|
نواب يطالبون الحكومة بالتحقق من اشتراك
فاروق الشرع بالتآمر على العراق
بغداد/الدعوة
اعتبر عدد من أعضاء البرلمان تصريحات
دبلوماسي عربي بشأن وجود دور لنائب الرئيس السوري فاروق الشرع في أعمال
العنف داخل العراق أمر يستحق التحقق منه،
وكان
مصدر دبلوماسي عربي مطلع من العاصمة السورية دمشق، ذكر ، أن خطاً سوريا
يقوده نائب الرئيس السوري فاروق الشرع وعدداً من قيادات حزب البعث
السوري بدعم سعودي يعمل على إذكاء العنف في العراق منذ فترة ليست
بالقصيرة.. ويطالب النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان وزارة
الخارجية العراقية بالتحقق من مصداقية المعلومات التي تحدثت عن تورط
الشرع في أعمال العنف التي تحصل داخل العراق.. ويضيف عثمان أن التحقيق
بهذه المعلومات "أمر ضروري" للتأكد من صحتها، ويبين عثمان أن "الحكومة
لم تتهم لحد الآن سوريا بشكل رسمي بالوقوف وراء التفجيرات التي استهدفت
العاصمة بغداد ويلفت عثمان إلى أن الحكومة العراقية "لا تتوفر على
معلومات مؤكدة بشان تورط الشرع في دعم وتمويل أعمال العنف في العراق"،
إلا أنه يشير في الوقت نفسه إلى أن "الحكومة السورية مازالت تغض الطرف
عن الإرهاب الذي يأتي من أراضيها إلى داخل العراق" بحسب قوله..
ويستبعد عثمان أن "تستطيع المحكمة الدولية التي تحقق بالمسؤولية عن
تفجيرات بغداد التوصل إلى شيء ايجابي بوقت قريب"، ويؤكد أن "المحاكم
الدولية تأخذ وقتا طويلا وهذا ما شاهدناه في المحاكمات التي حدثت ضد
المتورطين في مجازر يوغسلافيا السابقة... وكان وزير الدفاع العراقي عبد
القادر العبيدي ابلغ مجلس النواب، يوم السبت الماضي، في جلسة استضافة
القادة الأمنيين أن المواد التي استخدمت في تفجيرات الثلاثاء الماضي
كانت روسية الصنع و دخلت من سوريا.. ويقول عضو لجنة العلاقات الخارجية
في البرلمان جابر حبيب جابر أن "الحديث عن وقوف سوريا وراء الأعمال
المسلحة التي شهدها العراق خلال الفترة الماضية تحتاج إلى معلومات
مؤكدة قبل البت بشأنها..
ويضيف جابر " أن "مدير الاستخبارات العراقية وكالة زهير الغرباوي ذكر
لمجلس النواب أن الجهاز لا يمتلك معلومات واضحة عن وقوف الجانب السوري
وراء العمليات التي استهدفت العاصمة بغداد مؤخراً.. الا أن جابر يلفت
إلى أن "مدير جهاز الاستخبارات العراقية أكد وجود أدلة ووثائق لدى
الجهاز تشير إلى دور سوري في دعم الجماعات المسلحة من خلال إقامة
معسكرات لها للتدريب على أراضيها للقيام بأعمال عنف داخل العراق... من
جهته، يرى النائب جمال البطيخ أن تعدد المصادر، "أضاع على الكتل
السياسية المعلومة الصحيحة، كما أدى إلى ضياع الحقائق الواضحة في كافة
المجالات.. ويعتقد البطيخ أن المعلومات حول اتهام فاروق الشرع بالتورط
في أعمال العنف داخل العراق بتمويل سعودي "غير صحيحة"، مطالبا في الوقت
نفسه "الحكومة العراقية بان تعتمد على مصادرها في التأكد من صحة هذه
المعلومات...
