|
المالكي يستقبل سفراء الاتحاد الاوربي
ونائب وزير الخارجية الاميركي
بغداد/ الدعوة
اكد دولة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي خلال لقائه بمكتبه
الرسمي سفراء الاتحاد الاوربي. ان العمليات الارهابية الاخيرة تقف
خلفها دول واجندات خارجية لتعطيل العملية الانتخابية وتخريب التجربة
الديمقراطية ومنع ترسيخها ونجاحها في العراق. واضاف السيد رئيس
الوزراء ان الارهابيين حاولوا من خلال العمليات الارهابية عرقلة
الاستثمارات وتخويف الشركات الاجنبية من الاقبال على العمل في العراق ،
وان اجراء ونجاح جولة التراخيص الثانية كان ردا عمليا قويا ، ونحن
سعداء لأن الشركات الاجنبية لم تعد تخيفها هذه التهديدات. وتابع السيد
رئيس الوزراء :ان السفراء الذين عاشوا المرحلة الصعبة التي مرت بالعراق
يدركون اهمية التطور الذي حصل خلال السنوات الماضية في مواجهة الارهاب
وتحقيق الامن والاستقرار ، وبعد هذه النجاحات توجهنا لاقامة افضل
العلاقات مع دول العالم ،وان دول الاتحاد الاوربي التي كانت تمنع
شركاتها من الذهاب الى العراق تغير موقفها بدرجة كبيرة ، وهو مؤشر
ننظر اليه باهتمام ويؤكد ان العلاقات بين العراق و الاتحاد الاوربي
دخلت مرحلة جديدة من التعاون في جميع المجالات. من جهته ، اكد السفير
السويدي ببغداد وعميد السلك الدبلوماسي الاوربي دعم دول الاتحاد
للحكومة العراقية مشيدا بالتطورات الكبيرة التي شهدها العراق وبتجربته
الديمقراطية ، كما ابدى استعداد الاتحاد الاوربي لتقديم الدعم وارسال
مراقبين للانتخابات العراقية المقبلة. وفي وقت لاحق ، استقبل رئيس
الوزراء بمكتبه الرسمي نائب وزير الخارجية الاميركي جيفري فيلتمن ،
وجرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.
وقال سيادته : لقد تجاوزنا الكثير من الصعوبات والتحديات الارهابية
ونحن ماضون في اجراء الانتخابات بصورة جديدة ، وان القوى السياسية
مصممة على المشاركة فيها على خلفية وطنية وعلى قاعدة التنافس المشروع
، كما يتجه العراق وشعبه نحو البناء والاعمار. وقدم نائب وزير الخارجية
الامريكي التهاني للحكومة العراقية لتصديق قانون الانتخابات ، مشيرا
الى ان العراق تجاوز مرحلة الازمات ويسير بقوة نحو ترسيخ العملية
السياسية والديمقراطية ، مجددا دعم بلاده للحكومة العراقية في كل
ماتبذله من جهود لتحقيق تطلعات الشعب العراقي في البناء والاعمار.
السامرائي: الجهد الأمني في العراق لا
يزال دون المستوى المطلوب
بغداد/ وردة البياتي
اكد رئيس مجلس النواب أياد السامرائي أن الجهد الأمني في العراق لا
يزال دون المستوى المطلوب, مشيرا إلى أن التضارب في إجابات الوزراء كان
مؤشرا من مؤشرات الخلل وإنعدام التنسيق بين الوزارت المعنية الأمر الذي
إنعكس سلبا على الوضع الأمني في البلاد.
وأضاف السامرائي في تصريح صحفي عقب إنتهاء آخر جلسة من جلسات إستضافة
الوزراء والقادة الأمنيين أن كافة الملاحظات التي تقدم بها النواب
وإجابات الوزراء سيتم إحالتها إلى لجنة الأمن والدفاع لإعداد تقرير
شامل ومتكامل وإستخلاص دراسة دقيقة تكون منهاج عمل للجهات الرسمية,
مشيرا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى الخروج بتوصيات وقرارات ذات طابع
إلزامي للحكومة.
