|
نواب: ضرورة استناد الحملات الدعائية الى القانون والدستوروالمبادئ
الأخلاقية
بغداد/ الدعوة
دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الكيانات السياسية إلى عدم
البدء بأي ممارسات دعائية قبل المصادقة على المرشحين وصدور بيان رسمي
بذلك، شددت اوساط برلمانية على ضرورة ان يكون التنافس الانتخابي مبنياً
على ضوابط وقوانين تؤمن وتعمل بها جميع الكتل السياسية فضلاً عن ترسيخ
ثقافة التنافس بطريقة تعطي العملية السياسية مصداقية وترصن دعاماتها
بشكل اساسي. واكد برلمانيون ان التنافس الانتخابي يجب ان ينطلق من
مفاهيم اخلاقية وقانونية مشيرين الى اهمية ان يعرض البرنامج السياسي
بطريقة لاتسيء للآخر وتشهر به سياسياً، مؤكدين ان على الكتل السياسية
ان تدرك اهمية التنافس المشروع الذي يعطي قوة وفعالية مطلقة في احياء
العملية السياسية. واوضح النائب محمد اسماعيل الخزعلي ان التنافس
الانتخابي حالة مشروعة في كل الحملات الانتخابية في الدول الديمقراطية،
مبيناً ان هذا التنافس يجب ان يكون ضمن الحدود الطبيعية والمشروعة
والمثبتة قانونياً ودستورياً، وعليه من الضروري ان لايكون تنافساً
تنابزيا بمعنى ان يتحول الى تسقيط الاخر واقصائه وتهميشه او القاء
التهم والاباطيل على الاخر. واضاف يجب ان يكون هذا التنافس واضحاً من
خلال البرامج الانتخابية والسياسية للحزب او الجهة المرشحة للتنافس
الانتخابي وما تستطيع ان تقدمه للمواطن من خدمات وتسهيل السبل الحياتية
له، وكذلك يجب ان تتجه التنافسات في مضامينها الى طرح ما من شأنه ان
يحقق طموحات المواطن من خلال البرامج الانتخابية الكفوءة والمتطورة
التي تساعد على بناء العملية السياسية، مشيراً الى ان التنافس التسقيطي
سيفرق المجتمع وسيؤدي الى تخندق كل جهة خلف مرشحيها او خلف الأجندة
الخاصة بها. وأكد ضرورة ان تكون هناك قوانين وضوابط للتنافس الانتخابي،
موضحاً ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اصدرت مدونة مشروع
للسلوك الانتخابي ممكن العمل بها بعد اجراء بعض التعديلات والاضافات
والتغيير عليها لتكون قانوناً ملزماً لكل الكتل السياسية وفق ضوابط هذه
المدونة وعدم الخروج عليها لانها بالنتيجة ستعرضهم للمساءلة القانونية
في حالة خرقها. ولفت الى ضوابط المفوضية تتعلق بالجانب القانوني فقط
اما التقارب السياسي فمبني على اسس ومعطيات ومناهج يتعامل فيها وفق
بناء الدولة العراقية الحديثة، مؤكداً ان هذا ما تم الائتلاف عليه مع
اكثر من كتلة سياسية. واشار الى ان هناك شكوكا بشأن بعض الكتل السياسية
قد تكون مدعومة وممولة من جهات خارجية، مشيراً الى ان مظاهر الصرف عند
بعض الكتل السياسية هي غير اعتيادية ولا تستطيع ان تنهض بها موارد
داخلية محضة، متمنياً على هذه الجهات ان تكون اكثر وطنية وان تنظر
للوطن من وجهه نظر اوسع واكبر من النظرات الضيقة وان تتعامل بشفافية
ووفق رؤى تفوق المصالح الشخصية وتتجه لمصلحة الوطن والمواطن. فيما رأى
النائب حيدر العبادي ان التنافس الانتخابي يجب ان ينطلق من المفاهيم
القانونية والدستورية والاخلاقية بحيث، نمنع التسقيط للقوائم الاخرى
والخداع، مشيراً الى ضرورة عرض البرنامج السياسي بطريقة اخلاقية لا
تسيء للاخر او تشهر به سياسياً. واكد اهمية ابتعاد السياسيين عن
