|
المالكي: الانتخابات المقبلة ستكون
الحجر المكمل لبناء الدولة
بغداد/ الدعوة
قال رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ان
الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون الحجر الاخير في بناء الدولة.وقال
في كلمة خلال لقائه قيادة وآمري وضباط قيادة عمليات بغداد :" ان البلد
مقبل على مهام جديدة ، ومن اجل ان يستقبل هذه المهام لابد ان يكون هناك
نظام متكامل ، ومن هنا نقول انه وبعد شهرين ستأتي الانتخابات العامة
التي ستكون الحجر الاخير في بناء الدولة واستكمالها.ودعا المالكي
الاجهزة الامنية بجميع صنوفها الى " رفع درجات الانذار والحذر الشديد
والتأهب لاعتداءات ارهابية متوقعة خلال الشهرين المقبلين اللذين يسبقان
الانتخابات.وتابع :" اننا نمر بأهم مرحلة واخطرها وهي المرحلة التي
تسبق الانتخابات التي يريد الارهاب تعطيلها بأي صورة وشكل ، والان نحن
بمواجهته وامام تحد كبير ولابد ان ننتصر في هذه المرحلة.واضاف :" ان
الانتخابات يجب ان تجري وتنجح ، واذا ما نجحت ، فاننا نكون قد قضينا
على الارهاب وانتصرنا عليه ويمكن ان نطمئن على سلامة بلدنا.
واوضح المالكي :" ان لقاءاتنا مع قادة وآمري وحداتنا من الجيش والشرطة
تزيدنا تلاحما ووضوحا ، وانتم تعلمون ان الامن ليس قوات ورجال امن ،
وانما هي منظومة وعوامل عدة متكاملة.واستطرد :" ان البلاد انتهت من
مرحلة فقدان الامن بالكامل التي كانت في اعوام 2005 و2006 و 2007 والان
بدأت العمليات التي تستهدف المواطن والبنى التحتية ، وعلينا مواجهتها ،
ولا بديل لنا عن قواتنا الامنية في مواجهة هذا التحدي.وشدد على :" ان
هذا المقطع الزمني الذي يسبق الانتخابات يعد التحدي الكبير ، الامر
الذي دعانا الى عقد لقائنا هذا اليوم للحديث عن خطورة المرحلة المتبقية
للانتخابات ، فاذا استطعنا تحقيق الامن وهزيمة كل من يريد عرقلة
الانتخابات ، فانا واثق من ذلك وستكون الهزيمة الكبيرة لهم.وذكر :" ان
انجاح العملية الانتخابية مهمتنا ولابد من منح المواطن المزيد من الثقة
لكي يذهب الى صناديق الاقتراع ، وهذا الجهد يقع على عاتق الاجهزة
الامنية بالدرجة الاساس ولا نخلي سبيل السياسيين من هذه المسؤولية ، اذ
لابد ان تتضافر جهود الجميع لتحقيق الامن.ودعا المالكي الاجهزة الامنية
الى " عدم التأثر بالنقد الذي يطلق من هنا او هناك " قائلا :" نحن نسمع
النقد لمن يلبس دروع الموت ونحن بامس الحاجة الى من يشد الى عضد ابناء
القوات المسلحة بالكلام والاشادة ومنع حالات الاختلال.
الدباغ: الحكومة ستتابع إجراءتها بقوة
ضد بلاك ووتر
بغداد/ الدعوة
أعلن الناطق بإسم الحكومة علي الدباغ أن الحكومة العراقية تأسف لقرار
القاضي الاتحادي في الولايات المتحدة بإسقاط التهم الموجهة الى حراس
أمنيين من عناصر شركة بلاك ووتر الذين تسببوا بقتل 17 مواطنا عراقيا
بريئا في ساحة النسور في 16 أيلول 2007.وقال في بيان صحفي :" أن
الحكومة العراقية ستتابع إجراءاتها بكل حزم وقوة لملاحقة الجناة من
الشركة المذكورة وحفظ حقوق المواطنين العراقين من الضحايا وعوائلهم
والذين تضرروا من هذه الجريمة.وأضاف الدباغ :" أن التحقيقات التي
أجرتها السلطات العراقية المختصة أكدت بشكل قاطع أن حراس شركة بلاك
ووتر إرتكبوا جريمة القتل وخرقوا قواعد استخدام السلاح دون وجود أي
تهديد يستدعي استخدام القوة.
