أضواء على دَور قسم الهدايا والنذور في العتبة الحسينية المقدسة

رئيس القسم: فكرة استحداث القسم جاءت لرغبة الزائر ووفق التخصيص الشرعي

 اعداد/ طاهر ابو العيس

يُعتبر قسم الهدايا والنذور في العتبة الحسينية المقدسة من الأقسام التي استُحدثت بعد سقوط النظام البائد واستلام الأمانة العامة للعتبة المقدسة لإدارة العتبة، ولأجل التعرّف على أعمال ونشاطات هذا القسم الحيوي تحدّثَ الاستاذ مجاهد مهدي مجيد القرعاوي، رئيس قسم الهدايا والنذور، قائلا:ان أساس فكرة استحداث القسم جاءت تنفيذا لرغبة الزائر في الايفاء بنذره وفق التخصيص الشرعي الذي يحدده للهدية أو النذر الذي يقدمه، وفتح القسم أكثر من مائة تخصيص شرعي لاستلام الهدايا والنذور وهناك اربع شعب في هذا القسم هي:(شعبة استلام الهدايا)،(التوثيق المالي)،(الموقوفات)

 و(المفقودات واعانة الزائرين). ويبدأ عمل القسم من شعبة استلام الهدايا، حيث تقوم هذه الشعبة باستقبال الزائر الكريم والترحيب به واستلام الهدية منه، وحيث أن طبيعة الهدايا تقسم إلى نوعين هما: هدايا ونذور نقدية وعينية، فقد فتحت دورتين (مستندية) أحداهما للهدايا النقدية (التي تشمل جيمع العملات والمخشلات الذهبية والفضية)، والثانية للهدايا العينية التي تشمل (السجاد والاجهزة الكهربائية وبقية المواد)، وتتكون كل دورة (مستندية) من ثلاث نسخ تعطى النسخة الأولى وهي ملونة للمتبرع، والنسخ الاخرى تبقى في (الدبلك) لتوثيقها من قبل شعبة التوثيق المالي، وهي المهمة المكلفة بها الشعبة الثانية من شعب القسم، حيث تقوم هذه الشعبة بتثبيت جميع الهدايا الواردة للقسم سواءً كانت نقدية أو عينية من خلال النسخ المتبقية للمستندات، بإدخالها وفق التخصيصات الشرعية التي خصصت من أجلها في أجهزة الحاسوب التابعة لهذه الشعبة.

 وبعد تثبيت جميع هذه الهدايا يعد ميزان مراجعة شهري لجميع الهدايا النقدية التي وردت خلال الشهر لهذا القسم، وفق تخصصاتها الشرعية وتؤخذ موافقة الأمين العام على تحويل المبالغ (العملات الأجنبية) إلى الدينار العراقي، وتسلَّم جميعها إلى قسم الشؤون المالية لتثبت مع واردات الشباك المقدس، كواردات للعتبة المقدسة.

موارِد صَرف الأموال المستخرجة من الشبّاك المقدس

وهناك سؤال يُطرح بصورة مستمرة من قِبل الزوار الكرام الذي يفدون إلى العتبة والضيوف وهو:

أين تُصرف الأموال التي تستخرج من الشباك المقدس والتي ترِد إلى قسمنا. والجواب هو أنها تُصرف:  لاحتياجات العتبة المقدسة من تعمير وبناء وشراء تجهيزات وفرش، والتي تخصص منها في قسمنا تُصرف وفق التخصيص الشرعي، ولا يجوز مناقلتها شرعاً إلى تخصيص آخر.

 وأما المخشلات الذهبية التي ترد إلى قسمنا وكذلك المستخرجة من الشباك المطهر فقد تم بعون الله وبركات المولى أبي عبد الله، جمعها للسنوات السابقة منذ استلامنا لأدارة العتبة ولحد نهاية عام 2007 وتم صهرها وتحويلها إلى سبائك ذهبية من عيار 24 ذهب خالص 100%.

