|
المالكي يرفض الاساءة الى المرجعية
ويدعو الى مشاركة واسعة في الانتخابات
النجف/ الدعوة
قال رئيس الوزراء نوري المالكي :" ان الشعب سيقول كلمته بعد شهرين من
الان في من انتخبهم واختارهم في الانتخابات الماضية هل احسنوا ويجدد
لهم الاختيار ام انهم اساءوا ولايجدد اختيارهم”.واضاف المالكي في كلمة القاها خلال حفل افتتاح
مشروع ماء المناذرة جنوب النجف في الحياة خطان احدهما يبني ويعمر ويريد
للحياة ان تستمر والاخر يمتد الى جانبه ويستهدف الانسان ويدمر ويعطل
ارادة البناء . وهذان الخطان يتصارعان . والخلفية التي يتصارعان عليها
هي النظام السياسي والافكار التي يحملها السياسيون”.وبين
:"ان خطأ واحدا جر العالم الى حربين عالميتين وخطأ لقيادة النظام
السابق جر العراق الى حربين ومن ثم هدرت سيادته على خلفية المغامرات
التي قام بها الدكتاتور وحروبه واتفاقياته المهينة التي مازلنا ندفع
ثمنها حتى اليوم”.وشدد المالكي على:"ضرورة اخذ العبرة من الماضي
والتفكير الان بكيفية اعمار البلاد بعد النجاحات التي تحققت". مؤكدا
انه :"قبل سنتين لم يكن بامكان اي شخص ان يتحدث عن الاعمار والوضع
الامني غير مستقر والجماعات المسلحة كانت تعبث بامن البلاد”.
وذكر: انه " يجب ان يكون لنا الان نظام سياسي مستقر وبدعم من الشعب
العراقي . فالامن لايمكن ان يتحقق الا بالاستقرار السياسي . والارهاب
يستفيد كثيرا من الخلافات السياسية . وهذا خطر كبير ينبغي الالتفات
اليه ”.وافاد:" ان الجانب المهم الذي حرم منه الشعب
العراقي هو الاعمار . وهذا الجانب لايمكن ان يتم الا بوجود امن مستقر
وقوة ضاربة لكل من يريد ان يعبث بامن العراق وبناه التحتية . ولقد
تمكنا من ان نعيد للعراق امنه لكي ينطلق الاعمار وتاتي الشركات
العالمية وتستثمر وتعمر
”.وبين انه :"بعد ان توفرت بيئة امنة جاءت الشركات
النفطية لتطوير الحقول وبذلك سترفع طاقة انتاج النفط الى 10 ملايين
برميل يوميا في الفترة المقبلة
”.واوضح:"ان
علينا وعلى كل الوزارات المعنية وكذلك الوزارات في الحكومة المقبلة ،
ان تكون اكثر اقبالا على خدمة المواطن بعد اكتمال عدد من المقومات التي
تسهم في ذلك.من جانب اخر دعا رئيس الوزراء نوري المالكي السعودية الى
اغلاق المؤسسة التي ينتمي اليها رجل الدين محمد العريفي بسبب اساءتها
لعلماء الدين.وادان المالكي في مؤتمر صحفي بعد لقائه المرجع الديني
السيد علي السيستاني في النجف تصريحات العريفي التي اساء فيها الى
السيد السيستاني.واكد
المالكي :"ان المرجع الديني دعا العراقيين الى المشاركة بالانتخابات
المقبلة”.كما دعا المالكي من جانبه العراقيين الى المشاركة
بشكل واسع في الانتخابات المقبلة.
رفض حمل أية شعارات طائفية أثناء
الحملات الانتخابية
بغداد/ الدعوة
رفض محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق حمل أية شعارات أو دعوات طائفية أو
عنصرية أو انفصالية أثناء الحملات الدعائية للانتخابات المقبلة.
ونقل بيان لمكتب المحافظ عنه القول :" ان النظام
السياسي العراقي يشهد تحولات جديدة عبر الانتخابات البرلمانية المقبلة
في 7 آذار 2010 اذ ستشارك كل المكونات العراقية وقرابة 300 كيان سياسي
، ونأمل أن تسير العملية الانتخابية بكل أمن وسلام وبلا ضغوط مادية أو
معنوية على المواطنين
”.واضاف :" نرفض أية شعارات أو دعوات طائفية أو
عنصرية أو انفصالية أثناء الحملات الدعائية ، وندعو للتنافس الشريف بلا
تشهير ولا تسقيط ولا شراء رخيص لأصوات الجماهير
.وحذر عبد الرزاق من محاولات البعثيين للعودة إلى
السلطة من خلال التسلل إلى البرلمان ثم السلطة التنفيذية من خلال
واجهات وأسماء وشخصيات وشعارات زائفة.
