|
شؤون السيطرات.. ودورها في توفير الامن
تحقيق /فاضل العتابي
حملنا عدة العمل من كاميرا واداة تسجيل وتوجهنا الى مديرية شؤون سيطرات
النجف الاشرف وهناك التقينا الرائد سلمان عبد الحسن مدير الشؤون وكان
شابا مملوء حيوية ونشاط فبعد ان ادى دور الضيافة توجهنا له بالاسئلة
التي كانت تدور بخلدنا وخلد المواطن.
* سيادة الرائد: ما المواصفات التي ينبغي ان يتحلى بها رجل السيطرة،
لان رجل السيطرة يتعامل مع كافة شرائح المجتمع من اطباء وقضاة واساتذة
جامعيين ورجال كبار السن وغيرهم من فئات المجتمع التي ينبغي ان يتم
التعامل معها وفق معايير خاصة؟
- قبل الاجابة على السؤال اود ان ابين حقيقة متمثلة بأن مديرية شؤون
السيطرات تحمل هما كبيرا من اجل توفير الامن والامان للمواطن لكنني
اقول لكم ان لتعاون المواطن مع السيطرات اثرا كبيرا في توفير الامن،
والان نعود الى الاجابة عن السؤال ونقول: ان رجال السيطرات في مديريتنا
من حملة شهادة المتوسطة ادنى شيء ان لم نقل ان هناك من يحملون الشهادة
الجامعية وبكافة الاختصاصات الانسانية وهذا يشكل عاملا مهما في صياغة
اسلوب تعامل انساني يقوم على اساس الاحترام وتبادل العلاقة الانسانية
بين رجل السيطرة والمواطن ونحن من خلال صحيفتكم نطالب المواطن بمضاعفة
الجهود التي من شأنها تاصيل الروابط بينه وبين رجل السيطرة لكي تصطدم
عمليات الارهابيين بجدار كونكريتي متمثل بالعلاقة الرصينة بين رجل
السيطرة والمواطن.
* الملاحظ وجود شكاوى من المواطنين بشان جهاز السونار الذي يؤشر على
العطر وعلى البلاتين وحب البراسيتول والادوية وعلى وعلى....
الا تتمكن الحكومة من شراء اجهزة كشف اكثر تطورا من السونار الحالي كي
يرتاح المنتسب والمواطن؟
- الحقيقة التي يجب ان تقال هي ان الحكومة تسعى وبأستمار لتوفير اجهزة
كشف متطورة من شأنها ان تحفظ كرامة المواطن وان تجعل رجل السيطرة
مستريحا في عمله ونحن الان على ابواب استلام اجهزة الكشف المتطورة
وسيحصل خيرا ان شاء الله.
* نلاحظ وجود ازدحامات في السيطرات فمن المسؤول عن الحادث الذي قد يحدث
اثناء هذه الازدحامات؟
- ان سيطراتنا مستعدة وبشكل جيد لمواجهة كل التحديات واريد ان اخبرك عن
شيء تحمله الكثيرون يتمثل بتأمين مراكز السيطرات من على بعد اكثر من
نصف كيلو متر وهذا يؤمن ابعاد الشر عن مراكز السيطرات.
* هل هناك زيارات من قبل المسؤولين وتعاون وتنسيق مع الاجهزة الامنية
في المحافظة؟
- نعم هناك زيارات مكثفة من قبل السيد المحافظ والسيد القائد والسادة
المسؤولين مما يعزز من عزيمة رجل السيطرة وكذلك هناك تنسيق وتعاون دائم
وقائم في المحافظة وهو احد الاسباب الرئيية المؤدية اللا تثبيت الامن
على مستوى الشارع النجفي.
