|
الحكومة تحقق بقضية رشوة لمسؤولين في الداخلية لتسويف جريمة ساحة
النسور
بغداد/ الدعوة
قررت الحكومة فتح تحقيق في الادعاءات القائلة إن شركة بلاك ووتر
الاميركية للحمايات الامنية قامت برشوة مسؤولين في وزارة الداخلية
لتسويف حادثة ساحة النسور التي راح ضحيتها 17 مواطنا في العام 2007.
ويأتي القرار الجديد بعد ان قامت صحيفة نيويورك تايمز بنشر تصريحات
لمسؤولين كبار في شركة بركووتر قالوا فيها إنهم صرفوا مبلغ مليون دولار
لمكتب الشركة في بغداد لغرض اسكات الانتقادات التي تعرضت لها عقب حادث
ساحة النسور، الا انهم انكروا علمهم فيما اذا كانت هذه الاموال قد دفعت
فعلا لمسؤولين عراقيين. وكانت بلاك ووتر مسؤولة عن امن السفارة
الاميركية ببغداد وقت وقوع حادث ساحة النسور، وكانت بحاجة الى استحصال
اجازة من وزارة الداخلية لاجل الاستمرار في القيام بهذه المسؤولية. وقد
جددت وزارة الخارجية الاميركية عقدها مع بلاكووتر في العام التالي 2008
بالرغم من اصرار الحكومة العراقية على مغادرة الشركة وممثليها البلاد.
وما تزال بلاك ووتر توفر الدعم الجوي للدبلوماسيين الاميركيين العاملين
في العراق بالرغم من امتناع السلطات العراقية عن تجديد اجازة عملها
لهذه السنة. وكان مسؤولون بارزون في بلاك ووتر، التي غيرت اسمها الى
"زي" في وقت سابق، قد قالوا لصحيفة نيويورك تايمز: إن مسؤولين كبار في
الشركة صادقوا في كانون الاول 2007 على منح رشى لمسؤولين في وزارة
الداخلية العراقية في محاولة لترطيب خواطرهم. واكد اثنان من هؤلاء
المسؤولين للصحيفة أنهما شاركا بشكل مباشر بالنقاشات التي دارت حول
موضوع الرشى، بينما قال المسؤولان الآخران إنهما سمعا عن الموضوع فقط.
واضاف المسؤولون بأن مناقشة موضوع الرشى، الذي يعتبر انتهاكا للقانون
الاميركي، سبب شرخا خطيرا في الشركة. واضافوا ان نائب رئيس بلاك ووتر
كوفر بلاك (وهو مسؤول سابق في وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة
الخارجية) واجه مؤسسها ومديرها اريك برينس بالموضوع، وان الاخير لم ينف
او يؤكد صحته، وقد استقال بلاك من منصبه في السنة التالية. الا ان بلاك
ينفي من جانبه ان يكون قد واجه برينس أو اي مسؤول آخر في بلاكووتر في
ما يتعلق بمحاولات رشوة مسؤولين عراقيين، كما نفى ان يكون على علم بأي
خطة اوتعليمات تقضي برشوة هؤلاء المسؤولين. وأصر الناطق الرسمي باسم
الشركة على انها تنفي هذه "الادعاءات التي لا اساس لها"، وترفض التعليق
على تصريحات ادلى بها مسؤولون سابقون فيها. من جانبهم، قال مسؤولون في
وزارة الخارجية الاميركية أن لا علم لهم بأية محاولات لرشوة مسؤولين
عراقيين، ولكنهم كانوا يؤيدون تعويض ضحايا حادث ساحة النسور وذويهم. من
جهتها وصفت عضو لجنة العمل والخدمات البرلمانية بشرى الكتاني ألتصريحات
الأخيرة بشأن رشوة النواب للإبقاء على (بلاك ووتر) غير صحيحة. وقالت
الكناني ان التصريحات الاخيرة التي تداولتها بعض وسائل الاعلام
المتعلقة برشوة بعض الجهات السياسية البالغة (100) مليون دولار لابقاء
شركة بلاك ووتر في العراق بانها غير صحيحة. واضافت ماروج له في بعض
وسائل الاعلام حول تقديم رشاوى الى اعضاء مجلس النواب للإبقاء على عمل
شركة (بلاك ووتر) للحمايات الخاصة هو غير صحيح ولايوجد مثل هكذا امر
وان واجب هذه الشركة المذكورة كشف الحقائق وتسمية الامور باسمائها من
دون تزييف للحقائق. واوضحت ان "تلك الشركات قد منعت من مزاولة اعمالها
في العراق بقرار صادر عن رئاسة مجلس النواب و ان تلك الشركة متهمة
بجرائم قتل ضد الشعب العراقي وبأنتهاكها لحقوق الانسان وتجاوزها على
القانون العراقي.
