مدير اعلام اتحاد الحقوقيين العراقيين لـ( الدعوة):

الدفاع عن حقوق الانسان والمواطن من اولويات عمل اتحادنا

حاوره/داود سلمان الكعبي

لمعرفة عمل ورأي اتحاد الحقوقيين في كثير من القضايا الراهنة ولاسيما القانونية ومايتعلق بحقوق الانسان وملفات الفساد الاداري والمالي وحقوق المعتقلين .هذه وغيرها من الاسئلة طرحناها على مدير اعلام اتحاد الحقوقيين العراقيين المحامي قاسم ساهي الساعدي.

* نحن نعلم ان اتحاد الحقوقيين العراقيين هو منضوي تحت لائحة منظمات المجتمع المدني ، هل حقق اتحادكم نسبة انجاز في ترسيخ دور المجتمع المدني بعد 2003؟

- نعم ان اتحادنا وبدروته الانتخابية الجديدة برئاسة الاستاذ علي نعمة الشمري ،كونه محامي وله باع طويل في العمل المهني ومن المدافعين عن حقوق المحامين والحقوقيين كافة نومن الاساتذة اعضاء المكتب التنفيذي اصحاب الخبرة القانونية يعملون كخلية نحل عازمين على الارتقاء بالاتحاد الى المستوى الذي يليق به، من خلال اجراء الندوات الفكرية والقانونية وحضور المهرجانات والمؤتمرات التي تقام من قبل منظمات المجتمع المدني وبلورة الافكار والرؤى في كافة المجالات القانونية التي تسهم في تطوير التشريعات لبناء دولة القانون والمسؤسسات ،وان القاعة المركزية الموجودة في مقر اتحادنا انشأت واعدت لهذه الاغراض،ونحن عازمون على اقامة العديد من الندوات والدراسات والفعاليات مع كل منظمات المجتمع المدني عربياً وعالمياً. وقنوات الاتصالات والحوارات مفتوحة معهم.

* اكيد ان لديكم طموحات واعمال مستقبلية هل لكم ان تحدثونا عن ذلك؟

- كما اشرت لكم بان قانون الاتحاد قد اشار انه من مطلب اهدافه تعبئة وتنظيم جهود اعضاء الاتحاد بما يكفل اسهامهم في تطوير الفكر القانوني ورعايته وتوثيق التعاون مع الحقوقيين العرب في جميع الدول العربية في اطار اتحاد الحقوقيين العرب وتوثيق العلاقات وربط جسور الاتصالات مع الاتحادات والمنظمات في العالم، ذات الاهتمام بالشؤون القانونية والسياسية والدفاع عن حقوق الانسان .ومن طموحات الاتحاد وحسب النظام الاساس لاتحاد الحقوقيين العرب ان يكون مقر منظمة اتحاد الحقوقيين العرب في مدينة بغداد.

ومن خلال منبركم الاعلامي هذا نطالب السادة المسؤولين ووزارة منظمات المجتمع المدني بالتعاون الجاد ومد يد العون لاتحادنا لكي ينهض بالمسؤوليات الكبيرة والملقاة على عاتقة ،خصوصاً ان يد الارهاب في التفجير الاخير الذي وقع على مجلس القضاء الاعلى ،محكمة الكرخ سابقاً، قد طالت بناية مقر الاتحاد وأوقعت به خسائر مادية كبيرة ،خصوصاً وان اتحادنا ليس له اي مورد مادي من قبل الحكومة ونطالب بهذا الخصوص من لجنة التعويضات في محافظة بغداد بالاسراع في تعويض الاتحاد لاعادة ترميمه واظهاره بالمظهر اللائق به كاتحاد يعني بالحقوق والحقوقيين في عموم البلد.

* الفساد الاداري والمالي، في دوائر ومؤسسات الدولة بات ظاهرة مكشوفة،بصفتكم جهة قانونية بماذا تفسرون هذه الظاهرة؟

- ان ظاهرة الفساد المالي والاداري اصبحت وللأسف الشديد من الظواهر المستفحلة في الدوائر ومؤسسات الدولة ،واصبح في مقدمة التحديات واكبر عقبة في طريق بناء الديمقراطية وبناء دولة القانونية والمؤسسات .ان القضاء على هذه الظاهرة السرطانية او الحد منها يتطلب جهداً كبيراً ومشتركاً ولايكون مقتصرا على المؤسسات الرقابية لتشمل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية والمساهمة الفعالة لمنظمات المجتمع المدني والتوعية المستمرة ،من خلال عقد الندوات ووضع برنامج عمل لمحاربة الفساد وتسليط الضوء وبقوة مع وسائل الاعلام المختلفة ،وان اتحادنا اخذ على عاتقه مسؤولية التصدي لهذه الظاهرة من خلال عقد الندوات والتوعية القانونية المستمرة ومن خلال البحوث والمقالات التي تنشر في وسائل الاعلام كافة وفي المجلة التي يصدرها الاتحاد مجلة (الحقوقي )ونتمنى ان تتوصل المنظمات المدنية مع اتحادنا دعماً لبناء دولة القانون وبناء علاقات للتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية بهذا الخصوص، ونبارك اطلاق مبادرة مساعدة العراق في مكافحة الفسادة للسنوات الخمس القادمة التي أطلقت في النمسا شهر تشرين الثاني من هذا العام.

