|
راي في السياسة
اقرار قانون الانتخابات مطلب الشعب العراقي
راسم قاسم
يتصور بعض السياسين مع الاسف الشديد انه لمجرد وصوله الى مركز القرار
فانه يستطيع من فرض رايه واجندته الفكرية حتى وان كانت متقاطعة مع
توجهات الشعب وارادته من خلال تحكمه او سلطته على تعطيل القرارات التي
تمس حياة المواطن وتمس مصلحة الوطن المقدسة ولانه يتمتع بوضع يتيح له
ان يعرقل سير العملية الديمقراطية والتي لا يؤمن بها مطلقا لانها
تتنافى مع توجهاته القومية الضيقة ونظرته الشوفينية التي تربى عليها
والتي لايستطيع منها خلاصا مطلقا
.
ان مشاركة هؤلاء في الحكم ماهي الالظروف توافقية فرضتها المرحلة
السابقة ولقد برزت امراض هؤلاء التعصبية التي كانوا يدينونها في النظام
المقبور عندما كانوا بعدين عن الحكم الا انه تلبسوها وصاروا يجاهرون
بها علنا وفاقوا بتطرفهم الشيفوني اجندة البعث القومي المقبور . ان
قانون الانتخابات الذي يشكل لبنة اساسية في مستقبل الديمقراطية مازال
معطلا منذ اشهر ويصطدم بعوارض مفتعلة الغرض منها تعطيل التطورات التي
يطمح اليها الشعب العراقي والتحولات بالتفكير والغاء الكثير من
السلبيات التي لفضها الشعب كالطائفية والتعصب القومي واحلال روح
المواطنه العراقية وروح الاخوة ونسيان التجارب المريرة التي اورتدها له
تلك الولاءات والى الابد ولكن النفر الذي تربى على نظرية التفوق
العنصري والطائفي لا يمكنه من ترك هذه الخزعبلات وراء ظهره والانغماس
في خضم الجماهير العراقية وتطهره من اردان هذة الاوبئة التي باتت من
مخلفات الماضي البغيض
.
ان تعطيل وعرقلة التصويت على قانون الانتخابات هو
عمل اقل مانصفه بالتخريبي ان لم نقل بالخياني لارادة اغلبية الشعب
العراقي وطموحه وهو موآمرة لاغتيال القائمة المفتوحة . وهو يوما بعد
يوم يدلل نزعة المغامرة لدى بعض البرلملنيين بمستقبل البلاد من اجل
حفنة من الدولارات والبقاء على القانون القديم الذي يمنحهم البقاء في
مواقعهم التي لا يستحقها جلهم ، انها مؤامرة على الشعب العراقي تقودها
بعض دول الجوار العراقي لإفشال التجربة الديمقراطية الجديدة التي لا
تسمح بعد اليوم بحكم دكتاتوري تسلطي مستقبلا وإلا ما يعني فشل الكتل
السياسية في التوصل الى حلول ناجعة للانتقال بالشعب العراقي الى مستوى
متقدم من القوانين التي ترفع من مستوى العمل السياسي في العراق
والانتقال الى مصاف الدول المتقدمة سياسيا بعد الانتكاسات المتواصلة
لقيادة البلد دستوريا منذ قرابة نصف قرن انها طامة كبرى يتعرض لها
الشعب العراقي بعد ان فشل رؤساء الكتل السياسية العراقية في البرلمان
اليوم الاثنين 20|10| 2009 في الاتفاق على صيغة توافقية حول قانون
الانتخابات في البلاد المعروض على مجلس النواب منذ مدة دون التوصل الى
اتفاق بشأنه .
ورغم أتفاق الأغلبية وتصريحاتها بأنها تدعو الى اعتماد القائمة
المفتوحة في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 16 كانون الثاني
/يناير المقبل لكن انصار القائمة المغلقة مازالوا يثابرون بجد ويحبطون
القانون الجديد وفي مقدمتهم بعض القوائم التي تشكل ثقلا في البرلمان
.
وقال حسن السنيد النائب في مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون،الذي
يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي، ان "هيئة رئاسة البرلمان عقدت صباح
اليوم الثنين 20|10 اجتماعاً لقادة الكتل السياسية بحضور ممثل عن الأمم
المتحدة للتوصل إلى اتفاق بشأن عدة فقرات خلافية في قانون الانتخابات
أهمها قضية كركوك لكن الاجتماع انفض من دون التوصل الى صيغة توافقيه
بشان انتخابات كركوك . واستبعد السنيد إقرار قانون الانتخابات الأسبوع
الحالي بسبب عدم وجود توافق بين الكتل البرلمانية حول الفقرة الخاصة
بكركوك فضلا عن طلب ممثلي عدد من الكتل منحهم المزيد من الوقت لإجراء
مشاورات قبل التوصل إلى قرار نهائي. وأشار الى ان غالبية الكتل
السياسية متفقة على اعتماد القائمة المفتوحة في الانتخابات المقبلة.
