|
برلمانيون يحذرون من غزو بعثي لمجلس
النواب القادم
بغداد/ الدعوة
وصف النائب علي الاديب عن حزب الدعوة الاسلامية بعض التصريحات التي
تحدثت عن عودة البعثيين الى الواجهة السياسية في الانتخابات القادمة
بانها احلام ليست جديدة على البعث وتنظيماته. وقال الاديب ان "مجلس
النواب سيرشح عدد من اعضاء لجنة المسألة والعدالة من خلال التصويت
ليباشرون اعمالهم بمتابعة المرشحين للانتخابات وكل شخص مشمول بعملية
المسائلة والعدالة سيكون خارج العملية الانتخابية بالكامل .مبينا
ان في الدستور مادة صريحة جدا تؤكد ان (الحزب) محظور في أي عملية
سياسية. واضاف الاديب ان حزب البعث محظور كحزب عادي في العراق كونه
يدعو للعنصرية وبالتالي فان المفوضية ستقوم بفصل أي شخص ينجح في
الانتخابات من هؤلاء اذا ثبت ارتباطه بحزب البعث ،مبينا ان اي مرشح
في الانتخابات ينتمي لهذا الحزب فان فوزه لن يشفع له لدخول البرلمان.
من جهته قال النائب سامي العسكري ان " الدستور يفرض عدد من الشروط على
مرشحي مجلس النواب منها عدم شمولهم بقانون اجتثاث البعث. واضاف
العسكري ان " هيئة المساءلة والعدالة هي الوريث لقانون اجتثاث البعث
وبكل تأكيد فان المفوضية مطالبة بارسال كل المرشحين الى هيئة المساءلة
والعدالة للتأكد من عدم شمولهم بهذا القانون "، مشيرا الى ان " اي شخص
لا تنطبق عليه الشروط التي حددها الدستور سيكون مشمولاً بقانون
المساءلة والعدالة وسوف يتم استبعاده من الترشيح. على الصعيد ذاته
اكدت عضو مجلس النواب غفران الساعدي ان دخول البعثيين في الانتخابات
المقبلة هو امر مخالف للدستور وارادة الشعب الذي ضحى من اجل اقراره.
وقالت الساعدي نحن اذا عملنا بهذ الاتجاه نكون قد تجاوزنا الدستور
فالدستور واضح في توجيهاته بصدد هذا الموضوع ويمثل ارادة الشعب فالشعب
صوت عليه واعطى الكثير من الضحايا واحدى فقراته تؤكد على وجوب استبعاد
ازلام النظام المباد من استلام اية مسؤولية في العراق الجديد.. واوضحت
الساعدي "هناك مفوضية مركزية منتخبة في بغداد وضعت لجنة وغرفة عمليات
خاصة هذه اللجنة تعمل على منع عودة البعثيين ليس بقائمة مستقلة فحسب بل
في اية قائمة مع غيرهم فانها تمنع دخولهم واجتثاثهم في الانتخابات
المقبلة لذا فأننا حينما نقدم على هذا العمل نكون قد جنينا على حقوق
الشهداء الذين كانوا ضحايا النظام السابق وضحايا المقابر الجماعية
والبعثيين الذين تلطخت ايديهم بدماء الشعب العراقي. وبينت الساعدي"
اعتقد ان لجنة المفوضية للانتخابات في الانبار التي اشارت الى قبول
دخول البعثيين في الاتخابات فأن هذا الامر غير مقبول ولايمكن السكوت
عنه بل على العكس سنعمل على الوقوف ضده ونحن اعلنا اسماء البعثيين في
الاعلام كما اكدنا اكثر من مرة ان من اسباب الخروقات الامنية الاخيرة
عودة بعض ازلام النظام المباد الى بعض الوظائف بمفاصل ادارية وامنية في
الدولة فكيف نقبل ان يدخل هؤلاء بمصدر القرار والتشريع فنحن لانقبل
دخول البعثيين الى الانتخابات لاسيما المشمولين بقانون المساءلة
والعدالة", مشيرة الى ان" ذلك يعد اغفالأ عن شهداء حلبجة المقابر
الجماعية وبرغم ان بعض البعثين طلبوا استثناءات من قانون الاجتثاث
ولكن يجب عليهم جميعأ عدم استلام مناصب ادارية. من جانبه قال النائب
عمار طعمة ان هناك مصدات وموانع ستحول دون عودة من اجرم من البعثيين
بحق الشعب العراقي الى الواجهة السياسية في الانتخابات المقبلة. واضاف
طعمة ان بعض هذه الموانع قانونية كما هو في الضوابط والشروط التي ذكرت
في قانون الانتخابات التي تنص على ان يكون المرشح غير مشمول باجراءات
قانون المساءلة والعدالة، مبينا انه لا يجوز وفق قانون الانتخابات
ترشيح من هم بدرجة عضو فرقة صعودا ووصولهم الى مجلس النواب هذا مايخص
المانع والمصدر القانوني اما المصدر الثاني والذي لايقل اهمية هو خيار
الناخب العراقي. واوضح طعمة ان اغلبية الشعب العراقي عانى الويلات
وتعرض لقسوة شديدة وكابد بسبب سياسة النظام الهمجية الاجرامية الكثير
من المعاناة وبالتالي فمن خلال تجربة 35 عاما من الظلم والقهر اتوقع ان
غالبية الشعب لن يكرروا اختيار البعثيين وعودتهم للسلطة ،مشيرا اى ان
عودة البعثيين الذين اجرموا بحق الشعب ستكون مستحيلة بسبب المانع
القانوني ووعي الناخب العراقي.
