|
مجلس النواب يستدعي الوزراء الأمنيين الاسبوع الحالي لمناقشة تأمين
الإنتخابات
بغداد/ ماجد الجامعي
من المقرر أن يستدعي مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي وزراء وقيادات
أمنية ميدانية لمساءلتها حول الهجمات العنيفة التي هزت مبان حكومية
بالعاصمة بغداد الشهر الفائت، ومناقشة استعداداتها لتأمين الإنتخابات
المقبلة، وفق ماذكرت مصادر برلمانية. وأوضحت المصادر إن "لجنة مصغرة
شكلت داخل لجنة الامن والدفاع البرلمانية ستوجه الاسئلة الى القادة
الامنيين مباشرة"، مضيفة انه تم اعداد خمسة عشر سؤالا لطرحها على
القادة الامنيين. وقالت المصادر ان "محاور الاسئلة التي ستطرح على
القادة الامنيين تتركز حول التفجيرات التي حدثت وما هي الخطة البديلة
المستقبلية لتلافي الخروقات الامنية، ولاسيما الاستعدادات لتأمين
الانتخابات والخطط والإستعدادات التي وضعتها القيادات الميدانية
لمواجهة أية خروقات أمنية خلال الانتخابات المقررة في كانون الثاني
المقبل، فضلاً عن اسئلة اخرى بشأن أسباب القصور والتلكؤ الأمني في حفظ
أرواح العراقيين وحماية مؤسسات الدولة ومانجم عنها من إعتداءات دموية
يوم الخامس والعشرين من تشرين الأول الماضي.. وكانت اطراف في لجنة
الامن والدفاع النيابية ضعف تجهيزات الاجهزة الامنية من اجهزة كاشفة
للمتفجرات، لاسيما ان لجنة الامن والدفاع اكدت مرارا ان العمل
الاستخباراتي فاشل والاجهزة الامنية ضعيفة، لذلك لابد من مثول القادة
الامنيين امام مجلس النواب لتوضيح اسباب هذا الضعف. ويبقى بحسب مراقبين
حسم المشاكل التي تعاني منها الاجهزة الامنية، ولاسيما انعدام التنسيق،
مرهونا بالمدى الذي ستؤثر فيه جلسة الاستدعاء على القادة الامنيين.
وتابعت المصادر القول ان "النواب لن يذهبوا إلى عطلة عيد الأضحى ما لم
ينجزوا قضيتين أساسيتين على جدول أعمالهم خلال الأسبوع المقبل، الأولى
تتعلق بمساءلة ومناقشة الوزراء والقيادات الأمنية، والثانية التطورات
الأخيرة التي طرأت على قانون الإنتخابات". وزادت ان "هناك حرص لدى
العديد من الكتل النيابية العراقية على الإسراع في إنجاز التعديلات على
القانون لتفادي تأجيل الإنتخابات والفراغ الدستوري.
مجلس الرئاسة يصادق على قانون رواتب المتقاعدين
بغداد/ فاطمة الموسوي
صادق مجلس الرئاسة على قانون رواتب المتقاعدين.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (19)
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة
(61) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور.
قـرر مجلس الرئاسـة بجلستـه المنعقدة بتاريـخ 19 /11 /2009
إصـدار القانون الآتي
رقم (25) لسنة 2009
قانون زيادة رواتب المتقاعدين
الفصل الأول
الأهداف والتعاريف
المادة-1
أولاً: تُزاد الرواتب التقاعدية للمُحالين إلى التقاعد قبل 1/1/2008
بمقدار (70000) سبعين ألف دينار لأصحاب الدرجات الوظيفية من الدرجة (1)
فما دون للمشمولين بأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006
المُعدل.
ثانياً: لا يسري حكم البند (أولاً) من هذه المادة على المتقاعدين الذين
يتقاضون الراتب التقاعدي بموجب قوانين خاصة.
المادة -2
تكون الحدود الدنيا للراتب التقاعدي لجميع المشمولين بأحكام قانون
التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المُعدل كما يأتي:
أولاً: (220000) مائتان وعشرون ألف دينار للمتقاعد
ثانياً: (200000) مائتا ألف دينار شهرياً إذا كان للمتقاعد المتوفى
مستفيد واحد.
ثالثاً: (210000) مائتان وعشرة ألاف دينار إذا كان للمتقاعد المتوفى
مستفيدان اثنان.
