|
البرلمان لم يتوصل الى حل لنقض الهاشمي واليوم جلسة اخرى للتصويت
بغداد/ الدعوة
قال النائب عن حزب الدعوة الاسلامية/ تنظيم العراق عبد الهادي الحساني
ان مجلس النواب لم يتوصل الى قرار بشأن رد نقض الهاشمي لقانون
الانتخابات وان اليوم سيعقد البرلمان جلسة اخرى لمناقشة النقض.
من جهة اخرى قال رئيس الوزراء نوري المالكي اننا نريد بناء دولة قوية
لاتنتهك كرامة المواطن ولا تستخدم فيها الأسلحة الكيمياوية،إنما نريدها
أن تكون قادرة على حماية المواطن وحماية الوطن من التدخلات
الخارجية.واضاف المالكي: لقد كانت للعراقيين وقفة شجاعة إلى جانب
الأجهزة الأمنية في مواجهة العصابات والخارجين عن القانون
والقاعدة،واليوم نجد من يريدون فرض انفسهم على الشعب العراقي ،ونحن
مقبلون على الإنتخابات علينا أن نتفهم ذلك ،وأن لا يلجأ البعض إلى
التشهير بالآخر ويلقي المسؤولية عليه.ودعا رئيس الوزراء أبناء الشعب
العراقي إلى المشاركة الواسعة في الإنتخابات وإختيار الأشخاص المناسبين
لهذه المهمة من أجل تحقيق المصلحة الوطنية وخدمة العراق والعراقيين
عموما.وتابع المالكي : لقد عملنا منذ بداية تسلمنا مهام الحكومة على
بناء دولة مؤسسات ،وفي ظل الاوضاع السابقة كان البعض يرى أن هذا الأمر
جزء من الخيال،عندما كان الأبرياء يقتلون في كل مكان والمحافظات لايمكن
التواصل بينها والسفر البري كان غير ممكن وحتى بعض مناطق بغداد كان
يصعب التواصل فيما بينها، وحتى القوات الأمنية كانت تواجه صعوبات في
الدخول إلى بعض المناطق الا ان الدولة وقفت بكل حزم ووقف الى جانبها
ابناء العشائر والمثقفون والأدباء وخير مثال على ذلك ما حدث في البصرة
عندما واجهنا الخارجين عن القانون.
واكد المالكي ان المصالحة الوطنية ،والمصالحة المجتمعية نجحت بشكل كبير
بين كل مكونات الشعب العراقي،وعقدت العديد من المؤتمرات من أجل هذه
المبادرة وإنجاحها،ونتيجة لذلك إنتهت الطائفية وإستقر الأمن وأصبح
الجميع يتنقلون بحرية ولايمكن اغفال دور العشائر في تحقيق هذه
النجاحات.وقال رئيس الوزراء :" رغم النجاح المتحقق في موضوع المصالحة
الوطنية،الا ان هناك من يعمل على إعادة الدكتاتورية والبعث والأوضاع
السابقة ومن إرتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي مشيرا الى ان المصالحة
لاتعني البعثيين الذين إرتكبوا الجرائم بحق الشعب لان هذا مخالف
للدستور ولايمكن التساهل معه لأن هؤلاء لم يعترفوا بجرائمهم ولم يقدموا
إعتذاراً للشعب العراقي عن أعمالهم الا اننا في ذات الوقت نرحب بالذين
تخلوا عن هذا الحزب ولم يلحقوا الأذى بالشعب العراقي.واضاف : إن مهمة
بناء الدولة مهمة صعبة ،ولكننا عملنا على تحقيقها، وعملنا على تحقيق
رفاهية الشعب وتقوية الإقتصاد ونجاح المبادرات كالمبادرة الزراعية
والتعليمية ،إضافة إلى رعاية الأيتام والأرامل،وإذا أردنا الحفاظ على
النجاحات التي تحققت فإن ذلك لايمكن إلا في ظل الدستور والقانون.