غير ان مراقبين متشائمين يستبعدون ان يتوصل
المتحاورون الى نتيجة حتى الى بعد عامين
يذكر ان العرب والتركمان يطالبون بإيجاد آلية خاصة
للانتخابات في كركوك، فيما يطالب الأكراد بأن تتم معاملة كركوك كبقية
المحافظات وليس وفق وضع خاص
.
ونرى ان الرجوع للاقترع الملزم لاتخاذ القرارات هو الطريق الامثل
لاقرار مشروعية الدستور وتسييده في حل كل النزاعات والابتعاد عن
المجامالات والمصالح المرتقبة من مسايرة بعض الاطراف من اجل كسب
مواقفها في الانتخابات القادمة وطمعا في مسايرتها امام الاصطفافات
الجديدة .
ان المكاسب الآنية على حساب
مصلحة الشعب تعتبر خيانة تاريخية لا يمكن تناسيها مطلقا.
ان الرجوع للاقتراع السري او العلني لعموم مجلس النواب على مثل هذه
القرارات هو الفيصل العادل وهو العرف الذي يجب ان يسود في سلوكية
المجلس لكي يرتفع صوت الدستور الذي صوتنا عليه بقرار شعبي امام العالم
اجمع.
حماس: الدعوة «غير دستورية» وأبو مازن منتحل صفة
عباس: مصممون على إجراء الانتخابات في موعدها
رام الله/ وكالات
دخلت الساحة الداخلية الفلسطينية في نفق مظلم مع اعلان الرئيس
الفلسطيني قرار الدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في الرابع
والعشرين من يناير 2010 في جميع المناطق الفلسطينية (بعد موافقة
ومباركة اغلب الدول العربية)، بحسب مصادر فلسطينية، فيما ترددت معلومات
نقلتها مصادر فلسطينية مطلعة أن مصر تتجه إلى اعلان تخليها عن ملف
المصالحة الفلسطينية الفلسطينية بسبب مواقف حماس المتعنتة. وقال مصدر
فلسطيني رفيع المستوى أن رئيس المخابرات المصري اللواء عمر سليمان وبعض
المسؤولين المطلعين على ملف المصالحة سيقدمون تقريراً مفصلاً إلى
الجامعة العربية يتضمن الجهود المبذولة مع فتح وحماس، والنقاط التي
ترفضها حماس في الورقة المصرية، كما سيطلبون دعوة مجلس الجامعة
للانعقاد على المستوى الوزاري، وستعلن القاهرة خلال الاجتماع تخليها
الكامل عن ماف المصالحة وعدم فتحه مجدداً مهما كانت الاسباب، بحسب
المصدر المسؤول. ويأتي ذلك في وقت قالت حماس ان هناك اتصالات مع الجانب
المصري لتوضيح بعض المسائل. واشارت إلى أن دعوة عباس لإجراء انتخابات
لن تؤثر في علاقة الحركة مع القاهرة، داعية إياها إلى الضغط على ابو
مازن لإجباره على تهيئة المناخات الملائمة للمصالحة بدلاً من توتيرها.
إلى ذلك، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تمسكه باستحقاق إجراء
الانتخابات العامة في «الموعد الدستوري» في يناير المقبل رداً على فشل
جهود المصالحة الوطنية، متهماً حماس بالتهرب من إنهاء الانقسام
الداخلي. وقال، خلال افتتاح دورة المجلس المركزي لمنظمة التحرير
الفلسطينية المنعقدة في رام الله تحت عنوان «القدس عاصمة الدولة
الفلسطينية المستقلة»، إنه لا يناور من وراء إصدار مرسوم بتحديد
الانتخابات واضاف «نحن مستمرون في الاستحقاق الدستوري، ولا يظن احد
أننا سنناور في المرسوم وتطبيقه»، مؤكداً أن المرسوم الرئاسي
للانتخابات استحقاق دستوري وقانوني ملزم. لكنه اشار إلى إنه مستمر في
جهود تحقيق المصالحة الوطنية.
