|
الزيدي: المجلس تعهد بكشف المتورطين في
اختلاس اموال امانة بغداد
بغداد/ سلام الطائي
اكد رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي "ان المجلس تعهد بكشف
المتورطين في قضية اختلاس اموال امانة بغداد . داعيا الجهات الرقابية
الى متابعة الاموال المخصصة لعقود المشاريع فيها.
وقال الزيدي ان عدم تحقيق نجاح في الكشف عن القائمين على اكبر قضية
اختلاس ستودي الى ازمة مالية وتمهد الى اضعاف الرقابة بالنسبة للجرائم
التي تقع على الاموال العامة ، ونكون امام اتجاه شديد للكسب بواسطة
الطرق غير المشروعة. واضاف" ان زيادة الوعي في قضية اختلاس اموال
الامانة امر مهم بهدف تاسيس مرحلة مهمة للسيطرة على التعديات على المال
العام ، باعتبارها جريمة ونصب تتطلب الانتباه وجهود قانونية لاعادة
ماسرق باسرع وقت.
وشدد الزيدي على" مراقبة عقود المشاريع التي خصصت لها اموال مؤخرا
.مستدركا ان هذه الاموال جزء من الموازنة المالية وفائض أرباح المشاريع
الاقتصادية ومن هنا ياتي الحرص على مصداقية وعقلانية صرف هذه الأموال.
وبين على" ضرورة ان تكون المشاريع الخدمية على وفق ما هو مخطط لها ووفق
القوانين والانظمة وطبقا للمواصفات.
مليار دولار لتامين مفردات البطاقة
التموينية
الصافي: العراق خطا خطوات سريعة نحو
تنفيذ الاصلاح الاقتصادي
بغداد/ ماجد الجامعي
قال صفاء الدين الصافي وزير التجارة وكالة:" أن العراق خطا خطوات سريعة
نحو تنفيذ الاصلاح الاقتصادي لنقل السوق العراقي من اقتصاد مركزي شمولي
الى اقتصاد السوق الحر. وقال:"ان ذلك تم عن طريق خلق افاق للتجارة
الحرة وتشجيع الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو عالية وذلك منذ حصوله على
صفة مراقب في منظمة التجارة العالمية عام 2004. واضاف :" ان اعادة
البناء السياسي والنظم الديمقراطية قد ترسخت في البلاد من خلال اعتماد
الدستور الدائم الذي ارسى الاساس القانوني لنظام سياسي ديمقراطي جديد
في العراق يضمن حقوق الانسان ويشدد على النظام الاقتصادي الحر الحديث
الذي يمكن العراق من العمل بشكل فاعل وايجابي مع المجتمع الدولي
والوطني. واشار الى :"ان العراق دولة نامية تحتاج الى المساعدة التقنية
والتدريب والمعونة من اجل تطوير المهارات ذات الصلة بالتجارة والبنى
التحتية التي هي بحاجة الى الاستفادة من اتفاقات منظمة التجارة
العالمية وتوسيع نطاق التجارة. من جهتها اعلنت وزارة المالية " ان وزير
المالية باقر الزبيدي وجه بأقراض وزارة التجارة مليار دولار لدفع
مستحقات التجار وتأمين مفردات البطاقة التموينية. ونقل بيان للوزارة
ان وزير المالية باقر الزبيدي وجه المصرف العراقي للتجارة بأقراض وزارة
التجارة مليار دولار لدفع مستحقات التجار وتسوية ديونهم على وزارة
التجارة وتأمين مفردات البطاقة التموينية اضافة الى دفع مستحقات الشلب
والحنطة.
مؤسسة السجناء السياسيين تقيم اليوم
مهرجان يوم السجين السياسي
صلاح نادر المندلاوي
تقيم مؤسسة السجناء السياسيين اليوم الخميس مهرجان يوم السجين السياسي
على قاعة حسينية الصدر في الكاظمية المقدسة اكد ذلك (للدعوة) الاستاذ
فاضل كاطع مدير الوحدة الاعلامية في المؤسسة واضاف بأن المؤتمر سيكون
باشراف ورعاية وزير الشباب والرياضة جاسم عبد جعفر رئيس مؤسسة السجناء
السياسيين وكالة وسيتخلل الحفل القاء القصائد الشعرية وافتتاح معرض
للصور الفوتوغرافية ومعرض للفن التشكيلي يترجم صمود وشجاعة السجناء
السياسيين في زمن النظام الدكتاتوري السابق..
