|
نقض الهاشمي لقانون الانتخابات يثير استياء برلمانياً
بغداد/ مصطفى كامل
بعد ان اخذ قانون الانتخابات البرلمانية وقتا طويلا من السجالات
السياسية والتجاذبات على اغلب بنوده ورفض العرب والتركمان تاره
والاكراد تاره اخرى حتى ان مورست بعض الضغوطات على بعض الكتل من قبل
السفارة الامريكية في بغداد والامم المتحدة فتم التصويت عليه رغم وجود
اراء على معظم فقراته ولعلى ابرز تلك الاختلافات يأتي ضمن المادة
الاولى التي تخص المهجرين في الخارج والذي شملهم خمسة مقاعد تعويضية من
الرصيد الوطني الامر الذي اعتبره نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي
بانه اجحاف بحق المهجرين في خارج العراق فقد هدد الهاشمي بانقاض
القانون اذا لم يتم تعديل هذه الفقرة وقد نقضه مما يشكل خطورة على
العملية السياسية ويتسبب بفراغ دستوري وقانوني.. النائب عن حزب الدعوة
الاسلامية/ تنظيم العراق عبد الهادي الحساني قال لـ(الدعوة) ان "ولادة
قانون الانتخابات جاءت عسيره وقصيرية والشعب العراقي قد فرح عندما تمكن
البرلمان من انجازه وصوت عليه وهو يتضمن القائمة المفتوحة هذا مطلب
شعبي لايمكن تجاوزه.. الحساني اكد اننا "اتفقنا على ان تكون نسبة (5%)
كمقاعد تعويضية للمهجرين في الخارج لكون ان الذين صوتوا في انتخابات
عام 2005 كانوا حوالي 200 الف وعليه ان 5% جاءت من دراسة.. معتبرا ان
"اي نقض سوف يرجعنا الى الوراء في العملية السياسية والانتخابية وهذا
النقض غير مبرر لكون ان رئيس الجمهورية ونائبه قد صادقوا عليه ونحن
نأمل بان كتلة التحالف سوف تصوت على نسبة 5% مؤكدا ان جماهير الهاشمي
تضغط عليه بنقض القانون واراد ان يعكس ذلك في الاعلام ولكن يوم
الاربعاء سيكون حازم للقانون.. النائب عن كتلة التحالف الكردستاني
النائب الا الطالباني قالت لـ(الدعوة) ان "من حق نائب رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي توجه رسالة الى البرلمان يطلب فيه مايرده وهذه ما منحه
الدستور له.. الطالباني اوضحت "نحن في البرلمان ملزمون النظر في هذه
الرسالة ومدى دستوريه هذه المطلب سواء كانت لاعضاء هيئة رئاسة
الجمهورية او اي جهة اخرى رسمية وان الدستور واضح وصريح في المادة
(130) التي تنص بأن القانون الذي يتم التصويت عليه في البرلمان يرسل
الى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه او ينقض لاسباب يتم توضيحها..
الطالباني اشارت الى ان "هناك وقت قانوني لايتجاوز الخمسة عشر يوما في
حال لم يتم النقض فيعتبر القانون نافذا اما اذا ابقي الامر لاتصديق ولا
نقض فهذا يحتاج النظر في هكذا امر.. ومن جانبه قال رئيس اللجنة
القانونية النائب بهاء الاعرجي ان "رئيس مجلس النواب اياد السامرائي قد
احال رسالة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الى اللجنة القانونية وقد
قدمنا رأينا القانوني لتلك الرسالة.. الاعرجي بين لـ(الدعوة) الى ان
"الهاشمي قرر نقض قانون الانتخابات فهو بذلك قد عمل لصالح المصلحة
الحزبية والضغوطات السياسية وهو الذي عليه ان يكون عمله لجميع العراقين
باعتباره نائب رئيس الجمهورية العراقية وعليه احترام المطالب
الجماهيرية والشعبية لانها تريد ان تكون هذا القانون نافذا وفقا
للقائمة المفتوحة.. النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري اعتبر
رهانات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي على الموجودين في الخارج
رهانات خاسرة.. العسكري قال لـ(الدعوة) ان" مسألة نقض القانون من قبل
الهاشمي مخاطرة ومجازفه لان نقض القانون معناه القضاء على القانون وليس
هناك وقت كافي لتشريع قانون جديد في مجلس النواب وهذا سيجعلنا نعود الى
القانون القديم واعتماد القائمة المغلقة او سنضطر الى الغاء او تأجيل
الانتخابات البرلمانية وهذا ما يدخل البلد في دوامه سياسية وهذا ما
يتمناه اعداء العراق والعملية الديمقراطية.
