|
نواب ومحللون : ست كتل ستحظى باغلبية المقاعد ثلاث منها تتنافس على
رئاسة الحكومة
بغداد/ الدعوة
مع اتضاح خارطة التحالفات السياسية ، يتوقع نواب ومحللون سياسيون ان
تسيطر مجموعة صغيرة من الكتل البرلمانية على الاغلبية البرلمانية في
مجلس النواب المقبل. ويرى هؤلاء ان هناك كتلا سياسية لها ثقلها
الجماهيري والمادي والذي يؤهلها لحجز مقاعد عديدة في الانتخابات
المقبلة ، متوقعين عدم حصول تغيير كبير في الخارطة السياسية المقبلة
باستثناء ظهور بعض القوى السياسية ، فيما ستحصل الكتل الحالية على
مقاعد ولكن ليس بالعدد نفسه. فقد قال النائب عمار طعمة:" ان شكل
الخارطة السياسية ستحدده طبيعة النظام الانتخابي ، فاذا اعتمد نظام
القانون السابق فانه لا تغيير سيحدث في الخارطة السياسية. واضاف :" ان
القانون الجديد كذلك لن يغير الخارطة السياسية لان القائمة المفتوحة
والتي طبقت في مجالس المحافظات هي ليست قائمة مفتوحة مطلقة بل قائمة
/مزدوجة/ اي مفتوحة ـ مغلقة. وتوقع ان يكون التغيير جزئيا وبسيطا في
البرلمان المقبل وبحسب مراقبين للاوضاع في العراق ، فان التحالفات
التي شكلت حاليا يبرز منها ستة ائتلافات سيكون لها الثقل الاكبر في
البرلمان المقبل. وهذه الائتلافات هي الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم
الصدريين والمجلس الاعلى وتيار الاصلاح الوطني وغيرهم ، وائتلاف دولة
القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي ، وقائمة التحالف
الكردستاني التي ستعلن خلال الايام المقبلة وتضم الحزبين الكرديين
الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة جلال طالباني والحزب الديمقراطي
الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني ، والجبهة التي ستكون بين اياد علاوي
وصالح المطلك وطارق الهاشمي واسامة النجيفي ورافع العيساوي وقوى اخرى
بالاضافة الى جبهة التوافق وغيرهم. واشار هؤلاء الى وجود امكانيات
مادية واعلامية وجماهيرية لهذه الائتلافات تستطيع بها ان تسيطر على
البرلمان المقبل. ويرى نواب ان أية كتلة سياسية او ائتلاف لا يستطيع
بمفرده قيادة الحكومة المقبلة او الحصول على نسبة النصف زائد واحد من
مقاعد البرلمان الا بتشكيل تحالف بين هذه القوى السياسية. وبهذا الصدد
توقع النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ان لا تتمكن أية كتلة
سياسية او تحالف انتخابي من الحصول على نسبة النصف زائد واحد التي
يمكنه من تشكيل الحكومة المقبلة. وقال :" ان هناك تعددا بالقوائم ،
والشارع منقسم بين هذه القوائم ، ولذلك فمن الصعوبة ان تحصل أي من
القوائم على نسبة النصف زائد واحد. واضاف :" سيكون هناك تعاون بين عدد
من الكتل السياسية التي ستحصل على اعلى عدد من الاصوات بعد الانتخابات
من اجل تشكيل الحكومة المقبلة. فيما قال عمر عبد الستار الكربولي عن
قائمة /تجديد/ :" اننا نعتقد انه لن يتحقق التغيير الذي ينشده
العراقيون في ظل الابقاء على قانون الانتخابات الحالي وبقاء مفوضية
الانتخابات الحالية. ودعا الى ضرورة ان يكون هناك " قانون جديد
