|
المالكي ينتقد التنافر بين مؤسسات الدولة والبيروقراطية والمحاصصة
بغداد/ الدعوة
قال رئيس الوزراء نوري المالكي ان الخدمة المدنية مرتبطة بقضايا ليست
بعيدة عنها واذا كانت الاوضاع السياسية والامنية حالت بيننا وبين هذه
المهمة ، نعلم ان الخدمة المدنية لا يمكن ان تصلح الا في نظام مؤسسي
وان الخدمة المدنية لايمكن ان تصلح بدون وجود فضاء سياسي.
واضاف المالكي ان الذي يتعبنا في هذه المرحلة هو التنافر بين مؤسسات
الدولة والترهل الذي يسبب البيروقراطية والنظام المحاصصي الذي ليس على
اساس الكفاءات العلمية.
وبين انه لابد للحكومة ان تبذل جهد لاعادة العقول والكفاءات العلمية
مشيرا الى ان الموظف باقي رغم تغيير الحكومات والمسؤولين السياسين
مشددا في الوقت نفسه " نحتاج الى جانب مهني لموظفي الدولة.
واكد المالكي " هناك ترهل في الملاكات الوظيفية وواحدة من الامور التي
ينبغي التركيز عليها هو الالتزام بالملاك " واوضح " لا بد ان تكون هناك
اصلاحات في الجانب السياسي والجانب الوظيفي " مؤكدا على الاهتمام
بالموارد البشرية وتطويرها.
من جانب اخر قال المالكي " ان هناك العديد من الذين تسلموا مناصب
ادارية بسبب المحاصصة لا يمتلكون الخبرة والكفاءة بادارة دوائرهم.
واضاف:" ان نظام المحاصصة ضخ الكثير من الدرجات الوظيفية ليس على اساس
الكفاءة ، وعلى السياسيين مساعدة من يريد اصلاح نظام الخدمة المدنية
والعمل معهم جنبا الى جنب من اجل اصلاح هذا النظام.
واوضح المالكي :" ان هناك عددا كبيرا من الموظفين يصل الى اضعاف العدد
المقرر في دائرة لا تحتاج الى ذلك ، ما يؤدي الى ترهل في هذه المؤسسات.
وتابع :" اذا فقد النظام السياسي التخصص فلن تكون لدينا خدمة مدنية
صحيحة.
واشار الى ان " هجرة الخبراء والعاملين يتطلب ان نقوم بجهد كبير من اجل
اعادة الخبراء والعلماء والكفاءات من الخارج الى العراق.
وذكر :" ان قانون الخدمة والتقاعد سيشجع الكثير على التقاعد لان الراتب
التقاعدي سيكون 80 بالمائة من راتب الموظف المستمر بالخدمة.
واتهم المالكي النظام السابق بانه كان يعتمد الطائفية والحزبية فيما
يتعلق بالخدمة الوظيفية ، داعيا في الوقت نفسه الى تأسيس معاهد خبرة
وتطوير من اجل رفد مؤسسات الدولة بالكفاءات الادارية.
طالباني:اجراء انتخابات نزيهة شرط اساسي لتطور العراق وتجربته
الديمقراطية
بغداد/ اية الشمري
التقى رئيس الجمهورية جلال طالباني في مقر إقامته في مدينة السليمانية
وفد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وضم الوفد رئيس المفوضية فرج
الحيدري واعضاء من مجلس المفوضية.
وقال مصدر اعلامي في رئاسة الجمهورية انه جرى الحديث حول آخر
الاجراءات التي قامت بها المفوضية استعدادا للانتخابات التشريعية
المقبلة.
ووصف طالباني الانتخابات بالمصيرية مشددا على ضرورة إجرائها في موعدها
المقرر، وتحت أنظار العالم، وعلى بذل كل الجهود الممكنة من اجل ان تكون
انتخابات نزيهة وشفافة تليق بسمعة ومكانة العراق الجديد. وأكد أن"إجراء
انتخابات حرة ونزيهة في جو ديمقراطي وشفاف شرط اساسي من شروط ادامة
وتطوير العراق الجديد وتجربته الديمقراطية المتنامية". ودعا الى تشكيل
لجان محايدة تكون مهمتها الاشراف على صناديق الاقتراع من اجل ان يكون
البرلمان المقبل موضع احترام الجميع.
