|
طالباني يؤكد أهمية تطوير العلاقات مع
الولايات المتحدة الأمريكية
بغداد / الدعوة
بحث رئيس الجمهورية جلال طالباني في بغداد، مع وفد أمريكي ضمّ قائد
القوات الأمريكية في العراق الجنرال ريموند أوديرنو و نائب السفير
الأمريكي لدى العراق السفير روبرت فورد ، القضايا ذات الاهتمام
المشترك.وقال بيان عن رئاسة الجمهورية ان طالباني أكد اثناء اللقاء
أهمية تقوية وتطوير العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة
الامريكية، مشيداً بدور القوات الأمريكية في مساعدة القوات العراقية في
مجالات التدريب والدعم اللوجستي.كما تحدث للوفد الزائر عن تطورات
الأوضاع السياسية في البلاد، والاستعدادات الجارية للانتخابات
التشريعية القادمة في العراق، والحراك السياسي الحالي بشأن قانون
الانتخابات ومواقف الكتل السياسية تجاهه، مؤكداً أهمية هذه الانتخابات
واصفاً إياها بالمصيرية.واشار طالباني الى بدء الاتصالات التي سيجريها
مع الاطراف السياسية من أجل إيجاد الحلول المرضية لجميع الأطراف.من
جهته جدد الوفد تصميم الولايات المتحدة الأمريكية على الاستمرار في
تقديم الدعم اللازم للعملية السياسية الجارية والتجربة الديمقراطية في
العراق، مؤكداً في الوقت ذاته أن الإدارة الأمريكية تنظر إلى
الانتخابات القادمة على أنها خطوة كبيرة ومهمة لمستقبل العراق
واستقراره ونهوضه.
الحساني : ترحيل القوانين الاقتصادية
الى البرلمان المقبل تقصير متعمد
بغداد / ماجد الجامعي
قال النائب عن حزب الدعوة الاسلامية / تنظيم العراق نائب رئيس لجنة
النفط والغاز البرلمانية عبد الهادي الحساني اي تأخير او تعطيل لاخراج
القوانين الاقتصادية وترحيلها الى البرلمان المقبل تحت اية ذرائع يعد
تقصيرا متعمدا ، وسنعمل بكل الطرق التي كفلها لنا الدستور ونظمها لنا
القانون لاقرار حقوق المواطن نطالب بان لاينظر الى القوانين الاقتصادية
من زاوية واحدة ويسلط الضوء على اخرى ، حيث ان قوانين مهمة مازالت قيد
المناقشة والقراءات الاولى ، مما يجعل المواطن يشعر بعدم الجدية في
اقرار القوانين ذات العلاقة بالشان الاقتصادي .وتابع الحساني على
البرلمانين ان يكثفوا جهودهم للتصويت على قوانين النفط والغاز وحماية
المستهلك والقوانين المتعلقة بالموازنة . موضحا ضرورة ان لاتكون
التصريحات مجرد شعارات .واشار الحساني الى ان القوانين المقترحة تنطوي
على درجة كبيرة من الأهمية في تحديد هيكل الاقتصاد العراقي ، وبناه
الاقتصادية الاجتماعية، وفي تحديد العلاقات بين الحكومة والناس
ومشروعات القوانين .تجدر الاشارة الى ان برلمانيين رجحوا ترحيل عدد من
القوانين الى البرلمان المقبل لاسباب تتعلق بعمل مجلس النواب للسنوات
الاخيرة .
