|
البرلمان يؤجل التصويت على مقترحات الهاشمي بخصوص قانون الانتخابات
بغداد/ ماجد الجامعي
أجّل البرلمان التصويت على مقترحات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي
بشأن قانون الانتخابات نتيجة الخلافات التي نشبت بين النواب حيالها،
فضلا عن عدم اكتمال النصاب القانوني. وتباينت آراء النواب حول رسالة
الهاشمي التي طالب فيها البرلمان برفع نسبة المقاعد التعويضية من خمسة
بالمائة إلى 15 بالمائة من مجموع مقاعد البرلمان المقبل. ورفض رئيس
اللجنة القانونية النيابية بهاء الأعرجي مقترحات الهاشمي، مؤكدا أن
الطالباني ونائبه عادل عبد المهدي صادقا على القانون من اليوم الأول
وهو ما يمنح الهاشمي أياما معدودات لتحديد موقفه. واتفق عضوا اللجنة
خالد شواني ووائل عبد الطيف مع ما ذهب إليه الأعرجي، فيما دعا عضو
اللجنة النائب سيروان الزهاوي إلى التعامل مع مقترح الهاشمي على أنه
تعديل للقانون يمكن صياغته بشكل آخر. وطالب النائب صالح المطلك بإيجاد
حل توافقي لهذه القضية، في حين اقترح النائب عن التوافق عبد الكريم
السامرائي أن تقوم مفوضية الانتخابات وفق المادة الخامسة بمنح المهجرين
مقاعد من المقاعد الكلية. وكان الهاشمي أمهل البرلمان حتى منتصف
الثلاثاء لتعديل القانون في وقت لم يكتمل فيه النصاب القانوني لجلسة
البرلمان لهذا اليوم والتي تقرر أن تبقى مفتوحة ليتم التصويت على الأخذ
بمقترحات الهاشمي أو رفضها. من جهته نفى النائب عبدا لله علياوي ان
يكون لتحالف قد طالب رئيس الجمهورية جلال طالباني بنقض قانون
الانتخابات. واضاف علياوي لو كنا طلبنا ذلك من رئاسة ألجمهوريه لفعلها
ذلك ولكن هناك تحفظ من قبل السيد طارق الهاشمي والتحفظ لايعني الرفض
حيث أرسل بعض الملاحظات وأرسل طلب في تعديل بعض الفقرات بالنسبة
للمقاعد التعويضية وكذلك بالنسبة للمهجرين طلب بعض التعديلات ولكن ليس
شرط ان يناقش البرلمان هذه التحفظات من قبل السيد الهاشمي واذا ناقشها
ليس مجبرا ان يوافق على التعديلات . وبشأن تمرير القانون اوضح علياوي
ان هناك تحفظ وليس نقض ويعني الموعد 18 كانون الثاني هو موعد
الانتخابات وهذا يعني انه قد تم التوقيع والمصادقة ولكن بتحفظ على بعض
الفقرات وأرسل تحفظه الى البرلمان لدراسته ويعني كل مافي الآمر ان
البرلمان ليس مجبرا بان يعيد النظر في قانون الانتخابات لان القانون
ماشي بمصادقة الاكثرية في البرلمان. الى ذلك قالت النائبة المستقلة
صفية السهيل ان أي نقض لقانون الانتخابات يعني العودة للمربع الاول.
واضافت:" ان ايجاد الحجج والتبريرات لنقض قانون الانتخابات سيسهم في
تغذية الأجندات الخارجية التي تحاول التدخل بالشان العراقي. وبخصوص
النمو السكاني في بعض المحافظات قالت السهيل:" للاسف هناك من يعمل على
ستعمال هذه القضية للتأثير السلبي على الشارع العربي والاسلامي والدولي
باعطاء صور غير حقيقية عن العراق الجديد والبعض الاخر يوظفها لمكاسب
شخصية ومالية وللحصول على تمويل خارجي. وعن مسألة المهجرين العراقيين
في الخارج ، اشارت الى ان :" هناك من يريد ان يرسخ في اذهان الناس ان
الجاليات العراقية في الخارج هي من طائفة او قومية او مكون واحد، وهذا
غير صحيح وهي دعاية مستهلكة ، فالجاليات العراقية تمثل كافة الاطياف
العراقية ولا تمثل توجها او طائفة او حزبا او مكونا واحدا. من جهتها
قالت النائبة بشرى الكناني ان ما صرح به طارق الهاشمي هو دراسة فقرات
القانون بشكل دقيق من قبل هيئة المستشارين ولم يؤكد نقضه او تحفظه
عليه. واضافت الكناني ان الهاشمي قال ان مستشاريه سيدرسون فقرة
المهجرين تحديدا بعدها سيبت في الامر.