البياتي:جعل الحكومة في الانتخابات
حكومة تصريف اعمال هدفه الضغط عليها
بغداد/ ماجد الجامعي
قال عضو مجلس النواب القيادي في ائتلاف دولة القانون عباس البياتي :"
ان الحديث عن قانون السلوك الانتخابي وجعل الحكومة حكومة تصريف اعمال
هدفه الضغط السياسي على الحكومة.واضاف:" ان جعل الحكومة خلال فترة
الانتخابات حكومة تصريف اعمال كلام فارغ لا اساس له من الدستورية
والقانونية مبينا ان الدستور هو من يحدد الصلاحيات ولاينبغي القفز فوق
الدستور.واشار البياتي الى:" ان قانون السلوك الانتخابي هدفه سياسي
والفقرة التي تتعلق بجعل الحكومة حكومة تصريف اعمال يراد منه الضغط
عليها وليس لامر اخر كما يدعي البعض.يذكر ان مشروع قانون السلوك
الانتخابي ارسل من مجلس رئاسة الجمهورية الى البرلمان وقد شهد سجالا
واسعا اذ ان بعض الكتل النيابية تؤيده بينما اخرون يرفضونه ويعدونه غير
دستوري.ويقضي مشروع قانون السلوك الانتخابي بجعل الحكومة الحالية
لتصريف الاعمال خلال فترة الانتخابات.
من جهة اخرى قال البياتي " اننا لانريد أن ننفرد في السلطة ونريد
مشاركة كل المكونات وفق الأسس الديمقراطية والدستورية.واضاف:" نحن
مقبلون على انتخابات وينبغي أن نشترك بكثافة فيها وان لا نسمح للمشككين
والمثبطين ان يزرعوا اليأس في نفوس المواطنين.وتابع البياتي :" إذا
أردنا أن نغير الأوضاع إلى الأحسن ، فعلينا أن نتمسك بحقنا الدستوري ,
وصناديق الاقتراع هي التي تحدد من يحكم للسنوات الأربع المقبلة , وهي
سنوات ستختلف كليا من حيث المعطيات والظروف عن السنوات الماضية.
ستة بلدان توافق على فتح مراكز اقتراع
للعراقيين المقيمين في الخارج
بغداد/ اية الشمري
أعلنت دائرة العمليات في المفوضية العليا للانتخابات، أن ستة بلدان من
أصل 15 أبدت موافقتها على فتح مراكز اقتراع للعراقيين المغتربين، مبينة
أنها تستكمل كافة الإجراءات اللازمة.
وقال مدير دائرة العمليات في المفوضية وليد الزيدي إن "الأردن
وبريطانيا والولايات المتحدة وثلاثة بلدان أخرى وافقت بصورة رسمية على
إجراء انتخابات للعراقيين المقيمين"، موضحاً أنه "كان من المخطط أن يتم
افتتاح مراكز اقتراع في 23 بلداً، إلاّ أنه جرى تقليص هذا العدد إلى 15
بسبب تواجد العراقيين بكثافة فيها.
وأضاف الزيدي أن "المفوضية استكملت الجوانب الهامة بعد صدور القانون،
منها إجراءات العد والفرز وإجراءات الاقتراع في الخارج"، مشيراً إلى أن
"المفوضية تعد حالياً عملية توزيع المقاعد وتدريب كوادرها، التي ستبدأ
في 18 كانون الثاني الحالي وتنتهي في الثالث من آذار.
ولفت الزيدي إلى أن "السابع من كانون الثاني ليس موعداً نهائياً لإجراء
الانتخابات وبالإمكان تأجيله"، مبيناً أن "المفوضية اتخذت إجراءات لمنع
حدوث أي خرق في الحملة الانتخابية.
يذكر أن تعديل قانون الانتخابات الذي صادق عليه البرلمان في جلسة
استثنائية في السادس من شهر كانون الأول الحالي، والتي ترأسها نائب
رئيس البرلمان خالد العطية، نص على احتساب 325 مقعدا للبرلمان المقبل،
توزع 310 منها على المحافظات بحسب عدد السكان، بالإضافة إلى 15 مقعداً
تعويضياً، وأعلنت رئاسة الجمهورية العراقية في الثامن من شهر كانون
الأول الحالي تحديد السابع من شهر آذار المقبل كموعد لإجراء الانتخابات
البرلمانية المقبلة.
