|
الاسدي :هناك توافقات وائتلافات مع دولة
القانون بعد اجراء الانتخابات
بغداد/ ماجد الجامعي
اكد النائب خالد الاسدي عن حزب الدعوة الاسلامية/ تنظيم العراق
والقيادي في ائتلاف دولة القانون ان " هنالك نوايا لتحالف القانون مع
كتل اخرى ولكن بعد اجراء الانتخابات البرلمانية.
وقال الاسدي ان" هناك توافقات وائتلافات مع ائتلاف دولة القانون ولكن
بعد اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة وما سوف تفرزه من نتائج،مشيرا
الى ان ائتلاف دولة القانون حريص كل الحرص لتقوية المشهد السياسي
وتعزيز ائتلافاته مع بقية القوى السياسية.
واضاف "نحن مقتنعون بان اجراء الانتخابات وما سوف تفرزها من اصوات
لتعزيز مقاعد الفائزين هو الذي سوف يحدد مع من سوف نأتلف من اجل تشكيل
حكومة توافقية لقيادة البلاد ،مؤكدا انه من الضروري النظر بعين
الاعتبار لتلك الاحزاب والكيانات وما تشكله من واقع حقيقي يمثلها في
الشارع العراقي من اجل الائتلاف معها بعد الانتخابات.
من جهة اخرى قال الاسدي ان مفوضية الانتخابات والاعلاميين وخاصة
العاملين في الوسائل الاعلامية المستقلة هم من يدفع ضريبة العملية
السياسية الجارية في العراق.
واضاف الاسدي ان" تشريع قانون حماية الصحفيين ليس الحل الامثل لحماية
الصحفيين وان تم اقراره فهذا لايعني انه سيتم تعيين حراسة خاصة لكل
صحفي لان ذلك خارج نطاق قدرة الحكومة العراقية ، موضحا ان بعض
الاستهدافات التي يتعرض لها الاعلاميين قد لاتكون بسبب عملهم في مجال
الاعلام ولكن قد يكون بسبب بعض المشاكل الشخصية او القبائلية والثار
ومايشبه ذلك.
وفي سياق اخر اكد الاسدي ان "النائب الهارب محمد الدايني ما زال محتجزا
لدى السلطات الماليزية ومسألة جلبه للعراق اصبحت قريبة.
وقال الاسدي "حسب معلوماتنا فأن الدايني مازال محتجزا في ماليزيا مؤكدا
وجود جهودا حثيثة من قبل الحكومة العراقية من اجل استعادته وفق
السياسات القانونية الدولية، مشيراً الى ان الحكومة العراقية قد توصلت
بنتائج متقدمة في استعادته الى العراق وتسليمه الى السلطات القضائية من
اجل محاكمته في المحاكم العراقية والتي تتمتع باستقلالية كبيرة .
المفوضية : جميع الامور مهيأة لاجراء
الانتخابات في موعدها
بغداد/ طاهر ابو العيس
قال رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
القاضي قاسم حسن العبودي " بناءا على اقرار مجلس النواب قانون
الانتخابات فأن المفوضية ستبدأ استعداداتها من حيث توقفت.
واضاف العبودي ان "جميع الامور مهيأة لإجراء الانتخابات، مضيفاً ان
قضية موعد اجراءها التي تراها المفوضية مناسبة وهي بين (24 -27)شباط
سوف يحدد من قبل هيئة الرئاسة واصدار مرسوم جمهوري بهذا الخصوص.
مؤكداًً سوف نشرع بعملية استلام قوائم المرشحين والمصادقة عليها والإذن
ببدأ حملات الدعاية الاعلاميةللمرشحين.
واوضح العبودي ان "هناك مسألة اخرى وهي حق المباشرة باكمال التعاقدات
فيما يتعلق بطبع ورقة الاقتراع بعد الانتهاء من القانون ومعرفة عدد
المقاعد لكل محافظة وبالتالي عدد المرشحين فيها، مشيراً الى ان الية
انتخابات مهجري الخارج.
