|
راي في السياسة
أربع سنوات مضت واربع آتيات
راسم قاسم
لانستطيع الجزم ان مؤشر النمو والتقدم قد أرتفع ام هبط او ان المواطن
العراقي صاحب المصلحة الحقيقية في كل ماحصل قد لمس تحسنا ايجابيا لما
كان يامل ويحلم بتحقيقه ، ام انه اصيب بخيبة امل لما عاناه من هذه
الفترة الانتخابية. ولكن الاهم من كل ذلك هو ان التجربة الديمقراطية
التى ضحى من اجلها الشهداء قد وضعت على الطريق الصحيح ، وان عجلة
مسيرتها ستمضي الى الامام رغم كل كل العقبات التي صادفتها وستصادفها في
المستقبل ، وان صورتها قد توضحت وقد الفها المواطنون وصاروا يتفاعلون
معها كواقع حياتي وحاجة ملحة من حاجات استمراريته في الحياة
.
وليس من السهولة بمكان ان تنجح تجربة الديمقراطية في مجتمعات مثل
مجتمعنا ورث تقاليد اجتماعية اقطاعية واعراف قبلية متخلفة وعاش
لعقود تحت نير حكومات استبدادية ديكتاتورية ويخضع لثقافة فاشستية لا
تؤمن بحرية الانسان ولا تؤمن بالتعددية وقبول الاخر
.
لكن الذي بات واضحا قد اثبت انه ( لايصح الا الصحيح ) ولم يبق الا
العمل الصالح. لقدواكبت العملية الديمقراطية للاربع سنوات الماضية
عقبات كأداء اوجدتها ظروف محلية واقليمية وعالمية كان الهدف منها كلها
هو اعاقة هذه التجربة في بلد نام من بلدان العالم الثالث مثل العراق
وقتل هذه التجربة الرائدة في مهدها , وليبقى العراق مثل غيره من دول
المنطقة دولة تتسيدها الايدليوجيات الديكتاتورية والحكومات
الثيوقراطية .
وبعد ان شارفت الاربع سنوات الاولى من عمر الديمقراطية هل يحق لنا ان
نتفاءل وان نقول اننا حققنا الكثير في هذه الفترة ومن هذه المنجزات
واهمها هو ترسيخ المفاهيم الديمقراطية ،، في حرية الراي وقبول الاخر
واننا استطعنا ولاول مرة ان نتشارك جميعا من شمال الوطن الى جنوبه في
صناعة القرار السياسي ،،وقد رسخنا ثقافة الحواربدل ثقافة العنف ، واننا
استطعنا ولاول مرة من تجريد اعاء الوطن من دعاواهم واوهامهم ، وتعريتهم
امام الشعب العراقي والعالم
وحاربنا في السنوات المنصرمة قوى الارهاب بكل وجوهه البشعة واساليبه
الشيطانية واوشكنا من القضاء علية وقبره في مزابل التاريخ الى غير
رجعة. كما اننا بدانا بوضع اللبنات الاولى للبناء والتعمير ذذمن خلال
المباشرة بمشاريع تنموية في مجال الاسكان والصناعات النفطية . كما اننا
كسبنا ثقة العالم المتمدن واحترامه وعداء الجهلة والمتخلفين حضاريا
وانسانيا .حققنا تشريعات ستحقق الخير لعموم الوطن مثل تشريع قانون
الاستثمار الذي سيجلب رؤوس الاموال الاجنبية لتساهم في عملية البناء
وهو قانون يعتبر الاول من نوعه في المنطقة سيما وان العراق يحتوي على
فرص كثيرة للاستثمار ومتنوعة مما يحفز رؤوس الاموال الاجنبية للانخراط
في عملية الاستثمار في العراق
.
كما شرع قانون الاحزاب الذي سيتيح لكل القوى السياسية الخيرة من
الانغماس في خضم العملية السياسية بروح ديمقراطية . كما شرع قانون
النفط والغاز الذي سيركز على حفظ الثروة الوطنية وعدالة توزيعها بين
افراد الشعب .
كما اسس جيش وقوى امنية وطنيتان هدفهما الدفاع عن الوطن وحمايته ونشر
الامن والطمانينة بين ربوع الوطن و كل غائلة تريد به شرا
..
