|
المفوضية والأمم المتحدة تطالبان البرلمان بإقرار نوع النظام الانتخابي
وعدد المقاعد النيابية
بغداد/ ماجد الجامعي
طالبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفريق المساعدة الانتخابي
الدولي التابع للأمم المتحدة مجلس النواب بإقرار نوع النظام الانتخابي
وعدد المقاعد الكلي، فضلا عن عدد مقاعد كل محافظة على الأقل قبل إصدار
قانون الانتخابات، بحسب بيان صدر الجمعة للمفوضية. وقال القاضي قاسم
العبودي عضو مجلس المفوضين، بحسب البيان ان “هذه المطالبة جاءت بعد ان
تمت مفاتحة مجلس النواب الموقر رسميا قبل مدة لنفس الغرض ليتسنى
لمفوضية الانتخابات انجاز بعض المهام الحيوية الموضوعة ضمن الجدول
الزمني العملياتي لتتمكن من ضبط جداولها الزمنية التي وضعتها تبعا
للتوقيتات التي تضعها في كل استحقاق انتخابي. وأضاف ان “تأخير القانون
سينسحب على تلك الجداول الزمنية وطريقة تنفيذها لذلك تمت المطالبة
باقرار نوع النظام الانتخابي على اقل تقدير، فضلا عن عدد المقاعد
الكلية وعدد مقاعد كل محافظة. وأشار الى ان “هناك عملا كبيرا بحاجة الى
توقيتات منها طباعة ورقة الاقتراع والتصديق على المرشحين وهذه تحتاج
الى جهود استثنائية من خلال إجراءات معينة تخص المرشحين ليتم التصديق
عليهم، فضلا عن البدء في انطلاق الحملة الإعلامية للمفوضية وغيرها من
الأمور اللوجستية التي تحتاجها لغرض الوصول في الانتخابات الى مستوى
يلبي طموح العراقيين جميعا. وكانت عضو المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات حمدية الحسيني طالبت ، البرلمان باصدار قرارات حول المواد
المتفق عليها في قانون الانتخابات التي من المقرر اجراؤها في منتصف
كانون الثاني يناير القادم، مشيرة الى ان تأخر اقرار قانون الانتخابات
“يؤثر بشكل كبير على عملية التحضير للانتخابات. وقالت الحسيني نتمنى من
مجلس النواب ان يصدر قرارات ببعض المسائل المهمة المتفق عليها في قانون
الانتخابات كعدد المرشحين وعدد اعضاء مجلس النواب القادم وطبيعة
القوائم مفتوحة ام مغلقة، وهل سيتم اعتماد الدوائر المتعددة ام الدائرة
الواحدة”، مشيرة الى ان “هذه قرارات مهمة من الممكن في حال صدورها ان
نستمر بعملنا لحين اكمال البرلمان لنقاشاته حول كركوك لان بعض المسائل
تم تعلقيها كتحديد فترة تقديم المرشحين لاننا لا نستطع اعلان الفترة
قبل معرفة نوعية القائمة وعدد المرشحين. وتواصل الكتل البرلمانية
التباحث حول مشكلة كركوك التي تعطل اقرار قانون الانتخابات، وتأجل
التصويت على القانون اليوم بعد فشل رؤساء الكتل النيابية وهيئة رئاسة
البرلمان في ايجاد صيغة توافقية حول المقترحات التي خرج بها المجلس
السياسي للامن الوطني والقاضية بتقسيم كركوك لدائرتين انتخابيتين اضافة
لمقترح الامم المتحدة المعدل والقاضي باجراء الانتخابات في موعدها
المقرر وفق سجلات عام 2004، وجاء رفض مقترح الامم المتحدة بسبب تأكيد
مفوضية الانتخابات عدم توفر سجلات الناخبين لعام 2004، بحسب نواب
بالبرلمان. من جهتها قالت رئيسة الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا
المستقلة للانتخابات حمدية الحسيني بأنه لايجوز البدء بالحملة الدعائية
للكيانات السياسية مطلقا إلا بعد المصادقة على المرشحين وصدور بيان
رسمي من المفوضية بذلك، بحسب بيان صدر الجمعة عن المفوضية. وأضافت
الحسيني في البيان أن “ذلك يأتي في سياق سعينا لتنظيم العملية
الانتخابية وضمان صيرورة عادلة للحملة الدعائية للكيانات السياسية في
الاعلان بوقت واحد عن برامجها المختلفة. يذكر أن رئيسة الادارة
الانتخابية قد ذكرت في وقت سابق أن، المفوضية عمدت مبكرا من اجل كسب
الوقت الى وضع مجموعة من الضوابط للحملات الدعائية لتضمينها في النظام
الذي ستضعه لتنظيم الحملات الدعائية للكيانات السياسية.