ويشير البطيخ إلى أن"هناك تضارباً في تصريحات الوزراء العراقيين بشان
كل معلومة حول المسؤول عن تفجيرات بغداد، وكل جهة تحمّل دولة معينة
المسؤولية"، لافتاً إلى أن "العراقيين يريدون الأمن والمعلومة الدقيقة
في آن واحد... وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اتهم لأول مرة بشكل
صريح سوريا عقب تفجيرات التاسع من شهر آب الماضي بالوقوف وراء هذه
التفجيرات، وطالبها بتسليم عدد من القيادات البعثية العراقية التي
اتهمتها الحكومة العراقية بتنفيذ العملية، فيما طالب رئيس الجمهورية
جلال الطالباني في كلمة له في الجمعية العمومية للأمم المتحدة نهاية
شهر أيلول الماضي الأمم المتحدة بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة الجهات
المتورطة في عمليات العنف بالعراق.. ويطالب المتحدث باسم جبهة التوافق
العراقية سليم الجبوري الحكومة بعدم إهمال هذه المعلومات والتدقيق
بصحتها..
ويوضح الجبوري " أن "كل معلومة لم نثق بصحتها لا تعتبر حجة وحديث
دبلوماسي عربي ربما يدخل من باب التنافس العربي العربي"، مبينا أن
"العرب ليسوا جبهة واحدة ومن الممكن أن تكون هذه المـعلومات في إطار
منافسة الدول لبعضها البعض.
يؤكد الجبوري أن "هذه المعلومة يجب أن
تأخذها الحكومة العراقية في محمل الجد ويجري التحقيق فيها"، ويشير إلى
احتمال أن تدخل هذه المعلومة ضمن "مصالح معينة"، يرفض أن يذكرها..
الزيدي يلتقي شيوخ عشائر الاعظمية
ومدينة الصدر
بغداد/ سلام الطائي
استقبل رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي وفدا يمثل مجلس شيوخ وعشائر
قاطع الاعظمية وتم خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بتطوير واقع الخدمات
والمشاريع المقدمة للمواطنين وسبل تطويرها. الزيدي في كلمته خلال
اللقاء اشاد بالدور الكبير الذي تقوم به العشائر العراقية في دعم جهود
حكومة بغداد وتفعيل اجراءات المصالحة الوطنية بين ابناء الشعب العراقي
وتأمين التعاون مع الاجهزة الامنية لحماية الانجازات الامنية المتحققة
في مناطقهم. ودعا رئيس مجلس محافظة بغداد العشائر الى استلهام الدور
الوطني لابنائها في مقارعت النظام المباد من اجل بناء البلد والارتقاء
به. واستمع الزيدي الى شرح من قبل الوفد للمشاريع المنفذة والخدمات
المقدمة للاهالي. من جهة اخرى وضمن جهوده المتواصلة للارتقاء بالواقع
الخدمي والعمراني في بغداد وتطويره تفقد رئيس مجلس محافظة بغداد كامل
الزيدي مناطق صدر القناة والتقى بالمواطنين وشيوخ ووجهاء العشائر في
مدينة الصدر ومنطقة الشعب ببغداد واطلع على واقع الخدمات المقدمة
للمواطنين والمشاريع الخدمية المنفذة فيها. الزيدي وخلال لقاءه وجهاء
وشيوخ العشائر شدد على اهمية تعاون المواطنين مع الاجهزة الخدمية
للنهوض بالواقع الخدمي والعمراني في المناطق خاصة بعد توجيه الاخير الى
الجهات التنفيذية بضرورة صرف المبالغ المخصصة للمشاريع على تطوير واقع
الخدمات في مناطقهم. وفي سياق متصل اوعز رئيس مجلس محافظة بغداد الى
الدوائر الخدمية والامنية في مناهضة الشعب الى اهمية تطوير الاسواق
العشوائية في المنطقة وانشاءها وفق اسس بما لا يتعارض مع الواقع
العمراني كما ووجه الزيدي خلال جولته بضرورة رفع الحواجز الكونكريتية
وفتح الشوارع في بعض المناطق الامنة.