* المعروف ان هناك تعامل حسن بين مديريتكم وبين الاعلاميين في المحافظة
لكن هناك شكاوى من بعض الاعلاميين على السيطرات بماذا ترد سيادة
الرائد؟
- اؤكد لك ان مديريتنا صديقة لجميع الاعلاميين الذين يحملون في
ضمائرهم مسؤولية نقل الكلمة الحرة من اجل ترسيخ نشر الحقيقية على ارض
الواقع فلا اظن ان هناك احداً من الاعلاميين يشكو من منتسبي مديريتنا.
* هل هناك معوقات تواجه منتسبيكم في شؤون سيطرات لنجف؟
- طبعا هناك معوقات تواجه عملنا واهم تلك المعوقات هي مسألة هدم اخبار
السيطرات زيارة بعض الوفود القادمة الى النجف وهذا مما يسبب ارباكاً في
عمل السيطرات لذلك ومن اجل تأمين الحماية لافراد تلك الوفود نرجو من
جميع الاخوة القائمين على تلك الوفود اخبار السيطرات لغرض تأمين
الحماية لهم جميعاً ومن اجل سلامتهم وكذلك بعض سيارات الاسعاف القادمة
من المحافظات وعدم توقفهم بالسيطرات لمعرفة الحال، مما يفسح المجال
امام بعض النفوس الضعيفة التي لايروق لها توفير الامن والامان.
* هل من كلمة اخيرة ؟
- نسجل شكر جميع منتسبي شؤون السيطرات في محافظة النجف الاشرف والى
جميع وسائل الاعلام عن طريق صحيفتكم الغراء لما تبذلوه من جهد يستحق
الثناء والتقدير من الجميع ونعاهد المواطن من خلالكم على ان نكون صمام
أمان يحفظ امن وامان المحافظة المقدسة وقي الوقت نفسه ندعو المواطن
الكريم بالمساهمة الفاعلة مع منتسبي مديريتنا لترسيخ قواعد الامن
والامان عن طريق التعاون الجاد والمثمر من اجل السلامة العامة.
إسوة بأقرانهم في ديالى والرمادي والبصرة
أصحاب الورش في المنطقة الصناعية في البياع يطالبون بالتمليك
تحقيق/قاسم الحلفي
كانت أراضي جرداء قاحلة مملوءة بالمسطحات المائية والادغال وتعشش فيها
الطيور الجارحة، غير ان عشرات من اصحاب الشركات والمعامل والورش ممن
واجهوا ترحيلهم من محالهم في الزمن المباد وبدل ذلك اعطيت لهم قطع
اراضٍ بالايجار دون ان يحصلوا على اي تعويض قاموا بجهود جبارة حولوا من
خلالها تلك الاراضي الى منطقة صناعية كبيرة تضم ما يقرب من 800 منشأ
صناعي،
تعطلت ارزاقهم لعام كامل ليكملوا بناءها، مع منغصات السلطة السابقة
لاسيما ابان الحرب العراقية الايرانية وكان من بين تلك المنغصات التي
عاشها جميع ابناء الشعب السوق للخدمة العسكرية والجيش الشعبي والمجهود
الحربي والتبرعات المادية التي كانت تثقل كاهل الناس، فبدأ هؤلاء
الصناعيون العمل من الصفر مرة اخرى في مناطق كانت تعد من اطراف بغداد.