استضافة وزراء الدفاع والداخلية والامن وقائد عمليات
بغداد ورئيس المخابرات خلال الايام المقبلة
بغداد/ وردة البياتي
اعلن النائب عمار طعمة عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية اتفاق اللجنة
على استضافة وزراء الدفاع والداخلية والامن الوطني وقائد عمليات بغداد
ورئيس جهاز المخابرات في مجلس النواب خلال الايام المقبلة. وقال:"ان
اللجنة ناقشت الوضع الامني واتخذت قرارا باستضافة القادة الامنيين في
مجلس النواب وليس في اللجنة من اجل ان يكون النواب بعلم عن الوضع
الامني في بغداد ومناقشة الخروقات الامنية الاخيرة. واضاف طعمة:"ان
هناك ورقة قدمت من قبلي في اجتماع اللجنة الامنية وقد حملت فيها
المؤسسات الامنية مسؤولية التدهور الامني الاخير.
الساعدي: استقبال مراجعي مجلس ومحافظة بغداد الاسبوع المقبل
بغداد/ طاهر ابو العيس
أكد رئيس هيئة خدمات بغداد جاسم علي حمود أن مجلس محافظة بغداد
والمحافظة ستستأنفان الاسبوع المقبل استقبال المواطنين وتمشية
معاملاتهم بالوتيرة الطبيعية. وقال حمود في بيان تلقت (الدعوة) نسخة
منه إن المحافظة ومجلسها جهزت موقعا بديلا لاستقبال المراجعين وتسيير
المعاملات الواردة الى الدوائر المختصة فيهما. وطمأن رئيس هيئة خدمات
بغداد المواطنين بأن جميع الوثائق والمستمسكات الخاصة بهم محفوظة ولم
تتضرر نتيجة للاعتداءات الارهابية الاخيرة. واشار حمود الى تصويت اعضاء
مجلس المحافظة على تخصيص مبلغ 3 مليارات دينار لاعمار المبنى المتضرر،
مضيفا أن عمليات الاعمار تمت المباشرة بها فعليا..
برلمانيون يأملون التوصل لتفاهم حول تصدير النفط من إقليم كردستان
بغداد/ فاطمة الموسوي
أعرب أعضاء في مجلس النواب عن تفاؤلهم بتوصل إقليم كردستان والحكومة
الاتحادية إلى حل بخصوص مشكلة إيقاف صادرات النفط من الحقول الشمالية
مع تسلم برهم صالح رئاسة وزراء الإقليم. وكانت الخلافات حول قانونية
عقود النفط الكردية قد طفت على السطح مؤخرا بعد أن أوقفت حكومة الإقليم
تدفق نحو 100 ألف برميل يوميا نحو الخارج، لكن الأمل بالتوصل إلى حلول
جذرية للمشكلة تبدو وبحسب مقرر لجنة النفط والغاز النيابية جابر خليفة
جابر ممكنة مع تولي برهم صالح لرئاسة وزراء الإقليم. وقال جابر إن
مشكلة عقود النفط تعود بالأساس للاختلاف حول تفسير الصلاحيات النفطية
للإقليم والمركز في الدستور، لأن حكومة الإقليم اعتمدت على فقرة تخولها
صلاحية التعاقد، بينما استندت وزارة النفط في اعتراضها على العقود على
فقرات دستورية أخرى. من جانبه، قال النائب عن كتلة التحالف الكردستاني
محما خليل إن حكومة الإقليم ستواصل وقف التصدير لحين سداد الحكومة
المركزية لمستحقات الشركات النفطية العاملة هناك، معربا عن تفاؤله في
الوقت ذاته في أن توافق الحكومة على ذلك مع استمرار المباحثات. وكانت
حكومة الإقليم قد بدأت في الأول من شهر حزيران الماضي تصدير النفط
للمرة الأولى في ظل خلافات مع بغداد حول شرعية العقود التي وقعتها
أربيل مع الشركات الأجنبية.
نواب: تفجيرات الأحد فشل امني يثير اكثر من علامة استفهام
بغداد/ اية الشمري
سلطت تفجيرات الصالحية التي وقعت الاحد الماضي الضوء مجددا على ما يعرف
بـ (الفساد الامني) الذي تسبب بهذه الخروقات الكبيرة والخطيرة، بحسب
اعضاء لجنة الامن والدفاع البرلمانية، والمفتش العام لوزارة الداخلية.
