|
من خلال نافذة التواصل مع الاعلاميين
المالكي:اذا اختار الشعب غيري فسأكون له عضدا
وعونا..لا كما كان الاخرون معي
بغداد/ الدعوة
اجرى عدد من الصحفيين حوارا مع رئيس الوزراء نوري المالكي من خلال
نافذة التواصل التي خصصها للاعلاميين وفيما يلي نصه:
ماهي نية الحكومة ازاء التجاوزات التي قام بها بعض المواطنين الفقراء
على المجمعات السكنية ؟
موقفنا اوضحناه ببيان مفصل من الامانة العامة لمجلس الوزراء فيه انصاف
للفقراء وحماية لاراضي المواطنين او الدولة المتجاوز عليها. نرفق لك
نسخة منها نتمنى نشرها والتعامل مع هذه المشكلة على اساسها.
في سؤال وجه للسيد رئيس الوزراء حول المفصولين السياسيين قال..
موضوع المفصولين السياسيين ارجو التدقيق وعدم سماع الادعاء لاننا
واجهنا صعوبة كبيرة في تحديد من هو المفصول السياسي حيث كثر الادعاء
وصار صعبا التمييز بين الحقيقة والكذب، هل تعلم ان 60 الف مفصول سياسي
اعيدوا واعيدت لهم كامل الحقوق في وزارة الصناعة فقط ، هل تصدق ذلك
ومثله في بقية الوزارات ولاجل ضمان المفصولين السياسيين حقا وضمان حق
الدولة شكلنا لجنة مركزية لا بعثيين فيها , وقد حصل مفصولون سياسيون
على درجة مدير عام واقل وليس كما ذكرت درجة واحدة فقط بل وفق مدة الفصل
السياسي الذي يثبت بادلة علمية واظنك تؤيدنا بضرورة التدقيق واعلم ان
بعض البعثيين قد عادوا كمفصولين سياسيين عبر لجان الوزارات لذلك وضعنا
لجة مركزية لتدقيق الامور.
زهير عبد _اعلامي مستقل
هناك من السياسيين من يخشى من معركة أظهار الملفات.. فهل لديك ملفات
تؤدي إلى حرق بعض الشخصيات قبل موعد الانتخابات؟
أنا أؤمن بمعالجة الملفات ولا أرغب بتحريم ملفات لحرق الشخصيات لإنها
سياسة عاجزة، نعم نحاسب ونعاقب بحكمة طبقا للقانون من دون تشهير او
تسقيط وهي عملية قابلة ان يختلط فيها الصحيح والتزييف
أين أصبحت قضية الدايني؟
ننتظر قرار القضاء الماليزي لتسليمه وقد أكملنا كل الإجراءات المطلوبة
لتسلّمه والمشكلة عند ماليزيا
دعا رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني مؤخرا الشعب الكردي الى مواصلة
النضال من أجل ضم كركوك والمناطق المتنازع عليها إلى كردستان فكيف تفسر
هذه الدعوة؟ وما دور فخامتكم من أجل التصدي لهذه الدعوة..؟
ركوك قضية يحكمها الدستور وتؤطرها المصالح العليا ومخاوف من ان تتحول
إلى قضية تفجر العلاقة بين مكوناتها الكردية والعربية والتركمانية
والمسيحية، وسنستمر بحل هذه المشكلة بهدوء ودستورية لنحفظ العلاقات
الأخوية وضمن أجواء التوافق وبعيداً عن الفرض والإملاء لإنهما لا
ينتجان إستقرارا بل توتراً متصاعداً وان لا نحل قضية كركوك بحسابات
الأمر الواقع إنما عبر سياقات التفاهم
أصدرت منظمة الشفافية العالمية تقريرا يشير الى ان العراق يحتل المرتبة
الرابعة في أكثر الدول فسادا في العالم؟ هل تقرير المنظمة مبالغ فيه؟
واذا صح هذا التقرير فما هو دوركم في الحد من انتشار الفساد..