البياتي يتهم اطراف مشاركة في الحكومة
بمحاولة تعطيل العملية السياسية
بغداد / وردة البياتي
اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون
عباس البياتي ان جهات سياسية مشاركة في الحكومة ، لم يسمها ، بتعطيل
العملية السياسية مستغلة نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لقانون
الانتخابات.:" ان هنالك جهات سياسية مشاركة في الحكومة تحاول تعطيل
العملية السياسية وإعادة العراق الى المربع الأول مستغلة نقض قانون
الانتخابات " مطالبا هيئة رئاسة الجمهورية بإيجاد مخرج للازمة السياسية
التي دخل العراق فيها.وتابع البياتي :" ان هنالك دولا إقليمية تحاول
التأثير على نتائج الانتخابات المقبلة من خلال رصد مبالغ طائلة لهذا
الأمر.من جهة اخرى قال البياتي ان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ،
وحده ، يتحمل مسؤولية الفراغ الدستوري الذي سينشأ في حال نقض القانون
وكذلك الرجوع الى القانون القديم ذي القائمة المغلقة "في حال عدم
التوصل الى اتفاق بشان قانون الانتخابات وتم نقضه ثانية ، فاننا سنتجه
مباشرة الى حشد العدد المطلوب لرد النقض وبالتالي تمريره، ونحن على ثقة
من امكانيتنا لتحشيد 165 نائبا ولسنا عاجزين عن ذلك".وينص الدستور على
انه في حال نقض اي قانون للمرة الثانية ، فان ذلك يتطلب رفض النقض من
قبل 165 نائبا ، اي ما يعادل ثلاثة اخماس عدد النواب ، عندها يعتبر
القانون ساريا دون ارساله الى مجلس الرئاسة .
وزير الاتصالات يطالب بمحاسبة شركات
الهاتف النقال
بغداد / اية الشمري
طالب وزير الاتصالات فاروق عبد الله الحكومة باجراءات صارمة لمحاسبة
شركات الهاتف النقال التي تسرق ملايين الدولارات من المواطنين.واشار
الوزير الى ان “مجلس الوزراء ناقش عمل شركات الهاتف النقال وهدرها
المال العام”.مضيفا ان “الحكومة اصبحت لديها القناعة التامة لانشاء
شركة رابعة للهاتف النقال تنافس الشركات وتقدم خدمة افضل وارخص
للمواطن”.واتهم الوزير فاروق ، شركات الهاتف النقال العاملة في العراق
بتقديمها اسوأ الخدمات اضافة الى مسؤوليتها عن هدر الاموال العامة ،
ووجود مخالفات كبيرة في تلك الشبكات وهذا ادى الى سوء الخدمة المقدمة
للمواطنين. واكد الوزير في مؤتمر صحفي عقد في مبنى الوزارة " ان
“مشروع المايكرويف الوطني يعد من الانجازات التي تواجه تحديات كبيرة
لتطوير كافة القطاعات وان الوزارة تقوم بتقديم خدمات البنية التحتية
التي تحتاج الى امكانيات مادية كبيرة من اجل اعادة تأهيل قطاع الاتصال
لضمان استمرار الخدمة والكفاءة العالية التي تصل الى 90%”.مضيفا ان
“المشروع تم توقيع عقده مع شركة الكتيل لوسنت بتاريخ 23/6/2009 وان جهة
التمويل هي البنك الدولي بمبلغ 53 مليون دولار وتم تفعيل العقد (فتح
الاعتماد) في 22/6/2009 وان اسلوب تنفيذ المشروع سيتم حسب مشروع (تسليم
المفتاح) وان صيانة وتوسيع المشروع ينص على مسؤولية الشركة التي ستنفذ
العقد.
الجوراني يؤكد ان مطالب الهاشمي تعجيزية
بغداد / فاطمة الموسوي
قال عضو مجلس النواب حيدر الجوراني عن ائتلاف دولة القانون ان الحوارات
مازالت مستمرة مع طارق الهاشمي لايجاد حلول مناسبة ولكن من المستبعد ان
تصل هذه الكتل او قيادات الكتل الى حلول لان مطاليب الدكتور طارق
الهاشمي اشبه بالتعجيزية .واضاف الجوراني ان مطاليب نائب رئيس
الجمهورية لم تكن موفقة ابتداءا من النقض الاول وسقف المطاليب التي
كانت حجر عثرة امام تقدم هذا القانون وحصول الاستحقاق الانتخابي في
موعده المقرر، مشيرا الى ان النقض الثاني سوف يعرقل الامور ويزيدها
تعقيدا وانا غير متفائل بوجود حلول يمكن لها ان تنجز عملية اقرار
القانون او عدم نقضه بهذه الفترة ،مبينا اذا كان الهاشمي يقدر المصلحة
الوطنية ويضعها نصب عينيه ولاستحقاق انتخابي وخطورة الوضع بعد ان
يكون هناك فراغ دستوري واذا كان يقدر هذا الامر فعليه ان لاينقض
القانون ويمرره بوضعه الذي صوت عليه مجلس النواب .