الربيعي : طلب المعلومات الاستخباراتية
من الجانب الامريكي امر غير صحيح
بغداد/ وردة البياتي
وصف النائب موفق الربيعي مسألة استشارة وطلب معلومات من الاجهزة
الاستخباراتية الامريكية امرا غير صحيح وعلينا بناء اجهزة استخباراتية
بحتة .واضاف الربيعي " يجب بناء جهاز استخباراتي عراقي
صرف متكامل من اجل اسناد اجهزتنا الامنية بالمعلومات،مشيرا الى ان دور
القوات الامريكية اصبح دور ثانوي بعد الاتفاقية الامنية بين العراق
والولايات المتحدة واصبح دور تلك القوات يقتصر على تبادل المعلومات
”.
واضاف الربيعي ان ماجاء من معلومات من القوات
الامريكية بشان تفجيرات يوم الثلاثاء الدامي كان بعضها صحيح وهذا هو
حال اي معلومة استخباراتية ،لافتا الى اهمية انفتاح الاجهزة
الاستخباراتية والمعلوماتية العراقية على كل الميادين..وبين الربيعي
ان" هناك تقنين للاجهزة الاستخباراتية وتشكو من التدخلات السياسية..
طعمة يدعو الى مراجعة سجلات المطلق
سراحهم من السجون الامريكية
بغداد/الدعوة
دعا النائب عمار طعمة عضو لجنة الامن والدفاع الى مراجعة سجلات
المعتقلين المطلق سراحهم من السجون الامريكية.وقال طعمة "ان هؤلاء ، يفترض ادخالهم دورات قبل
اطلاق سراحهم ، لمعالجة الاثار السلبية التي اكتسبوها خلال وجودهم مع
التنظيمات الارهابية . ويجب ان تقوم الشرطة المحلية بمتابعتهم بعد
اطلاق سراحهم ”.وكان وزير الدفاع عبد القادر العبيدي قال في جلسة
استضافته في مجلس النواب: " ان المطلق سراحهم من المعتقلين سابقا يجب
متابعتهم لان اغلب العمليات تأتي منهم.
السامرائي:استدعاء الوزراء الامنيين بعد
اكتمال تقرير البرلمان بشأن الخروقات الامنية
بغداد/ ماجد الجامعي
كشف رئيس مجلس النواب اياد السامرائي ان البرلمان سيستدعي الوزراء
والقادة الامنين مرة اخرى بعد اكتمال التقرير الذي تعده لجنة الامن
والدفاع في بشان الخروقات الامنية الاخيرة". واضاف السامرائي في مؤتمرا
صحفي عقده داخل مقر البرلمان ان لجنة الامن والدفاع مكلفة الان باعداد
دراسة وتحديد مواطن الخلل والاجراءات الواجب اتخاذها مستقبلا لتحسين
الواقع الامني في البلاد. وبعد اكتمالها سيستدعى الوزراء والقادة
الامنيون لمناقشة التقرير معهم”.وفي سؤال للبلاغ عن ابرز توصيات البرلمان للحكومة
بشان الوضع الامني اجاب السامرائي انه من الضروري وضع ستراتيجية جديدة
لكون الارهاب غير ستراتيجيته ولابد من مراجعة شاملة للخطط وتبديلها او
تعديلها بشكل كبير" , مضيفا ان "الذي لاحظناه هو ان الاجهزة الامنية
يمكن لها ان تصل الى مستوى جيد من الاداء ، لكن ليس باستطاعتها الوصول
الى الجهات المدبرة . لذا فنحن بحاجة الى نقلة نوعية في الاداء
”.واوضح
ان الوضع الامني يتاثر بجملة عوامل ، منها العامل السياسي . وهناك من
يحاول ان يستغل هذا الجانب . لكن المحصلة ان الخلاف السياسي لايعني ان
يكون هو السبب الاساسي ، واذا كان العامل السياسي سببا من اسباب تدهور
