|
المالكي: عدم اجراء الانتخابات في موعدها انتكاسة للعملية السياسية
بغداد/ الدعوة
قال رئيس الوزراء نوري المالكي :" ان العملية السياسية قامت على اساس
الحرية والديمقراطية والانتخابات . وان عدم اجراء الانتخابات في موعدها
يمثل انتكاسة.وأضاف المالكي خلال استقباله عددا من الطلبة والشباب
العراقيين من داخل العراق وخارجه :" ان العراقيين إستلهموا التجربة
بسرعة ،وعلينا أن نثبت الحرية والديمقراطية وكل ماهو في مصلحة المرحلة
السياسية التي نحن بصددها.ونقل بيان لمكتب رئيس الوزراء عنه قوله خلال
اللقاء :" ان كل مسيرات التحول ينهض بها الشباب وهم القادة في جميع
الميادين،والعملية السياسية وعملية البناء اليوم بحاجة إلى طاقات
الشباب،ولا أحد يستطيع أن يراهن أو يزايد على دور الشباب عندما تبلغ
عندهم القناعة بذلك،خصوصاً ونحن اليوم في إطار عملية إستكمال البناء
السياسي والإقتصادي.واشار الى " ان النظام المباد دخل في حروب ومغامرات
وغزو وخلف العديد من المقابر الجماعية . وأدى كل ذلك إلى تراجع مستوى
الإقتصاد والخدمات في البلاد ، رغم ان العراق اليوم وحسب الإحصائيات
العالمية يعد صاحب الإحتياطي الأول في النفط عالمياً،ولكن طبيعي أن
يحدث هذا في ظل نظام دكتاتوري وجاهل،ولم نجد حتى اليوم أي من أزلام هذا
النظام من يعترف و يعتذرللشعب العراقي عن الجرائم التي
إرتكبوها،ويؤسفنا أن نجد من يصفق لهم في بعض الدول على ما يقومون
به.وتابع المالكي :" ان أمامنا اليوم مهام كبيرة ، وهي عملية البناء
والإعمار وتطوير الإقتصاد،بعد أن كنا منشغلين سابقاً بتوفير الأمن
وحماية الشعب العراقي من عصابات البعث والقاعدة والميليشيات،ولكن اليوم
بعد أن تحقق الإستقرار فإننا نتجه نحوتطوير الإقتصاد الذي لايمكن
تحقيقه بدون الأمن. واوضح :" ان عملية الإعمار بدأت في عام 2008 وكنا
نريد تحقيق المزيد في عام 2009 لولا الأزمة المالية العالمية،ولكننا
مصممون على تحقيق الكثير في مجال البناء والإعمار والإستثمار ونريد من
القطاع الخاص أن يشارك الدولة في جميع المشاريع. وذكر :" إن الأمن
والإقتصاد عملية تكاملية من خلالها نستطيع حماية وحدة العراق وسيادته
التي تحققت بعد أن فقدت لسنوات عديدة ، وعلينا أن نحافظ عليها اليوم
وأن لانميز بين مكونات الشعب العراقي. وقد إستطعنا أن ننجح في حماية
التجربة الديمقراطية التي تعرضت إلى ضغوطات كبيرة من قبل
المتطرفين،وتمكنا من حماية الحريات السياسية والثقافية
والإعلامية،والعراق اليوم بحاجة إلى الطاقات الشبابية لأنها الأقدر على
حماية الوطن والتجربة الديمقراطية خصوصاً ونحن على مقربة من الإنتخابات
التي نجد فيها الحلقة الأخيرة لإستكمال بناء الدولة.وبين رئيس الوزراء
:" ان هناك ضغوطات في عملية إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد،وإذا لم
تجر في ذلك الموعد فإن ذلك سيكون بمثابة إنتكاسة .ونريدها أن تكون وفق
القائمة المفتوحة التي تجد إجماعاً من مختلف الأوساط ومن المرجعية حتى
يجد الناخب الحرية الكاملة في الإختيار.