المعموري يكذّب تصريحات علاوي بشأن
إنضمامه اليه
بغداد / الدعوة
نفى "تجمع قيس المعموري" في محافظة بابل (احد مكونات ائتلاف دولة
القانون ) انضمامه الى حركة الوفاق . وقال القيادي في التجمع المهندس
صفاء المعموري ان التصريحات الاخيرة التي ادلى بها رئيس حركة الوفاق
اياد علاوي حول انضمامنا الى الحركة الوطنية العراقية تصريحات عارية عن
الصحة مؤكدا التزام التجمع بتحالفه مع ائتلاف دولة القانون لانه يجسد
كل المبادىء التي يسعى اليها الشعب العراقي . واشار المعموري الى ان
التجمع سيقف مع المؤتلفين في دولة القانون ضد محاولات عودة البعثيين من
الصداميين الى الساحة السياسية . من جهته اكد حزب الدعوة الاسلامية في
محافظة بابل ان "تجمع قيس المعموري " من المكونات المنضوية في ائتلاف
دولة القانون.
الربيعي يكشف عن دعم خليجي لعودة حزب
البعث
بغداد / مصطفى كامل
كشف عضو مجلس النواب النائب موفق
الربيعي عن توفر معلومات استخباراتية من قبل الاجهزة الرسمية وشبه
الرسمية ومن مصادر خاصه ان "هناك جهات امنية ومسؤولة في دول الخليج
العربي قد قامت بتمويل احزاب وقوى سياسية لخوض الانتخابات المقبلة
والاشتراك في العملية السياسية المقبلة ومحاولة اعادة بعض القيادات
البعثيية الى السلطة ". واوضح ان "اشتراك مثل هكذا قوى سياسية مرتبطة
باجندات خارجية ودولية بالتاكيد انها ستعمل على تعطيل الحكومة
والبرلمان والعملية الديمقراطية في العراق وقد تفشل الحكومة وتعيدنا
الى مربع الاحتقان الطائفي ". موضحا ان "هكذا امر نحن نرفضه لكونه يعد
خرق للسيادة العراقية وتدخل سافر في الشؤون الداخلية للعراق ،معتبرا ان
هذا الخرق من قبل هؤلاء يحمل اجندات معروفة لدى العراقيين وهو مسعى
لعودة البعثيين الى السلطة وعودة هؤلاء يعني الخطر وافشال جميع الجهود
التي بذلت مابعد عام2003.
الجبوري: تأخير موعد اجراء الانتخابات
يدخلنا بفراغ دستوري
بغداد / الدعوة
قال عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون عبد مطلك الجبوري انه "من
غير الممكن تأجيل الانتخابات الى فترة طويلة لانها ستدخلنا بفراغ
دستوري يؤثر على مصلحة البلد وأمنه اضافة الى تاثيرها على العملية
السياسية برمتها.وأشار الجبوري الى ان "الافكار المطروحة في تأجيل
الانتخابات لمدة شهر ونصف هي مدة كافية جدا لحل الازمة شرط ان لا تتمدد
اكثر من هذا ". من جهة اخرى اعرب الجبوري عن امنياته لان تكون هناك رؤى
مواضحة لجميع و اللجوء الى اجراء تعداد سكاني باسرع وقت ممكن لغرض
معرفة حجم وعدد كافة المهاجرين في الخارج وايجاد الحلول التي ترضي
جميع الاطراف.