توفيق:طالبنا اجراء الاحصاء السكاني لعموم العراق وخاصة المناطق
المتنازع عليها
بغداد/ فاطمة الموسوي
قال النائب عن التحالف الكردستاني عادل توفيق "ان انسحاب التحالف جاء
ليس تزامنا مع زيارة الطالباني الى فرنسا، وانما بعد اعلان المفوضية
العليا زيادة المقاعد في بعض المحافظات وتهميش المحافظات الثلاثة في
اقليم كردستان وان موقف الرئيس بارزاني اعلنها من هذا المنطلق. واضاف
توفيق ان التحالف الكردستاني وحسب الدستور طالب اجراء الاحصاء السكاني
لعموم العراق وخاصة المناطق المتنازعة عليها حيث الاحصاء يعطي النسبة
الحقيقية والصحيحة لكل المحافظات كيف اذن اعتمدوا على البطاقة
التموينية التي قدمتها وزارة التجارة مثلا محافظة الموصل حصلت زيادة
12 مقعد في محافظة واحدة اما في السليمانية فانها تعتبر ثاني اكبر
محافظة من حيث السكان ولايوجد لديها مقعد واحد يعني صفر في المئة
وفي اربيل مقعد واحد ودهوك مقعدين يعني ثلاثة محافظات محرومه
تقريبا.
واشار الى ان "مطالبة البرزاني هي اعادة النظر في هذه النسب وتوزيع
المقاعد بصورة عادلة لجميع المحافظات هذا هو الموقف.
العسكري:السعودية تسعى لتكرار تجربة لبنان في العراق
بغداد/ اية الشمري
كشف عضو ائتلاف دولة القانون النائب سامي العسكري" ان الخارطة السياسية
التي نشهدها اليوم يبدو فيها الدور الخارجي واضحا لتحقيق أجندات لا تصب
في مصلحة العراق بقدر تحقيقها لمصالح الدول التي تغدق بالأموال على هذه
الأطراف. وقال العسكري ان "التحالفات السياسية وبناء الكيانات
والائتلافات لدخول الانتخابات القادمة كشفت بشكل جلي حجم التدخل
الأجنبي الإقليمي والدولي في الشأن العراقي، فهناك أكثر من دولة
إقليمية تعمل ومن خلال الأحزاب والكيانات والشخصيات العراقية على خلق
ائتلافات تحقق لها مصالحها في العراق، موضحا اننا حين ننظر الى
الائتلافات التي سجلت في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهي (14
ائتلافا) يمكن ان تصنفها الى ثلاثة أنواع من الائتلافات: اولا ائتلافات
شكلت بدعم من السعودية وتركيا وعدد من الدول العربية حيث نشطت هذه
الدول على جمع أطراف ما كان يمكن ان تجتمع مع بعضها لولا الأموال
والضغوط التي مورست بحقها من اجل إبعادها عن الائتلافات الوطنية وجرها
الى ائتلافات صنعت على عين هذا التحالف الإقليمي. موضحا ان "السعودية
تسعى لتكرار تجربتها في الانتخابات اللبنانية ودعم أطراف سياسية للوصول
الى البرلمان، وفي مقدمتها الشخصيات والأحزاب القريبة من حزب البعث.
ثانيا ائتلافات كان الدور الإيراني واضحا في تشكيلها ودعمها، وهذا
الدور يأتي في سباق وتنافس مع المحور الإقليمي الذي تقوده السعودية
وتتصدى له تركيا. ثالثا - ائتلافات وطنية عراقية تعتمد على إمكاناتها
وتنطلق من رؤيتها العراقية ولا تريد ان تكون جزءا من الصراع الإقليمي
وغير مستعدة لرهن إرادتها وقراراتها لحساب مصالح هذه الدولة او تلك.