ومع الجهود الحثيثة لتحديد المسؤولية عن انفجارات الاحد الدامي، زاد
القلق بان التهديد الامني الاكبر قد يكون قادما من داخل النظام في هيئة
الفساد، كما تصفه صحيفة النيويورك تايمز، من كبار القادة في الوزارات
نزولا الى الجنود الذين يعملون في نقاط التفتيش. وذكر تقرير المفتش
العام لوزارة الداخلية بشكل خاص الاشارة الى الرشوة المقدمة للحراس في
نقاط التفتيش. وقال القاضي عبد الستار البيرقدار الناطق باسم المجلس
الاعلى للقضاء :" هذه السيارات المفخخة لم تأتي من السماء، انها يجب ان
تكون قد سارت في الشوارع لحين وصولها الى اهدافها، واذا لم يكن هناك
فساد، فان المهاجمين لن يخاطرون بالمرور عبر نقاط التفتيش هذه.. ولكن
الفساد يسري بعمق اكبر ، معرضا للخطر الحس الامني الهش في العراق مع
استمرار تخفيض القوات الاميركية، بحسب النيويورك تايمز، مع الاجهزة
الامنية والتي تبدو انها تهدف الى اثراء نفسها باكبر قدر بدلا من توفير
الحماية للناس العاديين من العراقيين، استنادا للعشرات من اللقاءات مع
ضباط شرطة ومسؤولين بالاضافة الى تقرير وزارة الداخلية. ويورد التقرير
تفاصيل عن كيفية ان الفساد يستشري في الوزارة ويجادل بانه لازال
المطلوب خطوات كبيرة لكبحه، ولكن التقرير نفسه كان حذرا بعدم ايراد
اسماء بصورة مباشرة. ورجح النائب عمار طعمة عضو لجنة والدفاع
البرلمانية احتمال ان تكون تفجيرات الاحد الدامي قد تمت عبر تقديم
تسهيلات وتمهيد تحت اغطية رسمية سهلت وصول المنفذين الى اهدافهم
المقصودة متجاوزة كل الاستحضارات العسكرية والاجراءات الامنية العالية.
وقال طعمة ان "انتشار الرشوة والفساد المالي في الوزارات الامنية
وخصوصا في الدوائر الرقابية هو المدعاة الاولى لخلق حاضنة ومحطة داعمة
لتنفيذ الاعمال الارهابية" لافتا الى ان من الواجب على رئيس الوزراء
والوزراء الامنيين اتخاذ قرارات سريعة بتغيير مسؤولية الاجهزة
الاستخبارية ومسؤولية الاجهزة الرقابية الامنية في الوزارات المعنية
واستبدالهم بعناصر اكثر كفاءة ونزاهة ومشهود لها بالمهنية. واشار
النائب عبد الكريم السامرائي نائب رئيس لجنة الامن والدفاع الى ان
الفشل الكبير والقصور داخل المؤسسات الرقابية داخل الوزارات الامنية
كوكالة شؤون الشرطة ومفتشية الداخلية ومديرية الاستخبارات وامن وزارة
الدفاع في كشف ورصد مثل تلك الخروقات مبينا ان تكرارالخروقات الامنية
وخاصة ما حصل الاحد وبهذا الشكل النوعي من العمليات الارهابية وفي
مناطق مهمة تتمتع بحصانة امنية عالية انما يثير اكثر من استفهام حول
وجود خروقات وفساد كبير بين الاجهزة الامنية. لكن النائب عباس البياتي
عضو ائتلاف دولة القانون وعضو اللجنة الامنية البرلمانية، رفض مايقال
عن ان الفساد في المؤسسات الامنية يقف وراء خروقات الاحد الدامي، وقال:
هناك فشل امني، ادى الى حدوث الخروقات، لكن الحديث عن فساد امني هو
محاولة للتسقيط السياسي. واقترح النائب عمار طعمة أن يتم إختيار
العناصر العاملة في هذه المنافذ بدقة، وأن يتميز هؤلاء بالحس الوطني
والديني والاخلاقي والانساني عموما، وأن يكون مبدأ العقاب فوريا وظاهرا
للعيان من اجل اتعاظ الآخرين من أخطاء غيرهم في هذا المجال، وأن يسهم
المسافر الخارج او العائد بالحد من هذه الظاهرة حتى لو تعرض للتأخير او
المنع وأن يصرّح للجهات الاعلامية والقضائية والجهات المعنية الاخرى
بكل ما تعرّض له من ابتزاز وتعسف. وكانت تفجيرات الاحد الماضي التي
طالت وزارتي العدل ومجلس محافظة بغداد قد اوقعت نحو 160 شهيداً واكثر
من الف جريح.