فيما أكد الحيدري ان رئيس الجمهورية ابدى ملاحظات كثيرة حول ضرورة ان
يكون عمل المفوضية منسجما مع تطلعات الشعب العراقي والكيانات السياسية،
مبينا أن الرئيس طالباني جدد تأكيده على اهمية ان تعمل المفوضية
بحيادية تامة وعلى توفير كافة المستلزمات اللازمة للمواطنين ليتمكنوا
من الادلاء باصواتهم في الاماكن المخصصة لهم. و أضاف الحيدري "قدم لنا
الرئيس طالباني الكثير من الاقتراحات القيَمة التي نستطيع الاستفادة
منها في عمل المفوضية.
المياحي لـ (الدعوة): السعودية تسعى لأجهاض الديمقراطية العراقية
بغداد/ يونس العراف
قال النائب عن حزب الدعوة الاسلامية /تنظيم العراق نعمة المياحي :ان
الدول الاقليمية ولاسيما السعودية تسعى جاهدة لأجهاض العملية
الديمقراطية في العراق واضاف في تصريح خاص للدعوة: ان التجربة
الديمقراطية العراقية اخافت الحكام السعوديون ولذلك فهم يسعون الى
اعادة الانظمة الدكتاتورية سواء بعثية او غيرها خوفا على سلطتها من
الشارع السعودي الذي حتما تأثر بالمشروع الديمقراطي العراقي ولهذا فهم
مستعدون لدفع الاموال الطائلة للارهابيين لتنفيذ عمليات ارهابية في
العراق او اعطاء اموال اخرى لشخصيات غير وطنية من اجل ان تصل الى
البرلمان او الى سدة الحكم في العراق لخدمة مصالحها في المنطقة.
العسكري: دول اقليمية تضغط على ائتلاف دولة القانون للاندماج مع
الائتلاف الوطني
بغداد/ ماجد الجامعي
اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري دولا اقليمية بممارسة
ما سماه الضغط على ائتلاف دولة القانون من اجل دفعه للاندماج مع
الائتلاف الوطني العراقي مؤكدا عدم وجود نية لدى ائتلاف دولة القانون
بالاندماج كونها قضية مبدئية وليست شخصية.
وقال:" ان التسريبات الاعلامية والتصريحات غير الصحيحة ، التي تصور
ائتلاف دولة القانون بانه المضحي بمصالح الشيعة ومحاولة تحالفه مع
البعثيين ، تاتي من ضمن الضغوط التي تمارس ضدنا.
واشار الى هذه الضغوط من خلال محاولة اقناع ائتلاف دولة القانون
للاندماج مع الائتلاف الوطني العراقي ،مؤكدا ان جميع التصريحات حول
الاندماج ليس لها قيمة ،وقد طرحنا بشكل صريح عدم رغبتنا بالاندماج ،ولم
نطلب يوما انضمامنا الى الائتلاف العراقي.
وتابع :"ان ائتلاف دولة القانون كان قد اشار في وقت سابق الى امكانية
التحالف مع الائتلاف الوطني اوائتلافات اخرى بعد الانتخابات ، باعتبار
ان تشكيلة الحكومة القادمة لايمكن تشكيلها من قبل ائتلاف دولة القانون
حتى لو حصل على اكبر كتلة في البرلمان ،وبالتالي فانه يحتاج الى
التحالف مع كتل برلمانية اخرى. واكد العسكري :" ان هناك رؤية واضحة لدى
ائتلاف دولة القانون بعدم مصلحة اندماج هذين الائتلافين.
من جهة اخرى قال مصدر مقرب من ائتلاف دولة القانون انه تم اختيار
الدكتور حاجم الحسني متحدثا باسم ائتلاف دولة القانون الذي يتراسة رئيس
الوزراء نوري المالكي.
واشار المصدر الى ان اختيار الحسني جاء بعد اعتذار النائب حسن السنيد
عن تولي هذا المنصب.
مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية الحكومة تضع خطة للسيطرة
على تمويل الارهاب
بغداد/ وردة البياتي
شرعت الحكومة بخطة واسعة ودقيقة لمتابعة حركة الاموال التي تدعم الجهات
الارهابية التي تعمل على زعزعة الاوضاع الأمنية مع اقتراب اجراء
الانتخابات التشريعية.
وتتزامن هذه التحركات مع ما كشفته مصادر برلمانية عن ان تمويل الجماعات
المسلحة في العراق يتم عبر عمليات تبييض اموال تقوم بها جهات في دول
خليجية عبر ايداع مئات الملايين من الدولارات في حسابات بعض السياسيين
ورجال الاعمال، مهددة بفضح تلك الجهات اذا لم تكف عن ذلك، في وقت اكدت
فيه مصادر حصول تنظيم القاعدة الارهابي في العراق على اموال من واردات
بيع المخدرات في افغانستان وباكستان.