للانتخابات يسير وفق التوجهات الوطنية وبما يصب في مصلحة الشعب العراقي
وخاصة مايتعلق بنظام القائمة وايجاد حل لقضية كركوك بشكل يحقق الوحدة
بين مكوناتها. واشار الى ان عملية التغيير " ستساعد على تجديد الحياة
لدى المواطن من خلال ابعاد الواقع المظلم في العراق. ويرى محللون ان
الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون وجبهة علاوي والمطلك
ستتنافس على رئاسة الحكومة المقبلة وان لديها حظوظا اكثر من غيرها ،
لكن رئاسة الحكومة ستعتمد على تحالف أي كتلة من هؤلاء مع الكتل الاخرى
او تحالفها فيما بينها. وستكون الكتل الثلاث الاخرى وهي التحالف
الكردستاني وائتلاف وحدة العراق وجبهة التوافق بيضة القبان لهذه الكتل
من اجل الحصول على نسبة النصف زائد واحد. وتوقع النائب حنين القدو "
عدم حصول تغيير جوهري في الخارطة السياسية المقبلة للعراق ، كون
الائتلافات لم تستطع الخروج من التخندق الطائفي. وقال انه :" وعلى
الرغم من الشعارات المرفوعة من قبل بعض الاحزاب التي تنادي بالوطنية ،
الا انها لم تستطع ان تخرج من التخندق الطائفي ، وان التشتت الحاصل في
جبهة التوافق والائتلاف العراقي الموحد ، يؤكد هذا القول. وتابع :" ان
هذا التشتت في ائتلافات رفعت شعار الوطنية يقودنا الى عدم الاعتقاد
بحدوث تغيير جوهري في خارطة العراق السياسية المقبلة. واشار القدو الى
" ان التحالفات الجديدة التي تم تشكيلها ، جعلت المراقب للعملية
السياسية يرى بوضوح شكل مستقبل العراق ، كما ان الشعب العراقي ، وعلى
الرغم من الشعارات المرفوعة من قبل بعض الاحزاب ، يعرف من سيكون
متخندقا ضمن قناع الطائفية والعرقية. فيما قال النائب سامي العسكري :"
ان الخارطة السياسية ترسمها طبيعة التحالفات التي تعد الخطوة الاولى ،
لكن نتائج الانتخابات هي من تحدد شكلها. واشار الى " امكانية ان تفرض
هذه النتائج شكل الخارطة السياسية المقبلة للبلد ، ما يوجب التعامل
معها بصدق ووضوح. ويبدو ان الامكانيات المادية والاعلامية سيكون لها
دور ايضا في عدم بروز جهات مستقلة او كتل اخرى في البرلمان المقبل. اذ
قال النائب وائل عبد اللطيف ان الكتل الصغيرة ستكون عاجزة عن مجاراة
هذه الكتل السياسية " مبينا ان التنافس الانتخابي سيكون غير متكافىء
بين القوى السياسية لا من الناحية الاعلامية ولا من ناحية الانتشار.
فيما يرى نواب اخرون ان سبب وجود حظوظ لهذه الكتل دون سواها هو تاريخها
السياسي وجماهيريتها. وقالت النائبة المستقلة صفية السهيل :" ان
الخارطة السياسية المقبلة للعراق ستشهد تغييرا نسبيا نتيجة بقاء
الاحزاب الرئيسة فيها. واضافت :" ان تلك الاحزاب لها تاريخ طويل في
عملها السياسي التنظيمي ، ولديها قاعدتها السياسية وكوادرها وجماهيرها
ومن الطبيعي ان تبقى. واشارت الى " ان التغيير المقبل سيكون بمقدار رضا
الناخبين عن اداء تلك الاحزاب في البرلمان والحكومة وما قدمته من خدمات
مقنعة. واستطردت :" من الملاحظ ان الاحزاب بدأت بالابتعاد في خطابها
السياسي الحالي عن الطروحات المذهبية والقومية بهدف اقناع الشارع
والناخب.
