|
نواب يعدون قانون السلوك الانتخابي هدفه
اضعاف الحكومة ورئيسها
بغداد/ ماجد الجامعي
وصف النائب علي العلاق القيادي في ائتلاف دولة القانون عن حزب الدعوة
الاسلامية قانون السلوك الانتخابي بانه :" عملية لاستهداف الحكومة
ورئيسها. وقال العلاق:" ان هناك بعض الكتل السياسية تعمل الان باتجاه
الدفع لاقرار قانون السلوك الانتخابي. واشار الى:" ان هذا القانون غير
دستوري ومخالفته صريحة . ونحن نرى ان وجوده لامبرر له على الاطلاق
وربما هو عملية استهداف للحكومة وعمل لاضعاف رئيس الوزراء نوري
المالكي. وذكر:" ان قانون السلوك الانتخابي سوف لن يلقى حظا من التأييد
داخل مجلس النواب. يذكر ان مشروع قانون السلوك الانتخابي ارسل من مجلس
رئاسة الجمهورية الى البرلمان وقد شهد سجالا واسعا حوله اذ ان بعض
الكتل النيابية تؤيده بينما اخرون يرفضونه ويعدونه غير دستوري. ويقضي
مشروع قانون السلوك الانتخابي بجعل الحكومة الحالية لتصريف الاعمال
خلال فترة الانتخابات. من جهته افاد النائب عن كتلة التحالف الكردستاني
محمود عثمان باتفاق الكتل السياسية على التصويت يوم الاحد المقبل على
دستورية قانون السلوك الانتخابي من عدمه، في وقت تباينت فيه اراء الكتل
ازاء مشروع القانون.وقال عثمان: ان "هناك خلافا كبيرا بشأن قانون
السلوك الانتخابي في مجلس النواب. اذ ان بعض الكتل السياسية ترى ان هذا
القانون غير دستوري وجاء لدوافع سياسية من اجل تقييد عمل الحكومة بينما
تصر كتل اخرى على انه دستوري".واضاف ان "العديد من القانونيين عند
استشارتنا لهم بينوا ان مشروع القانون غير دستوري كونه لم يستند الى
مادة دستورية"، مؤكدا ان مشاريع القوانين يجب ان تستند الى مادة
دستورية.واشار عثمان الى ان "هذا القانون يجب ان يعاد الى رئاسة
الجمهورية كي تسنده الى مادة دستورية وتعيده الى مجلس النواب"، مبينا
ان "هذا القانون هدفه تقييد رئيس الوزراء نوري المالكي وفيه جوانب
سياسية".ويتضمن قانون السلوك الانتخابي 25 مادة الهدف منها ضمان نزاهة
وحيادية الانتخابات التشريعية المقبلة ومنع تدخل اي طرف كان بما يضمن
استقلالية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وشفافيتها وانفتاحها
على جميع المستويات ذات العلاقة بالانتخابات.من جانبه، قال النائب محمد
البياتي: ان "قانون السلوك الانتخابي هو من ابرز ما ستتم مناقشته في
جلسات مجلس النواب الاسبوع المقبل اضافة الى الموازنة العامة للدولة
".وتابع البياتي ان "مجلس النواب ستواجهه مشكلة اثناء مناقشة وثيقة
السلوك الانتخابي هي عدم رغبة نواب ائتلاف دولة القانون باقراره لوجود
رئيس الائتلاف نوري المالكي على رأس الحكومة"، مشيرا الى "انه اضافة
الى وثيقة السلوك الانتخابي سيستكمل مجلس النواب قانون الموازنة العامة
من اجل اقراره خلال الاسبوع المقبل ايضا".واكد البياتي انه "ستتم ايضا
مناقشة تقرير لجنة الأمن والدفاع بشأن الاحداث الأمنية الاخيرة"، مشددا
على ان قانون حماية الصحفيين من القوانين المهمة التي سيحرص مجلس
النواب على مناقشتها واقرارها قبل انتهاء فترته الدستورية.بدوره، اكد
النائب عباس البياتي ان مسودة قانون السلوك الانتخابي تتناقض مع
الدستور في اغلب موادها. وقال البياتي ان دوافع سياسية تقف وراء تبني
هذا المشروع وهو يهدف الى تحقيق مصلحة كتل معينة ومحدودة ولا يصب في
مصلحة العملية السياسية بل سيؤدي إلى سجال يضعف هذه العملية، موضحا ان
الدستور لا يعطي صلاحية لمجلس رئاسة الجمهورية في ان يحد من سلطة رئيس
الوزراء والحكومة تحت أي ظرف او حال، منوها في الوقت نفسه بان جعل
الحكومة تقوم بتصريف الاعمال مناقضة صريحة لنصوص الدستور وتجاوز عليها.
