اختلاسات امانة بغداد تلاقي صدى برلمانيا

بغداد/ ماجد الجامعي

اكدت النائبة سميرة الموسوي ان قضية الفساد الاداري والمالي التي يجري عنها الحديث هذه الايام في امانة بغداد هي جزء من قضايا الفساد المستشري بالبلاد والتي يجب فضح اصحابها وعدم التستر عليهم. وقالت الموسوي هذه قضية من جملة قضايا الفساد المستشري في البلد والاعلان عن مثل هكذا قضايا فساد من الامور الجيدة لانها تكشف كل قضايا الفساد و للتوضيح بعدم نجاة اي شخص مفسد ". واضافت الموسوي " نحن ندعو هيئة النزاهة لارجاع الاموال العامة بالتعاون مع امانة بغداد بشكل شفاف وفضح المتورطين في هذه القضايا حتى تكون بداية لفضح الفاسدين والقضاء عليهم. من جهته انتقد النائب رشيد العزاوي تقصير امانة بغداد بعدم رفع الملصقات الانتخابية للانتخابات الماضية على الرغم من اصدارها امرا داخليا برفع جميع الملصقات بعد انتهاء الانتخابات. وقال العزاوي استطيع ان اؤكد ان الملصقات الانتخابية لاول انتخابات ما زالت موجودة ,وما رُفع منها رفع بسبب العوامل المناخية. مضيفا ان من الاجب وضع قانون يحدد نوع الملصقات الانتخابية لعدم تشويه منظر المدن. من جانب اخر قال العزاوي"يجب ان يحارب الفساد المالي الموجود في امانة بغداد و في كل دوائر الدولة كما يحارب الارهاب لانه قد يصل الى مرحلة يكون اخطر من الارهاب  . مشيرا الى انه يمكن لمجلس النواب ان يستجوب امين بغداد في وقت لاحق حول قضايا الفساد المالي والتقصير الكبير الذي تتُهم به الامانة بالقيام بالواجبات المناطة بها. الى ذلك شدد خبير اقتصادي على ضرورة متابعة قضية الاختلاس التي طالت مبالغ كبيرة في امانة بغداد الاسبوعين الماضي . واصفا عدم الكشف عن المسؤولين بالخطوة التي ستضعف ثقة المواطن بالحكومة وتمهد الى عودة الفساد الاداري في العراق. وقال الدكتور علي المانع ان عدم الكشف عن سارقي المليارات في امانة بغداد سيضع الحكومة في موضع عدم الثقة من قبل المواطنين ويعيد المخاوف من استفحال ظواهر الفساد المالي والاداري في دوائر الدولة. واضاف ان مجلسي الوزراء والنواب والسلطة القضائية ومجلس المحافظة مطالبون بتحمل مسؤولياتهم الوطنية في تنفيذ اجراءات حقيقية ملموسة لكشف الفساد والمفسدين ومحاكمتهم حفاظا على المال العام وحماية لدولة القانون والمؤسسات . مؤكدا ان التصريحات الاعلامية للمسؤولين ستفقد مصداقيتها وتتحول الى "فقاعات علامية" بسبب عدم تنفيذ اية خطوة ايجابية – على حد تعبيره. وطالب المانع مجلس النواب بالاستفادة من تقارير ديوان الرقابة المالية المتعلقة بالفساد واستجواب المسؤولين المعنين وسن تشريعات مؤثرة ضد الفساد المالي . منوها الى ان استمرار الوضع على هذا الحال يعني فشل تحقيق الرؤية الاقتصادية للعراق وتبديد الموارد ومخالفة الانظمة دون رادع او عقاب. ويرى معنيون ان قضية الاختلاس في امانة بغداد ستؤدي الى استمرار استدامة المفسدين وبالتالي معارضتها لمبادئ وغايات الرؤية الاقتصادية ، الامر الذي يفرض على الحكومة التدخل الجدي لانهاء حالات الفساد المالي والاداري. من جهتها كشفت امانة بغداد استعادتها اربعة مليارات دينار من المبلغ المختلس من الدائرة الادارية التابعة لها ، في حين اكدت القاء القبض على جميع المتورطين في قضية الاختلاس التي تقدر مبالغها بـ17 مليار دينار باستثناء المسؤولة الرئيسة عن العملية. وكشف مدير دائرة العلاقات والاعلام في الامانه حكيم عبد الزهرة : انه تم التمكن من وضع اليد على 25 بالمائة من المبلغ المختلس بعد ان قامت الموظفة المتورطة بشراء عدد كبير من العقارات تمت السيطرة عليها ووضع اشارة الحجز عليها لضمان عدم ايجار او بيع العقارات، منوها بانه تم اعتقال عدد من اقارب الموظفة المتورطة افادوا التحقيق بمعلومات جديدة. واشار عبد الزهرة الى انه بناء على معلومات استخباراتية تم اعتقال عدد كبير من موظفي المصرف العقاري والشعبة المالية في الدائرة الادارية، موضحا ان الاموال التي تمت سرقتها ستعود الى امانة بغداد عاجلا ام آجلا عن طريق حجز ممتلكات الموظفة المتورطة المنقولة وغير المنقولة، لافتا بان نتائج التحقيق ستعرض على الرأي العام خلال الايام المقبلة.