مجلس النواب يفشل في ايجاد حلول توافقية حول قانون الانتخابات
بغداد/ كريم السوداني
فشل مجلس النواب للمرة السادسة على التوالي من ايجاد حلول توافقية ترضي
جميع الكتل السياسية البرلمانية حول قانون انتخابات مجلس النواب المقبل
وذلك بسبب مطالب العرب والتركمان من جهة ومطلب كتلة التحالف الكردستاني
من جهة اخرى. ومطالب العرب والتركمان نصت على ايجاد حالة خاصة لمحافظة
كركوك ، لاعتقادهم ان المحافظة تعرضت الى تغييرات ديمغرافية مابعد عام
2003 بعد تهجير المئات من العوائل العربية والتركمانيية ، مقابل
اسكان عوائل كردية محل تلك العوائل. والاكراد من جانبهم اظهرو مواقف
متشددة تجاه الحلول المطروحة واعتبرو ان تلك الحلول جميعها لاتصب في
مصلحته ، وظهر ذلك واضحا في تصريحاتهم والتي اعتبرو فيها كركوك بمثابة
(قدس كردستان) لذلك تجد هيئة رئاسة مجلس النواب صعوبة بالغة في تمرير
القانون الذي كثر الجدل حوله. النائب احمد العلواني قال ان" اعضاء كتلة
التحالف الكردستاني اوضحوا انهم سوف ينسحبون من الجلسات التي يتم فيها
التصويت على قانون الانتخابات من دون تحقيق مطلبهم. العلواني اشار ان
"هذا الامر سيخل بالنصاب القانوني للجلسات البرلمانية ،معتبرا ان كتلة
التحالف الكردستانية تريد جعل قضية كركوك شماعه لتعلق عليها المشاكل
السياسية ،مبينا ان الاكراد لايريدون اعتماد القائمة المفتوحة الذين
يدعون في وسائل الاعلام انهم مع القائمة المفتوحة وهذا هو اصلا الخلف.
النائب حنين القدو ذكر ان قضية كركوك والخلافات الدائره حولها مازلت
تشكيل العقبة الرئيسة امام تشريع قانون الانتخابات البرلمانية. واقر
القدو بوجود صعبه في التوصل الى حلول توافقية سياسية بشأن هذا الموضوع
من اجل ارضه جميع الاطراف بالاضافة الى التهديدات المستمرة من قبل
التحالف الاكراد في حالة اذا تم طرح القانون للتصويت بدون توافق سياسي
فانهم سينسحبون من الجلسات مما يؤثر على اقرار القانون بل انهم سينقضون
القانون عندما يصل الى مجلس رئاسة الجمهورية باعتبار ان الرئيس طالباني
جزء من كتلة التحالف. الى ذلك قال النائب محما خليل اننا فوجنأ عندما
ادخلت بنود ومقترحات لم نتفق عليها في قانون الانتخابات وهي تعارض
الدستور وراي المحكمة الاتحادية وتخالف ماتقدمت به هيئة الامم المتحدة.
واوضح اننا لانوافق على تلك المقترحات الغيردستورية ونرفض اعطاء وضع
خاص لكركوك ولا يمكن القبول بذلك ابدا. نائب رئيس اللجنة القانونية
البرلمانية سليم الجبوري اكد ان قانون الانتخابات يمر اليوم بولدة
متعسره بسبب وجود جملة من الخلافات مابين الكتل السياسية على اغلب بنود
القانون وابرزهم قضية كركوك ذات الحساسية والاهمية. الجبوري بين ان
جميع الكتل السياسية اليوم تعرقل اقرار قانون الانتخابات من خلال
التصعيد بمطالبها التي ترى دستورية ولابد ان وضعها في بنود القانون.
النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي اوضح ان اصل الخلاف على
قانون الانتخابات هي قضية كركوك وهذه القضية لو اردنا ان تتطرق اليها
من جذور لوجدنا ان السبب المعرقل فيها هو صدام حسين بسبب قيامة بتهجير
الاكراد منها واجراء التغييرات الديمغرافية عليها بالاضافة الى
التغييرات التي حدثت مابعد عام 2003 من قبل الاكراد. الساعدي توقع ان
يتم ايجاد حلول توافقية سياسية على هذه القضية في غضون الاسابيع
القليلة المقبلة ترضي جميع المكونات السياسية من اجل تشريع القانون
والمضي بالانتخابات.
