|
المالكي يثمن جهود الامم المتحدة لاخراج العراق من البند السابع
بغداد/ الدعوة
اكد المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون العهد الدولي مع
العراق إبراهيم غمباري خلال اجتماعه في بغداد مع رئيس الوزراء نوري
المالكي دعم المنظمة الدولية خروج العراق من عقوبات الفصل السابع
واهتمامها بمطالب الحكومة العراقية حول الإرهاب والتدخلات الخارجية في
الشأن الداخلي واستمرار العهد الدولي لدعم العراق. وقال المالكي خلال
اجتماعه مع غمباري "نثمن الجهود الكبيرة للأمم المتحدة تجاه العراق
وإهتمامها بموضوع التفجيرات الأخيرة وإرسالها مبعوثا للشؤون السياسية
لمتابعة هذا الأمر،كما نشكر الأمم المتحدة على ما قدمته للعراق حتى
أصبح اليوم بلدا يتمتع بكامل سيادته وان مشروع العهد الدولي كان له
الدور الكبير في دعم سيادة العراق.واشار الى ان العراق يريد اليوم من
المجتمع الدولي عدة أمور في مقدمتها إخراجه من طائلة الفصل السابع،
ومراعاة التغييرات الإيجابية الكبيرة والإنجازات التي تحققت،وان يستمر
التعاون مع الأمم المتحدة في مختلف المجالات، ونحن بدورنا سنستمر في
دعم ممثل الأمم المتحدة في العراق ؟ومساعدتنا في موضوع التنمية وتوسيع
علاقاتنا الخارجية ونعتقد بشكل أولي ان إستمرار التعاون مع الأمم
المتحدة اصبح في الوقت الحاضر أهم من مشروع العهد الدولي.واكد "لقد
أنجز العهد الدولي الكثير على طريق تحقيق السيادة والأمن ونجد التوجه
العام للدول المشاركة في العهد الدولي يميل إلى عدم إستمراره.ويخضع
العراق منذ احتلاله الكويت عام 1990 لعقوبات الفصل السابع من ميثاق
الامم المتحدة التي تفرض عليه قيودا سياسية ومالية وعسكرية وتكبل
امكاناته في هذه المجالات . وتبذل الحكومة العراقية جهودا كبيرة حاليا
للخروج من تداعيات الفصل السابع ويجري وزير خارجيتها بين الحين والاخر
مباحثات مع ممثلي الدول الاعضاء في مجلس الامن حول هذه القضية.
من جهته قال المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون العهد
الدولي مع العراق "لقد إلتقيت بعدد من ممثلي الدول في الأمم المتحدة
وأبدوا تواصلهم في التعاون مع العراق،وإستنادا إلى التطورات والإنجازات
التي حققتها الحكومة العراقية نريد أن نضع آلية جديدة للتعاون بين
العراق و الدول الأخرى،وسنقوم بإظهار الصورة الجديدة للعراق،وسيكون لنا
خطوات بإتجاه دعم خروج العراق من الفصل السابع.
الحساني لـ(الدعوة): المطالبة باقالة البولاني وقائد عمليات بغداد غير
دستورية
بغداد/مصطفى كامل
اوضح عضو مجلس النواب النائب عن ائتلاف دولة القانون عبدالهادي الحساني
ان مطالبة مجلس محافظة بغداد باقالة وزير الداخلية وقائد عمليات بغداد
مطالبة غير دستورية وليست من صلاحيات مجلس المحافظة ان يقيل اي وزير او
قائد عسكري لكون ذلك من اختصاص مجلس النواب ورئيس الوزراء.
وقال الحساني في تصريح خص به صحيفة (الدعوة) ان الدستور واضح وقد اعطى
الصلاحيات لمجلس النواب ان يسحب الثقة عن اي وزير بعد ان يتم استجواب
داخل قبة البرلمان وياتي التصويت على سحب الثقة من قبل اعضاء المجلس
بالاضافة انه قد اعطى الدستور الصلاحيات الكافية للقائد العام للقوات
المسلحة ورئيس الوزراء في اقالة الوزراء والقادة العسكريين اذا ثبت اي
تقصير من جانبهم.واضاف ان مسؤولية الامن هي من اختصاص القائد العام
وبالتالي هو من يصدر هكذا اوامر ولكن هناك مسؤولة تقع على عاتق
البرلمان والشعب العراقي في التعاون من اجل تحقيق هذا الامن والامان في
العاصمة بغداد بعدما تعرضت الى هجمات ارهابية في يومي الاربعاء والاحد
الداميين.
