|
نواب: مقترح الامم المتحدة الاكثر مقبولية للتوافق عليه
بغداد/ ماجد الجامعي
لم يتوصل مجلس النواب الى اتفاق بشأن التصويت على قانون الانتخابات
بسبب كثرة المقترحات التي قدمتها الكتل السياسية، الخاصة بتعديل المادة
الاولى من قانون الانتخابات التي نقضها طارق الهاشمي نائب رئيس
الجمهورية الخميس الماضي.
وتضارب عدد المقترحات التي قدمت خلال اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية مع
رئاسة مجلس النواب، اذ قال النائب رشيد العزاوي انها اربعة، فيما قال
النائب عبد الهادي الحساني انها ثلاثة، احدها مقترح تقدمت به الامم
المتحدة.ومن المتوقع ان يجتمع رؤساء الكتل السياسية ثانية مع النائب
الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية لدراسة عدد من المقترحات.
وقال النائب عن حزب الدعوة الاسلامية/ تنظيم العراق عبد الهادي الحساني
أن "المقترح الاول مقدم من الامم المتحدة وينص على تخصيص نسبة 10%
كمقاعد تعويضية للمهجرين والاقليات، والمقترح الثاني من قبل التحالف
الكردستاني ويدعو إلى اعتماد الاحصاء السكاني لعام 2005 وزيادة نسبة 3%
كنمو سكاني لبقية المحافظات، والمقترح الثالث يدعو إلى اعتماد نسبة 5%
لمهجري الخارج والاقليات ومنحها مقاعد خارج هذه النسبة كنسبة
تعويضية.فيما زاد النائب رشيد العزاوي مقترحاً اخر هو رد النقض الذي
تقدم به نائب الرئيس طارق الهاشمي على المادة الاولى من تعديل قانون
الانتخابات لعام 2005 ، لافتاً الى ان اكثر المقترحات ترجيحاً للتوافق
عليها هما نقض النقض ومقترح الامم المتحدة.غير ان النائب جمال البطيخ
قال ان "حل الأمم المتحدة القاضي بمنح نسبة 12 بالمائة للمهاجرين و8
أخرى إلى حصة الأقليات (الكوتا) و12 بالمائة إلى المجموع الوطني"، يعد
اكثر الحلول ترجيحاً للتوافق عليه، مشيراً الى ان كتلة العراقية تؤيد
المقترح الاممي لقربه من الواقع أكثر من المقترح الثاني.ودعا مراقبون
غربيون وعراقيون القوى السياسية في العراق الى التفكير بحلول وسط
وتسويات مرضية، في ظل الأزمة السياسة الناتجة عن قرار نائب الرئيس طارق
الهاشمي استخدام حق النقض.وقالوا إن "الدستور العراقي يعطي الحق لنائب
الرئيس الهاشمي بنقض أي قانون يصدر عن مجلس النواب، لذا يجب على كل
الكتل البرلمانية التعامل مع هذا الواقع حسب الضوابط الدستورية
والابتعاد عن استخدام الموقف للترويج لمواقف انتخابية من الممكن أن
تؤدي في النهاية الى تهميش مجموعة كبيرة من الشعب العراقي.وقال د. باسم
محمد جرجيس استاذ القانون الدستوري ان الدستور وبرغم قرار المحكمة
الدستورية يعطي الحق للهاشمي بنقض القانون مرة اخرى، وهذا قد يخلق ازمة
سياسية ودستورية أكبر، لذا على القوى السياسية التفكير بحلول وسط
وتسويات مرضية من أجل تجنب حدوث فراغ سياسي او ازمة دستورية، قد تؤدي
الى عواقب وخيمة للعراق ككل.
لجنة مشتركة لتسهيل مهمة رجال الأعمال العراقيين لدى الاردن
بغداد/ اية الشمري
وجهت الحكومة الاردنية بتشكيل لجنة مكونة من مجموعة من رجال الاعمال
العراقيين، البارزين بالأردن وبمشاركة اعضاء من الحكومة الاردنية من
بينهم وزير الصناعة واعضاء من الوزارات الاخرى لمتابعة شؤون
الاقتصاديين في المملكة.وقال امين عام مجلس رجال الاعمال العراقيين في
الاردن، سعد ناجي، ان "رئيس الوزراء الاردني نادر الذهبي امر خلال
لقائه الاخير بمجموعة من رجال الاعمال العراقيين بتشكيل لجنة مكونة من
اقتصاديين وصناعيين في مجالات مختلفة، ويتم من خلالها مناقشة ابرز
الاحتياجات التي يتطلبها اصحاب الاعمال والمشاريع في الاردن، اضافة
الى مناقشة القضايا التي تخص الجالية العراقية في الاردن.