فأن المفوضية قد خصصت مكاتب لها وهناك موافقات وضعت للموظفين الذين
يعملون خارج العراق ومفاتحة الدول التي تنوي المفوضية فتح مراكز اقتراع
فيها وهي (23) دولة وفق معايير وضعتها المفوضية وهي عدد العراقيين
المقيمين في تلك الدول كما في التجربتين الانتخابيتين السابقتين.
كما اعلنت المفوضيةانه لايمكن اعتماد تعديل مجلس النواب على قانون
الانتخابات في اجراء الانتخابات المقبلة.
وقال عضو مجلس المفوضين في المفوضية سعد الراوي أن التعديل جاء بتناقض
كبير وواضح خصوصاً في المادة الأولى منه التي تشير الى أن مجلس النواب
يتألف من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل مئة ألف نسمة وفقاً
لإحصاءات وزارة التجارة للمحافظات لعام 2005 على أن تضاف اليها نسبة
النمو السكاني بمعدل (2.8) لكل محافظة سنوياً.
واضاف " ان المفوضية العليا لم تحدد موعد 27 كانون الثاني موعداً
لإجراء الانتخابات، وأن الجهة المسؤولة عن تحديد موعد الانتخابات
رسمياً هي رئاسة الجمهورية العراقية بعد التشاور مع المفوضية.
البياتي: الدولة الحديثة يجب ان تبنى
على اساس الوحدة الوطنية والقانون والعدالة
بغداد/ وردة البياتي
اكد النائب عباس البياتي القيادي في ائتلاف الدولة القانون على ضرورة
ان تبنى الدولة العصرية والديمقراطية على اساس تعزيز الوحدة الوطنية
والاحتكام الى حكم القانون وتطبيق العدالة الاجتماعية. وقال البياتي
خلال استقباله جمعا من وجهاء عشيرة البيات في العاصمة بغداد بمكتبه
الرسمي ببغداد ان البلد يجب ان يخضع الى القانون وان يكون الجميع
سواسية امامه، والاحتكام الى هذا القانون من دون ان يفرض الواحد ارادته
على الآخر مشددا على ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية. واوضح عضو
مجلس النواب ان البلد لايمكن ان يبنى الى اساس طائفي او عرقي او ديني
او على اساس حقوق طرف على حساب طرف اخر، خصوصا وان الجميع عراقيون سنة
وشيعة وعربا واكرادا وتركمانيا ومسيحيين وان الجميع يريد ان يتمتع
بثروات وخيرات هذا البلد بشكل عادل ومتساو مشددا على ضرورة وجود وحدة
وطنية راسخة وقوية في صفوف الشعب العراقي من الاشارة الى الانتماء
القومي والمذهبي والديني لهذا الشخص او ذاك باعتبارها (الوحدة الوطنية)
ركنا من اركان الخروج من الازمة التي تعصف بالبلد منذ مدة. واشار
القيادي في ائتلاف دولة القانون في كلمته الى الانتخابات النيابية
القادمة وقال ان قضية الانتخابات ليست قضية شخصية بقدر ماهي قضية بناء
دولة على اساس ارادة وقرار العراقيين الشرفاء الذين اوصلوا هذا البلد
الى برّ الامان حيث لولاهم لضاع البلد واحترق في اتون الحرب الطائفية
والمذهبية والقومية، داعيا الى اختيار اشخاص كفوئين يمكن الاعتماد
عليهم في ادارة دفة البلاد وبناء دولة عصرية حديثة ديمقراطية يتمتع
فيها الجميع بكامل حقوقهم المشروعة. ونوه البياتي الى ان الانتخابات
القادمة ستكون مصيرية ومفصلية لمستقبل العراقيين وتقرير مصير البلد
لمدة اربع سنوات قادمة ستختلف بالتاكيد عن السنوات الماضية من حيث انها
ستكون سنوات البناء والاعمار.