واوضح ان هذه الانفجارات جاءت بسبب قصور وتقصير في اداء الاجهزة
الامنية من خلال عدم تمكنهم لحد الان حماية بغداد وردع هؤلاء
الارهابيين باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تشخص المتفجرات
وتمنع حدوث العمليات الارهابية قبل وقوعها بالاضافة الى استخدام
الكامرات التي تشخص اي حركة مشبوهة.
واشار الحساني الى انه لابد من تطوير القدرات العسكرية والامنية
والاستخباراتية عن طريق الاموال التي استطاعت الحكومة من ارجاعها الى
العراق وشراء المعدات العسكرية المتطورة لمواجهة التهديدات .مبينا اننا
مع شديد الاسف نرى انه هناك تقصير واضح من قبل الاجهزة الامنية مجتمعه
ولكن هناك مسؤول اول وثاني ولكن على قادة الاجهزة الامنية الاعتذار
للشعب العراقي من جراء هذه التقصير الذي تسبب بزهق المئات من ارواح
الشعب العراقي وعلى القادة الامنيين الاسراع في تقديم الاستقالات
والتنحي عن مناصبهم لعدم مقدرتهم من حفظ امن بغداد والمواطنين .مشيرالى
ان جهازالمخابرات الوطني لم يتشكل وفق المقايس والمهارات والاسس
العلمية الدقيقة التي تعتمد في جميع دول العالم وبالتالي لابد من
تطويره ليكون بمستوى المخاطر التي تواجها وتتفوق على العناصر الارهابية
. وفي جانب اخر اكد الحساني اننا نتوقع المزيد من العمليات الارهابية
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية لان اعداء العراق والديمقراطية
لايريدون ان تمارس الاساليب الديمقراطية في الوصول الى السلطة عن طريق
الانتخابات وصنادق الاقتراع.
موضحا ان بعض الجهات والدول بدات استخدام التشويش الاعلامي والفكري
وتعمل على تقويض الدستور وايقافه وايقاف العملية السياسية حتى يرجع الى
حكم العراق بالحديد والنار والدكتاتورية وحزب واحد لاشريك له في ادارة
البلاد .متهما الدول التي تم تشخيصها عن طريق فتح حدودها لتسلل
الارهابيين الى العراق لتنفيذ اجندات تعرقل العملية السياسية
والانتخابية.
وشدد الحساني على أن استمرار العملية السياسية مرتبط بشكل كبير
باستتباب الأمن وبسط الاستقرار في ربوع البلاد.
وأوضح الحساني في تصريح صحفي أن أكثر من 60 نائبا وقعوا طلبا لاستجواب
مسؤولي الوزارات الأمنية لأنه بدون تحقيق الأمن لن تستمر العملية
السياسية التي يشكل الأمن قوامها "خاصة والبلد مقبل على انتخابات
تشريعية.
وحول طلب استضافة رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة، قال
الحساني إن من تم طلب استدعائهم هم وزيرا الداخلية والدفاع لأنهما
المعنيان المباشران بالملف الأمني ومن المفروض أن يكون هناك تعاون وثيق
بين الأجهزة الأمنية لردع "الإرهابيين.