اللجنتان العراقية - المصرية توقعان بروتوكولات تعاون مشتركة
بغداد/ الدعوة
تعقد اللجنة الوزارية برئاسة وزير الخارجية هوشيار زيباري واللجنة
المصرية برئاسة وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط اجتماعاً مشتركا
يجري خلاله توقيع مذكرات تفاهم بين الوزارات العراقية ونظيراتها
المصرية في كافة المجالات غد الاثنين. اكد ذلك مصدر دبلوماسي مطلع في
القاهرة مؤكداً أن الوفد العراقي الذي يترأسه زيباري يضم (60) شخصية
من بينهم وزراء ووكلاء وزراء ومستشارين وخبراء بالوزارات الذين
سيلتقون نظراءهم في الحكومة المصرية صباح يوم الثلاثاء المقبل لتوقيع
مذكرات التفاهم بين الجانبين في العاصمة المصرية القاهرة ، مؤكداً أن
التحضيرات من الجانب المصري قد تم استكمالها لاستقبال الوفد الوزاري
وضيافة الوفد يومي الاثنين والثلاثاء من شهر تشرين الثاني 2009 المقبل
.ومن الجدير بالذكر ان يوم السبت الحادي عشر من شهر تموز 2009 الماضي
قد شهد ابرام مذكرة تفاهم للحوار الستراتيجي بين مصر والعراق كترجمة
عملية لرغبتهما في تطوير علاقتهما المشتركة الى المستوى الستراتيجي
ولتعزيز علاقتهما الثنائية في مختلف المجالات وتطوير آليات العمل
المشتركة واكد الجانبان الحرص على دعم العلاقات الثنائية لتنمية
العلاقات في شتى المجالات ومساهمة مصر بشكل فعال في اعادة اعمار العراق
من خلال القطاعين العام والخاص وكذلك المساهمة في مجالات البنية
التحتية كالاتصالات والاعمار والبناء والنفط والكهرباء والتعاون
الثنائي في الجوانب التعليمية والصناعية والتجارية والعلمية
والاقتصادية وان اللجان المشتركة المصرية - العراقية قد عقدت اجتماعات
ثنائية جرى فيها الاتفاق مبدئياً على اهم المفاصل الحيوية التي سيتم
المصادقة لتفعيلها بين البلدين وخاصة في المجالات الصناعية والفنية
والتجارية والاستثمارية ٍوالعلمية والقانونية والسياحية وتدريب
الكوادر لمختلف الوزارات وتبادل الزيارات بما يصب في اطار تعزيز
التعاون بين البلدين الشقيقين.
اوغلو : العراق نقطة استراتيجية لطريقنا نحو علاقات مع دول الخليج
بغداد/ الدعوة
شدد وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو على ان العراق يشكل نقطة
استراتيجية وطريقا الزاميا لعلاقات بلاده مع دول الخليج، وذلك خلال
قيامه بزيارة تاريخية لاربيل في اقليم كردستان العراق. وقال اوغلو ان
"العراق كبلد متعدد الاتنية بالغ الاهمية بالنسبة الينا وما يهدد امنه
هو تهديد لنا نحن بوابتكم لاوروبا وانتم بوابتنا للجنوب، لدول الخليج
عبر البصرة. وهي الزيارة الاولى لوزير تركي الى هذه المنطقة في شمال
العراق والتي كانت العلاقات معها صعبة لوقت طويل بسبب اتهامات انقرة
بشان المساعدة التي تقدمها الحكومة الاقليمية الى الانفصاليين الاكراد
في حزب العمال الكردستاني. والوزير التركي الذي وصل برفقة وزير التجارة
ظافر كاغليان مع سبعين من رجال الاعمال والمسؤولين الحكوميين، استقبله
وزير الخارجية العراقي من اصل كردي هوشيار زيباري ورئيس الوزراء الكردي
الجديد برهم صالح. واضاف الوزير التركي "تشكل هذه المنطقة مصلحة كبيرة
بالنسبة الينا ونريد بناء علاقات جيدة انها زيارة تاريخية وادعو الى
اعادة بناء هذه المنطقة.