الاسدي يستبعد التطرق الى موضوع بلاك
ووتر في جلسة اليوم
بغداد/ وردة البياتي
قال عضو مجلس النواب خالد الاسدي عن حزب الدعوة الاسلامية/تنظيم العراق
ان "ابرز القوانين التي سيتم مناقشتها اليوم هو موضوع قانون الموازنة
باعتبار ان جلسة يوم غد ستكون للتصويت على موازنة 2010
”.
واضاف الاسدي ان" اعضاء مجلس النواب يطالبون بعرض مقترح السلوك
الانتخابي على التصويت قبولا او رفضا باعتباره مخالفا للدستور وأبرز
القضايا التي سيتم مناقشتها خلال الجلسة وهناك مجموعة كبيرة من القضايا
سوف تطرح في حال اكتمال النصاب خلال جلسة اليوم واستبعد الاسدي ان يتم
التطرق الى موضوع بلاك ووتر وذلك لان الحكومة هي المسؤولة عن هذا
الموضوع.
تحركات لتعديل اتفاقية الجزائر مع ايران
بغداد/ طاهر ابو العيس
اكد المستشار القانوني لرئاسة الوزراء ان "اتفاقية الجزائر تعد ملغاة
وتحتاج الى قانون لتفعيلها"، مشيرا الى ان هذه الاتفاقية ستعدل وفق
مصلحة الطرفين، وكشف المستشار فاضل محمد جواد ان أطرافا حكومية
وبرلمانية لديها تحركات لتعديل اتفاقية الجزائر باتجاه مصلحة الطرفين
العراقي والإيراني.واضاف جواد بشان تصريحات الجانب الايراني التي
اشارت الى ان اتفاقية الجزائر خط احمر ان العراق كان لديه ثلاث
اتفاقيات للحدود عدلت ولا يوجد شئ بالاتفاقيات يسمى خط احمر وكل شيء
قابل للتفاوض والتعديل، فيما وجد وكيل وزارة الحوار الوطني سعد مطلبي
ضرورة ان يساند مجلس النواب السلطة التنفيذية باصداره لعدد من التوصيات
تدعو الى تعديل اتفاقية الجزائر.واضاف مطلبي ان من واجب العراق ان يصدر
توصيات باتجاه تعديل اتفاقية الجزائر وتحال الى وزارة الخارجية
للتطبيق، واتفق عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية عبد الباري
زيباري مع وكيل وزارة الحوار الوطني لافتا الى ان "اللجنة ستصدر
توصياتها قريبا بتعديل اتفاقية الجزائر وازالة النقاط التي هي موضع
خلاف بين الطرفين بما يسهم في استقرار البلدين.لكن الخبير القانوني
طارق حرب كانت له رؤية اخرى عن تعديل اتفاقية الجزائر حيث قال ان
"الاتفاقية تبقى قائمة ولا يجوز لأي طرف إلغائها أو تعديلها من دون
اتفاق الأطراف الموقعة على الاتفاقية، لذلك تعد مطالبات الحكومة
والبرلمان بتعديل الاتفاقية ليس لها أية أهمية ما لم تلقى استجابة من
الجانب الإيراني.وشكلت حدود العراق مع إيران أحد المسائل التي تسببت في
إثارة الكثير من النزاعات في تاريخ العراق. ففي عام 1937 عندما كان
العراق تحت الهيمنة البريطانية تم توقيع اتفاقية تعتبر أن نقطة معينة
في شط العرب غير خط القعر هي الحدود البحرية بين العراق وإيران لكن
الحكومات المتلاحقة في إيران رفضت هذا الترسيم الحدودي واعتبرته "صنيعة
امبريالية.
السامرائي يحذر من فساد وسائل الاعلام
العراقية
بغداد/ الدعوة
دعا رئيس مجلس النواب اياد السامرائي وسائل الاعلام الى عدم “تسييس”
ملفات الفساد، محذرا من أن الفساد الاعلامي هو أخطر من الفساد الحكومي
والبرلماني، حسب موقع الحزب الاسلامي الالكتروني.