الداخلية تحذر من تأثيرات سلبية على
عملها في حال تأخر اقرار موازنة2010
بغداد/ رائد هاشم
حذرت وزارة الداخلية من تأثيرات سلبية كبيرة على عمل الوزارة في حال
تأخر اقرار قانون الموازنة العامة لعام 2010 من قبل مجلس النواب. وقال
الوكيل المساعد للشؤون المالية في الوزارة حليم الدليمي:" ان الوزارة
عانت خلال العامين الماضيين من المشكلة نفسها ، موضحا ان الموازنة خلال
تلك الاعوام اقرت في الشهر الثالث ، فيما تحتاج الوزارة إلى ثلاثة اشهر
اخرى لتوزيع صلاحيات صرفها ، ما يعني بدء صرف الميزانية التشغيلية
للوزارة في الشهر السادس. واضاف :" ان عقود الوزارة تحتاج إلى الاعلان
والموافقات الاصولية، وان تأخر الموازنة من شأنه ان يؤخر ابرام عقود
الوزارة وربما الغاؤها. وشكا من مما سماها البيروقراطية الشديدة
المفروضة على الوزارة في قضية المناقلة " اذ لا يمكن مناقلة اموال
مشروع ما الا بموافقة وزارة المالية ، وان ذلك يؤثر على صرف الاموال
المخصصة للوزارة في مكانها. وتابع :" ان الوزارة تحتاج إلى تسهيل
عمليات الصرف وليس تعقيدها ، سيما وان الدوائر الرقابية من مفتشين
عامين وغيرهم باتوا يتدخلون في عمليات الصرف لتأخيرها ، وان هذه
الإجراءات ادت إلى عدم صرف جزء كبير من ميزانية العام الماضي. واشار
الى ان " الوزارة تصرف كل عام ما لا يزيد عن 20 بالمائة من الميزانية
المخصصة لها ، وان الاموال غير المصروفة خلال الاعوام الماضية تم
ايداعها في صندوق المبيعات العسكرية الذي يجهز الوزارة بمعدات ومركبات
باهضة الثمن.يذكر ان الموازنة التشغيلية لوزارة الداخلية تبلغ 375
مليار دينار.
الحكومة تقرر شراء اسلحة ومعدات عسكرية
من الجيش الامريكي
بغداد/ الدعوة
قررت الحكومة الموافقة على شراء اسلحة ومعدات عسكرية مختلفة من الجيش
الامريكي المتمركز حاليا في العراق بقيمة بلغت 143 مليون دولار.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء وفقا لما اعلنه المتحدث
الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ.
واوضح الدباغ في بيان ان الحكومة وافقت على استلام معدات وتجهيزات
وآليات عسكرية من الجانب الامريكي مع قيام وزارة الدفاع بدفع جزء من
القيمة الاجمالية بمبلغ 143 مليون دولار.
وقررت الحكومة تحويل المبلغ من الموازنة الاستثمارية لوزارة الدفاع
للعام الحالي الى الجانب الامريكي.
ولم يكشف الدباغ عن طبيعة ونوعية الاسلحة التي سيتسلمها العراق من
الجانب الامريكي.
وتجدر الاشارة الى ان الجيش الامريكي كان قد قرر بيع بعض معداته
العسكرية الى الجانب العراقي بدلا من سحبها مع قطعاته خارج البلاد.