كل هذه الامور بالاضافة الى وجود دستور دائم شرع بارادة شعبية حرة
وانتخابات عادلة ولاول مرة في تاريخ العراق المعاصر تبيح لنا ان نفرح
وان نتفاءل وان نؤكد القول اننا تقدمنا خطوات للامام وليس خطوة وان
نجزم ان العراق قد تقدم رغم كل المثبطات التي هي مجرد عراقيل لا يمكن
ان توقف المسيرة بل قد تعطلها لبعض الوقت ليس الا.
اننا نامل من السنوات الاربع القادمة ان تحمل
بطياتها سبلا للتغيير نحو الاحسن والتغيير السريع لان الشعب لا يمكنه
ان يتحمل الابطاء في تحقيق آماله التي طال انتظاره لها مها كانت
الاسباب وتعددت الاعذار لان العراق وبهذه السنوات الاربع التي مرت قد
كسر الصخور ومهد السبيل وعبد الطريق وما على النتخبون الا يحققوا ارادة
من منحوهم هذه الثقة المقدسة ثقة الشعب وان يعوضوا من انتخبهم وعموم
الشعب ما فاتهم .
فليسمع كل من رفعه الشعب الى مراكز المسئولية ,, ان هذه المسئولية
كبيرة وخطيرة وهي ليست بنزهة كما قد يتصورها البعض او انها مناسبة
للاثراء والتمتع بطيبات الدنيا الفانية .. ابدا بل انها حمل ثقيل
ليبتعد عنه من ليست له القدرة على حمله لان التاريخ لايرحم مطلقا.
بعد 135 يوماً: سعد الحريري «صاحب الدولة» بالوفاق الوطني
واشنطن وباريس وروما والأمم المتحدة ترحّب بالحكومة وساركوزي يشدّد على
الإصلاحات
بيروت/ وكالات
لأنها ولدت بعد خمسة أشهر ويوم من الانتخابات النيابية، وبعد معركة
سياسية دامت مئة وخمسة وثلاثين يوما، شارك فيها لاعبون داخليون
وخارجيون كثر. ولأنها حكومة استوجبت قمماً ومشاورات مفتوحة بين الرؤساء
والملوك وبيانات دولية تبشر بقرب الإفراج عنها وترحب بها قبل أن تأتي،
استبشر اللبنانيون خيراً بـ«الحكومة» بديلاً للفراغ وبرئيسها الشاب ولو
أن الشيب كاد يضرب «الوحدة الوطنية» وحكومتها من قبل أن تستولدها
مقايضات الأيام والساعات الأخيرة
وإذا كان «صاحب الدولة» سعد الحريري، يفترض، أنه باندفاعه وبالدعم
والإجماع اللبناني والعربي والدولي حوله، سيجد سجادة حمراء تنتظر طريقه
إلى السرايا الكبيرة، فان ما رافق «التكليفين» و«التأليفين» من مفاوضات
ومقايضات، جعله يخوض اختبارا سياسيا صعبا ومكلفا، ربما كان فقط يمكن
اختصاره زمنيا، لولا «معارك مجانية» خيضت وتحولت إلى انتصارات مجانية
للخصوم، بدليل أن الحكومة نفسها أعلنت، من الرابية أولاً، في سابقة
سياسية ودستورية لم يشهد لبنان مثيلاً لها منذ العام 1943 حتى الآن.
وحسنا فعل الرئيس سعد الحريري بالبيان الوزاري الموجز الذي أدلى به من
القصر الجمهوري،عندما وضع الحكومة في خانة ليس ما يشتهيه هو أو جمهوره
المتحفظ، بل في خانة مقتضيات التوافق الوطني، أي أن تشكيلته تعبر عن
صورة البلد وتناقضاته الكبيرة المفتوحة على تناقضات أكبر، في «الإقليم»
كما في باقي أرجاء المعمورة، ولذلك تمثل فيها الجميع مع استثناءات
لافتة للانتباه لحزبي «البعث» و«القومي»، من دون أن يمنع ذلك أحد
المشاركين في صياغتها من القول «إنها حكومة المتناقضات التي تحمل في
طياتها إما بذور تفجيرها مع أول اشتباك أو استمرارها حتى آخر لحظة من
عمر المجلس النيابي الحالي».