العسكري يدعو دول الجوار الى الاقتداء بالحكومة التركية
بغداد/ وردة البياتي
دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري دول الجوار الى ان
تحذو حذو تركيا في بناء علاقات طيبة مع العراق تقوم على اساس الاحترام
المتبادل. وقال ان عدم استقرار علاقات العراق مع دول الجوار يؤدي الى
عدم استقرار المنطقة بشكل عام ".ونصح العسكري بعض دول الجوار من دون ان
يسمها بان " تدرك حقيقة ان احلامها بعودة عقارب الساعة الى الوراء غير
واقعية ، لان العراقيين مستمرون ببناء نظام سياسي من اختيارهم " حسب
تعبيره.وتابع :" ان علاقات دول الجوار مع العراق متفاوتة ، على الرغم
من ان هنالك دولا قامت ببناء علاقات مع العراق على اساس الاحترام
المتبادل والتعاون الاقتصادي ومنها تركيا ، ولكن بالمقابل نجد دولا
تحاول زعزعة الامن الاستقرار فيه ".واعرب عن امله بان تحذو الدول
الاخرى حذو تركيا في علاقاتها مع العراق ، وتسعى لبناء علاقات طيبة معه
، كون العراق اصبح ساحة جذب لرؤوس الاموال والشركات.
الحساني: طرح قضية الانفلونزا الوبائية في البرلمان حاليا غير مبرر
بغداد/ ماجد الجامعي
رأى النائب عن حزب الدعوة الاسلامية /تنظيم العراق عبد الهادي الحساني
ان طرح قضية الانفلونزا الوبائية في مجلس النواب حاليا " غير مبرر "
ومن شأنه تعطيل اقرار قوانين مهمة.وقال :" ان موضوع الانفلونزا
الوبائية اصبح قضية عالمية ، وان المؤسسات الصحية العراقية المسؤولة
المباشرة عن متابعة المرض تعمل بكل ما تستطيع ، لذا فان طرح هذه القضية
امام البرلمان سيقف عائقا امام القضايا المهمة الاخرى التي يعمل على
انجازها ".واضاف انه :" يجب ان لا نعطي الموضوع اكثر من حقه ، فقد يكون
ممكنا طرحه في مجلس النواب اذا لم تكن هناك محاولات لمواجهة المرض
ومعالجته ، لكن ما دامت المؤسسات الصحية تقوم بعملها فلا حاجة لطرحه
".واشار الحساني الى " ان هناك قوانين مهمة امام مجلس النواب يجب المضي
بها ، لا سيما قانون الانتخابات الذي يواجه بعض المشاكل.
السنيد: دور الامم المتحدة في الانتخابات ارشادي
بغداد/ اية الشمري
اكد النائب حسن السنيد عن الائتلاف الموحد على" ان رئاسة مجلس النواب
قد أخطأت كثيرا بإحالة قانون الانتخابات الى المجلس السياسي ،منوها
انها بهذا العمل قد أوحت للشعب العراقي بان البرلمان لا يستطيع ان يصل
الى حلول لقوانينه.واشار السنيد الى " انه مازال هناك متسع من الوقت
للوصول الى حل لهذه المسالة من اجل إجراء الانتخابات. وكانت الامم
المتحدة قد دعت البرلمان العراقي لاقرار قانون الانتخابات بنهاية هذا
الاسبوع ،والا ستضطر لتأجيل موعد الانتخابات عن موعده المقرر في 16
كانون الثاني 2010.واكد السنيد على ان دور الامم المتحدة في العراق وفي
الانتخابات "ارشاديا" وليس من شأنها "تحديد سقف زمني لموعد إقرار قانون
الانتخابات.وأضاف " انه لا يتوقع ان يحل المجلس السياسي للامن الوطني
ازمة قانون الانتخابات وسيرجع القانون الى البرلمان او الى اللجنة
ويواجه مجلس النواب أزمة وعقبات باتجاه إقرار التعديلات على قانون
الانتخابات نتيجة الخلافات بين الكتل السياسية خاصة بشأن قضية كركوك.