شنشل:الأولى بالهاشمي إن يغلب المصلحة
الوطنية على المصلحة الحزبية
بغداد / الدعوة
قال عضو مجلس النواب فلاح شنشل إن قانون الانتخابات ونقضه هو الشغل
الشاغل لجميع أطياف الشعب العراقي وخصوصا الكتل السياسية لان هذا
القانون مهم جدا وربما يدخل البلاد في أزمة سياسية وفراغ دستوري.وأضاف
شنشل إن الكتل السياسية تتحاور طيلة هذه الفترة والكل مهتم بهذا الأمر
لأنه ستحتاج إلى 165 نائبا لنقض النقض ،لذا اعتقد إن دعوة البرلمان
لانعقاد اجتماع مهم جدا رغم انه كان على البرلمان إن يعقد جلسته بعد
عيد الأضحى كون البلد يمر بأزمة سياسية فعلية،مبينا إلى إن من مهمة
ممثلي الشعب إن يسهموا جميعا في حل هذه الأزمة، لذلك فان دعوة البرلمان
لانعقاد الجلسة هو أمر مهم للحالة الاستثنائية التي نمر بها وعلى
أعضاء البرلمان إن يكونوا بمستوى المسؤولية ويلبوا النداء الذي وجهه
رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان لغرض وضع الحلول الناجعة والواقعية
للازمة التي نمر بها،مشيرا إلى إن جلسة يوم غد ستكون لمناقشة توزيع
المقاعد في المحافظات وليس بالضرورة إن يحضر 165 نائبا لأجل نقض
الهاشمي ،وحسب المتابعة فأن نائب رئيس الجمهورية لم ينقض بعد مع انتهاء
الأيام العشرة الأخيرة ونحن بانتظار القضية ،موضحا إن القضية شخصناها
ومن المفروض أن لا يكون قانون الانتخابات من اجل مساومات سياسية أو
مساومات من اجل تحقيق مكاسب معينة ، فقانون الانتخابات يخص جميع أبناء
الشعب العراقي وان صح التعبير فان نقضه أو عدم المصادقة عليه سيدخل
البلد في أزمة سياسية ،منوها إنا اعتقد من الأولى لنائب رئيس الجمهورية
أن يغلب المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية أو الذاتية لان إقرار
القانون مصلحة وطنية .
مواطنون يشكون من سوء الخدمات التي
تقدمها امانة بغداد
بغداد / الدعوة
يوشك عام 2009 على الغروب وبغداد ما
زالت تدور حول نفسها منذ سبع سنوات (عجاف) لم تعد بها الى عصر ما قبل
الصناعة كما توعدت اكبر دولة منذ نحو 20 عاما بل الى ما قبل ذلك بكثير
، كما يعتقد اهلها.
وتثير صور لبغداد التقطت في اربعينات وخمسينات القرن الماضي شجون
عشاقها ، يوم كانت شوارعها وساحاتها وعمرانها تنافس مثيلاتها في عواصم
عربية عريقة ، واخرى لم تكن قد عرفت شارعا كساه الاسفلت بعد ، بل صحراء
تجوب بها قطعان الابل.فقلب بغداد مثلا في الالفية الثالثة يعكس صورة
اقل ما توصف بالبائسة ، فهو اقرب لقرية بشوارعها المحفورة وبناياتها
المتهالكة من عاصمة كانت توصف بانها حاضرة الدنيا ايام الخليفة العباسي
هارون الرشيد.فاهل بغداد الذين ما زالوا يحملون صورة زاهية لمدينتهم ،
تراهم الان يشكون التلكؤ في انجاز المشاريع الخدمية التي خطط لها ،
وبعضهم استغرب من التركيز على مناطق دون اخرى في عملية الاعمار ، فيما
ذهب اخرون الى القول ان امانة بغداد لم تنجز مشاريع جديدة بل كانت
السبب في تدمير معالم المدينة التي ترتبط بها ذكرياتهم الجميلة.يشير
رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي الى ان انعدام التنسيق بين
الوزارات الخدمية وأمانة ومحافظة بغداد أدى الى تأخر تنفيذ المشاريع
وتراجع الخدمات.فيما عدّت لجنة العمل والخدمات في مجلس النواب ،
استدعاء امين بغداد صابر العيساوي ضرورة ملحة بعد تدهور الوضع الخدمي
في بغداد وطفح المجاري ، متساءلة عن اسباب التدهور الخدمي على الرغم من
استبدال مدراء البلديات في العاصمة والمطالبة باتخاذ اجراءات صارمة
ورادعة بحق من وصفتهم بالمفسدين في الامانة والبلديات.ولمواطني بغداد
اراء في الخدمات التي تقدم لمدينتهم ، فالمواطنة راقية حليم /موظفة/
تقول " ادرك الجميع تخاذل الجهات المسؤولة عن توفير ابسط سبل الراحة
للمواطن الذي اصبح غير واثق بكلام المسؤولين حول تغيير الوضع الخدمي ،
وقد تنوعت الاعذار ما بين شحة التخصيصات المالية ومعوقات إدارية وفنية
لا تعنينا
ويرى المواطن لؤي فريد " ان امانة بغداد لم تحقق ايا من وعودها التي
سمع بها منذ بداية العام عن توفير الخدمات والقضاء على الفساد والبطالة
والتي جعلت المواطن يتفاءل بان هناك املا قادما سيخفف الاعباء التي
عانى منها من ضعف الخدمات كالكهرباء والماء والمجاري ".من جهتها انتقدت
سوسن عمر /صحفية/ الواقع الخدمي في بغداد ، مشيرة الى أن هناك مشاريع
كثيرة أنجزت ، لكنها جميعا لم ترتق لمستوى طموح المواطن البغدادي.