الوضع الامني فلابد من ان يكون هناك جهد لمعالجة ذلك”.بشأن
مطالبة بعض الاعضاء بالغاء قيادة عمليات بغداد ، قال السامرائي :" ان
عمليات بغداد شكلت باجراء من السلطة التنفيذية وليس من حق البرلمان
إلغائها والصوت الذي خرج وطالب بالغائها في البرلمان لم يكن يمثل الصوت
العام في البرلمان
”.وشدد على اهمية:" ان يبتعد عناصر الجيش والشرطة عن
الصراع السياسي وان لايسمح لهم بان يخوضوا صراعا سياسيا داخليا . ويجب
ان يكون عملهم لخدمة الشعب العراقي
ندى السوداني: العقود النفطية ستساهم في
رفع نهضة الاقتصاد الوطني
بغداد/ عبد الحسين الزهيري
قالت النائبة ندى السوداني عضو مجلس النواب ان المجلس يبذل قصارى جهده
في سبيل خدمة الشعب العراقية خصوصا في استقرار الامن في كافة محافظات
العراق ويسعى الى تقديم مختلف الخدمات اليومية في حياة المواطن
العراقي والقضاء على البطالة وعلى الفساد الاداري وبناء على ذلك شكلت
الحكومة لجان متخصصة لغرض وضع اليد على من يقوم باختلاس المال العام
وعلى من يرتشي سواء كان موظفا كبيرا او صغيرا في الدوائر الحكومية، وان
الخير قادم باذن الله تعالى وسوف يعم على كافة ابناء الشعب وان الحالة
الاقتصادية سوف تكون اكثر قوة في المستقبل القريب ذلك بسبب العقود
النفطية التي قدمت من قبل الشركات العالمية الاجنبية للاستثمار في
الحقول النفطية، وهناك مسعى كبير من قبل الحكومة لتشغيل الشركات
الصناعية الانتاجية خصوصا المتوقفة بسبب النهب والسلب من قبل العصابات
الاجرامية بعد سقوط النظام المقبور في عام 2003 وهناك حركة تشغيل
القطاع الزراعي باوسع المجالات الزراعية المختلفة، فالقطاع الصناعي
والزراعي هما مصدر اقتصادي كبير اضافة الى تخفيف الاستيراد السلعي
والغذائي في البلاد.
الحكومة تسلمت الأكاديمية الإصلاحية من
الجيش الأميركي
بغداد/ وردة البياتي
أعلنت نائبة رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب شذى العبوسي، عن
تسلم الحكومة العراقية، الأكاديمية الإصلاحية الخاصة بالمعتقلين من
القوات الأميركية.. وأوضحت العبوسي أن القوات الأميركية سلمت
الأكاديمية الإصلاحية الخاصة بالمعتقلين، الى الحكومة العراقية متمثلة
بوزارة العدل، مشيرة الى أنها تحتوي على جميع وسائل تدريب الكوادر
الاصلاحية.. وقالت العبوسي أنها" حضرت مع مدير عام دائرة الإصلاح
العراقية الشريف المرتضى، تسلم الأكاديمية الواقعة داخل معسكر المستقبل
في مطار بغداد الدولي، واصفة إياها بـ(المتطورة). وأضافت ان"
الأكاديمية تستوعب 600 متدرب في آن واحد، وتضم صفوفاً للمتدربين لتدريس
مبادئ تطبيق حقوق الانسان، إلى جانب مختبرات للحاسوب الالكتروني..
وأشارت العبوسي إلى" وجود سجن وهمي يتلقى المتدربون فيه دروساً في
كيفية التعامل مع المعتقلين، وكذلك طائرة وهمية لتدريب الكادر الاصلاحي
على كيفية نقل المعتقلين جواً، مؤكدة أن" المتخرجين من الأكاديمية
الإصلاحية هم حرس إصلاح، ومشرفين، ومدراء من مستوى أدنى..