خطة حكومية لتشغيل المصانع وامتصاص
البطالة
بغداد/ فاطمة الموسوي
في خطوة تهدف الى اعادة بث الحياة في الصناعة العراقية، كشف النائب
حيدر العبادي القيادي في ائتلاف دولة القانون عن خطة استثمارية لانعاش
عشرات المعامل والمصانع ، مؤكدا انها ستسهم في امتصاص ظاهرة البطالة.
وقال العبادي وهو رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار والاعمار في البرلمان
ان "الخطة الجديدة تشمل الاستثمار في معامل الاسمنت والحديد والصلب
والنسيج والورق والسيارات والمعدات والزيوت وقطاعات اخرى.
واوضح العبادي امكانية ان "تخضع اغلب مصانع القطاع العام للاستثمار
الاجنبي، برغم وجود مشكلة تقف دون ذلك تكمن في أن بعض هذه المصانع
قديمة وانتاجها دون المستوى وفيها عمالة عالية بمعنى انها غير ربحية
للمستثمر.
لكنه استدرك قائلا ان "الحكومة وضعت عددا من المقترحات لمثل هذه
الاشكاليات تتمثل بدعم رواتب العاملين لسنتين او ثلاث حتى يتمكن
المستثمر من تطوير الانتاج وبعدها يتم صرف الرواتب من ارباح الانتاج"،
مؤكدا ان من ضمن الخطة الاستثمارية الحفاظ على حقوق العاملين بالاتفاق
مع المستثمر الاجنبي من خلال التزامه بعدم ابعاد اي عامل قبل اقل من
ثلاث الى خمس سنوات.
واشار الى ان الخطة الجديدة ستسهم في حال تم تطبيقها بشكل صحيح بتشغيل
70 بالمائة من العاطلين عن العمل، مشدداً على اهمية هذه التحركات في
زيادة وتحسين نوعية الانتاج المحلي.
وشهدت الفترة المنصرمة عقد عدد كبير من المؤتمرات وورش الاستثمار في
داخل العراق وخارجه، كان ابرزها مؤتمرات لندن وواشنطن وبرلين وميونخ،
فضلاً عن المنتدى الاقتصادي العراقي الاول الذي عقد في بغداد قبل اشهر
قليلة.
وقدم العراق في مؤتمر واشنطن الذي حضره اكثر من 1500 من رجال الاعمال
750 مشروعا استثماريا.
والصناعة والتصنيع هي احد اهم عوامل الاقتصاد المحتملة للبلاد غير
المصادر النفطية.
ويتمتع العراق بصفات فريدة من نوعها إذ إنه يطل على منطقة الخليج
العربي، ما يشكل سهولة الوصول إلى خطوط النقل البحري، كما يتميز بوفرة
المياه العذبة كما يمتاز العراق بوفرة الموارد البشرية والعقول ذات
المهارات التقنية الكبيرة، الامر الذي يجعل سهولة في توليد الطاقة
الصناعية الرائدة.
ويؤكد خبراء ومستثمرون أن العراق يتجه الى ثورة اقتصادية كبيرة تنقله
الى حياة رغيدة بعد سنين من الفقر والعوز، بعد ان نحجت وزارة النفط
باستقطاب كبرى الشركات العالمية لتطوير ثلاثة من كبار حقولها بعقود
خدمة.
وقال وزير النفط حسين الشهرستاني "استطعنا ان نخطو خطوة عملاقة لتطوير
ثروتنا النفطية من خلال هذه العقود.
نـص قـرار مـجـلس الـنـواب لتفسير قانون
الانتخابات
بغداد/ الدعوة
تنشر الدعوة نص قرار مجلس النواب لتفسير قانون الانتخابات الذي اقره
البرلمان في جلسة الاحد الماضي وفيما يلي نص القرار الذي صادق عليه
مجلس النواب قبل 10 دقائق من منتصف الليلة الماضية لحل ازمة قانون
الانتخابات:
قرار
بناءً على أحكام المادة (59/ ثانياً) و المادة (138/ خامساً-أ) والمادة
(94) من الدستور أصدر مجلس النواب القرار الآتي:
مذكرة تفسيرية
امتثالاً لأحكام الدستور في كفالة حق المشاركة في الشؤون العامة،
والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح
لجميع المواطنين رجالاً ونساءً، أقر مجلس النواب مشروع قانون التعديل
الأول لقانون الإنتخابات رقم (16) لسنة 2005.
