|
المالكي يدعو العراقيين إلى المشاركة
الواسعة في الإنتخابات البرلمانية
بغداد/ ياسر الاوسي
حذر رئيس الوزراء نوري المالكي من دخول من وصفهم " أشخاص يعطلون مسيرة
ومصلحة البلاد ويعملون لصالح جهات خارجية في البرلمان المقبل ".
وقال بيان لمكتب المالكي :" ان رئيس الوزراء التقى امس وفدا من شيوخ
ووجهاء محافظة البصرة”.
ونقل البيان عن المالكي قوله :" إن هدفنا هو الحفاظ على أمن وسيادة
العراق ، وأن يتساوى جميع العراقيين بالحقوق والواجبات ، وزيادة اللحمة
الوطنية ، ولا نسمح بالتدخل في شؤوننا الداخلية ".
ودعا المالكي العراقيين إلى " المشاركة الواسعة في الإنتخابات ،
وإختيار من يعملون من أجل العراق ويغلبون مصلحته على المصالح الحزبية
والطائفية والفئوية حتى لا يدخل البرلمان أشخاص يعطلون مسيرة ومصلحة
البلاد ويعملون لصالح جهات خارجية ".
واضاف :" ان البصرة من أكثر المدن العراقية إستهدافاً ، لأنها تعني
وتمثل الكثير بالنسبة للعراق ، وقد تعرضت لمحاولات تدخل كثيرة ، ولكنها
ظلت شامخة وقوية ".
واوضح :" ان البصرة مفتاح الخير بالنسبة للعراق ، وبعد أن تحقق الأمن
والإستقرار فيها ، بدأنا نتحدث عن أمن ووحدة العراق وعن إنتهاء دور
الميليشيات ومحاولات تقسيم العراق ، ولو تذكرنا ما كان عليه العراق قبل
صولة الفرسان وما تحقق بعدها ، لتأكدنا من صحة ذلك ، لقد كانت البصرة
شرارة يراد أن تنتقل لجميع العراق ، ولكننا تمكنا من اخمادها " حسب
البيان.
وتابع :" إن ما تحقق من نجاحات كبيرة تتطلب منا تثبيتها ، وعلى الجميع
أن يتحمل مسؤولية هذا الأمر ، وكل ما نريده من العشائر ان تقف الى جنب
الدولة والأجهزة الأمنية للحفاظ على الإنجازات التي تحققت ".
وذكر المالكي :" ان البصرة عانت من الإهمال ونقص الخدمات ، بسبب سياسة
النظام المباد ، ولكننا اليوم عازمون على توفير الخدمات لها ، ولولا
صولة الفرسان وما تحقق بعدها لما تمكنا من الحديث الآن عن توفير
الخدمات في هذه المحافظة ، ولم يكن هذا الحال في البصرة فقط إنما كان
ذلك في بعض مناطق بغداد والأنبار وديالى ونينوى وغيرها من المحافظات”.
وتاتي زيارة المالكي الى محافظة البصرة في اطار جولته التي شملت العديد
من المحافظات للاطلاع على الواقع الخدمي والعمراني فيها وسبل النهوض
بها لاسيما المحافظات الجنوبية التي عانت من ظلم النظام البائد.
مدير إعلام شرطة النجف: نجاح الخطة
الأمنية لزيارة عيد الغدير
النجف الاشرف/ احمد كاظم
أعلن مدير الإعلام والعلاقات في مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف عن
تطبيق خطة أمنية مركزية معدة لمثل هذه الزيارات المليونية التي تشدها
المحافظة مع إجراء بعض التعديلات عليها. وأشار الملازم الأول مقداد
الموسوي بأنه قد تم إدخال أجهزة وزارتي الدفاع والداخلية في المحافظة
بحالة الاستنفار وبدرجة 100% وتم تقسيم المحافظة إلى سبعة مناطق أمنية
وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدوائر الساندة في المحافظة. مضيفا بأنه قد
تم إجراء مسح ميداني لمناطق المحافظة باستخدام أجهزة الكشف عن
المتفجرات وذلك لتامين الحماية للزائرين وتامين طريقين للطوارئ يتم
استخدامهما في حالات الطوارئ فضلا عن تامين غطاء جوي عراقي لتوفير
الدعم والإسناد للقوات الأمنية.
الاسدي للـدعوة: خيار الثلاثة اخماس
سينهي ازمة قانون الانتخابات
بغداد/ يونس العراف
قال النائب عن حزب الدعوة الاسلامية/ تنظيم العراق خالد الاسدي: في حال
نقض القانون من قبل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لم يبق امام
البرلمان سوى احد الخيارين او خيار واحد لا غير له ان يرد البرلمان
بثلاثة اخماس بالتالي قد يكون خيار التعديل يحتاج الى ثلاثة اخماس كما
تطلبه الاصول القانونية.