وبحسب مستشار الأمن القومي السابق النائب الحالي موفق الربيعي فان
الحكومة وضعت مجموعة من الضوابط عبر اجتماعات مكثفة عقدت بين الاجهزة
الأمنية المتعددة مع شعبة خاصة في البنك المركزي مع الافادة من الخبرات
الاقليمية والدولية لتجفيف مصادر دعم الارهابيين والبعثيين، موضحا أن
قسم غسيل الاموال في البنك المركزي يتابع بكثب حركة الاموال من والى
العراق ويرسل التقارير الاستخبارية الى الاجهزة الأمنية المختصة.
ثامر :المالكي سيستخدم الدستور لمنع البعثيين من دخول البرلمان المقبل
بغداد/ طاهر ابو العيس
قال النائب عامر ثامر ان من يتغاضى عن ما سماها عودة البعثيين
الصداميين سيتحمل كل المسؤولية عما يجري في العراق مستقبلا.
واضاف:"ان العراق اليوم يمر بلحظات مصيرية ومنعطف تاريخي خطير حيث
مازالت المؤامرات والمخططات المشبوهة تحاك من اعدائه لذبح شعبه الذي
قدم قوافل من الشهداء للوطن وقوافل من المهجرين قسرا والافا من السجناء
والمغيبين من اجل ان يتحرر من ظلم وجور البعث.
واوضح :"من اجل ان لا تتكرر الام ومعاناة الماضي فان الجميع مطالبون
ومسؤولون على تفويت الفرصة وسحب البساط من تحت اقدام العابثين البعثيين
الذين لايجيدون سوى لغة القتل والدمار للانسان العراقي.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قال اننا سنستخدم كل الحق الدستوري
لمنع دخول البعثيين الى البرلمان المقبل.
من جهة اخرى قال عضو المكتب السياسي للإتحاد الوطني الكوردستاني سعدي
بيرة أن الرئيس الحالي جلال طالباني سيترشح لولاية رئاسية ثانية.
مضيفاً أن البعثيين الذين تتصاعد الاصوات في العراق ضد تسللهم للبرلمان
العراقي المقبل هم متواجدون تحت قبة البرلمان الحالي، وكشف أن التحالف
الكوردستاني سيجدد تحالفه مع الجانب الشيعي وضد كل من يقف ضد عودة
البعث.
ونبه بيرة الجانب الأميركي من ما أسماه "تقارير النائب الهارب محمد
الدايني الكيدية التي قدمها ضد الكورد للاميركان متهما الدايني بقيادته
لمنظمة إرهابية.
الجوراني: الحكومة تتابع الاعتداءات الكويتية على المواطنين
بغداد/ اية الشمري
قال النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر الجوراني نحن بلد نعاني من
الاثار السلبية للنظام السابق وطريقة تعامله مع دول الجوار وعلينا ان
لا نأخذ الامور بحساسية شديدة او نؤزم الامور عند حصول اي تجاوزات من
هذه الدول.
واوضح الجوراني نحن" نرفض كل الامور التي جرت فأن اي تجاوز على اي
مواطن عراقي مرفوض من اي دولة كانت، مشيراً الى ان الحكومة العراقية
ومن خلال القنوات الدبلوماسية تتابع هذه القضية ونحن بحاجة الى تعزيز
اواصرالاخوة والصداقة مع دول الجوار لكن ليس على حساب المواطن العراقي
وعليه يجب ان لانحمل الموضوع اكثر من طاقته. من الجدير بالذكر ان
الصيادين العراقيين يواجهون مضايقات واعتداءات من قبل القوات البحرية
الكويتية في السواحل العراقية.
المفوضية تستبعد حصول التزوير في الانتخابات المقبلة
بغداد/ طاهر ابو العيس
كشف رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فرج الحيدري
ان المفوضية اتخذت تدابير جديدة للحؤول دون التزوير في الانتخابات
التشريعية المقرر اجراؤها مطلع العام المقبل.
وقال الحيدري إن المفوضية أتمت الاستعدادات كافة لإجراء الانتخابات ،
مشددا على أن هناك 350 الف موظف سيتوزعون على 50 ألف مركز اقتراع
متوزعة في كل المحافظات العراقية.