الحكومة تضم تفجيري الصالحية لملف التحقيق الدولي
بغداد/ غسان الخاقاني
هيأت الحكومة مئات الادلة والوثائق التي تثبت تورط جهات بعثية وتكفيرية
وخارجية في دول مجاورة بالتفجيرات الارهابية، لتقديمها للمبعوث الأممي
الخاص الذي سيزور بغداد قريبا، متخذة في الوقت نفسه قرارا بضم تفجيري
الصالحية لملف التحقيق الدولي. وبحسب عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس
النواب عادل برواري، فان ملف تفجيرات الاحد الماضي سيكون مكتملا لدى
زيارة المبعوث الخاص للامم المتحدة. مبينا ان تحقيقات تفجيري الصالحية
ستقدم بشكل منفصل، لكن ضمن المسار نفسه تعزيزا للموقف العراقي. وكان
بان كي مون الامين العام للامم المتحدة قد كلف اوسكار فيرنانديز
تارانكو مساعده للشؤون السياسية برئاسة بعثة خاصة تزور العراق للاطلاع
على حجم التدخلات الخارجية على وفق المعلومات المتوفرة لدى الحكومة
بشأن الهجمات الارهابية التي تعرضت لها بغداد في 19 آب الماضي، استجابة
لطلب قدمه رئيس الوزراء نوري المالكي مؤخرا، وتضمن ايضا ضرورة تشكيل
محكمة دولية للقصاص من المتورطين بهذه التفجيرات التي استهدفت وزارتي
الخارجية والمالية. وتابع برواري: ان الملف الذي سيقدم لتارانكو سيتضمن
ادلة عديدة بشأن الدعم الخارجي المقدم للارهابيين في الداخل، لاسيما ان
تحقيقات تفجيرات الصالحية (الاربعاء الدامي والاحد الاسود) اثبتت حصول
المنفذين على اسناد لوجستي خارجي. يشار الى ان التحقيقات الاولية
لتفجيرات الاحد الماضي قد اثبتت ان المواد التي استخدمت في استهداف
وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد قد وصلت للعراق من دول مجاورة، بحسب ما
اعلنته وزارة الدفاع. ورجح عضو لجنة الأمن والدفاع عدم تعاون الجانب
السوري مع المحقق الدولي بشأن تفجيرات الاربعاء، بعد ان اثبتت
التحقيقات تورط بعثيين مقيمين في دمشق بالتخطيط وتمويل هذه الاعمال
الاجرامية، الا ان الاخيرة رفضت تسليمهم. وكان وزير خارجية العراق
هوشيار زيباري قد اكد ، ان "على الامم المتحدة التحقيق في التدخلات
الخارجية"، مؤكدا "امتلاك الحكومة ادلة قاطعة وملموسة على دور سوري في
التفجيرات، موجها في الوقت نفسه "اصابع الاتهام في تفجيري الصالحية
لنفس الارهابيين الذين كانوا وراء تفجيرات الاربعاء الدامي". من جانبه،
كشف النائب عباس البياتي عضو لجنة الأمن والدفاع عن تهيئة مئات الوثائق
الصورية والصوتية والمكتوبة لتقديمها للمبعوث الأممي الخاص. وقال
البياتي: ان "الجهات الأمنية قد حققت تقدما في ما يتعلق بتفجيري
الصالحية لتضمينها في ملف التحقيق الدولي"، موضحا ان لجنة الأمن طلبت
نسخة من التحقيقات وستطلع عليها الاسبوع الجاري قبل استضافة الوزراء
والقادة الأمنيين. وسط هذه الصورة، بين مصدر ان التحقيقات الدولية قد
تثبت تورط بعثيين وارهابيين وجهات خارجية في اكثر من دولة اقليمية
بالتفجيرات الاخيرة، مستدركة بالقول: ان"التخطيط النهائي لتفجيرات
الاربعاء الدامي جرى في سوريا من قبل عصابات البعث الصدامي بحسب
النتائج الاخيرة للتحقيقات".
