|
المالكي: اقرار القانون بداية مرحلة
الشروع بالعملية الانتخابية
بغداد/ الدعوة
في اطار ترحيبه باقرار مجلس النواب لقانون الانتخابات وصف رئيس الوزراء
نوري المالكي اقرار تعديل قانون الانتخابات من قبل مجلس النواب ، بانه
يشكل " بداية مرحلة جديدة للشروع بالعملية الانتخابية بعد ازالة آخر
العقبات.وقال في بيان صحفي :" اتقدم لابناء الشعب العراقي الكريم بأحر
التهاني والتبريكات لإقرار مجلس النواب قانون الانتخابات بصيغته
النهائية بعد جهود مضنية ، ايذانا باجراء الانتخابات البرلمانية مطلع
العام المقبل.واضاف :" لقد تمكنت الكتل السياسية من تجاوز مرحلة صعبة
اشتدت خلالها المماحكات السياسية التي كادت ان تعرض الأمن والاستقرار
الى الخطر وتعطل العملية السياسية وتلحق ضررا فادحا بالمصالح العليا
للبلاد.وتابع :" ان الشعب العراقي الذي تجاوز الكثير من الصعاب
والتحديات مدعو اليوم للاستفادة من هذه التجربة التي يجب أن تكون دافعا
قويا للمشاركة الواسعة في الانتخابات وحسن اختيار من يمثله في تحمل
المسؤولية.
واوضح المالكي :" ان اقرار تعديل قانون الانتخابات ، يشكل بداية مرحلة
جديدة للشروع بالعملية الانتخابية بعد ازالة آخر العقبات ، وان الطريق
اصبح ممهدا امام جميع ابناء الشعب العراقي لصناعة ملحمة انتخابية جديدة
لتعزيز الوحدة الوطنية وبناء دولة القانون والمؤسسات ، وترسيخ التجربة
الديمقراطية وتحقيق طموحات شعبنا في اقامة نظام اتحادي ديمقراطي تعددي
يضمن للجميع حقوقهم في الحياة الكريمة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص
، بعيدا عن الحسابات الفئوية الضيقة.
البيت الأبيض يرحب بإقرار قانون
الانتخابات
بغداد/ الدعوة
أعلن ناطق باسم الرئيس الأمريكي باراك أوباما ترحيبه بإقرار مجلس
النواب العراقي للتعديلات على قانون الانتخابات الجديد بما يسمح بإجراء
انتخابات وطنية في إطار الدستور العراقي واصفا إياه " باللحظة الحاسمة
لديمقراطية العراق.وكان البرلمان أقر تعديلا نهائيا على قانون
الانتخابات في وقت متأخر من مساء الأحد ما يمهد الطريق أمام الناخبين
للإدلاء بأصواتهم مطلع العام المقبل.ويقضي التعديل الجديد بزيادة عدد
مقاعد البرلمان من 275 إلى 325 مقعدا كما يبدو أنه سيحل الخلافات بين
الأحزاب بشأن تخصيص مقاعد البرلمان.
وأدى توزيع المقاعد في أرجاء محافظات العراق وتمثيل الجماعات الدينية
والعرقية إلى اشتعال التوترات بين الأحزاب المختلفة وهدد بعدم التوصل
إلى توافق.وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي اعترض على قانون
الانتخابات، هدد بالاعتراض مجددا معتبرا أن المواطنين العراقيين
بالخارج تعرضوا للتهميش.
الخزاعي:عدم التزام بعض شركات الطباعة
وراء تأخيرتسليم الكتب المنهجية للطلبة
بغداد/ ماجد الجامعي
عزا وزير التربية خضير الخزاعي سبب تأخير توزيع الكتب المنهجية الجديدة
للطلبة الى عدم التزام بعض الشركات التي أحيلت اليها عملية الطباعة
بالتجهيز قبل بدء العام الدراسي الحالي بأيام معدودة.وقال في بيان
اصدرته وزارة التربية ان :" هذا الامر سبب ارباكا في عملية توزيع الكتب
المنهجية في موعدها المقرر ما استدعى الى بذل جهود استثنائية من قبل
العاملين في الوزارة لتوفير اماكن بديلة تطبع فيها الكتب ، وبالفعل تم
توزيع الكتب على الطلبة.وتابع :" ان العملية التربوية في البلاد تحتاج
الى جهدٍ كبير تشترك فيه الحكومة بجميع مفاصلها ومؤسساتها وليست وزارة
التربية فقط من حيث سد النقص الحاصل في الأبنية المدرسية وغيرها من
الاحتياجات التي تحتاج الى مبالغ مالية طائلة.من جهة اخرى قامت
المديرية العامة للعلاقات الثقافية في وزارة التربية ، بالتعاون مع
مركز البحوث والدراسات التربوية ، بترجمة كراس ياباني( التعليم
المتكامل مدى الحياة) للافادة من التجربة اليابانية في التعليم.وقالت
مديرة الاعلام التربوي في الوزارة سحر حربي:" ان الكتاب يحتوي على
تقرير المنتدى التاسع لمركز(نمورا) للتعليم المتكامل مدى الحياة ويناقش
قضايا مهمة مثل العائلة والبيئة والسلام والتعليم.
