|
برلمانيون يبدون امتعاضهم لتعثر اقرار قانون الانتخابات وتحويله لمجلس
الامن الوطني
بغداد/ الدعوة
ابدى نواب يمثلون كتلا سياسية مختلفة امتعاضهم لتعثر اقرار قانون
الانتخابات النيابية الذي من المقرر أن تجرى بموجبه الانتخابات
التشريعية مطع العام المقبل. فبينما وصف احدهم تحويل القانون إلى
المجلس السياسي للامن الوطني بالمحاولة للقفز فوق الحقائق، اعتبر آخر
أن عدم التصويت على القانون وتحويله محاولة من قبل بعض الساسة
“للاصطياد بالماء العكر. وقال عضو البرلمان عن جبهة التوافق عبد الكريم
السامرائي إن “تحويل مشروع القانون إلى مجلس النواب هو قفز على المشكلة
وترحيلها إلى وقت آخر، ولا اعتقد أن يتم حسم القانون داخل المجلس
السياسي للامن الوطني. وأوضح السامرائي أن “المجلس السياسي عاجز عن حل
المشكلة نهائيا، ومجلس النواب لم يكن سببا في المشكلة انما قادة الكتل
السياسية هم الذين يقفون وراء استفحالها. وفشل مجلس النواب من جديد في
التوصل الى اتفاق حول قانون الانتخابات بسبب الجدل حول قضية كركوك
المتنازع عليها، واحال المسودة إلى المجلس السياسي للامن الوطني، وهو
اعلى سلطة في البلاد، للتوصل إلى تسوية بخصوصه. وعن افق الحل الذي يمكن
بواسطته حل الازمة، قال السامرائي “لاخيار لدى المجلس إلا عرض خيارات
القوى السياسية للتصويت سواء رضي البعض ام لم يرض. وعلى هذه القوى
احترام اللعبة الديمقراطية”، مبينا أن “الشعب يترقب ماستؤول اليه
الامور وعلى السياسيين تغليب مصلحة ناخبيهم. وأضاف السامرائي أنه “من
غير اللائق تحويل مشروع القانون إلى المجلس السياسي، وهذا بحد ذاته
يعطي رسالة على فشل المجلس في التوصل لحل الازمات التي تعصف بالبلاد.
من جهته، اعتبر عضو كتلة الاتحالف الكردستاني علي حسين بلو أن “توجيه
التهم إلى التحالف بتعطيل اقرار القانون تهمة باطلة، لأننا في التحالف
وافقنا على اغلب فقرات القانون. وقال بلو إن “التحالف الكردستاني
لايطالب سوى بالقضايا الدستورية المتحمورة حول عدم اعطاء المكونات في
كركوك كوتا خاصة، ونحن نعتبر ذلك تجاوزا على الدستور لايمكن القبول به
مطلقا. واتهم بلو “بعض الجهات السياسية بالمطالبة بامتيازات سياسية
تجري على دماء وتضحيات العراقيين”، مؤكدا “نحن عند موقفنا من المطالب
السياسية التي نعتقد بصحتها ولايمكن تغيير موقفنا بشأنها . وتساءل
النائب الكردستاني قائلا “لماذا يتم النظر إلى كركوك دون سواها؟، لماذا
لايتم الحديث عن محافظات ديالى وصلاح الدين ونينوى؟”، معتبرا أن “غاية
مافي الامر محاولة من قبل بعض الساسة للاصطياد بالماء العكر. وأضاف أن
“التحالف الكردستاني لن يشارك في الانتخابات القادمة إذا وافق مجلس
النواب على تمرير مايتعلق بنظام الكوتا بالنسبة لمدينة كركوك. تجدر
الاشارة إلى أن المجلس السياسي يضم في عضويته رئاسة الجمهورية ورئاسة
الوزراء ورئاسة البرلمان وزعماء الكتل السياسية ورئيس اقليم كردستان
وممثلين عن القضاء العراقي، ويتولى النظر في المسائل الخلافية المتعلقة
بالدستور. إلا أن رئيس لجنة الاقاليم النيابية هاشم الطائي رأى أنه “من