ويبدو أن هذا الاحتمال العمري أو ذاك، سيكون رهن عوامل خارجية أولا
وداخلية ثانيا، بمعنى أن انجلاء صورة المصالحات أو الخلافات العربية
والدولية كفيل بتحديد عمر الحكومة ومسارها، مثلما يفترض بأن يكون أداء
رئيسها أولا وباقي مكوناتها السياسية ثانيا، من العوامل التي ستساعد في
رسم خارطة طريق سعد الحريري وتياره وجمهوره في المرحلة المقبلة.
ولعل فاتحة هذه الحكومة، بعد بيانها الوزاري وثقة المجلس النيابي
المضمونة بها، زيارة رئيسها إلى دمشق ومصافحته الرئيس السوري بشار
الأسد، مدشناً بتلك المصالحة، ولو المتأخرة، مرحلة سياسية جديدة في
العلاقات بين البلدين، جعلت أحد أقطاب المعارضة يردد في مجلسه الخاص
«قد نلجأ للحريري حتى يتوسط لنا مع السوريين في المستقبل القريب”.
بالتأكيد، سيكون هناك فارق بين علاقة الحريري الابن والحريري الأب مع
سوريا. لم تعد سوريا وصية على لبنان بتفويض عربي وأميركي. لم تعد حماية
الطائف مهمة سورية قبل أن تكون لبنانية. مهمة الحريري الابن صارت أصعب
من مهمة والده، في غياب «الحصانة والحضانة» الخارجية، خاصة أن شريكه في
الحكم، رئيس الجمهورية ينادي من قبل أن تولد الحكومة بتعديل الدستور
فكيف الحال مع الحلفاء مسيحيي 14 آذار ومع الخصوم وأبرزهم ميشال عون؟
لعل فاتحة هذه الحكومة أيضا الصياغة التي سيقوم بها الحريري للعلاقة مع
حلفائه وخصومه، وخاصة مع الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله،
بما يمهد لبناء علاقة ثقة متبادلة تطوي الصفحات المؤلمة، وتفتح صفحة
جديدة من التعاون، بما يجعل هذه الحكومة منتجة بالمعنى الاقتصادي
والاجتماعي والإنمائي، وقادرة على استيعاب الشارع وضبط الأمن وطي مرحلة
«الساحات المتبادلة» وتفويض رئيس الجمهورية بالدرجة الأولى بإدارة
الملفات السياسية الساخنة، من خلال إبقاء طاولة الحوار معقودة برئاسته
ومن حوله كل أقطاب الحوار، وهو أمر ألمح إليه ميشال سليمان صراحة.
نعم هي حكومة سعد الحريري من دون باقي حلفائه كما حكومة المعارضة
و«الوسطي» وليد جنبلاط، من خلال «تفاهم السطور الستة» المتوافق عليه
بعد التكليف الأول، والتي ما زالت سارية المفعول حتى الآن: لا اقحام أو
استخدام للسلاح في الداخل اللبناني. وفي المقابل، فان كل «المواضيع
الأساسية» التي نصت عليها المادة 65 من الدستور الجديد (تحتاج إلى
موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها)، يجري التوافق
عليها مســبقا بين رئيس الحكومة والمعارضة، وهي تشمل 14 عنوانا أبرزها
«تعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها».
وإذا كان مسار تأليف الحكومة، قد أعطى انطباعا بأن
الرئيس الحريري، قد جعل التفاهم مع ميشال عون، ركيزة كل التفاهم مع
المعارضة والموالاة على حد سواء، فان مقاربة «صاحب الدولة» لهذه
العلاقة في المستقبل، من شأنها أن تؤدي إلى نجاح مهمته، خاصة أن ميشال
عون، قد نجح في معظم الخيارات الوزارية، ولو أنها أغضبت قواعده
الحزبية، وهي مسألة ستبدو جلية بعد أول جلسة عمل حقيقية يعقدها مجلس
الوزراء، فيما كان المشهد مختلفا على صعيد اختيارات الرئيس بري
السياسية التي لم تكن في مستوى ما كان يأمله جمهوره من دون الانتقاص من
كفاءة وزرائه خاصة الوزير القديم الجديد الطبيب محمد جواد خليفة.
