|
استمرار الجدل مع إخفاق البرلمان مجددا حول الانتخابات
ثلاث مقترحات أممية لم تلقَ رضا الاطراف المتنازعة على كركوك
بغداد/ غسان الخاقاني
ما يزال خلاف الكتل السياسية حول الانتخابات في كركوك يعرقل تصويت مجلس
النواب على قانون الانتخابات ولاسيما بعد تخطي جميع نقاط الخلاف الأخرى
حول هذا القانون.
النائب ظافر العاني حمّل كتلة التحالف الكردستاني مسؤولية تعطيل
القانون بسبب تمسكها بموقفها وعدم تقديم تنازلات لتمرير القانون، على
حد قوله.وأضاف العاني قوله إن "التعنت الكردي المستمر في رفض كل
المقترحات المقدمة على الرغم من المرونة الكبيرة التي أبداها العرب
والتركمان تجاه المقترحات يجعل الجميع في ريب من جدية القيادات الكردية
في تشريع قانون الانتخابات. النائب عن التحالف الكردستاني سيروان
الزهاوي قال إن كتلته قدمت تنازلات لتمرير القانون، مؤكدا في الوقت
أنها لن تقدم أية تنازلات جديدة حول القانون. النائب المستقل خير الله
البصري دعا الكتل السياسية إلى الاتفاق حول القانون، محذرا من ضغوطات
خارجية قد تمارس لتمريره.وما تزال اجتماعات هيئة رئاسة البرلمان بقادة
الكتل السياسية مستمرة لدراسة المقترحات المقدمة حول كركوك إلا أن أيا
من تلك المقترحات لم يحض بتأييد الفرقاء حتى الآن. وقد طرحت بعثة
الأمم المتحدة لمساعدة العراق المعروفة بإسم (يونامي) على مدى الأيام
القليلة الماضية ثلاث مقترحات لتسوية أزمة كركوك في قانون الانتخابات،
غير أن هذه المقترحات لم تحظ بقبول الأطراف السياسية المتنازعة على
المحافظة من العرب والأكراد والتركمان، فيما ينتظر ان يتم التوصل إلى
حل توافقي ينهي الجدل السياسي حيال إقرار القانون. وأشار النائب الكردي
عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني زهير محمد أمين إلى أن "الخيارات
الأممية الثلاثة المطروحة لحلحة قضية وضع كركوك في الإنتخابات لاتزال
تثار بشأنها الكثير من السجالات والاختلافات دون أن يكون هناك أي حل أو
تسوية توافقية بين جميع الأطراف المختلفة" وفق تعبيره. وذكر أمين أن
"المقترح الأول المتمثل بالرجوع إلى سجلات الناخبين للعام الحالي
لإجراء الانتخابات لازال يراوح في مكانه بسبب التباين في المواقف
السياسية بين إعتماد بيانات هذه السجلات أو الرجوع إلى سجلات قديمة دون
تضمين وضع خاص لمحافظة كركوك في نص قانون الانتخابات وتثبيت الإنحراف
في سجلاتها بنسبة 15%"، أما المقترحين الآخرين "فيشير أحدهما إلى اجراء
العملية الانتخابية في كركوك خلال الموعد المحدد للإنتخابات العامة في
16 كانون الثاني المقبل، على أن يكون التمثيل عن المحافظة لمدة عام
واحد فقط، بعد ذلك وعقب استكمال فحص وتدقيق سجلات الناخبين يصار إلى
تغيير نسبة هذا التمثيل على ضوء النتائج التي تتوصل لها لجنة أو هيئة
التدقيق"، أما المقترح الثالث وهو الأحدث "فيؤكد على إجراء الانتخابات
في كركوك ومنح (كوتا) من المقاعد التعويضية لعرب وتركمان المحافظة، وهو
ما نرفضه" على حد قوله. وفيما يؤكد الخبير النرويجي المختص بالشؤون
العراقية رايدر فيشر ان البعثة الدولية تتدخل بطريقة البديل المنحاز،
بالقول إنها ليست المرة الأولى التي تتدخل فيها مفوضية الأمم المتحدة
في العراق بالعملية السياسية بطريقة بديلة و"منحازة" غير متوقعة، يقول
النائب الكردي سعدي البرزنجي ان مقترح الامم المتحدة يقتطع اربعة اقضية
من كركوك من خلال دعوته لاعتماد احصاء 1957 وحسب الحدود الادارية
الحالية، مشيراً الى ان الاقضية التي يقتطعها المقترح هي كفري وجمجمال
وكلار وطوزخورماتو. وكان مقترح الامم المتحدة الذي قدم لحل الازمة