واضاف:" ان المديرية ستقوم بطبع الكراس وتوزيعه على المديريات العامة
للتربية من اجل الافادة من التجربة اليابانية.
الجبوري: ما حدث يوم الاحد ليس تعديلا
وانما هو ملحق للقانون
بغداد/ وردة البياتي
قال النائب عن حزب الدعوة الاسلامية/ تنظيم العراق قاسم عطية الجبوري
ان ما حدث يوم الاحدهو ليس تعديلا للقانون وانما هنالك ملحق لقانون
الانتخابات وتوضيحات للمفوضية حول مقاعد كل محافظة ونسب الاقليات
والنسب التعويضية.
واضاف الجبوري ان" المهجرين قد اصبح لهم تصويت كما للعراقيين
الموجودين في الداخل وذلك بان يصوتوا كل حسب محافظته واصبحت (8)
مقاعد للاقليات و(7) مقاعد للتعويضية وبهذا يكون العدد (15)المقاعد
التعويضية و(310) مقاعد مجلس النواب للمحافظات.
واشار الى ان "المفوضية هي المسؤولة وهي التي تقرر فيما اذا كانت
مستعدة او غير مستعدة لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد لكن من
خلال تصريحات المفوضية واستعدادتهم فانهم يقولون ان المدة
المتبقية غير كافية، لهذا نحن نعتقد ان الانتخابات سوف لن تجرى في
موعدها المحدد وباعتقادي ستجري في نهاية شهرشباط او بداية شهر اذار
المقبل ". لا اعتقد ان "هناك كتلة معينة لم تحقق مطالبها والتي هي
مطالب الشعب العراقي بهذا التعديل انصف الشعب العراقي وانصفت
المحافظات وكان هناك اقبالا من جميع الكتل ولم ارى أي كتلة تعارض
اوتعترض على هذا القانون فالكل اتفق وتم التصويت عليه بالاجماع.
العطية: الموعد المقترح للانتخابات هو
السابع والعشرين من شباط
بغداد/ طاهر ابو العيس
اعلن نائب رئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية ان الانتخابات ستجري
بموعدها المحدد ولن تتجاوز شهر شباط المقبل.وقال في مؤتمر صحفي عقده
:" ان الموعد ستحدده رئاسة الجمهورية وان الموعد المقترح من المجلس هو
السابع والعشرين من شهر شباط المقبل.
واشار الشيخ العطية الى ان قانون الانتخابات بات
مهيأ امام رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه.كما اعلن النائب الاول لرئيس
مجلس النواب انه تم الاتفاق على زيادة عدد مقاعد مجلس النواب الى 325
مقعدا.واوضح العطية في تصريحات صحفية :" ان 310 مقاعد ستكون للمحافظات
و15 مقعدا تعويضية.من جهتها ابدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
استعدادها لاجراء الانتخابات في 27 شباط المقبل.وقال قاسم العبودي عضو
مجلس المفوضين:"ان هناك يومين تم اقتراحمها لاجراء الانتخابات هما 24 و
27 شباط الا ان يوم 24 سيكون عطلة رسمية ولذلك فان الانسب هو يوم
السابع والعشرين من شباط المقبل.واضاف :"ان اقرار قانون الانتخابات قطع
شوطا كبيرا لاجراء الانتخابات وعدم تاجيلها الى مواعيد بعيدة.واشار
العبودي الى :"ان هناك مشاورات بين رئاسة الجمهورية والمفوضية لتحديد
اليوم واصدار المرسوم الجمهوري بشانه.وكان الشيخ خالد العطية نائب رئيس
الجمهورية بين ان مجلس النواب يفضل ان تجرى الانتخابات في 27 شباط
وايده في ذلك نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.