رابعاً: (220000) مائتان وعشرون ألف دينار إذا كان للمتقاعد المتوفى
ثلاثة مستفيدين فأكثر.
المادة-3- يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُنفذ بأثر رجعي
اعتباراً من1 /9/ 2009.
وزير العدل ينفي وجود تعذيب وانتهاكات لحقوق الانسان في السجون
العراقية
بغداد/ طاهر ابو العيس
اكد وزير العدل دارا نور الدين على هامش اجتماع الدورة الـ 25 لوزراء
العدل العرب بأن ما يشاع عن وجود حالات تعذيب وانتهاكات لحقوق الانسان
في السجون العراقية لا تعدو عن كونها اكاذيب ملفقة. واضاف بأن اجتماع
المجلس شدد على تعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الارهاب، وعدم
الخلط بين الارهاب والدين الاسلامي الذي يدعو الى التسامح ونبذ التطرف.
وتابع نور الدين بان اجتماع وزراء العدل طالب بتفعيل التحرك العربي في
الأمم المتحدة لاستصدار قرار بتشكيل فريق عمل لدراسة مقترح انشاء مركز
دولي لمكافحة الارهاب، والحث على ضرورة استمرار التنسيق العربي في
الأمم المتحدة من أجل عقد دورة خاصة بشأن الارهاب الدولي والاسراع في
ابرام اتفاقية اممية بهذا الصدد.
الربيعي يؤكد ان التهديد الاكبر يأتي من البعث
بغداد/ وردة البياتي
أعرب مستشار الأمن القومي السابق موفق الربيعي عن "إستيائه" بشأن ما
سماها "تدخلات" اميركية في الوضع السياسي الداخلي للبلاد. وقال الربيعي
"أنا مستاء من تدخلات الولايات المتحدة وسفارتها في بغداد بالشأن
السياسي العراقي، ويجب عليها الكف عن هذه التدخلات لأن العراق لم يعد
دولة محتلة ومن حق المسؤولين فيه أن يتخذوا قراراتهم التي تحقق مصالح
بلادهم بعيداً عن أن أية ضغوط من هذه الجهة الدولية أو تلك التي نرفضها
رفضاً قاطعاً". وأردف "لانريد وصاية من أي طرف ونريد أن نأخذ وقتنا في
حسم جميع المشاكل التي تعترض العملية السياسية في البلاد"، حسب تعبيره.
وبشأن قرار نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي نقض قانون الانتخابات
التشريعية نتيجة إعتراضه على المادة الأولى منه الخاصة بالمقاعد
التعويضية المتعلقة بعراقيي الخارج، أكد الربيعي عضو مجلس النواب "ما
أخشاه حقيقية في هذا الموضوع، وربما يشاركني فيه العديد من النواب أن
يدفع قرار النقض البلاد إلى فراغ دستوري خصوصاً وأن الدورة البرلمانية
الحالية على وشك الإنتهاء، ولم يتبقَ أمامنا المزيد من الوقت لإنجاز
التعديلات على القانون، لذا أنا أدعو إلى المصادقة على القانون في أسرع
وقت ممكن حتى نتجنب الأزمة وخيار إرجاء الانتخابات" التشريعية.. وحول
إمكانية عودة حزب البعث إلى الساحة السياسية العراقية عبر وجوه ومسميات
جديدة، أوضح الربيعي "من الواضح جداً أن التهديدات على الأمن القومي
تأتي من جهات مختلفة فهناك تنظيمات القاعدة الدموية التي تشكل تهديداً
مباشراً، وهناك بعض الدول الإقليمية التي تتآمر على البلاد في صور
وأشكال مختلفة ومتنوعة لكن التهديد الإستراتيجي والحقيقي على
الديمقراطية يتمثل بحزب البعث"، كونه "يعمل على هدم أركان الدولة
ولايؤمن بصناديق الإقتراع وإنما بالعنف والإنقلابات والمؤامرات ولديه
خبرة طويلة في مفاصل الدولة ومالية عالية ودعم سياسي من بعض أشقائنا
العرب، وبالتالي فإننا لانخفي مخاوفنا من تهديد عودة البعث إلى السلطة
من الشباك بعد أن خرج عنها من الباب. وقال "أنا أراهن على وعي الشعب
العراقي الذي ذاق الأمرين من السياسات التعسفية والعدوانية لحزب البعث
طيلة السنوات التي سبقت التغيير، وهذا الشعب حتماً لن يسمح لأي شخص
يرتبط بالبعث صاحب الآيديولوجية الشمولية بأن يكون ممثلاً عنه في
البرلمان المقبل وسيختار ممثليه الذين يؤمنون بالتداول السلمي المستمر
للسلطة ويصونون الديمقراطية الفتية في البلاد ويبنون دولة المؤسسات
ويقدمون له كل مايحتاجه من خدمات. وحول ما تردد من تهم تشير إلى تسلم
بعض السياسيين العراقيين لأموال من دول إقليمية، أكد الربيعي "بتصوري
إن المال السياسي الذي يتقاضاه هؤلاء السياسيين من بعض الدول الإقليمية
وغير الإقليمية يشكل خرقاً للسيادة الوطنية، كون أن هذه الأموال لاتعطى
دون مقابل، والمقابل هو في كل الأحوال يخدم أجندات الممولين.. وتابع
"لدينا أدلة متراكمة وتقارير استخبارية من مصادر رسمية وخاصة تؤكد
بالدليل القاطع على أن هناك سياسيين ومسؤولين رسميين في دول مجاورة
أعطت للسياسي أو الحزب الفلاني أموالاً.