الكشف عن عملية فساد مالي في امانة بغداد
بغداد/ الدعوة
كشف رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي ان تحقيقا قد فتح على مستوى
عال بشان عملية فساد مالي تقدر بمليارات الدنانير في امانة بغداد.
واضاف الزيدي ان الاجهزة المختصة تحقق مع ستة من الموظفين وتبحث عن
امراة مسؤولة عن هذه العملية. وقال الزيدي “حسب اخر تقرير وبالاتصال مع
امانة بغداد فان الموظفة التي سرقت الاموال لازالت هاربة وهناك تبليغ
لكافة السيطرات بشأنها والمشكلة تكمن في كيفية اختيار هذه الموظفة
لتكون امينة على هذه المبالغ الكبيرة.لان امانة بغداد دائرة كبيرة تشرف
على مشاريع مهمة وميزانيات عدة تقدم لها. اذ لديها الميزانية
الاستثمارية وتنمية الاقاليم والميزانية التشغيلية وهذه مبالغ كبيرة
جدا لذلك يفترض ان تختار العناصر الكفوءة والامينة والمخلصة لا ان
تختار من هو سارق واعتقد ان هذا الامر قديم وليس جديدا وان سرقة
الاموال منذ فترة طويلة ولكننا اليوم اكتشفنا الجريمة.
الاسـدي لـ (الدعوة): نقض الهاشمي لقانون الانتخابات غير دستوري
بغداد/ مصطفى كامل
قال النائب عن حزب الدعوة الاسلامية/ تنظيم العراق خالد الاسدي ان نقض
قانون الانتخابات من قبل الهاشمي ليس دستوريا باعتبار ان مجلس رئاسة
الجمهورية ينقض القوانين في حالات محددة والتي تتعارض مع المصالح
العامة للشعب العراقي.واضاف الاسدي في حديث خاص لصحيفة (الدعوة) ان
"السبب الثاني الذي يتطلب نقض القوانين هو وجود مخالفات دستورية او
تجاوز على مكون من المكونات الاساسية للشعب العراقي وهذا مالم يحدث في
القانون ،مبينا ان مجلس الرئاسة لايحق له الدخول في تفاصيل المواضيع
والنقاشات في مجلس النواب ولا ينبغي له ان يضع نفسه قبل البرلمان وقبل
الاراء الاخيرة لاعضاء مجلس النواب.
واوضح لو كان طارق الهاشمي يريد ان "يمارس عملية نقاش وحوار عليه ان
يتخلى عن موقعه الحالي ويأتي الى مجلس النواب ويكون نائبا حتى يبدي
اراءه وتصوراته واحاديثه اما اللجوء الى نقض القانون بهذا الشكل في وقت
حرج من عمر القانون خصوصا انه اذا لم تجري الانتخابات في موعدها سوف
ندخل في فراغ دستوري وهذا امر خطير جدا على الوضع الامني في البلد
والوضع السياسي.
واشار ان "هذا الفراغ ربما يلبي تطلعات بعض الكتل السياسية الا انه على
الهاشمي ان يسحب هذا النقض ويبحث عن اليات عملية مع المفوضية العليا
للانتخابات لمعالجة بعض الملاحظات التي يمكن معالجتها طبقا للقانون
فيما يتعلق بالملاحظات المذكورة اما نقض القانون بهذه الطريقة فهو امر
بالغ الخطورة فهو من شأنه ان يهدد المسار الديمقراطي والسياسي في
العراق.وتابع الاسدي قائلا" ان نقض قانون الانتخابات لن نقبله واعتقد
ان الهاشمي قد تجاوز واجباته الدستورية من خلال هذا النقض وعليه فعلا
ان يتلافى هذا الامر بالسرعة الممكنة.مؤكدا ان "هذا النقض يحمل محاولة
احراج الكتل السياسية في سبيل تمثيل اراءه وتطلعاته الشخصية وهذا امر
خطير جدا ولايمكن القبول به باي شكل من الاشكال لان فرض الاراء
السياسية وفرض الاراء القانونية او تشريعها امر مرفوض جدا ولايمكن لاي
طرف في العراق ان يفرض ارادته على باقي الاطراف في العراق الجديد
ولايمكن لاي جهة من الجهات السياسية ان تفرض رأيها على الاخرين لكون
انه هناك سياقين يتم العمل بموجبها اولها التوافق السياسي على جميع
القضايا التي يتم طرحها وثانيها اللجوء الى التصويت على تلك القضايا
لكونه الحكم الديمقراطي لحل الخلافات لان فرض الارادات هي محاولة فاشلة
وهذه المحاولة لن نرضى بها باي شكل من الاشكال.
