|
نواب يطالبون بالاسراع باقرار الموازنة
العامة لعام 2010
بغداد/ يونس العراف
أعرب النائب عبد الله اسكندر عن أمله في ان" يتمكن البرلمان من إقرار
الموازنة الاتحادية لعام (2010) في بداية الشهر القادم. وقال اسكندر
ان"على جميع القوى السياسية وممثلي الشعب في البرلمان الإسراع
بالمصادقة على الموازنة الاتحادية وما تشكله من أهمية في عموم مفاصل
الدولة العراقية" ،مشيرا"إلى عدم وجود خلافات كبيرة بين الكتل النيابية
حول إقرار هذه الموازنة. ودعا اسكندر إلى "عدم اتخاذ الموازنة
الاتحادية كقضية سياسية يصب في صالح الدعاية الانتخابية. من جهته قال
النائب حسين الشعلان ان اعتراضات بعض المحافظات على التخصيصات المالية
قد خلقت جوا من عدم التعاون والاستمرار بقراءة الميزانية الا بعد اكمال
النواقص. واضاف الشعلان ان "هنالك ضغوطات لانجاز الميزانية خلال شهر
كانون الثاني لان الحكومة دائما تدعي بان مجلس النواب غير متعاون معها
وانه يؤخر الموازنات ويؤخر المشاريع والقوانين ، مبيناً أنها حجة من
الحكومة لانها سبب التاخيرالمذكور. واوضح الشعلان " اعتقد انه سيتم
التعامل مع هذه الاعتراضات بكل دقة ولكن هذا سيؤدي الى تاخير اقرار
الميزانية بعض الشيء وفي كل الاحوال وحسب تحليلي الشخصي سيتم اقرار
الميزانية خلال الشهر الاول القادم وهناك جلسة للبرلمان يوم 3 /1
/2010 سنعرف ماذا سينتج بعدها. الى ذلك قال النائب حميد موسى إن
اعتراضات المحافظات ليست وحدها قد تؤدي الى تأخير إقرار الميزانية
وإنما هناك مجموعة من العوامل تؤثر على إقرارها. وأضاف موسى ان هناك
انتقادات كثيرة وجهت إلى الأسس التي اعتمدتها الميزانية في توزيع
المصروفات وتحديد النفقات بين التشغيلية والاستثمارية ، مبينا ان
الكثير من الوزارات والكثير من المحافظات تطالب بتعديلات في هذا الأمر
ولكن هناك بعض الرغبات الخاصة من بعض الإطراف السياسية بتأخير إقرار
الميزانية بهدف تمرير بعض القوانين الأخرى التي ليست ذات علاقة مباشرة
بالميزانية وتستهدف تأخير إقرار الميزانية في وقتها المحدد نهاية السنة
وتأجيلها على الأقل لشهر او أكثر. وأوضح موسى إن هذه الأمور ستؤخر
إقرار الميزانية وإلا فحديث المحافظات وتعديل الميزانية يحتاج الى
دراسات غير قليلة وتحديد معايير ثابتة من اجل إقرارها. وقال عضو مجلس
النواب عبد الوهاب الصافي ان اقرار الميزانية يعتمد ايضاً على موافقة
الكتل البرلمانية فلايمكن تأخير اقرارها بهذه السهولة الا اذا تعمدت
الكتل السياسية بهذا التأخير وهذا غير معقول وغير مقبول. واضاف الصافي
ان دراسة الموازنة قد رفعت امام مرأى وزارتي التخطيط والمالية استناداً
الى احتياجات المحافظات لذلك انا لااعتقد انه اذا رفضت كل المحافظات
هذه التخصيصات سيتم زيادتها فالمشكلة تكمن هنا بالتخصيصات الاضافية
وكيف يمكن تأمينها اذا لم تكن موجودة اصلا"ً. واشار بالقول " لااضن ان
تأخير اقرار الميزانية سيؤثر على علاقة العراق بصندوق النقد الدولي الا
اذا طالب الصندوق بمستحقاته او ديونه او القروض المستحقة على العراق.