وأشار الحيدري إلى أن المفوضية شرعت بعد ساعات من اقرار قانون
الانتخابات بالاستعداد لإجراء الانتخابات في موعدها ، مضيفا أن
المفوضية شرعت في تشكيل لجان رصد مهمتها كشف الخروقات الانتخابية التي
ترافق الحملات ودرس الشكاوى التي تصل الى المفوضية.
وأوضح أن من بين الإجراءات التي اتخذتها المفوضية فرض عقوبات مالية
وتنفيذية على بعض الكيانات السياسية التي تخرق قانون الانتخابات، وأن
العقوبة القصوى لمن يرتكب جرماً واضحاً وفاضحاً هي إلغاء ترشيح الكيان
السياسي في صورة كاملةظ.
واكد الحيدري أن إداء المفوضية تطور كثيراً بعد العمليات الانتخابية
الثلاث التي شهدتها البلاد، ولا سيما في مجال مكافحة التزوير ، مبينا
أن المفوضية فاتحت عدداً من الشخصيات السياسية العالمية بينها الرئيس
الأميركي السابق جيمي كارتر وعدد من أعضاء البرلمان الأوروبي لمراقبة
الانتخابات.
الجنائية تستأنف محاكمة المتهمين بقضية تجفيف الاهوار
بغداد/ ياسر الاوسي
استمعت المحكمة الجنائية العليا، الى افادة المتهم اياد فتيح الرواي
خلال الجلسة التي عقدتها في قضية تجفيف الأهوار وتهجير أهلها من قبل
النظام السابق.
وقدم الراوي افادته امام المحكمة، والتي حاول فيها نفي مشاركته في
عمليات تجفيف الاهوار وتهجير اهلها ابان عهد الطاغية المقبور صدام
مطالبا المدعين بالحق الشخصي وهيئة الادعاء العام تقديم الاثباتات
المتعلقة بمشاركته في تجفيف الاهوار.
وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا بدأت بتاريخ (28/ 7) من هذا
العام بعقد أولى جلسات محاكمة متهمي قضية تجفيف الاهوار وتهجير سكانها
من قبل النظام السابق.
وتعرضت الاهوار الى عمليات تجفيف في ثمانينيات القرن الماضي ما ادى الى
هجرة اكثر سكانها واختفاء مسطحات مائية واسعة قبل ان تعود لها المياه
بعد سقوط النظام السابق عام 2003 لكنها تشهد لاسيما منذ العام الماضي
شحة ملحوظة بسبب قلتها في نهري دجلة والفرات.
من الجدير بالذكر ان المحكمة الجنائية العليا قد استمعت الى العديد من
شهادات ابناء الاهوار على مدى الظلم الذي لحق بهم نتيجة تجفيف الاهوار
وثبت ذلك في محاضرها الرسمية للاستفادة منها في ملف القضية التي تضرر
منها ابناء الاهوار . وعدت حرباً عليهم كونها مست حياتهم اليومية
ومصادر رزقهم.
العاني يحمل البرلمان تأخير المصادقة
الدولة: نامل ان تستخدم صلاحيات الرئاسة لمصلحة الشعب العراقي
بغداد/ وردة البياتي
قال النائب عزالدين الدولة ان سبب تأخير المصادقة على قانون الانتخابات
في هيئة الرئاسة هو ان هناك دراسة من قبل النائب طارق الهاشمي لعدد من
فقرات القانون.
واضاف الدولة نحن قلنا منذ البداية ان هذه هي صلاحية مجلس الرئاسة في
المصادقة على القانون ونأمل ان تستثمر هذه الصلاحية لخدمة الشعب
العراقي، اما تأخير المصادقة على القانون وسبب التأخير فهذا الامر
متروك اولاً واخيراً الى هيئة الرئاسة.
وبين الدولة اعتقد ان وضع العراق الحالي يحتاج الى كثير من الحزم
والعدالة في اتخاذ القرارات.
من جهته حمّل رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني اعضاء مجلس
النواب تأخير المصادقة على قانون الانتخابات في مجلس الرئاسة.
وقال العاني ان المجلس تأخر لمدة طويلة في اقرار القانون,اضافة الى غبن
حق المقيمين العراقيين في الخارج ". واوضح العاني ان القانون لم يُنقض
لان نقضه سيسبب مشاكل,وليس هناك تحفظ عليه , مؤكدا ان ايّا من اعضاء
مجلس الرئاسة له الحق في نقض اي قانون واعادته الى البرلمان مرة اخرى
وذلك بحسب ما نص عليه الدستور.
