|
دول العالم تتضامن مع العراق في مواجهة العصابات الارهابية
بغداد/ يونس جلوب العراف
عبرت اليابان عن ادانتها الشديدة للتفجيرات التي شهدتها بغداد صباح
الاحد. وقال بيان اصدرته السفارة اليابانية في بغداد ان اليابان تشعر
بصدمةٍ كبيرة وسخطٍ شديد تجاه الهجمات الإرهابية ضد المؤسسات الحكومية
و المدنيين المتجمعين في الأماكن العامة في بغداد ، والتي تسببت
بالكثير من الشهداء والجرحى. واضاف البيان "إن الإرهاب لا يمكن تبريره
لأي سبب، وبهذا تجدد اليابان إدانتها الشديدة لهذه أعمال الإرهاب
الوحشية. وعبر البيان عن تعازي اليابان "العميقة لأولئك اللذين
استشهدوا في هذه الهجمات ولعوائل الضحايا، وكما تعبر عن تعاطفها القلبي
تجاه المصابين وتدعو لهم بالشفاء العاجل. واعرب البيان عن أمل اليابان
"أن لا تعرقل هذه الحوادث أعمال و جهود الشعب العراقي نحو تحقيق
الاستقرار والازدهار في بلادهم" ،مؤكدا مواصلتها "الدعم الايجابي لمثل
هذه الأعمال و الجهود للشعب العراقي. من جهته ادان الاتحاد الاوربي
والامانة العامة للجامعة العربية التفجيرين اللذين وقعا الاحد في
الصالحية وسط بغداد. وقالت الامانة العامة للجامعة العربية في بيان ،
انها تؤكد مساندتها للحكومة العراقية في ما تتخذه من خطوات جادة لتطبيق
الخطة الامنية بفرض القانون وبسط الامن ومطاردة العنف والارهاب ومصادر
التهديد لأمن المواطنين. واشار البيان الى :" قرار مجلس الامن رقم
(1618) لعام 2005 والقرارات التي اصدرها مجلس الجامعة على مستوى القمة
ووزراء الخارجية بشأن تمكين العراق من نشر السلام والامن في ربوعه.
وشدد البيان على اهمية :"متابعة ما طالب به مجلس الجامعة في اجتماعه
على المستوى الوزاري في الشهر الماضي من تسريع بناء وتأهيل القوات
العسكرية والامنية العراقية على اسس وطنية ومهنية لتمكينها من نشر
الامان في عموم العراق والاضطلاع بدورها على اكمل وجه في حفظ الامن
ودعم اسباب الاستقرار. من جانبها ادانت السويد التي تترأس الاتحاد
الاوروبي في دورته الحالية في بيان اصدرته ايضا الهجوم الذي وقع بالقرب
من وزارة العدل العراقية ناقلة تعازيها الى اسر ضحايا الاعتداء
الارهابي. كما استنكر الرئيس الامريكي باراك اوباما التفجيرين
الارهابيين الذين استهدفا وزارة العدل و مبنى مجلس محافظة بغداد. وقال
بيان عن ديوان الرئاسة ان رئيس الجمهورية جلال طالباني تلقى مساء الاحد
مكالمة هاتفية من الرئيس الامريكي باراك اوباما جدد خلالها تضامنه
الكامل مع الشعب العراقي في كفاحه المستمر ضد الارهاب، مبديا استعداده
لتقديم كل المساعدات الممكنة من اجل معالجة و معاينة الجرحى و تخفيف
معاناة عوائل الشهداء. و أطلع طالباني الرئيس الامريكي على آخر مستجدات
الوضع السياسي في البلاد ،مشيرا الى ان القادة السياسيين في العراق
منهمكون الان في مناقشة القضايا الساخنة لا سيما ضرورة اجراء
الانتخابات التشريعية المقبلة و وصول ممثلي و قادة الكتل السياسية الى
رؤية موحدة من اجل اقرار قانون الانتخابات. و أكد الرئيس اوباما في
ختام مكالمته أهمية اجراء الانتخابات التشريعية القادمة في موعدها
المقرر مما يساهم في تعزيز التجربة الديمقراطية و تقدم العملية
السياسية في العراق. من جهة اخرى قال وزير الخارجية الروسي سيرغي
لافروف أن "روسيا قلقة من تصاعد الأعمال الإرهابية في العراق". وأضاف
لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره السيرلانكي روهيتا بوغلاغاما في كولمبو
"ندين بحزم تصاعد النشاط الإرهابي في العراق، بما في ذلك التفجيرين
اللذين وقعا في بغداد يوم الاحد وأسفرا عن مقتل 150 شخص.. من جهته دعا
رجل الأعمال العراقي المهندس نزار هاشم عبد الرحمن الحسيني الكيانات
السياسية والأحزاب ورجال الأعمال والمؤسسات الحكومية بالتبرع بجزء من
مصاريف علاج الجرحى في مستشفيات بيروت. وكانت مصادر رسمية طبية في
لبنان قد أعربت عن نيتها لاستقبال جرحى الأحد الدامي لعلاجهم في بيروت.