وحول إتهامات بعض الوزراء الأمنيين للسلطة التشريعية بأنها تمثل جزءا
من التقصير عبر غياب التشريعات أو التخصيصات المالية اللازمة للأجهزة
الأمنية, أكد السامرائي أن مجلس النواب لم يمنع أي تخصيص للوزارات
الأمنية بل على العكس فقد تعاملت اللجنة المالية مع الوزارات الأمنية
بمنتهى المرونة وذلك لإعتبار ان الوضع الأمني يحظى بأولوية الإهتمام في
المجلس. واشار الى أن كافة التخصيصات المطلوبة قد مررت والصلاحيات
معطاة للحكومة بشكل كامل في التعاطي مع الملف الأمني ولكن ضعف التنسيق
فيما بينهم هو الذي أربك الأداء, واعتبر أن هذه الإتهامات جاءت نتيجة
وضعهم في زاوية ضيقة ومواجهتهم بأخطائهم فحاولوا إلقاء الإتهامات جزافا
على مجلس النواب.
ندوة بمناسبة يوم النزاهة العالمي في
النجف الاشرف
النجف الاشرف/ جاسم محمد
أقامت لجنة النزاهة في مجلس محافظة النجف الاشرف وبالتعاون مع تحالف
اكتمال لدعم النزاهة في العراق ندوة بمناسبة اليوم العالمي للنزاهة
الذي يصادف في التاسع من شهر كانون الأول من كل عام وتضمنت الندوة التي
عقدت تحت شعار (( المسؤول الصالح والنزيه خطوة نحو تحقيق العدالة
الاجتماعية )) وحضرها الدكتور رضوان كامل الكندي مدير عام دائرة صحة
النجف ورئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس المحافظة وممثلين عن منظمات
المجتمع المدني وتضمنت محاضرتين الأولى للدكتور خليل الياسري رئيس لجنة
مكافحة الفساد في تحالف اكتمال لدعم النزاهة في العراق أكد فيها إن
علينا إن نضع الكفاءة والمهنية والإخلاص نصب أعيننا وان نخاطب الضمير
الإنساني من داخل النفس البشرية وعلى الجميع الوقوف مع الجهات الرقابية
والإدارية ومساندتها في عملها من اجل العدالة واقتلاع جذور الفساد ونشر
قيم الفضيلة فالفساد ينهش في مواردنا وعزيمتنا وعلينا فضح المفسدين وفي
المحاضرة الثانية أشار الشيخ خالد النعماني رئيس لجنة النزاهة في مجلس
المحافظة إلى إن عقد هذه الندوة يأتي من اجل إن لا يمر يوم النزاهة
مرور الكرام وان علينا إن نغتنمها للإشادة بجهود العاملين في هذا
الميدان الحيوي وندعو من خلالها إلى نشر قيم الفضيلة والعدالة
الاجتماعية خاصة وإنها تتزامن مع أسبوع الولاء وعيد الغدير الأغر مؤكدا
على وضع حد لعملية التنظير وممارسة العمل ميدانيا من خلال الممارسة
اليومية ومن ذلك انتخاب المسؤول الصالح.
العزاوي:اذا لم نتخلص من المحاصصة لن
يكون لدينا قوات امنية قادرة على القيام بواجباتها
بغداد/ اية الشمري
قال عضو مجلس النواب النائب حسام العزاوي للاسف كانت كل الاجابات غير
موفقة من قبل الوزراء الامنيين واستبعد ان يكون هناك حلول على صعيد
الملف الامني لانه اذا لم تناقش القضية بشكل فاعل ويتم التعامل مع
الملف السياسي فلن نصل الى حل في الملف الامني لان الملف الامني يعتمد
على الملف السياسي.
واضاف
العزاوي ان الملف السياسي يحتاج الى دراسة شاملة واعادة النظر بما يجري
في البلاد والبحث عن عوامل استقرار العملية السياسية، واشار الى اننا
اذا لم نتخلص من المحاصصة الطائفية التي انعكست على بناء اجهزة الدولة
وخصوصا الاجهزة الامنية فلن يكون لدينا قوات امنية قادرة على القيام
بواجباتها على اكمل وجه،مبينا لذلك نحن اليوم ندفع ثمن المحاصصة في
بناء الاجهزة الامنية وكل مؤسسات الدولة واعتقد ان عناصر الاستقرار هي
اولها الملف السياسي والمصالحة الوطنية وبناء الاجهزة الامنية وملف
التدخل الخارجي. واكدان هناك تدخلات خارجية حتى في الملف الامني هذه
كلها مفاتيح تؤدي الى استقرار الملف الامني بشكل ملموس وتام ، مبينا ان
اساس الاستقرار السياسي والامني هو المواطن العراقي.