أما «حزب الله»، وبمعزل عن الملاحظات التي يمكن أن تساق حول «تواضعه»
على صعيد الحقائب، وربما كان مستعدا أن يضحي بأكثر مما ضحى منها، فانه
يسجل له أنه وللمرة الأولى في تاريخ مشاركته في الحكومات قد تمثل
بوزيرين ونائبين حزبيين، من «الرعيل الأول»، على عكس الصورة التي كان
يشتهيها الأميركيون لحكومة تولد من دون «حزب الله» نهائياً.
اليمن: المعارضة تتهم الحكومة بالتفريط بالسيادة الوطنية في حرب صعدة
صنعاء/ وكالات
اتهمت أحزاب المعارضة الرئيسية في اليمن السلطة بالتفريط بالسيادة
الوطنية وحمّلتها المسؤولية الكاملة حيال الوضع العسكري المتدهور في
محافظة صعدة بشمالي اليمن وبالذات ما آلت إليه الأمور من فتح للحدود
البرية والجوية اليمنية أمام القوات السعودية لملاحقة المتمردين
الحوثيين والتي اعتبرتها المعارضة ضمنيا انتقاصا من السيادة الوطنية.
وحمّل تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض (6 أحزاب رئيسية) السلطة
'مسؤولية ما آلت إليه حرب صعدة في مساراتها التصعيدية الراهنة التي كان
بالإمكان تفاديها، كما نحملها المسؤولية الكاملة عن صيانة السيادة
الوطنية لليمن وحماية حدودها الإقليمية’.
وأوضحت المعارضة في بلاغ صحافي انها تابعت 'بقلق
بالغ المسارات المتفاقمة لحرب صعدة المأساوية المتواصلة على مدى أربعه
أشهر في دورتها السادسة الحالية وباستراتيجيتها الراهنة المسماة (الأرض
المحروقة) ولاسيما البعد الإقليمي الذي أضيف إليها بإدخال المملكة
العربية السعودية في المواجهات العسكرية نتيجة لإدارة السلطة السيئة
للازمات التي تعيشها البلاد’.
وناشد تكتل اللقاء المشترك المعارض الأشقاء والأصدقاء إلى 'دعم الجهود
الوطنية المخلصة الدافعة الى حقن دماء اليمنيين والوقف الفوري للحرب
والحيلولة دون أقلمتها او تدويلها ومعالجتها في إطارها الوطني الطبيعي
على طاولة الحوار الوطني الجاد والشامل الذي لا يستثني أحدا’.
واعتبرت الحل الأمثل لحرب صعدة هو الذي 'يفضي الى تسوية وطنية إنقاذية
شاملة، تحفظ سلامة اليمن ووحدته وأمنه واستقراره كجزء لا يتجزأ من أمن
وسلامة واستقرار شعوب المنطقة’.
وأعربت المعارضة اليمنية عن استهجانها لتجدد 'خطاب القوة والعنف
ومفردات التخوين والتحريض والكراهية اللا مسؤولة الذي ما انفكت تمارسه
السلطة ضد مواطنيها وعلى وجه الخصوص أحزاب اللقاء المشترك والقوى
الوطنية والمخالفين لها بالرأي، من قبل جهة عسكرية غير ذات صفة دستورية
فيما يسمى (باللجنة الأمنية).
فتح: محمود عباس هو المرشح الوحيد للحركة
رام الله/ وكالات
اعلن المجلس الثوري لحركة فتح بأنه قرر اعتبار الرئيس الفلسطيني محمود
عباس المرشح الوحيد والاوحد للحركة في الانتخابات الرئاسية الفلسطينية
القادمة.وقال الثوري في بيان صحافي بأن عباس 'مرشح واحد ووحيد لحركة
فتح في الانتخابات المقبلة للرئاسة' مستهجنا التحيز الامريكي للموقف
الاسرائيلي القاضي بعدم وقف الاستيطان قبل استئناف المفاوضات مع
الفلسطنيين.
وقال الثوري في بيان رسمي اصدره عقب اجتماع طارئ عقده الليلة قبل
الماضية 'ان المجلس الثوري يستهجن التراجع عن المواقف والقرارات
الدولية المعلنة وينظر بقلق الى التحيز الامريكي الفاضح للموقف
الاسرائيلي في مواصلة الاستيطان خلافا لكل القرارات والمبادرات الدولية’.