الحكومة الاردنية تقرر التوقف التعامل
بالجواز نوع (S)
بغداد/ الدعوة
قررت الحكومة الاردنية ان توقف تعاملها مع جوازات السفر العراقية
القديمة "فئة s
اعتبارا من يوم الجمعة المقبل بذريعة أنها "سهلة التزوير. واوضح وزير
الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الاردني نبيل الشريف في تصريحات صحفية
ان وزارة الداخلية على استعداد للنظر في "الجوازات القديمة كل حالة على
حدة بعد انتهاء المهلة" وذلك انطلاقا من التوجيهات الملكية بالتسهيل
على العراقيين. على صعيد متصل نقلت صحيفة الغد الاردنية عن مصدر عراقي
مطلع قوله إن الحكومة العراقية لم تطلب تجديد العمل بجوازات السفر
القديمة وأن أجهزة السفارة في عمان تعمل حاليا بكل طاقتها على استخراج
الجوازات الجديدة تسهيلا على العراقيين المتواجدين في الأردن. وكانت
السفارة العراقية بدأت في التاسع من اذار 2007 بتسليم أول دفعة من
جوازات السفر الجديدة لطالبيها من العراقيين المقيمين في الاردن. وأعلن
الاردن وقف تعامله مع جوازات السفر القديمة لسهولة تزويرها بعد تزايد
عمليات تزوير عراقيين لجوازات سفر يستخدمونها في الدخول إلى الأردن.
تمديد تسلم معاملات الفصل السياسي لحين
نهاية العام المقبل
بغداد/ فاطمة الموسوي
مددت الامانة العامة لمجلس الوزراء لعام آخر تسلم طلبات الفصل السياسي
من المتضررين عبر اللجان المركزية في الوزارات والدوائر غير المرتبطة
بوزارة فيما اصدرت تعليمات جديدة لتسهيل انجاز ملفات الفصل.. وقال رئيس
لجنة التحقق في الامانة العامة لمجلس الوزراء ان الامانة العامة وافقت
على تمديد تسلم ملفات الفصل السياسي من المتضررين لغاية نهاية سنة
2010، بدلا من نهاية العام الحالي. واشار الى ان قرار التمديد جاء لفسح
المجال امام المتضررين من سياسات النظام السابق الذين لم يتمكنوا من
تقديم الطلبات لأسباب معينة لاسيما ان اعدادا كبيرة منهم لم يقدموا
طلبات الى اللجان المركزية في الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة
لحد الان. واضاف القاضي ان الامانة العامة اصدرت اعماما جديدا لتسهيل
انجاز معاملات الفصل السياسي والسعي لشمول المفصول الحقيقي بالسرعة
المطلوبة.وبين ان الاعمام جاء بناء على توصيات اتخذت في ندوة أقامتها
لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب خلال تشرين
الثاني الماضي، موضحا ان الاعمام نص على اعطاء الاولوية لمؤسستي
الشهداء والسجناء السياسيين في انجاز معاملات المشمولين بقانون الفصل
السياسي وان يتم تزويد التأييدات بالفصل السياسي بناء على طلب تحريري
من قبل احد ذوي الشهداء.
علماء الأنبار يفتون بضرورة المشاركة في
الانتخابات البرلمانية
بغداد/ الدعوة
أصدر علماء الأنبار، فتوى شرعية تحث العراقيين بعامة وأبناء المحافظة
بخاصة على وجوب المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة
وانتخاب الشخص القوي الأمين الذي يخدم أبناء العراق، بحسب رئيس رابطة
علماء الأنبار. وقال عبد الله السعدي إن عددا كبيرا من علماء الأنبار
“توحدوا بإصدار فتوى شرعية تحث أبناء الشعب بعامة وأبناء المحافظة
بخاصة على ضرورة المشاركة في انتخابات مجلس النواب مشيرا إلى أن ما حل
بالعراق من تهديم وتخريب وعنف خلال السنوات الماضية”تحتم وجوب مشاركة
الجميع في الانتخابات النيابية المقبلة. وأن مقاطعة الانتخابات التي
ستجرى يوم السابع من آذار مارس المقبل “تؤدي إلى تسيد غير الأكفاء
وتجعل البلاد فريسة سهلة لأصحاب المطامع وضحية كما أدت سابقا الأجندة
الطائفية والعنصرية والتخريبية”، بحسب تعبيره. ودعا السعدي العراقيين
كافة لـ”انتخاب أهل الصلاح والمعرفة والعلم والأمانة وذوي الاختصاص.