البلداوي:حزمة من القوانين الاقتصادية جاهزة للتصويت الاسبوع الحالي
بغداد/ اية الشمري
اعلنت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار والاعمار في مجلس النواب عامرة
البلداوي ان حزمة قوانين اقتصادية ستكون جاهزة للتصويت خلال الاسبوع
الحالي.
وقالت انه :" تم استكمال مناقشة 3 قوانين اقتصادية مهمة وستصبح بعد 4
ايام جاهزة للتصويت. واضافت:"ان القوانين هي قانون حماية المنتجات
العراقية و قانون التعرفة الكمركية و قانون ضريبة الدخل على شركات
النفط,.. واشارت البلداوي الى انه:" بالاضافة الى هذه القوانين الثلاثة
فان هناك على جدول اعمال المجلس منذ اسبوعين قانونين للتصويت عليهما ،
هما نقض قانون حماية المستهلك , ونقض قانون تعديل قانون الاستثمار.
الجابري: لجوء الهاشمي الى نقض قانون الانتخابات انتحار سياسي
بغداد/ وردة البياتي
قال النائب شهيد الجابري ان الهاشمي هدد بنقض القانون ، معتقدا ان
الهاشمي لايلجأ الى هذا الخيار لان الوقت حرج والظروف السياسية
والامنية التي يمر بها العراق لاتساعد على تأجيل الانتخابات. واضاف
جابر ان الهاشمي سيتحمل مسؤولية كبيرة وهذا انتحار سياسي ، متمنيا ان
لايلجا الهاشمي الى هذا الخيار و يصادق على قانون الانتخابات. كما اكد
ان على الحكومة العراقية اللجوء الى كل الخيارات مع الدول المتشاطئة
معنا لتامين الحصص المائية للعراق في نهري دجلة والفرات. واضاف
الجابري ان" على الحكومة العراقية الضغط على تلك الدول من خلال الامم
المتحدة لضمان حصت العراق العادلة من المياه. وبين الجابري ان" وزارة
الخارجية العراقية قدمت طلبا تشرح فيه مستوى انخفاض المياه في نهري
دجلة والفرات وشط العرب والذي تسبب في الجفاف بعدة محافظات وخصوصا
المحافظات الجنوبية ،لافتا الى ان معظم الاراضي الزراعية في تلك
المحافظات تدنى مستوى انتاجها الزراعي بسبب الشحة في مياه السقي.
الخفاجي: يجب تفعيل هيئة المساءلة والعدالة
بغداد/ طاهر ابو العيس
قالت النائبة في مجلس النواب ليلى الخفاجي ان هيئة المساءلة والعدالة
يجب تفعيلها مع اقتراب الانتخابات من اجل التدقيق في سجلات المرشحين
ومنع عودة البعثيين الى قبة البرلمان. واوضحت الخفاجي انهم لم يتسلمو
حتى الان قائمة باسماء المرشحين لمناصب الهيئة وانه في حال استلامهم
لها سيدرسها مجلس النواب ويصوت عيها او يرفضها.
