الصفحة الاولى السياسة سياسة دولية محليات تحقيقات الثقافية المنبر الحر دراسات مشاعل نافذة الرياضة الاخيرة اتصل بنا أعداد الجريدة (الارشيف) من نحن الصفحة الرئيسية من نحن نهج الدعوة الاسلامية نهج الائمة الصالحين منبر الدعوة الحر اتصل بنا

العدد: (896) الاثنين 27 ذي القعدة 1430هـ/16 تشرين الثاني 2009

الصفحة الاولى

المالكي يدعو الى غلق الابواب بوجه دعاة الطائفية عبر بوابة الانتخابات

بغداد/ الدعوة

دعا رئيس الوزراء نوري المالكي اهالي بغداد الى اغلاق كل الابواب بوجه ما سماهم دعاة الطائفية ومَن يريد التسلل عبر بوابة الانتخابات .وقال في كلمته بمناسبة يوم بغداد:" ان جهود البعث تضافرت مع القاعدة لاشاعة القتل بين ابناء بغداد ، لكن جهود اجهزة الجيش والشرطة تواصلت مع جهود الشعب العراقي الذي تناسى الاختلاف واصطف الى جنب بغداد وقام بحمايتها والوقوف بوجه العصابات الخارجة على القانون الذين يريدون ان يعودوا.وتساءل :" كيف لهم ان يعودوا وان يشاركوا بحكم بغداد وهم دعاة الطائفية والتمييز والتهميش.واتهم المالكي النظام السابق بالتعمد في اهمال بغداد على خلفيات طائفية وقومية.وتابع :" ان محيط بغداد ينبغي ان يحظى باهتمام لانه مجمع المحرومين والمستضعفين " داعيا الى تكثيف الجهود نحو المناطق المحرومة لترتقي الى مستوى مناطق بغداد الاخرى.ووجّه بـ " استكمال الجهد بتوفير الوحدات السكنية وان تعود بغداد تستوعب اهلها وان تتم الاستعانة بالقطاع الخاص والشركات العامة " مجددا امره بعدم ازالة أي بيت من بيوت المتجاوزين على املاك ودور الدولة الا بعد توفير البديل لهم.الى ذلك جدد  المالكي تأكيده أن حزب البعث المنحل لن يكون شريكا في العملية السياسية الجارية في البلد، قائلا إن الدستور يمنع المصالحة مع حزب البعث والقتلة، وفقا لما جاء في بيان عن مكتب المالكي.وقال المالكي لدى لقائه  وفدا نسويا ضم استاذات جامعيات ومدرسات وناشطات نسويات، إن المجتمع لن يغفر لمن ارتكب جرائم القتل وذهب إلى الدول الأخرى لتعطيه الأموال لفعل الأعمال الإرهابية، كما قال.وأبدى المالكي استغرابه من الأطراف التي تطالب بإطلاق سراح المعتقلين بدعوى أنهم أبرياء، متسائلا عمن ارتكب أعمال القتل إذا كانت جميع الأطراف بريئة.على صعيد اخر قال المالكي خلال استقباله جمعاً كبيرأ من التدريسيات في الجامعات العراقية والمدرسات والمعلمات وناشطات في المجتمع المدني"لقد إنتهينا اليوم من المطالبة بدور المرأة وحقوقها وواجباتها،بعدان أصبح لها حضورا فعالا في الأنظمة والمجتمعات كما ان الدستوركفل لها كل ذلك،ولكن يبقى علينا تفعيل دور المرأة حتى تأخذ طريقها عملياً ، شريكاً حقيقياً وليس شريك دعاية.

وأضاف المالكي إن مشاركة المرأة أمر ضروري وجوهري وإنساني،للتصدى إلى أكثر مهمة في البيت والمدرسة والجامعة والبرلمان ومختلف ميادين الحياة الاخرى،وان هذا الوجود أصبح كبيرا ويزيد على مفردات العملية الإدارية والتربوية،وللمرأة دور وحضور في مؤسسات الدولة ،وأصبحت العديد من الدول تشيد بدور المرأة العراقية وما حققته،وبمرور الزمن أثبتت المرأة قدرتها وكفاءتها.وتابع رئيس الوزراء  "نحن نعرف ان المرأة تواجه صعوبات بعضها قانوني وبعضها إجتماعي ، لأن ثقافتنا ما زال الجزء الاكبر منها ذكورياً،وهناك صعوبات مالية،لكن الدستور فسح المجال للمرأة بشكل كامل ،وعليها أن لاتقف عند حد معين،وبحمد الله فقد إختصرنا  الطريق وأزلنا الكثير من العقبات التي كانت تواجه شريحة النساء،وما دامت لدينا إرادة سياسية سنتغلب على كل الصعاب،وان أهم شيء خرجنا به هو إقرار دور المرأة سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً،ولم يبق أمامنا إلا أن نفعل ذلك الدور وفق القانون والدستور.