الاديب: قانون الاحزاب لم يدرج
في برنامج البرلمان ويحتاج الى وقت ليخرج ناضجا
بغداد/ ماجد الجامعي
قال القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب علي الاديب ان قانون
الاحزاب لم يدرج على برنامج المناقشة في مجلس النواب لانه يحتاج الى
مزيد من الوقت لكي يخرج ناضجا. واضاف الاديب انه من اكثر القوانين
حساسية ويحتاج الى قراءة وتمعن حتى لاتجرى عليه تعديلات في المستقبل
بشكل سريع , مضيفا اننا نأمل ان يمرر القانون في الدورة الحالية ولكن
اذا يحصل ذلك فسيكون احد القوانين الاساسية في المرحلة القادمة وسيباشر
المجلس في مناقشته في بداية جلسات البرلمان القادم. ونفى الاديب وجود
كتل السياسية في المجلس لاتريد تمرير هذا القانون لاننا لم نجد اي كيان
سياسي يعارض موضوع مناقشة قانون الاحزاب بل بالعكس الكل يحتاج الى مثل
هذا القانون ليرتب اوضاعه بشكل رسمي حسب قوله وفي ذات السياق طالب
النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد مطلك الجبوري الاسراع بتشريع قانون
الاحزاب لان الكثير من الكتل والاحزاب السياسية متهمة وعليها ان تبرئ
نفسها لمعرفة مصادر تمويلها. واكد الجبوري ان مجلس النواب يستطيع ان
يشرع قانون الاحزاب كما شرع قانون الانتخابات بليلة واحدة , منوها الى
ان البرلمان سيرحل قانون الاحزاب الى الدورة القادمة , مشيرا" ان عدم
تشريع هذا القانون يصب بمصلحة كل من يستلم الاموال من الخارج. من جهته
استبعد النائب عن التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري استطاعة
البرلمان اصدار قانون الاحزاب في عمره الباقي كونه من القوانين التي
يتخوف منها الجميع لانه يحدد عمل الاحزاب.
واضاف زيباري ان كل قانون يتعلق بموضوع العملية السياسية سيخضع الى
سجالات ومناقشات كثيره وقانون الاحزاب من القوانين التي يتخوف منها
الجميع لانه يحدد عمل احزابهم. وبين زيباري الحاجة الى تشريع القانون
لانه عندما تتسرب اتهامات من هنا وهناك حول هذا الموضوع قد يولد شكوك
لدى المواطن العراقي بمدى تعامل هذه الاحزاب مع دول ومؤسسات قد تضر
بالمصلحة العراقية. موضحا ان القانون في حال تشريعه سيضع حد لجميع
الاحزاب وكيفية التعامل مع الدول والمؤسسات الخارجية.
برلماني: ننتظر اسماء رئاسة هيئة المسألة والعدالة من مجلس الوزراء
بغداد/ الدعوة
قال رئيس لجنة المسألة والعدالة النائب فلاح شنشل ان مجلس النواب
بانتظار ارسال مجلس الوزراء لاسماء رئاسة الهيئة من اجل مناقشتها في
المجلس.واضاف شنشل ستخضع الاسماء المرسلة من مجلس الوزراء الى مناقشة
السير الذاتية للمرشحين من قبل مجلس النواب مع اجراء تغييرات معينة
تتوافق مع حالة التوازن السياسي في البلد. واشار الى " ان هيئة المسالة
والعدالة اصبحت هيئة تصريف اعمال بانتظار ان تشكل الهيئة السباعية
لممارسة عملها بشكل رسمي مؤكدا بان الهيئة ستباشر عملها بشكل رسمي فور
تشكيل الهيئة الرئاسية لها. وهيئة المسالة والعدالة شكلت بقانون في عام
2008 بديلا عن هيئة اجتثاث البعث.