الأمم المتحدة تدعو جيران العراق لإحترام سيادته
بغداد/ كريم السوداني
قال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في تقرير الى مجلس الأمن
انه يدعم الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتطبيع مكانة العراق على
الساحة الدولية كما يدعم سبل مساعدته لبناء قدراته وتخفيض أعباء الديون
عليه في اطار العهد الدولي والدعم الذي تقدمه الامم المتحدة لتعزيز
الحوار الاقليمي. واضاف “مع ذلك أود أن اشجع العراق على الوفاء
بالتزاماته بموجب الفقرة 14 من القرار 1284 (حول عودة المفقودين
الكويتيين والممتلكات). والى التأكيد مجددا على الحدود البرية والبحرية
مع الكويت وفقا لقراري مجلس الأمن 833 و 773 وهذه الخطوات يمكن أن تمكن
من قطع شوط طويل نحو بناء الثقة وزيادة تحسين العلاقات الثنائية مع
الكويت والمنطقة على نطاق واسع كما يمكن أن تساعد في خلق قوة دافعة
ايجابية تجاه العراق والتطبيع”.واكد بان" بعثة المساعدة التابعة للامم
المتحدة في العراق (يونامي) وفي ضوء ولايتها لتعزيز التعاون الاقليمي
ملتزمة بدعم هذه الجهود. ويعد تقرير بان أول تقرير يقدمه الى المجلس
عملا بالقرار 1883 الذي قرر في آب الماضي على تمديد ولاية البعثة لمدة
12 شهرا حتى آب 2010 كما طلب منه وقتذاك تقديم تقرير فصلي الى مجلس
الامن عن اداء يونامي في الوفاء بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها.
واعتبر بان ان تطبيع العراق لعلاقاته مع جيرانه “مهم بالنسبة للاستقرار
الاقليمي” وللتعاون بشأن مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما
في ذلك التجارة والطاقة وأمن الحدود واللاجئين وانه سيكون “حيويا”
لتحقيق هذه الغاية. ورأى السكرتير العام للأمم المتحدة في تقريره ان
“التعاون الاقليمي هو عملية ذات اتجاهين لأن كلا من العراق وجيرانه في
حاجة الى اشراك بعضهم البعض وابداء الاستعداد لاستماع كل طرف الى مخاوف
الآخر” داعيا جميع الدول الأعضاء ولا سيما جيران العراق الى احترام
سيادة العراق والالتزام بمبدأ عدم التدخل الذي هو مبدأ أساسي من مبادئ
ميثاق الامم المتحدة. وقال بان انه على مدى السنوات العديدة الماضية
ثمة “تقدم ملحوظ” قد تحقق في العراق وهو يعود في جزء كبير منه الى
التزام الحكومة والشعب العراقي وعزمهما خصوصا وان “البلاد تدخل الآن
فترة حاسمة حيث يتمثل التحدي الآن في ترسيخ المكاسب التي تحققت
بصعوبة”.وأشار الى أنه منذ التوقيع على اتفاق أمني ثنائي بين العراق
والولايات المتحدة اضطلعت قوات الأمن العراقية بمزيد من المسؤوليات
وحققت تقدما في الحد من أنشطة المسلحين وفي حماية الشعب العراقي
والمؤسسات من هجمات محتملة. واضاف انه ومع ذلك فان الخسارة المأساوية
في ارواح العراقيين الابرياء في 19 آب و25 تشرين الاول هو تذكير
بالتهديد الذي يمثله أولئك الذين يسعون الى تقويض استمرار الديمقراطية
في البلاد معربا عن ارتياحه لمواجهة هذه الهجمات المؤسفة وغيرها وجازما
بأن الشعب العراقي “لم يتأثر” بها. ورحب بان كي مون بالاتفاق الذي تم
التوصل اليه في 8 تشرين الثاني في البرلمان والتعديلات التي أدخلت على
قانون الانتخابات في العراق. ومع صدور قانون الانتخابات قال بان “أنا
الآن أناشد جميع الكتل السياسية وقادتها للبرهنة عن حقيقة موقفها
الداعم للمؤسسات خلال الحملة الانتخابية والمشاركة في روح من الوحدة
الوطنية وأود أيضا أن اشجع جميع العراقيين على ممارسة حقهم في التصويت
في الانتخابات المقبلة التي سوف تساهم في صياغة مستقبل بلادهم”. واعتبر
ان السلوك السلمي لانتخابات مجالس المحافظات وحكومة اقليم كردستان خلال
الانتخابات السابقة في العام 2009 هو “انجاز رائع” قائلا “انني أؤمن
ايمانا راسخا بأن الانتخابات المقبلة الوطنية المزمع اجراؤها في كانون
الثاني 2010 تمثل فرصة تاريخية بالنسبة للعراق وخطوة حاسمة الى الأمام
لتحقيق المصالحة الوطنية وسوف تسهم أيضا في تحقيق تقدم سياسي في العراق
ويمكن أن تقطع شوطا طويلا نحو تعزيز سيادة العراق واستقلاله”. وشدد على
انه من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والسلام الدائم في البلاد “من
الضروري” أن تسعى الحكومة الاتحادية في بغداد والقيادة العراقية مع
اقليم كردستان الى حل خلافاتهما عن طريق الحوار الهادف.