 

 

تقديم صرف رواتب موظفي الدولة

بغداد/ الدعوة

اعلنت وزارة المالية " بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك سيتم صرف رواتب موظفي الدولة الذين تقع فترة صرف رواتبهم في عطلة العيد.

واضافت انه تم تحديد يوم 23 /11 لصرف رواتب وزارة التربية ومنتسبو المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية وان اليوم الذي يليه 24 /11 لصرف رواتب وزارات الدفاع والداخلية - البلديات والاشغال العامة. واشار البيان " اما يوم 25 /11 صرف رواتب وزارتي الصحة والبيئة.

 

 

ردا على تصريحات بعض القوى السياسية

لا صحة لتحالف ائتلاف دولة القانون مع اي ائتلاف اخر

بغداد/ ماجد الجامعي

اعلن حسن السنيد الناطق الرسمي بأسم ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه رئيس الوزراء نوري المالكي ، ان الائتلاف احتفظ بخصوصيته لخوض الانتخابات المقبلة ولم يندمج مع اي أئتلاف أخر.وقال:" نحن نتمنى تشكيل جبهة واسعة لمن يؤمن بالعملية السياسية وذلك بعد تشكيل البرلمان المقبل.

ونفى السنيد ان يكون أئتلاف دولة القانون طرح في حوارته مع الائتلاف الوطني العراقي اي شروط غير المصلحة الوطنية العليا.

وتابع: ان مناقشاتنا كانت في اطار تشكيل القوائم وليس في اطار تشكيل الحكومة.من جهة اخرى قال السنيد ان هيئة الرئاسة صادقت على قانون الانتخابات باستثناء طارق الهاشمي الذي تحفظ على بعض الفقرات في القانون.واضاف السنيد لم يصل حتى الان اي اشعار من هيئة الرئاسة الى مجلس النواب بخصوص القانون، مشيرا الى ان القانون وبعد مرور خمسة عشر يوما على اقراره ولم يعطي مجلس الرئاسة قراراحوله سواء بالنقض او القبول فانه سيكون نافذا.

 

 

قلق برلماني من تأخير مصادقة مجلس الرئاسة على قانون الانتخابات

بغداد/ وردة البياتي

اوضح عضو مجلس النواب محمد البياتي ان سبب تأخير المصادقة على قانون الانتخابات في هيئة الرئاسة هو أعاقته من قبل النائب الثاني لرئيس الجمهورية طارق الهاشمي.واضاف البياتي ان" الهاشمي ابدى بعض الملاحظات على القانون وقام بتشكيل لجنة استشارية وقانونية لدراسة بعض الفقرات، وتقديم تقرير بخصوصها.واشار البياتي الى ان القانون لايجابه اي اتراض من قبل رئيس الجمهورية ونائبه عبد المهدي ولم يبقى امامه سوى اعتراض النائب الثاني طارق الهاشمي.

من جهته قال النائب علي العلاق ان الرئيس جلال الطالباني والدكتور عادل عبدالمهدي قد وافقا على القانون لكن لحد الان لايزال هناك تحفظ عند النائب الثاني طارق الهاشمي. واضاف العلاق ان "هذا التأخير في المصادقة على اقرار قانون الانتخابات في هيئة الرئاسة سيؤثر على العملية الانتخابية ونتمنى من النائب طارق الهاشمي ان يسارع بالمصادقة على القانون لأن ذلك لايخدم مصلحة أحد خصوصاً وان البرلمان قد اتخذ قراراً باغلبية عالية تجاه هذا القانون". واشار العلاق الى ان النائب الهاشمي يدرك خطورة نقض القانون او تأخير الانتخابات لذلك اعتقد انه سيتحفظ فقط لكنه في النهاية أمل ان لاينقض القانون.