الخطأ الحكم على هذا القضية من حيث النجاح والفشل لأنها مسألة تتقاطع
فيها المصالح السياسية والملفات والاجندة والروئ السياسية. وقال
الطائي: الصحيح في المسألة هو الاعتراف بأن البرلمان امام مشكلة بالغة
ولذلك كان الرأي عند هيئة رئاسة البرلمان ارسال المشروع إلى المجلس
السياسي للامن الوطني لحسمه بعد استطلاع آراء القوى السياسية لاعتبارين
مهمين اولهما أن المتحاورين لم يكونوا صناع قرار وبالتالي تكون النتائج
سائبة. وتابع قائلا “أما الاعتبار الثاني فهو أن المجلس السياسي يضم
صناع القرار والدائرة فيه اضيق من البرلمان ما يعجل بامكانية حسم
الخلاف. وحول امكانية تمرير القانون داخل المجلس السياسي، اعرب الطائي
عن امله في “امكانية تمرير القانون داخل المجلس السياسي والوصول إلى
رأي توافقي”، موضحا أن “المتحاورين في مجلس النواب عادة مايأتون
باجندات مسبقة تحول دون التوصل إلى حل. وفي السياق ذاته، رأى النائب عن
كتلة التحالف الكردستاني احمد انور إن “الحل يكمن في تحييد ملف كركوك،
وعزله عن قانون الانتخابات، لأن الخيارات المطروحة لن تغير من قناعات
اهالي كركوك وتعايشهم السلمي. وقال انور لا بد من الاكتفاء بالمناقشات
والتوقف عند المسائل الفنية وترك الخلاف حول كركوك، خاصة وأن “المسائل
تطورت إلى منحى خطير يُخاف من عواقبه. وأضاف “اليوم الاكراد يمثلون
اغلبية في مجلس محافظة كركوك فما الذي فعلوه؟ لازالت المدينة على
حالها”، معتبرا أن “اعطاء الخلافات حجما اكبر من حجمها امر غير منطقي.
وحول اتهامات بعض القوى الكرد بالوقوف وراء تغيير كركوك ديمغرافيا، قال
“بالعكس، إذ لازال عشرات الآلاف من الاكراد مهجرين قسرا من مدينة كركوك
ويسكنون في اربيل ولم يرجعوا لحد الآن خشية استهدافهم”، مستدركا أن
“مايجري من اتهامات هي مزايدات سياسية لمخاطبة شريحة من الناس. ويتهم
العرب والتركمان الكرد باتباع سياسة ديموغرافية في السنوات الخمس
الماضية في مدينة كركوك أدت إلى تغيير في الطبيعية السكانية للمدينة،
وهي اتهامات يرفضها الكرد. وأضاف انور “ليعلم الاخوة العرب بأن مايجري
من خلافات يجري على حساب الاخوة العربية الكردية. وتعد كركوك العقبة
الاكبر امام تمرير قانون الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في 16
كانون الثاني 2010.
لجنة المهجرين :إعادة اللاجئين العراقيين قسرا عمل مخالف لكل الشرائع
الدولية
بغداد/ الدعوة
استنكر رئيس لجنة المهجرين والمغتربين النيابية عبد الخالق زنكنة، سعي
الدول الأوربية لإعادة طالبي اللجوء السياسي من العراقيين المرفوضة
طلباتهم قسرا للعراق، ووصف ذلك بأنه عمل غير إنساني ومخالف لكل
الشرائع الدولية، مشيرا الى ان الوضع في العراق لايزال غير ملائم
لإعادتهم. وقال النائب زنكنة هناك توجه من قبل بعض الدول الأوربية
بإعادة المرفوضين من طالبي اللجوء العراقيين قسرا للعراق دون إقناعهم
على العودة ،كما حصل قبل فترة عندما قامت لندن باعادة مجموعة من
العراقيين للعراق ،وكذلك بعض الدول مثل الدنمارك وبعض الدول الاخرى.