وأوضح الحسيني أن عدد كبير من الأطباء العراقيين المقيمين في الخارج
وبعد الاتصال المباشر بهم من قبلي أعربوا عن استعدادهم للتوجه إلى
بيروت للمشاركة بعلاج الجرحى والمساهمة في تقديم الواجب لأبناء بلدهم..
وأشار إلى انه أول المتبرعين لعلاج الجرحى وأيضا عمله بشكل شخصي مع
مجموعة من رجال الأعمال العراقيين بالاتصال بالجهات الرسمية اللبنانية
من اجل التنسيق معها والجانب العراقي لتسهيل عملية نقل الجرحى من بغداد
الى بيروت. وطالب الحسيني في تصريحه جميع الكيانات السياسية المشاركة
في الانتخابات البرلمانية السابقة والحالية وأعضاء مجلس النواب
والمسؤولين بالتبرع بمبلغ مليون دينار لكل منهم دعما لأبنائهم
العراقيين من الجرحى للوفاء لهم ، مبينا ان هذ هو جزء بسيط لرد الدين
لهذا الشعب الوفي الصابر المجاهد بوجه الظلم والعدوان عليه. ونوه الى
انه يمكن لأي جهة حكومية عراقية ان تأخذ على عاتقها تلقي التبرعات
واستخدامها لأغراض العلاج ،مؤكدا على أن هذا العمل الإجرامي يتطلب
تكاتف جميع العراقيين لإيصال رسالة واضحة وصريحة أن الجميع يرفضون وجود
الإرهابيين والدمويين على ارض العراق الحبيب.
مجلس الرئاسة يصادق على قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية
بغداد/ وردة البياتي
صادق مجلس الرئاسة على قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية.
وقال بيان رئاسي :"ان مجلس الرئاسة، صادق على قانون تعويض المتضررين
جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20)
لسنة 2009، وذلك لمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند (خامساً)
من المادة (138) من الدستور. وجاء في الاسباب الموجبة للتصديق على
القانون انه :" شرع بهدف تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية
والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية التي وقعت في العراق إبان وبعد
سقوط النظام البعثي البائد وباجراءات ميسرة ومحاطة بضمانات دقيقة.
واضاف البيان :" ان القانون يتضمن تحديد الضرر وجسامته وأسس التعويض
عنه، وكيفية المطالبة به. وكان مجلس النواب اقر القانون في الاول من
الشهر الحالي ويشمل التعويض المنصوص عليه في القانون الأضرار المتمثلة
في الاستشهاد والفقدان جراء تلك العمليات الواردة في القانون ومنها
العجز الكلي أو الجزئي بناء على تقرير لجنة طبية مختصة والاصابات
والحالات الاخرى التي تتطلب علاجاً مؤقتا بناء على تقرير اللجنة الطبية
المختصة في هذا المجال والاضرار التي تصيب الممتلكات والاضرار المتعلقة
بالوظيفة والدراسة. كما صادق مجلس الرئاسة، على قانون وزارة الهجرة
والمهجرين. وقال بيان رئاسي:" ان المصادقة جاءت لمضي المدة القانونية
المنصوص عليها في البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور.
واضاف:"ان سبب موافقة الرئاسة ياتي من اجل رعاية المهاجرين والمرحلين
والنازحين واللاجئين وإيجاد الحلول لمعالجة أوضاعهم وتأمين العيش لهم
ولغرض تشكيل وزارة تتولى هذه المهمة.