ونقل الموقع عن السامرائي قوله، الخميس، إن “الفساد الإعلامي أكثر
خطراً على العراق من الفساد الحكومي والبرلماني، وعلى المواطن العراقي
أن يكون واعياً ومنتبهاً لهذا النوع الخطير من الفساد”، داعيا وسائل
الإعلام إلى “عدم تسييس ملفات الفساد وأن تكشفها للعراقيين بكل
أبعادها وبأمانة وتتحمل تبعات ذلك.
وحث السامرائي، وفقا للموقع وسائل الاعلام “التي تشن الحملات الدعائية
ضد الوطنيين وتعمد إلى التنكيل بهم على كشف الفساد المالي وهي قادرة
الحصول على المعلومات الخاصة به.
ائتلاف دولة القانون الخيار الأول
للناخبين
بغداد/ فاطمة الموسوي
اظهر استطلاع اجرته وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) على موقعها
الالكتروني حول القائمة التي يصوت لها الناخبون في الانتخابات
البرلمانية القادمة ، تقدم ائتلاف دولة القانون في اختيارات المشاركين
بعد ان حصل على نسبة 42% من الاصوات.ومن المقرر ان تجري الانتخابات
البرلمانية في السابع من اذار القادم.
وصوت 1560 مشاركا من مجموع 3643 لائتلاف دولة القانون بقيادة رئيس
الوزراء نوري المالكي.
وحصل ائتلاف دولة القانون على غالبية المصوتين في محافظات السليمانية
(13) من مجموع 21 ، والديوانية 71 من مجموع 111 ، والبصرة 129 من مجموع
239 ، والنجف 241 من مجموع 319 ،والمثنى 66 من مجموع 99 وديالى 50 من
مجموع 106 ودهوك 19 من مجموع 27 وذي قار 70 من مجموع 174 وكركوك 69 من
مجموع 142 وواسط 67 من مجموع 130 وبابل 68 من مجموع 156.
الحلي :تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنيةذ'20ساهم في التطور الذي
شهده الملف الأمني
بغداد/ الدعوة
اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون وليد الحلي ان التطور الذي شهده
الملف الامني خلال العامين الاخيرين يكمن في زيادة وعي المواطنيين
وتعاونهم مع الاجهزة الامنية ووقوفهم صفا منيعا بوجه مؤامرات بقايا
النظام المباد ومؤديهم من التظيمات الارهابية واشار الحلي الى ان
الخروقات الامنية التي تحصل بين فترة واخرى مردها وجود جماعات داخل
العملية السياسية والاجهزة الامنية لا تؤمن بالعراق الجديد ، تعمل وفق
اجندات خارجية لاضعاف العراق والنيل من تجربته الديمقراطية.
عثمان:الدستور لا يمنع ولاية ثانية
لرئيس الوزراء
بغداد/ الدعوة
توقع النائب عن كتلة التحالف الكردستاني محمود عثمان ان تكون الحكومة
المقبلة ائتلافية وستعتمد على مبدأ التوافق.وقال:" ان اية كتلة لن
تستطيع بمفردها تشكيل حكومة والحصول على الاغلبية المطلقة ولذلك فهي
مضطرة لعقد تحالفات وائتلافات مع بقية الكتل لتشكيل الحكومة.واعرب عن
اعتقاده بحصول قائمة ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي
والتحالف الكردستاني على اغلب المقاعد ، لكنه اشار الى ان هذه الكتل
ستحتاج احداها الاخرى لتشكيل الحكومة.وعن السجالات الحاصلة حول رغبة
بعض الكتل في ان لا يتسلم شخص رئاسة الوزراء مرتين متتاليتين ، اوضح
عثمان :" ان هذا الامر غير جائز ، فلا يوجد شيء في الدستور يمنع رئيس
الوزراء او رئيس الجمهورية من الترشيح مجددا لمناصبهم.من جهة اخرى بين
النائب عثمان ان اتفاقية الجزائر الخاصة بين العراق وايران كان يجب ان
تناقش في مجلس النواب لانه الجهة الوحيدة التي تناقش مثل هكذا قضايا
مصيرية تهم الشعب العراقي.
واضاف عثمان لقد طالبنا منذ فترة بفتح ملف القضية في البرلمان وايضا
طالبنا وزارة الخارجية عند حضور وزيرها الى البرلمان قبل ايام لان
الاتفاقية موضع جدل بسبب تمسك الجانب الايراني والجانب العراقي لديه
تحفظات , مشيرا الى ان الحكومة تؤجل الموضوع لاسباب معينة .