التنافس الذي يسيء (يقول انا لا الاخر) وانما العمل بالتنافس الذي يقول
(انا والاخر) لانه من مصلحة البلد وترصين العملية السياسية والسمو بها
فوق المصالح الشخصية والفئوية والمذهبية. واضاف ان العراق يحتاج الى
تكاتف كل القوى السياسية في مجلس النواب وعلى جميع الكتل السياسية ان
تضع اسسا للتعاون فيما بينها لا ان تعتمد تسقيط البعض للبعض الاخر،
متخوفاً من ان هذا المبدأ الذي يستخدم فيه الكذب والخداع والتشهير من
شأنه ان يضيع حق المواطن والوطن. ونبه الى بناء اسس اخلاقية للحملات
الانتخابية، داعيا الى تفعيل هيئة الاتصالات والاعلام واخذ دورها في
الرقابة الاعلامية على الحملات الانتخابية. وتابع يجب وضع ضوابط
وقوانين رادعة بحق كل من يستخدم الكذب والتضليل والخداع في حملاته
الانتخابية ضد الاخر وتتخذ بحقهم الاجراءات القانونية. من جانبه اكد
النائب كريم:ان العراق مازال حديث عهد بالديمقراطية لذلك من واجب الكتل
السياسية ان تعي طرق التنافس وما تؤدي اليه من انعكاسات قد تكون سلبية
اذا ما استعملت بطريقة غير مشروعة وخارجة عن الضوابط الاخلاقية التي
تقع ضمن شروط التنافس، مؤكداً ضرورة اعتماد الكتل السياسية على رفع
المستوى الثقافي والوعي الانتخابي للمواطن الذي من شأنه ان يجعل من
التنافس الانتخابي حالة من حالات ترصين العملية السياسية واعطائها
ابعادها الحقيقية التي يطمح لها الجميع.. واوضح النائب هاشم الطائي:ان
الوضع على الساحة السياسية سيشهد تنافساً كبيراً بين القوى والكتل
السياسية التي ستدخل هذا التنافس، مؤكداً ضرورة ان تدرك هذه الكتل
اهمية التنافس المشروع الذي يعطي اهمية وفعالية مطلقة ورصينة للعملية
السياسية. واضاف ان التراشق الاعلامي والصعود على اكتاف الاخرين هما
ليسا من مزايا السياسيين الناجحين مشيراً الى ان الاستحقاق الانتخابي
يحتوي على جملة امور مثل ان يكون المجتمع مؤهلاً وان تكون المفوضية من
حيث التقنيات والنزاهة متكاملة بشكل جيد. وبين الطائي ان على السياسيين
والكتل السياسية ان تطرح برامج سياسية من واقع المجتمع وتخدم المجتمع
في اهدافها، معتقداً ان هناك كتلا مدعومة من جهات خارجية ستحاول الدخول
الى الانتخابات بهدف خدمة اجندتها الخارجية، مؤكداً ان خطورة هذا الامر
لايقل اهمية عن خطورة الارهاب في تدمير المجتمع والعملية السياسية في
العراق.
الحكومة تؤكد حرصها على تفعيل خدمات قطاع الكهرباء في البلاد
بغداد/ ماجد الجامعي
عزا الناطق بإسم الحكومة علي الدباغ موافقة مجلس الوزراء على إبرام عقد
مع شركة سيمينس الالمانية بهدف تجهيز مواد احتياطية لمحطتي كهرباء بيجي
وكركوك الغازيتين الى حرص الحكومة على تفعيل خدمات قطاع الكهرباء في
البلاد. وقال الدباغ في بيان صدر عن مكتبه ان مجلس الوزراء قرر
الموافقة على إعتماد القانون السويسري حصراً وتسمية مدينة جنيف مكاناً
للتحكيم في المنازعات والخلافات التي يمكن أن تنشأ عن تنفيذ بنود
العقدين المزمع توقيعهما بين وزارة الكهرباء وشركة سيمينس الألمانية
بخصوص تجهيز مواد احتياطية لصيانة وحدات إنتاج الطاقة لمحطتي كهرباء
بيجي وكركوك الغازيتين.
وكانت الموافقة قد حصلت على مبلغ 26 مليون يورو عن عقد تجهيز أدوات
احتياطية لمحطة بيجي و30 مليون يورو عن عقد تجهيز أدوات احتياطية لمحطة
كركوك.