الحساني: تفاجئنا بنقض القانون وتصريحات الاكراد
بغداد/ وردة البياتي
دعا النائب عن حزب الدعوة الاسلامية/ تنظيم العراق عبد الهادي الحساني
جميع المشاركين في العملية السياسية الى التوحيد لبناء الوطن ،وان افضل
طريقة للبناء هوعبر صناديق الاقتراع وضمن قانون يصادق عليه البرلمان
ووقع عليه الجميع.واضاف الحساني بعد جهد جهيد توحدت كل الطاقات للوصول
الى توافقات الا اننا قد تفاجأنا بنقض القانون أضافة الى تصريحات
الاخوة في اقليم كردستان والتحالف الكردستاني وكأنهم كانوا غائبين كل
الغياب عن واقع القانون وما في القانون وما أعطاه من استحقاقات، مشيراً
الى ان البطاقة التموينية اعتمدت داخل العراق وهذا المعيار قد توافق
عليه الجميع.من جهة اخرى قال الحساني ان اغلب الكتل السياسية رفضت
مقترح السفارة الامريكية بخصوص المهجرين.وكانت السفارة الامريكية قد
قدمت مقترحا لمجلس النواب بزيادة نسبة المقاعد للمهجرين وجعلها
10%.واضاف الحساني ان مجلس النواب في طريقه لرفض النقض الذي تقدم به
الهاشمي على قانون الانتخابات.
واكد الحساني " ان مجلس النواب بانتظار رد المحكمة الاتحادية بهذا
الخصوص.
السنيد:مناقضة المحكمة الاتحادية مخالفة دستورية
بغداد/ ماجد الجامعي
عدّ النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد ان رأي المحكمة
الاتحادية حول نقض تعديل قانون الانتخابات من قبل نائب رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي " حسم الجدل حول عدم دستورية النقض المقدم من
الهاشمي.وقال:" ان رد المحكمة الاتحادية تضمن توضيحا دستوريا هو من
اختصاصها والذي اكد عليه الدستور والذي اشتمل على فقرتين اساسيتين
الاول يتضمن نسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة والثاني حصة النساء
والبالغة 25 بالمائة.
واوضح :" ان المحكمة اكدت انه لايوجد نص يفرض توزيع للمقاعد خارج
العراق وداخله ولذلك فان الاصرار على نقض القانون مخالفة دستورية
واضحة.ودعا السنيد مؤسسات الدولة ذات العلاقة وخاصة مفوضية الانتخابات
الى " الاستمرار بعملها وان تساند مجلس النواب ولا تتوقف عند النقاشات
التي لم تعد بديلا عن رأي المحكمة الذي حسم الجدل.وكانت المحكمة
الاتحادية اوضحت في رأي ارسلته الى مجلس النواب بناء على طلب من نائب
رئيس مجلس النواب خالد العطية توضيحاتها حول نقض الهاشمي للقانون.