-قضية الفساد موجودة من زمن النظام
المقبور وبعد سقوطه إستشرت، وهذه القضية تحولت الى سياسية يتهم بها كل
فريق سياسي الآخر ولاسيما المعارضون للعملية السياسية وفي تنظيم
القاعدة والبعث اللذين يملكان خبرة في الدعاية للإساءة للحكومة.واؤكد
ان تقرير المنظمة اما مسيس او واقع تحت تأثير الدعاية المضادة، لقد
إتخذنا إجراءات رادعة وواسعة ولدينا إحصائية بإكثر من ألف وخمسمئة
معتقل من مدير عام ونازلاً أو وكيل وزارة وقد ضيقنا الخناق على الفساد
الكبير الذي رافق التغيير السياسي وسقوط النظام وبدأنا ملاحقة
المستويات الأدنى وعمليات الاختلاس والرشوة وتصميمنا مستمر حتى ننتهي
منه. واود ان أؤكد لكم : لا تصدقوا ما يقال أنا أطلب من كل مواطن ان
يقدم لي دليلاً على مفسد مهما كان وزنه ولكن أرجو الابتعاد عن ترديد
كلمة فساد دون دليل لأنها تحقق أهداف المناوئين واعداء الوطن.
قالوا : هناك فساد في صفقة الطائرات وأنا مشرف ومتابع لها وحققت بكل
مفاصلها ولم أجد أي رائحة للفساد، وقالوا هناك فساد في صفقات سلاح ولم
يقدم لي أحد دليلاً عليه وان صفقات السلاح لا تتم الا من قبل لجنة
التسليح المركزية وأنا منها، وقالوا وقالوا من دون دليل، اما عندما
يقولون مع الدليل فإجرائي المباشر إحالة إلى النزاهة وأمر بالاعتقال
ويمكنكم السؤال في النزاهة عن الحزم والحسم الشديد الذي أوجه به
لملاحقة المفسدين.زيدان الربيعي _مراسل صحيفة الخليج الاماراتية في
بغداد.
-هل تخشون بعد التجاذبات الأخيرة على
العملية السياسية من تهديد حقيقي؟ وأن كان الجواب بنعم فمن أين يأتي
هذا التهديد؟
--لجان التحقيق التي شكلت في العديد
من القضايا الخطيرة لم تعلن نتائجها للشعب العراقي. فهل هناك من تحرك
حقيقي لإعلان النتائج في المستقبل القريب؟
__أنا أتابع التجاذبات السياسية
الأخيرة بحذر شديد وأرى خطورتها وتداعياتها على الاستقرار والعملية
السياسية برمتها، وقد تصيب مفاصل أساسية من عملية بناء الدولة، وأجد ان
مهمتنا إنحصرت في حماية العملية السياسية من إحتمال أي تداع قد يستغله
أعداؤنا لتدمير ما أنجز من العملية السياسية ولذلك فإن القوات المسلحة
والأجهزة الأمنية على أعلى درجات الحيطة والحذر لمنع أي تداع أو
إستغلال سيئ كما أشار السيد رئيس مجلس النواب طالباً من الحكومة أخذ
التدابير اللازمة لمنع التداعيات السلبية.كل لجان التحقيق بلا إستثناء
قدمت نتائج عملها وبعضه أعلن والآخر اتخذت الاجراءات بشأن النتائج دون
إعلان وهذه مسألة تتحكم بها عملية التحقيق وسلامته، ولكن كن واثقاً ان
التحقيقات في كل اللجان أنجزت أعمالها بنجاح وبعضها وصل إلى طريق مسدود
كما هي طبيعة التحقيق وبقي الملف مفتوحاً وسيأتي اليوم الذي يتحرك فيه
الملف كما حصل للكثير من الملفات الأمنية التي كانت معطلة بسبب قلة
الادلة لكن حينما تتوفر يتحرك الملف.