وتقول رحمة شوقي من الكرادة " ان منطقتها من المراكز التجارية المهمة
والتي تسكنها مختلف الشخصيات السياسية ، ولكن رغم ذلك لم نر اي تحسن في
وضع الخدمات ، وما نلاحظ هو اعمال تكرر نفسها كل يوم كتزيين اماكن لا
غير".وشككت المواطنة /ام فهد/ في تصريحات مسؤولي امانة بغداد وعدّتها
غير مقنعة ، وتساءلت " هل يعقل تخصيص تلك المبالغ الطائلة للمشاريع
المزعومة التي تتداولها اجهزة الاعلام ونحن نعاني من افتقار الخدمات
الاساسية والضرورية ، خاصة وان فصل الشتاء دخل علينا بشكل مفاجئ ، ما
ينذر بطفح المجاري مثلا ".واضافت " ان الحجج والمبررات كانت دائماً
جاهزة ومبتكرة تحت ذرائع الاعمال المسلحة وتردي الوضع الامني ، في حين
يتم تجاهل الفساد الاداري والمالي الذي يسيطر على الكثير من مفاصل
الدولة وبالاخص الخدمية منها اما المواطن لعيبي محمد من مدينة الصدر
فيشير الى ان اغلب المشاريع لم تكن مدروسة مسبقا ، اضافة الى الاهتمام
بمشاريع في مناطق دون أخرى.وتقول المواطنة نجاة عبد الكريم من حي اور "
ان المنطقة لم تطلها عمليات الاعمار ، الطرق فيها قديمة جدا ، والمجاري
كذلك ، اما برك المياه الآسنة فتملأ المنطقة ، في مقابل جهود بلدية
متواضعة لمعالجة هذه المشاكل ".فيما يقول المواطن جرجيس كامل من
الكرادة " ان شوارع بغداد ومنذ ثمانية اعوام عبارة عن مطبات وأتربة
ومزابل وكأنها ليست عاصمة العراق على الرغم من وجود مشاريع خدمية هنا
وهناك ، لكنها لا تنفذ وفق المعايير الهندسية أو الاولويات بل اعتقد
إنها تنفذ لمجرد هدر المال العام ".ويعلل احد المقاولين الذين يعملون
في المشاريع الخدمية تردي العمل في المشاريع الخدمية ، الى عدم خبرة
الشركات المحلية في تنفيذ المشاريع المتطورة ، اضافة الى تعذر قدوم
الشركات الأجنبية الى العراق والمساهمة في هذه المشاريع بسبب عدم
استقرار الوضع الأمني.يستغرب هذا المقاول الذي فضل عدم ذكر اسمه ، من
مشاريع طرق سماها (عبثية) تقوم بها امانة بغداد ومنها نفق باب المعظم
ومجسرات وانفاق في منطقة ساحة المتحف ، ويقول انها غير مبررة في الوقت
الحاضر وكان يفترض الاكتفاء بتنظيم شوارع تلك المنطقتين بدل تحولها الى
حفر مملوءة بالمياه الجوفية وفوضى واكوام من التراب بالاضافة الى تشويه
شارع جميل وعريق مثل شارع الصالحية الذي يضم على جانبيه شركات السفر
العريقة.ويعتقد مراقبون اقتصاديون ان اداء امانة بغداد وخاصة بعد سقوط
النظام لم يرتق الى الحد الادنى من تنفيذ المشاريع الخدمية وخاصة ما
يتعلق بتعبيد الطرق واصلاح شبكات الماء الصافي والمجاري ناهيك عن انقاذ
بغداد من (تلول) النفايات التي اصبحت سمة مميزة لها وخاصة في قلبها
التجاري وحتى المناطق العريقة. |