توزيع منحة الحكومة للسجناء السياسيين
بغداد/ صلاح المندلاوي
وزعت مؤسسة السجناء السياسيين الدفعة الاولى من منحة الحكومة البالغة
10 ملايين دينار من المنحة الكلية 30 مليون دينار. وقال رئيس المؤسسة
وكالة وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر في حفل توزيع المنحة بحضور
رئيس الوزراء نوري المالكي " ان المؤسسة اخذت على عاتقها الاهتمام
بشريحة السجناء السياسيين وبدات تخطو خطوات لتعديل قانون المؤسسة من
اجل اعطاء الليونة الكافية في انصاف هذه الشريحة.
واضاف:" ان المؤسسة توزع اول دفعة من منحة الحكومة والبالغة 10 ملايين
التي وافق عليها رئيس الوزراء كما ان المؤسسة مستمرة في اعطاء السجناء
البالغ عددهم 15 الف سجين سياسي منحة شهرية قدرها 500 الف دينار. واشار
الى:" ان الموافقة على علاج السجناء السياسيين خارج البلاد تعد خطوة
نوعية اذ اننا نشكر رئيس الوزراء على هذه الخطوة وقد رتبنا الامر في
بادي الامر ان يكون العلاج في الكويت وايران وابتداء من الاول من الشهر
المقبل. وذكر:" ان المؤسسة تواجه مشاكل في مسالة توزيع الاراضي على
السجناء السياسيين في بعض المحافظات نامل تسهيلها واعفائهم من شرط مسقط
الرأس.
وطالب جعفر بتخصيص بناية خاصة بمؤسسة السجناء السياسيين لكون ان
بنايتها الحالية صغيرة ومؤجرة كما طالب بالعفو عن من قدم شهادت مزورة
الى المؤسسة. يذكر ان مؤسسة السجناء السياسيين والتي تعنى بهذه الشريحة
هي مؤسسة عامة مستقلة وترتبط برئاسة الوزراء أقرت بموجب القانون رقم 4
لسنة 2006 من قبل مجلس الرئاسة بتاريخ 8/1 /2006 بناءٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ على
مأقرته الجمعية الوطنية طبقا لاحكام قانون ادارة الدولة للمرحلة
الانتقاليةفي مواده 33 و 37. وصدرت تعليمات تشكيلات المؤسسة وجرى ترشيح
وانتخاب رئيس المؤسسة ونائبه طبقا للقانون والنظام الداخلي وتمت
المصادقه عليه من قبل ارئيس الوزراء.
عطا: لامنافع سياسية وراء قرار رفع
القيود عن الاعلام
بغداد/ اية الشمري
أعلنت قيادة عمليات بغداد، أن إلغاء القرار الذي يفرض على وسائل
الإعلام الحصول عل تصاريح خاصة بالتحرك جاء بناءً على طلب من هيئة
الاتصالات والإعلام المستقلة، لتسهيل عملها، نافية وجود أي أهداف أو
منافع سياسية من وراء هذا القرار.. وقال المتحدث باسم قيادة عمليات
بغداد اللواء قاسم عطا إن "هيئة الاتصالات والإعلام طلبت إلغاء القرار
الذي يفرض على وسائل الإعلام الحصول عل تصاريح خاصة بالتحرك والمتعلقة
بحركة مركبات البث المباشر..
”مبيناً أن "الهيئة هي الجهة المسؤولة رسمياً عن
منح التراخيص لجميع الوسائل الإعلام بما فيها القنوات الفضائية.. وأضاف
عطا أن "قيادة عمليات بغداد غير مسؤولة عن هذا الموضوع إطلاقاً، نافياً
أن "يكون وراء القرار أي دوافع أو منافع سياسية. وكان مرصد الحريات
الصحفية طالب في العشرين من الشهر الحالي قائد عمليات بغداد الفريق
الركن أحمد هاشم عودة سلطان بإلغاء قرار وجوب حصول وسائل الإعلام على
تراخيص؛ لتخفيف القيود والإجراءات الروتينية المفروضة عليهم.. وأوضح
المتحدث باسم عمليات بغداد أنه "تم سحب كل التصريحات الممنوحة سابقاً
لتسهيل عمل القنوات الفضائية"، مؤكداً أنه باستطاعة جميع القنوات
الفضائية أن تغطي ما تشاء من دون الحصول على إي ترخيص من هيئة
الاتصالات والإعلام.. وكان عدد من المنظمات التي تدافع عن الحريات
الصحافية اتهمت هيئة الاتصال والإعلام بقمع الإعلام العراقي عبر منع
تجوال سيارات النقل التلفزيوني، فيما أكدت الهيئة أن القرار هدف إلى
تحديد ضوابط لعمل المؤسسات الإعلامية. يذكر أن هيئة الاتصالات والإعلام
قررت خلال شهر تشرين الأول الماضي إلغاء تصريحات الدخول والتجول
للقنوات الفضائية العراقية بشأن عمل سيارات في كافة أنحاء البلاد لحين
حصولها على إجازة ترخيص باستثناء إقليم كردستان العراق، الذي لا تعترف
حكومته بالهيئة.