كما قال النائب كريم محسن اليعقوبي ان اهم مشكلة تواجهها ميرانية 2010
هي مشكلة التخصيصات المالية للمحافظات.. واضاف اليعقوبي ان التخصيصات
المالية للمحافظات قليلة جدا مقارنة بالوضع الذي تعانيه المحافظات من
سوء خدمات " ، موضحاً انه بعد انتخابات مجالس المحافظات وبعد اقرار
قانونها فمن المفروض ان تعطى تخصيصات عالية من الميزانية للمحافظات
ولكن صدمنا اثناء عرض الموازنة المرفوعة من مجلس الوزراء لاحظنا ان
الميزانيات المخصصة للمحافظات ضعيفة جدا وقليلة ولا تفي باي مشروع
تستطيع ان تنهض به بشكل عام من اجل اعمار او بناء البنية التحتية.
وأشار اليعقوبي " قدمنا مقترحات وحلول آنية سريعة لغرض معالجة هذه
المشكلة في مجلس النواب لمشاريع تتعلق في بناء المدارس والمستشفيات
ومشاريع الماء والمجاري وغيرها من المشاريع.
اجتماعات عراقية ايرانية لترسيم الحدود
بين البلدين
بغداد/ ماجد الجامعي
اعلنت وزارة الخارجية ان اللجنة العراقية الإيرانية المكلفة بتسوية
خلافات الحدود ستستأنف إجتماعاتها الشهر المقبل. وقال وكيل وزير
الخارجية العراقية محمد الحاج حمود قوله، إن وزارته "بصدد إنجاز جميع
المتطلبات الضرورية لإستئناف المفاوضات مع الجانب الإيراني حول ترسيم
وتثبيت العلامات الحدودية، ومن خلال اللجنة المشتركة التي تشكلت قبل
شهور عدة. وأضاف الحاج حمود "اللجنة الفنية ستبدأ عملها مجدداً الشهر
المقبل لتسوية قضية الحدود مع المسؤولين الإيرانيين الذي أبدوا تجاوباً
لحسم المشاكل التي تطرحها هذه القضية"، على حد وصفه. وبشأن الخلافات
بين بغداد وطهران حول عائدية بئر الفكة النفطي، أكد حمود ان "هذا
الموضوع فني وليس سياسياً، ويمكن حسم الخلافات حوله عن طريق الإجتماعات
الثنائية التي ستعقد في إطار أعمال اللجنة المكلفة بتسوية جميع المشاكل
الحدودية" ،مبينا ان "وزارة الخارجية هي المسؤولة عن قضية الحدود
وترسيمها، وموضوع بئر الفكة يجري متابعته من قبلها.
وكان مسؤولون من العراق وإيران عقدوا خلال الشهور الماضية إجتماعات
ثنائية عدة بهدف التوصل لإتفاق بشأن المشاكل حول الحدود المشتركة لكن
هذه الإجتماعات لم تسفر عن أية نتائج، حتى جاء توغل القوات الإيرانية
إلى داخل الأراضي العراقية والسيطرة على بئر حدودية تقع ضمن حقل الفكة
النفطي ليفجر أزمة بين البلدين حول ملكية هذه البئر. وأعلن رئيس
الوزراء نوري المالكي في مقابلة مع الفضائية “العراقية" أن اللجنة
الفنية العراقية- الإيرانية "ستقول كلمتها في عائدية البئر للعراق ووفق
ما متفق عليه ومثبت في الخرائط الرسمية المودعة لدى الأمم المتحدة.
الاتروشي:الحل المناسب للخروج من أزمة
الحدود العراقية الايرانية هو الحل الدبلوماسي
بغداد/ اية الشمري
قال عضو مجلس النواب سامي الاتروشي عن كتلة الاتحاد الاسلامي
الكردستاني ان "الحل المناسب الوحيد للخروج من ازمة الحدود العراقية
الايرانية في هذه المرحلة وللعراق تحديدا هو الحل الدبلوماسي من خلال
اللجنة المشتركة الايرانية العراقية والتي ترسم الحدود بين البلدين حسب
الاتفاقيات السابقة..