العيساوي يدعو الى تضافر الجهود المحلية والدولية لتمويل المشاريع في
العراق
بغداد/ وردة البياتي
حث نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي على تضافر الجهود الحكومية
والدولية لتقديم الدعم والتمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتذليل
جميع التحديات التي تواجهها للنفاذ الى مصادر التمويل.. وقال خلال
كلمته التي القاها امس في المؤتمر الذي ترعاه الوكالة الامريكية
للتنمية الدولية: ان اعادة احياء الاقتصاد العراقي لا يتحقق الا من
خلال تأهيل البنى التحتية وتوجيهها للمشاريع التنموية وخاصة عندما
يترافق ذلك مع النزاعات وعدم الاستقرار.. واضاف :" ان أي نظام اقتصادي
تنموي لا يمكن ان يعمل دون وجود بنية تحتية اساسية تمكن انظمة الدعم
الاجتماعية والاقتصادية من العمل ، وهذا لا يحصل بشكله المطلوب دون ان
يتم اعتماد مقاربة شاملة بين الاقطاب الاقتصادية المختلفة.. وشدد
العيساوي على " اهمية ايجاد قاعدة تنموية ومعرفية وصولا الى استحداث
واحياء وتطوير المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة والتي توفر هامشا
مقبولا من الاستقرار الاقتصادي للكثير من الاسر العراقية.. وحضر
المؤتمر السفير الاميركي في بغداد كريستوفر هيل وعدد من المستشارين
الاقتصاديين والمدراء العامين وممثلي شركات التمويل والمصارف العراقية
ومجموعة من رجال الاعمال العراقيين والاجانب.
نــــواب يؤكدون ضعف عملية استجواب الشهرستاني
بغداد/ اية الشمري
وصف نائبان من كتلتين سياسيتين عملية استجواب وزير النفط من قبل مجلس
النواب حول أداء وزارته بالضعيف، فيما رآها آخر متوازنة. وقال النائب
عن كتلة التحالف الكردستاني محمه خليل إن “استجواب وزير النفط حسين
الشهرستاني لم يثبت حدوث عمليات فساد مالي واداري في وزارته”، معتبرا
أن “عملية الاستجواب ضعيفة ليست بمستوى الاتهامات على الوزارة. وأوضح
خليل أن “لجنة النفط والغاز جهزت 20 سؤالاً لاستجواب وزير النفط حسين
الشهرستاني وطرحت منها سبعة”، مبينا أن “الاجوبة فندت اتهامات بحدوث
عمليات فساد اداري ومالي في وزارة النفط. وأضاف أن “الاسئلة المطروحة
أخذت عبر الانترنت من مواقع لديها أهداف معينة ضد الوزارة وربما
الوزير، لكن يسجل على الوزير أنه لم يتمكن من زيادة الانتاج النفطي في
استثمار آبار نفطية خلال فترة تسلمه الوزارة رغم التخصيصات المالية
التي وصلت إلى عشرة مليارات و700 مليون دولار. ولفت خليل إلى أن “أجوبة
الشهرستاني خلال جلسة الاستجواب بينت عدم تمكنه من اعادة البنى التحتية
النفطية”، واصفا الاسئلة التي طرحها مقرر لجنة النفط والغاز جابر خليفة
جابر على الوزير بأنها “غير دقيقة. وإستجوب مجلس النواب في جلسته
الإعتيادية المفتوحة الخامسة عشر التي عقدت الثلاثاء الماضي حضور 70
نائبا وبرئاسة اياد السامرائي لاستجواب وزير النفط حسين الشهرستاني حول
اداء وزارته. من جهته، اعتبر النائب عن الكتلة الصدرية بهاء الاعرجي
عملية استجواب الشهرستاني بـ”السياسية التي يراد منها تحقيق غايات
واهداف معينة. وأوضح الاعرجي ان “الاسئلة التي طرحت خلال عملية
الاستجواب لم تكن مهنية، بل كانت سياسية. ولفت الاعرجي إلى “تدني مستوى
الجلسات، اذا كانت طروحات الاسئلة بالشكل الذي يتم فيه استجواب وزير
النفط من قبل لجنة النفط والغاز في مجلس النواب”، مبينا أن “الاسئلة لم
تستند إلى وثائق وأدلة وبراهين تثبت وجود عمليات فساد في وزارة النفط.
