الصفحة الاولى السياسة سياسة دولية محليات تحقيقات الثقافية المنبر الحر دراسات مشاعل نافذة الرياضة الاخيرة اتصل بنا أعداد الجريدة (الارشيف) من نحن الصفحة الرئيسية من نحن نهج الدعوة الاسلامية نهج الائمة الصالحين منبر الدعوة الحر اتصل بنا

العدد:(887) الثلاثاء 14 ذي القعدة 1430 هـ/3 تشرين الثاني 2009

الصفحة الاولى

المالكي يطالب العراقيين بعدم إيصال البعثيين إلى قبة البرلمان

بغداد/ الدعوة

دعا رئيس الوزراء نوري المالكي في أشد هجوم ضد حزب البعث المحظور الشعب العراقي وعوائل الشهداء والسجناء الى أن يقولوا كلمتهم حتى لايتسلل البعث إلى مجلس النواب وطالب اعضاء مجلس النواب بأن لايسمحوا للبعثيين أو من يتعامل معهم بالعمل تحت قبته.  واضاف " نقول للجميع ان العراق لن تتحقق فيه السعادة والإستقرار مع بقاء هذه الجرثومة ودليلنا على ذلك ان احدا منهم لم يقدم إعتذاراً  للشعب العراقي عن جرائم صدام ولم يعقدوا مؤتمراً لتقديم اعتذار للشعب فعلى أيديهم سالت دماء العراقيين ودخلت القوات الأجنبية وسقطت سيادة العراق وبأيديهم اقيمت المعتقلات والسجون والمقابر الجماعية ولازالوا يسلكون نفس الطريق منذ عام 1969 التي زعموا انها ثورة بيضاء في محاولة لخداع الشعب  لكن حقيقتهم ظهرت فهم لايعرفون إلا المؤامرات وما زال بعضهم يتغطى بأسماء وحركات سياسية بعثية في عمقها ويريدون برلمانا بعثياً.وقال رئيس الوزراء في كلمة القاها خلال حضوره مهرجان مؤسسات العدالة الإنتقالية لمناهضة البعث الذي أقامته مؤسسة الشهداء " إننا لا نسمع الصرخة المطلوبة بوجه البعث والبعثيين وكأننا نريد نسيان الجرائم التي إرتكبوها بحق الشعب العراقي ونقول لهم من ليس لديه القدرة على تحمل المسؤولية فليتنحى ،خصوصاً ونحن مقبلون على الإنتخابات. واضاف "ان الجرائم التي إستهدفت وزارات الخارجية والمالية والعدل ومحافظة بغداد هي باعتقادهم الطريق السهل  لتحقيق أهدافهم،وهم يفتخرون بها ،ويفتخر معهم الدجالون الذين يدعون انهم يقومون بذلك من أجل العراق". وتساءل قائلا "هل ان العراق الذي يريدونه هو عراق القتل وتدمير المؤسسات وأين موقف أبناء الشعب من التوجه نحو استهداف البنى التحتية وقتل الناس حتى يقولوا أن لا إستقرار في العراق وهل من البطولة  الدخول  بمواجهة مع الحكومة وقوات الجيش؟". واضاف " إن إرادة هؤلاء معروفة فهي التي قادتنا الى حرب  استمرت ثمان سنوات والى غزو الكويت لذلك علينا اليوم أن نغلق بوجوههم الأبواب حتى لايتسللوا من جديد ولكن نبقي الأبواب مفتوحة ونقول أهلاً وسهلاً بمن لم يرتكب جريمة بحق الشعب العراقي ويقدم إعتذاراً حتى وإن كان من أعضاء حزب البعث.وقال المالكي " من حقنا أن نحزن على أعزائنا وشهدائنا وأطفالنا ولكن يجب أن لانضعف وأن نستمر في طريقنا حتى النهاية ونحن اليوم عندما نحيي عوائل الشهداء والسجناء السياسيين  نقول لهم سنبقى نعمل من أجل إعادة حقوقكم بأسرع وقت ممكن ولكن المهم هو ماذا سنقدم من أجل الشهداء لينا أن نستمر ليس بالإنتقام إنما بالبناء وكما كان جميع العراقيين بكل طوائفهم وقومياتهم موحدين في مواجهة جرائم البعث‘علينا أن نتوحد اليوم من أجل بناء وطننا ونتوحد على أساس الرد على الظلم والظالمين واعداءنا الذين تحالفوا مع تنظيم القاعدة من أجل ضرب منجزات العملية السياسية وإذا حققنا ذلك فقد اوفينا حق الشهداء والمضحين في مواجهة النظام المقبور.واشار المالكي الى ان "ما حققناه كبير جداً على جميع المستويات وامأمنا أمأمنا ان نعمل على تعزيز العملية السياسية وإكمال عملية البناء،وأن ذلك لايتحقق إلا بالحفاظ على الأمن والاستمرار بالبناء والاعمار ومحاربة المفسدين من أجل بناء عراق قائم على الحرية والعدالة والمساواة".