الفياض: اغلب اعضاء مجلس النواب سيصوتون ضد نقض قانون الانتخابات
بغداد/ الدعوة
اكد النائب فالح الفياض اننا ضد تعديل قانون الانتخابات وابقاء هذا
القانون على ماهو عليه لان القانون صوت عليه في مجلس النواب باغلبية
كبيرة.ووصف الفياض،نقض القانون من قبل طارق الهاشمي بانه غير مبرر لان
قانون الانتخابات قد انصف جميع المكونات العراقية واعطى كل ذي حق
حقه.واضاف الفياض ان "اللجنة القانونية في البرلمان اكدت ان المحكمة
الاتحادية اوضحت للجنة بان نقض قانون الانتخابات من قبل نائب رئيس
الجمهورية كان امرغير قانوني وخرقا للدستور مبينا ان معظم اعضاء
البرلمان سوف يصوتون ضد نقض القانون وارجاعه لهياة الرئاسة بدون
تعديلات.
عطية يرجح حل قضية نقض قانون الانتخابات
بغداد/ اية الشمري
رجح النائب عن حزب الدعوة الاسلامية/ تنظيم العراق قاسم عطية الجبوري
ان يتوصل الاجتماع الطارئ الذي ستعقده الكتل البرلمانية الى حل بشان
قضية نقض قانون الانتخابات من قبل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.
واضاف الجبوري ان" لابد للبرلمان ان يعجل بحل هذه القضية ، ولا اعتقد
ستتم الموافقة على طلب طارق الهاشمي لأننا لا نمتلك أحصائية دقيقة
عن عدد المهاجرين خارج العراق.الى ذلك اوضح الجبوري أننا لو اخذنا
بنظر الاعتبار عدد المصوتين لعام 2005 من المهاجرين في الخارج كان
(287،000) شخص أي لا يتعدى 4-5 مقاعد على مستوى العراق فان النسبة
التي طلبها نائب رئيس الجمهورية لا اعتقد سيحصل عليها لكن من
الممكن أن يكون هناك تزحزح في تقريب الحالة بين الـ(15%) والـ(5%)
مثلا كأن تكون (7) او (8). من جهة اخرى أكد عطية وهو عضو لجنة الامن
والدفاع على ان باب التحقيق قد فتح في شأن قضية الفلوجة التي وقعت في
قرية زوبع والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين الابرياء مؤكدا ان لجنة
الامن والدفاع في مجلس النواب تنتظر نتائج التحقيق.وأضاف الجبوري قائلا
فيما يخص قضية ابو غريب فان المعلومات بينت ان هنالك مجموعة تم التعرف
عليها من نفس المنطقة ومن ذات الحي هم الجناة واعتقد سوف تتم مطاردة
هؤلاء للقبض عليهم والتحقيق معهم.
السهيل:الهاشمي ادخل البرلمان في مرحلة كان قد تجاوزها
بغداد/ الدعوة
أكدت عضو مجلس النواب صفية السهيل وجود كتل برلمانية تحاول إبقاء
القانون دون إجراء تعديلات عليه فيما كتل أخرى تحاول تعديلها.وأضافت
السهيل إن نقض قانون الانتخابات من قبل نائب رئيس الجمهورية طارق
الهاشمي ادخل البرلمان في مرحلة كان قد تجاوزها.موضحة "إن جميع القوى
السياسية المتواجدة داخل قبة البرلمان تحاول تذليل العقبات من اجل
الوصول إلى صيغة نهائية لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأخير
،ومن الممكن التوصل إلى حل يرضي جميع الإطراف من خلال التشاور بين
المفوضية العليا للانتخابات ووزارة التخطيط ووزارة التجارة.
سلطان: نقض قانون الانتخابات يحوي في طياته جنبة سياسية
بغداد/ فاطمة الموسوي
اعلن وزير الهجرة والمهجرين ان نقض قانون الانتخابات من قبل نائب رئيس
الجمهورية طارق الهاشمي يحوي في طياته جنبة سياسية أكثر من وجود
معالجات حقيقية لقضايا المهجرين وكان من الممكن إيجاد قاعدة بيانات لهم
ولا بد من إعطاء نسبة أكثر للمهجرين في الخارج للتمثيل البرلماني ولكن
هذا لا يدعونا لأن ننقض قانون الانتخابات.