الحيدري: لا يمكن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد رغم إقرار القانون
بغداد/ وردة البياتي
أكد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري أن المفوضية
غير قادرة على إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر في السادس
عشر من كانون الثاني - يناير لسنة 2010 على الرغم من تصويت مجلس النواب
على قانون الانتخابات اليوم الأحد. وقال الحيدري إن المفوضية "تحتاج
إلى أيام أخرى إضافية إلى ما بعد 16 من شهر كانون الثاني/ يناير حتى
تتمكن من إجراء الانتخابات. ولفت الحيدري إلى أن تغيير موعد إجراء
الانتخابات ليس بحاجة إلى موافقة البرلمان. وأوضح الحيدري هناك أسباب
تتطلب تغيير موعد الانتخابات منها "قضية تعيين نحو 300 ألف موظف موزعين
على 50 ألف محطة إقتراع في عموم العراق.
حملة دبلوماسية عراقية لإقناع مجلس الامن بتشكيل المحكمة الدولية
بغداد/ طاهر ابو العيس
مع تسليم المبعوث الأممي المكلف بالإطلاع على جرائم الارهاب في العراق
أوسكار فيرناندز تقريره إلى الأمين العام للامم المتحدة، تتجه بغداد
للبدء بحملة علاقات دبلوماسية واسعة للضغط على مجلس الأمن وإقناعه
بأحقية الطلب العراقي في تشكيل المحكمة الدولية للتحقيق في هذه
الجرائم.. وأشارت مصادر حكومية إلى أن "هناك كماً هائلاً من الاعترافات
والإثباتات المادية والاتصالات الهاتفية والصور الجوية التي تثبت تورط
إرهابيين مقيمين في سوريا بجرائم في العراق وبعلم السلطات السورية، وقد
جرى تسليمها إلى المبعوث الاممي الذي غادر إلى نيويورك بهدف إطلاع
الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون على هذه الأدلة وابلاغه نتائج
مشاوراته مع المسؤولين العراقيين في تقرير مفصل سيقدم لاحقاً"، على حد
قولها. وكشفت المصادر عن أن "العراق سيقوم بالتزامن مع تقديم التقرير
بحملة علاقات دبلوماسية واسعة النطاق من أجل الضغط على الدول الخمس
الدائمة العضوية في مجلس الأمن لإقناعها بضرورة تحمل مسؤولياتها في
ايقاف نزيف الدم العراقي عبر تشكيل محكمة التحقيق الدولية كون أن
الولاية القضائية العراقية لا تستطيع أن تمتد إلى خارج حدود البلاد
وإعتقال المطلوبين المسؤولين عن الإرهاب. وأوضحت المصادر المقربة من
رئيس الوزراء نوري المالكي أن "العراق سيذّكر المجموعة الدولية بقرار
مجلس الأمن 1483 الذي تدعو المادة الثالثة منه دول العالم إلى عدم
إيواء عناصر نظام صدام حسين المسؤولين عن إرتكاب الفضائع بحق أبناء
الشعب العراقي، وضرورة التعاون مع العراق والشرطة الدولية (الأنتربول)
للقبض على هؤلاء المجرمين"، وفق تعبيرها. وكانت بغداد شهدت يومي 19 آب
و25 تشرين الأول الماضيين أربعة اعتداءات ضخمة أستهدفت مبان حكومية
وأوقعت نحو 250 قتيل واكثر من الف وخمسمائة جريح. وحمّلت الحكومة
العراقية قياديين من حزب البعث المحظور يقيمون في سوريا مسؤولية الوقوف
خلف هذه الهجمات الدموية، ودعت الأمم المتحدة إلى إرسال مبعوث دولي
لمعاينة مواقع التفجيرات وتفحص الأدلة والوثائق التي في عهدتها تمهيداً
لتشكيل محكمة تحقيق دولية تأخذ على عاتقها تقصي الحقائق في جرائم
الإرهاب بالعراق وعلاقة بعض دول المنطقة وخاصة سوريا فيها وطبيعة
التدخلات في شؤون البلاد الداخلية.