الاتروشي يخشى حرمان اهالي كركوك من الانتخابات
بغداد/ فاطمة الموسوي
دعا النائب سامي الأتروشي جميع الأطراف المعنية بقضية كركوك للتنازل عن
بعض مطالبها حرصا على مصلحة أهالي كركوك. وقال الاتروشي ان أهالي كركوك
الأبرياء هم أكثر الناس ضررا على طول التاريخ الحديث يطالهم التهجير
تارة والحرمان تارة أخرى. واضاف كما "يتم اقحام قضية كركوك في كثير من
الجلسات والمناسبات لتأزيم وتعقيد الأمور وإثارة النعرات, بدل ان توظف
ايجابيا في خدمة القضايا الوطنية وتوحيد الكلمة كونها تضم كل المكونات
في المجتمع العراقي. وأكد الاتروشي على ان "تأجيل الانتخابات
البرلمانية في كركوك أو إصدار قانون خاص بها ظلم بحق أهالي المحافظة.
واشار إلى ان قضية كركوك سبق وان اقحمت في انتخابات مجالس المحافظات,
وانتهت بعد صراع مرير وتعطيل للبرلمان وتقديم اقتراحات عديدة الى تبني
وإقرار آلية تسببت في حرمان أهالي كركوك دونا عن جميع إخوانهم في
المحافظات الاخرى من حق اختيار ممثليهم في مجلس المحافظة, والابقاء على
المجلس السابق والذي لا يمتلك الصلاحيات التي منحت للمجالس الاخرى من
خلال القانون. يذكر ان كركوك المحافظة الوحيدة التي لم تجر بها
انتخابات مجلس المحافظة بسبب الخلافات بين مكوناتها الأساسية واتهام
الاكراد بمحاولة تغيير البنية الديموغرافية للمحافظة تمهيدا لضمها
لاقليم كردستان. واعرب الاتروشي عن خشيته من تكرار السيناريو السابق
نفسه وحرمان أهالي كركوك من حقها في اختيار ممثليهم في البرلمان
القادم.
اكرم: هناك كتل سياسية تحاول تهميش دور البرلمان
بغداد/ الدعوة
اكد النائب فوزي اكرم ان اللقاءات والاجتماعات والمباحثات ستكون مجدية
نتيجة الاستماع الى الطرف الاخر وتقديم الطروحات والوصول بحل يرضي
الجميع حول قانون الانتخابات المختلف عليه. وقال اكرم "ان ارسال قانون
الانتخابات الى جهة غير البرلمان يعتبر لعب خارج الملعب ومجلس النواب
ليس بالعاجل عن تشريع واقرار قوانين مبينا ان هناك كتل سياسية تحاول
تهميش دور البر لمان والقفز على حاكمية الشعب عبر احياء المجلس السياسي
للامن الوطني العاطل عن العمل "على حد وصفه. واضاف "ان المجلس السياسي
الذي لايمثل كافة مكونات ابناء الشعب العراقي وقراراته غير ملزمة وهي
استشارية لااكثر من ذلك ، موضحاً ان القادة المسؤولين عن المجلس
السياسي هم عاجزين عن تحويله الى مطبخ سياسي حقيقي وطني يخدم العملية
السياسية وعليه نحن نرفض اي خطوة لاتنسجم مع حاكمية الشعب.