هيئة اجتثاث البعث تدقق اسماء المرشحين للانتخابات
بغداد/ اية الشمري
نفت هيئة اجتثاث البعث ان تكون قد اتخذت قرارا حتى الان بعدم السماح
لكيانات سياسية او افراد من المشاركة في الانتخابات البرلمانية
القادمة.
وكانت احدى الصحف قد نقلت عن مسؤول في الهيئة انها قررت حل عدد من
الكيانات ومنعها من المشاركة بالانتخابات لشمول قادتها بقانون المساءلة
والعدالة.
وقال عضو الهيئة خالد الشامي من السابق لاوانه القول بمنع احد الافراد
اوالكيانات من المشاركة في الانتخابات لان الهيئة لم تستلم حتى الان
اسماء الكيانات والمرشحين من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وقال الشامي سنعمل على تشكيل لجنة للنظر في جميع اسماء المرشحين كما
جرت العادة في كل انتخابات لتطبيق نظام هيئة المساءلة والعدالة على
المشمولين حسبما يقرر القانون.
واوضح انه حسب القوانين والدستور لا يمكن منع اي كيان من المشاركة
بالانتخابات ،وانما يمكن منع الاشخاص المشمولين بقانون المساءلة
والعدالة من الترشح حسب التعليمات النافذة.
وأشار الى إن المادة 7 من الدستور تمنع الكيانات التي تتبنى فكر حزب
البعث وأهدافه فقط وتحظر عملها في العراق تحت اي مسمى كان.
وتنص المادة 7 من الدستور على " حظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او
الإرهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او
يروج او يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت اي مسمى
كان، ولايجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك
بقانون.
من جانبه أكد نائب رئيس لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب رشيد
العزاوي على ان القانون يجيز حل الكيانات اذا كانت مرتبطة بحزب البعث.
واشار العزاوي الى انه يمكن منع فرد من المشاركة في الانتخابات اذا كان
مشمولا بقرار اجتثاث البعث.
واوضح ان مجلس النواب قرر ان تكون هيئة اجتثاث البعث الموجودة حاليا
كهيئة تصريف اعمال لذلك يدخل هذا الأمر ضمن اختصاصاتها وصلاحياتها.
وكان مجلس النواب قد قرر استبدال هيئة اجتثاث البعث التي شكلها الحاكم
المدني الامريكي بول بريمر عام 2003 بهيئة المساءلة والعدالة.
شنشل:هناك من يريد ادخال البعثيين بدعم خارجي لتمثيلهم في البرلمان
بغداد/ ماجد الجامعي
قال رئيس لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب فلاح شنشل :" ان هناك
من يريد ادخال البعثيين الى كتل سياسية معينة وبدعم خارجي لتمثيلهم في
البرلمان والحكومة المقبلة. واضاف:" ان حزب البعث محظور دستوريا لانه
يعد منظمة عملت على قمع الشعب العراقي ، وخاطبنا المفوضية بارسال قوائم
المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة الى هيئة المساءلة والعدالة من
اجل تدقيقها ومن هو مشمول باجراءات المساءلة والعدالة ليتم عزله وعدم
السماح له بالمشاركة في الانتخابات. وذكر شنشل :" ان حزب البعث انتهى
دستوريا وقانونيا وهو الان منظمة سرية ، وان من تبرأ من حزب البعث
فاننا سنتعامل معه كمواطن عراقي. يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي
كان قد حذر من تسلل البعثيين الى البرلمان المقبل.