انشاء مراكز الاقتراع لغرض اجراء
الانتخابات للمغتربين
بغداد/ اية الشمري
أرسلت وزارة الخارجية طلبات إلى 23 دولة لفتح مراكز اقتراع في الخارج
ليتسنى للعراقيين هناك التصويت خلال الانتخابات التشريعية المقبلة،
فيما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن المدة المقبلة
ستشهد ورود الموافقات الرسمية من تلك الدول. وقال وكيل وزارة الخارجية
لبيد عباوي إن "الوزارة أرسلت 23 طلباً إلى دول عربية وأوربية،
وأستراليا، وكندا لفتح مراكز اقتراع للمهاجرين العراقيين للمشاركة في
الانتخابات البرلمانية. وأضاف ان "وزارة الخارجية تلقت الخميس موافقة
الأردن على فتح مركز لاقتراع المهاجرين العراقيين على أراضيها"، مبيناً
أن "الاتصالات مستمرة مع عدد من الدول العربية بهذا الشأن. وأشار عباوي
إلى أن "مفوضية الانتخابات ستشرف على عمل مراكز الاقتراع بالتعاون مع
السفارات والقنصليات العراقية"، لافتاً إلى أنها "ستتعاقد مع شركات
وخبراء متخصصين لإدارة الانتخابات في الخارج.. من جهته، قال عضو مجلس
المفوضين كريم التميمي ان الاتصالات مستمرة مع وزارة الخارجية
والسفارات العراقية للاسراع في استحصال موافقة حكومات الدول لاجراء
الانتخابات التشريعية فيها خلال العام المقبل. وأضاف ان المفوضية
مازالت تواجه مشكلة في قضية ناخبي الخارج بسبب تأخر المصادقة على
القانون وعدم معرفة فيما اذا كانت أصواتهم تذهب الى محافظاتهم أو الى
المقاعد الوطنية المخصصة لهم حتى الان، مشيراً الى أن المفوضية قدرت
عدد الناخبين العراقيين المقيمين في الخارج ممن ستحق لهم المشاركة في
الانتخابات التشريعية المقبلة بنحو مليون و250 الف ناخب. هذا ووافقت
الحكومة الاردنية على طلب السلطات العراقية اقامة مراكز اقتراع في
الاردن للجالية العراقية الموجودة فيها للمشاركة في الانتخابات
البرلمانية العراقية.
المطالبة بصرف تعويضات فورية للمتضررين
من تفجيرات بغداد
بغداد/ وردة البياتي
طالب مركز الاعلام الاقتصادي بصرف تعويضات فورية للمتضررين من احداث
تفجيرات بغداد . وقال بيان للمركز :"نطالب الحكومة بتحرك عاجل لتشكيل
لجنة صرف تعويضات فورية لذوي الضحايا والمتضررين ، ونؤكد على ضرورة صرف
التعويضات بشكل فوري من خلال مناقلة اموال من موازنات المنافع
الاجتماعية لرئاسات الوزراء والجمهورية ومجلس النواب ، اضافة الى
الفوائض من الحسابات السنوية لدوائر الدولة المختلفة وعدم تاخير هذه
التعويضات لحين اقرار موازنة 2010.
واضاف :"ان المركز يركز على ضرورة قيام الحكومة بتشكيل لجنة ميدانية
فورية بصلاحيات واسعة وممثلة من قبل مختلف الجهات الحكومية والبرلمانية
والقضائية وممثلين عن المتضررين ، عملها تقييم الاضرار في الميدان
وتقوم بالصرف الفوري اضافة الى التكفل بالكلف الخاصة بمراسم العزاء
وبحسابات واقعية متناسبة مع الظروف الاقتصادية في البلاد.