ووفقاً لما صاحب بعض نصوص مشروع قانون التعديل الأول لقانون الإنتخابات
رقم (16) لسنة 2005 من آراء أو مناقشات خلال إعدادها، وما أفرزته
النقاشات الجارية بين ممثلي الكتل البرلمانية، وتقارير الخبراء
الوطنيين وخبراء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمعنيين وما
بيّنته المحكمة الإتحادية العليا في قرارها الجوابي على استفسارات مجلس
النواب، تُلاحظ الأمور الآتية في تفسير تلك النصوص:
اولا
انسجاماً مع أحكام المادة (49) من الدستور، وبسبب غياب إحصاء سكاني
حديث، وبعد الرجوع إلى الإحصاءات الرسمية لوزارة التجارة لعام 2005
مضافاً إليها نسبة النمو السكاني بمعدل (2,8) لكل محافظة سنوياً،
ونظراً لبعض الهجرات الحاصلة، يتألف مجلس النواب من325).
ثانيا
يتم توزيع (310) من المقاعد على المحافظات وفق حدودها الإدارية
بالإعتماد على الجدول الملحق.
ثالثا
ضماناً لحقوق الأقليات خُصص عدد من المقاعد بموجب المادة (أولاً/ 3) من
مشروع التعديل محسوباً من المقاعد التعويضية المبينة في المادة (أولاً/
4) من المشروع ليمنح لها وبحسب الأعداد الواردة في المادة (أولاً/ 3)
منه وعلى ان تكون المقاعد المخصصة للمكون المسيحي ضمن دائرة وطنية
واحدة.
في ضوء ما سبق، ووفقاً لهذه الإيضاحات في شأن بعض مواد مشروع قانون
التعديل على وجه الخصوص، يكون تفسير أحكام قانون الإنتخابات، وتُعد هذه
المذكرة جزءً متمماً للقانون المذكور.
البصرة تطبق نظام “امين المحلة”
للمساعدة في حفظ الامن
البصرة/ عبد الرزاق الموسوي
قررت محافظة البصرة تطبيق نظام اطلق عليه "امين المحلة" لتفادي التدهور
الأمني في ظل الانتخابات.
وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة البصرة علي المالكي إن
هناك مناطق ما زالت ساخنة في المحافظة وتستغلها العصابات التي تستخدم
حيلة الزي العسكري. وأضاف أن الجهات الأمنية بدأت تغير خطتها الأمنية،
كما تقتضي العادة، تماشياً مع طبيعة المرحلة. وتابع أن عمليات السطو
المسلح ازدادت خلال شهر أو أكثر في مناطق الزبير والمعقل وسفوان وأبو
الخصيب، واعتُقلت عصابات متهمة بهذا النوع من التخريب. وزاد: سارعنا
بإعادة العمل بنظام أمين المحلة الذي سيساعد في عملية الإخبار عن
الحوادث والجرائم التي من الممكن أن تحدث ضمن نطاق مسؤوليته في المحلة.
كما لن تنفذ عمليات الدهم للبيوت إلا بعد إخباره. وكان النظام العراقي
السابق يستخدم نظام مسؤول أمن المحلة، وهو قيادي في حزب البعث يتولى
الشؤون الأمنية في الحي السكني الذي يقيم فيه. وأشار المالكي إلى أن
المحافظة لا تحتاج حالياً الى زيادة عديد قوات الأمن في الشوارع وما
زلنا إلى هذا اليوم نحاول الدخول في معركة استخباراتية مع هذه
العصاباتز
وأكدت مصادر من قيادة شرطة البصرة العثور على عدد من الجثث مرمية إلى
جانب الطريق المؤدي إلى قضاء الزبير غرب المحافظة بعد سرقة سيارة
المجني عليه. وأضافت المصادر أن عدد الضحايا خلال شهر تشرين الثاني
(نوفمبر) الماضي وصل إلى 11 شخصاً.
