مکتب شؤون التسويق في مؤسسة تنمية التجارة الايرانية محمد مهدي نهاوندي ان قرب مدينة السليمانية من الاراضي الايرانية يسارع في نقل البضائع الايرانية للعراق بالاضافة الى فتح نقطة باشماق الحدودية مما جعل السليمانية  بمثابة بوابة لهذه السلع. واشار نهاوندي الى اقامة معرض للمنتجات الايرانية في مدينة السليمانية في المستقبل القريب مضيفا في ذات الوقت ان السلع الايرانية تلاقي اقبالا جيدا في منطقة کردستان العراق بالنظر الى القواسم الثقافية المشترکة بين البلدين والاسعار المناسبة وقرب المسافة بحيث ان البضائع الصناعية والمواد الغذائية الايرانية تعرض في اسواق السليمانية. هذه العوامل ساهمت في ترويج السلع الايرانية في اسواق كردستان لتجد طريقها بعد ذلك الى اسواق العراق المختلفة. المسؤولون الايرانيون اكدوا ان خطط اعادة الاعمار والتنمية في العراق سوف  تشهد تنفيذ مشاريع اعمارية وبنيوية عديدة في منطقة کردستان حيث ان الاجواء والظروف تساعد في حضور شرکات الخدمات الفنية والهندسية الايرانية.. ولم يقتصر دخول السلع الايرانية الى الاسواق العراقية والسليمانية ومنها الى الاقليم تحديدا عجلت التعاون بين العراق وايران انما تجاوزها الى الاتفاق الطبي الذي تم التوقيع عليه بين ممثلي الشرکات الايرانية والتجار العراقيين اثناء انعقاد معرض السليمانية الاخير  وقد نجحت هذه الشرکات في ابرام صفقات جيدة ومنح وکالات الى التجار العراقيين.