* ماهو موقف اتحاد الحقوقيين العراقيين من انتهاكات حقوق الانسان على مستوى العراق بالخصوص والعالم بالعموم؟

-ان اتحاد الحقوقيين العراقيين منظمة مهنية حقوقية عريقة له قانون خاص به هو قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم 37 لسنة 1981 ،حيث جاء في المادة الثانية البند سابعاً- من اهداف الاتحاد: (توثيق العلاقات مع الاتحادات والمنظمات في العالم ذات الاهتمام بالشؤون القانونية والدفاع عن حقوق الانسان). اذن الدفاع عن حقوق الانسان وعن حق وحريات المواطن من اولويات عمل الاتحاد ،الذي يتصدى دائماً وبكل شجاعة الى كل انتهاك لهذه الحقوق اولاي خرق للقانون، والسيد رئيس الاتحاد الاستاذ علي الشمري يقوم بزيارات ميدانية بشكل مستمر الى المواقف والسجون للاطلاع على اوضاع السجناء والموقوفين وقام قبل ايام بزيارة اللجان التحقيقية في وزراتي الدفاع والداخلية ،وفي لقاءه مع المسؤولين والمستشارين القانونيين تم التاكيد على السماح للمحامي الالتقاء بموكله والتاكيد على السماح للمحامي بالاطلاع على الاوراق التحقيقية قبل ان ينظم وكالة للمتهم استناداً الى النصوص القانونية في قانون المحاماة ،وتوكيل محام لمن ليس لديه محامي يدافع عنه ويحضر معه كافة ادوار التحقيق والمحاكمة، والسيد رئيس الاتحاد لن يألو جهداً في دراسة كل مشكلة ووضع الحلول المناسبة لها.

مامدى استقلالية القضاء في العراق ،بصفتكم تمثلون القانون لان اتحادكم يضم النخب القانونية من محامين وقضاة والمعروف ان الاحزاب العراقية لها تأثير مباشر على جميع الاصعدة؟

القضاء العراقي هو الحارس الامين على الحقوق والحريات العامة وقضائنا العراقي مشهود له بالنزاهة والعلمية والاستقلالية، وهو غير مسير اطلاقاً .وان اتحادنا بصفته منظمة مهنية حقوقية يضم في عضويته كل الحقوقيين من محامين وقضاة ووزراء ومفتشين عامين ،وهو بعيداً كل البعد عن التجاذبات السياسية ويحتفظ بمهنته واستقلالية ويستمد قوته وديمومة نشاطه وفاعليته من رئيسه واعضاء المكتب التنفيذي الفاعلين ومن اعضاء الهيئة العامة المنتمين للاتحاد وهم من الحقوقيين الشرفاء المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاخلاص.

سكان (الشماعيّة والرحمة) يستصرخون ضمائر المسؤولين

أوحال ومستنقعات وأمراض وتلاميذ بلا مدارس

تحقيق/ قاسم الحلفي

مثل كل مناطق شمال شرق بغداد تعاني منطقة الشماعية من نقص حاد في الخدمات اتعب ساكنيها وحملهم معاناة كبيرة في حياتهم اليومية، فبعدها عن مركز بغداد وفقدانها للخدمات الطبية ووسائل الترفيه جعلها أشبه بقرية تحيط بها بحيرات المياه الآسنة وتنتشر بين صفوف سكانها امراض عدة، فضلاً عن منغصات عيش اخرى

يبدأ المواطن " سلمان جاسم" بذكرها قائلاً:

ـ المنطقة تحتاج الى مختلف الخدمات وفي مقدمتها شبكة الصرف الصحي التي انشأتها شركة(جبرا كاشا) الهندية منذ مدة ولم تعمل بشكل صحيح وتتعرض الى الانسدادات التي دائماً ما تسبب طفح المياه الذي يملأ شوارعنا لاسيما ضمن المحلة 538 وتحتاج شوارعنا الى اعادة تبليط لان تبليطها قديم جداً وتكسرت اغلب أجزائه ونعاني الامرين عند هطول الامطار حيث تنتشر الاوحال ويصعب التنقل وعدد الشوارع الرئيسة يقدر بعشرين شارعاً ومع الازقة يبلغ عددها ثمانين شارعاً تقريباً وقبل مدة جاء احد المقاولين وقامت آلياته بقص الارضية وتركها على هذه الحال وذهب الى غير عودة ، ونتمنى من مسؤولي البلدية أو امانة بغداد زيارة منطقتنا والاطلاع عن كثب على النقص الحاد في كل المرافق.