واتهم عباس حماس بالإصرار على إفشال جهود المصالحة
وتتهرب بذرائع مختلفة لأن قرارها ليس بيدها بل بيد أطراف أخرى «تأمرها
فتطيع». مشددأ في الوقت عينه على أنه لا مناص من تحقيق الوحدة الوطنية
وإنهاء الانقسام وإنهاء «الإمارة الظلامية في القطاع، لأننا نريد مصلحة
شعبنا الفلسطيني الذي يعاني وحده».
وفيما يتعلق بالعملية السياسية مع إسرائيل، قال
الرئيس الفلسطيني إن الاتصالات الثنائية الأميركية مع الطرفين
الفلسطيني والإسرائيلي لم تنجح في تضييق الفجوة في مواقف الطرفين من
استئناف مفاوضات السلام، وجدد رفضه لـ«طروحات إسرائيلية» تتحدث عن دولة
فلسطينية بحدود مؤقتة. من جانبه أعرب سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني
الفلسطيني عن دعمه لقيام عباس باصدار مرسوم رئاسي بتحديد موعد
الانتخابات العامة في 24 يناير المقبل كونه استحقاقا دستوريا
وديموقراطيا. ودعا إلى التفاف الجميع حول المرسوم الرئاسي لدفع المسيرة
الفلسطينية إلى الأمام نحو تحقيق الأهداف الوطنية، مشدداً على وجوب
إنهاء «الانقلاب» الحاصل في غزة.
من جهتها رحبت حركة فتح بالمرسوم الرئاسي، وقالت إن هذا القرار يأتي
انسجاماً مع القانون الاساسي المعدل والقاضي بإجراء الانتخابات
الرئاسية والتشريعية كل أربع سنوات وبشكل متزامن.
الأسد وعد سليمان بإجراء الاتصالات لتسهيل تشكيل الحكومة
بيروت/ وكالات
بين مسحات تفاؤل اضفاها وزير خارجية فرنسا عقب اختتام لقاءاته في بيروت
رغم انها لم تخلُ من رسائل تحذيرية من المخاطر المترتبة جراء العجز عن
تشكيل حكومة، وبين جولات حوار جديدة بدأت بلقاء الرئيس المكلف سعد
الحريري ورئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون، يبدو
المشهد الحكومي معلقا على حبال التجاذبات، فيما تنشط حركة الاتصالات
الداخلية والخارجية في محاولة للدفع في اتجاه الحلول المنشودة من خلال
تذليل العقد الحائلة دون ابصار الحكومة النور.
وفي هذا السياق تدرج اوساط سياسية مطلعة الاتصال الهاتفي الذي جرى بين
الرئيس اللبناني ميشال سليمان ونظيره السوري بشار الأسد، مشيرة الى ان
الرئيس السوري وفي اطار العزم على تسهيل تشكيل الحكومة وعد نظيره
اللبناني بإجراء الاتصالات التي من شأنها ترتيب الأجواء الحكومية مع
الاطراف المعنية، لكنه لم يكشف عن التفاصيل وآلية هذه الاتصالات. غير
ان مصادر دبلوماسية عربية قالت ان نهاية الأسبوع ستشهد زيارات لموفدين
من قطبي المعارضة، امل وحزب الله، الى سوريا للقاء كبار المسؤولين في
إطار المساعي التي يبذلها الرئيس نبيه بري للخروج من الحلقة المفقودة،
وهو الذي كان قد تحدث طويلا ليل الأربعاء – الخميس الى الرئيس سليمان
فور عودته من اسبانبا للوقوف على جديد الاتصالات. وابلغ بري سليمان انه
ينوي القيام بمبادرة ما، إذا لم يحمل الرئيس المكلف نهاية هذا الأسبوع
مشروع تشكيلة حكومية متكاملة ولو بالصيغة الأولية للبحث فيها.
وعلى هامش الاتصالات الجارية على مستوى الموفدين وما بين الكواليس
السياسية، اوضحت مصادر في الاكثرية لـ «المركزية» ان الرئيس المكلف لم
يقرر حتى الآن ان يجري أي تعديلات اساسية على الطروحات التي عرضها على
المعارضة وتحديدا على العماد عون في آخر لقاء. وإن كان هامش المناورة
محدودا حتى الساعة، لكن هناك بعض التعديلات الممكنة من دون المس
بالحقائب السيادية او تلك التي عبر كل من الرئيس بري ورئيس اللقاء
الديموقراطي النائب وليد جنبلاط عن التمسك بها
سلفاكير يبحث في القاهرة تعمير جنوب السودان
القاهرة، الخرطوم/ وكالات
قال مصطفى عثمان اسماعيل مستشار الرئيس السوداني عمر حسن البشير ان
السودان «يرفض» سياسة الولايات المتحدة الجديدة حياله لكنه يدرك اهمية
علاقاته بالولايات المتحدة. ونقلت الصحف السودانية عن اسماعيل قوله
«اننا نرفض كليا الاستراتيجية الاميركية بشكلها الحالي». وكانت واشنطن
كشفت الاثنين الخطوط العريضة لسياسة «تحفيز» و «ضغوط» على السودان الذي
يشوب التوتر علاقاته مع الولايات المتحدة والغرب عامة. واعتبر عثمان
اسماعيل ان استخدام تعبير الابادة لوصف نزاع دارفور «اكذوبة كبرى».