يتضمن تشكيل لجنة من مجلس النواب للعمل مع مفوضية الانتخابات والامم
المتحدة لوضع معايير سجل الناخبين المستقبلية والتي ستجري بعد مراجعة
وتدقيق للزيادة الحاصلة استنادا الى المصادر المتاحة بما فيها احصاء
عام 1957 ضمن الحدود الادارية لكركوك. من جانبه، قال النائب محمد تميم
إن "النواب العرب والتركمان ينتظرون رّد الأكراد على المقترح الجديد
للأمم المتحدة قبل أن يقرروا موقفهم منه"، وأردف "لقد تعودنا خلال
الأسابيع الماضية من المباحثات سواء تلك التي كانت في الأروقة
البرلمانية أو في المجلس السياسي أن نصل إلى حلول توافقية حول كركوك
بموافقة وتأييد جميع الكتل بما فيها كتلة التحالف الكردستاني، وبمرور
مدة وجيزة يخضع الاتفاق للمزايدات السياسية الأمر الذي يعود بنا إلى
نقطة الصفر" حسب قوله. ونوّه تميم الى أن "الخيار القاضي بتأجيل
الانتخابات في كركوك لعام وترك مقاعد المحافظة في البرلمان المقبل
شاغرة يعتبر مخرجاً مناسباً للأزمة من وجهة نظرنا كونه سيتيح وقتاً
كافياً لإجراء التدقيق على السجلات في المحافظة"، معرباً عن أمله
بالتوصل إلى "حل توافقي ووسط يمهد لتشريع قانون الانتخابات. وتعد مشكلة
محافظة كركوك حجر العثرة الذي يحول دون التصويت على تمرير قانون
الانتخابات الذي طال انتظاره، اذ يصّر ممثلو كركوك من العرب والتركمان
على حدوث "تغييرات ديمغرافية هائلة" توسع من قبضة الأكراد على
المحافظة، وهو الأمر الذي ينفيه ممثلو التحالف الكردستاني بشدة،
ويطالبون بعدم إرجاء الانتخابات في المحافظة، وأن يتعامل القانون معها
كسائر المحافظات العراقية الأخرى دون اضفاء أي طابع خاص عليها. ومن
المؤمل إجراء الانتخابات العامة في السادس عشر من كانون الثاني المقبل،
وفق ما حددته المحكمة الاتحادية.
البياتي: التركمان سيقدمون طلباً للتحقيق في سرقة سجل الناخبين
بغداد/ الدعوة
قال النائب التركماني في مجلس النواب محمد مهدي أمين البياتي إن فقدان
سجل الناخبين لعام 2004 هو " ورقة سياسية سيئة من قبل رئيس المفوضين
فرج الحيدري كونه بدرجة حزبية عالية في احد الأحزاب الكردية " , وأن
التركمان سيقدمون طلبا بالتحقيق بهذا الأمر . واعتبر البياتي أن إعلان
فقدان هذا السجل هو " رسالة واضحة إلى البرلمان العراقي والأمم المتحدة
بأن لا يفكروا بالرجوع إلى هذا السجل " , مؤكدا أنه" السجل المعتمد
عليه الوحيد لعدم احتوائه زيادة عدد السكان الهائلة التي حدثت في كركوك
نتيجة زحف السكان من المناطق الشمالية في الأعوام الأخيرة لإحداث
التغيير الديموغرافي في هذه المحافظة".
وأكد البياتي أن " هذه الورقة التي تستخدمها المفوضية ورئيسها ورقة
خاسرة " بسبب وجود المعلومات الكافية في كل من وزارة التخطيط والتجارة
عن أوليات سجل الناخبين , مشددا على القضاء العراقي بأخذ دوره ومحاسبة
من قـام بحرق أو إخفاء هذا السجل.
الجزائري: على رئاسة البرلمان ان تدرس مقترح توقيف حكم الاعدام قبل
ارساله الى وزارة العدل
بغداد/ وردة البياتي
قال رئيس لجنة الثقافة والاعلام في البرلمان مفيد الجزائري ان الكتاب
المرسل من اللجنة القانونية البرلمانية الى وزارة العدل بشأن المحكومين
بالاعدام هو لطلب تاجيل اعدامهم الى ما بعد الانتخابات وليس الغاؤها.
واضاف الجزائري ان هناك كتاب موجه من اللجنة القانونية يطلب تاجيل
تنفيذ حكم الاعدام الى مابعد الانتخابات وليس الغاءها واتمنى ان يكون
هناك طلب مهني وحدثت الاعتراضات في مجلس النواب وينبغي على رئاسة مجلس
النواب ان تدرس هذا القرار جيدا" قبل تقديمه الى وزارة العدل لوجود
حدود معينه ولايعتبر تدخل في عمل القضاء العراقي.