النجيفي: نزف لاهلنا في كركوك بشرى تثبيت حقوقهم التاريخية
بغداد/ اية الشمري
قال النائب اسامة النجيفي:" نزف لاهلنا في كركوك بشرى تثبيت حقوقهم
التاريخية في المحافظة. واضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع النائبين عمر
الجبوري ومحمد تميم :" لقد استحصلنا الحقوق التي حاول البعض تزويرها ،
فقانون الانتخابات الذي اقر ينص على تدقيق سجلات المحافظة من 2004 الى
2009 وهذا قيد قانوني ولن يؤثر على مستقبل المحافظة. وتابع:" ستكون
هناك خطوات لاحقة ولن يكون هناك ظلم للمحافظة وهذا انتصار كبير. من
جانبه قال النائب عمر الجبوري:" ان الانتصار الكبير هو انه جرى اخضاع
سجلات الناخبين لتدقيق الاخطاء والزيادات فيها بالاعتماد على سجل ناخبي
2004 وفق البيانات الرسمية التي تشمل كافة العمليات الاحصائية التي جرت
في العراق وفق معيار حدود محافظة كركوك الرسمية، وان لا يترتب على
نتائج الانتخابات اي موقف سياسي او اداري على محافظة كركوك وكذلك عدم
اعتبار السجلات غير المدققة كاساس لاي عملية انتخابية مستقبلية . وهناك
كثير من المكاسب لضمان عدم ضم كركوك لاقليم كردستان لاسيما ان الصراع
لا يتعلق بعدد المقاعد بقدر ما هو صراع بين مشروعين سياسيين احدهما
يدعو لكردسانيتها والاخر يدعو لعراقيتها. واتهم الجبوري قوى لم يسمها
:" بالعمل بالظلام لتفتيت وحدة كلمة عرب كركوك. الى ذلك قال النائب عن
جبهة الحوار محمد تميم:" ان ابرز المكاسب التي حصل عليها العرب
والتركمان في المسودة الاخيرة لقانون الانتخابات هي ذكر كركوك خمس مرات
على وجه التخصيص.
لجنة نيابية تدعو إلى تحديد يومٍ للطفل العراقي
بغداد/ اية الشمري
دعت لجنة المرأة والاسرة و الطفولة في مجلس النواب الى تحديد يوم للطفل
العراق والاسراع بتشريع القوانين التي تؤمن مستقبلا زاهرا للاطفال.
وقالت اللجنة في بيان لها ان اليوم العالمي للطفولة يوافق 20 من الشهر
الجاري من كل عام، وعلى الرغم من ان شعوب العالم تحتفي بهذه المناسبة
غير ان العراق لم يحتفل عبر المؤسسات الحكومية كافة او على المستوى
الشعبي والجماهيري بهذه المناسبة، موضحةً أن هذا الامر يعكس عدم
الاهتمام بالطفولة او رعايتها او التذكير بهذه المناسبة. وبينت اللجنة
ان العراق قد وقع على اتفاقية حقوق الطفل المنعقدة في 1989 وهو ميثاق
دولي يحدد حقوق الأطفال المدنية، فيما صادق مجلس النواب على
البروتوكولين الاختياريين الخاصين بعدم اشراك الاطفال بالاعمال المسلحة
، وحثت على مراجعة التشريعات التي تخص الطفولة.
لقاء عراقي ـ صيني لتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية
بغداد/ فاطمة الموسوي
بحث مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية وكالة بوزارة التجارة
صادق حسين سلطان مع رئيس مركز الشراء الصيني لإعادة بناء العراق توم
جانغ والمديرة التنفيذية للمركز سندي جانغ ، آفاق التعاون الأقتصادي
والتجاري ومستقبل العلاقات بين البلدين وقال بيان للوزارة عن سلطان
قوله :" أن مستقبل العلاقات الصينية ـ العراقية سيشهد تطوراً ونمواً في
المستقبل القريب ، مؤكداً حاجة العراق الى الخبرات الصينية في مجالات
المشاريع الأستثمارية في قطاعات الصناعة والإسكان واشار الى " وجود
رغبات أكيدة للشركات الصينية لتنفيذ مشاريع بناء عمرانية وإستثمارية في
العراق والتي لمسناها أثناء زيارة الوفد الصيني لمعرض بغداد الدولي في
دورته الـ 36 والذي ابدى رغبته بتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري مع
العراق وشدد سلطان على :" إن فرص الإستثمار مفتوحة وفي كل القطاعات ،
إذ بإمكان العراق ومن خلال وزارة التجارة فتح الكثير من الأبواب
والمنافذ التجارية والأقتصادية لتسويق المنتجات الصينية عبر شركات
تجارة المواد الأنشائية والسيارات والمكائن والأسواق المركزية كون
الشركات الصينية قادرة على الإنتشار لما تحظى به المنتجات الصينية من
سمعة طيبة ورغبة على إقتناءها من قبل المواطن العراقي.