ومنذ ثلاثين عاماً سعوا وما زالوا يسعون للحصول على سند ملكية بالارض
التي عمروها ولم يستملكوها هم حتى الان يعيشون بهاجس فقدانها، العشرات
من هؤلاء المرحلين الذين لم يتم تعويضهم انابوا عنهم منذ انشائها"علي
جيجان" الذي ظل يراجع الدوائر المعنية على امل تمليكها ولم يمل كان اول
المتحدثين عن رحلة الالف ميل التي بدأت بخطوة وما زالت مستمرة فيقول:
تم توزيع الاراضي بناءً على طلب دائرة البيئة في (امانة العاصمة
)القاضي بترحيل المعامل والورش الصناعية في حينها من وسط بغداد، وبعد
صدور الامر بالترحيل رحلنا وقدمنا طلباً لديوان الرئاسة المنحل اوضحنا
فيه ان الترحيل جرى بدون جدوى اقتصادية ولم نعامل كما عومل ساكنو منطقة
الشاكرية الذين تم تعويضم واسكانهم في مناطق مدينة الصدر والشعلة
والوشاش وكذلك مواطنو مدينة عانة في الرمادي الذين عوضوا بأحسن
التعويضات، وتم دراسة طلبنا واصدر مجلس قيادة الثورة المنحل حينها
القرار"1236" في 17 - 11 - 1979 في محاولة للالتفاف على المتضررين وجاء
فيه(يجب على الدوائر ذات العلاقة فرز الاراضي الاميرية وتوزيعها على
المرحلين من مدينة بغداد بيئياً ويكون ذلك أما عن طريق البيع أو
الايجار) وفي حالة البيع اشترط القرار ان يكون المستثمر للارض مستعداً
لوضع جميع امكانياته في خدمة الجهد العسكري حينها.
ـ كان مجلس الوزراء المنحل قد ادرج مقترح تمليك الارض في اجتماعه
بجلسته(31) لسنة 1993 فالفقرة الاولى من محضر جلسته ينص على(ايعاز من
مجلس الوزراء الى الدائرة الاقتصادية بدراسة الموضوع والتوصل الى حل
له) وقبلها كان هناك قرار يقضي بتأجيل التمليك لحين انتهاء الحرب مع
ايران، وكذلك فان مجلس الوزراء في سلطة النظام المباد اصدر قراراً ينص
على حل مؤقت يلزم اللجنة الاقتصادية بتحديد بدلات الايجار على الاراضي
المخصصة للاستثمار الاقتصادي ولا يجوز جباية الايجار عن المنشآت
المقامة عليها وهو حل جزئي لا ينهي المشكلة علماً ان منشآتنا اقيمت من
اصل رأس المال، ولان المشرع العراقي وضع نصاً يقول فيه( تكون تلك
الاموال و"يقصد بها رؤوس الاموال الصناعية" مصانة لاسيما للتطوير
والتنمية وتتعهد الدولة بمسؤولية ذلك) اذن لا جديد في الامر، كما ان
هناك الفقرة الثانية من قانون الاستثمار التي تنص على(تستثنى المشاريع
الصناعية المجازة بموجب قانون 115 لسنة 1986 الاستثمار الصناعي الخاص
والمختلط من تطبيقات قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1982
والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 3110 ). واخيراً نطالب
كصناعيين تمليكنا الارض الصناعية المخصصة للاستثمار الصناعي شريطة ان
توزع بموجب التوزيع الذي صدر على ضوء الترحيل اسوة بالمناطق الصناعية
في باقي محافظات العراق كما حصل في ديالى والرمادي والبصرة.
مراحل صعبة ومكلفة للبناء يستذكر الصناعي" كاظم الساعدي" صاحب شركة
المنيوم ايام ترحيلهم قبل ثلاثين عاماً فيقول:
هذه المنطقة كانت مستنقعاً وتسمى"نزيزة" أي تطفح بالمياه المالحة
والآسنة ومنخفضة عن مستوى الشارع العام وكانت تشكل حدود مدينة بغداد
ولا يوجد بعدها بناء وكنا نعاني كثيراً عندما بدأنا بعمليات بناء
منشآتنا الصناعية حيث تسببت رخاوة الارض باستحالة دخول شاحنات الحمل
الكبيرة التي كانت تنقل الينا مواد الانشاء ما اضطرنا الى تجزئة نقلها
الى مرحلتين بواسطة الجرارات الزراعية.