العزاوي: العودة الى قانون الانتخابات القديم اصبحت امرا مستحيلا
بغداد/ طاهر ابو العيس
قال عضو مجلس النواب رشيد العزاوي :"ان العودة إلى قانون الانتخابات
القديم أصبحت امرا مستحيلا لأن القانون لا يصلح للمرحلة الحالية.
واضاف:"انه يجب تعديل قانون الانتخابات اذ ان هناك فقرتين يجب تعديلهما
الأولى نص قانون 2005 على أن تجري الانتخابات في 15 /12 /2005 اذ يجب
تعديل هذه الفقرة لتصبح 16 /1 والفقرة الثانية هي عدد أعضاء مجلس
النواب إضافة إلى أن بعض الأطراف تطالب بتعديل نظام القائمة وتعديل سجل
الناخبين. وتابع :"انه ليس أمام مجلس النواب ألا تعديل القانون وتشريعه
خلال هذه الأيام وألا فان الانتخابات ستتعرض إلى نكسة كبيرة من خلال
تأجيلها. ونفى ان تكون لدى مجلس النواب أي نية لتأجيل الانتخابات.
وأشار الى:"ان مجلس النواب ليس عاجزا عن اقرار قانون الانتخابات لكنه
يسعى للوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف.
بغداد وبيروت تبحثان تسهيل اقامة الطلبة العراقيين الدارسين في
الجامعات اللبنانية
بغداد/ اية الشمري
بحث السفير العراقي لدى لبنان مع الامن اللبناني سبل تسهيل اجراءات منح
اقامة الطلبة العراقيين الدارسين في لبنان. وقال السفير العراقي لدى
لبنان عمر البرزنجي انه زار مديرية الامن العام اللبناني والتقى مديرها
اللواء وفيق جزيني الذي عبر عن استعداده لبذل الجهود والتعاون
للاستمرار في تذليل العقبات التي تعتري الطلبة والمواطنين العراقيين
الداخلين الى لبنان، لما لها من انعكاسات طيبة على الاقتصاد اللبناني
والعلاقات بين البلدين الشقيقين.
الاسدي: تأجيل أحكام الاعدام إلى ما بعد الانتخابات له اهداف سياسية
بغداد/ الدعوة
قالت النائبة ايمان الاسدي عضو اللجنة القانونية أن اللجنة القانونية
لا تؤيد مقترح تأجيل احكام الاعدام إلى ما بعد اجراء عملية الانتخابات
النيابية، وأوضحت أن وراء هذا المقترح ابعاد "سياسية. واكدت نحن في
اللجنة القانونية لا نؤيد تأجيل حكم الاعدام إلى ما بعد الانتخابات،
لأن المطالبين بهذا الامر اهدافهم سياسية ويتحدثون وفق آرائهم الشخصية.
وأضافت أن هذا "المقترح مناقض للدستور، ويعد تدخلا في شؤون القضاء"، اذ
نص الدستور على استقلالية عمل القضاء العراقي عن السلطات الاخرى. وكانت
مصادر مطلعة ذكرت أن مقترحا قدم إلى اللجنة القانونية يقضي بتأجيل
احكام الاعدام إلى ما بعد اجراء الانتخابات النيابية مطع العام المقبل.
عطا: تسلم 100 جهاز لكشف المتفجرات لتوزيعها على نقاط التفتيش في بغداد
بغداد/ الدعوة
اعلنت قيادة عمليات بغداد تسلم اجهزة جديدة لكشف المتفجرات وقال الناطق
باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا في تصريح نقله عنه بيان لقيادة
عمليات بغداد :" ان قيادة العمليات تسلمت 100 جهاز لكشف المتفجرات من
محافظة بغداد. واضاف:" ان هذه الاجهزة ستوزع على نقاط التفتيش في
العاصمة بغداد لتسهيل عملها ولتخفيف الاختناقات المرورية.