طالباني يؤكد أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر
بغداد/ ماجد الجامعي
اكد رئيس الجمهورية جلال طالباني أهمية الوصول إلى صيغة مشتركة لضمان
إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها المقرر.ونقل بيان رئاسي
عنه القول خلال استقباله رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني
والوفد المرافق له ، اشارته إلى الحراك السياسي الذي تشهده الساحة
العراقية والنقاشات التي تجري بين الكتل السياسية داخل قبة البرلمان
حول قانون الانتخابات.وقال البيان ان طالباني استعرض مع لاريجاني
تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد ، وبحث العلاقات الثنائية
والسبل الكفيلة بتعزيزها ، كما جرت مناقشة اطر التعاون المشترك
والتأكيد على ضرورة دعم وتوسيع مجالات التعاون ، وبما يضمن المصالح
المشتركة لشعبي البلدين الجارين.من جانبه شدد لاريجاني على ضرورة تعزيز
العلاقات التاريخية بين العراق وإيران وأهمية تعزيزها وتوسيعها في
المجالات كافة وبما يخدم المصالح العليا بين البلدين ، مؤكدا دعم
ومساندة بلاده للمسيرة السياسية والديمقراطية في البلاد.كما أشاد
بالجهود التي يبذلها الرئيس طالباني وأهميتها من اجل تقريب وجهات النظر
بين القوى السياسية في العراق.
العلاق ينفي نية البرلمان التصويت على قانون الانتخابات بغياب الاكراد
بغداد/ وردة البياتي
نفى عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق تصريحات بعض
النواب الاكراد بخصوص نية مجلس النواب التصويت على قانون الانتخابات
بغياب النواب الاكراد في الجلسة القادمة للمجلس.واضاف العلاق ان"
القضية لاتحل الا بتوافق كافة الاطراف السياسية وخاصة مكونات كركوك
الاساسية ونامل ان يكون يوم السبت هناك توافق نهائي حول القانون لغرض
عرضه على التصويت.وعن انسحاب الاكراد من الجلسة قال العلاق:"في هذه
الحالة ستضطر المفوضية الى اللجوء الى قانون الانتخابات عام 2005
ونتمنى ان لا تضطر المفوضية الى ذلك، ونحن بدورنا نرفض رفضا قاطعا
مايتضمنه قانون 2005 باعتماد القائمة المغلقة في التصويت وندعو بقوة
الى اعتماد القائمة المفتوحة.واشار العلاق الى ان النواب الاكراد لم
ينفوا التوافق في جلسة الخميس نفيا قاطعا بل قالوا انهم بحاجة الى
المشاورة مع قياداتهم السياسية.
السنيد لـ(الدعوة):لاضغوط على ائتلاف دولة القانون
بغداد/مصطفى كامل
نفى النائب عن حزب الدعوة الاسلامية حسن السنيد الانباء الذي اطلقها
بعض البرلمانيين والتي تفيد بان زيارة رئيس مجلس الشورى الايراني علي
لاريجاني العراق لغرض الضغط على زعيم قائمة ائتلاف دولة القانون ورئيس
الوزراء نوري المالكي للدخول في الائتلاف الوطني العراقي.وقال في
تصريح خص به صحيفة (الدعوة) ان "المالكي لايخضع لاي ضغط من الاطراف
الاقليمية او الدولية وانما يخضع لضغط المصلحة الوطنية فقط لذلك سوف لن
نفتح على اي طرف يريد الضغط علينا باي تجاه انتخابي" .
واضاف السنيد ان هناك حوارات ومناقشات يخوضها ائتلاف دولة القانون مع
كل الكتل السياسية والائتلافات من اجل الوصول الى طبيعة الصيغ
الانتخابية المستقبلية وعلى وثيقة الشرف الانتخابي لادارة العملية
الانتخابية والسياسية وهذا غير مقصور على الائتلاف الوطني العراقي
وانما مع كل الائتلافات السياسية لذلك ان حوارات والقاءات ربما تاخذ من
طرف واحد هناك لقاءات تجريه قائمة دولة القانون مع كل الكتل السياسية .
وفي سياق منفصل ذكر السنيد ان "استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني
استجواب سياسي مائة بالمئة وبامتياز والذين تحدثوا عن اشكالات في عمل
وزارة النفط هم ابعد كل البعد عن فقة الاقتصاد ولايستطعون ان يجدون اي
منحه سالبية في عمل وزارة النفط حتى الان وكل ماطرح هو عبارة عن تسالات
غامضة وغير مدروسة وطافحة بالون السياسي.
واكد السنيد ان من يحدد الموعد النهائي في اجراء الانتخابات هو مجلس
النواب وليس المفوضية العليا للانتخابات.