الأعرجي : منفذو جرائم الثلاثاء هم
أنفسهم من عطلوا قانون الانتخابات
بغداد/ طاهر ابو العيس
وصف عضو مجلس النواب بهاء الاعرجي يوم الثلاثاء بأنه يوم دام جديد
مرعلى العراقيين. وقال الاعرجي ان"يوم امس الاول يأتي ضمن المخطط
الارهابي الظالم والبغيض على الشعب العراقي والبغداديين والذي أزهق
أرواح العديد من الابرياء الذين ارادوا العيش بسلام وطمأنينة. واضاف ان
"الجناة من البعثيين التكفيريين الذين لا يريدون للعراقيين ان يعيشوا
بأمن وسلام بل يريدون إشاعة الفوضى والدمار داخل الجسد العراقي
الواحد"،مشيرا الى ان"البرلمان لم يستطع ان يضع اليد على الخروقات
الامنية السابقة وذلك بسبب صمت قيادات الاجهزة الامنية وعدم ايضاح
الحقائق كما هي فيما يخص الجانب الامني. منوها ان" الاجهزة الامنية
والمتمثلة بوزارتي الدفاع والداخلية مخترقتان من قبل تنظيمات البعث
والارهاب وذلك بوجود اجندات لتلك التنظيمات داخل اجهزة تلك
الوزارتين في الوقت الذي ينشغل به قادة تلك الاجهزة بحملاتهم
الانتخابية الامر الذي جعلهم يهملون المصالح العامة وعملهم المهم في
وزاراتهم وان من ينفذ تلك العمليات الارهابية هو نفسه الذي وقف ضد
قانون الانتخابات واراد اعاقة العملية الانتخابية.
الاسدي تؤكد ضرورة إقرار قانوني الاحزاب
و (السلوك الانتخابي) سريعاً
بغداد/ الدعوة
قالت عضو اللجنة القانونية النيابية ايمان الاسدي إن اللجنة وضعت
القوانين المهمة على سلّم الاولويات لإقرارها خلال الوقت الباقي من عمر
البرلمان. واوضحت لها أن من اهم هذه القوانين قانون قواعد السلوك
الانتخابي المقترح من مجلس الرئاسة والتصويت على مرشحين لعضوية هيئة
المساءلة والعدالة وكلاهما يرتبط بقانون الانتخابات التشريعية، اضافة
الى قانون الاحزاب. مشيرة الى أنه رغم معارضة بعض الجهات لقانون السلوك
الانتخابي، الا أن اللجنة تمكنت من اتمام القراءة الأولى، وستكون
القراءة الثانية الأسبوع المقبل. وشددت الاسدي على ضرورة اقرار قانوني
الاحزاب و "السلوك الانتخابي" سريعاً لارتباطهما المباشر بالانتخابات
المقبلة، اضافة الى حسم تشكيل هيئة المساءلة والعدالة لأن جميع
المرشحين يجب ان تمر اسماؤهم من خلال هذه الهيئة لتدقيقها.
الاعمار تدعو الشركات اليابانية لتنفيذ
مشاريع بقطاع الاسكان
بغداد/ فاطمة الموسوي
دعت وزارة الاعمار والاسكان الشركات اليابانية الى تنفيذ مشاريع في
قطاع الاسكان. وقال بيان للوزارة :"ان الوزيرة بيان دزه ئي استقبلت
السفير الياباني في بغداد شيوجي أوغاوا , وبحثت معه سبل التعاون
المشترك بين البلدين في مجال الاعمار. ونقل البيان عن الوزيرة قولها
:"ان هناك اهمية لتطوير العلاقات الاقتصادية وتبادل الخبرات بين
البلدين الصديقين والاستفادة من الخبرات الكبيرة وتقدم التكنولوجيا
الحديثة من خلال دخول الشركات اليابانية ومساهمتها في تنفيذ مشاريع
الوزارة وخاصة في قطاع الاسكان لحاجة البلد الماسة الى هذه المشاريع.