الجوراني:خبرة الأمم المتحدة اخرجتنا من
النفق الضيق
بغداد/ فاطمة الموسوي
اكد عضو مجلس النواب وعضو ائتلاف دولة القانون حيدر الجوراني على ان
الكتل السياسية ومنذ ان لوح الهاشمي بنقض القانون بدات بمناقشات
مستفيضة مع الهاشمي وكانت مصرة على الخروج من تلك الازمة وتقديم هذا
القانون بشكل مقبول للشعب العراقي.
وقال الجوراني ان اللقاءات تواصلت وصار الراي ان يزداد عدد المقاعد
الكلي للبرلمان المقبل ليصل الى 325 مقعدا منها 15 تعويضية و310
موزعة على المحافظات.واضاف نحن في ظل هذا التوافق سوف نذهب الى
المرحلة الاخرى وهي الاستحقاق الانتخابي.
وزاد ان للامم المتحدة دور كبير لاقرارهذا القانون لا بل انها الراعية
في هذا المجال لاسيما وان هنالك ازمة ثقة بين اعضاء البرلمان و الهاشمي
مما دعا الامم المتحدة وهي طرف دولي محايد ولها خبرة في هذا المجال
ان تعمل على تقريب وجهات النظر وقدمت مقترحات كانت لها اثر واضح على
خروجنا من هذا النفق الضيق حيث ان الامم المتحدة قدمت العديد من
المقترحات على رؤساء الكتل السياسية بشكل بعيد عن الحضور الى قبة
البرلمان كونها جهة راعية ومن خلال لقاءات جانبية فكان دورها توفيقيا
بين الكتل وليس بالتدخل الرسمي تحت قبة البرلمان.
السامرائي يحذر من تأثير بعض الدول على
سير انتخابات الخارج
بغداد/ ماجد الجامعي
حذر رئيس مجلس النواب اياد السامرائي من تأثير بعض الاحزاب والدول على
سير الانتخابات في الخارج.وقال
في مؤتمر صحفي امس:" ان هناك مخاوف من ان تؤثر الدول التي تجرى فيها
الانتخابات لمهجري الخارج وكذلك القوى السياسية التي لديها علاقات معها
، على نتيجة التصويت
”.ودعا الى اتخاذ الاجراءات اللازمة كي لا تستغل
اصوات العراقيين في الخارج لصالح بعض الكتل السياسية.وذكر السامرائي :" ان مخاوفنا تتجلى بان
الانتخابات ستجرى على ارض غير عراقية وبارادة غير عراقية " حسب تعبيره.
العلاق: الصيغة التي خرج بها البرلمان
تسوية سياسية
بغداد/ وردة البياتي
قال النائب علي العلاق:" ان الصيغة التي خرج بها مجلس النواب بتخصيص
المقاعد الانتخابية كانت مرضية لجميع الاطراف.واضاف العلاق:" ان ما تم
يوم الاحد هو تسوية سياسية في تفسير الية توزيع المقاعد على
المحافظات.واشار العلاق الى :" ان هذه التسوية والصيغة التي تم الخروج
بها كانت مرضية للجميع ولم يكن هناك طرف خاسر لكون جميع المحافظات حصلت
على استحقاقها.
وتابع:" ان اقرار قانون الانتخابات حل ازمة كان ن الممكن ان تؤدي الى
عرقلة العملية السياسية.
وكان مجلس النواب قد توصل الى الصيغة النهائية لقانون الانتخابات بعد
ان تم نقضه من قبل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.
من جهة اخرى استبعد العلاق ان" يتمكن مجلس النواب اقرار قانون
الاحزاب في الفترة المتبقية من عمر البرلمان" . وقال العلاق ان "الفترة
المتبقية وهي شهرين غير كافية لاقرار مثل هذا القانون المهم لانه يحتاج
الى مباحثات ومشاورات من اجل اقراره لذا فانه سيتم.
الشابندر:التعداد السكاني هو الحل
الامثل لتجنب الازمات
بغداد/ الدعوة
جدد عضو ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر دعوته لاجراء تعداد سكاني
باعتباره الخطوة الاكثر اهمية في رسم مستقبل العراق في كل جوانب
الحياة.وقال الشابندر:"ان اجراء تعداد سكاني في جميع انحاء العراق هو
الحل الامثل للخروج من الازمات، ومن دونه فان الازمات ستبقى فعالة
ومؤثرة مع مرور الوقت.