وقال السنيد ان" مجلس النواب هو المخول الوحيد لتحديد موعد الانتخابات
وليست المفوضية العليا، مشيرا الى الاطراف السياسية قد قطعت شوطا طويلا
في الاتفاق على اقرار قانون الانتخابات.واضاف السنيد ان "الاطراف
السياسية لم تخضع لاي ارادة خارجية من اجل الاسراع في تمرير قانون
الانتخابات مؤكدا بان الاطراف السياسية عازمة على انهاء هذه الازمة
واجراء الانتخابات في موعدها المحدد.كما ابدى السنيد استغرابه من
تصريحات اللجنة القانونية في مجلس النواب حول التوصل الى اتفاق بشأن
موضوع كركوك.وكان رئيس اللجنة القانونية في المجلس بهاء الاعرجي قد
اعلن التوصل الى اتفاق بين الكتل البرلمانية المختلفة حول قضية
كركوك.وقال السنيد لقد تم توزيع نسخة من المقترحات على رؤساء الكتل
البرلمانية ولكن لم يتم الاتفاق عليها حتى الان.في الوقت نفسه شدد
السنيد على ضرورة ان تجري الانتخابات في الموعد المحدد لها منتصف كانون
الثاني القادم.
الأديب: قانون الانتخابات يحول دون تحقق الجبهة بين الإئتلافين
بغداد/ طاهر ابو العيس
قال القيادي والنائب عن الائتلاف العراقي الموحد علي الاديب ان هناك
حديثا يتمحور حول إيجاد جبهة تجمع بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف
الوطني العراقي لكن العائق حتى ألان هو نص القانون الخاص بقانون
الانتخابات.
مشيرا:" انه حين يتمكن البرلمان من التغلب على هذا الموضوع فأنه يمكن
ولادة جبهة بين الائتلافين. مؤكدا ان الحوار القائم بين الائتلافين
يعمل حول هذا المسار. وكان النائب حسن السنيد قد أدلى بتصريحاً مختلفا
في وقت سابق بان ما تتناقله وسائل الاعلام هو زوبعة إعلامية.
برلمانيون يرفضون تمديد عمل مجلس النواب
بغداد/ فاطمة الموسوي
رفض عدد من نواب البرلمان دعوة بعض الأصوات المطالبة بتمديد الفترة
التشريعية الحالية لستة أشهر لتمكين مجلس النواب من إنجاز القوانين
العالقة، عادين إياها خروجا على الدستور الدائم.
وقال النائب المستقل عز الدين الدولة إن هذا المقترح في حال تنفيذه
سيؤدي إلى فراغ قانوني ودستوري وهو أمر غير مسموح به.وعبر النائب
سيروان الزهاوي عن رأي كتلة التحالف الكردستاني في هذا المطلب بالقول
إن هناك نية من قبل بعض الكتل البرلمانية لطرح مثل هذا لمقترح ولكن
التحالف الكردستاني لا يوافق مبدئيا على التمديد لأنه مخالف للدستور
وغير مقبول على مستوى الشارع.ووجد النائب المستقل وثاب شاكر أن تمديد
الفترة التشريعية لمجلس النواب لن يؤدي إلى نتائج على مستوى إقرار
القوانين مع وجود هذا الكم من الخلافات بين الكتل البرلمانية.يشار إلى
أن مطالب عدد من النواب بتمديد فترة مجلس النواب جاءت على خلفية اشتداد
الأزمة بين الكتل البرلمانية وعجزها عن الوصول إلى توافقات بشأن إقرار
قانون الإنتخابات.