 

 

الحساني: على الولايات المتحدة احترام ارادة الناخب العراقي

بغداد/ ماجد الجامعي

عد النائب عن حزب الدعوة الاسلامية/ تنظيم العراق عبد الهادي الحساني تصريحات عدد من السياسيين الامريكيين بشأن دعم الولايات المتحدة للقوى الليبرالية والعلمانية في الانتخابات البرلمانية القادمة بانه تدخلا في الشؤون الداخلية . وقال الحساني ان تصريحات بعض القيادات العسكرية والسياسية الامريكية بشأن دعمها للاحزاب والقوى السياسية الليبرالية والعلمانية تعد تدخلا في الشؤون الداخلية ، داعيا الحكومة العراقية الى الرد على هذه التصريحات بالطرق الدبلوماسية كونها تعتبر انتهاكا لاستقلالية البلاد . واضاف الحساني ان على الولايات المتحدة احترام ارادة الناخب العراقي وعليها ان لاتتدخل في امرا يعد ذو حساسية عالية كالانتخابات كونها تشكل قضية مصيرية للشعب العراقي ، مشيرا الى ان واشنطن تسعى الى ترجيح كفة الاحزاب الليبرالية والعلمانية على حساب كفة الاحزاب الدينية.

 

 

اكد لـ(الدعوة) عدم وجود خلافات بين المالكي والاديب

العسكري:الازمات السياسية تؤثر على عمل البرلمان

بغداد/ مصطفى الموسوي

قال النائب سامي العسكري عن ائتلاف دولة القانون "ان امام مجلس النواب مجموعة من القوانين سواء التي جاءت من قبل مجلس الوزراء او رئاسة الجمهورية او القوانين المقترحة من قبل  اللجان البرلمانية  يجب البت بها.

وقال العسكري ان هناك الكثير القوانين التي تنتظر دورها  لكي تعرض على البرلمان لتشريعها ، مبينا ان  الازمات السياسية او القضايا المهمة تؤثر اليوم على عمل البرلمان لاسيما ان قانون الانتخابات البرلمانية القادمة قد اخذ وقتاً طويلاً من عمر البرلمان.واضاف ان "البرلمان اليوم بدأ التطور في عمله على العكس عما كان عليه مسبقا بسبب التجربة الديمقراطية التي يعيشها العراق حيث بدأ البرلمانيون يدركون ما عليهم من واجبات تجاه البلاد وبالتالي مع الوقت سنرى في المرحلة القادمة برلمان ناضج ويدعم الحكومة من اجل تحقيق تطلعاتها السياسية والامنية والخدمية.من جهة اخرى اكد العسكري عدم وجود خلافات بين رئيس الوزراء نوري المالكي والنائب علي الاديب لان مشتركاتهم كثيرة ولايفترض ان يكون هناك تقاطع بينهما.

واعتبر العسكري ان الاخبار التي تناولت ذلك الخلاف عارية عن الصحة وهي اشاعة اعلامية . وبشأن الخلافات بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني حول الحملات الدعائية اوضح العسكري ان من حق اي طرف البدء بحملته الانتخابية لكن اسلوب هذه الحملة لايكون على حساب التشهير والتجريح لطرف اخر وهذه هي جوهر العملية الديمقراطية.