واشار الى انه :" لو تم اجراء احصاء سكاني قبل اجراء الانتخابات لما
وصلت الامور الى مستوى الازمة التي كادت ان تدخل البلد بفراغ
دستوري.وكان مجلس النواب قد اقر قانون الانتخابات في الجلسة الطارئة
التي عقدها وتم الاتفاق على تخصيص 310 من مقاعد المجلس البالغة 325
مقعدا للمحافظات.
البدء باعمار مجمع الصالحية وصرف الدفعة
الثانية للمتضررين
بغداد/ الدعوة
اعلن محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق البدء باعمار مجمع الصالحية وصرف
الدفعة الثانية لاهالي المجمع واصحاب السيارات الذين تضرروا جراء
التفجيرين اللذين استهدفا وزارتي الخارجية والمالية في 19 اب الماضي.ونقل بيان للمحافظة عن عبد الرزاق قوله :" ان
المحافظة باشرت وخلال الأسبوع الحالي باعمار الشقق السكنية في مجمع
الصالحية مع صرف الدفعة الثانية من التعويضات المالية لاهالي المجمع
الذين تضرروا جراء انفجار الاربعاء الارهابي
”.واشار
الى ان المحافظة قامت في وقت سابق بصرف تعويضات فورية لاهالي المجمع.
واوضح :" ان صرف التعويضات جاء بعد وصول 3 مليارات ونصف المليار دينار
من مجلس الوزراء والتي كانت مجمدة لدى وزارة المالية”.
ونوه :" بان اعمار المجمع لن يشمل الشقق السكنية وحسب بل ايضاً سيشمل
المدارس مع الايعاز بضرورة الاسراع بانجاز الاعمال وفق مواصفات فنية
عالية ”.
وبشأن تعويض اصحاب السيارات ، ذكر المحافظ :" ان
اصحاب السيارات ايضاً سيصرف لهم التعويض خلال الاسبوع الحالي " موضحاً
ان التعويضات المالية تصرف بحسب الاضرار التي لحقت بالمواطنين واصحاب
الدعاوى المسجلة في مركز شرطة الصالحية.
وكان سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من وزارة الخارجية في 19 اب الماضي ادت
الى سقوط عدد كبير من الضحايا بالاضافة الى الحاق اضرار مادية بالمباني
والسيارات القريبة ، وتزامن هذا الانفجار مع انفجار مماثل قرب وزارة
المالية.
دعوة مجلس النواب الى الاسراع المصادقة
على موازنة 2010
بغداد/ اية الشمري
دعت وزارة المالية مجلس النواب الى الاسراع بالمصادقة على الموازنة
العامة للبلاد لعام 2010.
وقال مصدر في الوزارة:"ان الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة
ومجالس المحافظات تحتاج الى المصادقة على الموازنة العامة قبل بداية
العام 2010، لتتمكن من تنفيذ خططها السنوية في وقت مبكر.
وكان مجلس النواب اقر الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي في وقت
متأخر، ما ادى الى تأخر العديد من المشاريع العمرانية والخدمية.
كما نفت وزارة المالية ايقاف صرف رواتب المتقاعدين العراقيين المقيمين
في سوريا بالرغم من استمرار الوضع في العلاقات بين البلدين بعد تفجيرات
اب الماضي.
وقال مصدر في الوزارة ان انباء ايقاف ارسال رواتب ومستحقات المتقاعدين
العراقيين المقيمين في سوريا مجرد شائعات اثيرت بسبب استمرار الوضع في
العلاقات بين البلدين بعد تفجيرات الاربعاء الدامي . مؤكدا استمرار
الوزارة بصرف رواتب المتقاعدين في البلدان العربية كافة وفق الخطة
السابقة.
واضاف ان الوزارة دعت المتقاعدين الى ابداء اراءهم وارسال اية شكوى
تتعلق بعملية استلام مستحقاتهم في حال وجود تلكؤ في عملية التوزيع في
سوريا وبقية البلدان . مشددا على التنسيق مع الجهات المسؤولة المعنية
الاخرى في ارسال الرواتب في موعدها المحدد.
وكشف المصدر عن ايعاز الوزارة في وقت سابق الى دوائرها المعنية باعداد
دراسة موسعة لزيادة رواتب المتقاعدين.
مواطنون يؤكدون على ضرورة المشاركة
الواسعة في الانتخابات
بغداد/ يونس جلوب العراف
اكد عدد من المواطنين على ضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات
المقبلة وتوفير الحماية الامنية اللازمة لحماية الناخبين كما تمنوا ان
تكون خالية من التزوير الذي قد تلجأ اليه بعض القوى السياسيةالخاسرة في
انتخابات مجالس المحافظات.