وأُدخلت جميعها في المشروع الكبير الذي قامت به العتبة المقدسة وهو مشروع تذهيب المنارتين الشريفتين، حيث تم اعادة تذهيب المنارتين وذلك بتغيير قطع النحاس بقطع جديدة وطلائها بالذهب عيار 24 بطريقة الطرق من قبل خبراء مختصين في هذا المجال، وكما يرى المشاهد المنارتين الشريفتين بحلتهما الذهبية الجديدة.

ونعود لشُعب القسم، إلى الشعبة الثالثة (شعبة الموقوفات): وهي الشعبة المسؤولة عن تثبيت الموقوفات التي يوقفها الزائر (المتبرع) للعتبة المقدسة من اراضي وبساتين وأملاك وذلك بالتعاون مع قسم الشؤون القانونية لإصدار حجة الوقف لهذه الوقوفية لتكون وارداتها الى العتبة المقدسة.

والشعبة الرابعة هي شعبة المفقودات وإعانة الزائرين وهي المسؤولة عن استلام المفقودات التي يفقدها الزائر الكريم من أموال ومستمسكات رسمية ومواد، وتثبت جميعها في سجلات مخصصة ومقسمة حسب أنواعها أعدت لهذا الغرض ويكون تثبيتها بصورة دقيقة وبكافة التفاصيل وعند مراجعة الزائر الكريم للسؤال عما فقده أثناء تأديته لمراسيم الزيارة وبعد أعطائه لجميع التفاصيل تسلّم له الحاجة، بمحضر يوقَّع من قِبل مسؤول الشعبة وأحد منتسبي الشعبة، وإن المستمسكات الرسمية عند مرور فترة أكثر من ثلاثة أشهر على فقدانها وعدم مراجعة أصحابها عليها فإنها تسلَّم إلى الجهة التي أصدرت هذا المستمسك.

 ومن مهام هذه الشعبة أيضاً هي توزيع (غُبار) حرم الإمام الحسين عليه السلام للزوار الكرام يومياً للتبرّك به حيث يُعبّأ اوتوماتيكيا في مغلّفات صغيرة، وكذلك تقديم أعانة مادية مناسبة للزائرين الذين تُفقَد أموالهم او تنفُذ لتأمين أيصالهم إلى دورهم ومناطق سكناهم، وبعد التحقق من ذلك وتثبيت ذلك في سجلات مخصصة لهذا الغرض.

قرار اغلاق محال بيع الخمور والملاهي خطوة ايجابية

 يلاقي ترحيباً كبيراً من الشارع العراقي

تحقيق

فاضل عباس الشمري

في سابقة خطيرة لم تشهدها المدن العراقية من قبل انتشرت وللاتسف محال بيع الخمور في المدن بصورة واسعة وعشوائية غير مألوفة بالاضافة الى افتتاح الملاهي الليلية وجمعيها بلا اجازات رسمية او موافقات اصولية وكلها تعمل بدون ضوابط وبدون مراعاة لمشاعر المواطنين

حيث الانتشار الواسع الذي يخدش الحياء وخارج المفاهيم الاخلاقية التي يتحلى بها العراقي الشهم السلطات الرسمية بادرت مشكورة في خطوة جبارة بأغلاق جميع المحال والملاهي التزاماً بما تمليه علينا شريعتنا الاسلامية وللمحافظة على الذوق العام ( الدعوة) استطلعت اراء الشارع العراقي حول الموضوع وكانت حصليتنا كالاتي: المواطن محمد سعيد الشويلي (بائع متجول) قال: ان تعاليم ديننا الحنيف تمنع من المتجارة بالخمور ولايجوز بيعها ولذلك انا مع قرار المنع حيث ان هذا القرار يعد خطوة بألاتجاه الصحيح نحو خلق بيئة صحية خالية من انتشار ماهو غير صحي في تناول الخمور التي تؤثر تأثير مباشر على صحة الانسان.