العبادي:اختيار أي نوع للقائمة الانتخابية لن يؤثر على عمل المفوضية
بغداد/ الدعوة
اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي " إرسال قانون
انتخابات مجلس النواب الى المجلس السياسي للأمن الوطني أمر مؤسف ولا
مبرر له. وأضاف ان "المجلس السياسي للأمن الوطني مجلس غير دستوري وغير
قانوني وليس مجلس منتخب من قبل الشعب ، مشيرا الى ان من حق أعضاء مجلس
النواب ان يستشيرون اخرين خارج البرلمان ولكن ليس من حق النواب ان
يعطلوا البرلمان عن أداء واجبه التشريعي كون تم اختيار أعضاء من خلال
الانتخابات فهم الذين يمثلونهم في حسم القوانين وليست أقرار القوانين
من جهة غير دستورية وغير منتخبه لذا اعتقد ان أحالت القانون الى جهات
غير منتخبة هي خطوة غير مناسبة وخاطئه. وأوضح" سيصار الى التصويت على
الخيارات التي تطرحها الكتل السياسية في حال عدم التوصل الى حل يرضي
جميع الأطراف من قبل المجلس السياسي ،مبينا ان المفوضية الآن تعامل على
أساس ان الانتخابات يوم 16/1 وهذا مااقر به البرلمان وهي تسعى الى
ذلك.وأشار العبادي الى ان" اختيار أي نوع للقائمة الانتخابية لن يؤثر
على عمل المفوضية بل يؤثر على الكتل السياسية التي لم تعرف بأي اتجاه
لتنزل الى الانتخابات سواء كانت قائمة مغلقة أو مفتوحة ، كما دعا
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاستمرار في عملها الدؤب ويجب ان
تجري الانتخابات في موعدها المحدد وبخلاف ذلك نكون قد وقعنا في مأزق
دستوري وقانوني على الانتخابات التشريعية العامة.من جهة اخرى اتهم
العبادي اطرافا سياسية عراقية تعمل بالتعاون مع اجهزة مخابرات
اقليمية للتاثير من المقرر أن تجري في العراق منتصف كانون الثاني
المقبل.وقال لقد حصلنا "على معلومات تكشف عن لقاءات جرت بين بعض القوى
السياسية في عدد من دول الجوار باسناد من اجهزة مخابرات اقليمية بهدف
تأمين وضعها بالتزامن مع قرب الانتخابات البرلمانية.
واضاف"ناسف لحضور بعض الجهات السياسية اجتماعات تحت رعاية مخابرات دول
مجاورة لان هذا العمل يخرج عن السياقات والاتفاقات المعمول بها في
البلد اذ لاتوجد دولة في العالم تسمح لاي طرف سياسي داخلي بان يجتمع مع
مخابرات خارجية في دول معينة من اجل تنسيق وضع تلك الجهات ودعم تواجدها
في البلد".
كنا يستبعد طرح قانون النفط والغاز على الاستفتاء
بغداد/ فاطمة الموسوي
استبعد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب يونام كنا" ان يطرح
قانون النفط والغاز العراقي الى الاستفتاء الشعبي قبل فترة
الانتخابات.وقال كنا ان مسالة طرح القانون ليست واردة بالرغم من اهميته
في تعزيز خطط الاقتصاد العراقي من خلال تنظيم عمل القطاع النفطي وتاسيس
شركة النفط الوطنية وجلب الاستثمارات.واضاف" ان مايصرح به بعض النواب
من احتمالية ترحيل القانون الى البرلمان المقبل هي مجرد توقعات بسبب
الخلافات بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان.واشار كنا الى "ان
القانون يشجع استخدام التقنية الحديثة التي ستنتقل الى العراق من خلال
عمل الشركات العالمية فيه وزيادة الانتاج وتسريع عملية الاعمار وفسح
المجال للاستثمار . مشددا على ضرورة الانتاج بقدر الاستثمار وتطوير
الاقتصاد باعتبار ان العوائد النفطية ليست حقاً للجيل الحالي فقط انما
هي حق للاجيال العراقية المقبلة.يذكر ان مصادر نيابية رجحت تأجيل اقرار
قانون النفط والغاز الى الدورة الانتخابية المقبلة بسبب التدخلات
السياسية ، فيما اكدت وزارة النفط ان هذا التأجيل المحتمل سوف لن يؤثر
على خطط الوزارة في توقيع عقود الخدمة وتطوير الانتاج.