وقال المواطن سعد عباس من الضروري جدا ان تكون المشاركة واسعة في
الانتخابات المقبلةلاسيما بعداقرار قانونها الذي طال انتظاره فلقد كنت
انتظر ما سيؤول اليه اجتماع الكتل السياسية بشأن قانون الانتخابات
لكونه سيحدد مستقبل البلاد اذ ان اكثر ما كنت اخشاه هو العودة للقانون
القديم بمعنى العودة للقائمة المغلقة التي جاءت باشخاص غير مؤهلين
ليكونوا ممثلين عن الشعب العراقي.
ودعا الى اتخاذ التدابير الامنية اللازمة من الان لتأمين الحما ية
للناخبين وكذلك السعي لضمان نزاهة الانتخابات وابعادها عن عمليات
التزوير.
كما عبر المواطن محمدسالم عن سعادته
لانتهاء ازمة قانون الانتخابات ، وقال " لم ار الصيغة النهائية حتى
الساعة ، لكن المهم ان القانون مرر والكتل السياسية توافقت عليه ".كما
اني اتمنى ان تكون المشاركة في الانتخابات واسعة ومؤمنة من جميع
النواحي فليس مهما ان يذهب مقعد من هذه المحافظة الى تلك بقدر ما يكون
الجميع قد رضي عن حصته المقررة والانتهاء من الازمة التي عطلت كثيرا من
الاعمال والمشاريع والتشريعات وشدد على ضرورة " التوجه الى الانتخابات
المقبلة بصورة واسعة وإكمال الإجراءات التي من شأنها انجاح العملية
الانتخابية دون حدوث اية خروقات امنية.
فيما اشار المواطن عدنان سعد الى ضرورة المشاركة الواسعة في
الانتخابات المقبلة واستطرد " قبل صدور قرار مجلس النواب ، كنا نتخوف
من المجهول الذي ينتظر العراق ، فالكل يتحدث عن فراغ دستوري وازمة
سياسية ، ولكن بعد الموافقة على القرار شعرنا بارتياح كبير ، وصار
عندنا شعور بان العملية السياسية ستمضي.
ولفت الى " ان ما خوفنا اكثر هي الشائعات التي اطلقت من هنا وهناك من
بعض المتصيدين بالماء العكر بان القرار لن يقر وان البلد سيرجع الى
المربع الاول في الوقت الذي تكون الحكومة حكومة تصريف اعمال مع انتهاء
عمل مجلس النواب.
من
جهتها قالت المواطنة سهيلة رشك ان القانون ليس هو القانون المثالي
لاجراء الانتخابات لكن هو اكثر ما استطاع ان يتوصل اليه سياسيونا "
معبرة عن املها في ان تجري الانتخابات في اقرب وقت ممكن وان تكون
المشاركةواسعةوبعيدة كل البعدعن التزوير.
واضافت " ان هاجس التدخل الخارجي وتزوير الانتخابات مازال يقلق الكثير
، لذا لابد من الجميع منع حدوث ذلك وهو ليس بالامر الصعب.
ومن الجدير بالذكر ان مجلس النواب قد توصل الى الصيغة النهائية لقانون
الانتخابات بعد ان تم نقضه من قبل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.
وكان مجلس النواب قد صوت بالموافقة بالاجماع تقريبا على قرار يفسر
قانون الانتخابات بما يؤمن مصادقة مجلس الرئاسة على القانون تمهيدا
للانتخابات البرلمانية.
وتضمن القرار توزيع مقاعد المجلس على المحافظات ومقاعد الاقليات.
وتتضمن الصيغة الجديدة لعدد المقاعد ان تكون حصة بغداد 68 مقعدا ونينوى
ا3مقعدا والبصرة 24 مقعدا وذي قار 18 مقعدا وبابل 16 مقعدا السليمانية
17 مقعدا والانبار 14 مقعدا واربيل 14 مقعدا ايضا وديالى 13 مقعدا
وكركوك 12 مقعدا وصلاح الدين 12 مقعدا ايضا والنجف 12 مقعدا وواسط 11
مقعدا والقادسية 11 مقعدا ايضا وميسان 10 مقاعد ودهوك 10 مقاعد ايضا
وكربلاء 10 مقاعد والمثنى 7 مقاعد. |