السيد عبد الكريم ابراهيم الجنابي من جانبه قال ان ظاهرة فتح محال بيع الخمور اخذت تنتشر انتشار كبيراً في جميع مناطق بغداد وبدون اي اجراء من قبل السلطات الرسمية وهذا الانتشار ادى الى ان يصبح المشروب في متناول ايادي الشباب بسهولة بالاضافة الى تناوله من قبلهم في اي مكان عام وهذا العمل يخالف التعاليم الاسلامية والاخلاقية وحتى الذوق العام اضف الى ذلك انتشار الملاهي وتسكع الشباب في هذه الاماكن ومن ثم الجنوح نحو الجريمة. اؤيد قرار غلق محال بيع الخمور والملاهي واعتبره قراراً شجاعاً وصائباً لمنع انتشار الرذيلة.

ابو علي المندلاوي (صاحب متجر) قال:- لكلك فعل رد فعل وان ما قامت به السلطات الحكومية في اغلاق اماكن الفجور عمل اخلاقي وواجب ديني لكون هذه الاماكن هي بؤر للفساد والجريمة وهي تؤدي الى انتشار الفاحشة والرذيلة في مجتمعنا الاسلامي المحافظ ابارك لكل الجهود الخيرة في بلدنا العزيز لمنع انزلاق شبابنا نحو المفاسد.

الاستاذ سامي محمد عبد الرسول (مدرس) قال ربما اننا دولة  اسلامية فلابد ان نلتزم بتعاليم الاسلام ولايمكن ان نغض البصر عن كل ما يتعارض مع هذه التعاليم ومن الواجب الديني ان نقف ضد مثل هذه المظاهر التي تشجع على انتشار الرذيلة بين شبابنا وما على الدولة الا ان تقف لمنع هذا الانتشار من محال بيع الخمور واماكن اللهو والمراقص والنوادي الليلة وعدم السماح لهم بمزاولة اعمال خارج الاطر الدينية والاجتماعية وقرار المنع جاء في الوقت المناسب وهو خطوة ايجابية نحو المحافظة على شبابنا من اللجوء لمثل هذه الاماكن وانتشارها.

الاسطة محمد ليلو عبد الحسين: قال ان الله سبحانه وتعلى جعل العمل جهاداً من اجل الحصول على المال بالمقابل حرم العمل بالمفاسد ومن اجل الحصول على المال ايضا مع ذلك الرذيلة والفحشاء والاعمال المنكرة ونهى عن بيع الخمور وهي من الكبائر ومالها حرام كما حرم فتح اماكن للهو والرقص لكونها اعمال غير اخلاقية. ولكن للاسف الشديد بالرغم من الحرمة في هذه الاعمال الاان الملفت للنظر انتشارها بصورة عشوائية وفي اماكن واسعة وهي تبعث على القلق من وجودها في مجتمعنا والتي يمكن ان تؤدي الى انزلاقات خطيرة لشبابنا اشدد على ايدي الجهات المختصة بأتخاذ الاجراءات الصارمة لتطبيق هذا القرار وعدم تسويفه او تجاهل تطبيقه لكون هذا المحال وهذه الاماكن هي محطات يمكن ان تنطلق منها كل الاعمال السلبية غير الاخلاقية.

السيد اسعد الناصري علق على الموضوع قائلاً : في البدأ لابد ان نشير الى الانتشار الواضح لهذه المحال وتوسع افتتاح الملاهي والمقاهي التي تزاول فيها انشطة من قبل الشباب وهي دخيلة على مجتمعنات حيث اماكن اللهو انتشرت ومحال بيع الخمور تشاهدها في كل مكان واصبحت (مرفأ) للشباب حيث الانطلاقة نحو الجريمة في كثير من الاحيان من اجل توفير المال لمواصلة الحضور في هذه الاماكن واكتساء المشروبات وحضور مجالس الرقص وهي أفه تهدد المجتمع وتحيل شبابنا الى ركام وحطام غير مألوفين. قرار اغلاق ابواب المتاجر (الخمرية) وحانات الشرب وحاضات الشباب الملاهي والمراقص قراراً له ابعاد ايجابية للحد من انتشارها اولا والوقوف بوجه مثل هكذا توجهات للمحافظة على انباءنا وشبابنا وتحصنهم من الانخراط في مجاميع ربما تكون مدمرة للمجتمع مستقبلا ونطالب بتطبيقه بقوة وبدون اي مجاملة.