واوضحت :"ان ملاكات الوزارة الهندسية والفنية بحاجة الى دورات تدريبية
من أجل تطوير مؤهلاتها العلمية والعملية". وعبرت غت املها : " بان
تحذوا اليابان حذو فرنسا وكوريا الجنوبية من قبلُ في هذا الجانب. من
جانبه عبّر السفير الياباني ، بحسب البيان ، عن رغبة الحكومة اليابانية
في تطوير العلاقات والمساهمة في اعادة اعمار العراق. واشار الى :"اهمية
التعاون مع مؤسسة (جايكا) الاقتصادية اليابانية التي اسست لها فرعاً في
بغداد وهي مسؤولة عن تنسيق العلاقات الاقتصادية والاشراف على المشاريع
ومن المؤمل ان تنفذ عدداً من المشاريع الخاصة بقطاع الطرق والجسور في
السماوة.
عمران: البرلمان يتحمل جزءا كبيرا من
احداث الثلاثاء الدامية
بغداد/ اية الشمري
اكدت عضو مجلس النواب عن كتلة النائب ندى محمد عمران ان هذا الحدث ياتي
ضمن مسلسل الاحداث الدامية التي تضرب العراق ابتداء من يومي الاربعاء و
الاحد الداميين وانتهاء بالعمل الخطير والجلل. وقالت عمران نحن كاعضاء
برلمان نندد بشدة هذه الجريمة الشنعاء التي راح ضحيتها الرجل والطفل
البريء والمرأة الأرملة التي تعمل على تحقيق حاجة لاطفالها الذين
تيتموا لنفس الاسباب الارهابية. واضافت ان هذا العمل اذا كان يدل على
شيء انما يدل على فشل كبير في عمل السلطة التنفيذية وفشل لدى جميع
المسؤولين عن حفظ الامن والنظام في بغداد، فضلا عن ان البرلمان يتحمل
جزءا كبيرا من المسؤولية لانه سبق وان رفعت العديد من التقارير عن
الخروقات الامنية الى اعضاء المجلس ولم تتخذ اية اجراءات للحد منها
،ولم تكن هناك اجراءات بصددها من الوزارات المعنية. واشارت الى ان على
جميع المسؤولين ان يطالبوا الحكومة واللجان الامنية المتخصصة بهذا
الجانب ان تتخذ التدابير الخاصة بحماية المواطنين ،وان يقدموا شرحا لما
يجري على الساحة الامنية والخروقات المتكررة والمستمرة.. واوضحت ان
هناك مشاكل امنية تحدث في دول العالم ونرى ان المسؤول في ابسط اجراء
يقدم استقالته اعترافا منه بالتقصير في هذا الجانب قبل ان يطلب منه
الاخرين الاستقالة، ولكن يبدو ان الوضع يختلف في العراق فيجب ان نطالب
كل من يثبت تقصيره بالجانب الامني باستقالته بدلا من ان يقدم هو
الاستقالة بنفسه.
الانتخابات المقبلة فرصة لاختيار
الشخصيات الاكفأ
بغداد/ الدعوة
بعد الإعلان عن التصويت على قانون الإنتخابات وإقراره ، بدأت التحليلات
السياسية ومن جميع الأطراف السياسية والإعلامية حول من هو الرابح
والخاسر من إقرار هذا القانون ، إلاّ أن المواطن العراقي بدأ يراقب
عملية نقض القرار من السيد نائب رئيس الجمهورية الهاشمي وإقراره من قبل
البرلمان، علماً أن المواطن صاحب الشأن بهذه العملية الديمقراطية كان
له تحليله الخاص ورؤيته الخاصة بنقض وإقرار القانون. المواطن ذياب
الطائي قال " ما تم الإتفاق عليه داخل قبة البرلمان بشان قانون
الإنتخابات يصب في مصلحة الشعب وكان اتفاق توزيع المقاعد ، وكان
المفروض وحسب ما نص عليه الدستور أن يكون 15 كانون الأول الحد الفاصل
للإنتخابات ، ورغم ذلك نتمنى أن يكون المجلس الجديد أكثر وطنية وحيادية
وأن يصنع مصلحة الشعب فوق المحاصصة لبناء عراق جديد أساسه الإحترام