 

 

السنيد: قانون الخدمة و التقاعد العسكري ناضج ومكتمل

بغداد/ وردة البياتي

وصف النائب عن حزب الدعوة الاسلامية حسن السنيد قانون الخدمة و التقاعد العسكري بانه :" ناضج ومكتمل ويتناسب مع المتطلبات المالية والاجتماعية والادارية للعناصر العسكرية,.وقال السنيد:" ان لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب بالتعاون مع وزارتي المالية والدفاع ورئاسة الوزراء من اجل ان يخرج القانون بصورة يخدم بها هذه الشريحة الواسعة من شعبنا ، حتى صار من انضج القوانين التي يقدمها مجلس النواب.

واضاف:" ان القانون يلبي حاجة عوائل الشهداء والمتقاعدين والجرحى وترقيات الضباط وصلاحيات القادة العسكريين.وتابع:" ان دليل نضوج القانون انه صار بديلا عن القانون القديم ، وهو هدية لمجلس النواب في دورته الحالية الى ضباط الجيش العراقي السابقين والحاليين.

 

 

يمنحهم وعوائلهم جوازات دبلومسية

تشريع قانون يساوي اعضاء مجلس النواب بالوزراء

بغداد/ ماجد الجامعي

تقرر منح أعضاء مجلس النواب جوازات سفر دبلوماسية لهم ولأزواجهم وأولادهم أثناء الدورة التشريعية, و (8) سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية.

جاء ذلك في قانون شرعه مجلس النواب قبل شهرين من انتهاء ولايته وصادق عليه امس مجلس رئاسة الجمهورية ينص ايضا على انه يشمل هيئة الرئاسة لمجلس النواب.وينص القانون على ان تسري أحكام قانوني الجمعية الوطنية رقم (3) و (13) لسنة 2005 على اعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ أداء اليمين الدستورية لاعضائه.

وحسب الاسباب الموجبة للقانون فقد شرع "نظراً للدور المهم الذي يمارسه أعضاء مجلس النواب ومساواتهم مع الوزراء في جميع المجالات بموجب القانون رقم (50) .

 

 

البياتي لـ(الدعوة): لا صحة لخبر اقالة قنبر

بغداد/ مصطفى الموسوي

نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية الانباء التي تفيد بأن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي قد اصدر امرا يقتضي بموجبه اعفاء قائد عمليات بغداد الفريق اول ركن عبود قنبر.وقال البياتي في تصريح خص به صحيفة (الدعوة) ان ليس لدى لجنة الامن والدفاع اي معلومات بهذا الصدد ولم تصلنا اي مذكره بهذا الاتجاه وهذه تسريبات صحفية لاصحة ولا اساس لها بل عارية عن الصحة ،مبينا اننا في لجنة الامن والدفاع طالبنا بأستدعاء وزير الداخلية والدفاع وقائد عمليات بغداد ومدير المخابرات العامة ووزير الدولة لشؤون الامن الوطني ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة لمناقشتهم حول تفجيرات يوم الاحد الدامي.واضاف اننا تقدمنا بطلب رسمي من لجنة الامن والدفاع وطالبنا من خلاله هيئة رئاسة مجلس النواب بضرورة تحديد موعد مع هذه القيادات الميدانية والامنية لغرض الوقوف على ماحصل من احداث مؤسفه  يوم الاحد الماضي.

واوضح ان لدى اللجنة تسائلات عن كيفية حصول هكذا خروقات ولماذا في نفس المربع الحكومي وما هي اجراءتهم وماذا عملوا بتوصيات لجنة الامن والدفاع التي تقدمنا بها بعد احداث الاربعاء الدامي ،فبالتالي لم يتم استبدال القيادات والتحقيقات مستمرة ولم تكتمل لحد الان للتوصل الى نتائج هذه الخروقات.البياتي: نحن نؤمن ان لكركوك وضع خاص ولاينبغي ان تكون تابعه لاقليم كردستان

من جهة اخرى استغرب  البياتي  من التصريحات الاخيرة لرئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني تجاه قضية كركوك.وقال البياتي في تصريح خص به مراسل  ( الدعوة) لايمكن لاي طرف سواء كان كرديا او عربيا او تركماني ان يحسم مشكلة كركوك من جانبه وبناءا على مصلحته في كركوك وهناك حقوق متساوية لجميع مكونات كركوك.