رضا عبد الكريم الشمري_اعلامي مستقل:
لايخفى عليكم دولة رئيس الوزراء مدى انتشار الفساد الاداري في دوائر
ومؤسسات العراق المختلفة كما لايخفى على دولتكم مخاطر انشار الفساد
بهذه الصورة... سؤالي دولة الرئيس
سمعنا من مصادر اميركية ان اجهزة كشف المتفجرات المستعملة حاليا هي
اجهزة عديمة النفع تقريبا وان وزارة الداخلية اشترتها باضعاف ثمنها
الحقيقي على الرغم من ذلك.. ودولتكم تعرفون حساسية هذه الاجهزة في
الوقت الذي يتعرض فيه العراق لهذه الهجمة الظلامية... هل ماسربته
المصادر الاميركية صحيح .. واذا كان صحيحا فما الحل الذي تقدمت به
دولتكم..
-هذه القضية فيها ملابسات بين حق
وباطل وحقيقة ودعاية البعض يثبت الكفاءة وآخر ينفيها ولمعرفة الحقيقة
شكلت لجنة للتحري والفحص للأجهزة والأسعار التي اشتريت بها لمعرفة ما
إذا كان هناك أي خلل أو فساد ، وفي لقاء موسع مع الفنيين في الداخلية
اثبتوا سلامة الأجهزة وبرغم ذلك سنواصل التدقيق.وفي سؤال بخصوص طلبه
للبرلمان بتأجيل إستجواب وزير النفط . قال طلبت من السيد رئيس مجلس
النواب وهيئة رئاسة الجمهورية تأجيل إستجواب وزير النفط وليس إلغاءه،
وقصدي المصلحة العليا لإننا كنا ومازلنا بصدد توقيع عقود النفط مع
الشركات العالمية وحينها كان التوقيع مع شركة برنش بتروليوم، وخشيت ان
أجواء الإرهاب وحينها تفجير وزارة العدل والخارجية ومحافظة بابل مضافاً
اليها استجواب وزير النفط توفر سببا لأن تنسحب الشركات عن توقيع العقود
وليس غير ذلك، وما يؤكد اني كنت مطمئناً ان الاستجواب ليس اكثر من
عملية سياسية بشهادة جميع أعضاء البرلمان الذين غادروا قاعة البرلمان
حينها.
نواب يطالبون المفوضية بالتشديد على الإلتزام
بقواعد الدعاية الانتخابية والتمويل
بغداد/اية الشمري
دعا برلمانيون المفوضية المستقلة للانتخابات إلى حث القوائم الانتخابية
على التمسك بقواعد الحملات الدعائية وعملية الحصول على تمويل لحملاتها
الانتخابية.
وشدد النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون على ضرورة اتخاذ
إجراءات قانونية بحق الجهات التي تقدم التمويل في حال تدخلها بالشأن
الانتخابي، فضلا عن صرف الأموال بطريقة منافية للقانون.ونفى النائب
رشيد العزاوي صحة ما تردد من أنباء بأن بعض القوائم الانتخابية وعدت
مموليها بمنحهم مناصب في الحكومة المقبلة، مشيرا إلى صعوبة التكهن
بنتائج الانتخابات الأمر الذي يجعل من الصعب تقديم وعود من هذا النوع.
السامرائي: الحوارات والتوافقات الوطنية أهم من
الضمانات الدولية
بغداد/وردة البياتي
حث رئيس البرلمان أياد السامرائي القوى السياسية في البلاد على تغليب
التفاهم والتوافقات الوطنية على الاستعانة بأطراف دولية من أجل الحصول
على أية ضمانات، على حد وصفه.وقال السامرائي بشأن إعلان كتلة التحالف
الكردستاني تلقيها لضمانات من قبل الولايات المتحدة الاميركية بهدف
تسوية أزمة قانون الانتخابات "ينبغي على جميع القوى السياسية العمل على
عدم الاستعانة بأية أطراف أجنبية للحصول على أية ضمانات، والبحث في
إيجاد تسويات للمشاكل الداخلية في إطار التفاهمات والتوافقات الوطنية"
بالبلاد.