نائب وزيرة الخارجية الامريكية: الارهاب
لن ينجح والغلبة ستكون للقانون
بغداد/ اية الشمري
قال نائب وزيرة الخارجية الامريكية ديفيد جونسون :"ان الارهاب
والارهابيين لن ينجحوا . وسيادة القانون ستكون لها الغلبة على آفة
الارهاب”.وذكر بيان للسفارة الامريكية :"ان جونسون ، نائب
وزيرة الخارجية الامريكية لمكافحة المخدرات الدولية وفرض القانون،
التقى بوزير العدل دارا نورالدين، وبين ان استهداف العدالة و المؤسسات
القضائية الرئيسية محاولة لاضعاف عزيمة الشعب العراقي في الاستمرار فى
بذل جهوده لبناء دولة حرة وديمقراطية تستند الي سيادة القانون”.ونقل البيان عن جونسون قوله :"نحن ندين أعمال
أولئك الذين يستخدمون القنابل للتدمير، والذين لا يتركون شيئاً فى
أعقابهم سوى الخوف والجهل والفقر والالم.واشار الى :" ان قدرات موظفي
القضاء والمحاكم فى تحسن مستمر. والخدمات الاصلاحية العراقية قد تضاعفت
تقريباً خلال السنوات الاربع الماضية. وتم تدريب مئات الالاف من ضباط
الشرطة، وسيتم تدريب عشرات الالاف خلال السنوات القادمة. والفساد تتم
ملاحقته ومحاكمته أكثر من أي وقت مضى..وقال جونسون :"نحن نقف الى جانب
جميع العراقيين فى وقت الانتخابات الوطنية الحرج ونتعهد بالانضمام لهم
والعمل معهم لمحاربة كافة أشكال العنف ومحاولات الترهيب، وذلك بتقوية
قدرات المؤوسسات القضائية العراقية..
مجلس التعاون الخليجي يشدد على عدم
التدخل في شؤون العراق
بغداد/الدعوة
شدد مجلس التعاون الخليجي على
احترام وحدة العراق وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية وعدم التدخل
في شؤونه الداخلية.وأكد المجلس في بيانه الختامي لأعمال دورته الـ30
التي استضافتها الكويت "على مواقفه الثابتة بشان احترام وحدة العراق
وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية
والحفاظ على هويته العربية والإسلامية".من جانب اخر أدان المجلس
"عمليات التفجير التي تعرضت لها المدن العراقية في الآونة الأخيرة،
معربا عن امله في ان يتحقق للعراق وشعبه الامن والاستقرار".يشار إلى أن
بغداد العاصمة العراقية شهدت الثلاثاء الماضي عدة انفجارات بسيارات
مفخخة اوقعت 80 قتيلا وأكثر من 450 جريحا.وأوضح المجلس في بيانه أن
"تحقيق الأمن والاستقرار يتطلب الإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية
العراقية لإنجاح العملية السياسية الشاملة"، والتي قال انه "يجب ان
تستوعب جميع أبناء الشعب العراقي بدون استثناء أو تمييز".وشدد المجلس
على "ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات
الصلة".وحث أيضا الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على
"الاستمرار في جهودها لإنهاء موضوعي التعرف على مصير من تبقى من الأسرى
والمفقودين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من مواطني الدول الأخرى
وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت..
اللجنة العراقية - الايطالية المشتركة
تستأنف اجتماعاتها
بغداد/الدعوة
استأنفت في روما اجتماعات اللجنة العراقية - الايطالية في خطوة تهدف
الى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
وشدد وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني في مؤتمر صحفي مشترك مع
وزير الخارجية هوشيار زيباري عقب مشاركته في افتتاح اعمال اللجنة
المشتركة على اهمية الانتخابات العراقية المقبلة باعتبارها جوهرية
بالنسبة للعراق، آملا ان تسفر في تحسن الاوضاع الأمنية.
واوضح فراتيني ان الحوار بين البلدين يرتكز على اسس راسخة وقوية ويمكن
القيام بمزيد من الدعم لتنمية التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي
والانساني المشترك.
وكان وزيرا خارجية البلدين قد ترأسا اعمال اللجنة
المشتركة التي تستأنف اعمالها، اذ شكلت اللجنة بعد دخول معاهدة التعاون
والشراكة حيز التنفيذ في تموز الماضي لتعزيز العلاقات الثنائية في
ثلاثة محاور هي الحوار السياسي وبناء القدرات في العراق والاقتصاد.