برلمانيون يبدون ثقتهم بامكانية تحقيق كوتا النساء في البرلمان القادم
بغداد/ الدعوة
ابدى برلمانيون، ثقتهم بامكانية تحقيق كوتا النساء في البرلمان
والمقدرة بنسبة 25% عبر الآليات التي ستعتمدها المفوضية وتماشيا مع
القانون والدستور الذي يقر تلك النسبة للنساء في البرلمان، مشيرين الى
ان كوتة النساء مسألة دستورية لا يمكن تجاوزها.
وقال النائب جمال البطيخ، ان “الخوف من تراجع نسبة النساء في البرلمان
نتيجة اعتماد القائمة المفتوحة غير مبرر، ولا اعتقد ان هناك اي مشكلة
بالنسبة لكوتا المرأة”، مشيرا الى ان “المجتمع العراقي لديه وعي بحقوق
المرأة التي تشكل نصف المجتمع، والمترشحات للبرلمان سيحظين بفرصة مثل
الرجال”، مبينا ان “في البرلمان شخصيات نسوية لهن حضور ويتمتعن بكفاءة
عالية.
ان “على مفوضية الانتخابات انجاز المعادلات والحسابات الخاصة بتحقيق
كوتا المرأة وإلزام الاحزاب بترشيح امرأة بين كل ثلاثة اسماء، واعتقد
انه يجب انصاف المرأة لكن ليس على حساب تحقيق العدالة فالمرأة التي
تحصل على اصوات قليلة ستتعدى ربما رجل وصل الى حد العتبة، والقضية
منوطة بمفوضية الانتخابات التي يجب ان تجد آلية تلزم بتحقيق نسبة تمثيل
النساء.
فيما قالت النائبة عن التحالف الكردستاني رابحة حمد ان “تحقيق كوتة
المرأة المقررة بنسبة 25% في القائمة المفتوحة ممكنة، خاصة ان هذه
مسألة دستورية ولايمكن التجاوز عليها وهي مذكورة في قانون الانتخابات.
واضافت “يجب ان تضم كل قائمة نسبة تمثيل للنساء تبلغ 25%، وعند حصول
القائمة على الاصوات تكون حصة النساء من الفائزين هي الربع على ان
يتنافسن حسب تسلسل اصواتهن، فالتي تحصل على اكبر عدد من الاصوات تكون
الفائزة الاولى ومن ثم من تليها حسب تسلسل الاصوات، والمحصلة العامة في
النهاية يجب الحصول على نسبة 25% من عدد النساء في القائمة، وعموما يجب
ضمان حصول النساء في كل المحافظات على مقاعد بما يجعل نسبة النساء في
مجلس النواب تساوي 25%.
وتابعت حمد “تحقيق نسبة النساء في القائمة المفتوحة يمكن ان يحصل كما
في مجالس المحافظات، وعلى المفوضية ترتيب الامر بين القوائم المختلفة
ومن خلال عدد الاصوات التي تحصل عليها، لأن نسبة النساء مادة دستورية
ولا يمكن مخالفتها.
من جانبها، قالت رئيسة منظمة تموز فيان الشيخ نجيب ان “القائمة
المفتوحة رغم انها ستعيق تحقيق نسبة 25% بشكل مباشر، لكن تلك الكوتة
يمكن تحقيقها من خلال عدد اصوات القائمة ككل، فالقانون ينص على ان ربع
الاصوات التي تحصل عليها القائمة تكون لحصة النساء، وفي هذه الحالة
يمكن ضمان مشاركتها بنسبة 25% ولن يؤثر على نسبتها بشكل كبير.
واقر مجلس النواب قانون الانتخابات بالاغلبية، بعد ثلاثة اسابيع من
المناقشات المكثفة، وتم فيه اعتماد نظام القائمة المفتوحة والدوائر
المتعددة وسجل الناخبين للعام 2009، وتم التوافق على موضوع كركوك بعد
اعتماد صيغة حظيت بموافقة كل الاطراف السياسية.
وخصص القانون خمسة مقاعد كوتا للمسيحيين وزعت على خمس محافظات هي بغداد
واربيل ودهوك ونينوى وكركوك، فيما خصص مقعدا واحدا للشبك واخر
للايزديين في نينوى، ومقعدا للصابئة المندائيين في بغداد. |