وأشارت إلى أن هناك أياماً متتالية تشهد العمليات ذاتها في الطريقة
ذاتها بعد سرقة المركبات. وأعلن المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إلقاء
القبض على أكثر من عصابة للقتل والسلب خلال الشهر الماضي، مشيراً الى
أن أفرادها قدموا من محافظات أخرى إلى البصرة لعدم وجود سوابق لهم في
ملفات مديريتنا. وأوضح أن قضاء الزبير هو من أكثر المناطق التي تحدث
فيها عمليات قتل وسطو لبعده عن مركز المدينة ذي الكثافة العسكرية.
واشنطن بوست:البنتاغون يخول قادة الجيش
الأميركي بترك معدات عسكرية للعراق
بغداد/ الدعوة
وافقت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) على قواعد جديدة منظمة لحجم
وقيمة المعدات التي يمكن للجيش الأميركي في العراق التبرع بها لحكومة
بغداد تم بمقتضاها زيادة سقف التبرعات بواقع 15 ضعفا إلى 30 مليون
دولار بدلا من مليوني دولار في السابق.
وقالت صحيفة واشنطن بوست إنه "بمقتضى السلطة الجديدة التي منحتها وزارة
الدفاع (بنتاغون) للقادة الأميركيين في العراق فإنهم قد يقومون بالتبرع
بمعدات للعراقيين تبلغ قيمتها 30 مليون دولار من كل منشأة ستغادرها
القوات الأميركية وذلك بزيادة 15 ضعفا عن السقف الذي تم تحديده في عام
2005 والذي بلغ مليوني دولار.
وأضافت أن السقف الجديد للمعدات التي يمكن التبرع بها سينطبق على
العديد من المواقع التي من المقرر أن يخليها الجيش الأميركي بنهاية
الصيف المقبل والتي يبلغ عددها نحو 280 منشأة بخلاف ست قواعد كبيرة
وعدد آخر من القواعد الصغيرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار أثار جدلا في البنتاغون لاسيما حول
إمكانية أن يؤثر ترك هذه المعدات للعراقيين على خطة زيادة عدد القوات
في أفغانستان.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري لم تسمه قوله إن القواعد التي تم تحديدها
لتنظيم حجم المعدات التي يمكن تركها للعراقيين تفتقر لرقابة كافية
وتخفق في التعامل مع الحاجة العاجلة للقوات الأميركية في أفغانستان
والتي تحتاج إلى ذات الأنواع من المعدات التي تتركها القوات الأميركية
في العراق.
وفي المقابل قال نائب وكيل وزارة الدفاع ألان ايستيفيز للصحيفة ذاتها
إن "ترك قواعد قادرة على العمل بشكل كامل للحكومة العراقية يظل هدفا
هاما وحيويا لتمكين العراق من امتلاك قدرات مدنية.
وكان القادة الأميركيون في العراق قد طلبوا من البنتاغون في وقت سابق
من العام الحالي عدم وضع قيود على حجم التبرعات المقدمة للحكومة
العراقية على أنواع محددة من المعدات في القواعد التي سيتم إغلاقها.
وقال بريجيدير جنرال كيرت شتين في رسالة بعث بها إلى البنتاغون في
منتصف تموز الماضي إن هذه المعدات تشكل "المتطلبات الدنيا التي ينبغي
الوفاء بها لضمان تمكين الحكومة العراقية من امتلاك قواعد قادرة على
العمل بشكل كامل.
وكان الرئيس باراك أوباما قد أصدر قرارا الأسبوع الماضي بإرسال 30 ألف
جندي في غضون ستة أشهر إلى أفغانستان التي يتواجد بها نحو 68 ألف جندي
أميركي إلا أن عددا من المحللين والخبراء شككوا في إمكانية الوفاء بهذا
الهدف لصعوبة إرسال هذا العدد إلى أفغانستان على مدار ستة أشهر فقط.