ونتوقع ان تتوصل الكتل السياسية الى اصدار قرار بجدول توزيع حصص مقاعد
المحافظات وان نحقق الاجماع حول انهاء الازمة وهناك حراك سياسي حقيقي
بين الكتل السياسية الى ان يصل الى نتيجة مقنعة للجميع.
من جهة اخرى اعترض الاسدي على دعوة
رئيس اقليم كردستان لاستفتاء في كركوك لضم المحافظة العربية الى
الاقليم عادا اياها غير قانونية وغير دستورية.
وقال الاسدي كل دعوة من هذا القبيل هي خارج الاطار القانوني وهي
محاولة للضغط على الشركاء السياسيين لتحقيق مكاسب معينة . مضيفا في
تصريحه "ان المسالة تعتبر قضية ضمن الدعايات الانتخابية لان برزاني
قلق من اجراء الانتخابات المقبلة في الاقليم وهذه التصريحات تصب في
تسخين ملف الانتخابات.
الحساني: ائتلاف دولة القانون يطالب
بحسم تعديل قانون الانتخابات
بغداد/ ماجد الجامعي
طالب ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بحسم تعديل
قانون الانتخابات من طريق إيجاد صيغة توافقية مرضية او جمع الأصوات
اللازمة لرد النقض المتوقع من جانب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي
لتفادي هدر المزيد من الوقت.
وأوضح القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب عن حزب الدعوة الاسلامية/
تنظيم العراق عبدالهادي الحساني : ان الجلسة الطارئة خصصت لإيجاد
الأرضية الممكنة من التفاهمات حول اقتراح الأمم المتحدة.
وأضاف الحساني ان كتلته تأمل في حسم مسألة التعديل التي يطالب بها
الهاشمي على قانون الانتخابات من خلال اجتماعات الكتل او جمع الأصوات
اللازمة لرد النقض المتوقع في حال فشل البرلمان في إيجاد التسوية قبل
ليل الاحد لتفادي إهدار مزيد من الوقت.
عطية: مناقشات البرلمان لا تجدي نفعاً
لأنها غير قانونية
بغداد/ الدعوة
قال النائب عن حزب الدعوة الاسلامية/ تنظيم العراق قاسم عطية الجبوري
"ان المناقشات لا تجدي نفعاً لأنها مناقشات غير قانونية ولايوجد شيء
اسمه دراسة مقترحات او مناقشات.
واضاف الجبوري ان المناقشات او المقترحات تدرس في حالة النقض او عدم
النقض اما المناقشات التي تدور حالياً في البرلمان فأنا اسميها مناقشات
لطمأنت الهاشمي في حالتي النقض او عدم النقض والا ن الكرة بمعلب
الهاشمي اما ينقض ويطلب تعديلات او يصادق على القانون ويطلب تعديلات
حيث ان الضمانات التي يطلبها الهاشمي الان هي غير موجودة في القانون
الجديد الذي صوتنا عليه ولكنها كانت موجودة في القانون الماضي ، فلو
صادق الهاشمي على القانون الاول او سحب نقضه الذي كان يطلب فيه
مناقشة فقرة المهجرين كان يمكن ان تعطي له ضمانات اما الان فهي ليست
موجودة.
من جهة اخرى قالت مصادر برلمانية " ان امتناع البرلمانيين عن الحضور
الى جلسة مجلس النواب على الرغم من وجودهم في مبنى البرلمان دليل على
انهم لا يريدون ايجاد صيغة توافقية لحل مسألة قانون الانتخابات لتدفع
بالهاشمي الى نقض القانون مرة ثانية.
واضافت تلك المصادر:" ان هناك خطة مبيتة لاستغلال اقدام الهاشمي على
اعلان النقض مرة ثانية لتحقيق مكاسب سياسية ، منها العودة الى قانون
2005 والذي يتضمن اعتماد القائمة المغلقة.
وتابعت :" ان نقض الهاشمي جاء لاسباب موضوعية اراد من خلاله اعادة حقوق
العراقيين بجميع اطيافهم ، لذا فان عملية النقض لم تشمل كل القانون
وانما جزء من بنوده ، لكن بعض الاطراف السياسية استغلت هذا الموضوع
واقرت بنودا سبق وان تم التوافق عليها ، وهذا مخالف للدستور.