كيانات وائتلافات تعتمد في تمويلها على شعبها بدل ان تمد يدها الى
الدول او أجهزتها الأمنية والمخابراتية.
مجلس النواب ينهي مناقشة الموازنة الإتحادية لعام 2010
بغداد/ وردة البياتي
انهى مجلس النواب في جلسته الإعتيادية المفتوحة الخامسة عشرة التي عقدت
برئاسة اياد السامرائي رئيس المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون
الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2010. وحضر الجلسة عزيز جعفر
مستشار وزير المالية وتم مناقشة العديد من المقترحات والملاحظات على
مشروع الموازنة مع اعضاء مجلس النواب. و أعلن رئيس المجلس أن الأسبوع
المقبل سيشهد استضافة وزراء الإتصالات والصحة والتعليم العالي مطالبا
النواب بضرورة إعداد استفساراتهم لطرحها عليهم، كما طالب لجنة الأمن
والدفاع بتحديد موعد لاستضافة القادة الأمنيين لبحث تداعيات تفجيري
الأربعاء والأحد الداميين. وتلا النائب حسن عثمان بيانا عن لجنة الشباب
والرياضة استنكر فيه عدم تقديم وزير الشباب والرياضة الدعم المالي الذي
قدمه رئيس الوزراء لبطولة تصفيات شباب آسيا التي أقيمت في أربيل وطالب
بإستضافة الوزير للإستفسار عن هذا الموضوع.
فيما تلت النائب سميرة الموسوي بيانا دعت فيه هيئة رئاسة المجلس
والنواب الى المشاركة في الحفل الذي تنظمه لجنة المرأة والأسرة
والطفولة بمناسبة يوم الطفل العالمي يوم غد الأربعاء في مبنى مجلس
النواب.
أما النائب وائل عبداللطيف فقد تلا بيانا استنكر فيه الإعتداءات
المتكررة على الصيادين العراقيين من قبل قوات الأمن الكويتية
والإيرانية ومطالبة إيران بميناء العمية. وطالب هيئة رئاسة المجلس
بالإستفسار من وزارة الخارجية عن حدود مياهنا الإقليمية ومعاهدة
الجزائر ولا سيما البند الخاص بالحدود. من جهته أشار رئيس المجلس الى
أن هناك معاهدة عراقية مع المملكة المتحدة لحماية موانيء العراق ومياهه
الاقليمية.
البرلمان يستعد لعقد أول مؤتمر للإعلام
بغداد/ طاهر ابو العيس
يعقد مجلس النواب يومي 19 و20 من الشهر الجاري أول مؤتمر للإعلام منذ
سقوط النظام السابق بهدف الوقوف على اهم مشكلات ومعوقات العمل الإعلامي
وبحث سبل معالجتها. وذكر مصدر في مجلس النواب أنّ المؤتمر سيعقد تحت
شعار (من أجل إعلام حر ومسؤول)، وسيبحث خلال يومي انعقاده جملة من
القضايا الأساسية التي تتعلق بالإعلام والإعلاميين وتتوزع على أربعة
محاور، حيث يناقش أول هذه المحاور واقع الإعلام العراقي، بينما يتعلق
المحور الثاني بواقع الإعلاميين في العراق ويعالج المحور الثالث
التشريعات المتصلة بالإعلام فيما يركز المحور الأخير على الميثاق
المهني "ميثاق الشرف" للإعلام العراقي، مضيفاً "انه ستنظم ورشة لكل
محور من المحاور الأربعة وسيشارك فيها كل من يرغب من الإعلاميين". ومن
المقرر أن توجه الدعوة إلى رؤساء التحرير ووسائل الإعلام والشخصيات
الإعلامية المعروفة وممثلي المؤسسات الصحفية ومنظمات الصحفيين وكلية
الإعلام وممثلي بعض المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية في بغداد
لحضور المؤتمر والمشاركة في أعماله، كما سيحضر المؤتمر، بالإضافة إلى
الإعلاميين العاملين في بغداد، ممثلون عن إعلاميي إقليم كردستان
والمحافظات.