الاعرجي: استجواب الشهرستاني غير مهني
بغداد/ اية الشمري
أشار النائب عن الكتلة الصدرية بهاء الاعرجي الى وجود تقرير حكومي من
وزارة المالية يؤكد ان هناك عجزاً في الموازنة بعد ان تم تغيير خارطتها
في مجلس الوزراء. وأعرب الأعرجي عن اعتقاده بأن مناقشة هذا الموضوع
بحضور متخصصين في الشأن المالي والاقتصادي أهم وأولى بكثير من استجواب
وزير النفط،
مؤكداً في الفترة القادمة سوف نكون أمام فراغ حكومي وبرلماني في آن
واحد لذلك علينا ان نكون امام موازنة مهنية.
وبيّن الأعرجي أن الاستجواب كان غير موفقا من ناحية الأسئلة خصوصا وان
الكثير منها ابتعد عن المهنية منوهاً الى وجود الكثير من الملاحظات على
أداء وزارة النفط ، بسبب هبوط الاداء النفطي وتأثيره على اقتصاد العراق
في فترة تولي الشهرستاني مهام الوزارة.
الصافي يطالب الكيانات السياسية
بالمصداقية في طرح البرامج السياسية
النجف/ جاسم محمد
طالب ممثل المرجعية الدينية العليا السيد احمد الصافي الكيانات
السياسية والأفراد الذين دخلوا ميدان الإنتخابات البرلمانية المزمع
إقامتها مطلع السنة. القادمة بأن يتبعوا الطرق الصحيحة في حملاتهم
الإنتخابية وأن ينأوا بأنفسهم بعيداً عن المهاترات الكلامية والكلمات
القاسية والجارحة التي تبقى آثارها بعد ذلك، متمنيا أن تكون شعاراتهم
حقيقية يمكن تطبيقها من اجل إنجاح تجربة تصب في خدمة البلد، وتوضيح
البرامج السياسية التي يمكن أن تطبق، حيث لا يمكن أن يكون برنامج ليس
له أرضية للتطبيق لكن الغرض منه جلب أكبر عدد من الناخبين لصاحبه. جاء
ذلك في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني
الشريف . وأضاف إن الناخب يتوخى الثقة المتبادلة بينه وبين من يمثله في
المجلس القادم، فالمصداقية مطلوبة حيث أن البلد يحتاج إلى جهود من كل
الإخوة المتصدين لإثبات هذا المطلب حتى يشعر الناس أيضا بأن مسيرتهم
تتجه بالاتجاه الصحيح. وعن الروتين الإداري المستشري في الكثير من
دوائر الدولة أكد السيد الصافي إن النظم الإدارية التي توضع هي وليدة
تجربة وهذه النظم الإدارية قوام نجاحات الدولة، وقنوات الوضع السياسي
واضحة فيه لكن هناك نظما إدارية في البلد بحاجة إلى مراجعة سواء كانت
النظم الإدارية في وقت اللانظام أو النظم الإدارية التي شرعت بعد 2003م
لتقييم الأداء وممكن أن نصل حقيقة مفادها إننا عطلنا أنفسنا بسبب بعض
النظم التي نعتقد إنها صحيحة لكنها لا تتماشى مع وضعية البلد. وعند طرح
السؤال التالي إلى أي مسؤول تنفيذي، لماذا لا تفعل الفعل الفلاني وأنت
قادر عليه؟ يقول: أخاف، مم تخاف؟ يقول: نحن الآن كتنفيذيين محكومون
بقفص إداري ضيق جداً، النزيه فيه يخاف أن يعمل وغير النزيه يحتال
ويعمل. ويقول: نحن عندنا هيئة نزاهة أصبحت هيئة النزاهة أشبه بحالة أو
تسبب لنا خوف دائم لان تشويه السمعة من خلال هذه الهيئة أصبح سهلاً
فانا بالنتيجة ابتعد عن الأضواء، وعندنا مفتش عام يراقبنا ويتابعنا
وعندنا كذلك هيئة الرقابة المالية أيضا تراقب أعمالنا وكل من يريد أن
يعمل فإن هذه الأمور تعرقل عمله.