واضاف ان الكل لديهم حقوق متساوية ومن حق الكردي والتركماني والعربي ان يعبروا عن رأيهم في مايروئه ومايعزز مصلحتهم ،ولكن في النتيجة قضية كركوك قضية حساسة ومعقده وقضية وطنية وتهم كل عراقي وليس فقط مكونات كركوك.

واوضح اننا نؤكد على ضرورة العمل باتجاه حسم قضية كركوك لصالح جميع  الاطراف دون الاخر لان عدم مراعات حقوق وتوافق الاراء مع الاخرين هذا سيعقد المشكلة وسيأزم الاوضاع ،فبالتالي نعتقد ان كركوك لجميع المكونات وهويتها من هوية جميع مكوناته ونحن نومن ان لكركوك حالة خاصة وينبغي ان تكون لها ادارة خاصة غير تابعه لا لاقليم كردستان ولا لغير اقليم كردستان.

 

 

الزوبعي:مقترحات هيئة الرئاسة بشأن قانون الانتخابات محبطة

بغداد/ الدعوة

قال نائب رئيس مجلس الوزراء السابق سلام الزوبعي :" ان مقترحات مجلس الرئاسة بشان القضايا الخلافية في قانون تعديل قانون الانتخابات محبطة لامال الشعب العراقي.

واضاف:"ان الشعب محبط من مقترحات مجلس الرئاسة بشان القانون . وان المعرقلين للحلول الوسطية التي تبناها مجلس النواب هم الذين استفادوا من هذه المقترحات دون النظرالى المصلحة الوطنية.

واشار الى :" ان الجميع يعلم ان البرلمان المقبل سيسهم في اصلاح الهفوات الكبيرة في الدستور والتي حالت دون تحقيق الكثير من الانجازات.

 

 

برلمانيون يخشون من مسلسل اغتيالات للمحققين

بغداد/ اية الشمري

أثار اغتيال المحقق في تفجيرات الصالحية، اركان حاجم، مجدداً مايشاع عن الاختراقات في الاجهزة الامنية، مثلما سلط الضوء على سلسلة لجان التحقيق التي شكلتها الحكومات العراقية منذ عام 2005 وحتى اليوم والتي لم يطلع احد على نتائجها. واعتبر نواب من كتل مختلفة ان اغتيال المحقق في تفجيرات الصالحية، يطرح العديد من التساؤلات حول ادارة هذا الملف الذي وصفوه بأنه "متشابك" ويحمل ابعادا سياسية، وربما ينطوي على العديد من العناصر الخفية ذات الصلة بملف العنف في البلاد.

وفي ظل تضارب الروايات الرسمية فيما يتعلق بتفاصيل مهمة للحادث، وصف الامين العام لتجمع عراقيون اسامة النجيفي الحادث بأن عملية "هدفها اخفاء معلومات كان من الممكن ان تكشف" داعيا الى احالة القضية الى القضاء العراقي وسحبها من الجهات العسكرية.واضاف النجيفي ان اغتيال ضابط مسؤول عن قضية كبيرة في مكتبه هو "امر نادر الحدوث ومؤشر خطير" مرجحا ان يكون الهدف من الاغتيال "اخفاء بعض المعلومات التي يمكن ان تكشف اثناء التحقيق.

وطالب ان يتم تحويل القضية "الى القضاء بدل اسنادها الى جهات عسكرية لضمان الحياد والحفاظ على المعلومات السرية والحساسة" وسط مخاوف مشروعة من "ان يجري تلاعب في الملف من قبل بعض الجهات.

ولم يستبعد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان ان يكون الموقوف الذي قام باغتيال الضابط "محميا من جهات عليا". وقال "اغتيال الضابط كان داخل مديرية التحقيقات، وتم على يد موقوف وهذا يدل على وجود اختراق خطير في الاجهزة الامنية.وتساءل عثمان: "كيف نصدق بسهولة ان في وسع موقوف ان يقوم باغتيال ضابط اثناء التحقيق، الا اذا كان محميا من جهات عليا؟". ويرى ان هذه الحادثة تدل على ان هناك "عناصر في الاجهزة الامنية تنتمي لجهات سياسية معينة، ولذلك فهذا الموضوع يجب ان يجري حوله تحقيق موسع.