 

 

كي مون يؤكد على ضرورة حل الخلافات بين بغداد وأربيل

بغداد/ فاطمة الموسوي

صدر أحدث تقرير لأمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، إلى مجلس الأمن الدولي حول عمل بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق، والذي يشير فيه إلى أنه، وبطلب من الحكومة العراقية قد أوفد مساعد الأمين العام أوسكار فرنانديز تارانكو إلى العراق لاجراء مشاورات أولية حول سيادة وأمن العراق وقد قام تارانكو بزيارة العراق في الفترة ما بين الأول والرابع من الشهر الحالي، حيث التقى برئيس الوزراء ووزراء الخارجية والدفاع والعدل والأمن القومي، والداخلية، وعدد من كبار المسؤولين وتنقل ماري أوكابي من مكتب المتحدثة باسم الأمم المتحدة قائلة:"يدعو الامين العام كافة الدول الأعضاء وبصفة خاصة دول جوار العراق إلى احترام سيادة العراق والالتزام بمبدأ عدم التدخل، الذي يعد مبدأ أساسيا من مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف "إنني أناشد كل التكتلات السياسية وقياداتها على إبداء القيادة الحقيقية خلال الحملات الانتخابية والمشاركة بروح الوحدة الوطنية، كما أحث العراقيين على ممارسة حقهم في التصويت في الانتخابات القادمة التي تشكل مستقبل البلاد.ودعا الأمين العام الحكومة الفيدرالية في بغداد وقيادة كوردستان إلى حل خلافاتهما عبر الحوار وخصوصا بشأن ترسيم الحدود الداخلية والمشاركة في الموارد الطبيعية واصفا هذه الخطوة بالضرورية لإحلال الاستقرار والسلام الدائم في البلاد.

 

 

العلوم والتكنلوجيا تنفي امتلاك العراق اي نشاط نووي

بغداد/ طاهر ابو العيس

نفت وزارة العلوم والتكنلوجيا ماتداولته بعض وسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية عن استئناف العراق نشاطه النووي.وقال بيان صحفي للوزارة :" ان العراق لا يملك في الوقت الحاضر اي نشاط يمكن ان يطلق عليه / برنامج نووي / . و البرنامج الذي تتم ادارته حاليا هو برنامج للتعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالات ذات اولويات اساسية للبلد. واضاف البيان انه :" تم تشكيل اللجنة الوطنية العراقية للطاقة الذرية لتنسيق أنشطة الوزارات والمؤسسات العراقية في مجال تنظيم الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية .

 

 

الزبيدي يرجح قرب عقد اجتماع اللجنة العراقية الكويتية

بغداد/ اية الشمري

رجح  وزير المالية باقر جبر الزبيدي أن تشهد الأشهر القليلة المقبلة عقد اجتماعات اللجنة العراقية الكويتية المشتركة من اجل حل الملفات العالقة بين البلدين.وتوقع الزبيدي أن "تشهد الأشهر القليلة المقبلة عقد اجتماع للجنة العراقية الكويتية في مسعى لحل الملفات العالقة بين البلدين لاسيما بعد أن أبدى الكويت حسن النية تجاه العراق من خلال التصريحات الأخيرة للمسئولين الكويتيين حول إمكانية حل مسألة التعويضات المترتبة على العراق على شكل مشاريع استثمارية تنفذها الشركات الكويتية ضمن برنامج إعمار العراق.

وأوضح الزبيدي أن "الأمر الآخر المشجع باتجاه إنهاء الملفات العالقة هو إقدام الجانب الكويتي على تشكيل لجنة رفيعة المستوى من عدد من الوزارات بدأت بدراسة الملفات العالقة بين البلدين"، مشيرا الى أن "العراق كان قد شكل لجنة مماثلة برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزارات المالية والدفاع والداخلية والنفط والعدل ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية واجتماعاتها متواصلة.

 

 

الحكومة تطالب الامم المتحدة بالتدخل لمعالجة جفاف الاهوار

بغداد/ الدعوة

طالب العراق الامم المتحدة بالتدخل لمعالجة جفاف الاهوار وما ترتب عليه من اضرار انسانية وبيئية.وقال مصدر مسؤول في الامانة العامة لمجلس الوزراء:" ان وزير الخارجية هوشيار زيباري بعث الى الامين العام للامم المتحدة رسالة لتسليط الضوء على ظاهرة جفاف الاهوار جنوبي العراق.واضاف:"ان الرسالة تضمنت طلبا بالتدخل من قبل الامم المتحدة لابداء المساعدات الممكنة، وحث الدول المتشاطئة مع العراق على ايقاف تهديداتها للموارد المائية العراقية، وتغيير سياستها الى نحو يضمن حقوق العراق المائية التي يكفلها القانون والعرف الدوليان.ودعا زيباري الدول الى تنفيذ التزاماتها التي تضمنتها اتفاقية (رامسار) للاراضي الرطبة والعمل على اطلاق حصة مائية كافية لتغذية الاهوار العراقية.