درع: قضية الاندماج والتحالف بين الكتل والقوائم انتهت
بغداد/ اية الشمري
اكد النائب طه درع ان قضية الاندماج والتحالف بين الكتل والقوائم انتهت
بالوقت الحاضر. وبين درع بانه من الممكن التحالف بين الكتل مابعد
الانتخابات لان هناك تفاهمات لم تنتهِ بعد وهذه لم تتوضح صورتها الى ما
بعد الانتخابات وظهور نتائجها وحجم كل كتلة وكم سيكون في مجلس النواب
وبشأن اقالة رئيس مفوضية الانتخابات اشار درع الى ان عملية الاقالة
تحتاج الى دراسة دقيقه وتقيم دقيق ومدى تأثيرها على الانتخابات
المقبلة.
اوكرانيا تساعد العراق في بيع السلاح والمنتجات الزراعية
بغداد/ وردة البياتي
قال القائم بالاعمال العراقي في اوكرانيا ان العراق يسعى نحو رفع
القدرات القتالية لقواته المسلحة، ومستعد للتعاون مع الدول الصديقة في
هذا المجال، واشاد الدبلوماسي العراقي بالدور الذي لعبه الجنود
الاوكرانيون في التحالف الدولي، مؤكدا ان اوكرانيا ايدت العراق في ايام
الصعوبات، وا قال القائم بالاعمال العراقي في كييف ان بلاده تريد تطوير
علاقات التعاون مع اوكرانيا في مجالات اخرى ومنها الزراعة.وأوضح ان
العراق يرغب في استيراد المنتوجات الزراعية الاوكرانية، واشار الى ان
العراق كذلك بحاجة الى الحديد الاسمنت وغيرهما من المواد الانشائية.
ولفت القائم بالاعمال الى ان العراق يشهد حاليا حملة واسعة النطاق من
اجل بناء نبية تحتية جديدة ما يتطلب عددا كبيرا من العمال والخبراء،
مضيفا ان ثمة اوكرانيين من بين اولئك الذين يعملون في العراق، من جهته
قال المحلل السياسي الاوكراني البروفسور ايهور لوسيف في موضوع التعاون
العسكري بين اوكرانيا والعراق فقال لوسيف انه لا يرى مشاكل في اقامة
مثل هذه العلاقات، ومضى يقول انه ولا يرى مانعا "في تزويد العراق
بالاسلحة لأن دولا ديمقراطية غربية ترعى الديمقراطية في العراق الآن"،
حسب تعبيره، معربا عن الامل بأن "لا يتسبب هذا التعاون في اية مشاكل
سياسية.
السفارة الكويتية توضح ملابسات حادث الاعتداء على الصيادين العراقيين
بغداد/ خاص
اوضحت السفارة الكويتية في بغداد في بيان لها تسلمت الدعوة نسخة منه
ملابسات حادث اعتداء خفر السواحل الكويتيين على الصيادين العراقيين في
المياه العراقية وفيما يلي نص البيان:
بناء على ما نشر في جريدتكم الغراء في العدد 897 بالاشارة لمداخلة من
سيادة العضو النائب المحترم حيدر الجوراني تحت عنوان “الحكومة تتابع
الاعتداءات الكويتية على المواطنين” وبدورنا نؤكد اننا نكن كل احترام
وتقدير لاشقائنا ابناء الشعب العراقي وبالاخص ممن يشاركوننا الجيرة و
رزق الحلال.