وشددت المصادر على :" ان الهاشمي لن يتحمل اية مسؤولية ، بل يتحملها من
اصر على اقرار قانون هو مخالف للدستور من الكتل السياسية.
العبادي يصف طلبا لرئيس الجمهورية من
مجلس النواب بغير الدستوري
بغداد/ اية الشمري
وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي طلب رئاسة الجمهورية
تقديم تفسير من قبل البرلمان بخصوص آليات احتساب المقاعد على المحافظات
بغير الدستوري.
وأكد العبادي أن الكتل الرئيسة في البرلمان تتوجه إلى رد النقض في حال
لجأ نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى نقض تعديل قانون الانتخابات
النيابية.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني طلب من البرلمان تقديم
تفسيرات مفصلة حول عدد المقاعد و آلية توزيع المقاعد على المحافظات
فضلا عن طريقة احتساب كوتا الأقليات.
من جهة اخرى اقترح رئيس الكتلة العربية المستقلة عضو ائتلاف دولة
القانون عبد مطلك الجبوري تأجيل الانتخابات في المحافظات التي عليها
خلاف في احتساب عدد مقاعدها لحين اجراء تعداد سكاني فيها.
وقال:" ان الامور بشأن الاتفاق على صيغة توافقية للقانون لحد الان غير
واضحة ، واذا كان التحالف الكردستاني معترضا على المقاعد الممنوحة
لمحافظتي دهوك واربيل ، فمن المعقول تأجيل الانتخابات فيهما لحين اجراء
تعداد سكاني فيهما.
يذكر ان كتلة التحالف الكردستاني اعترضت على عدد مقاعد الممنوحة
لمحافظات اقليم كردستان.
الجوراني :هناك جهات سياسية وشخصيات لها
ارتباطات واجندة خارجية
بغداد/ الدعوة
قال عضو مجلس النواب حيدر الجوراني ان هناك جهات سياسية وشخصيات لها
ارتباطات واجندة خارجية ولكننا لا نعمم الامرعلى مجلس النواب اوعلى
الكتل السياسية كاملة.
واضاف الجوراني ان" هذه الجهات والشخصيات تعمل من خلال خيوط مخفية
ان صح التعبير وهذه الاجندات والتدخلات معروفة لدى الشارع العراقي
من خلال بعض المواقف التي لا ترى ولا تضع المصلحة الوطنية نصب اعينها
مشيراً الى ان كل هذه الامور والعوامل تفضح من يريد ان يعيق العملية
السياسية.
العيساوي: ما زلنا ضمن الفترة الدستورية
ولا وجود لحكومة تصريف اعمال
بغداد/ الدعوة
قال نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي إنه من المبكر الحديث عن وجود
حكومة تصريف اعمال او فراغ دستوري، معربا عن تفاؤله بالمحادثات الجارية
حول قانون الانتخابات.
واوضح العيساوي انه لا زال هناك تحركات ضمن الفترة الدستورية للبرلمان
وللحكومة وبالتالي فالحديث عن حكومة تصريف اعمال او عن وجود فراغ
دستوري ليس له وجود.
واوضح قائلا: وبين العيساوي أن موضوع تعديل قانون الانتخابات غير مطروح
الان لأن هذه القضية ستمر في الامر الطبيعي او العملية الطبيعية
للتعديل التي هي قراءة اولى ثم قراءة ثانية وهذا لا يتطابق مع ما تبقى
من وقت.
واضاف أن الرسالة التي ستذهب من مجلس الرئاسة الى البرلمان هي سؤال في
الحقيقة، فالبرلمان هنا يجيب بقرار وبالتصويت ايضا.
طيفور: اي تعديل على قانون الانتخابات
ينبغي ان يعرض على البرلمان
بغداد/ فاطمة الموسوي
قال عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب ان اي تعديل على قانون
الانتخابات ينبغي ان يعرض على البرلمان لاضفاء الصيغة القانونية عليه
وخلافاً لذلك يكون التعديل مرفوضاً وغير قانوني.
واضاف:"هناك بعض الكتل السياسية تحاول العمل بجهود أستثنائية لزيادة
عدد المقاعد في محافظة نينوى دون غيرها من المحافظات خلافاً لما نص
عليه قانون الانتخابات الذي أقره الدستور.
وتابع طيفور:"ان من الضروري اعتماد أحصاء عام 2005 كسنة اساس ويتم
الزيادة عليها وبنسبة 2.8 بالمائة سنويا حسب تقديرات الامم التحدة ً
لتشمل كافة المحافظات دون أستثناء أو تمييز لاية محافظة.