مباحثات عراقية- مصرية في القاهرة الاسبوع المقبل
بغداد/ اية الشمري
من المقرر ان تبدأ في القاهرة الاسبوع المقبل اجتماعات اللجنة العراقية
- المصرية برئاسة وزيري خارجية البلدين وتأتي هذه المعلومات متزامنة مع
نجاح الوفد العراقي المشارك في ورشة عمل نظمتها الجامعة العربية بتضمين
التوصيات بندا يؤكد دعم بغداد في حملتها لمكافحة الارهاب. وقال مساعد
وزير الخارجية المصري للشؤون العربية السفير عبد الرحمن صلاح الدين انه
ستجرى خلال اجتماعات اللجنة مشاورات سياسية بين وزير الخارجية هوشيار
زيباري ونظيره المصري احمد ابو الغيط، تشمل العديد من القضايا ذات
الاهتمام المشترك. وذكر ان الجانبين سيبحثان التطورات المتعلقة بالوضع
فى العراق وخطوات دعمه والحفاظ على استقراره ووحدته، بالاضافة الى
القضايا الاقليمية والدولية، مشيرا الى انه "سيتم خلال اجتماع اللجنة
توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تم التوصل اليها خلال عمل اللجنة على
مستوى وكلاء الوزارة وخلال زيارات متبادلة لوزراء البلدين. وذكر ان
وزيري خارجية البلدين اتفقا على عقد اجتماع اللجنة المشتركة خلال
اجتماعهما على هامش الاجتماع الاخير لوزراء الخارجية العرب ، لافتا الى
انه تم التحضير لاجتماع اللجنة من خلال عقد اجتماعات لمسؤولي جميع
الوزارات والجهات المصرية المعنية وغرف التجارة واتحاد الصناعات
المصرية. وفي القاهرة ايضا، اكدت الامانة العامة لجامعة الدول العربية
ضرورة دعم أمن العراق من قبل الدول العربية كافة، باعتباره مقوما
ضروريا للأمن القومي العربي والدولي. جاء ذلك خلال التوصيات التي خرجت
بها ورشة العمل العربية بشأن "تدابير منع الارهابيين من حيازة اسلحة
الدمار الشامل"، التي شارك فيها العراق بوفد برئاسة المستشار الدكتور
محمد ماضي عضو مجلس شورى الدولة. واكد ماضي، ان وفد العراق طالب بضرورة
ان تتضمن توصيات الورشة بندا يؤكد دعم أمن البلاد واستقراره. واوضح
ماضي انه "شارك في ورشتي عمل الاولى كانت بشأن استخدام الانترنت في
الجرائم الارهابية على الصعيد العربي والثانية عن تدابير منع
الارهابيين من حيازة اسلحة الدمار الشامل. وناقش المشاركون بالورشتين
بحسب ماضي، بحوثاً قانونية وأمنية لخبراء في موضوع الجرائم الالكترونية
وكيفية مكافحتها، لافتا الى " عرض تجربة العراق على المشاركين بالورشة
التي تركزت على قانون الارهاب رقم (13 ) لسنة 2005، اضافة الى مشروع
قانون اخر خاص بالجرائم الالكترونية الذي يعالج موضوع ارتكاب الجرائم
بوسائل الكترونية وهو قيد النظر بمجلس شورى الدولة، اما الاطار الثاني
للقواعد الالكترونية فهو قانون العقوبات الذي يطبق على الاحوال التي لم
يرد بها نص في قانون الارهاب. واشار الى ان "الورشة اوصت بتطوير آليات
مكافحة الارهاب باستخدام الانترنت والوسائل الالكترونية الاخرى"، منوها
بان الوفد بين ايضا في الورشة الثانية الخاصة باسلحة الدمار الشامل ان
العراق وضع قوانين في هذا المجال، لاسيما القانون الذي ينظم تجربة
حيازة الاسلحة غير المرخصة والقوانين الخاصة بمكافحة التهريب والعقوبات
المفروضة عليها وقوانين هيئة الرقابة الوطنية والجهات ذات الصلة
بالوقاية من الاشعاع" ودعا المشاركون في ورشة العمل العربية جميع الدول
الى العمل على سن التشريعات الوطنية واتخاذ التدابير الفعالة التي
تستجيب للمتطلبات الدولية ذات الصلة وتجريم قيام أي جهة او كيان غير
تابع للدولة بالحصول على اسلحة الدمار الشامل او وسائل ايصالها وتجريم
محاولة صنع او تطوير او نقل هذه الاسلحة او حتى المواد الداخلة في
تركيبها وكذلك الاجهزة او البرمجيات الخاصة بها، اضافة الى تطوير
الضوابط الحدودية التي تهدف الى مكافحة الاتجار غير المشروع باسلحة
الدمار الشامل او مكوناتها او وسائل ايصالها سواء من خارج المنطقة او
مرورا منها. وشدد المشاركون على موقف الدول العربية من جعل منطقة الشرق
الاوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل ما يسهم في منع الارهابيين
من الحصول على هذه الاسلحة، حاضين على انشاء ادارات وطنية متخصصة
بمكافحة اسلحة الدمار الشامل ودعمها بالكفاءات البشرية المتخصصة علميا
والاجهزة الخاصة بالكشف عن تهريب هذه الاسلحة عبر الحدود ومنع الوصول
الى الاماكن السيادية في الدول. كما اوضحوا ضرورة تجنب تسييس جميع
المساعدات، خاصة الفنية التي تقدم من قبل المنظمات الدولية مع ضرورة
الابتعاد عن المعايير المزدوجة في هذا الشأن، مطالبين بقيام الدول التي
لا تخضع منشآتها وانشطتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة
الذرية بتحقيق الشفافية واتخاذ اجراءات احكام السيطرة على هذه المواد
وفي المقدمة منها اسرائيل
الزيدي يحمل جيران العراق مسؤولية التفجيرات
بغداد/ طاهر ابو العيس
حمل رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي دول الجوار مسؤولية التفجيرات
التي استهدفت مجلس محافظة بغداد ووزارة العدل الاحد.