الزبيدي يشدد على اهمية دخول الشركات البريطانية الى السوق العراقية
بغداد/ وردة البياتي
شدد وزير المالية باقر الزبيدي على اهمية دخول الشركات البريطانية إلى
السوق العراقية للاستثمار في قطاعات الطاقة ومشاريع الماء والطرق وبناء
المستشفيات والفنادق والمجمعات السكنية. ونقل بيان للوزارة عن الزبيدي
قوله خلال لقائه البارونة ايما نيكلسون عضو مجلس اللوردات البريطاني :"
أن الاستثمار اصبح من المسائل المهمة لاعادة اعمار وبناء العراق من
جديد ، والاستفادة من الخبرة الاجنبية لتطوير الانتاج العراقي . واننا
نسعى مع رئيس هيئة الاستثمار لتطوير قانون الاستثمار رقم (13) لتمكين
المستثمر الأجنبي من التملك في العراق. واشار الوزير خلال اللقاء الى
:" ان مجلسي الوزراء والنواب وافقا على مقترح لتطوير الاستثمار في
العراق . وان هذا المقترح سيفتح افاقا واسعة للمستثمر الاجنبي من خلال
الاستثمار في بناء المستشفيات والمصانع والمشاريع الزراعية.. واعلن
الزبيدي خلال اللقاء ان العراق وقع اتفاقية مع البنك الدولي تضمنت في
جزء منها حق المستثمر الأجنبي في ضمان استثماراته وامواله في هذه
الاستثمارات. واشار الى دعم مصارف القطاع الخاص لفتح اعتمادات تصل الى
مليوني دولار لكل اعتماد حكومي . وقال :" اننا نسعى لتطوير هذا المبلغ
إلى أربعة ملايين دولار.. ودعا المصارف الخاصة الى النهوض بواقعها
لمواكبة التطور المصرفي والمحاسبي العالمي. وذكر الوزير :" أن وزارة
المالية تعمل مع شركات عالمية في هذا المجال كشركة ( ارنست انديونك) و
(ووتر برايس كوبر) وغيرهما من الشركات ذات السمعة الطيبة في المجال
المصرفي للنهوض بواقع العمل المصرفي العراقي حيث أن المصارف العراقية
تستخدم حاليا نظام المحاسبة الدولي لمواكبة التطور المصرفي العالمي.
ودعا الزبيدي الشركات العالمية إلى كط الدخول في قطاع السكن حيث ان
العراق يحتاج إلى أكثر من مليوني وحدة سكنية وفق دراسة أعدتها جهات
حكومية مختصة. وأن العراق يسعى من خلال تطوير النظام المصرفي والضريبي
و الكمركي للدخول إلى منظمة التجارة العالمية والتي ستعود بالفائدة
الكبيرة للشعب العراقي.. وحضر اللقاء عدد من رجال الاعمال يمثلون شركات
ومصارف بريطانية ورجال اعمال عراقيين مقيمين في بريطانيا ووزير الصناعة
والمعادن فوزي حريري وسنان الشبيبي محافظ البنك المركزي العراقي وسامي
الاعرجي رئيس هيئة الاستثمار.
البياتي: يجب تعديل الاتفاقية المائية بين الدول المتشاطئة على دجلة
والفرات
بغداد/ ماجد الجامعي
قال النائب محمد مهدي البياتي ان هناك خلل في الاتفاقية المائية بين
العراق وتركيا وايران وسوريا. واضاف البياتي ان هذه الاتفاقية يجب ان
تدخل عليها تعديلات من قبل المنظمات الدولية المختصة بهذا الشأن،
مبيناً ان هذه الاتفاقية اقرت لتوزيع المياه بين الدول المتشاطئة على
نهري دجلة والفرات وهي العراق وتركيا وسوريا وايران. واوضح ان
الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ فهي لا تتكلم عن المقادير انما تأخذ
القضية بشكل عام في توزيع المياه وليس بشكل مقادير تحدد حجم المياه
التي تستحقها سوريا او تركيا، مشيراً الى ان الاتفاقية المائية تثار
بشأنها الشكوك وهناك تحركات سياسية وبرلمانية وقد كان لرئيس البرلمان
زيارة الى ايران لهذا الشأن وستكون له زيارة الى تركيا وسوريا في
الايام المقبلة من اجل مناقشة الاتفاقية ومحاولة اجراء بعض التعديلات
عليها.
يونادم كنا: هناك مقترح يدعو لارجاء الانتخابات في كركوك
بغداد/ اية الشمري
كشف النائب يونادم كنا، عن وجود مقترح يقضي بارجاء الانتخابات
النيابية في محافظة كركوك، مبينا أن الاجتماعات متوقفة حاليا حول
قانون الانتخابات المثير للجدل. وأوضح كنا لا توجد اجتماعات اليوم حول
وضع كركوك في قانون الانتخابات، لكن سمعنا بوجود مقترح يقضي بارجاء
الانتخابات في كركوك. يذكر أن البرلمان فشل طيلة الاسبوع الماضي من
التصويت على قانون الانتخابات بسبب الخلاف على وضع كركوك في القانون
الذي من المقرر أن تجرى بموجبه الانتخابات التشريعية منتصف كانون
الثاني يناير المقبل. وحول مدى مقبولية مقترح ارجاء انتخابات في كركوك
في حال عرضه على النقاش، قال كنا “لا اتوقع أن يحظى بالقبول، لأن
التحالف الكردستاني صرح اكثر من مرة بأنه سيقاطع الانتخابات في حال
ارجاء انتخابات كركوك. واعتبر أن “مسألة كركوك اصبحت حجة امام الكتل
الكبيرة والراغبة بالرجوع لنظام القائمة المغلقة.