واضاف
الاتروشي ان "وزير الخارجية اشار الى ان هذه اللجنة ستكتمل في اقرب وقت
ممكن لتحديد الحدود بين الدولتين وان أي حلول اخرى للوضع الراهن للعراق
لا تنفع"، مشيرا "انه اذا لم تنجح الحلول الدبلوماسية في حل الاشكالية
فلدى العراق طرق اخرى لحل المشكلة ومن هذه الطرق اللجوء للمنظمات
الدولية مثل منظمة المؤتمر الاسلامي اوغيرها من المنظمات التي يشترك
فيها البلدين"، موضحا "ان الحلول الاخيرة التي يمتلكها العراق هي
اللجوء الى المحاكم الدولية والتي هي بالتالي ستحكم على الحدود
المتنازع عليها بين العراق وايران.
المالكي لم يمنع الشيخ المهاجر من القاء
المحاضرات
بغداد/ وردة البياتي
نفى مجلس محافظة كربلاء ان يكون المالكي قام بمنع الشيخ عبد الحميد
المهاجر من القاء محاضرات في كربلاء خلال شهر محرم الحرام. وقال نصيف
جاسم نائب رئيس مجلس المحافظة:"ان المالكي لايتدخل في موضوع المحاضرات
الدينية . وهذا الامر لااساس له من الصحة. واضاف :"نحن لانتدخل في موضع
ادارة العتبات المقدسة . ويوجد قانون خاص لادارتها. وبين :"ان المالكي
لايستطيع ان يمنع الذين يتحدثون ضده فكيف يمنع القاء المحاضرات
الدينية. يذكر ان بعض وسائل الاعلام ذكرت ان رئيس الوزراء المالكي امر
بمنع الشيخ عبدالحميد المهاجر من القاء محاضرات في كربلاء بعد ان انتقد
المالكي ورئيس الجمهورية ومجلس النواب في احدى محاضراته في البصرة خلال
العشرة الاولى من شهر محرم الحرام.
اربع دول توافق على اجراء انتخابات
الخارج على اراضيها
بغداد/ فاطمة الموسوي
قال عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي
قاسم العبودي، ان اربع دول حتى الان تم استحصال موافقتها لاجراء
انتخابات العراقيين المقيمين في الخارج على اراضيها. واوضح العبودي ان
“اربع دول هي تركيا والسويد والنمسا والاردن من مجموع 15 دولة تم
تحديدها لاجراء انتخابات الخارج، قد تم استحصال موافقتها لاجراء
انتخابات العراقيين على اراضيها. واضاف ان “الدول الـ15 هي سوريا
والاردن ولبنان ومصر والامارات العربية وتركيا والسويد وبريطانيا
واستراليا وكندا و النمسا وامريكا وهولندا و الدنمارك وايران”، مبينا
ان “ابرز المشكلات التي تواجه انتخابات الخارج هي استحصال موافقات
الدول التي تم تحديدها اضافة الى عملية نقل مواد العملية الانتخابية
وتأمين مخزن اقليمي للمواد. وشدد العبودي على ان “المفوضية تعمل على
معالجة تلك المشكلات واستطاعت حل البعض منها، ومازالت مستمرة بعملها”،
لافتا الى ان “الميزانية التي تم تخصيصها لانتخابات الخارج كافية وان
المفوضية استلمتها من المالية. وقررت المفوضية فتح مراكز الاقتراع في
15 دولة بالعالم لفسح المجال أمام مليون و 900 الف عراقي مقيم في
الخارج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية القادمة.
شاكر: الحكومة المقبلة ستكون بعيدة عن
المحاصصة
بغداد/ رائد هاشم
عبر النائب المستقل وثاب شاكر عن اعتقاده بان عملية تشكيل الحكومة
المقبلة ستختلف في سياقاتها عن السياقات التي اعتمدت في تشكيل الحكومة
الحالية وتوزيع المناصب.