المالكي يشدد على مراعاة الحالات الانسانية في معالجة التجاوزات

بغداد/ اية الشمري

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء :" ان رئيس الوزراء نوري المالكي شدد على اهمية معالجة التجاوزات من خلال دراسة حالات التجاوز ومراعاة الحالات الانسانية.. وقال بيان:"ان الامانة العامة لمجلس الوزراء اعلنت عن اصدار توجيهات بهذا الشان الى الوزارات وامانة بغداد دعت الى دراسة حالات التجاوز ومعالجتها حسب الاماكن المتجاوز عليها، وظروف تلك الحالات، والوصول الى معالجات توازن بين متطلبات المصلحة العامة.. واضاف البيان :"ان الامانة العامة لمجلس الوزراء اكدت ان التوجيهات التي صدرت منها جاءت بناء على توصيات رئيس الوزراء وتضمنت تقديم مساعدة مالية للمتجاوزين لاعانتهم في اخلاء هذه الاراضي، في حال كانت الاماكن المتجاوز عليها تؤثر في التصميم الاساسي للمناطق. واشار الى :" ان الاراضي المتجاوز عليها اذا كانت سكنية في التصميم الاساسي للمناطق فيمكن رفع مقترحات الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لبيعها اليهم بعد استحصال موافقة رئيس الوزراء. وافاد:"ان التوجيهات منعت التجاوز على اراضي المواطنين وعقاراتهم المخصصة لعوائل الشهداء وغيرهم من الشرائح، اضافة الى منع التجاوز على الارصفة والطرقات العامة والاماكن التي يؤدي استغلالها الى مخاطر صحية او امنية او اعاقة سير الاعمال والخدمات. وتابع:" ان التوجيهات نصت على ضرورة عدم استغلال اوامر رئيس الوزراء بشان مراعاة الجوانب الانسانية والحالات الحرجة بغير ما قصدت، موضحا انها نصت أيضا على عدم السماح باي تجاوز تم او يتم بعد صدور القرارات.

البلداوي: الاستغلال الامثل للمبالغ والجدوى الاقتصادية المدروسة كفيلة بتحقيق اهداف الموازنة المالية

بغداد/ وردة البياتي

قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب عامرة البلداوي ان النفقات الاستثمارية في موازنة العام المقبل كفيلة بتحقيق اهدافها في انجاز المشاريع في حال استغلالها بشكل امثل ووجود جدوى اقتصادية مدروسة لكل خطة او مشروع. واضافت البلداوي ان تخصيص اموال كافية للقطاعات الستراتيجية كالزراعة والخدمات والبنى التحتية مهم نظرا لحاجة البلاد اليها ، مما يستوجب خطوات جادة نحو استغلال حقيقي للاموال المخصصة والقضاء التام على الفساد المالي . مشددة على اشراك القطاع الخاص وتحقيق فرصه في انجاز المشاريع. وبينت ان الموازنة المالية السابقة لم تلعب دورا واضحا في التاثير على حركة الاستثمار بالرغم من دورها المستمد من الدور المركزي للدولة في الحياة الاقتصادية . مؤكدة على ضرورة اعادة التوازن الى الموازنة واستمرار انخفاض معدلات التضخم. ونوهت البلداوي الى وجود اعتراض من اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس النواب على بعض فقرات الموازنة الخاصة بتنمية الأقاليم والمحافظات. وتوقعت البلداوي ان تشهد الموازنة تغيرا نوعيا في عملية تنفيذها وفي عملية الاستفادة منها في المجالات المختلفة سواء كانت في مجال التنمية والاعمار.