الأمية وفقدان المدارس

حي الرحمة أو المحلة 750 تجاور منطقة الشماعية وتوازيها بالامتداد تفتقد لمدارس ابتدائية ومتوسطة وثانوية ذلك ما اكده المواطن" علي كامل عباس" واضاف قائلاً:

ـ لا توجد مدرسة واحدة في حي الرحمة ومن يريد ان يستمر أبناؤه بالدراسة عليه ان يأخذهم الى المدارس ظهراً لان المدارس الموجودة هي مدارس الشارع العام وهي بعيدة جداً عن محلتنا لاسيما على طلاب الدراسة الابتدائية ويتطلب من الاطفال عبور الشارع العام وقد حدثت عدة حوادث مرورية للطلبة ما ادى بكثير من العوائل الى منع ابنائها من الذهاب الى المدارس ما ألحقهم بتاركي الدراسة والأميين، كما تفتقد محلتنا الى مستوصف صحي لان المركز الصحي الموجود في الشماعية لا تستطيع ملاكاته تقديم الخدمات الى الاف المواطنين الساكنين في المحلتين 758 و750 كما ان الادوية حسب علمنا مخصصة لمحلة واحدة فضلاً عن بعد هذا المركز عن منطقتنا، اما مياه الشرب فحدث ولا حرج فهي ملوثة بالكامل ويصل الماء الى المنطقة غير صالح للشرب ويحمل الطحالب والديدان وقد اصيب العديد من المواطنين وبخاصة الاطفال بعدة امراض مثل التايفوئيد الذي انتشر في العام الماضي يقابل ذلك مستوى الدخل المحدود للعوائل اذ لا يمكن لها شراء المياه المعدنية، وانشاء مجارِ خاصة بهم امام مساكنهم لعدم وجود شبكة مجارٍي ما ادى الى اختلاط مياهها بالماء الصافي وتلويثها فضلاً عن طفحها، بصراحة تحتاج منطقتنا الى حملة واسعة لتقديم الخدمات.

مطالب شبابية

شريحة كبيرة من الشباب الذين يقطنون مع عوائلهم في الشماعية وحي الرحمة يمنون انفسهم بشمول مناطقهم بمشاريع انشاء الملاعب الذي نفذتها وزارة الرياضة والشباب فيقول "اسعد مزعل":

ـ نتمنى ان يزور منطقتنا احد المسؤولين الرياضيين ليطلع على احتياجات شريحة كبيرة من الشباب وتتوفر مساحات من الارض فارغة كثيرة بالامكان الاستفادة منها وانشاء مركز شباب أو ساحات كرة قدم مصغرة كما نفذت مثل تلك المشاريع في مناطق عديدة ومنها مدينة الصدر، ويسكن مناطقنا رياضيون كثيرون ومنهم من يلعب مع الاندية وبمختلف الألعاب وباعمار مختلفة وبلا شك يحتاج هؤلاء الى ملاعب تجمعهم بدل التوجه الى امور غير محببة تنحرف بسلوكهم الى عواقب يصبحون من خلالها وبالاً على مناطقهم بدل ان يصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع، ولدينا حالياً اربع بطولات تجري على ساحة واحدة وتحيط بها الاوحال من كل مكان، وكذلك تفتقد منطقتنا الى مناطق خضراء ومتنزهات تضفي على منطقتنا نوعاً من الخضرة التي تساهم من تقليل الاتربة والغبار وتفسح المجال للعوائل والطلبة واهالي المنطقة للاستفادة من هكذا مشاريع، اذن ما نطلبه هو ملاعب ومركز شباب وساحات رياضية ومتنزهات وهي امور ليست صعبة المنال.

حي كامل بلا تمليك

المحلة 750 أو حي الرحمة يضم 900 دار سكنية والباقي قيد الانشاء مع قطع سكنية فارغة قليلة، يقول المواطن"يوسف سعد جبر" عن مشكلة هذا الحي:

ـ هذا الحي تم فرز قطعه السكنية في عهد النظام المباد في دوائر التسجيل العقاري التابعة لها تلك الارض وكذلك في دوائر امانة بغداد وكان من المقرر توزيعها على منتسبي جهاز المخابرات المنحل ولكنهم رفضوا استلام الاراضي لانها كانت عبارة عن مستنقعات وقصب وأراضٍ غير مستصلحة، وكانت سندات الملكية معدة ومذكور فيها رقم القطعة والشارع وكل التفاصيل الاخرى وفيها خريطة كاملة تقع ضمن التخطيط العمراني لمدينة بغداد في دوائر البلدية والتسجيل العقاري، وقامت وزارة الكهرباء بمد شبكة الطاقة الكهربائية بشكل كامل يتضمن الأعمدة والاسلاك والمحولات وتم ربط المنطقة بالشبكة الرئيسة ، فيما مدت انابيب مياه الشرب الصافي من قبل دوائر اسالة الماء وهذا دليل على ان تلك المنطقة مشمولة بالعمران والتخطيط العمراني، بالرغم من فقدان المنطقة للمجاري والتبليط وامور اخرى عديدة الا ان أمل 900 عائلة منهم عوائل شهداء ومعاقون وارامل ومهجرون من مناطق مختلفة هو تمليكنا تلك الاراضي بعد ان بنينا عليها دورنا السكنية وفق احدث الطرز وأملنا بالحكومة العراقية كبير في ان تنظر الينا بعين الرحمة والعطف ليصبح حينا "الرحمة" اسماً على مسمى.