وأشار شاكر الى ان الفائز في الانتخابات البرلمانية المقبلة هو من
سيتولى مسؤولية تشكيل الحكومة وسيبقى الخيار له في اختيار الشخصيات
الكفء لشغل الحقائب الوزارية. واستبعد ان يتم الاعتماد على مبدأ
الموازنة في توزيع المناصب ، منوها الى ان الموازنة " ما هي الا محاصصة
طائفية. واستدرك شاكر بالقول " لكن الكثير من الساسة في حال فشلهم
باحتلال موقع في البرلمان المقبل سيلجؤون الى المحاصصة الطائفية للحصول
على منصب ما.
هيئة النزاهة تعلن اسماء اعضاء مجلس
النواب الذين كشفوا عن ذممهم المالية
بغداد/ طاهر ابو العيس
اعلنت هيئة النزاهة عن اسماء اعضاء مجلس النواب الذين كشفوا عن ذممهم
المالية. وقالت الهيئة في بيان على موقعها الالكتروني ان 37,8 % من
أعضاء مجلس النواب قد كشفوا عن ذممهم المالية والبالغ عددهم (104)
نائباً من أصل (275) عضواً مكونين لمجلس النواب. واضافت سعياً من
الهيئة لتنفيذ القوانين والبرامج العاملة على مكافحة الفساد, وانطلاقاً
من مبدأ الشفافية في التعامل بين المواطن والمسؤول, وإنفاذاً للقسم (4)
من القانون النظامي الملحق بالأمر (55) لسنة 2004, تنشر هيئة النزاهة
أسماء أعضاء مجلس النواب الذين كشفوا عن ذممهم المالية لغاية الأول من
تشرين الثاني للعام الحالي. وكان النائب سامي الاتروشي قد دعا هيئة
النزاهة لنشر أسماء النواب الذين قدموا كشوفاتهم المالية وعدم اتهام
الجميع كما يرد دائما في تقارير الهيئة. وقال الاتروشي ان قانون هيئة
النزاهة الصادر بأمر سلطة الائتلاف رقم 55 لسنة 2004 يمنح الصلاحية
للهيئة لإصدار لوائح تنظيمية تلزم المسؤولين في الدولة بتقديم كشوفاتهم
المالية...
النفط توقع عقد تطوير حقل غرب القرنة مع
شركتين نرويجية وروسية
بغداد/ فاطمة الموسوي
وقعت وزارة النفط عقدا مع ائتلاف شركتين نرويجية وروسية لتطوير حقل غرب
القرنة / المرحلة الثانية. وقال مصدر في الوزارة انه :" تم التوقيع
بالاحرف الاولى على عقد تطوير حقل غرب القرنة / المرحلة الثانية مع
ائتلاف شركتي شتات اويل النرويجية ولوك اويل الروسية بسعر دولار و15
سنتا للبرميل الواحد وبطاقة انتاجية تبلغ مليونا و800 الف برميل يوميا.
وكانت وزارة النفط اجرت جولة التراخيص الثانية بعرض 10 حقول نفطية
للاستثمار فازت باستثمار 7 منها شركات اجنبية من ضمنها حقل غرب القرنة
/ المرحلة الثانية فيما تعهدت الوزارة بتطوير الحقول الثلاثة الباقية.
ومن المقرر ان توقع وزارة النفط عقد تطوير حقلي نجمة والكيارة في
محافظة نينوى مع شركة /انغول/ الانغولية.
بغداد تحتضن مؤتمر المؤرخين العرب
بغداد/ محمد قاسم السوداني
يعقد اتحاد المؤرخين العرب في الحادي عشر من الشهر المقبل مؤتمرا في
بغداد لمناقشة دور المؤرخ العربي في بناء حضارة الامة واستنهاض هممهما
وقيمها التاريخية. وذكر الامين العام للاتحاد ان المشاركين بالمؤتمر من
المؤرخين العرب سيناقشون على مدى يومين عدة محاور تتعلق بدور الحضارات
القديمة التي قامت في بلاد الرافدين والمناطق العربية الاخرى في رفد
المجتمعات الانسانية بالعلم والمعرفة. واشار الامين العام لاتحاد
المؤرخين العرب الى :" ان المؤتمر سيناقش ايضا دور الحضارة الاسلامية
في تنوير المجتمعات بمبادئ الدين الاسلامي ونشر قيمه في التسامح وروح
المحبة والاخاء.