اليابان ترغب باقامة مشاريع في جنوب
العراق
بغداد/ وردة البياتي
ابدت اليابان رغبتها في إقامة مشاريع بدل القرض الذي منحته للحكومة
العراقية في جنوب العراق. وقال بيان لوزارة التجارة :"ان وزير التجارة
التقى بنائب القائم بالأعمال الياباني في بغداد تاكا هاشي وبحث معه
توسيع أفاق التعاون الأقتصادي بين الجانبين وتنظيم ملتقى ياباني عراقي
للأستثمار في العراق بالاضافة الى مناقشة رغبة الجانب الياباني بإقامة
معرض ياباني متخصص لمنتجات كبريات الشركات اليابانية وفي داخل العراق.
واشار البيان الى انه تم كذلك التحاور في موضوع الملتقى الياباني
العربي الأول لتوسيع آفاق التعاون الأقتصادي العربي الياباني والذي
يترآسه العراق كونه رئيس دورة المجلس الأقتصادي والأجتماعي العربي
الحالية ، والذي من المقرر أن يبدأ أعماله في بداية الشهر المقبل. ونقل
البيان عن الصافي قوله :"من الضروري الأستفادة من الخبرة اليابانية في
المشاريع الصناعية والأدارة الصناعية لوجود ظروف مشابهة بين العراق
واليابان كون العراق دخل حروب كثيرة أضعفت إقتصاده. واضاف:" إن فرص
الأستثمار في العراق واسعة وكبيرة وفي قطاعات مختلفة وأن بإمكان
الشركات اليابانية المشاركة في بالمشاريع الإستثمارية.
الوقف الشيعي يرحب بمبادرات الأوقاف
المسيحية في تعزيز روح التسامح
بغداد/ طاهر ابو العيس
رحب ديوان الوقف الشيعي بالمبادرة التي ينوي ديوان أوقاف المسيحيين
والديانات الأخرى إقامتها من خلال توزيع الورود في بعض تقاطعات بغداد
للتذكير بشهداء يوم الأحد الدامي. وأوضح مدير عام دائرة العلاقات
والإعلام الإسلامي آدم نجم القريشي إن الوقف الشيعي يرحب بتلك المبادرة
التي تعزز من روح الإخوة والتسامح والمحبة بين أطياف الشعب العراقي ،
مؤكداً إن رئاسة ديوان الوقف الشيعي تدعم وترحب بكل مبادرة تسهم في
تعزيز الوحدة الوطنية وتساهم في نبذ العنف. يذكر ان ديوان الوقف
المسيحي والديانات الأخرى ينوي توزيع الورود في تقاطعات بغداد معززة
برسالة قصيرة تدعو إلى السلام ونبذ العنف بمناسبة مرور شهر على شهداء
وزارة العدل و مجلس محافظة بغداد.
الحيدري للدعوة: لم نجد اي حالات تزوير
في مايتعلق بالمهجرين
بغداد/مصطفى كامل
قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري المشكلة التي تواجهنا
في قضية المهجرين هو من الناحية القانونية وفق الاجراءات ان البطاقة
التموينية ومحل صدورها التي تكون نافذة المفعول في تحديد مكان التصويت
،مبينا اننا لو اخذنا الابعاد الاخرى والانسانية طبعا يختلف الموضوع
لان الكثير من المهجرين حصلوا على البطاقة التموينية بحكم المعيشة وهو
كان مجبر على اختيار هذه الوثيقة لحين العودة الى محافظته.
واضاف الحيدري في تصريح صحفي (للدعوة) اننا لم نجد اي حالات تزوير في
ما يتعلق بشأن المهجرين وانما المشكلة الذي عانى منها المهجرون والذي
سيعانوا منها في هذه الانتخابات هو ان عدم مراجعتهم الى مراكز تحديث
سجل الناخبين حتى يتسنى للمفوضية العليا للانتخابات معرفة اماكن
تواجدهم وبالتالي فتح محطات جديده للاقترع لهم ولكن المشكلة حتى في هذه
الانتخابات القادمة في مرحلة تحديث السجلات لم يراجع الا خمسة وسبعون
الف من المهجرين في حين عدد المهجرين يبلغ اكثر بضعف الاضعاف من هذا
العدد.