محللون: معظم التحالفات الانتخابية قامت
على اساس المصالح وليس البرامج
بغداد/ الدعوة
على هامش الجدل المحتدم بشأن قانون الانتخابات، تتفاعل قضية التحالفات
والائتلافات السياسية بين مختلف الأطراف، من أجل التوصل إلى "تركيبات
انتخابية" صالحة لاستقطاب الناخبين.
وبالرغم من الحراك السياسي الذي تشهده الساحة العراقية هذه الأيام يشير
إلى حالة صحية تجسد الوعي بالمبادئ الديمقراطية.
والبدء بصياغة أدبيات وسلوكيات عالم التنافس الانتخابي فإن المراقبين
السياسيين يلفتون إلى ملمحين بارزين يطغيان على مشهد التحالفات الحالي،
وهما البرامج الانتخابية والمصالح السياسية.
ويقول المراقبون أن أي تنافس ديمقراطي لابد له من أن يقوم على برنامج
انتخابي واضح الملامح يغري الأوساط الشعبية بتبنيه، فيما تلعب المصالح
دوراً ثانوياً في هذا الإطار، لاسيما في ظل الاحتكام الحتمي لتوجهات
الرأي العام.
لكن هؤلاء المراقبين يجدون أن هذا المشهد بدأ معكوساً بشكل واضح لدى
معظم المتنافسين العراقيين، إذ تلعب المصالح الدور الحاسم في عملية
اختيار حلفائهم، وهو ما ينبئ بإمكانية اندلاع نزاعات حادة إذا ما
تضاربت مصالح الحلفاء أو الفرقاء على حد سواء.
وكانت الأيام القليلة الماضية شهدت العديد من التنقلات لعدد من الساسة
بين القوائم، بحثاً عن "مكان بارز.
ويرى المتابعون للشأن السياسي أن هذه "التنقلات" تمثل ملمحاً بارزاً
للخط "النفعي" الذي يتبعه بعض الساسة بحثاً عن قدر أكبر من "الأرباح
الانتخابية". وتدور في كواليس العديد من الكتل السياسية أحاديث عن
صراعات مبكرة بين زعامات تلك الكتل من أجل اقتسام حصص الفوز الذي قد
يحدث في الانتخابات المقبلة.
ولم يخف العديد من الساسة المخضرمين أو الجدد على الساحة رغبتهم في
"قيادة" الحكومة المقبلة، من غير أن يطرحوا أي برنامج انتخابي، بل قبل
أن يقر قانون الانتخابات ويحدد موعد معروف لها، حتى أنه بدا أن أغلبهم
لم يطلع على التراث الكبير الذي خلفته تجارب انتخابية في العالم، حيث
يعول كل مرشح على تقديم ضمانات تتعلق بمطالب الجمهوروقضاياه الملحة.
وان يلجأ إلى عرض برامج واقعية يمكن للجمهور التعاطي معها والقياس
عليها للإطمئنان على وجود وعي سياسي وانتخابي وطني يقدم صورة واضحة
بدلاً عن هذا التقاتل الانتخابي المكشوف.
ويشير محللون سياسيون إلى أن رغبة بعض السياسيين في الوصول إلى سدة
الحكم، من دون أن يستندوا إلى برامج انتخابية واضحة المعالم، أو قاعدة
شعبية معلومة، ستعود بالإيجاب على الناخبين وخياراتهم.
إذ سيمكن لهم أن يميزوا مبكراً بين الساسة النفعيين وأولئك الذين
يتمتعون بثقل شعبي وسياسي واضح. المشهد الذي يظهر فيه الصراع الانتخابي
في ظل ترقب إقرار قانون الانتخابات صورة متواضعة غابت عنها حاجات
ومطالب الجمهور، وطغت عليها مصالح الساسة الذين يظهرون هذه الأيام
بأوضح صورهم والذين قدموا اصلاً من اجل خدمة المواطن. |