وقال (عبد الصمد رحمن سلطان ) ان أيـّة جهة لاتمتلك قاعدة للبيانات عن
العراقيين المتواجدين في الخارج وان هناك تراكم للتواجد في الخارج
فمنهم من هو مهجر منذ زمن النظام السابق الذي هجر أعدادا كبيرة منها
إلى إيران وبعض الدول الأخرى كسوريا ولبنان وان بعض المهجرين في سوريا
ولبنان قد تم تسجيلهم لدى المفوضية السامية وان إعدادا منهم ترغب في
اللجوء لدول اخرى.
واضاف (عبد الصمد) انه ليس هناك لدى احد قاعدة بيانات وان المفوضية
بحاجة لقاعدة البيانات لكي تستطيع استكمال متطلبات إجراء انتخابات
سليمة ونزيهة وبدون قاعدة بيانات لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة.
وحول المقاعد المخصصة للمهجرين بيّن عبد الصمد انه لا بد من إعطاء نسبة
أكثر للمهجرين في الخارج للتمثيل البرلماني ولكن هذا لا يدعونا لأن
ننقض قانون الانتخابات او نقف الموقف هذا في اشارة الى نقض نائب رئيس
الجمهورية لقانون الانتخابات ،مؤكداً ان المهجرين في سوريا يمكنهم
الادلاء بصوتهم وانه لا بد ان تكون هناك استعدادات واضحة وسابقة لدعوة
العراقيين في دول الجوار للعودة والمشاركة في الانتخابات"،مبينا ان نقض
القانون من قبل طارق الهاشمي يحوي في طياته جنبة سياسية أكثر من وجود
معالجات حقيقية لقضايا المهجرين وكان من الممكن إيجاد قاعدة بيانات
لهم.
عبد اللطيف:الهاشمي يحاول تعطيل العملية السياسية بنقضه للقوانين
بغداد/ الدعوة
قال النائب وائل عبد اللطيف انه يؤيد ماذهب اليه بعض المواطنين في ان
جبهة التوافق تسعى في اعتراضها على قانون الانتخابات لغاية انتخابية
او مكاسب اخرى.واضاف عبد اللطيف ان جبهة التوافق عندما اعترضوا على
الدستور لم ينجزوا شيئا طيلة السنوات الاربعة الماضية علما ان الدستور
يفترض ان يستكمل بعد مرور اربعة اشهر من انعقاد جلسة البرلمان التي
عقدت في 16 /3 /2006 ، مبينا ان المجلس قد انهى التعديلات الدستورية
عام 2010 لكن جبهة التوافق لم تستطع ان تعمل اي شيئ في مسألة الدستور
وهاهي تعترض مرة اخرى على قانون الانتخابات وتدعي انها تدافع عن حقوق
العراقيين في الخارج مبينا ان الطريقة والتوقيت الذي قدم به طارق
الهاشمي نقضه وكأنه هو المدافع فقط عن حقوق العراقيين في داخل العراق
وخارجه.
واوضح عبد اللطيف ان المسألة ليست في نقض النقض لقانون الانتخابات وان
المحكمة الاتحادية وعلى حد معلوماتي قد بينت رايا بان النقض لم يؤسس
على اسس دستورية او قانونية ،اي للطعون التي قدمت ،منوها انني ذكرت في
الجلسة الدستورة الخاصة يوم امس وقلت ان طعونات طارق الهاشمي لم تتضمن
اي خلل في الدستور او القانون وهو دائما يجانب الناحيتين الشكلية
والموضوعية،علما ان اكثر من 50 قانون طعن من قبل طارق الهاشمي وهذا
تعطيل للحركة التشريعية وتعطيل للعملية السياسية في البلد،ولا يسعنا
الا ان نقول شارك وعطل وشارك وخرب وشارك ودمر وهاهي المشاركة.