واوضح اننا على هذا الاساس المفوضية الان في حيرة من امرها وتدرس
الموضوع مع وزارة الهجرة والمهجرين اذا كان بالامكان معرفة هؤلاء من
الناحية اللوجستية اذا كان هناك كثافة في محافظات معينه وتحديد هذه
المناطق ممكن ان نفتح بعض المحطات لهؤلاء ليمكنهم التصويت ضمن الشروط.
مجلس الوزراء يقرر تقليص ساعات العمل
الاضافية وتعديل اجورها
بغداد/ ماجد الجامعي
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تقليص ساعات العمل الاضافية في دوائر
الدولة وحصرها باضيق نطاق ممكن.. وقال الناطق الرسمي بإسم الحكومة علي
الدباغ :" ان مجلس الوزراء قرر الموافقة على تخويل وزارة المالية إصدار
ضوابط تقضي بحصر العمل بنظام الساعات الإضافية بأضيق نطاق ممكن مع
تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (294) لسنة 2008 بمعادلة ساعة العمل
الاضافية في أيام العمل الأسبوعية الإعتيادية والعطل الرسمية ، بساعة
ونصف بدلاً من ساعتين وبما لا يزيد عن 25 ساعة أسبوعياً.. وأشار الدباغ
في بيان صحفي الى :" أن الموافقة على مقترحات وزارة المالية حول ساعات
العمل الاضافية للموظفين في قطاعات الدولة ، تأتي إنسجاماً مع مواد
مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2010 . وذلك لضغط النفقات
في هذا المجال.. واضاف انه :" سبق وأن عرض موضوع ساعات العمل الإضافية
على مجلس الوزراء بجلسته الإعتيادية (34) بتاريخ 12/ 8/ 2008 وصدر قرار
يتضمن معادلة ساعات العمل الاضافية في أيام العمل الأسبوعية الإعتيادية
والعطل الرسمية لساعتي عمل إعتيادية . وتقدمت وزارة المالية بإقتراح
لاصدار ضوابط تقضي بحصر الإشتغال في ساعات إضافية بأضيق الحدود وكذلك
تعديل أجرة الساعة الاضافية في أيام العطل والراحة الأسبوعية بجعلها
مساوية لساعة ونصف ساعة عمل إعتيادية بدلاً من ساعتين وتم تحديدها بـ
(25) ساعة أسبوعياً ، أي لا تصرف للموظف أجور تزيد عن (25) ساعة
أسبوعياً سواء كان الإشتغال أيام العمل الإعتيادية أو أيام الراحة
الأسبوعية والعطل الرسمية..
مرشح جديد لمنصب رئيس هيئة المساءلة
والعدالة
بغداد/ الدعوة
كشفت مصادر مطلعة ان البرلمان سيشهد الاسبوع المقبل طرح الاسماء
المرشحة لمنصب رئيس هيئة المساءلة والعدالة. واشارت المصادر الى ان
رئاسة الوزراء رشحت بدورها في حزب الدعوة الاسلامية وليد الحلي لتسلم
منصب رئيس الهيئة ، مضيفة ان الترشيح سيعرض على البرلمان خلال الاسبوع
المقبل من اجل المصادقة عليه. ولم تكشف المصادر عن اسماء مرشحين اخرين
لكنها لفتت الى ان مجلس الوزراء استند في ترشيحه الحلي الى تخصصه في
متابعة ملفات العهد البعثي ، وقدرته على إدارة هذه المؤسسة بشكل فاعل
يساهم في إنجاح مهمتها. لكن مصادر نيابية اكدت انه ينبغي ان يكون مرشح
الهيئة مقدما من لجنة برلمانية تعمل في هذا الاطار ما قد يؤدي الى
اصطدام ترشيح الحلي ببمانعة نيابية . ويتوجب ان يصادق البرلمان على
المرشح قبل تسلمه منصب رئيس الهيئة.