وان الاخوة الصيادين العراقيين يتمتعون بحماية امنية في مناطق الصيد،
والجهات الامنية الكويتاية تؤخذ بالاعتبار التنقل البريء في مياه
الخليج مذ ذلك لابد ان يقدر العضو المحترم ان تجاوز المياه الاقليمية
يحتاج الى تنسيق مسبق ولا بد ان هذا امر معلوم لدى الاشقاء بالعراق
وحسب علم السفارة هنالك تنسيق دقيق ما بين السلطات الامنية الكويتية
والعراقية في المياه المجاورة لبعضها وتعطي اهتماما للصيادين العراقيية
والكويتيين على حد سواء.. واضاف البيان نتمنى ان يكون فهما مشترك ان
الامور التي تحصل في هذه المنطقة لاسباب غير الصيد وتشكل تجاوزا من اي
طرف غير بريئة تحتاج معالجة وهذا امر طبيعية لذا وجدنا من الفائدة
التنويه بهذا الامر.
تعديل قرار تعويض المواطنين المتضررين في مجمع الصالحية السكني
بغداد/ فاطمة الموسوي
قرر مجلس الوزراء بجلسته الحادية والأربعين الاعتيادية المنعقدة بتاريخ
10 /11 /2009 تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (288) لسنة 2009 بشأن تعويض
المواطنين المتضررين في مجمع الصالحية السكني جراء العمليات الإرهابية
التي حصلت في العاصمة بغداد يوم الأربعاء الدامي الموافق 19 /8/ 2009
،وذلك بتأمين مبلغ مقداره (3,500,000,000) دينارعن طريق أجراء المناقلة
من تخصيصات تعويض الضحايا المعتمد ضمن موازنة وزارة المالية لسنة 2009
إلى موازنة محافظة بغداد وان يكون التخصيص ضمن موازنة محافظة بغداد
ويجري الصرف من قبلها أصوليا بموجب لجنة تشكيل لهذا الغرض برئاسة السيد
محافظ بغداد.
نواب عراقيون يتهمون شخصيات كويتية معروفة بسرقة الاثار وبيعها
بغداد/ وكالة النهرين
اثار برلمانيون عراقيون موضوعا يتعلق بسرقة الآثار العراقية، وكان
اربعة نواب هم تيسير ناجح، وعامر حبيب، ومظهر سعدون وعمر خلف، تقدموا
باقتراح لمناقشة هذه القضية داخل البرلمان، وتمحورت المناقشات التي
دارت حول التقارير والوثائق والاخبار التي تحدثت عن ضلوع أحد الشيوخ في
الكويت، وهو برتبة وزير، والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم، بتهريب
الآثار العراقية وتسويقها، فيما طالب عدد من النواب بوقف دفع التعويضات
المالية للكويت ريثما تعود الاثار المسروقة، بينما ذهب نواب آخرون الى
مطالبة الحكومة العراقية برفع دعوى دولية لاستعادة آثارها، وذلك في
محاولة للاساءة الى الكويت وللتهرب من قرارات مجلس الامن الخاصة
بالتعويضات ولتشويه سمعة الكويت دوليا. كما تحدث الكاتب والسياسي
العراقي المعروف راسم المرواني الذي اعلن بدوره ان عدم تشكيل هذه
اللجنة يعود لرغبة السامرائي في عدم كشف الشركاء الكويتيين لخليل زادة.