الشابندر: سجل 2009 ليس له تأثير سياسي او اداري
بغداد/ طاهر ابو العيس
نفى عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر ان ترى
المطالبات باعادة النظر في نسبة المقاعد التعويضية بعد التصويت على
قانون الانتخابات مجالا للحياة من جديد. وبشأن سجل الناخبين الخاص
بكركوك قال الشابندر ان سجل الناخبين الذي سيعتمد هو سجل عام 2009 ,
موضحا ان هذا السجل ليس ذو اثر على الجانب السياسي والإداري وحتى
البرلماني القادم فهناك لجنه مهمة ستشكل مهمتها التدقيق في سجلات
الناخبين وسقفها الزمني عام واحد ولابد ان لاتتجاوز هذه ألمدة. وبشأن
التقارب بين الائتلافين اوضح الشابندر انه وفي تقديري لايوجد اي تقارب
ولكن هناك فكرة لإيجاد إطار جبهوي يجمع الائتلافين اما اندماجهم لا
اتصور ذلك.
افتتاح السفارة المصرية دافع للدول العربية لفتح سفاراتها
بغداد/ وردة البياتي
اعتبرت النائب بشرى الكناني ان افتتاح السفارة المصرية في بغداد هي
خطوة ايجابية. وقالت الكناني ان افتتاح السفارة المصرية في بغداد هي
خطوة ايجابية ونحن بدورنا نشكر الحكومة المصرية لهذه الالتفاتة
ونعتبرها عربون محبة واخوة من قبل الاشقاء في الحكومة المصرية ، مشيرة
الى ان ضرورة تلك الخطوة هي دافع لبقية الدول العربية لفتح سفاراتها في
العراق. وأضافت الكناني ان العراق يمر بمرحلة صحية وبدأ يتعافى شيئا
فشيء بعد استتباب الامن فيه ومثل هذه المبادرات تقوي وتعزز الموقف
العراقي.
سفير العراق في السعودية يبحث مع وزير الحج السعودي أوضاع الحجاج
العراقيين
بغداد/ الدعوة
بحث السفير العراقي غانم الجميلي، الأمور المتعلقة بحج هذا العام وما
يتعلق بترتيبات بعثة الحج العراقية مع وزير الحج السعودي، ونقلت
المصادرأن "وزير الحج فؤاد بن عبدالسلام الفارسي استقبل في مكتبه
بجدة سفير العراق لدى المملكة غانم الجميلي، وبحث الجانبان الأمور
المتعلقة بحج هذا العام وما يتعلق بترتيبات بعثة الحج العراقية. وأوضحت
المصادر أن "الجميلي أشاد بالتنظيم والإجراءات التي وضعتها وزارة الحج
للحجاج والمعتمرين لهذا العام في ظل ما توليه وتقدمه حكومة خادم
الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني من جهود
وإنجازات وخدمات كبيرة لضيوف الرحمن عامة وما يلقاه الحجاج العراقيون
بصفة خاصة حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.
نائب: بعض الجهات السياسية تقوم بعرقلة الموازنة التكميلية
بغداد/ فاطمة الموسوي
شدد النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر الجوراني على "ضرورة اكمال
الموازنة التكميلية لعام 2009 للحيلولة دون توقف المشاريع العمرانية.
وقال الجوراني ان من الضروري اقرار الموازنة التكميلية لعام 2009 وان
عدم التصويت على تلك الموازنة سوف يتسبب بتوقف جميع تلك المشاريع لانها
بحاجة الى اموال اضافية لانجازها ، مشيرا الى ان بعض الجهات السياسية
تقوم بعرقلة تلك الموازنة والحيلولة دون المصادقة عليها. واضاف
الجوراني ان البرلمان بصدد اقرار الموازنة الجديدة لعام 2010 وهناك
تاخير بالموازنة التكميلية لعام 2009، سوى مناقشة ورقتان فقط من مسودة
تلك الموازنة التكميلية.