واوضح ناجي "هذه اللقاءات ستكون بشكل شهري حيث تعقد بعد اكمال الاوراق
والمعلومات اتي تطرح خلال فترة الاجتماع.وبّين أن "اللقاء الذي جمعنا
بدولة رئيس الوزراء الذهبي جاء في الوقت الذي اشتكى فيه العراقيون من
التوصيات التي اصدرها البنك الاردني الاخيرة الرامية الى خفض تمويل
الترانزيت"، مشيرا الى ان "العراقيين وبطبيعة عملهم سيكونون الاكثر
تضررا من هذا القرار، وبالتالي سيضطر التاجر العراقي الى فتح اعتمادات
اخرى من بينها لبنان.
العراق يبحث مع الكويت الحقول النفطية الحدودية
بغداد/ طاهر ابو العيس
ذكرت وزارة النفط، ان العراق والكويت بحثا في بغداد الحقول النفطية
الحدودية بين البلدين حيث اتفق الطرفان على عقد اجتماع قبل نهاية الشهر
الحالي حول نفس الموضوع، بحسب بيان للوزارة.
واضاف البيان ان “وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج عبد الكريم لعيبي
باهض التقى السفير الكويتي في العراق علي المؤمن ، لبحث سبل تعزيز
العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين في المجالات النفطية والمجالات
الاخرى.
واستعرض الوكيل “واقع الصناعة النفطية في العراق وتطوراتها لاسيما في
مجال تطوير الحقول النفطية في جولتي التراخيص الأولى والثانية لزيادة
الانتاج وبما يتلائم مع موقع العراق بالنسبة للدول المنتجة والمصدرة
للنفط.
واشار البيان الى ان العراق والكويت “اتفقا على عقد الاجتماع الخامس
بين اللجنة المشتركة العراقية الكويتية في الكويت يوم 24من تشرين
الثاني الجاري لبحث موضوع الحقول النفطية الحدودية المشتركة” كما اتفق
الطرفان على “الاستعانة بطرف ثالث يجري تقييما فنيا دقيقا لهذه الحقول
ومن ثم تعرض على اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بصددها.
وشدد السفير الكويتي على “توطيد أواصر العلاقة الأخوية التي تربط
البلدين والشعبين العراقي والكويتي، مبديا استعداد الشركات الكويتية
للعمل في مجال القطاع النفطي والمساهمة في تطوير البنى التحتية
العراقية واعادة اعمار العراق.
بدوره رحب وكيل وزارة النفط بحسب البيان السيد برغبة الجانب الكويتي
للمساهمة في تطوير القطاع النفطي ، مشيرا إلى أن العراق “يرحب بجميع
الشركات العربية والعالمية المتخصصة في مجال الصناعات النفطية
للاستفادة من خبراتها في تطوير صناعته النفطية.
نواب يؤكدون على الممارسة الصحيحة للحرية والديمقراطية
بغداد/ فاطمة الموسوي
الحرية والديمقراطية مفردتان جديدتان دخلتا على الشعب العراقي بعد ان
عاش في ظل نظام دكتاتوري دام لاكثر من 35 سنة وماسبقه لم يكن بافضل
حالا فمنذ تاسيس الدولة العراقية الحديثة تعاقبت عليه عدد من الانظمة
التي حكمت العراق في ظل الحزب الواحد والشخصية الواحدة. وبسب غياب
الفهم لمعنى الحرية والديمقراطية شاهدنا عدد من الممارسات الخاطئة تحت
عنوان الحرية والديمقراطية والعشوائية في ممارسة هذه المفاهيم الجديدة
.وعن الحرية والديمقراطية وكيفية فهمها من المواطن العراقي وكيف تعامل
مع هذين الحقين بعد التوجه الجديد في العراق.