البصريون يحتفون بعيد الغدير في خطوة جامع الإمام علي غرب البصرة في الزبير

البصرة / عبد الرزاق الموسوي

توجه ألاف البصريين سيرا على الإقدام إلى خطوة الإمام علي المعروفة بجامع الإمام علي في الزبير لإحياء عيد الغدير بعد إن أعلن مجلس محافظة البصرة إن المناسبة عطلة رسمية وانتشرت في طول الطريق ابتداءا من ساحة سعد حتى منطقة تجمع المحتفين في جامع الإمام علي مفارز من الجيش والشرطة ومنعت مرور السيارات في الطريق لتامين الحماية للمواطنين.. ونقل الناطق الإعلامي لدائرة صحة المحافظة  إن" مدير عام دائرة صحة المحافظة رياض عبدالامير أوعز بنشر مفارز طبية وسيارات إسعاف في الطريق ذاته لتأمين احتياجات المحتفيين ونقل الذين يتعرضون إلى إصابات مرضية مفاجئة،كما نشرت في جانبي الطريق الكثير من السرادق التي تقدم خدمات الطعام والماء وغيرها من الخدمات ووزعت العصائر وأوقدت الشموع في صواني الأعياد التي اعتاد البصريون على إعدادها في كل مناسبات الأعياد.. وابتهاجا بهذا اليوم الأغر فقد وزع عدد من الميسورين كثير من الألبسة والمواد الغذائية المنوعة خاصة اللحوم التي ارتفع سعرها بحيث يصعب على ذوات الدخول المحدودة شرائها..

العلاق: الهاشمي لم يبت بنقض او قبول القانون بل وضع مجموعة من المقترحات والتوصيات لدراستها

بغداد/ فاطمة الموسوي

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق ان" جلسة البرلمان  لاتعدو كونها جلسة تداولية  لان نائب رئيس الجمهورية  طارق الهاشمي لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن  قانون الانتخابات الذي تم اعادته اليه من مناقشات المجلس. وقال العلاق ان"الهاشمي لم يبت بنقض او قبول القانون بل وضع مجموعة من المقترحات والتوصيات لدراستها من قبل اعضاء مجلس النواب ولهذا فان مناقشاتنا لاتعدو اكثر من كونها تداولا.

واضاف ان "الاعضاء قد يدرسون تلك التعديلات والمقترحات للتوصل الى قناعات بهذا الشأن . موضحا ان اليوم هو اخر فرصة لنائب رئيس الجمهورية في ان يعطي رأيه النهائي بهذا الصدد اما ينقض او يصادق على القانون.

الاتفاق الجديد بين الكتل يحتاج الى وقت وفترة زمنية اخرى لاقراره

بغداد/ وردة البياتي

قال النائب يوسف احمد عن التحالف الكردستاني " ان الاتفاق الجديد بين الكتل السياسية حول قانون الانتخابات يحتاج الى وقت وفترة زمنية اخرى لاقراره. وكانت الكتل السياسية قد توصلت الى صيغة توافقية على قانون الانتخابات سيتم عرضها على مجلس النواب. واضاف يوسف لااعتقد ان يلتأم مجلس النواب لعقد الجلسة الاستثنائية التي دعا اليها الرئيس الطالباني برسالته الى المجلس لعدم اكتمال النصاب.

واشار احمد الى " ان القانون بين يدي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي اما ان يمارس النقض مرة اخرى او يوقع على تمريره. وكان نائب رئيس الجمهورية الهاشمي قد اعلن ومن خلال تصريحاته انه يمارس حقه الدستوري في نقض اي قانون لايحقق العدالة والانصاف لجميع العراقيين.

واكد احمد " ان التحالف الكردستاني يصر على اضافة بعض المقاعد الانتخابية الى محافظات الاقليم مبينا ان هذا حق الاقليم في احتساب الزيادات السكانية لمحافظاته.