وتابع "قيادة عمليات بغداد مسؤولة عن هذا الامر لأنها مسؤولة عن امن بغداد وربما يكون بعض المسؤولين الكبار متورطين في الامر.. يجب التحقق من هذه الاحتمالات الخطيرة.ويرى محمد سلمان النائب عن مجلس الحوار الوطني ان اغتيال ضابط كبير مكلف بالتحقيق بموضوع تفجيرات الاحد "مؤشر خطير يستدعي من رئيس الوزراء بنفسه، ان يتدخل.ويضيف "انها مؤشرات مقلقة وسلبية عن حالة الاختراقات التي وصلت الى اعلى مفاصل الدولة العراقية.ويخشى سلمان ان نكون في مواجهة "مسلسل اغتيالات لبعض المسؤولين المكلفين بهذه القضية".

 

 

الشابندر: مقترحــات قــانــون الانتخــابات تـرقيعية

بغداد/ الدعوة

وصف النائب المستقل عزت الشابندر المقترحات المطروحة لقانون تعديل قانون الانتخابات بانها "اقتراحات ترقيعية.وقال:" ان كل المقترحات المطروحة لا تتضمن معالجة لمشكلة كركوك التي هي محور الخلاف في القانون.واضاف الشابندر:"ان الصورة العامة اصبحت معتمة والجميع استنفد الحلول.

 

 

الزيباري : إجراء الانتخابات في موعدها  نجاح للعملية السياسية

بغداد/ الدعوة

قال النائب عبد الباري الزيباري عن كتلة التحالف الكردستاني " ان التحالف ومنذ البداية مع نجاح العملية السياسية، معتبرا إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها جزء من هذا النجاح.وشدد زيباري على "ان التحالف الكردستاني ضد تأجيل الانتخابات بسبب كركوك او إقحام مواضيع غير دستورية.وكانت تكهنات قد بدات تتولد في المشهد السياسي بان تاجيل الانتخابات المقبلة امروارد في حالة عدم توصل الكتل السياسية الى اتفاق حول قانون الانتخابات.وأضاف الزيباري " ان إقحام كركوك من قبل بعض الكتل السياسية وبطريقة غير دستورية هو ما يؤخر عملية إقرار قانون الانتخابات منوها ان المقترحات التي تقدمها بعض الكتل هي مقترحات غير دستورية.

 

 

السهيل تحمّل السامرائي والاعرجي مسؤولية عرقلة تنفيذ احكام الاعدام

بغداد/ طاهر ابو العيس

وصفت النائبة المستقلة صفية السهيل طلب اللجنة القانونية من وزارة العدل ايقاف احكام الاعدام المكتسبة الدرجة القطعية الى ما بعد الانتخابات بانه " تدخل في عمل القضاء العراقي واختزال لدور مجلس النواب.وقالت:" ان هذا الامر يتحمله رئيس مجلس النواب اياد السامرائي ورئيس اللجنة القانونية بهاء الاعرجي ويستدعي كشف الحقيقة كاملة للشعب العراقي عمن يقف وراء عرقلة تنفيذ احكام القضاء والمحاكم العراقية.واضافت السهيل :" ان هذا الموضوع هو احد الامور التي كشفت ، ولكن يبدو ان هناك امورا اخرى لم تكشف ويجب كشفها للمواطن العراقي.وكان ديوان مجلس النواب احال طلب اللجنة القانونية في المجلس المتضمن ايقاف حكم الاعدام المصادق بالدرجة القطعية الى ما بعد الانتخابات البرلمانية ، الى وزارة العدل / مكتب الوزير.من جهته كشف عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب احمد انور عن حملة لجمع تواقيع للتحقيق في مطالبة رئيس اللجنة بهاء الاعرجي بوقف تنفيذ احكام الاعدام بحق مدانين.