أزمة كركوك (كرة الثلج) في الجسم السياسي
بغداد/ كريم السوداني
أخفق البرلمان في التصويت على قانون الانتخابات بعد انسحاب نواب كتلة
التحالف الكردستاني من جلسة الخميس، فيما هددت المجموعتان العربية
والتركمانية في مجلس محافظة كركوك بطلب حماية دولية وإقليمية في حال
عدم تمكن مجلس النواب والحكومة المركزية من حماية العرب والتركمان في
كركوك. وفي ظل عقدة عدم التوصل إلى حلول وسطية بين الأطراف المعترضة
على نص قانون الانتخابات في كركوك، تم تأجيل النقاشات حول القانون إلى
جلسة يوم السبت المقبل، فيما برزت دعوات جديدة لتأجيل موعد الانتخابات
لمدة ثلاثة أشهر. وقال النائب محمد سلمان عضو البرلمان عن الجبهة
العراقية للحوار الوطني ان "الظروف ما زالت غير واضحة لاتخاذ موقف
نهائي لقانون الانتخابات والصورة ما زالت ضبابية بخصوص الوصول الى
توافق بشأن قضية كركوك". واوضح ان هناك تحفظات لبعض الكتل والكيانات
على المقترحات التي قدمت, رغم وجود تدخلات من قبل الامم المتحدة وبعض
الجهات الاقليمية لغرض المساعدة على الوصول الى الحل المرضي للجميع.
واشار الى ان موضوع حل قضية كركوك مرتبط بمطاليب مكونات كركوك, هذه
المطاليب التي لا يستطيع لا العرب ولا الاكراد ان يتنازلوا عنها،
موضحاً ان عقدة كركوك تزداد حجماً مع مرور الوقت. الى ذلك أعربت
المجموعتان العربية والتركمانية بمجلس كركوك في بيان مشترك عن
استيائهما من إحالة قانون الانتخابات إلى المجلس السياسي للأمن الوطني
الذي لا يملك صلاحيات دستورية بحسب البيان، مشيرا إلى أن هذه هي المرة
الثانية التي أقدم فيها مجلس النواب على مصادرة الوضع الخاص لكركوك،
الذي نص عليه الدستور. واوضحت ان المرة الاولى كانت عندما لجأ مجلس
النواب الى المحكمة الاتحادية، في محاولة لاقحام القضاء في العملية
السياسية. ودعت الكتلتان مجلس النواب إلى عدم تمرير المقترحين اللذين
تقدم بهما المجلس السياسي، لأنهما لا يصلحان لحل قضية كركوك وأنهما
جاءا لإرضاء بعض الأطراف السياسية نتيجة لضغوط تعرض لها المجلس
السياسي، بحسب البيان. في المقابل، نفت القائمة الكردية في مجلس
المحافظة في بيان لها، أن يكون التحالف الكردستاني قد مارس ضغوطا
سياسية على المجلس السياسي، لكون أغلبية أعضائه من العرب. واعتبرت
القائمة الكردية المطالب العربية والتركمانية بحماية دولية وإقليمية
بأنها تمس السيادة العراقية، داعية إلى ضرورة أن يكون هنالك موقف عراقي
من جانب جهات رفيعة المستوى، في حال الإصرار على هذا الطلب، كما ذكر
البيان. وأخفق مجلس النواب أربع مرات في المصادقة على تعديل قانون
الانتخابات نتيجة الخلافات الدائرة حول كركوك ما دفع به الاسبوع الماضي
إلى ترحيل مشاكل القانون إلى المجلس السياسي الذي يضم قادة الكتل
النيابية العراقية إلى جانب رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء
ورئيس إقليم كردستان، لكن هذه الخطوة أثارت انتقادات من قبل بعض النواب
كون أن هذا المجلس هو "هيئة استشارية لا تكتسب قراراتها صفة الإلزام،
كما وأن هناك بعض القوى السياسية لا يوجد لها ممثلون فيه"، وفق قولهم.
الان هناك اربع مقترحات للتعاطي مع وضع محافظة كركوك ثلاثة منها صدرت
عن المجلس السياسي ابرزها مقترح عبد المهدي الذي حظي بموافقة المجلس
السياسي، ويقضي بتقسيم كركوك الى دائرتين انتخابيتين الاولى تعتمد سجل
2004 قبل التحديث والثانية تقوم على الزيادة التي اضيفت لسجل 2004 مع
تدقيق الزيادة واذا ثبت ان نصف الزيادة من كركوك فيكون نصف المقاعد
المخصصة من الدائرة الثانية تضاف الى مقاعد كركوك كي لا يحرم احد من
التصويت في انتخابات العام المقبل. اما المقترح الرابع فصدر عن الامم
المتحدة ويقضي بإعتماد سجل الناخبين للعام الجاري مع "عدم ترتب أية
آثار سياسية او أدارية على إجراء الانتخابات. |