وقال الزيدي نحمل دول الجوار الذين مازالوا يرسلون لنا المفخخات
والارهابيين لقتل ابنائنا كل يوم ", واضاف الزيدي " نفس الجهات التي
نفذت تفجيرات الاربعاء الدامي هي التي نفذت تفجيرات الاحد، ويريدون من
وراء ذلك ثني عزمنا على مواصلة الطريق لكننا في مجلس الحافظة قررنا
اكمالنا اعمالنا اليومية واستمرار جلساتنا وقرر كل اعضاء المجلس
وموظفيه عدم مغادرة المجلس ومواصلة العمل.
الانباريون يرفضون اعتماد القائمة المغلقة في الانتخابات المقبلة
بغداد/ الدعوة
رفض مواطنون من اهالي الفلوجة والرمادي وناحية الكرمة شرق مدينة
الفلوجة وقضاء راوه وعنه وهيت وحديثة بشدة اجراء الانتخابات على وفق
القائمة المغلقة حيث خرجت مظاهرتين في حديثة والرمادي رفضتا القائمة
المغلقة وطالت المظاهرات بعض النواحي والاقضية في محافظة الانبار
ومواطنين اخرين لن يصوتوا على قرار مجلس النواب باعتماد القائمة
المغلقة في الانتخابات المقبلة ولن يذهبوا الى مراكز وصناديق الاقتراع
مما اثار عدة تساؤلات سلبية كثيرة واصبح من المستحيل اقناع المواطنين
بحق الناخبين في الانتخابات المقبلة.. وقد كانت لنا وقفة مع احد اعضاء
المجلس المحلي واحد اعضاء مجلس عشائر وشيوخ المركزي لمدينة الفلوجة هو
الشيخ حميد العرسان الزوبعي قائلا:: نحن نريد القوائم المفتوحة حتى
يتاح الى المواطن وبمختلف شرائحه المثقفة والناس البسطاء ان تكون هناك
سهولة الاختيار للشخص المطلوب وانا متاكد ان اهالي الانبار والعراق لن
يقبلون القائمة المغلقة خوفا من مصادرة الاصوات مما يؤدي الى اهمال
وترك الكثير من المواطنين وعدم الذهاب الى الانتخابات القادمة لذلك ان
طموح الشارع العراقي هو بالقائمة المفتوحة لكي يستطيع المواطن اختيار
صحيح اما القائمة المغلقة فلن يختار الفرد العراقي من يريده وانما سوف
يختار رئيس القائمة الذي يخول في انتخاب الاشخاص في القائمة الاختيار
فالفرد العراقي يريد ان ينتخب اشخاص فعلا يجلسون تحت قبة البرلمان وان
القائمة المغلقة سوف تسرق حق واصوات المواطنين وهذا شعور مباشر وصريح
ومعروف لدى الجميع وحتى بالغبن ولاتكون لهم اي حرية في الاختيار 100%
واعتقد هذا سوف ينسحب على اقبال المواطن على الانتخابات وحاليا اثارة
هذه القضية جدل كبير لدى المواطن في الشارع العراقي لان طموح المواطن
بانه يريد ان يختار الاشخاص وان يوصلهم الى قبة البرلمان ولا يريد ان
يخول من يختار نيابة عنه كما ان المواطن العراقي بدأ يؤمن بالحوار وحل
المشاكل وفق الدستور والنظام الذي تم اعتماده لذلك انشاء الله لن تكون
هناك اي مقاطعة بل يكون نقاس ديمقراطي رصين بغية الوصول الى ما يخدم
العراق من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه لكن ان اعتماد القائمة
المغلقة في الانتخابات المقبلة اثبتت عدم حضور المواطن الى صناديق