حاجي: جميع الجهات مقصرة بسبب عدم تخصيص
الميزانية الكافية لدعم الشبكة الاستخباراتية
بغداد/ طاهر ابو العيس
قال عضو مجلس النواب النائب لطيف حاجي حسن عن التحالف الكردستاني
توصلنا الى نتائج ان جميع الجهات مقصرة في هذا الموضوع والسبب الرئيسي
يرجع الى عدم تخصيص الميزانية الكافية من اجل دعم الشبكة الاستخباراتية
وشبكة المراقبة وكذلك قلة الاجهزة.
واضاف يجب تعزيز التعاون بين قوات
التحالف والجيش العراقي وكذلك الامن الداخلي، واشار هناك اسباب كثيرة
منها انه يجب التعاون مع الحكومة السورية للقضاء على المتسللين وخاصة
بالنسبة الى المجموعة المرتبطة بعزة الدوري فانهم يملكون الكفاية من
الوسائل والاموال لاحداث البلبلة في المنطقة اضافة الى ذلك يجب زيادة
عدد منتسبي الداخلية وزيادة المكافات للمخبرين، مبينا اننا في البرلمان
اصدرنا قانونا خاصا من قبل الجهات المختصة ان السبب الرئيسي الذي يجب
معالجته هو كثرة الاراء بالنسبة الى الكتل المختلفة ويجب زرع روح
المواطنة اكثر مما هو عليه الان وهذا يكون عن طريق الابتعاد عن القضايا
التافهة وخاصة الطائفية والحزبية التي تؤدي الى التفرقة وعدم الشعور
بالمواطنة وكذلك زيادة الوعي لافهام الناس البسطاء ان افكار
الانتحاريين خاطئة.
الزبيدي يستعرض مع رئيس اللجنة المالية
النيابية موازنة عام 2010
بغداد/ ماجد الجامعي
استعرض وزير المالية باقر الزبيدي مع رئيس اللجنة المالية في مجلس
النواب موازنة العام 2010. وقال البيان ان “الزبيدي استقبل رئيس اللجنة
المالية في مجلس النواب الاء السعدون، وجرى خلال اللقاء استعراض موازنة
عام 2010 والاجراءات المتخذة من قبل وزارة المالية للاجابة على اسئلة
واستفسارات اللجنة المالية في المجلس. من جهتها اشادت السعدون، بحسب
البيان “بتعاون وزارة المالية من خلال الايعاز الى مدير عام دائرة
الموازنة للتعاون مع اللجنة وانجاز ماتطلبه خلال السقف الزمني المحدد
بالقانون. وتبلغ الموازنة الاتحادية للعراق لعام 2010، 73 مليار دولار.
وكان مجلس النواب انهى قراءته الثانية لها في منتصف تشرين الثاني
نوفمبر الماضي، بعد ان وافق عليها مجلس الوزراء بجلسته الـ 38 التي
عقدت بتاريخ (13 /10 /2009) بإجمالي نفقات قدرها 78.733 ترليون دينار
وبعجز قدره 17.9 ترليون دينار. وكان رئيس البرلمان اياد السامرائي ذكر
مؤخرا ان الموازنة الاتحادية لعام 2010 تتضمن زيادة بنسبة 20% عن
موازنة العام 2009، مبينا أنها ستذهب بنحو مباشر للجانب الخدمي
للمواطنين.
المفوضية تتعهد بانتخابات نيابية نزيهة
وشفافة
بغداد/ فاطمة الموسوي
تعهدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بضمان إجراء انتخابات تتمتع
بالنزاهة والشفافية لانتخاب مجلس النواب في السابع من آذار المقبل.
وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري إن المفوضية وضعت إجراءات للحد من
عمليات التزوير في الانتخابات النيابية القادمة. واستبعد الحيدري تدخل
القوى السياسية في عمل المفوضية كما كان الأمر عليه في انتخابات مجالس
المحافظات، على حد قوله. وشدد الحيدري على أن غياب قوانين تنظم عمل
الأحزاب والصحافة يحول دون اتخاذ "عقوبات رادعة" بحق المخالفين لقوانين
الانتخابات. وقال الحيدري إن المفوضية استأنفت إجراءاتها التحضيرية
التي توقف بعضها قبل إقرار قانون الانتخابات بعد نقضه.