استئناف جلسات محاكمة المتهمين بقضية
انتفاضة 1991
بغداد/ الدعوة
استأنفت المحكمة الجنائية العليا، جلساتها لمحاكمة المتهمين بقضية “قمع
الانتفاضة الشعبانية” خلال العام 1991واستمعت المحكمة الى شهادة
المشتكين وشهود العيان، حيث قال احد الشهود إنه “بتاريخ 31/3/ 1991 دخل
الجيش العراقي مدينة اربيل وكنا في قريتنا التي تبعد 5كم عن المدينة
ورأينا اهالي اربيل يخرجون منها وكأنهم اسراب نحل، فمنهم من اتجه صوب
صلاح الدين ومنهم من اختار طريق اخر. واضاف ان “مدينة اربيل كانت تقصف
بالمدفعية والطائرات السمتية ونحن ايضا قررنا ترك بيتنا باتجاه خوفا من
القصف واستقلينا جرارا زراعيا”، موضحا ان “شقيقي الاصغر مني رفض مغادرة
البيت معتقدا بأن الجيش سوف لن يدخل مدينة اربيل. وتابع “منذ تلك
اللحظة لم نجد شقيقي حتى عام 2006 حيث ورد اسمه في جريدة الصباح بالعدد
766 في 13 /2 /2006 ضمن قوائم طويلة على انه كان قد اعدم وقد وجد ضمن
من دفن في المقابر الجماعية”، مبينا “ان اخي كان طالباً في الصف السادس
العلمي. وزاد الشاهد “رايت القتلى والجرحى من جراء القصف الجوي”، مضيفا
“كنت اشاهد في الليل قذائف المدفعية التي كانت تستهدف مصيف صلاح
الدين.. واوضح انه “في ثالث يوم من رحيلنا من اربيل رأيت طائراتين
مروحيتين تحومان على جبل هيبة سلطان وكوسنجر ولبعد المسافة لم اشاهد
لهما نشاطا عسكرياً”، مبينا “كنا نعمل من المواد البلاستيكية كخيم وكنا
نعاني من سوء الاحوال الجوية حيث تساقط الامطار والثلوج. وزاد “بعد نحو
شهر علمنا ان معركة حصلت بين الجيش والاكراد واندحر بها الجيش عدنا بعد
ذلك الى اربيل”، مطالباً “بالشكوى ضد قوات الحرس الجمهوري قيادة
وافرادا وكل من كان مسؤولا عن الاحداث. وتتهم المحكمة كل من علي حسن
المجيد وسلطان هاشم احمد الطائي، وحسين رشيد محمد التكريتي، وعبد
الحميد محمود الناصري، وابراهيم عبد الستار محمد الدهان، ووليد حميد
توفيق الناصري واياد فتيح خليفة الراوي، وسبعاوي ابراهيم الحسن
العراقيون يستقبلون العام الجديد
بامنيات الامن والاستقرار للبلاد
بغداد/ الدعوة
بخيره وشره وبحلوه ومره و ما تخلله من احداث وتطورات سياسية اضفت على
مجرياته طابعا من الخوف والحزن ليطل عام ميلادي جديد لا نعلم ما سيحمله
لنا من الافراح والاحزان ولكن هناك شعور خاص ينتاب العراقيين عند مقتبل
العام الجديد فالكثير من الناس تنتابهم مشاعر تفاؤل بان العام الجديد
سيحمل معه كل ما يتمنى الشعب العراقي حدوثه وعلى جميع صعد الحياة..