ووصف النائب زنكنة ما تقوم به الدول الاوربية من ارجاع طالبي اللجوء
العراقيين للعراق قسرا بانه “عمل لا انساني” مشيرا الى ان “العراقيين
الذين طلبوا اللجوء في هذه الدول منهم من مضى عليهم سبع سنوات والقسم
الآخر مضى عليهم تسع سنوات وقد اعتاد اطفالهم على حياة تختلف عما موجود
في العراق. وذكر ان “عملية وصولهم لهذه البلدان كلفهم مبالغ طائلة حيث
يكلف وصول الفرد الواحد بين (12-15) الف دولار، لذا فهم باعوا كل
ممتلكاتهم في العراق بغية وصولهم الى هذه الدول. يذكر ان الامم المتحدة
اصدرت بيان لها طالبت فيه الدول الاوربية بعدم اعادة طالبي اللجوء
العراقيين قسرا للعراق، وابدت قلقها من هذا الامر،لاسيما بعد قيام
بريطانيا باعادة 40 عراقيا لمطار بغداد على متن طائرة بريطانية لم
تتسلم منها بغداد سوى عشرة فقط الاسبوع الماضي. وتابع زنكنة ان “من حق
هذه الدول رفض لجوءهم ،لكن ان يتم ارجاعهم قسرا وإكراها فهذا أمر غير
مقبول، ولا يتماشى مع حقوق الانسان ولا الشرائع الدولية ولا معاهدة
جنيف ولا مع اي شي من هذا القبيل. وزاد “نعم هناك ازمة اقتصادية
عالمية، لكن هذا لايعني اعادة الناس بهذه الطرق القسرية.
الإفراج عن أكثر من 6 آلاف معتقل منذ تطبيق الاتفاقية الأمنية
بغداد/ طاهر ابو العيس
اكد مجلس القضاء الاعلى الافراج عن 6205 معتقلين منذ تنفيذ الاتفاقية
الامنية بين الجانبين العراقي والاميركي، معلنا اصدار 1963 مذكرة
القاء قبض بضمنها 138 ضد معتقلين عرب واجانب. وقال رئيس لجنة شؤون
المحتجزين بمجلس القضاء الاعلى: ان اللجنة تم تشكيلها بموجب تطبيق
الاتفاقية المشتركة بين العراق والولايات المتحدة النافذة بتاريخ
الاول من كانون الثاني 2009 برئاسة مجلس القضاء الاعلى وتضم في
عضويتها ممثلين من وزارات الدفاع والداخلية والعدل والعمل والشؤون
الاجتماعية وحقوق الانسان. واوضح ان الية عمل اللجنة تتمحور بتقديم
الجانب الاميركي معلومات عن جميع المعتقلين الى الحكومة العراقية ومن
ثم تقوم لجنة امنية استخباراتية مشكلة بوزارة الداخلية بتسلم تلك
المعلومات وتدقيقها في ضوء قاعدة البيانات الموجودة لديها، وتقديم
توصياتها الى لجنة شؤون المحتجزين التابعة لمجلس القضاء الاعلى لاصدار
اوامر قبض ضد المعتقلين ممن ينبغي قانونا اجراء التحقيق معهم من قبل
القضاء نتيجة جرائم منسوب اليهم ارتكابها على وفق احكام القوانين
العراقية. اللجنة تقوم بعدها بحسب رئيسها بتدقيق التوصيات المذكورة
والشروع بمخاطبة الجانب الاميركي من قبل وزارة الداخلية لتسليم
المعتقلين الى الجانب العراقي بعد اصدار اوامر قبض ضدهم من الجهات
القضائية والافراج في الوقت نفسه عن المعتقلين الذين لم تثبت ادانتهم،
مشيرا الى ان عملية ايداع المعتقلين المحالين الى الجانب العراقي تتم
في دائرة الاصلاح التابعة لوزارة العدل لاجراء التحقيقات الاولية معهم
من قبل ضباط في وزارة الداخلية ومن ثم تجري احالتهم الى جهات الطلب"
جهاز مكافحة الارهاب، الامن الوطني، الاستخبارات، المخابرات" لاكمال
اجراءات التحقيق وتقرير مصيرهم النهائي عن الجرائم المنسوبة اليهم.