وأضاف "إن رئاسة البرلمان لم تتعامل بصيغة الاستجابة لمداخلات أي طرف
دولي خلال أزمة قانون الانتخابات، كما ولم تدخل في أية اتصالات مع جهات
خارجية لتسويتها"، حسب تعبيره. وكان التحالف الكردستاني أعلن عقب إقرار
قانون الانتخابات الليلة الماضية أنه لا يزال يحتفظ ببعض الملاحظات حول
القانون لاسيما فيما يخص إعتماد قاعدة بيانات وزارة التجارة لكن لم يكن
أمامه أية بدائل أخرى.من جهة اخرى توقع السامرائي اجراء الانتخابات
في بداية الشهر الثالث او نهايته لعام 2010 بعد اصدار مرسوم جمهوري
من هيئة الرئاسة يحدد به موعد الانتخابات.جاء ذلك في مؤتمر صحفي
للسامرائي قائلاً " ان من اهم الصعوبات التي واجهت البرلمان في
قانون الانتخابات هو عدم انسجام بعض الكتل النيابية مضيفاً كانت
هنالك جهات تريد العودة الى قانون انتخابات 2005 ولكن ولله
الحمد قد تجاوزنا تلك المصاعب وتمكنا من انجاز قانون الانتخابات
وبتوافقات جديدة بأشراك جميع المكونات العراقية فضلاً عن اضافة
مقاعد جديدة للاقليات كانت غير موجودة في قانون الانتخابات السابق
.
بحث سبل التعاون السياحي بين العراق وتركيا
بغداد/ فاطمة الموسوي
بحث محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق خلال استقباله السفير التركي في بغداد
مراد اوزجيلك سبل تعزيز السياحة بين البلدين والارتقاء بواقع العلاقات
الثنائية والتعاون على مختلف الاصعدة.وقال المحافظ:"ان السفير التركي
ابدى ترحيبه الواسع لمقترح المحافظة بتفعيل السياحة بين البلدين لاسيما
في فتح خط لسفر السائحين العراقيين الى تركيا براً لكون السفر جواً
يكلف مادياً مع اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير التي تضمن سلامة وامن
البلدين ، ووعد بنقل المقترح الى الحكومة التركية.واضاف:" ان المقترح
تضمن ايضاً دخول السواح الاتراك الى العراق وزيارة المناطق الاثرية
والسياحية .
راوندوزي: نسبة ميزانية الاقليم ثابتة في ميزانية
الحكومة للعام القادم
بغداد/طاهر ابو العيس
قال النائب فرياد راوندوزي عن التحالف الكردستاني " ان النسبة المخصصة
لاقليم كردستان من الميزانية الاتحادية ستبقى كما هي في العام القادم
منوها ان تخصيصها كان باتفاق سياسي.
وتبلغ ميزانية اقليم كردستان 17% من الميزانية العامة للحكومة
العراقية.واضاف راوندوزي ان نسبة ميزانية الاقليم قد تتغير في حال
اجراء التعداد العام للسكان حينئذ تتبين ميزانية كل اقليم او محافظة
مشيرا ان التخصيص يتم على اساس عدد سكان الاقليم او المحافظة.وكان من
المقرر ان يجري التعداد العام للسكان في شهر تشرين الاول الماضي الا
انه تاجل الى نفس الشهر من العام القادم.وبخصوص اقرار الموازنة العامة
لسنة 2010 اكد راوندوزي " انه سيتم اقرار الموازنة العامة للدولة للعام
القادم قبل انتهاء الفصل التشريعي الاخير لمجلس النواب من اجل المصلحة
الوطنية العليا للبلد
الحيدري يلمح الى احتمال اجراء الانتخابات بداية
آذار المقبل
بغداد/ الدعوة
المح رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري الى احتمال
تحديد الاول من آذار المقبل موعدا لاجراء الانتخابات.