درع:على البرلمان التعامل مع ملف الامن
بطريقة تختلف عن السابق واخذ التعهدات لحماية المواطن
بغداد/ طاهر ابو العيس
طالب النائب طه درع اعضاء مجلس النواب بالتعامل مع الملف الامني بطريقة
تختلف عن السابق واخذ التعهدات اللازمة لحماية المواطن العراقي. وقال
درع اننا لا نستطيع ان نقول ان الأجهزة الأمنية لم تبالي ولكن لم
تتعامل مع المعلومات بالشكل الذي من المفترض ان تتعامل به وهذا تقصير
كبير لأنه المعلومة الاستخبارية كانت مهمة وخطرة , مبينا انه كان يمكن
ان يكشف الارهابين وكان يمكن ان تمنع التفجيرات , مشيرا الى ان هناك
خلل كبير في عمل الأجهزة الاستخباراتية ولا يوجد هناك تنسيق حقيقي
بينها وتفتقر الى وحدة الهدف رغم الحالات التي كشفت في السابق. وبين
درع انه وبعد جلسات الاستماع للوزراء والقادة الامنيين يفترض ان تكون
الخطوة الأخرى هو عقد جلسة خاصة لكي يقرر البرلمان ما عليه ان يتخذ من
قرارات ويعرف من هو المسؤول وإقالته من منصبه., وتابع درع ان على مجلس
النواب ان يتعامل ضمن هذه الفترة بطريقة تختلف عن الفترة فعليه ان
يستخدم أسلوب جديد من اجل حماية المواطن العراقي.
الامم المتحدة : الهجمات المتعمدة ضد
المدنيين هي بمثابة جرائم ضد الانسانية
بغداد/ اية الشمري
ذكر احدث تقرير للامم المتحدة عن حقوق الانسان في العراق إلى أن الامم
المتحدة تكرر على أن الهجمات المتعمدة ضد المدنيين هي بمثابة جرائم ضد
الانسانية وتشكل انتهاكا للقوانين والأعراف المطبقة في النزاعات
المسلحة، مضيفة أنه ينبغي تقديم هؤلاء الجناة إلى العدالة، ولفت
التقرير إلى أن الوضع الأمني شهد تحسناً ملموساً هذا العام، ولكن على
الرغم من تراجع عدد الهجمات، إلا أن عمليات القتل المستهدف والعشوائية
تواصلت ، على صعيد آخر، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بسبب استئناف هذا
البلد فرض عقوبة الإعدام في هذا البلد، مضيفة إنه مما يثير القلق بصفة
خاصة أن العديد من الأشخاص أدينوا استنادًا إلى اعترافات غالباً ما
تؤخذ تحت الإكراه أو التعذيب، في حين أنه يحق لهم عدم الخضوع للاكراه
على الشهادة ضد أنفسهم أو الاعتراف بالذنب وهذه أمور غالباً ما يتم
انتهاكها، وتابع التقرير أنه ما لم تتم معالجة الانتهاكات فإن فرض
عقوبة الإعدام التي تصدرها المحاكم لا تزال تعسفية ومخالفة للمعايير
الدولية لحقوق الإنسان.
تسوية قريبة لبعض الخلافات بين الحكومة
المركزية والاقليم
بغداد/ ماجد الجامعي
رجّحت مصادر حكومية مقربة من رئيس الوزراء نوري المالكي "ايجاد تسوية
قريبة لبعض القضايا الخلافية العالقة بين بغداد وأربيل، وترحيل البعض
الآخر منها" إلى ما بعد الانتخابات التشريعية العامة في البلاد
والمقررة في السابع من آذار المقبل. وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف
عنها أن "العديد من القضايا العالقة بين الطرفين قد نوقشت بهدوء خلال
زيارة رئيس اقليم كردستان برهم صالح إلى بغداد التي كان جزء منها
بروتوكولي على اعتبار أن الأخير تسلم مهامه في رئاسة حكومة الاقليم
حديثاً ويريد البدء بعلاقات جديدة مع الحكومة المركزية. واضافت المصادر
اعتقد أن بعض هذه القضايا سوف تؤجل مناقشتها بحكم الوضع السياسي الراهن
كقانون النفط، لكن هناك ملفات أخرى تخص موازنة قوات (البيشمركة)
والعلاقة الأمنية بين بغداد وأربيل هي في طور المناقشة حالياًً ومن
المستطاع ايجاد تسويات قريبة لها. وكان صالح اختتم زيارته الأولى إلى
بغداد منذ توليه رئاسة الحكومة في تشرين الأول الماضي، وأجرى خلالها
لقاءات مع رئيس الوزراء نوري المالكي وعدد من الوزاء المعنيين
بالخلافات العالقة بين الحكومتين، وصفها مسؤولون من الجانبين بأنها
كانت "ايجابية" وستساعد في "تقريب المواقف" بين الاقليم والمركز.