الصحة تستعين بفرق دولية للتخلص من التلوّث الإشعاعي

بغداد/ طاهر ابو العيس

دعت وزارة الصحة إلى الاستعانة بفرق دولية للتخلص من التلوّث الإشعاعي في بغداد، وعدم الاستهانة بنتائجه المميتة. وبعد سنوات من الصمت، وإثر التصريحات الأخيرة لبعض الأطباء المتخصصين بالأمراض السرطانية، طالبت وزارة الصحة وزارة البيئة في شكل رسمي بالتعامل مع ظاهرة التلوّث البيئي في البلاد بشكل جدي. وجاءت هذه المطالبة بعدما كشفت تقارير حديثة أعدّتها المستشفيات العراقية، عن تزايد نسب السرطانات بشكل غير مسبوق في البلاد نتيجة التلوّث الإشعاعي الذي تعاني منه الكثير من الأحياء المدنية والمناطق القروية في العراق. كما جاء هذا التحرك مستنداً إلى قرار مجلس الأمناء في رئاسة الوزراء أخيراً، الذي دعا وزارة البيئة إلى اجراء مسوحات في المناطق السكنية والمأهولة بعد اكتشاف اصابات سرطانية في احدى المدارس الثانوية في بغداد نتيجة اشعاعات انبعثت من مكتبة المدرسة، ما دفع مجلس الأمناء إلى اتخاذ قرار سريع بإجراء مسوحات شاملة في المناطق المأهولة. وأرسل المجلس طلباً رسمياً إلى وزارة البيئة يطالبها بتحريك الفرق المسؤولة في "مركز الوقاية من الإشعاع" للمباشرة بإجراء المسوحات المذكورة. وقالت معاونة مدير "مركز الوقاية من الإشعاع" في وزارة البيئة مها نافع: ان إجراء مسوحات في المناطق المذكورة يحتاج شهوراً، الوزارة باشرت التحرك في مجموعة من المواقع التي تعرضت إلى قصف مكثف اثناء الحرب في عام 2003، والتي ما زال بعضها يحتوي على بقايا قذائف وشظايا، مثل المطعم التركي في بغداد. وأكّدت ان أعمال المسح التي أجرتها الفرق المتخصصة في المطعم التركي قرب جسر الجمهورية، أظهرت وجود تلوّث اشعاعي موضعي في مساحات ضيقة، تحددت بثلاث طبقات، مُبيّنة أن الوزارة ستعمل على ازالتها في الأيام القليلة المقبلة. وكشفت عن قيام وزارة البيئة بنقل كميات من المواد المُشعّة التي تشمل الآليات والمعدات العسكرية إلى موقع في منطقة "حفر الباطن" الحدودية، وذلك بعد إزالة طنين ونصف الطن من الأتربة تحت كل آلية. وبدا أن وزارة الصحة غير مقتنعة بالتحركات المحدودة لوزارة البيئة، إذ أكّدت على لسان الوزير صالح الحسناوي ان الإشعاعات الناشئة عن استعمال اليورانيوم المنضّـب في الحـروب السابقة، تسببت بزيادة الإصابة بالأمراض السرطانية وحالات الإجهاض والتشوهات الخلقية للجـــنين قبل ولادته، منذ عام 1991 ولحدّ الآن. وزاد: أن تحركات وزارة البيئة تسير ببطء في هذا المجال، داعياً إلى الاستعانة بفرق دولية لتخليص بغداد من خطر التلوّث الإشعاعي.

الطائي:التأخير في اقرار قانون الانتخابات يشكل خطورة على العملية السياسية برمتها

بغداد/ ماجد الجامعي

قالت عضو مجلس النواب هناء تركي الطائي "ان مسألة قانون الانتخابات وحصره في هذا الوقت الضيق  يعد تقصيراً واضحاً. واضافت الطائي ان"هذا التأخير كان وراءه جهات سياسية  كل منها  تريد ان تضمن لنفسها كل ما تتمناه في هذا القانون وهي تتحمل هذا التأخير، مبينة ان تأرجح القانون وبقاءه حتى هذه الفترة يمكن ان يسبب فراغاً دستورياً يمر به العراق بعد ان خطا خطوات في ممارسة الديمقراطية، موضحة ان التأخير يعني ان هناك خطورة على العملية السياسية برمتها المرتبة في العراق وهذه كارثة بحق الشعب العراقي والعملية الانتخابية في العراق.