العراق وبولندا يوقعان محضرا للتعاون المشترك
بغداد/ فاطمة الموسوي
وقع العراق وبولندا محضرا للتعاون المشترك في إطار مساعي البلدين
لتوسيع وتوثيق علاقاتهما على الأصعدة كافة، في حين أبدت بولندا
موافقتها على إعفاء العراق من 20% من ديونها عليه، بحسب بيان لوزارة
الصناعة والمعادن. وجاء في البيان أن وزير الصناعة والمعادن فوزي فرنسو
حريري “وقع محضر التعاون المشترك عن الجانب العراقي في حين وقعه عن
الجانب البولندي نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد فالديمير بافلاك.
وأورد البيان أن البلدين اتفقا بموجب المحضر على “التعاون في مختلف
المجالات الاقتصادية، المالية، التجارية، الصناعية، الطاقة والنفط،
التعليم العالي، الدفاع وتبادل الخبرات ودعم القطاع الزراعي والمساهمة
في جميع فرص الاستثمار المتوفر في العراق. وجاء في البيان أيضا أن
الجانبين العراقي والبولندي “أكدا أن هذا المحضر سيكون له أثرا ايجابيا
ضمن إطار التعاون الاقتصادي والمجالات الأخرى”، وأن وزير الصناعة
والمعادن قال خلال مراسم التوقيع إن “زيارة الرئيس جلال الطالباني إلى
بولندا ستكون دافعا كبيرا للعلاقات الثنائية بين البلدين.
مواطنون يرحبون باعتماد القائمة المفتوحة في قانون الانتخابات
بغداد/ الدعوة
رحب مواطنون من محافظات مختلفة باعتماد نظام القائمة المفتوحة في
الانتخابات القادمة، وفيما عد مواطن من دهوك التوافق على قانون
الانتخابات خطوة مهمة لتثبيت الديمقراطية واستقرار الاوضاع، اشار آخر
من الموصل الى ضرورة ايجاد مخرج لزيادة عدد المقاعد التعويضية المخصصة
للعراقيين خارج البلاد، فيما انتقد آخرون اداء البرلمان الحالي
وامتيازات نوابه. وقال باسم مزوري، موظف جامعي من مدينة دهوك، ان
“اتفاق الاطراف السياسية على قانون الانتخابات خطوة مهمة لاجراء
الانتخابات في موعدها وترسيخ بناء العراق الاتحادي المستقر، لكن على
المفوضية ان توضح الكثير من المسائل المعقدة في القانون للمواطنين لكي
تنجح الانتخابات في الاتيان بوجوه جيدة الى البرلمان. واوضح نحن لا
نعرف كم هو عدد المقاعد في كل محافظة، وكم سيكون عدد المرشحين، ولا
نعرف عدد المقاعد التعويضية وكيفية توزيعها، وهناك جملة امور في كيفية
اختيار المرشحين تحتاج الى توضيح في الفترة القادمة. واقر مجلس النواب
يوم الاحد (7/ 11) قانون الانتخابات بعد ثلاثة اسابيع من المناقشات
المكثفة، وتم فيه اعتماد نظام القائمة المفتوحة بدل المغلقة التي
اعتمدت في الانتخابات السابقة، فضلا عن الدوائر المتعددة وسجل الناخبين
للعام 2009، وتم التوافق على موضوع كركوك بعد اعتماد صيغة حظيت بموافقة
كل الاطراف السياسية بما فيه التحالف الكردستاني الذي يمثل الاكراد
وجبهة التوافق التي تمثل العرب السنة، ويفرض القانون اجراء الانتخابات
بجميع المحافظات مع تشكيل لجنة لتدقيق سجلات الناخبين في اي محافظة
يعتقد بوجود تجاوزات فيها. ووصف حجي شفان، مدرس متقاعد من دهوك، اقرار
قانون الانتخابات بـ “خطوة مهمة نحو تثبيت الديمقراطية واعادة بناء
العملية السياسية واستقرار الاوضاع، خاصة بعد الاتفاق على اجراء
الانتخابات في كل المحافظات وعدم منح وضع خاص لأي محافظة بما فيها