الدملوجي: نسبة النساء نص دستوري ولا يمكن التلاعب به
بغداد/ الدعوة
قالت النائبة ميسون الدملوجي ان الكوتا المخصصة للنساء ضمن مجلس
النواب امر نص عليه الدستور بشكل واضح ولا يمكن التلاعب به ،مشددة على
ان نسبة النساء سوف لن تقل عن 25% من عدد أعضاء المجلس.ويشكل موضوع
كوتا النساء احدى النقاط المطروحة للنقاش في مجلس النواب ،خاصة بالنسبة
الى طريقة تحديد الفائزات اذا ما اجريت الانتخابات وفق القائمة
المفتوحة.وأشارت الدملوجي بانه يمكن اتباع الطريقة التي تم اتباعها في
انتخابات مجالس المحافظات لتحديد النساء الفائزات في كل محافظة اذا ما
تم اعتماد القائمة المفتوحة في الانتخابات القادمة.وأضافت سيكون هنالك
امرأة بين كل ثلاثة رجال في القوائم الانتخابية التي تتقدم بها الكتل
والكيانات التي تشارك في الانتخابات.يذكر ان الدستور العراقي نص في
المادة (47) رابعاً: على " يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل
للنساء لا تقل عن الربع من عدد اعضاء مجلس النواب.
عثمان: لا يحق لأي جهة تمديد الفترة القانونية للبرلمان
بغداد/ الدعوة
استبعد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان تمديد الفترة
القانونية للبرلمان ، مبديا معارضة كتلته لذلك التمديد وقال عثمان إنه
وبحسب الدستور العراقي، لا يحق لأي جهة تمديد الفترة القانونية
للبرلمان، وانه لايؤيد إطلاقا تمديد عمر البرلمان بل يؤيد اجراء
الانتخابات في موعدها.
ومن جانبه استبعد النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي سامي الاتروشي ايضا
تمديد عمر البرلمان لأن فترته القانونية والدستورية ستنتهي في 16 من
كانون الثاني يناير القادم.
درع:المجلس السياسي لا يستطيع اقرار قانون الانتخابات
بغداد/ طاهر ابو العيس
اكد النائب طه درع ان غياب الارادة الوطنية الحقيقية هي التي تسببت
بعدم اقرار قانون الانتخابات التشريعية واحالته الى المجلس
السياسي.وقال درع ان تعلق قانون الانتخابات بقضية كركوك أعتقد انها
مفتعلة،موضحا" اننا نأمل في المستقبل ان تكون هناك شخصيات قوية لها
قرارات وارادات تتسم بالقوة والصراحة بما ينسجم واهمية المرحلة
التاريخية التي يعيشها ابناء شعبنا اما اذا جاءت شخصيات ضعيفة فان
الامر سوف يتعقد اكثرفي البرلمان.وبين "اخشى من حالة التشتت في الساحة
السياسية عندما ياتي الى البرلمان اشخاص لايؤمنون اساساً بالعملية
السياسية وانما وصولهم الى البرلمان من اجل عرقلتها وبذلك سوف يزداد
الامرصعوبة فيما يخص المناقشات والقرارات الصادرة منه.وزاد عضو
البرلمان : ان من بين الحلول المطروحة لحل المشكلة هي ان اي طرف ويعترض
على سجل الناخبين لاي مدينة فيمكن تدقيق هذا السجل ولمن يخشى في حالة
زيادة النواب الاكراد في كركوك ان يتم التصويت من دون الاعتماد على
عدد اصوات كركوك او ان التصويت في البرلمان لايحدد مصير كركوك لكي نخرج
من هذه الاشكالية وفي البرلمان المقبل هناك متسع من الوقت لحل قضية
كركوك . من جهة اخرى.قال درع الامل معقود على المجلس السياسي للامن
الوطني من اجل التوصل الى توافق بشأن القانون ولكن المجلس السياسي لن
يخلق معجزة وانما سوف يرجع الى المقترحات التي قدمت في مجلس النواب
وربما يتوافق عليها.