التخطيط تدعو الى الية جديدة بشأن
مشاريع تطوير المحافظات
بغداد/ الدعوة
دعت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي الى اتباع الية جديدة بخصوص تنفيذ
ستراتيجية تطوير المحافظات من خلال توحيد مصادر التمويل واعداد الخطة
السنوية مسبقاً، فضلاً عن اجراءات ضرورية اخرى، وفق بيان للوزارة.
وقالت الوزارة في بيانها إن الوزارة “اكدت على تنفيذ ستراتيجية تطوير
المحافظات بعد الخروج بتوصيات مهمة في المؤتمر الخاص بها منتصف العام
الجاري”، وذلك من خلال “توحيد مصادر التمويل ضمن موازنة واحدة وان ترصد
قبل وقت كاف من إعداد الخطة السنوية ومعالجة موضوع المشاريع التي
تنفذها الجهات المانحة باشتراك الدوائر المستفيدة بالتنفيذ وإلزامها
باستلام المشاريع بعد انجازها وتعديل التصاميم الأساسية للوحدات
الإدارية. واضاف البيان انه “تمت الدعوة الى إضافة توقيع ممثل عن
المحافظة او مجلس المحافظة في استمارة ترشيح المشاريع لتجنب التكرار
وإلزام المحافظات بتقديم خططها السنوية لتطوير محافظاتها استناداً على
الاستراتيجية المقدمة من قبلها الى وزارة التخطيط”، مشيرا الى “ضرورة
تحديد المؤشرات المطلوبة في استراتيجية تنمية المحافظات من قبل الوزارة
فضلاً عن اعلان الكلفة النهائية عند الاعلان عن المشاريع في المحافظة.
بين دوائر المرور وإستيراد السيارات
وتبديل لوحات الأرقام ضياع حقوق المواطنين
بغداد/ الدعوة
سياسة إنشغلت بمصالحها المهمة وتركت المجال مفتوحاً لدخول حالة بيع
أرقام السيارات بأسعار خيالية والتي أربكت السوق وولدت حالة من الفوضى
مما أثرت على أعداد كبيرة من السيارات والهاجس الأمني وراء
إنحسارالإختناق المروري غير أن المواطن بدا يلمس ذلك حينما أمرت
الحكومة بتحديد موديلات السيارات الداخلة الى البلد والإجراء الذي لجأت
إليه دوائر المرور بتبديل اللوحة للمركبة كونها لا تمتلك معامل صب وصهر
اللوحات الخاصة بالارقام ورغم تصريح من قبل بعض المسؤولين بالمرور
العامة لوسائل الإعلام بتوفير معامل لهذا الأمرإلاّ إنه مجرد (حبرعلى
ورق) وهذه الإجراءات قد ولدت مشاكل ومعاناة بين المواطنين وبين دوائر
المرور بسبب هذه المشكلة التي باتت تكبر يوماً بعد يوم بدون إيجاد
الحلول لها. محمد حسن / صاحب سيارة.. قال : استغل أصحاب السيارات
القديمة والتجار من أصحاب النفوس الضعيفة ثغرة في قانون الدولة الذي لا
يعطي رقم للسيارات المستوردة حديثاً حيث تم بيع أرقام السيارات القديمة
بمقدار 3000$ لرقم سعر سيارة جديدة في الدول العالمية ويجب معالجة هذا
الخلل بإيجاد نظام بديل. محمد جليل / بائع سيارات.. قال : أن أغلب
السيارات المباعة تحوي الكثير من المشاكل فبعضها مطلوبة من قبل المرور
لوجود العديد من الغرامات ‘ وهذا لا يظهر إلاّ بعد شرائها ‘كما أن
تسقيط الديون المترتبة على السيارة يخضع للكثير من أعمال الرشوة
والفساد الإداري في المحاكم ودوائر المرور أضافة الى ان سهولة الحصول
على السيارة الآن بعد فتح الإستيراد تقف أمامها مشكلة الحصول على الرقم