 

 

زيادة قرض الاسكان للموظفين والمتقاعدين الى 30 مليون دينار

بغداد/ وردة البياتي

اعلنت وزيرة الاعمار والاسكان بيان دزئي أن مجلس الوزراء وافق على زيادة قرض صندوق الاسكان للموظفين والمتقاعدين التابع للوزارة الى (30) مليون دينار بدلا من (25) مليون دينار وشمول جميع المحافظات والاقضية والنواحي التابعة لها بالتساوي.وقالت:" ان نسبة الفائدة من القرض تم تخفيضها ايضا الى 2 بالمائة بدلا من 5 بالمائة كما كان معمولا بها سابقا "مشيرة الى ان هذا الاجراء جاء للمساهمة في ايجاد سكن ملائم للموظفين والمتقاعدين والتخفيف من ازمة السكن الحالية. على صعيد متصل بينت دزئي ان الوزارة اوشكت على انجاز 5 مجمعات سكنية في 5 محافظات.

 

 

ناجي يؤكد خطورة وجود فدائيي صدام في الاجهزة الامنية

بغداد/ الدعوة

اكد النائب محمد ناجي ان وجود فدائيي صدام بالاجهزة الامنية خطر حقيقي على الامن بالوقت الحاضر واخراجهم امر لابد منه.واضاف ناجي ان طرد فدائيي صدام من الوزارات الامنية امر لابد منه لان بقائهم مخالف لقانون المسائلة والعدالة والى الوضع القانوني والدستوري وهو خرق امني لان مثل هؤلاء يمثلون الاجهزة القمعية بزمن النظام البائد وهم يتدربون على اساليب قمعية ولديهم خطط معدة وتربية سياسية وعقائدية وحزبية

 

 

البصري: ائتلاف دولة القانون يرحب بانضمام كتلة التغيير الكردية

بغداد/ طاهر ابو العيس

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون خير الله البصري ان ائتلاف دولة القانون يرحب بانضمام  كتلة  التغيير الكردية  برئاسة نو شيروان  مصطفى  الى الائتلاف  في حالة  طلبها ذلك.وقال البصري ان "دولة القانون توحد الكتلة ولايوجد فيتو لدى  دولة القانون اوعلى أي كتلة  تريد الانضمام اليه شريطة اتفاقها مع بنود  الدستور.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي  قد رحب  بانضمام  الكتلة لائتلاف دولة القانون في حال طلبة ذلك، وينظر لكتلة التغيير التي حققت  نجاحا ملحوظا  في انتخابات اقليم كردستان بانها تمثل كتلة  معارضة  امام هيمنة الحزبين الكرديين في الاقليم.

 

 

ملكة بريطانيا تمنح طيارا عراقيا سيف الشرف الدولي

بغداد/ الدعوة

منحت الملكة اليزابث ملكة بريطانيا سيف الشرف الدولي الى الملازم الاول الطيار العراقي مصطفى سعد شاكر الحنكاوي في احتفالية تخرج دورة الطيران الاساسية.وقال بيان لوزارة الدفاع:" ان تسلم الحنكاوي هذا السيف ياتي تقديرا لتفوقه على زملائه المشاركين في دورة الطيران الاساسية في كلية القوة الجوية الملكية البريطانية.واضاف:" ان القوة الجوية العراقية اشركت طلبة عراقيين في الكليات الجوية التابعة للمملكة المتحدة و الولايات المتحدة الامريكية لرفد سلاح الجو العراقي بالخبرات و لتدريبهم على مختلف اسلحة الطيران للحفاظ على اجواء العراق.

 

 