واضاف: يؤكد المجلس على دعم الموقف الثابت للرئيس ابو مازن والذي يعبر
تعبيرا تاما عن موقف حركة فتح والمتمثل بانهاء الاحتلال واقامة الدولة
الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 مع حق
اللاجئين في العودة والتعويض، كما يثني المجلس على النقاط الثماني
الواردة في خطاب الرئيس كمرجعية للعملية التفاوضية ورفضه التام للتناغم
بين اسرائيل وحركة حماس حول الدولة المؤقتة بحدود جدار الفصل العنصري.
وتابع البيان: يؤكد المجلس الثوري، ايضا، ان الاستيطان عدو السلام وان
التعنت الاسرائيلي في الاستمرار ببرنامج استيطاني مكثف ما هو الا
انعكاس للنوايا الاسرائيلية الرامية لنسف عملية السلام. ان العملية
السياسية المستندة الى المفاوضات مع الطرف الاسرائيلي تحتاج الى جهد
دولي مكثف مستند الى مرجعيات واضحة على اساس الشرعية الدولية وخارطة
الطريق والمبادرة العربية للسلام. وشدد البيان على ان المجلس الثوري
يرى ان المأزق السياسي للعملية التفاوضية هو نتاج ممارسات الاحتلال
الاسرائيلي في هدم البيوت والاعتداءات المستمرة.
قلق دولي من عودة التصعيد السياسي والدبلوماسي بين المغرب والبوليزاريو
مدريد/ وكالات
يخالج قلق كبير منظمة الأمم المتحدة بشأن مستقبل المفاوضات بين المغرب
وجبهة البوليزاريو في أعقاب التصعيد الخطير الذي يشهده نزاع الصحراء
الغربية بين الطرفين ويتجلى في تهديد البوليزاريو بالعودة الى الحرب
وتشديد الملك محمد السادس على الحكم الذاتي كحل دون سواه.
في هذا الصدد علمت مصادر أن التوتر الحالي في نزاع الصحراء يقلق الأمم
المتحدة بشكل كبير.
وقالت مصادر مقربة من المنظمة الدولية ان الأمم المتحدة تفاجأت بحدة
التصريحات والمواقف المعبر عنها، فالعاهل المغربي الملك محمد السادس
أعلن رسميا في خطابه (بمناسبة الذكرى 34 لـ'المسيرة الخضراء') عن إغلاق
الباب أمام أي مفاوضات طالما لا تركز على مشروع الحكم الذاتي.
ومن الجانب الآخر، تهدد جبهة البوليزاريو بالعودة الى حمل السلاح إذا
لم تجد استجابة لمطلبها الرئيسي بالإسراع في اتخاذ الإجراءات المناسبة
لتطبيق مبدأ تقرير المصير.
ونقلت مصادر أممية أن كلا من موقف المغرب والبوليزاريو لا يصب نهائيا
في مصلحة السلام بل يهدد حتى هدنة وقف إطلاق النار، إذ لم يسبق أن سجل
التشنج والتوتر مستوى شبيهاً لما هو عليه في الوقت الراهن منذ بدء
العمل بهدنة سنة 1991. وقالت هذه المصادر أنه أمام هذا التطور السلبي،
فمهمة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في النزاع ليست الحديث
عن الجولة المقبلة من المفاوضات بل محاولة امتصاص التوتر الذي يهدد وقف
إطلاق النار وكأن الملف سيعود الى نقطة الصفر التي كان عليها قبل سنة
1991.
والمثير أن معسكر الحل الأمني أصبح يتحكم في كل طرف، ففي جبهة
البوليزاريو أصبح إبراهيم غالي سفير البوليزاريو في الجزائر هو رجل
المرحلة من خلال توليه الترويج للحرب وسرقة الأضواء من زعيم الجبهة
محمد عبد العزيز الذي يصفه خصومه بالرجل المتخاذل في مواجهة المغرب.
فإبراهيم غالي ألح على الحرب خلال منتصف الشهر الماضي رغم أن عبد
العزيز يتجنب الحديث عن استئناف المواجهات، وكان قد اشتكى لتنظيمات
اسبانية خلال زيارته الى اسبانيا منذ أسبوعين من أن الضغط عليه شديد من
طرف أنصار الحل العسكري وقد يستسلم في آخر المطاف لقرار الأغلبية.