رئيس لجنة شؤون المحتجزين بين انه تم اصدار 1963 مذكرة امر قبض بضمنها
138 مذكرة صدرت ضد معتقلين عرب واجانب وتوقيف 556 معتقلا من الذين صدرت
ضدهم مذكرة اوامر قبض، اضافة الى توقيف 155 معتقلا من الذين صدر ضدهم
مذكرات امر قبض من المحاكم العراقية، لافتا الى ان عدد المعتقلين
المتبقين لدى الجانب الاميركي لحد الان 7808، مؤكدا في الوقت نفسه
الافراج عن 6205 معتقلين منذ تنفيذ الاتفاقية الامنية بين الجانبين
العراقي والاميركي بمعدل اطلاق سراح 750 معتقلا بصورة شهرية.. وتابع
انه سيتم تطبيق الية لتسفير المطلوبين قضائيا الى معتقل التاجي ابتداء
من بداية العام المقبل نظرا لاكتظاظ تسفيرات الرصافة في الوقت الحالي،
منوها بتكليف قاض ونائب مدع عام بزيارة معسكر كروبر لمدة يومين في
الاسبوع بهدف تدوين اقوال المعتقلين للاسراع في انجاز قضاياهم.
العراق وايران يتفقان على تشكيل لجنة عليا لحل مشكلة المياه
بغداد/ ماجد الجامعي
اتفق العراق وايران على تشكيل لجنة فنية بين البلدين لحل مشكلة المياه.
وقال مدير اعلام وزارة الموارد المائية حامد حسين علوان:" ان الوزير
عبد اللطيف جمال رشيد التقى في طهران وزير الطاقة الايراني وكالة
للتباحث بشان مشكلة المياه في العراق. واضاف:" ان الجانبين اتفقا على
تشكيل لجنة فنية عليا بين البلدين لحل مشكلة المياه وتذليل الصعوبات.
وكان وزير الموارد المائية عبد اللطيف جمال رشيد توجه يوم الجمعة
الماضي الى طهران للمشاركة في المباحثات مع الجانب الايراني بخصوص
المياه المشتركة. ويشار الى ان العراق يعاني من شحة بالمياه في نهري
دجلة والفرات بسبب تحديد تركيا كمية المياه الواردة الى العراق
بالاضافة الى تغيير ايران مسارات بعض الانهر وقلة سقوط الامطار في
الموسم الماضي.
ستون نائبا يطالبون باستجواب وزير الداخلية
بغداد/ وردة البياتي
قال النائب احمد المسعودي إنه تم بالفعل تقديم طلب إلى هيئة الرئاسة
وقعه 60 من اعضاء مجلس النواب لوجود خروقات قانونية في عمل الوزارة
ونحن بانتظار دراسة الطلب من قبل اعضاء هيئة الرئاسة. واعتبر أن تلك
خطوة بالاتجاه الصحيح، "فقانون المساءلة والعدالة الذي شرع داخل
البرلمان وضع قيودا وشروطا على اعضاء الاجهزة القمعية السابقة، إلا أن
الملاحظ أن وزارة الداخلية لم تعمل بهذه الشروط بل سهلت لعودة اعداد
كبيرة من الضباط السابقين ومن فدائيي صدام وعناصر المخابرات المنحلة..
وبين المسعودي أن لجنة المساءلة والعدالة تنسق مع الوزارات الامنية في
هذا الموضوع، وتحقق نجاحات كبيرة باستثناء وزارة الداخلية فهي ترفض
اخراج المشمولين باجراءات هذا القانون.
الأردن ينتظر رد العراق حول طلب زيادة كميات النفط المصدرة له
بغداد/ فاطمة الموسوي
أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني خلدون قطيشات أن بلاده ما
زالت تنتظر رد العراق حول طلب زيادة كميات النفط المصدرة إليها.. ونقلت
وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"عن قطيشات قوله إن رئيس الحكومة
نادر الذهبي طرح خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد أوائل الشهر الماضي
مسألة زيادة كميات النفط العراقي المصدر للأردن، ولو بكميات محدودة،
حسب قوله. وأضاف قطيشات أن الجانب العراقي وعد بدراسة الطلب الأردني
وتذليل العقبات التي قد تحول دون تنفيذه.