كركوك مع تدقيق سجلات اي محافظة يشك بجود تجاوزات فيها. وقال ان
“اعتماد القائمة الفتوحة خطوة أخرى مهمة لتشجيع الناخب على اختيار من
يراه مناسبا من المترشحين للبرلمان القادم”، منوها الى ضرورة ايجاد
“مخرج لزيادة عدد المقاعد التعويضية من 5% الى 8 او 10% بما يتوافق مع
عدد العراقيين خارج البلاد، لكي يمنحهم ذلك شعورا بأن لهم قرارا في
ادارة بلادهم بما يخلقه ذلك من تواصل. كامل حسو، تاجر من دهوك، عبر عن
أمله في ان “يحقق الاتفاق على قانون الانتخابات واجرائها في موعدها
الاستقرار الامني والسياسي في العراق وتحسين الوضع الاقتصادي. وقال
التوافق على اقرار القانون سيدخل الطمأنينة بامكانية تحسن الامور، لكن
نحن نتطلع ان تكون القائمة المفتوحة والشخصيات في الحكومة القادمة
بمستوى المسؤولية لاعادة بناء البلد وتحسين اوضاع العراقيين المعيشية”،
لافتا الى “اهمية زيادة عدد مقاعد المخصصة للعراقيين المغتربين لكي لا
تثير المسألة حساسيات واتهامات غير مريحة. وخصص قانون الانتخابات نسبة
5% للمقاعد التعويضية وهو ما أثار انتقادات واسعة من كتل وشخصيات
برلمانية وسياسية طالبت بنقض القانون، وستذهب خمسة مقاعد من المقاعد
التعويضية ككوتا للمسيحيين وزعت على خمس محافظات هي بغداد واربيل ودهوك
ونينوى وكركوك، فيما خصص مقعد واحد للشبك وآخر للايزيديين في نينوى،
ومقعد للصابئة المندائيين في بغداد. من جهته قال جلال طه، 44 عاما،
الموظف في دائرة التقاعد بمدينة الموصل في محافظة نينوى اننا “نحمد
الله على صدور قانون الانتخابات بعد الولادة العسيرة له، ونأمل ان يحمل
الخير للعراق الذي تعب من الصراعات، فالمواطن بدءا بالعامل البسيط
ومرورا بالموظف وانتهاءا بالتاجر كان يترقب صدور القانون وسط الاجواء
غير المريحة التي يعيشها، وهو ينتظر تطور العملية السياسية والخدمات
والأمن. واضاف “نأمل ان يأتي اقرار القانون واجراء الانتخابات بالفرج
على البلاد من خلال ولادة حكومة قوية مدركة لمعاناة المواطن، ونحن
سنكون مسؤولين عن شكل الحكومة القادمة، حيث يتيح القانون الجديد لنا
انتخاب اشخاص نعرفهم مباشرة، ولن نختار قوائم لم تقدم لنا شيئا. فيما
قال ايمن ناظم، 32 عاما، معلم بمحافظة نينوى ان “الناخبين كانوا
يطالبون باقرار القائمة المفتوحة وهذا ما تحقق لكي يتمكنوا من خلالها
اختيار من يعرفونهم ويؤمنون بحرصهم على خدمة البلد، والان يجب ان تجري
الانتخابات في موعدها وان لا تؤجل. وأشار ناظم الى ان “القرار جيد لكن
المهجرين بالخارج يجب ان ينالوا حقوقهم عبر نسبة عادلة من المقاعد”،
لافتا الى ان “المواطن افرز من هو الذي سيفيده خلال السنوات القادمة،
فنحن لم نقبض من النواب الحاليين غير الكلام، وجاء وقت تغييرهم ومغادرة
من لم يخدم منهم المواطن. ورأى محمد العاني، من مدينة اربيل ان “اعتماد
القائمة المفتوحة في القانون الانتخابي يصب في مصلحة الاهالي الذين
يترقبون الانتخابات لكي تتحسن اوضاع البلد ويعود الناس الى مناطقهم
واعمالهم ويعم السلام”، مشيرا الى ان “أداء البرلمانين في الدورة
الحالية لم يرقى الى المستوى المطلوب، والنواب لا يستحقون الامتيازات
التي حصلوا عليها لا من حيث الرواتب العالية ولا الجواز الدبلوماسي. |