وكان النواب العراقيون الاربعة، ناجح وحبيب وسعدون وخلف، ذكروا في
اقتراحهم تشكيل لجنة دولية عراقية مشتركة للتحقيق في تورط مسؤولين
اميركيين منهم السفير السابق خليل زادة والمحامي الكويتي محمد عبد
القادر الجاسم وآخرون ، وجاء في الاقتراح ايضا ان الجاسم متهم من قبل
صحف اميركية بانه الرابط بين مافيات اميركية قامت في السنوات الماضية
بسرقة وتهريب الاف القطع الاثرية المنهوبة من المتحف الوطني او من
مواقع اخرى وان الجاسم كان صلة الوصل بين الشارين الاميركيين والبائعين
العراقيين. يذكر ان الاكاديمي الاميركي من اصل عراقي الدكتور حتى
اسكندر موسى توما اتهم الجاسم قبل حوالي شهرين بانه كان يتولى توضيب
اوراق رسمية للاثار ثم يعيد شحنها الى الولايات المتحدة بعد ان يحصل
على شهادات رسمية تزعم ملكية تلك القطع لشخصيات كويتية معروفة بثرائها،
واستخدم عددا من الشركات الفعلية المملوكة لشخصيات محترمة كي يسهل
اعماله «حسبما ورد في التحقيق الاميركي. واكد العميد وضاح نصرت جمال
مدير مكافحة الجريمة الاقتصادية في وزارة الداخلية ، ان الكثير من
الاثار العراقية سرقت، وهربت عن طريق وسيط كويتي يعمل محاميا. مصادر
مطلع نشرت تحقيقات عن هذه القضية قالت، ان دور محمد عبد القادر الجاسم
كان حاسما في تهريب الاثار العراقية عبر الكويت بالتعاون مع
الاميركيين، واتهمته بانه استخدم بصفته محاميا، وكالة تجارية بالنيابة
عن زلماي خليل زادة لكي يحمي الاخير من المساءلة في اميركا في حال
اكتشف الكونغرس ثروته، لذا اسس شركة في العراق وفي الكويت، واستلم
مكاتبها في الكويت «المحامي النصاب» حسبما ورد في الصحيفة حرفيا.. محمد
عبد القادر الجاسم المحمي من «..» واتهمت المصادر» محمد عبدالقادر
الجاسم بانه دخل الى بغداد خلال بدء الدخول الاميركي اليه ليباشر
مهمته، وذكرت الصحيفة ان «مافيا» النصب والترهيب والسرقة والعدوان وسعت
نشاطها بحسب وثائق «إف. بي. أي» وطورت من عملها بسعي وجهد محمد
عبدالقادر الجاسم وبحماية الاميركيين.. وقالت الصحيفة ان هذه «المافيا»
تضم، وبحسب الوثائق، ابرز رجالات الاحتلال الاميركي في العراق وعلى
رأسهم غاي غارنر وخليل زادة «وسمسارهم» الكويتي المحامي محمد عبدالقادر
الجاسم الذي يتمتع بحماية في بلاده من قبل شخصية هامة حسبما اعلن مؤخرا
ولكن لا دليل على صدقه، ولكي يوهم العراقيين الذين تحركوا ضده بأنهم
سيواجهون شخصيات مهمة في الكويت اذا اتهموه او حاولوا طلب توقيفه عبر
الانتربول. الصحيفة ذاتها كانت اتهمت قبل ذلك محمد عبدالقادر الجاسم
بانه كان «رابطا» لتهريب الاف القطع الاثرية المنهوبة من المتحف الوطني
او من مواقع اخرى. وان البروفسور واستاذ القانون الدولي د. فرانكلين
لامب تطرق الى الموضوع وقال ان هذه القضية تتمتع ببعض المنطق «وان ردة
فعل المحامي الكويتي محمد عبدالقادر الجاسم على ما نشر حول تورطه في
مافيا تهريب الاثار العراقية توحي وكأن الرجل مذنب حقا»، وأوردت
المصادر» ان صحيفة «فايننشال تايمز» نشرت تحقيقا عن شركتي خليل زادة
ومحمد عبدالقادر الجاسم في الكويت والعراق، ولكن الجاسم رفض التحدث
اليها. واعلنت مصادر ان هذه القضية باتت تستحوذ على اهتمام كثيرين من
رجال القانون والناشطين السياسيين في الكويت، خاصة لما سوف تسببه من
اساءة بالغة لسمعة البلاد في المحافل الدولية. |