*خلال ثلاثين عاما ما ابرز ما قدمته منطقتكم الصناعية في ميادين
البناء والاعمارً
الكثير من اصحاب الشركات والمعامل والورش خريجو كليات الهندسة او
اكاديمية الفنون الجميلة ولديهم امكانيات فنية عالية، فانا على سبيل
المثال قمت بتصنيع معلف اسماك ميكانيكي لم ينفذه احد من قبلي وكذلك
مفاقس الاسماك تلك التي يتم فيها انتاج اصابع الاسماك في البحيرات
ونفذنا المسقفات الخاصة بالمخازن وكذلك برادات خزن المواد المجمدة
وافران متنوعة لمؤسسات حكومية من النوع الكبير وكذلك نفذنا مقاولات عمل
حدادة كثيرة جداً لمشاريع صناعية وزراعية وتنموية ولكل الوزارات مثل
التجارة والنفط والدفاع والداخلية وغيرها الكثير فضلاً عن الاعمال
الخاصة بمشاريع القطاع الخاص والاهالي.
* هل هناك تسهيلات تتوفر لكم للنهوض بانتاجيتكم؟
ـ مقابل ذلك كله لم تقدم الينا اية مساعدة فنية من المؤسسات الحكومية
فعلى سبيل المثال راجعنا دائرة توزيع الكهرباء التي تقع منطقتنا
الصناعية ضمن رقعتها الجغرافية في سبيل تزويدنا بالتيار الكهربائي لمدة
اربع ساعات في النهار فقط من مجموع ساعات اليوم الاربعة والعشرين ورفض
طلبنا كون المنطقة مرتبطة بمنطقة حي العامل وخاضعة الى البرمجة اليومية
لهذا الحي، ولا يمكن مد خط خاص بالمنطقة الصناعية، مع العلم ان الدولة
لو خصصت لنا خطاً سوف تستفيد من خلال توفير الطاقة بقلة التشغيل كذلك
تقليل صرف وقود المولدات الذي تستخدمه مئات المعامل والورش ، بينما تم
تطبيق هذه التجربة في محافظة البصرة وقد نجحت نجاحاً باهراً، ومن
الامور الاخرى التي نعاني منها الان هي عدم تزويدنا بالمواد الاولية من
الحديد والالمنيوم وغيرها من المعادن باسعار مدعومة كما كان معمولاً به
سابقاً وايضاً تزويدنا بالمشتقات النفطية بسعر مدعوم
العمال في قلق دائم
الفنيون من العمال و"الاسطوات" الذين تعتمد عليهم هذه المصانع
والشركات والورش يعدون بالالاف وبالنتيجة تقف وراءهم عوائلهم، وهؤلاء
يعيشون هاجس فقدان فرص العمل التي يعملون بها الان ويخشون الالتحاق الى
اعداد العاطلين الغفيرة، حول اسباب قلق العاملين حدثنا رئيس
العمال"عزيز كاظم" قائلاً:
اغلب العاملين هنا لديهم خبرات ممتدة لاكثر من خمسة عشر عاماً ان لم
اقل عشرين عاماً وساهموا في بناء الكثير من الجسور والوزارات والبنايات
الحكومية والمشاريع المختلفة الصناعية والزراعية والتربوية بل وحتى
شاركوا في بناء الجامعات والمعاهد، مع العلم اننا لم نتلق أي دعم حكومي
مثل ادخالنا في دورات تطويرية او تدريبنا على المكائن والمعدات
المتطورة والحديثة او منحنا فرصة التعيين في مؤسسات الدولة بالرغم من
استعانتها بنا في الامور الفنية التي يعجز فنيوها من تنفيذها لفارق
الخبرة وزخم العمل بيننا وبينهم، ونحن الان على استعداد للمشاركة في
اعادة اعمار الكثير من المشاريع المعطلة التي تشكل البنى التحتية كوننا
شاركنا في انشائها، لاسيما واننا نسمع بين الحين والاخر تصريحات حكومية
تعلن عن اعادة الاعمار ، لكن ما يهمنا الان هو تمليك الاراضي التي
انشئت عليها منشآتنا الصناعية لنشعر بقليل من الاطمئنان ونتعهد ببذل
كامل طاقاتنا لمساعدة كل الجهات التي تريد بناء العراق |