المرأة العراقية تسهم في استتباب الامن في البلاد

بغداد/ الدعوة

الشارع العراقي على موعد، ولأول مرة في تاريخ العراق، مع ضابطات في جهاز الشرطة، بالزي الرسمي الكامل، متخصصات في حماية الأسرة. الدورة الأولى من هؤلاء الضابطات تخرجت ويبقى أن تنجح التجربة على الأرض في مجتمع ذكوري بامتياز.. اول ضابطة شرطية في العراق، وقد أكدت أنها وجدت أن المجتمع العراقي في حاجة ماسة الى عنصر نسائي داخل الشرطة الذي يعد من أكثر الحلقات تماسا مع المجتمع، ذلك ان تعرض النساء للعنف على يد أفراد العائلة يتزايد وكذلك ظاهرة النساء الانتحاريات. والمشاكل الاجتماعية الدقيقة جدا تحتاج الى النساء الشرطيات، والكل لاحظ مدى الحرج الذي تعرض له الشرطي الذي قام بنزع المتفجرات عن الانتحارية رانيا في ديالى، وما رافقه من انتقادات، ناهيك عن كيفية التحقيق مع النساء ولو ان المحققة امرأة لكان الوضع أفضل بكثير وربما تم الحصول على معلومات اكثر. الأمر نفسه يحدث في مراكز الشرطة فلجوء المرأة المعنفة الى المركز أمر صعب جدا لعلمها بأن من تلتقيهم في المركز ذكور وقد لا تدخل أصلا، وهي لا تتحدث في امور خاصة أمام رجل وتحتاج الى امرأة تبوح لها بما في داخلها، وكل هذا سيقلل كثيرا من نسب ظاهرة العنف المنزلي وتدارك السلبيات. قرار الحكومة العراقية الجديد جاء من ضمن توصيات الإجتماع الأول الذي عقدته اللجنة المعنية بالنظر في محضر اللقاء بممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمتمثلة بضرورة أن يكون المنتسبون الى المراكز المستحدثة في وزارة الداخلية بأقسامها, ومهامها حسب الهيكلية التنظيمية الجديدة لحماية الأسرة من العنصر النسائي خصوصاً المدير والمساعد وعناصر والطب الشرعي والطلب النفسي، وكذلك الخدمة الاجتماعية والقسم القضائي والتحقيق في الاعتداءات الجنسية، بالإضافة الى متابعة المطلوبين والتسجيل الجنائي والمتابعة القضائية والعمليات والبلاغات والشكاوى والاتصالات مع إمكانية أن يكون المعنيون بالوظائف الأخرى من كلا الجنسين. كما اكد القرار على ضرورة إستحداث قسم لشرطة حماية الأسرة, إلى جانب ادراج عن القسم المذكور ضمن هيكلية وزارة الداخلية لحماية الأسرة، وتفعيل آلية الحد من ظاهرة العنف الأسري واستحداث دور لإيواء النساء اللواتي يتعرضن للعنف. وقد دعا القرار الى إضافة جهات أخرى للعمل ضمن هذه اللجنة منها وزارة الصحة كونها الجهة التي تعد التقارير الطبية لإثبات واقعة الضرر، إضافة الى ممثل عن مجلس شورى الدولة, كونها الجهة المعنية بتنفيذ المنظومة التشريعية وقانون الأحوال الشخصية. و أشار القرار الى ضرورة تزويد اللجنة بدراسات حول المنظومة التشريعية, والتعديلات عليها, فضلا عن قانون الأحوال الشخصية بشأن الفقرات المتعقلة بضمان حقوق المرأة وتزويد أعضاء اللجنة بمشروع قانون الصلح الأسري المعد من قبل رئيس اللجنة , بهدف دراسته , وتقويمه، ووضع الآراء والمقترحات في هذا الشأن. وعن دخول المرأة سلك الشرطة وتحديدا الضابطة، قالت ضابطة اخرى إن دورة الضابطات تحصل لأول مرة في تاريخ الشرطة العراقية بإشراف المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري التابع لمديرية التدريب والتأهيل برعاية وزارة الداخلية لتشكيل جهاز شرطوي نسائي وهذه الدورة التي تخرجت قبل أيام ستكون اساساً لجهاز أمني نسائي، وسنعمل كضابطات في التحقيق والاجهزة التابعة للوزارة خصوصاً الشرطة المجتمعية، وهو جهاز حديث، وقد لا تدخل المرأة كمتهم بل ربما كشاهد وهنا تتفاعل أكثر مع محققة داخل مركز الشرطة، وقد يستهجن الضباط دخول امرأة تشكو زوجها أو ابن يشكو والده، لكن الضابطة المتدربة ستعرف كيف تتصرف.وعن إمكانية ظهور شرطية للمرور في الشارع قالت الضابطة سمر: هناك ضابطة مرور في إقليم كردستان ناجحة في عملها، وحازت على تقبل الجهاز المروري والشارع، لكن في مرحلة أولى، سنحاول إبعاد الضابطات عن شرطة المرور بسبب ردود الفعل المتوقعة. وأضافت: قد يكون تواجدها في الشارع سببا لتزايد الحوادث وهذا ما لا نريده.