وقال «كنا نعتقد ان ادارة اوباما اكثر حرصا على مصداقية الولايات
المتحدة لكنها اتخذت نفس اتجاه ادارة بوش بشأن دارفور. لكنه شدد على
اهمية العلاقة مع الولايات المتحدة، مؤكدا ان السودان لن يتخلى عن
المبادئ الثلاثة التي تحكم علاقاته الخارجية وهي الاحترام المتبادل
والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. الى ذلك بدأ النائب
الأول للرئيس السوداني, رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت زيارة إلى
مصر امس تستغرق يومين، يلتقي خلالها الرئيس حسني مبارك ورئيس الوزراء
الدكتور أحمد نظيف، وتركز على دعم العلاقات بين البلدين. وقال المتحدث
باسم الحكومة المصرية مجدي راضي ان المباحثات تشمل التطورات الجارية في
السودان, بما في ذلك جهود إحلال السلام بإقليم دارفور إلى جانب الجهود
التي تبذلها مصر من أجل تحقيق السلام والاستقرار في السودان والحفاظ
على وحدة أراضيه إضافة إلى مساهمة مصر في إقامة عدد من مشروعات التنمية
والبنية الأساسية في الجنوب السوداني بهدف تنمية الإقليم وتحسين
المستويات المعيشية والصحية والتعليمية لأبنائه بما يحقق وحدة واستقرار
السودان. كما تتناول المباحثات أيضا خطط استكمال قناة جونجلي بالجنوب
السوداني التي توفر أربعة مليارات متر مكعب إضافية من المياه يتم
اقتسامها مناصفة مما يساعد على تنمية منطقة الجنوب السوداني وإقامة
مشروعات زراعية ومشروعات للطاقة باستخدام مساقط المياه.
في سياق آخر، قالت اللجنة الدولية للصليب الاحمر ان عامل الاغاثة
الفرنسي الذي خطف قبل يومين في اقليم دارفور بصحة جيدة وانه لم يجر طلب
فدية للافراج عنه. ووقعت جريمة الخطف بعد يومين فقط من اطلاق سراح
امرأتين تعملان لمصلحة وكالة جول الايرلندية للاغاثة عقب احتجازهما
لاكثر من مائة يوم على جبل في دارفور، وقالت عاملتا الاغاثة ان
الخاطفين ابلغوهما انهم لا يريدون سوى المال، في وقت ذكرت صحيفة ايريش
تايمز ان الخاطفين تلقوا فدية بقيمة 150 الف يورو.
لاريجاني: الغرب يخدعنا بإعطائنا الوقود المخصب بـ20% مقابل الـ3.5%
طهران/ وكالات
يزور مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموقع الايراني الجديد
لتخصيب اليورانيوم قرب قم، في حين نفت طهران انها تراوغ لكسب الوقت
بعدما ارجأت الى الاسبوع المقبل اعطاء ردها على «مشروع الاتفاق» لتخصيب
اليورانيوم لاغراض مدنية في الخارج. ويزور مفتشو الوكالة اليوم الموقع
الجديد تحت الارض الواقع على بعد حوالى مائة كلم من طهران قرب قم.
وفريق الوكالة سيبقى في ايران ليومين او ثلاثة ايام.
وابلغت ايران الوكالة الدولية في 21 سبتمبر ببناء الموقع الجديد، ما
عزز قلق الدول الست الكبرى التي تتفاوض معها. وبحسب طهران يرمي موقع قم
(القادر على استيعاب ثلاثة الاف جهاز طرد مركزي) الى اظهار تصميمها على
مواصلة انشطة التخصيب بالرغم من اصدار مجلس الامن خمسة قرارات، منها
ثلاثة فرضت عقوبات، تطالب بتعليق هذه الانشطة. وتشتبه القوى الغربية في
أن إيران كانت ستستخدم المنشأة لتخصيب اليورانيوم بدرجة تجعل من الممكن
استخدامه في صنع الاسلحة ما لم تكن وكالات مخابرات غربية كشفت عنه.