وتتمحور الخلافات بين بغداد وأربيل حول نقاط رئيسة هي تقاطع الصلاحيات
الدستورية وقانون النفط والغاز والعقود النفطية والمادة 140 من الدستور
المتعلقة بتطبيع أوضاع كركوك وموازنة قوات حرس اقليم كردستان
(البيشمركة). ونقل في اقليم كردستان عن رئيس الحكومة قوله قبل مغادرته
بغداد إن الزيارة جاءت "لإستكشاف المعابر التي يمكن من خلالها حل
المشاكل العالقة، فبشأن قوات حرس الاقليم جرى التأكيد على أنها جزء من
منظومة الدفاع الوطني وبالتالي فإن التزامات متبادلة سوف تقع على
الحكومة الاتحادية لجهة تزويد هذه القوات بالتجهيزات والأسلحة
الضرورية، وفي الوقت نفسه يقع على عاتق حرس الاقليم مسؤوليات وطنية في
مواجهة أي تحديات تواجه الأمن الداخلي للاقليم أو استخدامه حال طلب ذلك
من قبل القائد العام للقوات المسلحة (نوري المالكي) للمهمات الأخرى،
بحيث تكون المسؤولية تضامنية ومتبادلة. وحسب الصحيفة أيضاً فإن رئيس
وزراء اقليم كردستان أجرى حوارات وصفتها بالمثمرة من أجل "انهاء
الاشكاليات الموجودة بين الطرفين حول عقود النقط" التي أبرمتها أربيل
مع شركات نفطية عالمية عام 2007 وأثارت امتعاض بغداد وأعتبرتها "باطلة
قانونياً. وقال صالح إن هناك بدايات جيدة ومشجعة للتوصل الى حلول
منطقية ومرضية فيما يتعلق بالقضايا المالية وقوات حماية اقليم كردستان
(البيشمركة) والعقود النفطية. من جهته اكد النائب عن كتلة التحالف
الكردستاني محسن السعدون ان زيارة رئيس حكومة الاقليم برهم صالح جاءت
لمناقشة بعض الملفات بعد زيارة وزير المالية الى الاقليم في الايام
الماضية. واضاف السعدون ان زيارة برهم صالح الى بغداد بعد الانتخابات
في كردستان جاءت لمناقشة بعض الملفات بعد ما ذهب وزير المالية وحسم بعض
الأمور المالية مع إقليم كردستان في الفترة الماضية , موضحا ان رئيس
الإقليم جاء لجولة ولقاءات مع رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء
لغرض التأكد من سير الانتخابات القادمة وكذلك استعراض بعض المتعلقات
بين الإقليم والحكومة الاتحادية منها الميزانية المخصصة لحرس الإقليم
وقانون النفط والغاز والأمور المعلقة رغم ان الوقت ضيق للحكومة الحالية
ولكن الزيارة كانت سريعة وسوف تكون نتائجها ايجابية. في ذات السياق قال
النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان:"ان الاجواء بين الحكومة
المركزية وحكومة اقليم كردستان افضل مما كانت عليه سابقا. واضاف:"ان
زيارة برهم صالح رئيس حكومة الاقليم الى بغداد ولقاءه برئيس الوزراء
نوري المالكي ونائبي رئيس الجمهورية كانت ايجابية جدا. واوضح عثمان
:"ان الزيارة فتحت الباب لحل القضايا العالقة بين الاقليم والمركز قبل
الانتخابات كذلك تم حل بعض القضايا المالية في هذه الزيارة. واشار الى
:"ان هناك زيارة قريبة لرئيس الوزراء نوري المالكي الى كردستان لاكمال
المباحثات. |