اسكندر: عقود وزارة النفط شرعية وقانونية
بغداد/ الدعوة
اكد عضو لجنة النفط والغاز عبدالله اسكندر على " ان جميع القوانين التي
أصدرها النظام السابق تبقى سارية المفعول لحين إلغائها بتشريع او قانون
جديد.واوضح اسكندر ان من حق الوزارات ذات الصلة ان تستخدم هذه القوانين
والأنظمة في ممارسة أعمالها لحين صدور قانون جديد يلغي القانون الذي
تعمل عليه.وشدد على " ان عقود الشركات النفطية التي أبرمتها وزارة
النفط هي عقود شرعية وقانونية ودستورية لأنها بنيت على أساس قانون نافذ
لم يلغ حتى الآن.وكان بعض النواب والسياسيين قد اعتبر العقود النفطية
الجديدة التي أبرمتها وزارة النفط مؤخرا غير قانونية وغير شرعية.وبخصوص
استجواب وزير النفط حسين الشهرستاني أشار اسكندر الى" ان استجواب
الوزير هو لاغراض سياسية وانتخابية منوها بأنه لم يقم بأي عمل مخالف
للدستور والقوانين.يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد دعا مجلس
النواب بعدم استجواب وزير النفط مشيرا لى ان ذلك قد يؤثر على المشاريع
الاستثمارية الأجنبية في العراق..
تفكك ائتلاف علاوي والمطلك
عثمان:هناك مَن يريد تأجيل الانتخابات من اجل ادخال البعثيين فيها
بغداد/ الدعوة
اعلن الامين العام لتيار الشعب النائب علي الصجري انسحابه من ائتلاف
الحركة الوطنية العراقية.وقال الصجري إن ائتلاف الحركة الوطنية
العراقية التي يرأسها اياد علاوي وصالح المطلك تلقت اموالاً من دولة
اخرى كما أن الحركة لم تتبنى مشروعا وطنياً.واضاف الصجري أن اغلب
القائمين على الحركة إتخذوا من الشعارات الوطنية مشروعا استثماريا
للمتاجرة بالشعب العراقي.وكان امين عام حركة الوفاق الوطني اياد علاوي
اتفق خلال اجتماع له مع رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح
المطلك على خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ضمن إئتلاف واحد اطلق
عليه اسم الحركة الوطنية العراقية.
من جهته قال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان " ان هناك من
يريد تأجيل الانتخابات البرلمانية من اجل ترتيب اوضاع البعثيين للدخول
في هذه الانتخابات.واضاف:" ان هناك تخوفا من قبل بعض الكتل السياسية ،
اذ ان هناك كتلا فيها بعثيون ومن المتوقع صعودهم الى مجلس النواب
المقبل.واوضح عثمان :" ان ما زاد من تخوف الكتل السياسية تصريحات
الامين العام للحركة الوطنية العراقية صالح المطلك من احتمال صعود 40
نائبا بعثيا الى البرلمان المقبل وبالاخص بعد تشكيل الحركة.وكان رئيس
الوزراء نوري المالكي حذر مما سماه " تسلل البعثيين " الى مجلس النواب
في الانتخابات المقبلة.
البياتي ينفي علاقة زيارة لاريجاني بالانتخابات النيابية
بغداد/ اية الشمري
اكد النائب عباس البيياتي عن ائتلاف دولة القانون ان زيارة رئيس مجلس
الشورى الايراني علي لارجاني الى العراق ليس من اهدافها توحيد الائتلاف
العراقي الوطني وائتلاف دولة القانون.وقال البياتي ان "زيارة لارجاني
الى بغداد لاتتضمن توحيد الائتلافين حسب ماذكرت بعض وسائل الاعلام ،
مشددا على ان لارجاني ليس لديه اي علاقة بموضوع الائتلافات والكتل
المرشحة للائتلافات.واضاف البياتي ان هناك مباحثات ومشاورات مستمرة
بين الائتلا ف دولة القانون وعدد من الكتل والاحزاب من اجل انضمامها
لدولة القانون ، كاشفا عن ان ابرز هذه الكتل هي الائتلاف الوطني
وائتلاف وحدة العراق
من جهتها اكدت النائبة جنان العبيدي ان هناك تقاربا ما بين الائتلاف
الوطني وائتلاف دولة القانون من اجل تشكيل جبهة موحدة لخوض الانتخابات
البرلمانية القادمة.