وقال:" هنالك حملة لجمع تواقيع اعضاء مجلس النواب تطلب من رئيس المجلس التحقيق في مطالبة الاعرجي وزارة العدل بوقف تنفيذ احكام الاعدام الصادرة بحق المدانين.وقد حصلت احدى الوكالات الاخبارية على كتاب موجه من رئيس اللجنة القانونية في البرلمان بهاء الأعرجي الى رئاسة البرلمان، يطلب فيه توجيه رسالة الى وزارة العدل لإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام لحين الإنتهاء من الانتخابات النيابية وجاء في الرسالة ان السبب وراء هذا الطلب هو لمنع استغلال الاعدامات في قضايا انتخابية .

 

 

المالكي اكد ان التحقيقات لا زالت جارية

الكشف عن خيوط تفجيرات الاحد الدامي قريبا

بغداد/ الدعوة

اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي ان التحقيقات لازالت جارية حول تفجيرات الاحد الارهابية وسيتم الكشف عن نتائج التحقيق قريباً.

وقال بيان لمحافظة بغداد امس :" ان رئيس الوزراء نوري المالكي استقبل في مكتبه محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق وتم التباحث باخر المستجدات والاجراءات التي اتخذتها المحافظة لتأهيل بنايتها التي تضررت بفعل تفجيرات الاحد الارهابية وكذلك استفساره عن احوال عوائل الشهداء والاطمئنان على الحالة الصحية للجرحى”.

ونقل البيان عن المحافظ قوله انه :" تم خلال اللقاء بحث الاوضاع الامنية ، اذ اكد رئيس الوزراء ان التحقيقات لازالت جارية حول تفجيرات الاحد الارهابية وسيتم الكشف عن نتائج التحقيق قريباً ، كما طالب محافظة بغداد بمخاطبة الامانة العامة لمجلس الوزراء لاجل شمولها بالتعويضات المادية اسوة بوزارتي العدل والبلديات ”.

واضاف عبد الرزاق :" ان المالكي استفسر عن اجراءات المحافظة للتخفيف عن كاهل الجرحى والشهداء والاسراع باعادة ترميم مبنى المحافظة ، وقد تم ابلاغه بان الاعمال جارية في رفع الانقاض واعادة التيار الكهربائي الى طوابق المبنى ونصب السقوف الثانية وسيتم انجاز جميع الاعمال في غضون اسبوعين ، بالاضافة الى صرف تعويض فورية من ميزانية محافظة بغداد لـ 25 شهيداً واكثر من 200 جريح والتكفل بعلاج الجرحى من الحالات المستعصية خارج العراق ، فضلاً عن تقديم جميع اوجه المساعدة الى الضحايا والمتضررين من التقجيرات الارهابية ، والايعاز بانجاز معاملاتهم لشمولهم بتعويضات ضحايا الارهاب ”.

وتابع :" ذكرنا ايضاً التأخير الحاصل في اعادة اعمار مجمع الصالحية جراء تأخر اطلاق وزارة المالية الى الان مبلغ 3 مليارات ونصف المليار دينار الذي خصصه مجلس الوزراء في وقت سابق لاعمار المجمع نتيجة لما لحقه من اضرار بفعل تفجيرات الاربعاء الارهابية”.

واشار الى ان المالكي وعد بحل هذه المشكلة من خلال مخاطبة محافظة بغداد للامانة العامة لمجلس الوزراء بكتاب رسمي للاسراع باطلاقها.

واوضح المحافظ :" ان رئيس الوزراء رحب كثيراً بفكرة شمول المحال التجارية والاماكن القريبة التي تضررت بفعل تفجيرات الاحد الارهابية بالتعويضات المادية مع اعادة ترميم الاضرار التي لحقت بهم ، فضلاً عن ترحيبه بشمول اصحاب السيارات التي تضررت بفعل تفجيرات الاربعاء والاحد الارهابية بالتعويضات المادية ورصد مبلغ محدد ”.

وافاد انه :" في حال الانتهاء من تخصيص الاموال سيتم اعتماد آلية واضحة في الصرف وتحديد الأولوية لاصحاب الدعاوى المسجلة في مركز شرطة الصالحية .

Copyright © 2009 - AL Dawaa newspaper | www.aldawaanews.net

جميع الحقوق محفوظة لجريدة الدعوة - تصدر عن حزب الدعوة الاسلامية - تنظيم العراق