نص قانون تعديل قانون الانتخابات
بغداد/ الدعوة
اقر مجلس النواب قانون الانتخابات والتي ستجري على وفقه الانتخابات
المقبلة..
في ما يلي نص القانون
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً إلى
أحكام البند (أولاً) من المادة 61 والبند (أولاً وثانياً وثالثاً
ورابعاً) من المادة ( 49 ) والفقرة ( أ ) من البند خامساً من المادة
138 من الدستور.
صدر القانون الآتي
رقم ( ) لسنة 2009
قانون تعديل قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005
المادة أولاً: تلغى المادة 15 من القانون ويحل محلها:
يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف
نسمة وفقاً لآخر إحصائية تقدمها وزارة التجارة على أن تكون المقاعد
التعويضية من ضمنها بواقع (5%) وعلى أن تمنح المكونات التالية كوتا من
المقاعد التعويضية شرط أن لا تؤثر على نسبتها في حالة مشاركتها في
القوائم الوطنية وكما يلي:
1-المكون المسيحي خمسة مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك
ودهوك وأربيل.
2-الرأي الأول: المكون الأيزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى.
3-المكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد.
4-المكون الشبكي مقعد واحد في محافظة نينوى.
المادة ثانياً: تكون كل محافظة وفقا للحدود الإدارية الرسمية دائرة
انتخابية واحدة تختص بعدة مقاعد متناسبة بعدد السكان في المحافظة حسب
آخر الإحصائيات المعتمدة للبطاقة التموينية.
المادة ثالثاً: تلغى المواد 9 و 10 و11 و 16 ويحل محلها ما يلي:
أولاً: (يكون الترشيح بطريقة القائمة المفتوحة ولا يقل عدد المرشحين
فيها عن ثلاثة ولا يزيد على ضعف المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية
ويحق للناخب التصويت على القائمة أو أحد المرشحين الوارد فيها ويجوز
الترشيح الفردي).
ثانياً: تجمع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة في الدائرة
الانتخابية وتقسم على القاسم الانتخابي لتحديد عدد المقاعد المخصصة
لتلك القائمة.
ثالثاً: توزع المقاعد بإعادة ترتيب تسلسل المرشحين استناداً إلى عدد
الأصوات التي حصل عليها كل منهم ويكون الفائز الأول من يحصل على أعلى
الأصوات وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن لا تقل نسبة النساء عن
ربع الفائزين .وفي حالة تعادل أصوات المرشحين في القائمة الواحدة يتم
اللجوء إلى القرعة.
رابعاً: تمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة التي حصلت على عدد من
المقاعد بحسب نسبة ما حصلت عليه من الأصوات.
المادة رابعاًً:التصويت الخاص ويشمل:
أولاً: العسكريون من منتسبي وزارة الدفاع والداخلية وكافة المؤسسات
الأمنية الأخرى وتكون طريقة تصويتهم وفقاً لإجراءات خاصة تضعها
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتعتمد فيها على قوائم رسمية
تتضمن الأسماء والمواقع وتلتزم الجهات أعلاه بتقديمها قبل مدة لا تقل
عن 60 يوماً من موعد إجراء الانتخابات. وبناءً عليه تشطب أسماؤهم من
سجل الناخبين. وإذا لم تُرسل القوائم المذكورة يصوتْ المنتسبون
التابعون للوزارات والأجهزة أعلاه في إطار الاقتراع العام وفقاً لسجل
الناخبين.
ثانياً: النزلاء والمعتقلون والمحتجزون ويعتمد في تصويتهم على إجراءات
تضعها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بناءً على قوائم تقدمها
وزارتا العدل والداخلية خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً قبل يوم الاقتراع.
ثالثاً: المرضى الراقدون في المستشفيات والمصحات الأخرى ويكون بناءً
على قوائم تقدمها هذه الجهات قبل المباشرة بالاقتراع ووفقاً لاجراءات
تضعها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
رابعاً: تصويت المهجرين:
أ- الناخب المهجر: هو العراقي الذي تم تهجيره قسراً من مكان إقامته
الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 9/4/2003 لأي سبب كان.