راوندوزي:جهات داخلية وخارجية تتدخل في الانتخابات
بغداد/ الدعوة
استبعد النائب عن التحالف الكردستاني فرياد راوندوزي أن تتزحزح الأطراف
المعنية بقضية كركوك عن مواقفها خلال اجتماع المجلس السياسي للأمن
الوطني.وقال راوندوزي إن الخلافات ما زالت قائمة ومواقف الأطراف
المعنية ما تزال ثابتة ، متهما جهات داخلية وخارجية بالتدخل في قضية
الانتخابات، داعيا إلى التعامل مع كركوك كباقي المحافظات واحترام أية
توصية تتمخض عن اجتماع المجلس السياسي للأمن الوطني.
الجبوري: الدفع بقانون الانتخابات الى المجلس السياسي يعد هروبا من
المواجهة
بغداد/ وردة البياتي
اعرب عضو مجلس النواب القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد مطلك حمود
الجبوري عن عدم توقعه بإقرار قانون الانتخابات في المجلس السياسي
للامن الوطني ، ففي افضل صورة سيقدم المجلس توصية ويترك القرار الى
البرلمان هو الذي سيشرع القانون.واضاف ان" احالة القانون الى المجلس
السياسي للامن الوطني مضيعة للوقت وكان الاجدر ان تستثمر الجهات
السياسية بالمحادثة سوية ،مبينا ان هذا قفزا على المشكلة الى الامام
وهروبا من مواجهتها.واشارالى ان" الدفع بالقانون الى المجلس السياسي
يعد هروبا من المواجهة .
الطائي يستبعد سحب الثقة من المفوضية
بغداد/ الدعوة
أكد النائب هاشم الطائي على انه ليس هناك إجماع في مجلس النواب على سحب
الثقة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واضاف ان هناك بعض من
النواب يؤيدون سحب الثقة عن المفوضية بأكملها فيما يرى البعض الأخر إن
الخلل الحاصل في رئيس المفوضية والقاضي قاسم العبودي حصرا وليس
بالمفوضية بكاملها.وأشار الى انه في حال إجراء أي تغيير على بعض أعضاء
المفوضية فان هذا سوف لن يؤثر على الإجراءات التي تقوم بها تحضيرا
للانتخابات البرلمانية المقبلة.يذكر ان هناك من النواب والسياسيين من
يتخوف من عدم اجراء الانتخابات المقبلة في حال سحب الثقة من المفوضية
لضيق الوقت المتبقي لاجراء الانتخابات.
قدو: التوافقات السياسية ستقحم العراق في دهاليز مظلمة
بغداد/ ماجد الجامعي
قال النائب حنين قدو "اشك كثيراً في ان يتوصل المجلس السياسي الى حل
قضية كركوك خاصة وهناك رفض مطلق من قبل مسعود البارزاني فيما يتعلق
بموضوع ادراج كركوك في قانون الانتخابات وكذلك التعديلات الدستورية على
قانون الانتخابات لعام 2005.واضاف ان" حتى لو توصل المجلس السياسي الى
حل فانه سوف يرفض من قبل الكثير من اعضاء مجلس النواب العراقي باعتبار
ان بعضهم في كتل لم تمثل في المجلس السياسي كما ان قرار هذا المجلس غير
ملزم لمجلس النواب فهو مجلس استشاري غير شرعي وبالتالي اشك في انه
يستطيع ان يتوصل الى اتفاق معين فيما يتعلق بموضوع كركوك. وعن احالة
القانون الى المجلس السياسي للامن الوطني قال النائب ان "احالة القانون
الى المجلس السياسي خطأ كبير وقعت فيه هيئة الرئاسة، مبيناً ان مجلس
النواب هو المكان الوحيد الذي يمكن من خلاله معالجة القضايا القانونية
والتشريعية، وكان الاجدى بهيئة الرئاسة ان تلجأ الى الاسلوب الديمقراطي
من خلال الذهاب الى التصويت ووضع عدة خيارات واعطاء الاحقية للاغلبية
في مجلس النواب. واشار قدو الى ان اتباع التوافقات السياسية سيقحم
العراق في دهاليز مظلمة لايمكن الخروج منها بسهولة لان هناك اختلافات
كبيرة بشأن كركوك والعديد من القضايا وبالتالي الخروج بتوافقات في هذه
القضايا امر صعب .