العبودي : لم نبلغ باجراء الاستفتاء حول
الاتفاقية الامنية لحد الان
بغداد/ الدعوة
قال القاضي قاسم العبودي رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات
" ان المفوضية لم تبلغ لحد الان باجراء الاستفتاء حول الاتفاقية
الامنية بالتزامن مع اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة. وكان قد
اعلن سابقا ان يتم الاستفتاء الشعبي على الاتفاقية الامنية بين العراق
والولايات المتحدة متزامنا مع اجراء الانتخابات المقبلة. واضاف العبودي
"ان موعد اجراء الانتخابات يوم 21 /1/ 2010 هو موعد مقترح من المفوضية
منوها ان تحديد الموعد هو من صلاحيات هيئة الرئاسة حسب الدستور. وكان
من المقرر ان تجري الانتخابات المقبلة في 16 /1/ 2010 ولكن تم تاخير
الموعد بسبب تاخر مجلس النواب في اقرار قانون الانتخابات.
البصريون يرحبون بالتصويت على قانون
الإنتخابات لعام 2010
بغداد/ الدعوة
رحبت أوساط شعبية وحكومية بمصادقة مجلس النواب في البرلمان على تعديلات
قانون الإنتخابات لعام 2010 حيث بدأت عملية التصويت في المجلس على
فقرات القانون بعد قراءة المشروع من قبل اللجنة القانونية وعرضها على
التصويت. قال الدكتور رياض الأسدي أستاذ العلوم السياسية
والإستراتيجية في مركز دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة :إنها خطوة
جديدة إتخذها مجلس النواب في إقرار قانون الإنتخابات خاصة وهو يصوت على
القائمة المفتوحة التي هي مطلب من مطالب الشعب. وأضاف إنه مازال في
القانون لبس يحتاج إلى توضيح بشأن قضية كركوك آملين أن يوضح هذا اللبس
في الجلسات القادمة أو القرارات القادمة. محمد البيضاني/محامي قال "إن
المصادقة على القانون جاء بعد مخاض عسير أنضج القانون من حيث أختلاف
الآراء وتوحدها بعد مناقشات مستفيضة أرجأت عدة مرات حتى توافق أغلبية
أعضاء المجلس على القانون الذي توافق مع رغبات وتطلعات الشعب العراقي
من جانب القائمة المفتوحة .بالإضافة إلى إجراء الإنتخابات بموعدها
المقرر .وأن هذا التصويت يعد إنجازاً تأريخياً لأعضاء مجلس النواب
آملين أن تتكلل الجهود بالخير والأمن والأمان على العراقيين.. سامي
رزاق فرج /محامي ورئيس رابطة الحقوقيين الدستورية قائلاً "إن التصويت
على قانون الإنتخابات أسقط رهانات الإرهابين والتكفيريين الذين كانوا
ينتظرون تأجيل موعد الإنتخابات لوجود الفراغ الأمني في العراق وتنفيذ
عملياتهم في قتل الشعب .لكن نجاح أعضاء مجلس النواب في إقرار قانون
الإنتخابات أحبط مؤامرات الإرهابين وأعداء العراق.. عبدالله الخاقاني
مسؤول شعبة الإعلام دائرة صحة البصرة قال "إن التصويت على قانون
الإنتخابات هو إعادة ثقة الشعب بمجلس النواب على الرغم من التجاذبات
التي تواصلت في المرحلة الماضية ،وقد يكون صحة وعافية لقانون
الإنتخابات ، بفضل تلك النقاشات التي مثلت مصالح أطياف الشعب العراقي
وأفضت بتحقيق طموح الشعب في أختيار القائمة المغلقة.. يحيى الموسوي قال
"إن المصادقة على قانون الإنتخابات حفزت المواطنين على المشاركة في
الإنتخابات وأن العراقيين كانوا على موعد مع ليلة آمس التي أعلن فيها
مصادقة مجلس النواب بالأغلبية التي تعني إن مجلس النواب تواق إلى تحقيق
مصالح الشعب خاصة في أختيار القائمة المفتوحة التي يرغب المصوت في
معرفة المرشحين وإمكانيتهم السياسية والإدارية.. جابرمفيد الجزائري
/طالب جامعي قال "أنا مسرور جداً بعد السفرة المراثونية ومن خلال (11)
جلسة صوت مجلس النواب خلال جلسته ليوم الأحد الماضي نظام القائمة
المفتوحة في قانون الإنتخابات النيابية المقبلة كما أقر تعدد الدوائر
الإنتخابية في كل محافظة تعتبر دائرة إنتخابية بحد ذاتها ،علماً قد صوت
على القانون الإنتخابات 141 نائب من أجمال 195 نائب حضروا الجلسة
وللأسف الشديد قد غاب (80) نائباً وأنا أحب أن يصل خطابي مستفسراً عن
الأسباب التي منعتهم عن حضور الجلسة. |