الاقتراع لن تبقى بطاقته فارغة بل تسرق من هذه الجهة او تلك الجهة وان
محافظة الانبار هي الان مستعدة للمشاركة بالانتخابات ( بقوة وبثقل)
ولاحظنا ذلك من خلال اقبال الناخبين في انتخابات مجلس المحافظة الماضي
وبدأ المواطن العراقي متفق بالمشاركة القوية بالانتخابات المقبلة بثقل
وبقوة حتى لانسمح بالاشخاص الانتهازيين للوصول الى قبة البرلمان وانا
لااعتقد ان الانتخابات المقبلة سوف تكون نزيهة 100% ولكن نطمح ان تكون
نسبيا انتخابات اكثر نزاهة من الانتخابات الماضية واننا نؤمن بان
الديمقراطية وعملية الانتخابات هي كنبته الفتية التي بدأنا بمراعاتها
ونسقيها. ايهاب علي محمد من سكنة قضاء عنه : كاسب / 45 سنة يقول ان
القائمة المفتوحة هي افضل لنا لكي يرى المواطن العراقي الانسان او
الكيان ويراه من هو ومن اين وهل يلبي حاجاته الاساسية ويف الى جانب
الشعب العراقي ويوفر له كل ماهو يليق بالانسان الجديد وماهو عمله
وسيرته الذاتية ويقدم الخدمات هذه الامور التي تفيدنا لنصوت له اما
اذا كانت القائمة مغلقة لن نفهم منها اي شي و يريدونا بالعودة الى
المربع الاول حسب الانتخابات القديمة التي جرب مسبقا وانا اعتقد ان
لايذهب احد في المشاركة لان سوف يحدث فيه تزوير ومحسوبيات وتلاعب
ورشاوي لذلك لاتخدمنا وبكل صراحة القوائم المغلقة ونحن نطلب من مجلس
النواب ان يقرروا الجواب السليم باعتماده على القوائم المفتوحة حتى
يطلع الشعب على الوجوه السياسية والتي تمثله في مجلس النواب وان عدد
الناخبين سوف يقل اذا عتمد على القوائم المغلقة واذا العكس فسوف يزداد
عدد الناخبين. وقال اسماعيل صابر : من اهلي الفلوجة / موظف / 33 سنة ان
الانتخابات المقبلة هي بنسبة لنا هي غش وخداع وظلم وسرقة لحق المواطن
العراقي بسبب القائمة المغلقة اما اذا كانت قوائم مفتوحة هو ان المواطن
يحس بشي افضل واكثر اماننا لحماية حقه من السرقة ونحن نؤيد القائمة
المفتوحة لكي نضمن 100% حقنا في الانتخابات المقبلة ، اذا كانت القوائم
المغلقة فلا نشارك ابدا اما اذا كانت مفتوحة نشارك ونذهب الى صناديق
الاقتراع ونصوت لمن يمثلنا ونطلب من البرلمان ان يراجع قراره بأعتماده
على القوائم المغلقة. عبد الرحمن حمد عباس / من سكنة قضاء هيت / كاسب /
33 سنة يقول ان قرار مجلس النواب في اعتماده على القوائم المغلقة هو
قرار غير صائب وهو قرار غير مبرر وضعيف ولا يخدم الشعب العراقي لانه
يخدم مصلتهم ونحن كشعب نرفضه تماما ونقاطعه وانها لعبة لغرض التزوير
واحتكار الانتخابات لهم اذا كانت القائمة مفتوحة نؤيد الانتخابات ونذهب
ونصوت لكن اذا كانت غير ذلك فاننا ايضا سنتخذ موقفا منها ونطالب
بالقوائم المفتوحة في الانتخابات المقبلة ونحن لانعرف لماذا عملوا
بنظام القائمة المغلقة وماهو السبب او من هو اقترح هذا الاقتراح وانها
لعبة من العاب السياسيين وباستمرار. |