الموسوي : هناك مَن يريد سلب حق تمثيل المرأة في البرلمان وفق نظام
الكوتا
بغداد/ الدعوة
اتهمت النائبة سميرة الموسوي جهات لم تسمها بمحاولة سلب حق المرأة بان
تكون ممثلة في البرلمان بنسبة 25 بالمئة. وقالت:" ان المرأة عنصر مهم
في بناء الدولة العراقية وساهمت في تشريع اغلب القوانين ، ومَن يريد
تحجيم دورها ، لا يرغب ببناء دولة قائمة على اسس ديمقراطية.. واضافت :"
ان القانون ضمن حق تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة 25% ـ الكوتا ـ وهي
مادة دستورية ولا تتجاوز المرأة فيها على حق الرجل ، ولكن هناك مَن
يريد سلب هذا الحق " على حد تعبيرها.
لوس انجلوس تايمز: كركوك مازالت عقدة مستعصية تعرقل اقرار قانون
الانتخابات
بغداد/ الدعوة
فشل البرلمان للمرة الثانية في التصويت على قانون الانتخابات، ذي
الأهمية الفائقة في تنظيم الاقتراع، الذي سيجري في شهر كانون الثاني
المقبل، والذي سيتم على أساس نتيجته اختيار برلمان جديد يكون بمثابة
علامة طريق أساسية في الخطط الأميركية الرامية لسحب قواتها المقاتلة من
البلاد. إن التواريخ النهائية تأتي وتذهب كما هو الحال دائماً في
العراق، كما تقول لوس انجلوس تايمز، بيد أن ما يحدث في الوقت الراهن هو
أن مسؤولي الانتخابات يواجهون تحدياً لوجستياً قبل حلول موعد الاقتراع،
والذي يعتبر أول انتخابات وطنية تعقد منذ العام 2005. ويقول مسؤولو
مفوضية الانتخابات إنهم بحاجة إلى تمرير هذا القانون الآن كي يوفر لهم
ثلاثة شهور للاستعداد للاقتراع. فبعد هذه الفترة، ستنتهي مدة ولاية
البرلمان، وهو ما سيضع النظام السياسي العراقي الوليد في مأزق دستوري،
قبل شهور فقط من الفترة التي يريد الأميركيون أن يبدأوا فيها في سحب
قواتهم جديا من العراق. ويقول النائب عباس البياتي " أن مشكلة كركوك هي
العائق الوحيد تقريباً امام اقرار قانون الانتخابات وأن هناك تقدماً
واضحاً بالنسبة لاقرار القانون ولاسيما بعد اعلان عطلة لمدة يومين
لاعضاء البرلمان لغرض فتح المجال للحوار والتفاهم مابين الكتل السياسية
على مسألة انتخابات محافظة كركوك المثيرة للجدل. واضاف البياتي" أن
القائمة المفتوحة انتهى النقاش حولها ولم يبق سوى مشكلة كركوك"، ورفض
البياتي التكهن أن كان اقرار قانون الانتخابات سيتم هذا اليوم ام لا.