وقالت العبيدي ان الباب لم يغلق بعد بوجه ائتلاف دولة القانون وان
هناك تقارب في العديد من الطروحات والاهداف، مشيرة الى ان ائتلاف دولة
القانون ليس بغريب عن جسد الائتلاف الوطني .مؤكدة ان ائتلاف دولة
القانون كان له دورا في ايجاد الائتلاف العراقي الموحد سابقا، اضافة
الى مساهمته في كتابة الدستور، واعربت العبيدي عن املها بتشكيل جبهة
موحدة تظم الائتلافين في الانتخابات القادمة، مؤكدة ان مصلحة البلاد
تكمن من توحيد هذين الائتلافين.
نفت ان تكون قد سعت لتوحيد ائتلافا دولة القانون والوطني في قائمة
واحدة
المرجعية الدينية على مسافة واحدة مع جميع القوائم الانتخابية
بغداد/ الدعوة
استبعد عدد من النواب دعم المرجعيات الدينية في النجف لقائمة معينة في
الانتخابات النيابية القادمة، فيما نفى مصدر مقرب من مكتب المرجع
الديني الاعلى آية الله العظمى علي السيستاني أي تدخل للمرجع لتوحيد
الائتلافين الشيعيين البارزين "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي و
"الائتلاف الوطني العراقي" بزعامة "المجلس الاسلامي الاعلى.
وقال مصدر مقرب من مكتب السيستاني ان "المرجعية الدينية عموماً، و
السيد السيستاني دام ظله خصوصاً، تنأى بنفسها عن التدخل في الامور
التفصيلية والمشاكل بين السياسيين لأنها لن تنتهي.
وأضاف المصدر، انه "لا يمكن للسيستاني ان يطالب المرشحين بالدخول في
قائمة واحدة" لافتاً الى ان المرجع "ركز على ضرورة اعتماد القائمة
المفتوحة". وأشار الى ان "مطالب المرجع من السياسيين تنحصر بالاهتمام
بالشعب وتوفير الخدمات، وان يكون الاقتراع بموجب القائمة المفتوحة
واجراء الانتخابات بدوائر انتخابية متعددة، لأن هذا من حق المواطن.
وتابع ان "امر الائتلافات وتشكيل القوائم متروك للسياسيين، ولا يمكن
للمرجعية ان تتدخل في ذلك" موضحاً ان "تدخلها في السابق كان لاغراض
كتابة الدستور.
الى ذلك أشارت النائبة عن الائتلاف العراقي ليلى الخفاجي إلى أن
المرجعية الدينية في النجف ممثلة بالمرجع علي السيستاني لن تدعم قائمة
سياسية معينة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأضافت "في انتخابات
مجالس المحافظات أثبتت المرجعية أبويتها لكل الطوائف والتيارات
السياسية.
وقال النائب جمال البطيخ إن المرجع السيستاني أكد خلال لقائه الأخير
برئيس القائمة إياد علاوي وعدد من نواب الكتلة أنه سيقف على مسافة
واحدة من جميع الكتل السياسية في الانتخابات.
وتتردد شائعات في الاوساط السياسية والشعبية مفادها ان السيد السيستاني
تدخل لطلب توحيد الائتلافين الشيعيين الرئيسيين، فيما اشارت تسريبات
اخرى الى وجود ضغوط ايرانية بهذا الاتجاه.
لكن الشيخ علي النجفي، نجل المرجع الديني آية الله الشيخ بشير النجفي،
احد المراجع الاربعة الرئيسيين في النجف، قال أن المرجعية "تؤكد وحدة
الصف وعدم تشتيت الاصوات"، وشدد على ان "المرجعية مع القائمة الواحدة.
وقال النائب في البرلمان فلاح شنشل ان السيد السيستاني نفى في اكثر من
تصريح تدخله بهذه الامور اي (التحالفات الانتخابية) وهو على مسافة
واحدة من كل الاطراف". وأضاف انه "اذا كانت هناك مشورة دينية فستكون
بالتوجيه نحو تشكيل كتلة كبيرة تتبنى مشروعاً وطنياً وتسعى لحماية
العراق والحفاظ عليه بصرف النظر عن الطائفة او الدين.
وسبق للمرجع الديني علي السيستاني أن دعم قائمة الائتلاف العراقي
الموحد في انتخابات الجمعية الوطنية التي شكلت عام 2005 ما مكن هذه
القائمة من الحصول على غالبية مقاعد الجمعية. |