وقال الحيدري:"ان الموعد الحالي المقترح لاجراء انتخابات مجلس النواب
في السابع والعشرين من شهر شباط المقبل سيتزامن مع اربعينية الامام
الحسين عليه السلام مما يتطلب تغييره الى موعد اخر قريب منه.
واشار الى :"ان اجتماعا سيعقد بين مجلس المفوضية ومجلس رئاسة
الجمهورية بحضور ممثلين عن الامم المتحدة ، للاتفاق على تحديد موعد
نهائي لاجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة من اجل اصدار مرسوم رئاسي
بتثبيته.
وقال الحيدري :"نحن نعتقد ان تحديد الاول من اذار المقبل سيكون مناسبا
لجميع الاطراف من الكتل السياسية وايضا للمفوضية العليا المستقلة وكذلك
لعموم الشعب العراقي من اجل التهيؤ والتفرغ التام لهذا الحدث المهم
بالنسبة للجميع.
وذكر :" ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تسعى جاهدة وبكل
طاقتها لان تستكمل جميع استعداداتها واستثمار كل الوقت المتاح من اجل
التهيؤ واكمال كافة الامور التي من شـانها انجاح هذه الممارسة
الديمقراطية الكبيرة.
يذكر ان مجلس النواب صوت في وقت متأخر من يوم الاحد الماضي على تمرير
قانون الانتخابات بعد التوصل الى صيغة توافقية بشانه.
الربيعي : نظام المحاصصة اعاق البناء وتقدم الدولة
بغداد/اية الشمري
شدد النائب نصار الربيعي على " ان نظام المحاصصة عامل اعاقة لبناء
وتقدم الدولة العراقية مشيرا الى ان هذا النظام مغطى دستوريا ،والدستور
الحالي أصبح معيق لبناء دولة عصرية.ويسري نظام المحاصصة الحالي على
مجلس الرئاسة الثلاثي الذي حل بديلا لرئيس الجمهورية ،كما اتبع في
عملية توزيع الرئاسات الثلاثة والوزارات.واضاف الربيعي ان نظام
المحاصصة اصبح للاسف الشديد واقع حال لمكونات الشعب العراقي ويجب ان
نفرق مابين المحاصصة والاستحقاق الانتخابي منوها ان الاشكالية الكبيرة
هو التطبيق للمحاصصة ..ليس على الاستحقاق الانتخابي.
تدريب 14 الفا و600 مراقب للانتخابات المقبلة
بغداد/وردة البياتي
اعلنت شبكة المستقبل الديمقراطية العراقية التابعة لمنظمة تموز للتنمية
الاجتماعية اكمالها تدريب مراقبيها البالغ عددهم 14 الفا و600 مراقب ،
لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقالت في بيان اليوم انه :" تمت اقامة 286 دورة تدريبية في عموم العراق
حضر عددا منها ممثلون عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و ممثلون
عن وسائل الاعلام.
واضاف:"ان مواد التدريب تضمنت كيفية إجراء المراقبة على العمليات
الانتخابية والتعرف على القوانين والتعليمات الصادرة من المفوضية
العليا المستقلة للانتخابات التي تنظم عمل المراقبين وحقوقهم وواجباتهم
، وايضا قواعد السلوك التي من الضروري الالتزام بها من قبل المراقبين.
واضاف:" ان مواد التدريب تضمنت ايضا التواصل والاتصال في نقل المعلومات
الى فريق المراقبة.
العيساوي يبحث مع مبعوثة رئيس الوزراء البريطاني
سبل انجاح العملية الانتخابية
بغداد/ الدعوة
بحث الدكتور رافع العيساوي مع آن كلويد المبعوثة الخاصة لرئيس الوزراء
البريطاني ، عضو مجلس العموم البريطاني ، سبل انجاح الانتخابات المقبلة
في العراق.