ب- تكون طريقة تصويت المهجرين وفق أحدث إحصائية رسمية تُزَوَدْ بها
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من وزارتي الهجرة والمهجرين
والتجارة وبموجبها يحق للمُهَجَرْ التصويت للدائرة التي هُجِرَ منها ما
لم يكن قد نقل بطاقته التموينية إلى المحافظة التي هُجِرَ إليها.
خامساً: للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات صلاحية وضع التعليمات
الخاصة بتصويت الخارج.
المادة خامساً: أولاً- تسري أحكام المواد الواردة في الفصل السادس
والفصل السابع الواردة في القانون رقم 36 لسنة 2008 على انتخابات أعضاء
مجلس النواب.
ثانياً- يحق للمرشح الطلب من مركز المفوضية للمحافظة تزويده بعدد
الأصوات التي حصل عليها.
ثالثاً- لعضو مجلس النواب الإطلاع على المعلومات التي تتعلق بالعملية
الانتخابية ونماذج العد والفرز في الدوائر الانتخابية المختلفة.
المادة سادساً: أولاً- تجري الانتخابات في كركوك والمحافظات المشكوك في
سجلاتها في موعدها المقرر استثناءً.
ثانياً- المحافظات المشكوك في سجلاتها هي من تجاوز معدل النمو السكاني
أكثر من 5 % سنوياً على أن يقدم طلب التشكيك من خمسين نائباً على الأقل
ويحظى بموافقة مجلس النواب بالأغلبية البسيطة.
ثالثاً- يُشَكِلْ مجلس النواب لجنة من أعضائه لمحافظة كركوك ولكل
محافظة مشكوك في سجلاتها تتكون من ممثلي مكونات تلك المحافظة وعضوية
ممثل عن كل من وزارة التخطيط والداخلية والتجارة والمفوضية العليا
المستقلة للانتخابات وبمعونة الأمم المتحدة لمراجعة وتدقيق الخطأ
والزيادة الحاصلة على سجلات الناخبين وفقاً للبيانات الرسمية والمعايير
الواردة في الأحكام الختامية والمادة ثانياً من هذا القانون لتصحيح سجل
الناخبين على أن تنجز اللجنة عملها خلال سنة من تاريخ عملها.
رابعاً: لا تُعْتَبَرْ نتائج الانتخابات في محافظة كركوك أو أية محافظة
مشكوك في سجلاتها قبل الانتهاء من عملية تدقيق سجلات الناخبين فيها
كأساس لأي عملية انتخابية مستقبلية أو سابقة لأي وضع سياسي أو إداري.
الاحكام الختامية
المادة سابعاً: تعتمد المعايير الآتية أساساً لتنفيذ الاحكام الواردة
في المادة سادساً.
أولاً- يحدد الفارق بين عدد المسجلين في سجل 2004 قبل التحديث وعدد
المسجلين في انتخابات 2010.
ثانياً- تجري عملية التدقيق للفارق في أولاً أعلاه وفي الاضافات
للأعوام 2009،2008،2007،2006،2005،2004بالتركيز على الآتي:
1) الإضافات السكانية ( الولادات، الوفيات، نقل القيد من المحافظة)
للفترة من 2004-2009.
2-المرحلون العائدون وفق السجلات الرسمية.
3-أية تغييرات سكانية أخرى خلال هذه الفترة.
ثالثاً- تعتمد عملية التدقيق لمعرفة صحة القيود وقانونيتها والحالات
غير القانونية وتحسب عدد الفروقات وما يمثله من مقاعد.
رابعاً- يعتبر عدد ملاك مجلس النواب ممن يمثل كركوك أو المحافظة
المشكوك فيها هو الذي سيحدد من خلال النسب السكانية التي سيعتمدها
المجلس بعد طرح عدد المقاعد الناتجة عن الخروقات.
خامساً- تعتبر على ملاك المحافظة الأعداد الصحيحة وتسجل الأعداد
الخارجة عن المحافظة على الحصة الوطنية.
المادة ثامناً: أولاً- يُلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ثانياً- يُنَفَذْ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة
الرسمية.
الأسباب الموجبة
لغرض إجراء انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة في العراق وبغية الارتقاء
بهذه الانتخابات إلى المستوى المطلوب وفق المعايير الدولية المعتمدة
والمطالب الشعبية، شرع هذا القانون. |