واضطر المشرعون لاستئناف المفاوضات ليلا في الوقت الذي كان فيه مسؤولو
الأمم المتحدة وممثلو السفارة الأميركية ينتظرون النتيجة. ومع مرور كل
ساعة، كانت الثقة تنخفض في احتمال أن تتمكن أي تسوية سريعة من حل
العقدة المستعصية مثل عدد المقاعد في البرلمان الجديد، والطريقة التي
سيتم بها تنظيم الانتخابات في كركوك. وتقول المصادر ان أكثر ما يلاحظ
في السجال الدائر حول الانتخاب هو مدى تداخله مع بعض المسائل المستعصية
الموجودة في البلد اليوم، ففي العديد من الحالات، نجد أن بعض تلك
المسائل يرتبط بالأخرى بحيث يجعل من الصعوبة بمكان حل إحداها ما لم يتم
حل الأخرى. والمسألة الأكثر إثارة للجدل في الوقت الراهن هي تلك
المتعلقة بـ "كركوك" حيث يخشى كل طرف من الأطراف المتنازعة من أن تؤدي
نتيجة الانتخابات إلى تعزيز مطالب الطرف الآخر في المدينة. وفي محاولة
للتوصل إلى حل وسط تداول أعضاء البرلمان حول اقتراح ينص على منح
الأكراد أغلبية بسيطة من المقاعد مع حصص أقل منها للعرب، والتركمان،
والمسيحيين. لكن البرلمانيين الأكراد يعارضون هذا الاقتراح ويتساءلون:
إذا تم تأمين حصص من المقاعد لكركوك، فلماذا لا يتم تأمين حص أخرى
للمحافظات التي توجد بها أقليات كردية؟. من ناحية أخرى، هدد العرب
والتركمان بمقاطعة الاقتراع ما لم يتم منح هذه المحافظة نوعا من الوضع
الخاص. وينظر مسؤولو الولايات المتحدة إلى ذلك على أنه يمثل أمرا بالغ
الخطورة لأنه يمكن أن يحرم الانتخابات من الشرعية، ويؤدي إلى مفاقمة
التوترات القائمة. ومن الموضوعات الأخرى المختلف بشأنها، الطريقة التي
سيتم بها تنظيم الاقتراع. بمعنى، هل سيختار الناخبون من قائمة انتخابية
مفتوحة، أو مغلقة أم مزيج من الاثنين، أيدت معظم الأحزاب، علنا على
الأقل، اقتراحا يقوم على أساس القائمة المفتوحة وهو طلب يصر عليه آية
الله العظمى علي السيستاني.. وهذه القائمة تحظى بالقبول في أوساط الشعب
الذي يزداد إحباطا على الدوام بسبب عجز الحكومة، وعدم فعاليتها والفساد
الضارب أطنابه في البلد. أما ما يقال همسا فيختلف عن ذلك حيث يُعتقد أن
معظم الأحزاب تؤيد الاقتراع بأسلوب القوائم الانتخابية المغلقة حيث
يمكن لهم أن يمارسوا المزيد من التحكم والسيطرة على من يدخلون
البرلمان. وإذا لم يتمكن أعضاء البرلمان من الاتفاق على تشريع معين
فسيتم تنظيم الانتخابات بموجب قانون 2005، الذي يختار الناخبون بموجبه
قائمة انتخابية مغلقة من جهته قال العبادي" عضو البرلمان: "اعتقد أن
هناك كتلا برلمانية راضية عن هذا"، ويوضح ما يقصده قائلا:"نرى هذه
الكتل وهي تقوم بتقديم المزيد من الاقتراحات لتعطيل المسألة برمتها
بحيث يظل القانون القديم ساريا. في هذا السيناريو الذي قد يتطور بصورة
كئيبة، قد تُقدم بعض الأحزاب على مقاطعة الانتخابات في كركوك. أما في
المناطق ذات الأغلبية الشيعية التي يتمتع فيها السيستاني بنفوذ هائل،
فقد تظهر حالة من النفور من الانتخابات، مما قد يؤدي إلى التأثير على
نسبة المشاركين فيها. ويقول العبادي عن ذلك: "الطريق الأكثر خطورة هو
تأجيل الانتخابات"... ويطلق على الاقتراع الذي يتم إجراؤه على أساس
القوائم المغلقة " ثاني أسوأ الخيارات. وكان مجلس النواب أرجأ التصويت
على قانون الانتخابات بسبب عدم توصل الكتل النيابية إلى اتفاق بشأن
المواد المختلف عليها في قانون الانتخابات. وقال النائب الأول لرئيس
مجلس النواب خالد العطية: "لن تتم جلسة ما لم يكن هناك مقترح جاهز
للتصويت عليه. سبق وأن درست بقية المشاكل وهناك اتفاق على أن تعرض
المختلف عليها بصيغ خيارات ويتاح للمجلس أن يصوت عليها.. |