لجنة نيابية من غير نواب كركوك لإيجاد صيغة توافقية حولها
بغداد/ طاهر ابو العيس
شكلت رئاسة البرلمان لجنة تضم نوابا من خارج كركوك لتذليل العقبات التي
تحول دون التوصل إلى صيغة توافقية حول كركوك تفضي إلى إقرار قانون
الانتخابات. واستبعد النائب عن جبهة التوافق رشيد العزاوي عرض قانون
الانتخابات للتصويت لعدم توصل الكتل النيابية إلى اتفاق بشأنه حتى
الآن. النائب عن التحالف الكردستاني سيروان الزهاوي أكد رفض كتلته
المقترحات المقدمة للتصويت في مجلس النواب دون التوصل إلى صيغة
توافقية، مشيرا إلى أن كتلته ستلجأ إلى مجلس رئاسة الجمهورية لنقض
قانون الانتخابات إذا ما مرر بهذه الطريقة. من جانبه، اتهم النائب عمر
الجبوري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإخفاء سجل الناخبين
لعام 2004 لدوافع سياسية، مطالبا مجلس النواب بإيجاد حل بديل أو تأجيل
الانتخابات في كركوك.
البطيخ: عدم اقرار قانون الانتخابات سيخلق فراغا دستوريا
بغداد/ الدعوة
قال النائب جمال البطيخ انه في حال عدم اقرار قانون الانتخابات فانه
سوف يحصل فراغ دستوري وبالتالي سيكون لاوجود للدولة والبرلمان. واضاف
ان القصد مما قالته كلنتون في تصريحها الاخير في عدم انسحاب القوات
المحتلة من العراق في حال عدم اقرار قانون الانتخابات هو لملئ الفراغ
الذي سيحصل حينها مبينا" انه للمرة السابعة يأجل البرلمان قانون
الانتخابات وهذا ما دعا الى تلك التصريحات. واشار الى ان هناك بعض
الجهات التي تريد ان تستاثر بقضية كركوك على حساب الجهات الاخرى وهذه
حقيقة افرزتها انتخابات 2005 عن طريق القائمة المغلقة ووظفت هذه الامور
بهذا الشكل اضافة الى التعديلات الدستورية التي لم يكملوها. وبين ان
هناك جهات تقف عائقاً امام تمرير قانون الانتخابات والقوانين المهمة
التي سبقتها وان هذه الحالة مرفوضة من جميع الكتل السياسية الا انها
اصبحت امام الامر الواقع ولذلك كل مايتم عرض قانون الانتخابات يصطدم
بمطالب تلك الجهات.
تشغيل رادار رقمي لكشف الطائرات على طول الحدود مع دول الجوار
بغداد/ فاطمة الموسوي
بدأت القوة الجوية العراقية بتشغيل اجهزة رادار متقدمة تستطيع كشف
الطائرات المتواجدة على طول الحدود مع سوريا وتركيا وايران. وقال مدير
الاتصالات في القوة الجوية العميد احمد غني انه تم تطوير قدرات القوات
الجوية العراقية في أعمال الرصد الجوي من خلال إدخال رادار رقمي متطور
للمراقبة الجوية. واضاف: ان هذا النظام يتصمن منشأة الرادار وأجهزة
التحكم، ما يعطي القدرة لمراقبي الحركة الجوية العراقية على رصد
الطائرات التي يصل بعدها إلى 120 ميلاً بحرياً، الأمر الذي يسمح للقوات
الجوية بكشف الطائرات الموجودة على طول الحدود العراقية التي هي في
موازاة الحدود السورية والتركية والإيرانية.
واشار الى اننا بواسطة هذا النظام سنتمكن من تحديد وبشكل أكبر الطائرات
التي تدخل مجالنا الجوي.