برواري: هناك اطراف خارجية وداخلية تعمل على عرقلة العملية السياسية
بغداد/ اية الشمري
اكد عضو مجلس النواب النائب عادل برواري عن كتلة التحالف الكردستاني
على" ان الجميع يعرف ان هناك اطرافا خارجية وربما داخلية لها تنسيق
وتعاون مع بقايا النظام السابق وذلك من اجل عرقلة العملية السياسية في
العراق.. واضاف برواري ان" هذه الاطراف تحاول وبشتى الوسائل زعزعت
الوضع الامني لاسيما ونحن مقبلون على انتخابات برلمانية ،مشيراً الى ان
هناك تدخل من بعض الدول الاقليمية لافشال العملية الديمقراطية في
العراق.
الهجرة: عدم امتلاك احصائية عن مهجري الخارج يعود الى عدم وجود مكاتب
لنا في الخارج
بغداد/ وردة البياتي
عزت وزارة الهجرة والمهاجرين عدم امتلاكها احصائية للمهجرين العراقيين
في الخارج الى عدم وجود مكاتب تمثيل لها هناك.. وقال مصدر في الوزارة:"
إن الوزارة لديها قاعدة بيانات خاصة للمهجرين داخليا وفي كل محافظة ،
فيما تعتمد على الإحصائية المتوفرة لدى المفوضية السامية لشؤون
اللاجئين للمهجرين في الخارج. واشار إلى وجود تقرير سنوي يصدر عن
الوزارة بهذا الشأن إلى جانب التقارير الشهرية من دائرة المعلومات (قسم
الإحصاء).. ودعا المصدر جميع المهجرين الى تقديم معلوماتهم الى الوزارة
، مشيرا الى ان من لا يقدم معلوماته للوزارة لن يدخل ضمن بياناتها..
يذكر ان هناك سجالات سياسية بشأن اعداد المهجرين في الخارج ، اذ يطالب
بعض النواب بتمثيل اكبر لهم بعد تخصيص نسبة خمسة بالمائة من المقاعد
الـ/323/ للبرلمان المقبل للمهجرين في الخارج وللكوتا للاقليات ، اذ
طالبوا بنسبة تصل الى 15 بالمائة من المقاعد.
برلمانيون يطالبون بـ (وقف التجاوزات الكويتية) والعودة الى الترسيم
الدولي
بغداد/ كريم السوداني
تعكف الامم المتحدة على وضع الملامح الرئيسية لخطة لمساعدة العراق في
انهاء خلاف مع الكويت بخصوص تعويضات بعد 19 عاما من الغزو العراقي،
بينما طالب برلمانيون عراقيون بـ "وقف التجاوزات الكويتية" على الاراضي
العراقية والعودة الى الترسيم الدولي المعتمد في تحديد شكل ومسار
الحدود المشتركة. ويريد العراق من مجلس الامن خفض حجم التعويضات التي
أمر بغداد بدفعها للكويت بعد أن أنهت حرب الخليج عام 1991 احتلال
الطاغية المقبور صدام للكويت الذي استمر بين عامي 1990 و1991. ويقول
العراق ان التعويضات التي تزيد على 20 مليار دولار غير عادلة ويريد خفض
المبلغ لتخصيص المزيد من الاموال لاعادة الاعمار والتنمية. كما طالب
بالغاء قرارات مجلس الامن التي أمرت بدفع التعويضات بموجب الباب السابع
من ميثاق الامم المتحدة. وقال اد ميلكرت مبعوث الامم المتحدة الخاص الى
بغداد في اجتماع لمجلس الامن ان من أهم الاولويات "تطبيع العلاقات
الاقليمية (العراقية) وبالاخص مع الكويت وما يتعلق بذلك من الخروج من
تحت طائلة نصوص الباب السابع من الميثاق"، مضيفاً أن بعثة الامم
المتحدة في العراق ستضع الخطوط الرئيسية لخطة لتحقيق ذلك. واوضح "سنسعى
الى موافقة كل من الطرفين على تحديد جدول أعمال يحظى بموافقتهما تسوى
باستكماله أي قضايا باقية ويؤدي الى تطبيع وضع العراق داخل الامم
المتحدة. وتعارض الكويت انهاء خضوع العراق لبنود الباب السابع. لكن
دبلوماسيين في مجلس الامن قالوا انهم ربما يجرون تصويتا على رفع القيود
عن العراق في الشهور المقبلة الامر الذي سيمهد الطريق أمام العراق
لاعادة التفاوض على مبلغ التعويضات الذي يدفعه للكويت. وقال ميلكرت ان
الاقتراح سيشمل مجموعة من الموضوعات محل الخلاف بين الكويت والعراق.