وقال بيان لمكتب نائب رئيس الوزراء " ان العيساوي استقبل المبعوثة
البريطانية و بحث معها سبل دعم التجربة الديمقراطية الفتية في العراق
وانجاح عملية الانتخابات المقبلة ، اضافة الى امكانية الاستفادة من
خبرات مؤسسات المجتمع المدني البريطانية بوصفها المحرك الرئيس لاشكال
العمل المؤسساتي المتين والداعم للقطاعات الرسمية وشبه الرسمية.
العراق يترأس الجانب العربي في المنتدى الياباني
العربي بطوكيو
بغداد/الدعوة
ترأس العراق الجانب العربي في اعمال
المنتدى الياباني العربي الاول في طوكيوالمنبثق عن مذكرة التعاون
العربي الياباني.وقال بيان لوزارة التجارة :"ان صفاء الدين الصافي
وزير التجارة وكالة ترأس الجانب العربي ، كون العراق يترأس المجلس
الاقتصادي والاجتماعي العربي للدورة 84 ، فيما ترأس الجانب الياباني
وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني”واضاف:"ان
المنتدى يسهم في تعزيز وتعميق العلاقات الاقتصادية بين اليابان والدول
العربية بالاضافة الى اهمية الموضوعات المطروحة التي تتم مناقشتها في
ورش العمل التي تعقد خلاله . وكذلك يشكل فرصة لاطلاع مجتمع الاعمال
العربي على ملامح التطور الاقتصادي الياباني”.ونقل
البيان عن الصافي قوله:"ان هناك اهمية لعقد هذا المنتدى في توثيق
العلاقات المتينة التي تربط اليابان بالشعب العربي وحكوماته على مدى
عقود عديدة والتي ساهمت في تغيير الخارطة الاقتصادية والاجتماعية
والسياسية في الكثير من البلدان العربية
”.واضاف :"إن أهمية اليابان الاقتصادية والتجارية في
المنظومة الدولية وإنفتاحها على الدول العربية تشكل دوراً فاعلاً في
ارتفاع المؤشرات الاقتصادية العربية – اليابانية
”.وأشار الصافي الى :" إن هذه العلاقات ليست في
الحالة الجديدة ولا بالظاهرة العابرة وإنما هي نتاج منهج ومسار يتم
إعتماده من قبل الدول العربية واليابان بهدف تعزيز التعاون العربي
الياباني الذي سيعود بالفائدة والمنافع المشتركة”.وتابع
البيان انه :"ستتم خلال المنتدى مناقشة التعاون في مجالات الاستثمار
المالي والطاقة المتجددة والبيئة ومعالجة الفضلات والصناعة الاساسية
والبتروكيمياويات ومعالجة المعادن والمياه والسياحة والتعليم وتنمية
الموارد البشرية فضلاً عن مناقشة سبل تعزيز وجهات النظر ومناقشة تطوير
وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية العربية اليابانية
العراقيون يرغبون بالمشاركة في الانتخابات المقبلة
بغداد/ الدعوة
بعد جدل كبير أقر مجلس النواب بالاجماع مشروع قانون التعديل الأول
لقانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005.. وأصبح بموجبه عدد مقاعد البرلمان
325 مقعدا، منها 310 توزع على المحافظات، فضلا عن 15 تعويضية من ضمنها
ثمانية مقاعد للأقليات.وتوزعت المقاعد بواقع 68 لبغداد، 31 لنينوى، 24
للبصرة، 18 لذي قار، 16 لبابل، 17 للسليمانية، 14 للأنبار، 14 لأربيل،
13 لديالى، 12 لكركوك، 12 لصلاح الدين، 12 للنجف، 11 لواسط، 11
للقادسية، 10 لميسان، 10 لدهوك، 10 لكربلاء و7 للمثنى.ومن بين
التعديلات أيضا اعتماد طريقة التصويت وفق القائمة المفتوحة بدلا من
القائمة المغلقة وبدوائر انتخابية متعددة.وقال النائب محمود عثمان عضو