وتابع: سيتم التحكم بالإشارات المنبعثة من الرادار الرقمي للمراقبة
الجوية من مطار بغداد الدولي، حيث سيتمكن مراقبو الحركة الجوية من رؤية
ومراقبة جميع الأجواء الجوية العراقية.مبينا: أن هذا النظام الجديد
سيسمح لمطار كركوك بالعمل كمطار مدني حسب المعايير والمراقبة العالمية،
ما سيعطيه القدرة على استقبال الطيران المدني والتجاري في المستقبل.
عراقيون مغتربون يعبرون عن قلقهم من تعثر التصويت على قانون الانتخابات
بغداد/ غسان الخاقاني
اعرب عدد من العراقيين المقيمين بالاردن عن قلقهم من عدم التوصل زعماء
الكتل السياسية في مجلس النواب الى اتفاق يؤدي الى حل القضايا التي
تعيق التصويت على قانون الانتخابات، الامر الذي ربما يؤدي الى اعتماد
قانون الانتخابات عام 2005 او تاجيل في موعدها المقرر في السادس عشر من
يناير 2010وقال حيدر القاسم 33 عاما يعمل في شركة خاصة في الاردن انه
"ليس من صالح العراقيين اطلاقا ان تؤجل الانتخابات عن موعدها المقرر
لان هذا معناه سيكون لدينا حروب بين السياسيين تبدأ وتستمر ولا تنتهي
الا بنتائج الانتخابات بعد ان يعرف الجميع استحقاقه الطبيعي. واضاف
القاسم ان "تاجيل الانتخابات يعني انتهاء الفترة الشرعية للحكومة
ودستوريا تصبح حكومة تصريف اعمال ونحن بحاجة الى قرارات مهمة قد لا
تستطيع الحكومة انذاك ان تتخذها. وفي السياق ذاته قال علي عبد اللطيف
"انا لست مع اي شخصية سياسية لكنني كعراقي افكر بالتقدم والاصلاح كي
اعود الى بلدي احتاج ان يكون لدينا دولة وحكومة ديمقراطية توفر الامان
والخدمات واختلافات السياسيين وعدم التوصل الى نتائج ترضي جميع الاطراف
يؤخر ذلك التقدم بل بالعكس سنشهد فترة تراجع امني واقتصادي. وذكرت
خديجة الجميلي ناشطة في حقوق الانسان تقول ان "اي خلاف يؤدي الى تاجيل
الانتخابات او اعتماد القانون القديم يعني بداية الفشل للديمقراطية
الحديثة في العراق لان الانتخابات المقبلة ستحدد هوية العراق وطبيعته
السياسية لمرحلة طويلة، واعتقد ليس من مصلحة العراقيين ولا السياسيين
ان يتهاونوا او يتسامحوا في تاجيل موعد الانتخابات ولا اعتماد القانون
السابق لعام 2005. من ناحيته وصف الاعلامي سالم الشمري عدم التوصل الى
اتفاق نيابي بشان قانون الانتخابات سيؤدي الى "كارثة" واضاف "نحن
تاملنا طوال المدة الماضية بتعديل قانون الانتخابات من بينها الغاء
اعتماد القائمة المغلة، واذا استمرت هذه الخلافات سيعتمد القانون
السابق وستكون الانتخابات على القائم المغلقة".. موضحاً بالقول "اعتقد
ان الكثير من العراقيين سيعزفون عن المشاركة بالانتخابات اذا اعتمدت
القائمة المغلقة لان ذلك يعني عودة المشاكل والخلافات والوجه ذاتها.
وتابع الشمري يقول ان "عدم التوصل الى اقرار قانون الانتخابات يعني
بوضوح وجود خلاف كبير بين القوى السياسية الذي ينعكس عن الوضع الامني
في العراق فضلا عن الوضع الاقتصادي وكان المرجع السيستاني قد هدد في
وقت سابق بمقاطعته للانتخابات فيما اذا اعتمدت القائمة المغلقة. واخفق
مجلس النواب خلال الاسبوعين الماضيين من التوصل الى اتفاق للتصويت على
قانون الانتخابات ومن ابرز نقاط الخلاف القضايا العالقة حول محافظة
كركوك بعد اصرار العرب والتركمان اعتبار كركوك حالة خاصة، الامر الذي
ترفضه التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي. |