بعد اعترافات معتقل من ( فدائيي صدام) للسلطات الامنية
النائبة تيسير المشهداني تلتحق بقائمة المتورطين بالارهاب
بغداد/ الدعوة
كشف مصدر امني مطلع في مدينة الخالص النقاب عن ان النقيب في فدائي صدام
المدعو حرب حسن جاسم العبيدي والمعتقل وفق المادة القانونية 4 ارهاب
اورد في اعترافاته بان النائبة تيسير المشهداني هي التي كانت تحثه
وجماعته على ارتكاب جرائم القتل والتهجير الطائفية، مشيرا الى ان
تعليمات المشهداني واموالها كانت ترد بواسطة زوجها القيادي المحلي في
الحزب الاسلامي العراقي وعضو مجلس محافظة ديالى في دورته الحالية.
وقال المصدر ان العبيدي معتقل الان لارتكابه عدة جرائم “، مؤكدا ان
القوات الاميركية كانت قد اعتقلته واودعته سجن بوكا في وقت سابق وقد
تم الافراج عنه بعد تزكية من رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى
في دورته السابقة الدكتور حسين الزبيدي والمعتقل الان وفق ذات المادة
القانونية 4 ارهاب.
وكانت مصادر قضائية واخرى امنية في محافظة ديالى قد افادت يوم الخميس
الماضي ان السلطات القضائية في محافظة ديالى اصدرت امرا باعتقال
النائبة في مجلس النواب عن الحزب الاسلامي تيسير المشهداني وزوجها عضو
مجلس محافظة ديالى عن كتلة التوافق هشام الحيالي على خلفية اعترافات
ادلى بها عضو سابق في الحزب تم اعتقاله وفق المادة القانونية 4 ارهاب..
وقال مصدر قضائي في رئاسة الاستئناف في مدينة بعقوبة فضل عدم الافصاح
عن اسمه ان محكمة الخالص اصدرت مذكرتي القاء قبض بحق النائبة في مجلس
النواب عن الحزب الاسلامي العراقي تيسير المشهداني وزوجها عضو مجلس
محافظة هشام الحيالي، مشيرا الى ان الامر جاء على خلفية الاعترافات
التي ادلى بها عضو سابق في الحزب تم اعتقاله وفق المادة القانونية 4
ارهاب.
ورفض المصدر تقديم ايضاحات اكثر عن ملابسات او تفاصيل التهم الموجهة
للنائبة وزوجها، مكتفيا بالاشارة الى تورطهما بعمليات القتل
والتهجيرالطائفية في منطقة ابو تمر بالخالص ابان سيطرة تنظيمات القاعدة
على مقاليد الامور في اجزاء كبيرة من محافظة ديالى.
في غضون ذلك، نقل أحد الصحفيين في ديالى عن عضو مجلس المحافظة هشام
الحيالي رفضه الاجابة على سؤاله حول المذكرة، مؤكدا بانه اكتفى بالقول
لا علم له بالقضية وانه خارج محافظة ديالى حاليا في اجتماع لبحث
تداعيات المذكرة واتخاذ موقف رسمي منها.
يذكر ان القوات الامنية العراقية كانت قد القت القبض ووفق مذكرات القاء
قبض اصولية من القضاء العراقي على عضو مجلس محافظة في دورته السابقة
الدكتور حسين الزبيدي ، كما تم القاء القبض على رئيس كتلة جبهة التوافق
في الدورة الحالية عبد الجبار الخزرجي كما ان هناك 3 مذكرات القاء قبض
بحق 3 اخرين من اعضاء الكتلة، بحسب تاكيد المصادر الامنية في قيادة
عمليات ديالى. |