ويقول مقربون من الوكالة إن الزيارة ستطلق عملية مراقبة منتظمة
للمنشأة. وتقول إيران إن المنشأة الموجودة داخل جبل قرب قم ستنتج فقط
وقودا منخفض التخصيب من أجل توليد الكهرباء. ويهدف المفتشون إلى مقارنة
تصميمات هندسية قدمتها إيران، بالمنشأة الفعلية، وإجراء مقابلات مع
عاملين فيها وأخذ عينات بيئية للتأكد من خلوها من أي بعد عسكري محظور.
وتأتي زيارة المفتشين في حين طلبت ايران الجمعة بضعة ايام اضافية للرد
على «مشروع الاتفاق»، بعد المحادثات مع روسيا والولايات المتحدة وفرنسا
في فيينا حول تخصيب اليورانيوم الايراني.
وقالت ايران للبرادعي انها «تدرس الاقتراح بالتفصيل وبروح ايجابية
وانها تحتاج الى مزيد من الوقت».
وبعدها اكد مصدر ايراني ان بلاده تفضل شراء الوقود لتشغيل مفاعلها
النووي للابحاث، وانها تنتظر ردا.
تصاعد المطالب بالإصلاح الشامل للنظام المالي العالمي
عواصم/ وكالات
قال التقرير الأسبوعي للمجموعة الدولية للوساطة المالية في رصده لحركة
أسواق المال العالمية ان الحديث عن الاصلاح التنظيمي للنظام المالي
العالمي تصدر الاحداث مع تصريحات برنانكي محافظ مجلس الاحتياطي
الفدرالي عن ضرورة البدء بتطبيق اجراءات لتعزيز حجم رؤوس اموال
المؤسسات المالية.
وتطبيق اجراءات افضل لادارة المخاطر وحماية المستهلك. ومن جانبه، حث
الرئيس اوباما المشرعين في الكونغرس على ضرورة تبني مثل هذه الاصلاحات
الهيكلية للنظام المالي لكي لا يصل الاقتصاد الأميركي إلى حافة الكساد
كما حدث في هذه الازمة الاخيرة.
وتزامنت تصريحات المسؤولين الأميركيين مع اعلان صندوق النقد الدولي ان
الاقتصاد العالمي سيبدأ في التعافي في العام الحالي بدلا من العام
المقبل.
وجاء تصريح صندوق النقد العالمي مع اعلان الصين عن ثقتها بنمو اقتصادها
بنسبة 8% في عام 2009.
ومن جهة اخرى، فاجأت البيانات الايجابية لسوق المساكن الأميركية
المستثمرين حيث كان الدولار اكبر المستفيدين من تلك البيانات.
وأظهر مسح صعود مبيعات المنازل الأميركية القائمة إلى أعلى مستوياتها
في أكثر من عامين في سبتمبر، وذلك في علامة جديدة على تحسن سوق الاسكان
والاقتصاد.
وقالت الرابطة الوطنية للعقاريين ان المبيعات قفزت 9.4 في المائة إلى
معدل سنوي يبلغ 5.57 ملايين وحدة وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2007 من
5.09 ملايين وحدة في أغسطس.
وهبط مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 10.82
نقاط أو 0.5 في المائة إلى 2154.47 نقطة.
وعلى مدار الأسبوع تراجع داو 0.2 في المائة وخسر ناسداك 0.1 في المائة.
وفي أسواق الصرف العالمية عزز الدولار مكاسبه مقابل الين بعدما أظهر
مسح ارتفاع مبيعات المنازل الأميركية القائمة الشهر الماضي إلى أعلى
مستوى في عامين، الامر الذي قدم دليلا على تحسن سوق الاسكان.
وارتفع الدولار إلى 92.04 يناً وهو أعلى مستوى له في شهر ويزيد 0.6 في
المائة
وفي أسواق النفط العالمية تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي
بفعل تحسن الدولار وحالة القلق بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي وتأثير
ذلك على الطلب. وهبط عقد الخام تسليم ديسمبر في بورصة نيويورك التجارية
69 سنتاً أي ما يعادل 0.85 في المائة ليتحدد سعر التسوية عند 80.50
دولارا للبرميل.
وكان أدنى سعر في معاملات يوم الجمعة 79.82 دولاراً وأعلى سعر 81.78
دولاراً. |