وفي الجانب المغربي، يتضح من خلال خطاب الملك محمد السادس أن الأجهزة
الأمنية والعسكرية تساهم بقوة في صياغة رؤية الرباط والمتجلية في إقفال
باب الحوار مع البوليزاريو وتخوين الصحراويين المتعاطفين مع من يصفهم
المغرب بـ'الانفصاليين’.
ونظرا للتناقض الحاد بين الرؤيتين والتوتر الكبير علاوة على الحملات
الدبلوماسية التي بدأت تتخذ منحنى متصاعداً، تعتبر المصادر الأممية أن
نزاع الصحراء الغربية يستوجب قرارا يقترب من فرضه كحل بدل الاستمرار في
مفاوضات لم تقدم شيئا.
باكستان: مقتل 17 بينهم 36 من الشرطة
إسلام آباد/ وكالات
قال مسؤولون إن 17 شخصا، بينهم ستة جنود وشرطي واحد، قتلوا عندما
استهدف مسلحو طالبان أفراد أمن بتفجير انتحاري وهجوم صاروخي وانفجار
بعبوة ناسفة على جانب الطريق في المنطقة الشمالية الغربية المضطربة.
وفجر انتحاري نفسه بالقرب من موقع شرطة بمدينة بيشاور شمال غرب باكستان
مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب خمسة آخرون. وكانت قوات
الأمن نجحت في تعزيز موقعها في وزيرستان بعد طرد المتشددين من الكثير
من معاقلهم، ولقي أربعة جنود حتفهم وأصيب آخر عندما استهدف مسلحون
إسلاميون نقطة أمنية من خلال إطلاق صواريخ في منطقة ماكين.
غورباتشوف ينصح اوباما الانسحاب من أفغانستان
نيويورك/ وكالات
نصح الرئيس السوفييتي السابق ميخائيل غورباتشوف الرئيس الامريكي باراك
أوباما بالإنسحاب من أفغانستان، بدلاً من إرسال المزيد من القوات.
وقال غورباتشوف في مقابلة مع شبكة 'سي إن إن'
الإخبارية الامريكية الاحد بالتوقيت المحلي 'أعتقد ان المطلوب ليس قوات
إضافية، هذا أمر ناقشناه أيضاً قبل سنوات ولكننا قررنا عدم القيام بذلك
وأظن ان تجربتنا تستحق الانتباه’.
واعتبر انه بدلاً من إرسال قوات إضافية، قرر السوفييت التركيز على
تطوير أفغانستان داخلياً والترويج للمصالحة الوطنية بين مختلف العشائر
في البلاد. وبشأن القرار حول كيفية الاستمرار في التعاطي مع أفغانستان،
قال غورباتشوف ان الاتحاد السوفييتي استشار أيضاً دولاً أخرى من بينها
الولايات المتحدة وإيران وباكستان والهند.
واشنطن تريد اعطاء ايران 'هامشا' في المفاوضات
طهران: تأجيل التوصل لاتفاق نووي يرجع لأسباب اقتصادية
عواصم/ وكالات
قالت طهران إن إرجاء التوصل إلى اتفاق بشأن الوقود النووي يرجع إلى
أسباب اقتصادية وليست سياسية.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الايرانية 'إسنا' عن كبير المفاوضين النوويين
في إيران سعيد جليلي قوله لنائب وزير الخارجية الروسي الزائر سيرجي
ريابكوف 'الاتفاق النووي لديه بعض الزوايا الاقتصادية وبالتالي يتعين
دراسة آراء الخبراء الفنيين والاقتصاديين بدقة (قبل إبرام الاتفاق).
ويقضي الاتفاق الذي اقترح في المحادثات مع فرنسا وروسيا والولايات
المتحدة بأن تشحن إيران يورانيوم منخفض التخصيب إلى الخارج لاجراء مزيد
من المعالجة له لتحويله إلى وقود يستخدم في مفاعل نووي في طهران يستخدم
في أغراض طبية تحت مراقبة مستمرة من قبل الوكالة الدولية للطاقة
الذرية.
وعلى الرغم من تصريحات لمشرعين إيرانيين من أن إيران رفضت الاتفاق إلا
أن المسؤولين المعنيين لم يقدموا بعد ردا واضحا ونهائيا وطلبوا إجراء
المزيد من المحادثات لتوضيح تفاصيل فنية واقتصادية.