عدم المصادقة على قانون الانتخابات يضع المفوضية في موقف محرج

بغداد/ الدعوة

حذر رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري من أن عدم الالتزام بالمواعيد الدستورية للمصادقة على قانون الانتخابات سيضع المفوضية في موقف محرج للغاية.وقال الحيدري إن نقض هيئة الرئاسة للقانون سيؤدي آليا إلى إعادته إلى البرلمان الذي قال إن أمامه فسحة ضيقة من الوقت للنظر في الفقرة التي نـُقضت.وعن موقفه إزاء عدم مصادقة نائب الرئيس طارق الهاشمي على قانون الانتخابات حتى الآن، قال الحيدري "لو كان الموضوع يتعلق بزيادة نسبة مقاعد انتخابات الخارج، فإن الأمر لن يؤثر على القانون لأن عدد المقاعد تحسب بعد انتهاء الانتخابات، ولكن لو كان الموضوع يتعلق بجوانب أخرى فإنه سيؤثر بشكل مباشر على الانتخابات.أما عضو اللجنة القانونية النيابية محسن سعدون فقد أعرب عن اعتقاده بأن نقض هيئة الرئاسة قانون الانتخابات سيؤثر على موعد إجراء الانتخابات في الـ18 من كانون الثاني/ يناير المقبل. وقال سعدون:وعلق سعدون على الأنباء التي أشارت إلى امتناع نائب الرئيس طارق الهاشمي عن المصادقة على قانون الانتخابات بقوله إذا تم إعلان عدم موافقة الهاشمي على القانون فسيكون هناك احتمال أن يـُنقض، مشيرا إلى أن القانون قيد الدراسة حاليا.وأكد سعدون أن مجلس النواب سيكون ملزما بإجراء تعديل على قانون الانتخابات في حال نقضه من هيئة الرئاسة. وحذر الحيدري من تأخير المصادقة على قانون الانتخابات النيابية القادمة خلال اليومين القادمين, مؤكدا أنه سيؤدي إلى صعوبة أداء المفوضية لمهامها.وقال الحيدري إن "ارجاع القانون الانتخابي الجديد إلى مجلس النواب الآن لإجراء بعض التعديلات الجوهرية فيه والتي تخص بحسب علمه فقرة المهجرين سيؤثر على سير عمل المفوضية.

وأشار الحيدري إلى الفقرة الدستورية التي نصت على "وجوب إبلاغ رئاسة الوزراء من قبل رئاسة الجمهورية بموعد الانتخابات قبل مدة 60 يوما من موعد الانتخابات الذي يكون أقصاه في 31/ 1 بحسب الدستور, فأي تأخير في إقرار القانون سيؤدي إلى  تغير رأي المفوضية بخصوص موعد الانتخابات القادمة.كما أعلن الحيدري،عن  أن مليونا ومائة ألف ناخب عراقي سيشاركون في الانتخابات العراقية القادمة في  الخارج.

وقال الحيدري "تفيد المعلومات الأخيرة التي تلقتها المفوضية من  خلال السفارات العراقية والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية أن مليونا ومائة  ألف مواطن عراقي يقيمون في الخارج يحق لهم التصويت في الانتخابات العراقية القادمة.وأشار الحيدري الى أن "مفوضية الانتخابات تقدمت بطلبات الى 23 دولة لفتح مراكز  اقتراع فيها للانتخابات القادمة وهي الآن بانتظار رد تلك الدول.

وقال "كل دولة  يوجد بها ما بين 18 الى 20 ألف ناخب سيفتح فيها مركز تصويت، وإن كان هناك حوالي 20  ألف ناخب في دولتين متجاورتين سيفتح مركز واحد مشترك لهما.

من جهته قال رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قاسم العبودي إن المفوضية ستعتمد على اعداد الناخبين وفق قاعدة البيانات التي تصدرها وزارة التجارة والخاصة بالبطاقة التموينية، مشيرا إلى انها قاعدة البيانات الوحيدة المتوفرة الان في العراق.

واوضح القاضي قاسم العبودي بموجب القانون، فأن المفوضية ستعتمد على اعداد الناخبين وفق قاعدة البيانات التي تصدرها وزارة التجارة والخاصة بالبطاقة التموينية وهي قاعدة البيانات الوحيدة المتوفرة الان في العراق؛ لعدم وجود إحصاء طيلة هذه الفترة.ومن المقرر ان تجري الانتخابات التشريعية في العراق مطلع العام المقبل.

وذكر العبودي أن “جميع الانتخابات السابقة جرت وفق قاعدة البيانات التي اعتمدتها المفوضية وحولتها الى سجل للناخبين؛ لذلك فان المفوضية غير معنية بالزيادات او غير الزيادات.

وأضاف “اذا كانت هناك اي مشكلة للكيانات السياسية أو الاشخاص او الناخبين فانه يحق لهم تقديم شكوى لمجلس المفوضين والمجلس سيتخذ قراره بهذه الشكوى وحتى قرار مجلس المفوضين قابل للطعن امام الهيئة القضائية.

Copyright © 2009 - AL Dawaa newspaper | www.aldawaanews.net

جميع الحقوق محفوظة لجريدة الدعوة - تصدر عن حزب الدعوة الاسلامية - تنظيم العراق