واشار الى انه في حالة وجود أي تعديل او مقترح لقانون الانتخابات ينبغي
عرضه على أعضاء مجلس النواب للتصويت وأضفاء الصيغة القانونية عليه
ليكون شرعياً ضمن الاطر الدستورية وليس وفق اهواء وامزجة بعض الكتل
السياسية التي تحاول عرقلة قانون الانتخابات لتحقيق مصالح ومكاسب غير
شرعية والتي قد تؤثر سلباً على النهج الديمقراطي لقانون الانتخابات
وبالتالي افشالها.
من الجدير بالذكر ان قانون الانتخابات مازال يراوح في اروقة البرلمان.
البياتي:على الهاشمي ان يعرف ان التوافق
الوطني لايعني اكراه الاخر على اشياء لايريدها
بغداد/ وردة البياتي
انتقد القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب عباس البياتي اصرار نائب
رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عل نقض قانون الانتخابات والعمل وفق
المصلحة الوطنية والتوافق الوطني.
وقال البياتي: نحن مررنا قانون الانتخابات بالتوافق ، ولازلنا نسير
بالتوافق الوطني والسياسي لدفع العملية السياسية الى الامام سنبقى
نتمسك بالتوافق الوطني حتى اخر فرصه وسوف نستنفذ اخر فرصة ممكنة ".
واضاف البياتي "على الهاشمي ان يعرف اهمية الصف الوطني والتوافق الوطني
لايعني اكراه الاخر على اشياء لايريدها.
البطيخ :مشكلة القانون تحل بتشيكل لجنة
قانونية او دولية
بغداد/ الدعوة
قال عضو مجلس النواب جمال البطيخ "ان لم تتوصل الكتل السياسية الى حل
مع طارق الهاشمي ونقض القانون مرة اخرى فان العملية السياسية ستكون في
خطر وبالتالي سنعود من جديد الى المربع الاول.
وأضاف البطيخ مقترحاً ان تكون هناك لجنة اما محايدة قانونية او لجنة
دولية تقوم بوضع قانون انتخابات ضمن المعايير المعمول بها دوليا".
مشيرا انه" نأمل في الساعات القليلة القادمة التوصل الى حل توافقي يرضي
جميع الاطراف المشاركة في العملية السياسية.
ونوه البطيخ "الى انه في حال عدم التوصل الى حل ونقض القانون مرة اخرى
فاننا سنشهد متاعب كبيرة خصوصا في مجلس النواب لاننا سنحتاج الى (165)
صوتا للتغلب على النقض.
واذا لم تتوفر هذه الاصوات وثبت النقض سوف نضطر الى كتابة قانون جديد
للانتخابات،وهذا يتطلب وقتا كبيرا الامرالذي يدخلنا بفراغ دستوري.
مبينا ان عمرالحكومة والبرلمان سوف ينتهي وستكون حكومة تصريف اعمال.
من الجدير بالذكر ان العديد من البرلمانيين قد اكدوا في تصريحات لهم ان
نقض الهاشمي لقانون الانتخابات قد يدخل البلاد في ازمة دستورية لانه
سوف يجعل موعد الانتخابات بعيداً عن التاريخ المحدد له بعدة شهور.
طعمة: ان القناة التي تمجد نظام صدام
المقبور هي استخفاف
بمعاناة ومشاعر العراقيين
بغداد/ الدعوة
قال عضو لجنة الامن والدفاع النائب عمار طعمة " نحن نستغرب من مواقف
بعض الجهات التي تحاول ان تبعث للشعب العراقي صور ماساوية يحاول الشعب
العراقي ان ينساها من جراء قمع واضطهاد نظام صدام المجرم.
واضاف طعمة ان القناة التي تمجد نظام صدام حقيقة هي استخفاف بمعاناة
الشعب العراقي الذي تضرر لاكثر من ثلاثة عقود مشيرا الى ان الحكومة
العراقية يمكن لها ان تقاضي مثل تلك الجهات وتطالب بقطع بث هذه القناة
لانها تؤثر على الامن الاجتماعي في العراق وتثير الفتن من خلال تحريضها
على العنف وارباك المشهد الامني مبينا انه يمكن متابعة هذا الموضوع من
قبل الحكومة العراقية مع جامعة الدول العربية ومع المنظمات الدولية
المعنية باصدار قرار قضائي بغلق هذه القناة او اي قناة مماثلة.
من الجدير بالذكر ان العراق وعبر القنوات الدبلوماسية قد طلب من عدد من
الدول التي توجدي فيها مقرات لقنوات فضائية تبث برامجها منها بايقاف
ذلك البث لكونها تشجع على الارهاب والعنف الطائفي وتمجيد افكار البعث
ونظام صدام المقبور.