الإعدام لشقيقي المقبور صدام والسجن بين
6 و15 عاماً لأخرين
بغداد/الدعوة
صادقت محكمة التمييز العراقية على أحكام المحكمة الجنائية العراقية
العليا فيما يخص قضية إعدام 41 تاجراً عام 1992 والقاضية بإعدام شقيقي
صدام سبعاوي إبراهيم الحسن وطبان إبراهيم الحسن .... والسجن مدى الحياة
على عبد حمود السكرتير الشخصي لصدام وأحكاماً بالسجن تتراوح بين 6 و15
عاماً ضد مسؤولين آخرين كبار وتبرئة محافظ البنك المركزي عصام رشيد
حويش وإطلاق سراحه.في جلسة عقدتها المحكمة الجنائية العليا قرار
القاضي قرار محكمة التمييز بالمصادقة على الأحكام التي كانت اصدرتها في
الحادي عشر من اذار الماضي لكنها نقضت قرار مصادرة الاموال المنقولة
وغير المنقولة للمتهمين للتحقق مما اذا كانت تلك الاموال محصلة او غير
محصلة من الجريمة..وكانت المحكمة قد بدأت بمحاكمة المتهمين الثمانية في
24 نيسان عام 2008 وهم: طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي في عهد
النظام السابق والأخوين غير الشقيقين لصدام حسين وطبان إبراهيم الحسن
الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية وقت الحادث وسبعاوي إبراهيم الحسن
مدير الأمن العام بين عامي 1991 و1995 وعلي حسن المجيد ابن عم صدام
ومزبان خضر هادي عضوا مجلس قيادة الثورة وقيادة الحزب المنحلان وعبد
حميد محمود سكرتير صدام وأحمد حسين خضير وزير المالية بين عامي 1992
و1995 وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي بين عامي 1994 و2003.
وكان هذا اول حكم بالسجن على علي حسن المجيد بعد ثلاثة احكام بالاعدام
سابقة في قضايا الدجيل والانفال وانتفاضة مدينة الصدر.. وتعود قضية
اعدام التجار العراقيين الى صيف عام 1992 عندما كان العراق يرزح تحت
حصار دولي مشدد بسبب دخول القوات العراقية الى الكويت حيث شهدت الاسعار
في ذلك الوقت ارتفاعا حادا مما دفع بالنظام السابق الى اعتقال هؤلاء
التجار واعدامهم بتهمة مساهمتهم في زيادة الاسعار وتخريب الاقتصاد
الوطني وهي تدخل ضمن الجرائم ضد الانسانية. ورأس المحكمة في هذه القضية
القاضي عبد الرحمن الذي حكم بالإعدام على صدام حسين عام 2006 بتهم
اعدام 148 مواطنا من سكان بلدة الدجيل شمال بغداد الذين اتهمهم بمحاولة
اغتياله. وقد اعدم صدام في 30 كانون الاول من العام نفسه كما اعدم
نائبه طه ياسين رمضان وبرزان ابراهيم الحسن الاخ غير الشقيق لصدام
وعواد احمد البندر رئيس محكمة الثورة بعد فترة قصيرة لثبوت تورطهم في
القضية ذاتها
حيثيات قضية إعدام التجار
وقد حمل قرار الاعدام الذي وقعه رئيس النظام السابق صدام حسين في
الرابع والعشرين من تموز عام 1992 فيما اطلق عليها مذبحة التجار تهم
رفع الاسعار وعدم التبرع للمجهود الحربي والمضاربة في السلع في وقت كان
العراق فيه تحت حصار اقتصادي لكن مصادر عراقية اشارت الى ان هذه التهم
كانت غطاء لاتهامات وجهت للتجار بحشد المواطنين ضد السلطة من خلال
اقامة مآدب طعام يومية لفقراء الناس والتبرع للمساجد مما اعتبر توجها
معاديا لها.. بالاضافة الى عدم دفع عمولات لعدي صدام حسين الذي كان
يهيمن على الحياة التجارية في العراق عن تعاملاتهم التجارية حيث كان
يتقاضي نسبة من ارباح الشركات والتجار. وقامت سلطات النظام السابق قبل
صدور قرار الاعدام باقتياد التجار من بيوتهم ومحالهم الى جهة مجهولة
بعد ان ابلاغهم ان اجتماعاً ينتظرهم مع شخصيات مسؤولة في الحكومة وبعد
يومين اعادت جثثهم الى عائلاتهم بعد تنفيذ حكم الاعدام بهم من دون ذكر
أي اسباب لذلك. |