عبد اللطيف:لانجد مبررا لربط اقرار
الموازنة العامة بوثيقة السلوك الانتخابي
بغداد/ اية الشمري
قال النائب المستقل وائل عبد اللطيف " انه لايجد اي مبرر لربط اقرار
الموازنة العامة للدولة بوثيقة السلوك الانتخابي.وكانت رئاسة الجمهورية
قد احالت مشروع وثيقة السلوك الانتخابي الى البرلمان من اجل تشريعه
بقانون تدعو احدى فقراته اعتبار الحكومة الحالية حكومة تصريف
اعمال.واضاف عبد اللطيف ان وثيقة السلوك الانتخابي قدمت من قبل كتلة
نيابية كبيرة الى مجلس النواب واصرت على تشريعها بشكل قانون وبالتزامن
مع اقرار الموازنة العامة.ومن المقرر ان يستانف مجلس النواب جلساته
اليوم الاحد واشار عبد اللطيف الى " ان كانت وثيقة السلوك الانتخابي
تسهم في اجراء الانتخابات المقبلة بصورة نزيهة وشفافة فلا ضير منها
منوها الى ضرورة ان يجري التنافس بين الكتل والمرشحين بصورة متساوية
خلال هذه الانتخابات.
كما ابدى عبد اللطيف اسفه عما اتخذه القضاء الامريكي من تبرئة الذين
قتلوا العراقيين في وضح النهار.
وقال عبد اللطيف نأسف ان يصدر عن القضاء الامريكي هكذا قرار لتبرأت
اناس ثبت ارتكابهم لجرائم قتل بحق عراقيين في زمان ومكان معلومين
،وكانت الجريمة واضحة وقتل فيها 17 مدنيا عراقيا ليس لقتلهم مبرر
،وبالتالي كنا نتوقع من القضاء الامريكي موقفا يغاير الموقف الذي اصدره
في هذه القضية،موضحا ان القوات الامريكية تحكمها قواعد القانون الدولي
واتفاقيات وقرارات مجلس الامن وبالتالي من الصعب على القضاء العراقي ان
يحرك قضية على هؤلاء.
الولايات المتحدة لن تعقد مؤتمراََ
للبعثيين في واشنطن
بغداد/ الدعوة
نفى قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ريموند اوديرنو الانباء
التي اشارت الى نية الولايات المتحدة عقد مؤتمر للبعثيين في واشنطن
برعاية امريكية.وقال:" نحن ندعم المصالحة الوطنية ولكننا لا نشارك
بمصالحة مع اطراف عراقية . واذا تم هذا التدخل فانه سيكون تحت غطاء
الحكومة العراقية وفي حالة انها تطلب هذا.واضاف:" انا غير قلق على وضع
العراق بالرغم من زيادة الهجمات عليه في الفترة القليلة الماضية ، اذ
ان هذه الهجمات كثفت لانها لا تريد للعراق ان ينجح في الانتخابات
القادمة.
وعبر عن امله :" بان تمنع الحكومة السورية من دخول السلاح والمقاتلين
الى العراق.ودعا الجانبين العراقي والسوري الى :" اجراء حوارات وعقد
اتفاقيات بهذا الخصوص.وتابع:" ان البعثيين ليست لديهم القدرة على تنفيذ
الهجمات الاخيرة بمفردهم ، ولكن يمكن انهم تعاملوا مع القاعدة جراء
الضغط الذي تعرضوا له.
واشار اوديرنو الى اهمية وجود الصحوة وانخراط افرادها في القوات
الامنية العراقية ، وقال:" ان افراد الصحوة قاتلوا القاعدة التي لاقت
صعوبة في جذب الناس بسبب الصحوة.وذكر اوديرنو :" ان القوات الامريكية
تعمل على تقليل التمويل الذي تتلقاه الجماعات المسلحة.وقال :" ان لدينا
الثقة بمفوضية الانتخابات على تطبيقها ، وكذلك لدينا الثقة بالاجراءات
الامنية التي ستتخذ ، حيث ان حماية الانتخابات ستكون بمسؤولية كيل
وزارة الداخلية العراقية ايدن خالد.واضاف:" ستكون هناك مراجعة للامن
قبل 40 او 60 يوما من موعد اجراء الانتخابات، فالجميع اصبح لديه الخبرة
الكاملة من ممارسات الانتخابات الماضية. |