وذكر أنه علاوة على التعويضات ما زال هناك موضوع الاتفاق على الحدود
البرية والبحرية بين العراق والكويت. كما تطالب الكويت بمعلومات عن
مواطنيها المفقودين واعادة ممتلكات تقول الحكومة الكويتية انها سرقت
خلال الاحتلال. وقال ميلكرت ان الاتفاق من المرجح ان ينتظر الى ان
تنتهي الانتخابات البرلمانية العراقية المقرر ان تجرى كانون الثاني.
الى ذلك حض النائب عبد الهادي الحساني عن "حزب الدعوة الاسلامية/ تنظيم
العراق"، على "حلحلة الملفات العالقة بين البلدين بالحوار الديبلوماسي
باشراف دولي محايد لاعطاء كل ذي حق حقه". وقال ان "التعويضات التي
يدفعها العراق الى الكويت مبالغ فيها، لقاء معاناة انتهت في غضون ستة
شهور، في حين قبع العراق تحت طائلة عقوبات دولية لعقدين متتالين، اثرت
سلباً في واقع الفرد العراقي.. واضاف: "نحن نشدد على ان يكون ترسيم
الحدود بيننا وفق تفاهمات محددة وواضحة من دون محاباة او مجاملات غير
محسوبة". وتابع "زحف الكويتيون كثيراً داخل الاراضي العراقية"، واعطى
مثالاً ما جرى في مدينة صفوان حيث "زحف الاشقاء الكويتيون مسافات ليست
بالقليلة باتجاه صفوان فضلاً عن الابار النفطية الكثيرة التي بات
العراق يتقاسمها مع الشقيقة الكويت علما انها كانت خالصة للعراق..
واضاف: "نطالب بحل ملف الحدود والمياه والتعويضات وكل القضايا
المشتركة، وفق تفاهم دولي يضمن حقوق كلا الشعبين من دون اية تجاوزات"،
مؤكداً ان العراق احترم وطبق الالتزامات الدولية التي ترتبت بذمته لكن
"الاخوة في الكويت مازالوا يعيشون ظلامة سلوكيات النظام المباد في وقت
يسعى العراق الى تعزيز علاقاته بالكويت الشقيقة على رغم الالتزامات
التي اثقلت كاهل موازنة البلاد.. وأكد النائب عمر عبد الستار ان "ترسيم
الحدود بين العراق والكويت يجب ان يُنفذ وفق آلية معدة مسبقاً تعرض على
البرلمان والشعب العراقي كونها قضية مصيرية ولا بد ن ضمان حقوق العراق
وامتدادات حدوده المشتركة مع عدد من دول الجوار.. واضاف ان "حقوق
المواطن العراقي اصبحت منتهكة بالكامل وفي جميع الاصعدة لذلك على
الحكومة ان تتوخى الحذر في أي مسألة مصيرية مثل ترسيم الحدود وغيرها
خصوصاً ان قضية التدخلات في الشأن العراقي من قبل دول مجاورة اصبحت
كثيرة ولا تقتصر على دولة الكويت وحسب، اذ ادت التدخلات الايرانية في
تغيير مسار شط العرب بعدما قطعت ايران الانهر التي كانت تصب فيه، الى
جعل مدينة البصرة مدينة منكوبة بسبب قلة منسوب المياه.. واكد عبد
الستار ان "لدى العراق مشاكل عدة مع معظم دول الجوار وكلها ذات قضايا
مصيرية ابتداء بالمياه وانتهاء بالارهاب ودعم الجماعات المسلحة. |