يقول النائب محمد حسين ال ياسين ان امر مفهوم الحرية والديمقراطية
يعتمد على طريقة فهم المواطن لها أي ان الحرية لا تعني التحرر بشكل
كبير والخروج عن المفاهيم والمبادئ والقيم العقائدية أضافة الى الدستور
الذي نص على ان "يمارس المواطن العراقي حريته بالكامل" لذا فعلى
المواطن ان يمارس حريته ولكن ليس على حساب الاخرين كما يمارسها البعض
الان كان يشغل مذياعا بصوت عاليا بحجة انه يمارس حريته الشخصية في
داره مثلا او يتصرف ويمارس امرا ما في شارع ويقول هذه حريتي لذا أدعو
الممارسين لهذا التصرفات مراجعة انفسهم وان يتصرفوا بشكل محترم ومعقول
والاحتفاظ بحرية الاخرين وكرامتهم كما ان الدور الاساس يقع على المربين
في البيت والمدرسة وتوجيهات رب العائلة في ترسيخ مفهوم الحرية ولا
يقتصر على السياسي أضافة الى دور الاعلام ومنظمات المجتمع المدني
اللذان لهما دور كبير في تثقيف المواطنين اضافة الى خطباء الجوامع
والعلماء والسياسي , لذا فعلى الجميع ان يقوموا بدورهم في توضيح المعنى
الحقيقي للحرية والديمقراطية.
مجلس الوزراء يؤجل النظر في عرض أيني و إكسون موبيل النفطيتين
بغداد/ طاهر ابو العيس
قال متحدث حكومي ان صفقتين لتطوير حقلي نفط الزبير وغرب القرنة
العراقيين قد لا تكونان على جدول أعمال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء
نظرا لانه لاتزال هناك مسائل قانونية وفنية ينبغي تسويتها.كانت موافقة
مجلس الوزراء على عقد تطور بموجبه مجموعة تقودها ايني حقل الزبير واخر
يعمل بموجبه كونسورتيوم تقوده اكسون موبيل في مشروع المرحلة الاولى من
غرب القرنة متوقعة منذ أسبوعين لكنها تأجلت مرتين.وحدث التأجيل الاحدث
في 17 نوفمبر تشرين الثاني وقال مسؤولون انذاك انه بسبب عدم وجود عدد
كاف من الوزراء في البلاد لعقد اجتماع.لكن المتحدث الحكومي علي الدباغ
قال ان الصفقتين قد لا تكونان جاهزتين للحصول على الموافقة في الاجتماع
الوزاري التالي المقرر يوم الثلاثاء.وقال الدباغ ان هناك اجراءات فنية
ينبغي اتخاذها قبل الموافقة على العقدين.وسئل ان كانت العقود ستحصل على
الموافقة يوم الثلاثاء فأجاب قائلا "نأل هذا لكن أتوقع أن أن تستغرق
وقتا أطول.وتضم مجموعة اكسون موبيل في عقد غرب القرنة شركة رويال داتش
شل. أما ايني فتشاركها أوكسيدنتال بتروليوم وكوجاز الكورية الجنوبية.
وأبرمت كل من المجموعتين اتفاقات مبدئية مع وزارة النفط العراقية.
ومثل هذه التأجيلات في الموافقة على صفقات لحقول نفط - أو أي شأن رسمي
اخر - ليست أمرا غير شائع في العراق.ويقترب كونسورتيوم بقيادة نيبون
أويل اليابانية من الفوز بعقد لحقل نفط الناصرية منذ شهر ابريل نيسان.
ومن المتوقع أن يقوم مسؤولون من نيبون بزيارة جديدة الى بغداد.ويوقع
العراق عدة عقود كبيرة مع شركات نفط عالمية في محاولة لزيادة انتاج
النفط لنحو ثلاثة أمثاله من حوالي 2.5 مليون برميل يوميا حاليا في غضون
ست أو سبع سنوات.وفي حالة نجاح مساعيه سيصبح العراق ثالث أكبر بلد منتج
للنفط في العالم. وبسبب عقود من الحرب والعقوبات وضعف الاستثمار في
البنية التحتية للنفط يحتل البلد حاليا المرتبة الحادية.
الجزائري: مؤتمر الصحفيين الاول في البرلمان يبعث برسالة ايجابية
بغداد/اية الشمري
قال النائب مفيد الجزائري ان مؤتمر الصحفيين الاول في البرلمان ناقش
جملة من القضايا التي تتعلق بلاعلام والاعلامين وتهم الاعلامين كما
يسعى الى حل جملة مشاكل التي تعرقل العمل الإعلامي.مشيرا ان المشاكل
المختلفة التي تعيق العمل الاعلامي والصحفي في العراق بقيت معلقة ولابد
الوصول الى حلول لها واحلال حرية رشيدة للصحافة في العراق". مضيفا ان
هناك العديد التشريعات المطلوبة بالنسبة للاعلام يجب النظر فيها
واقرارها ومن ابرزها قانون حماية الصحفيين وضمان حرية الكلمة.