ولعل امنيات العراقيين في العام الجديد 2010 واحلامهم تختلف عن الاحلام
التي يحلم بها الناس في ارجاء المعمورة واذ يطفى العالم شموع عام مضى
ليدخل عاما جديدا فالعراقيون احلامهم وامالهم هي ان ينتهي عام 2009
وتنتهي معه معاناتهم جراء العمليات الاهاربية والاحداث المسلحة.انها
امنيات واحلام مكللة بحب العراق حيث ان امنيات الشباب تشبه امنيات
الشيوخ وهذه بدورها تشبه امنيات اطفال العراق ايضا فماذا ننتظر من
العام الجديد وماذا يخبى لنا اسئلة يطرحها الكثيرون فهل سيطوي
العام2009 معه صفحات الايام الصعبة التي مربها العراق والعراقيين ويطوي
معه ويلات وازمات مرت عليهم؟وهل سيطوي معه ليالي الخوف والرعب من
السيارات المفخخة والعبوات الناسفة واللاصقة ؟ فماذا يتمنى الناس في
العام المقبل الذي سيطرق ابوابنا بعد 3ايام؟ وما سيجلب للعراق هل سيكون
الامان والاستقرار جناحين لهذا العام هل سيكون مليئا بفرص العمل
والمزيد من الاعمار؟ كيف ينظر الفرد العراقي الى العام الجديد وماذا
يتمنى للعراق وهل ستكون الامنيات صعبة ولا مجال لتحقيقها. المواطن حمزة
نوري(45 ) عاما يقول ليس لنا ان نتمنى غير توفر الامن واستقرارالمجتمع
رغم اننا اجلنا امنياتنا بالحصول على بيت او ان ننعم بالحرية ونتمتع
بالاعمار. واضاف ان تردي الوضع الامني جعل الامنيات لا تتجاوز الامن
والاستقرار بحيث يتمتع المواطن بخيرات وطنه فلا افضل من ان يعيش
الانسان في وطن امن مستقر.. بينما يقول المواطن ابو وسام 41عاما اتمنى
ان يشهد عام 2010 شيئا من التغيير في حياة العراقيين وان ينسى
العراقيون كلمات الطائفية ويعيشوا ويتحابوا لانهم عراقيون ابناء هذا
الوطن واتمنى ان تنتهي الفرقة وتتراجع احلام المنتفعين من الفتنة
الطائفية كما اتمنى ان تدعو الاحزاب المنتمين اليها للعمل على توحيد
العراقيين ليتراجع الارهاب وتنطفيء نار الفتنة الطائفية. اما المواطنة
مها علي فتقول بصراحة انا مثل اية فتاة عراقية تتمنى ان تذهب الى
الجامعة وهي تشعر بعدم وجود من يطاردها او يراقبها او يخطفها فقد زاد
خوفي خلال هذا العام بعد ان ازدادت عمليات القتل والخطف واتمنى ان
ينتهي هذا العام الدراسي بلا مشاكل ولا يكون متذبذبا بفعل عصابات الخطف
وان يكون ممزوجا بالعمل وان يعود الاساتذة الجامعيون الذين تركوا
العراق الى الدول المجاورة لننهل من علمهم ومعرفتهم وان لا تهتز راية
العلم والتطور بعد ان خلت الجامعات والمستشفيات من كبار الاساتذة
والعلماء. ويقول المواطن تركي حميد لا امنية للعراقيين غير تحقيق الامن
وعودة الهدوء والامان والاستقرار والاحساس باننا في وطن يحمينا ونشعر
به وليس في وطن نخاف من شوارعه وازقته ونخشى العمل فيه واضاف حميد
اتمنى ان يكون لنا بلد كباقي البلدان ننعم بخيراته ونقطف ثمار تضحية
الاباء والامهات الذين عاشوا عهود الحصار والحروب. فيما تتساءلت احلام
الربيعي 35عاما هل هناك غير العراق او غير الوطن الذي نتمنى له كل
الامنيات الامن والاستقرار وان يكون عاما حافلا بالعطاء والبناء. |