الصغير لـ(الدعوة): نقض الهاشمي يحمل اهدافا طائفية وانتخابية
بغداد/ مصطفى كامل
اعرب النائب الشيخ جلال الدين الصغير عن اسفه الشديد من ما قام به نائب
رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من نقضه لقانون الانتخابات لكونه يعبر عن
خلل في معلومات الهاشمي حول قانون الانتخابات.
وقال الصغير في تصريح خص به صحيفة (الدعوة) ان "المقاعد التعويضية
لاتعني انها تعطى الى الخارج وحديثه عن انصاف المهجرين في الخارج
لايتعلق بالمقاعد التعويضية والمقاعد التعويضية هي مجموعة اصوات
الفائزين وتعطى لكل الفائزين من ما اخذ في المحافظات يضاف له ما اضيف
له في الخارج وبالنتيجة على ضوء مجموع ما اخذ في المحافظات وفي الخارج
تعطى نسبة تعويضية نتيجة لوجود خلل في ان قانون الانتخابات يوزع
المحافظات على دوائر متعددة اما الخارج فهو دائرة واحده وبالتالي فان
الموجودين في الخارج لا يصوتون بالقائمة المفتوحة ولا يصوتون
لمحافظاتهم لذلك هذه الحصة الموجودة في الخارج هي حصة المحافظات لهذا
انهم سيصوتون الى احد المحافظات.واضاف ان "مانسمعه من ان نقض القانون
للدفاع عن انصاف مهجرين الخارج نرى فيه دعاية انتخابية ودوافع سياسية
ومزايدات انتخابية ولهذا نرى ان عدم المطالبة بمقاعد تعويضة لباقي
الاقليات فيها بصمات واضحة على الموقف الطائفي للهاشمي ولا تعبر عن
موقف مسؤول تجاه قانون يكاد ان يصيب العملية السياسية بخلل كبير ويعرض
البلد الى مخاطر كبيره.واوضح اننا "لاننظر لنقض القانون نظرة ايجابية
وبالعكس نعتبره موقف سلبي من العملية السياسية وكان بمكان الهاشمي من
خلال من يمثله في البرلمان ويتحدث عن هذا الموضوع ما قبل الخمسة اشهر
الماضية لكوننا ناقشنا بنود القانون منذ خمسة اشهر وانهم لم يطرحوا هذه
الموضوع الا من بعد ان اتت التصويات التي لم تأتي لصالحهم.واشار الى
انه "لو كان الهاشمي حريص على المهجرين في الخارج عند ذلك يمكن ان نقول
انه كان بامكانه تثبيت ذلك الامر ويدخلوا ضمن المفاوضات وعلى ان
يتقدموا بخيارات محدده وتأخير القانون لليوم الاخير يعبر عن موقف سلبي
ومحاولة للضغط على مجلس النواب او ابتزازه في مسألة الوقت وهذا مااعتقد
ان البرلمان سوف لن يوافق عليه.
العسكري: تهديد الاكراد بمقاطعة الانتخابات ورقة ضغط
بغداد/ الدعوة
استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري “تنفيذ الاكراد
لتهديدهم بمقاطعة الانتخابات المقبلة منوها بانها ورقة ضغط لزيادة
المقاعد الانتخابية.وطالب الاكراد بزيادة عدد المقاعد الانتخابية
لمحافظات الاقليم اسوة بالزيادات التي حصلت بباقي محافظات العراق
مهددين بعدم المشاركة بالانتخابات.واستغرب العسكري " من موقف الاكراد
الحالي خاصة بعد مصادقة رئيس الجمهورية جلال الطالباني على قانون
الانتخابات الذي اعد من قبل مجلس النواب واللجنة القانونية والتي هم
اعضاء فاعلين فيها. وكان مجلس النواب قد اقر قانون الانتخابات الاسبوع
الماضي بعد تاجيلات كثيرة لعدم توصل الاكراد والاطراف الاخرى في محافظة
كركوك لحل توافقي. واضاف العسكري"ان العقبة الرئيسة التي تقف امام
المصادقة على قانون الانتخابات ليس موقف الاكراد وتهديدهم وانما موقف
نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي". |