رئيس الهيئة البريطانية
لتنمية التجارة يزور بغداد لتشجيع العلاقات التجارية
بغداد/ الدعوة
اعلنت السفارة البريطانية في بغداد ان الرئيس التنفيذي لمكتب التجارة
والاستثمار البريطاني وهي الهيئة الحكومية البريطانية المختصة بتنمية
التجارة ، السير اندرو يقوم حاليا بزيارة للعراق لتشجيع العلاقات
التجارية بين البلدين. وقال بيان للسفارة :" ان اندرو سيعقد لقاءات مع
الشركات البريطانية العاملة في العراق وكذلك مع الشخصيات السياسية
المهمة ، من اجل التعرف بشكل اكبر على الفرص الاستثمارية في البلد وخطط
تحسين البيئة الاستثمارية للشركات العالمية. ونقل البيان عن اندرو قوله
:" انا موجود هنا لأننا ندرك توفر فرص حقيقية في العراق لا تنحصر فقط
بقطاع النفط والغاز. وتابع :" ان الشركات البريطانية تعمل هنا ، وعددها
يزداد ، كما ان الجهد الذي بذلته الهيئة الوطنية للاستثمار بخصوص قانون
الاستثمار بعث برسائل ايجابية للشركات الاجنبية " مبديا حرصه على البحث
في اية اجراءات اخرى من شأنها تشجيع التجارة والاستثمار بشكل اكبر.
وذكر البيان ان زيارة اندرو تأتي بعد الزيارة التي قام بها وزير الدولة
البريطاني لشؤون التجارة اللورد بيتر ماندلسون في شهر نيسان الماضي ،
والتي ترافقت مع قيام اكثر من 600 موفد بحضور مؤتمر استثمار العراق
الذي عقد في المملكة المتحدة. واضاف :" ان الشركات البريطانية في
العراق تعمل في مجالات تشمل النفط والغاز وخدمات الاعمار والخدمات
المالية والقانونية والرعاية الصحية. واشارت السفارة في بيانها الى "
ان مستوى التجارة البريطانية مع العراق اخذ في الارتفاع ، اذ ارتفع كم
الخدمات المصدرة من 273 مليون جنيه استرليني عام 2007 الى 433 مليون
جنيه استرليني في 2008 ، كما ارتفع كم البضائع المصدرة من بريطانيا في
السنة الماضية بنسبة 17 بالمائة..
البصري: اهداف ستراتيجية الموازنة تقليل
نسبة البطالة وتحسين الخدمات الحكومية
بغداد/ فاطمة الموسوي
اكد رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء "ان من اهداف ستراتيجية
الموازنة العمل على معالجة السلبيات في المجتمع وخلق برامج اصلاح
اقتصادي شامل.. وقال الدكتور كمال البصري في بحث حول ستراتيجية
الموازنة المالية ان الاهداف المطلوبة الواجب تحقيقها هي الامن وتقليل
نسبة البطالة وتحسين الخدمات الحكومية ومن ثم تقليل نسبة التضخم
المرتبطة بهم وتهيئة الاطر القانونية والظرف المادية لنشاط القطاع
الخاص للمرحلة المقبلة . مشددا على تهيئة الظروف الموضوعية لاكمال
اصلاح سياسة الدعم الحكومي من خلال اكمال متطلبات شبكة الحماية
الاجتماعية. واضاف" ان المنهج الاقتصادي الجديد للدولة يستلزم ان تنسحب
الحكومة تدريجيا من الادارة المباشرة للمؤسسات الاقتصادية ، والعمل على
توفير البيئة والبنى التحتية الضرورية كالطرق والموانئ والخدمات
الستراتيجية. واوضح" ان الشروط الموضوعية للنهوض بالقطاع الخاص تاتي من
خلال تبسيط التشريعات والاجراءات الحكومية وتفعيل قانون الاستثمار
ومحاربة الفساد وتقديم القروض الميسرة. وتابع البصري "تأسيسا على ذلك
ينبغي الشروع بالاستثمار في المرافق ذات الاثار والمردودات الاقتصادية
الكبيرة (والتي تولد حثوث امامية وخلفية)، ولا شك ان قطاع انتاج النفط
والكهرباء والاسكان والنقل والاتصالات على راس القائمة.
المواطنون يحملون البرلمان مسؤولية ازمة قانون الانتخابات والانقسام في
تفسيراتهم لمواد الدستور
بغداد/ كريم السوداني
تعد أزمة كركوك العقبة الخطيرة التي تقف أمام التصويت على قانون
الانتخابات في مجلس النواب نتيجة الخلافات بين مكوناتها الرئيسة (
العرب ،والاكراد،والتركمان) ، وتواصلت المباحثات في اروقة البرلمان
لمحاولة التوصل الى معالجة لازمة كركوك التي تعرقل اقرار قانون
الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها منتصف كانون الثاني 2010 كما
اعلنت مصادر برلمانية عراقية.. وقال مصدر برلماني ان اجتماعات وحوارات
عديدة جرت بين لجان برلمانية لبحث قانون الانتخابات ولكن دون اي نتيجة.