العراق يسعى الى إدراج مدينة واسط التاريخية ضمن قائمة التراث العالمي
بغداد/ وردة البياتي
اعلن مدير دائرة اثار محافظة واسط جنوبي العراق برهان عبدالرضا تواصل
عمليات التنقيب والحفر في "تل البقرات" في منطقة المزاك (29 كم) شمال
غرب الكوت، سعيا نحو ادراج مدينة واسط التاريخية ضمن قائمة التراث
العالمي.وقال عبدالرضا ،"إن دائرته تسعى لادراج مدينة واسط التاريخية
إلى قائمة التراث العالمي التي ترعاها منظمة الامم المتحدة للتربية
والعلوم والثقافة (اليونسكو)"، موضحا انه يقوم بتقديم تقارير مفصلة عن
المدينة للجهات المختصة للاتصال باليونسكو.واضاف ان اعمال الحفر
والتنقيب مستمرة للسنة الثانية على التوالي في موقع"تل البقرات" الاثري
الذي يرجع إلى الحضارة السومرية القديمة.وتابع"أن موقع تل البقرات
يتكون من اربعة تلال، هي الاعلى، والاسفل، والاكبر، والاوسط، وعثر فيها
حتى الان على لقى واثار ومبان للسكن والعبادة تعود إلى فترات تاريخية
متعددة.
واوضح ان من بين هذه الاثار مايعود الى "عصر العبيد من 4500 إلى 3800
ق. م، وعصر الوركاء من 3800 إلى 3200 ق. م، وعصر فجر السلالات من 3000
إلى 2400 ق. م، والعصر البابلي الحديث من 625 إلى 539 ق. م، والعصر
الفرثي من 148 ق. م إلى 126ميلادية". واشار الى انه تم العثور على قطعة
كتب عليها باللغة المسمارية اسم الملك نابو كودوري أوصر ملك مدينة
بابل، وهي من الطابوق الفرشي مربعة الشكل، لافتا كذلك الى اكتشاف وحدة
بناء (سكنية) تتكون من غرف وساحات داخلية مبنية من اللبن وبها سلالم
تؤدي إلى شارع، وآبار منتشرة مبنية من الآجر يعتقد أنها معبدا أو قصرا،
وايضا تم اكتشاف وحدة سكنية اخرى تختلف عن سابقتها وتعود للفترة
الفرثية.واكد عبدالرضا كذلك انه تم العثور على مجموعة من الاواني
الفخارية والصحون والجرار واختام اسطوانية ومنبسطة رسمت عليها مشاهد
متنوعة، وعدد من القبور هي عبارة عن اواني فخارية.,وعن اجراءات حماية
الاثار، قال عبدالرضا إنه تقرر تشكيل قوات شرطة خاصة لحماية الاثار
ترتبط بالشرطة الاتحادية، مؤكدا انه سيتم تجهيز عناصر هذه القوة بكل
مايلزم للمحافظة على المواقع الاثرية المنتشرة في عموم المحافظة.
مواطنون يأملون بتشكيل محكمة دولية بشان التفجيرات الدامية
بغداد/ الدعوة
أن وصول مبعوث الأمم المتحدة أوسكار فرنانديز الى بغداد لإجراء تحقيق
بشأن التفجيرات التي هزت العاصمة بغداد وأستهدفت وزارة المالية
والخارجية و تفجيرات وزارة العدل ومحافظة بغداد والتي أسفرت عن سقوط
المئات من الضحايا بين شهيد وجريح وأن المبعوث المكلف جاء بعد تلبية
طلب الحكومة العراقية بتشكيل لجنة وتسليم أدلة جنائية تثبت تورط جهات
إقليمية في هذه التفجيرات خاصةً بعد تصريحات المسؤولين العراقيين
بوجود وثائق تدين البعثيين وجهات خارجية آخرى.
ابو نور عسكري متقاعد / يقول " أن العاصمة بغداد شهدت في الفترة
الآخيرة حدوث تفجيرين إرهابيين ولم يستغرق التفجير الأول عن الثاني سوى
بضع أسابيع قليلة ليخلف التفجيران المئات من ضحايا الأبرياء بين قتيل
وجريح ، وبعد تصريحات المسؤولين بتوجيه أصابع الأتهام الى الدول الجوار
وكذلك البعثيين وجهات مرتبطة بالخارج وراء التفجيرات.