عباوي:العراق اختار التدويل لمنع التدخلات الخارجية
بغداد/ طاهر ابو العيس
قال وكيل وزير الخارجية لبيد عباوي إن الحكومة السورية لم تبد حتى الآن
تعاونا في ما يتعلق بقضية التفجيرات التي شهدتها العاصمة بغداد مؤخرا.
وأبدى عباوي تفاؤله حول نتائج التحقيق الدولي الأولي الذي تولاه
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أوسكار فرنانديز تارانكو.
وجدد عباوي التأكيد على أن العراق لم يوجه اتهامات لدمشق بالتورط في
تلك التفجيرات وأن الاتهامات موجهة لبعثيين مقيمين في سوريا ويحضون
بنوع من الحماية.
البصري: السعودية تحارب الديمقراطية العراقية
بغداد/ وردة البياتي
قال النائب خير الله البصري ان هناك تخطيطا في الخارج لزعزعة
الديمقراطية في العراق لاسيما من بعض الدول التي لا تؤمن
بالديمقراطية ومن بينها "السعودية "بحسب قوله. واضاف البصري ان"
السعودية تعتبر ان الديمقراطية هي العدوى الخطيرة التي سوف تنتقل من
العراق اليها وعلى هذا الاساس لابد من مكافحتها حيث رصدت مليارات
الدولارات من اجل ايقاف الديمقراطية في العراق.
لجان فرعية في كل وزارة للإعداد للعملية الإنتقالية للحكومة الجديدة
بغداد/ اية الشمري
قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تشكيل لجان فرعية في كل وزارة
للإعداد للعملية الإنتقالية للحكومة الجديدة. وذكر بيان صادر عن
الأمانة العامة للمجلس أن " اللجنة تكون برئاسة وكيل الوزارة وعضوية
ثلاث موظفين من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات الإدارية والمالية
والقانونية فضلاً عن عضوية منسق الوزارة مع الأمانة العامة لمجلس
الوزراء على أن يكون رئيس وأعضاء اللجنة مسؤولين عن الإعداد للعملية
الإنتقالية للحكومة الجديدة وإطلاع الوزير الذي سيتم تسميته في الحكومة
الجديدة على تفاصيل العمل". وشدد البيان على أن "تلتزم الوزارة بإرسال
منسقها مع الأمانة العامة لحضور الإجتماعات التداولية التي ستعقد مع
فريق عمل الحكومة الإنتقالية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والتي
ستقوم بتقديم الدعم التدريبي والإستشاري للجان الفرعية المذكورة
والإجابة عن أي إستفسار أو نقل لتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
العراق يطالب بحقوقه في مجال الطاقة النووية السلمية
بغداد/ كريم السوداني
بين نفي الوزارة وتأكيد وزيرها يقف المراقبون حائرون ازاء دعوات العراق
لاعادة بناء مفاعله النووي لـ"الاستخدام السلمي" لقدراته الكبيرة في
توفير الطاقة الكهربائية. وبالرغم ان الولايات المتحدة استخدمت فرق
التفتيش الدولي وأسلحة الدمار الشامل، ذريعة لاسقاط نظام المقبور صدام
الا ان العراق الجديد بدأ جديا المطالبة بحقوقه للحصول على الطاقة
النووية للاغراض السلمية من اجل تطوير اقتصاده وشبكة الكهرباء. ودعا
وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي الاسرة الدولية الى رفع القيود
وخصوصا قرارات الامم المتحدة السابقة التي تحول دون اي تطور في هذا
الشأن. ونقلت بحسب وكالة الصحافة الفرنسية عن فهمي قوله: ان
"استراتيجيتنا الوطنية تقضي بتطبيق مدني للطاقة الذرية ونعتقد ان لدينا
الحق بذلك. كما نعتقد بضرورة ازالة المعوقات التي يتضمنها قرار مجلس
الامن رقم 707.. وينص القرار الذي تم تبنيه في اب 1991 على ضرورة ان
"يوقف العراق كل اشكال النشاط النووي" حتى يتخذ المجلس قرارا بأن هذا