العراق يسعى الى تامين حدوده مع دول
الجوار
بغداد/ الدعوة
اشترت وزارة الداخلية من الولايات المتحدة معدات حديثة بقيمة 49 مليون
دولار لمراقبة جزء من الحدود معدول الجوار، وفقاً لبيان أصدره الجيش
الأميركي، فيما قال مسؤولون عراقيون واميركان ان الإجراءات الاحترازية
المتخذه عند بعض مداخل محافظة الانبار ساهمت في تراجع الإرهاب بعد
تجهيزها بالماسح الضوئي لكشف المتسللين وعمليات تهريب الأسلحة الى داخل
الأراضي العراقية، وذلك في اطار خطة (اسوار العراق) لحماية حدود البلاد
مع دول الجوار.
وأوضح البيان العسكري الأميركي أن "وزارة الداخلية اشترت من الولايات
المتحدة أنظمة مراقبة تتضمن أبراجاً مزودة كاميرات وأجهزة استشعار تعمل
بالأشعة تحت الحمراء ومرتبطة بمركز القيادة الرئيسية، بمبلغ 49 مليون
دولار.
وأكَّد أن "قوات الحدود ستكون في حزيران عام 2010، قادرة على مراقبة
402 كيلومتر مع إيران، في حين ستغطي عمليات المراقبة 286 كيلومتراً مع
سورية". يشار الى أن طول الحدود مع إيران يبلغ 1458 كيلومتراً ومع
سورية 605 كيلومترات.
وقال قائد وحدة التدريب الأميركية اللفتنانت - جنرال مايكل باربيرو إن
"العراق خطا خطوة حساسة على طريق حماية الحدود من التهديدات الخارجية.
وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية في آذار الماضي، ادخال تقنيات حديثة
تتضمن طائرات لمراقبة الحدود البالغ طولها حوالى 3600 كيلومتر مع الدول
المجاورة بغية منع التسلل.
وكانت المسافة بين المخافر الحدودية تراوح بين عشرة الى 15 كيلومتراً
قبل عام 2006، فيما لا تتجاوز الآن كيلومتراً ونصف الكيلومتر. يذكر أن
مئات المقاتلين الأجانب من مختلف الجنسيات تسللوا الى العراق لمحاربة
الأميركيين وتنفيذ تفجيرات انتحارية منذ عام 2003.
واكد المستشار الإعلامي للجيش الأميركي نادر سليمان ان "تجهيز القوات
العراقية انما يأتي من حرص الجيش الأميركي على ضبط الأمن في البلاد
والحد من تسلل الإرهابيين"، وتوقع تعميم التجربة على مناطق ومدن اخرى
من البلاد.
يأتي ذلك في اطار سعي الحكومة العراقية لتأمين البلاد استعداداً
للانتخابات النيابية المقبلة في ظل اجواء هادئة. وقال وكيل الوزارة
لشؤون القوى الساندة أحمد الخفاجي ان مجلس الوزراء رصد مبلغ 510
مليارات دينار سيتم انفاقها لتطوير واقع الحدود في اطار خطة ستراتيجية
يتم انجازها خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح ان الخطة تتضمن بناء مخافر وملاحق وشبكات طرق على الحدود، اضافة
الى منظومات للانذار المبكر، مبينا ان ما أنجز حتى الان بناء 660 مخفرا
وملحقا، معربا عن أمله في وصول العدد الى 800 خلال العام المقبل.
ونوه الخفاجي بأن المكاتب الاستشارية المعنية ستنتهي من إعداد المخططات
الخاصة بشبكة الطرق الحدودية في نيسان المقبل، مشيرا الى انه تمت إحالة
العمل في بناء المخافر المطلوبة الى التنفيذ والعمل متواصل لانجازها.
واكد انه بحلول شهر حزيران المقبل ستتم تغطية نحو ألف كيلو متر من
الحدود العراقية مع كل من سوريا وايران بمنظومة الانذار المبكر، موضحا
ان المنظومة ستغطي المسافة الأطول من الحدود مع سوريا والمتبقي سيتم
نصبها في أهم المناطق الحدودية مع ايران.
وحمل وكيل الوزارة دول الجوار مسؤولية الأمن وضبط حدودها لمنع تسلل
الارهابيين والمسلحين الى العراق، عادا تشكيل محكمة دولية للتحقيق في
العمليات الارهابية "الرادع الاكبر" لمنع عمليات التسلل وحماية أمن
البلاد، ملمحا الى ان معالجة هذا الموضوع لا تتم بالاجتماعات
والحـوارات مـع تلك الدول. |