والكفاءة والسيادة وتبادل السلطات ضمن الأطر القانونية. المواطن أحمد
السلامي ،قال" أن إقرار القانون من قبل مجلس النواب وأن جاء متأخرا
جداً بسبب المزايدات السياسية لمصالح شخصية ليس إلاّ ، وأضاف أننا كنا
نتمنى أن يكون إحترام للدستور والإلتزام ببنوده وعدم تجاهل فقراته
الملزمة للجميع ، وأشار مع ذلك نتمنى أن يكون المجلس القادم أكثر مهنية
وحيادية وينظر لمصالح الشعب أكثر من مصالحه الشخصية .. المواطن جعفر
عبد الله ،قال: بسبب الشد والجذب الذي حصل قبيل إقرار قانون الإنتخابات
كنا نتوقع أن العملية السياسية التي جرت خلال السنوات الماضية قد ذهبت
أدراج الرياح ، لأنه وصراحة ما يتم عرضه من خلال وسائل الإعلام من
تصريحات للسياسيين من الكتل المختلفة كان ينظر بالتشاؤم ، والجميع
ينادي بمصالح الشعب العراقي ، وفي الحقيقة أغلبهم ينادي بداخله بمصالحه
الشخصية ، وأضاف إلاّ إننا نتمنى أن ينظر بإنصاف لهذا الشعب المظلوم
طيلة العقود والسنوات الماضية ، وكذلك يجب علينا نحن كمواطنين أن نختار
من نجد فيه الكفاءة والحرص العالي على العراق ومصالحه.. هيفاء العلي
(موظفة) ،قالت : أن إقرار قانون الإنتخابات قد أفرحنا كثيراً رغم ما
أصابه من تصريحات ومشدات كلامية من قبل الكتل السياسية حول النقض
والإقرار ، وصراحة هذا الأمر أدخل هاجس خوف كبير من مجريات العملية
السياسية والعملية الديمقراطية التي كفلها الدستور ، فنتمنى من جميع
الكتل السياسية إحترام الدستور الذي صوت عليه الشعب ويجب إعتباره
قانونا مقدسا لا يمكن التلاعب به من قبل أياً كان. وأضافت أن الأمر
الآن وبعد إقرار قانون الإنتخابات أصبح الأمر بأيدنا فيجب أن يكون
أختيارنا لمن يخدم الشعب ويحفظ كرامة الوطن وحقوقه ، لأن جميع الشخصيات
أصبحت واضحة ومعروفة لدى الجميع ومن عمل لخدمة الشعب ومن عمل لخدمة
مصالحه الشخصية ، وأشارت فضلاً عن معرفتنا الجيدة بأشخاص جيدة وكفاءة
لم تكن مشتركة بالعملية السياسية والآن هم مرشحون في الإنتخابات
القادمة فيجب أن نعمل على اختيار العناصر الجديدة. لم يكن رأي (ع.خ)
مختلفاً كثيراً عن رأي زميلتها هيفاء حول مسألة الأختيار الاكفأ
والأصلح لخدمة العراق وشعبه ، حيث قالت يجب أن يكون إختيارنا مدروس
للشخص الذي يتم وضع علامة صح أمامه خلال الإنتخابات البرلمانية القادمة
لأنها أربع سنوات وهي ليست بالشيء الهين واليسير ، وأضافت أن شاء الله
سيكون اختيارنا للشخص المناسب وأن لا تتكرر هواجس الإندفاع نحو صناديق
الإقتراع بحس مذهبي أو عنصري كما حدث في الإنتخابات الماضية مما ولد
بإنفكاك أواصر المجتمع العراقي.. سليم الكربلائي / تاجر قال" كل هذا
النقض والإقرار والصراعات المعلنة والخفية تحت قبة البرلمان أو في
دهاليز المنطقة الخضراء تصب في الصراعات من أجل المناصب أولاً وتنفيذ
أوامر الأجندات الممولة للأحزاب والكتل السياسية من داخل العراق أو من
خارجه ، ناهيك لتفعيل الإعلان الإنتخابي لأسمائهم وكتلهم السياسية في
الدورة الإنتخابية القادمة وذلك لإستفلاسهم التصويتي من قبل المواطن
خلال هذه السنوات الأربعة الماضية لفشلهم الذريع في تحقيق مبتغاهم
وتجاهل حقوق الشعب والوطن. |