البلد يحترم المعاهدات المتعلقة بحظر الانتشار النووي. واضاف فهمي
"لدينا استراتيجية سياسية واضحة وشفافة وتنسيق واسع مع الهيئات الدولية
ويحق للعراق استعادة بعض قدراته التي امتلكها في السابق"، مشيرا في
الوقت ذاته الى "عدم اتخاذ اي قرار سياسي" حول بناء مفاعل نووي. واكد
ان "عملية المصادقة على المعاهدات ما تزال جارية ونعمل على تطبيق
واحترام جميع التزامات العراق. كما اثرنا هذه المسألة مع الوكالة
الدولية للطاقة الذرية"، ومقرها فيينا. ويملك العراق احتياطيا نفطيا
ضخما لكنه يعاني من نقص حاد في الطاقة الكهربائية نظرا لتقادم الشبكة
التي تعرضت كذلك للتدمير خلال الحروب واعمال العنف. وقد بدأت الحكومة
العراقية برنامجا لاعادة تأهيل وبناء محطات توليد كهربائية لكنها تحتاج
الى وقت طويل قبل ان تباشر انتاجها. واوضح فهمي "هناك مستقبل مع الطاقة
المتجددة النظيفة ويشكل النووي خيارا بالنسبة للعديد من الدول. لدينا
مشكلة مع الكهرباء وهذا خيار يبدو معقولا. وكشف ان العراق بدأ برنامجا
لتأهيل الكوادر والمهندسين النوويين بالتعاون مع الوكالة الدولية
للطاقة الذرية، وقال "نحن بصدد تعميق معرفتنا وتهيئة الاشخاص لتدريبهم
في حال تم اتخاذ قرار بهذا الشأن". وتابع "هناك برنامج للتعاون الفني
مع الوكالة ومراحل في التدريب ومؤتمرات نشارك فيها. وجهت الينا الدعوة
ومنحونا حق المشاركة في مجالات التعاون الفني". وكان نظام المقبور صدام
حسين وقع العام 1976 مع فرنسا اتفاقا لبناء المفاعل النووي تموز الذي
بوشر العمل فيه العام 1979. لكن اسرائيل شنت خلال الحرب بين العراق
وايران غارة دمرته صيف العام 1981 بحيث توقف العمل فيه نهائيا. وفي
2008، باعت الحكومة العراقية الوقود المركز للمفاعل، لشركات كندية.
وفي اشارة الى تعاون قديم بين فرنسا وبلاده، قال الوزير ان "باريس"
ستقدم بعض التطبيقات المدنية في مجالي الزراعة والصحة". وختم موضحا
"نطالب بمعرفة ما اذا كانت فرنسا قادرة على مساعدتنا خصوصا وان لديها
خبرة واسعة. فاذا كانت هناك امور بامكان العراق الاستفادة منها فنحن
على اتم الاستعداد لارسال المهندسين والعلماء.. وكان مصدر في وزارة
العلوم والتكنولوجيا اكد إن العراق لا يملك في الوقت الحاضر أي نشاط
يمكن أن يطلق عليه "برنامج نووي" وإن البرنامج الذي تتم إدارته حاليا
هو برنامج للتعاون التقني بينه وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية في
مجالات ذات أولويات أساسية للعراق. واضاف المصدر في تصريح صحفي أن
اللجنة الوطنية العراقية للطاقة الذرية قد تم تشكيلها لتنسيق أنشطة
الوزارات والمؤسسات العراقية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة
الذرية وتنظيم العلاقة بين العراق والوكالة الدولية للطاقة الذرية
والهيئات الدولية والعربية بما يؤمن ضمان التزام العراق بالمعاهدات
والاتفاقات والضمانات الدولية ذات العلاقة بالاستخدامات السلمية للطاقة
الذرية. واوضح أن برنامج التعاون التقني بين العراق والوكالة الدولية
للطاقة الذرية يشتمل على مجالات الصحة البشرية، وحماية البيئة، وتطوير
الزراعة، وتعزيز الموارد المائية، وتطوير المعارف النووية. وكان العراق
اعلن خلال العام الحالي اشتراكه في برنامج الوكالة الدولية للطاقة
الذرية المعني بالعلاجات السرطانية ولحماية البيئة وانه يركز في تعاونه
مع الوكالة على برنامج تصفية المنشآت النووية التي دمرت في حربي 1991 و
2003... |