وقال جليلي 'نرحب بإجراء المزيد من المحادثات مع قوى العالم’.
وفي أعقاب اجتماع عقد في الاول من تشرين الاول
(أكتوبر) الماضي في جنيف كان من المفترض أن تستأنف إيران والدول الخمس
دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي وهي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا
والولايات المتحدة بالاضافة إلى ألمانيا المحادثات في نهاية تشرين
الاول.
غير أن المحادثات تعين تأجيلها بسبب عدم إعطاء إيران ردها على الاتفاق
بشأن الوقود النووي والذي تعتبره الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقوى
العالم أول خطوة لكسر الجمود بشأن البرامج النووية الايرانية.
و اعلن السفير الامريكي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان بلاده
تريد منح ايران 'هامشا صغيرا' في المفاوضات الجارية حول اتفاق تقدمت به
الوكالة لتخصيب جزء من اليورانيوم الايراني في الخارج ولم توافق عليه
طهران بعد.
وقال السفير غلين ديفيس للصحافيين في مقر الوكالة في فيينا 'نحن في
مرحلة تمديد الوقت في هذه المفاوضات'. واضاف 'نريد اعطاء ايران هامشا
صغيرا. انه قرار مهم' يجب اتخاذه.
وجاء تصريح السفير الامريكي ردا على سؤال بشأن وضع المفاوضات الجارية
بين ايران وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة حول مشروع الاتفاق الذي
تقدمت به الوكالة الذرية لتخصيب جزء من اليورانيوم الايراني في الخارج
مقابل حصول ايران على الوقود النووي اللازم لتشغيل مفاعل الابحاث في
طهران.
شركات تمويل: 10%نسب التخلف عن سداد المديونية
عواصم/ وكالات
كشفت مصادر مسؤولة في شركات متخصصة في تقديم التمويل الاستهلاكي، ان
هناك تباطؤا بات ملحوظا في التزام عملائها بسداد التزاماتهم، اضافة الى
ارتفاع نسب المدينين المتعثرين، تزامنا مع الدعوات الشعبية المتصاعدة
بإسقاط قروض المواطنين.
واضاف المصادر قائلة: في السابق وفي الظروف الاعتيادية لم تكن نسب
التأخر عن السداد في محافظ التمويل الاستهلاكي تزيد بأي حال عن 2% من
اجمالي حجم المحفظة، في الوقت ذاته لم تكن نسب التعثر تزيد عن 1% وفي
غالب الأحيان كانت نسب التعثر تقل عن سقف الواحد في المائة، لافتة الى
ان محافظ بعض شركات التمويل الاستهلاكي وصلت فيها نسبة التأخر الى 10%
وما فوق، وارتفعت نسب التعثر الى أكثر من 5%.
وتابعت المصادر قائلة: هذه التطورات السلبية التي تشهدها محافظ
التمويل، هي ترجمة مباشرة لدعوات بعض أعضاء مجلس الامة لإسقاط القروض
وما يقابلها من «مرونة» حكومية في التعامل، وتزايد مساحات النقاش حول
هذا الموضوع من يوم لآخر، الأمر الذي يدفع شريحة من المدينين الى
التريث والتوقف عن الوفاء بالتزاماتهم ريثما ينجلي الموقف.
وحذرت المصادر من خطورة تداعيات هذا الموقف، الذي تبدو تداعياته مكتومة
نسبياً حتى اليوم، لكنه سيأخذ في التدحرج ككرة الثلج عندما تتزايد نسب
التعثر، الامر الذي سينعكس على اداء هذه الشركات خصوصا اذا تضافر مع
تراجع قيم اصولها في سوقي الاسهم والعقار، كما سيكون لهذا الامر أسوأ
التداعيات على المقترض نفسه في ظل تراكم الفوائد طوال فترة التوقف،
بالنسبة لشركات الاستثمار التقليدية، اذا لم يشهد هذا الملف انفراجا،
وبالتالي سيصبح المدين، المتوقف حاليا، متعثرا عن السداد مع تراكم خدمة
الدين، وبالتبعية ستضطر الشركات الى اقتطاع مخصصات، في وقت تكاد تسير
هذه الشركات امورها بالكاد. |