التحالف الكردستاني إن"الناخب العراقي بات يتحمل مسؤولية أكبر من
السابق في اختيار مرشحيه كونه من يقرر الشخص الذي يمثله في البرلمان
المقبل.وأضاف أن "الأحزاب واللوائح الانتخابية ستخوض المنافسة المقبلة
بشكل تنافسي كبير عبر حملات انتخابية ستدفع بالجميع الى تقديم برنامجهم
الانتخابي من أجل كسب رضا الجماهير.واكتمل عقد التحالفات والائتلافات
والكتل للتنافس في الانتخابات التشريعية المقبلة التي اتخذت جميعا
الطابع الوطني للتعريف ببرامجها وابتعدت كثيرا عن حالة التخندقات
العرقية والطائفية التي سادت في الانتخابات البرلمانية السابقة في مظهر
يبعث على الأمل في ان الانتخابات المقبلة ربما ستفضي الي حالة سياسية
أكثر نضوجا مما كانت عليه في الأعوام الأربعة الماضية.وبحسب احصائيات
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فأن عدد الناخبين العراقيين الذين
سيشاركون في هذه الانتخابات سيتجاوز 18 مليون ناخب فيما يتنافس في
الانتخابات نحو 300 كيان سياسي في أوسع عملية انتخابية..وقال عدنان
العبيدي (42 عاما) عسكري متقاعد "لا بد من المشاركة في الانتخابات اذا
أردنا البحث عن بديل ناجح لأن العزوف عن المشاركة في الانتخابات لا يحل
المشكلة بل يعقدها أكثر، علينا الإدلاء بأصواتنا لاختيار البديل
الناجح". وأضاف "اذا أردنا ان نخلص البلاد وانتشالها من الواقع الحالي
الصعب علينا البحث عن البديل من بين مئات من المرشحين خاصة وأن نظام
الانتخاب يتيح لنا انتخاب افراد معروفين وليس قوائم لمرشحين غير
معروفين.وتم توزيع المقاعد على أساس مقعد لكل 100 ألف نسمة على وفق
قاعدة البيانات التي تسلمتها مفوضية الانتخابات من وزارة التجارة وفق
نظام البطاقة التموينية المعتمد في البلاد منذ عام 1990 وحتى الآن
والتي أظهرت أن عدد سكان العراق يربو على 32 مليونا و300 الف
نسمة...وقالت وسن هاشم (37عاما) موظفة حكومية "لا يختلف اثنان ان
الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون مصيرية لوضع حد لحالة انعدام
الثقة بين أطراف العملية السياسية.وأضافت "بعد أربع سنوات أصبحت الصورة
واضحة وشاهدنا كيف خسرت بعض الجهات انتخابات مجالس المحافظات التي جرت
مطلع العام الحالي ويبدو ان هذا الانكسار سيتسع في الانتخابات المقبلة
بسبب ظهور قوى ربما سيكون لها نفوذ قوي في الانتخابات المقبلة.ورغم ان
مفوضية الانتخابات لم تعط اشارة البدء بإطلاق الدعاية الانتخابية إلا
ان عددا ليس قليلا من القوى المتنافسة شرعت بحملاتها الدعاية من خلال
وسائل إعلامها وصحفها ومحطاتها الاذاعية الخاصة للتعريف ببرامجها
وتنظيم الندوات الجماهيرية تحت يافطات متنوعة لحشد الدعم وحث الناس الى
المشاركة في الانتخابات.فيما وسعت منابر الجمعة من دعواتها للعراقيين
من ضرورة المشاركة في الانتخابات المقبلة، في حين بدأت الحكومة ووسائل
اعلامها من اطلاق التحذيرات من مخاطر مشاركة حزب البعث المنحل في
الانتخابات تحت اي مسمى جديد والعمل على منعهم من الفوز بعضوية
البرلمان المقبل من خلال الاحتكام الى الدستور الذي يحظر عمل هذا
الحزب. وتستعد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتهيئة نحو 7500
مركز انتخابي يتفرع الى 52 ألف مركز اقتراع في عموم المحافظات. |