وتعد قضية كركوك التي يطالب الاكراد بضمها الى اقليمهم، العقبة
الرئيسية في طريق التوصل لاتفاق على قانون الانتخابات استطلعنا اراء
عدد من النواب والمواطنين بهذا الموضوع.. النائب (عادل برواري) يقول:
ان المقترحات التي قدمها ممثل الامم المتحدة فيها فقرات تعجيزية
للتحالف الكردستاني قابلها الرفض جملة وتفصيلا ومن هذه الفقرات هو
اعطاء مقعدين تفضيلية للعرب والتركمان وتجاهل الاكراد والاعتماد على
الحدود الادارية التي اعتمدت في كركوك حالياً وهذا اصلاً مرفوض لان هذه
الحدود احتفظت بقضاء الحويجة لان فيه اغلبية عربية وهذا اعتراف منها ان
الخطوة التي قام بها النظام المباد هي الافضل وهذا مرفوض دستورياً
ولهذا السبب لم يحصل اي توافق لحل ازمة كركوك.. النائب فوزي اكرم قال
"ليس هناك اي انفراج في المفاوضات والجانب الكردي متزمت في مطالبه
ويرفض التعامل مع كركوك كحالة خاصة ، وان هذا التزمت يجعلنا في زاوية
ضيقة وقد يضع صعوبات امام عملية التصويت على قانون الانتخابات في
البرلمان ، واحتمال انسحاب كتلة التحالف الكردستاني من الجلسة وبالتالي
لن يكتمل النصاب وعدم التصويت على القانون. ولم تتوصل الكتل البرلمانية
الى صيغة توافقية بشأن اجراء الانتخابات في كركوك حيث يطالب العرب
والتركمان باعتماد سجلات الناخبين للانتخابات عام 2005، فيما يؤكد
الاكراد على ضرورة مشاركة جميع اكراد كركوك وحقهم في التصويت. ويؤكد
العرب والتركمان وجود دوافع سياسية وراء الكثافة البشرية للاكراد في
كركوك، التي ارتفعت بشكل كبير بعد عام 2003. (م .ج ) مواطنة عربية:- في
ظل اوضاع يشهدها الشارع العراقي لاستقبال انتخابات برلمانية جديدة تظهر
لنا مشكلة كركوك والتي تفاقمت في الاونة الاخيرة نتيجة حاجة مجلس
النواب العراقي الى اصدار قانون الانتخابات.. ولو سألنا على من تقع
المسؤولية في تأزيم هذا الوضع الذي شهد خلافات وصراعات اثرت بشكل سلبي
على الشعب العراقي، حيث انعكست بآثار أكثر دموية خلال الشهرين، وبدون
أدنى شك لن نعدو ان نجزم بان الحكومة العراقية والبرلمان العراقي هو
السبب في تفاقم تلك المشكلة التي كان من الممكن حلها في الأشهر الأولى
من سقوط النظام المباد. وقد وظفت تلك الصراعات والنزاعات الطائفية التي
حدثت قريب الانتخابات البرلمانية السابقة لصالحهم خير توظيف بإمساكهم
العصا من الوسط فيميلوا الكفة التي يكونون فيها فكان الثمن هو التنازل
عن كثير من المكاسب السياسية والاقتصادية التي لم يكن الأكراد انفهسم
يحلمون ان يحصلوا عليها فكانت المادة 140 من الدستور العراقي هي نقطة
انطلاق تلك المكاسب وتبعها صمت الحكومة عن الأعمال التي قام بها
الأكراد من تهجير العرب مقابل مبالغ مادية وجلب اكثر من 70 الف عائلة
كردية في كركوك وتجنيسهم ونقل سجلاتهم الى كركوك مما قلب المعادلة
السكانية في المحافظة. وبالتالي فأن تسهيل إقرار قانون الانتخابات
وبدون اي شك سينشأ صراعات خطيرة داخل مكونات كركوك نفسها بين العرب
والتركمان من جهة والأكراد من جهة أخرى وربما ستأتينا ايام ابشع من
الايام السابقة والتي نعيشها اليوم. فألافضل ان لاتعطى للاكراد اي حق
وانا استغرب من ان العراق يرأسه رئيس كردي ويطالب بتقسيم بلاده وهذا لم
نسمعه في جميع دول العالم صبحي الجنابي / موظف قال "تأزيم هذا الوضع
الذي شهد وأنتج خلافات وصراعات انعكس أثرها على الشارع العراقي برمته ،
ولربما سينعكس في المستقبل بآثار أكثر دموية من تلك التي شهدها البلد
في الشهرين الأخيرين. |