فقد إرتفع سعر الرقم بعد تسقيط السيارة القديمة إذن لماذا ننفرد وحدنا
بمثل هذه الإجراءات التي تعرقل سير الحياة الإقتصادية والطبيعية في
العراق ؟ ومن المسؤول عن إيجاد مثل هكذا صيغ وقرارات مجحفة بحق المواطن
؟. علي ناصر/ موظف.. قال :"أعتقد أن عملية تسقيط السيارات القديمة ونقل
لوحاتها الى سيارات حديثة له جوانب سلبية وإيجابية ‘ومن جوانبه
الإيجابية إنه ساعد على إنقراض وتلاشي السيارات المستهلكة التي باتت
تشكل عبئاً على الشارع العراقي من حيث إنها تعتبر من الملوثات البيئية
وكذلك من ناحية المظهر الحضاري فتراها أصبحت نشازاً في الشارع ‘ ولكن
في الوقت ذاته كان لها أثر سلبي على أسعار السيارات الحديثة فأن
المواطن الذي يحاول إقتناء سيارة حديثة بات عليه أن يشتري رقم قديم
والذي أصبح سعره يتجاوز الـ(4000) الآف دولار وهذا يضاعف سعر السيارة
عليه ويزيد من صعوبة حصوله عليها وأعتقد أن الذي يفترض أن يتخذ من جانب
الدولة للتخلص من سلبيات الموضوع هو أن تدعو أصحاب السيارات القديمة
للتسجيل على سيارة حديثة مقابل تسقيط سياراتهم في دوائر المرور وبأسعار
مخفظة لكي يمنع إستغلال الجشعين من بيع أرقام السيارات بأسعار خيالية..
جبار علي / صاحب سيارة.. بعد الإنفتاح والتغيير الذي جرى في العراق بعد
سقوط النظام أصبح هناك إقبالاً شديداً من قبل المواطنين على الأشياء
الممنوعة وهي (الموبايل والستلايت ) وكثر الإقبال على السيارات الحديثة
( لأن أحنا الفقراء ماطايحه عدنا) وبدأ الشباب يشتري هذه السيارات
بمبالغ طائلة وكانت الفرحة والسعادة تعم الجميع إلاّ أن مديرية المرور
والدولة قد قتلت هذه الفرحة في صدور الناس وخاصة صدور أصحاب سيارات
المنفيس بعدم منحهم ولو رقم كونهم عراقيين وحتى ولو إستقطعوا مبالغ هذه
الأرقام من حقوق المواطن في النفط أو غيرها أن كانت لديهم رواتب. أبو
أحمد / تاجر.. من المعرف أن السلطات المختصة سبق وأن قررت أيقاف
إستيراد مثل هذه السيارات ولكنها عادت وسمحت بإستيرادها بسبب (
مايقال!!) عن ضغوط من تجار الجوار الذين إستوردوا الآلاف منها وأرادوا
التخلص منها بإدخالها الى العراق وأن كثيرأ من الجرائم والحوادث
والمخالفات التي يقوم بها أشخاص أو(جهات) يستقلون سيارات (بلا لوحات
أرقام) وهو ما يجعل متابعتهم من قبل أجهزة الأمن والدولة أمراً غير
ممكن لعدم عائدية السيارات كما أن هذا الإنفلات أدى الى أن تقوم عصابات
الجرائم بتنفيذ عمليات الإغتيال والسرقة والخطف. وغيرها من الجرائم
الخطيرة المنتشرة بكثرة هذه الأيام في مدن العراق وهذا الإنفلات العام
قد شجع الكثير من الأفراد والجماعات على قيادة سياراتهم بدون خوف من
السلطة ‘ وأن البعض من رجال المرور لا يجرأون على إيقاف المركبات التي
لا تحمل لوحات خوفاً من أن تكون عائدة لأحد الأحزاب أو المليشيات
المسلحة أو العصابات ‘وبالتالي يعرض رجال المرور أنفسهم للوقوع في
مشاكل دون ان تتمكن الدولة من حمايتهم. |