أنا أعتقد أن وجود المبعوث الأممي للتحقيق في التفجيرات جاء لإتخاذ
موقف لمعرفة من يقف وراء أعمال العنف بعد ضعف الحكومة العراقية بتشكيل
لجنة نزيهة لمعرفة الجناة ومحاسبة المقصرين سواء كان مسؤول أو غير
مسؤول ونحن ننتظر لحد الآن ماذا سيقرر المبعوث وماموقف الحكومة من
النتائج التي سيخرج به المبعوث " ؟؟.
جنان إسماعيل معلمة / تقول " نحن كشعب عراقي عانينا الأمرين وراح
ضحية سلسلة من الحروب المتتالية الملايين من الأبرياء فلابد من إقامة
محكمة دولية للمطالبة بدم الشعب العراقي وليس مقتصر على يوم الأربعاء
والأحد الداميين فقط ولابد من وضع حد أمام هدر الدم العراقي وقتله
بالطرق البشعة وكأنه ليس كسائر البشر .وأن المطالبة بتشكيل محكمة دولية
بات أمر ضرورياً وملحاً للتحقيق في أمر التفجيرين التي راح ضحيتهما
الأبرياء وأظن أن العراق سينجح بطلب تشكيل محكمة دولية في حالة إذا
كانت هناك مساعي تجري بشكل جدي ومسؤول ولكن إذا كان المسؤولون غير
مهتمين بالقضية أصلاً فلا توجد أي محكمة على أرض الواقع.
عمر صلاح الدين موظف / يقول " أن ما حدث من تفجيرات دامية ليومي
الأربعاء والأحد الداميين أثار الكثير من الجدل لدى الأوساط السياسية
فمنهم من ألقى اللوم على الخروقات التي حدثت في الأجهزة الأمنية
وتواطؤها مع الإرهابيين ومنهم من ألقى اللوم على دول الجوار والحقيقة
هي أن كل الأطراف تتحمل هذه الخروقات سواء أكانت من الداخل أو الخارج
ولكن السؤال المهم هل سيتم تشكيل محكمة دولية بخصوص التفجيرات الآخيرة
أم لا ؟؟
عبد الباقي متقاعد / يقول " أن إرسال الأمين العام للأممم المتحدة
مساعده أوسكار فرنانديز الى العراق من أجل الوقوف عى مرتكبي الجرائم
الإرهابية التي شهدتها العاصمة الحبيبة ، ونعتقد أن المبعوث قد ينجح
بعد معرفة الحكومة الجاني إذا قدمت له جميع الدلائل.
ونطالب أن تكن إجراءات الأمين سريعة وأن لاتقف عند أخذ الأدلة فقط وأن
لايعود بعد سفره الى العراق لإكمال التحقيق وينغلق ملف التفجيرات دون
معرفة الجاني.
لميعة محمد مدرسة / تقول " نرجو أن يكون التحقيق الدولي في أعمال العنف
التي شهدتها العاصمة الحبيبة بغداد سريع وأن المبعوث الذي أرسلته الأمم
المتحدة يجب أن لايكون فقط للتحقيق في تفجيرات الأحد والأربعاء الدامي
وأن يشمل جميع أعمال العنف التي يشهدها العراق اليوم من تفجيرات وتهجير
وكذلك الصراعات السياسية ، وأن حدوث هذه التفجيرات دليل على وجود
أختراق أمني بدليل تكرار الأعمال الإرهابية التي تطال مناطق أمنية
محصنة تطبق فيها إجراءات مشددة، وتكرار حصول هذه الخروقات يعني فشل
الدوائر الرقابية الأمنية في رصد وكشف حجم تلك الخروقات وأن وجود
الفساد المالي والإداري يسهل عملية النفوذ والأختراق الى الداخل ،
وغياب الموقف السياسي الذي يفترض أن تتكاتف القوى السياسية وتكون يد
واحد لمواجهة الأخطار بقلب واحد ، ونرجو أن يكون المبعوث الأممي قادر
على كشف الأيادي الخفية وراء هذا الدمار.
حيدر عدنان موظف / يقول " مهنياً لايمكن أن نقول أن مهمة المبعوث
الأممي قد يكتب لها النجاح أولاً لإنها فاشلة بكل المقاييس العالمية
والمهنية ، فكان الأجدر بالمبعوث الأممي أن ينزل الى الساحة ويأخذ
عينات من التفجير والمواد التي دخلت في عملية التفجير ليتوصل في نهاية
المطاف الى مصدر هذه المواد التي دخلت في صنع العبوة المتفجرة ‘ لكن كل
مافعله المبعوث هو أجتماعه مع بعض السياسيين وأخذ وجهة نظرهم. |