البياتي:الحكومة والبرلمان سيتابعان بجد
قضية بلاك ووتر
بغداد/ ماجد الجامعي
اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب عباس البياتي ان جريمة
قتل 14 مواطنا على يد عناصر شركة بلاك ووتر الامنية الاميركية ارتكبت
على ارض عراقية وضد مواطنين عراقيين، مؤكدا حق الحكومة العراقية في
متالبعة ذلك عبر الانتربول واللجان القضائية في الامم المتحدة والمحاكم
الدولية لاستحصال حقوق الضحايا الذين قتلوا بلا سبب ولا مبرر.
وقال البياتي : ان قرار القضاء الاميركي في قضية بلاك ووتر شكل صدمة
ومفاجئة للشارع العراقي وذلك ان الضحايا لم يكونوا في موقف عدائي ولا
مقاتلين وانما كانوا اناسا ابرياء في ساحة النسور وقد اطلق عليهم
الرصاص بدم بارد من قبل عناصر شركة بلاك ووتر، معتبرا ان قرار القضاء
الاميركي يتناقض مع ابسط مبادئ القضاء والحرية والانسانية.
واكد ان الحصانة القضائية للشركات الامنية الخاصة الاجنبية العاملة في
العراق انتهت مع دخول الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة
حيز التنفيذ في بداية العام الماضي، مشددا على ان البرلمان والحكومة
العراقيين لن يسكتا على هذه الجريمة وسيلاحقان مرتكبيها قضائيا.
واوضح البياتي ان البرلمان طالب بمنع شركة بلاك ووتر والواجهات
والشركات التي تستخدمها للعمل في العراق من دخول البلاد، مشيرا الى ان
تنسيقا كبيرا سيحصل في هذا الخصوص بين الحكومة والبرلمان.واشار الى ان الجريمة ارتكبت على ارض عراقية وضد
مواطنين عراقيين، مؤكدا حق الحكومة العراقية في ان تتابع ذلك عبر
الانتربول واللجان القضائية في الامم المتحدة والمحاكم الدولية
لاستحصال حقوق الضحايا الذين قتلوا بلا سبب ولا مبرر.واعتبر
ان محاكمة المجرمين من عناصر شركة بلاك ووتر على الارض العراقية يتطلب
اجراءات قانونية مثل توقيع اتفاقية تبادل المجرمين بين بغداد وواشنطن،
حيث انهم ليسوا الان على الاراضي العراقية، مشيرا الى ان مجرى القضية
قد يطول بسبب الاجراءات القانونية لكنه سيأتي بنتيجة لصالح الطرف
العراقي في النهاية.ونفى البياتي اي حاجة للجهات العراقية في الحكومة
الى خدمات الشركات الامنية الغربية منذ عام 2007، مشيرا الى انها تقدم
خدمات للاطراف الاجنبية من قوات وشركات وسفارات وما الى ذلك.وتابع البياتي ان القضية ما زالت مفتوحة امام
القضاء الاميركي ويمكن استكمال الاجراءات والمستندات لاستئنافها بصورة
كاملة وحتى طرق اكثر من محكمة للبت في الملف.
الاسدي ينتقد زيارة لجنة المصالحة الى
سوريا
الدعوة/خاص
قال النائب خالد الاسدي القيادي في ائتلاف دولة القانون ان اي حوار او
اجتماعات مع البعثيين المشمولين بقانون المساء لة والعدالة فيه تجاوز
على ما جاء في الدستور وما قام به رئيس لجنة المصالحة الوطنية هو تصرف
شخصي.
واضاف الاسدي في حديث لصحيفة "الدعوة" ان الدستور واضح فلا يمكن
المصالحة مع الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين تحت اي مسمى وخارج هذا
الامر يعد انتهاكا للقانون وعدم احترامه
.واوضح
ان هكذا زيارات مرفوضة ولاتمثل البرلمان باي حال من الاحوال بل تمثل
وجه نظر رئيس لجنة المصالحة ونحن نرفض هذا الامر وخاصة اللقاء مع
البعثيين المتواجدين في الاراضي السورية بسبب ارتكابهم جرائم ضد
العراقيين في الاحد والاربعاء والثلاثاء الدامية ،مشيرا الى ان بعض
الكتل السياسية تريد من هذه الزيارة اغراضا انتخابية وكسب الاصوات التي
تدعم حزب البعث.من جانب اخر وصف الاسدي شركة بلاك ووتر بانها اجرمت
بحق الشعب العراقي ولا يمكن قبول مزاولتها للعمل في العراق بعد جرائمها
بحق الشعب العراقي واخرها جريمة ساحة النسور
.واضاف
الاسديان" تبرئة القضاء الامريكي لاعمالها بلاك ووتر الاجرامية في
العراق وتحيزهم لها اعطى مؤشرا قوي بان القضاء الامريكي قضاء غير عادل
ويعبر عن اجندات سياسية واقتصادية منافية للواقع وبين زيف شعارات
امريكا الرنانة عن حقوق الانسان
”.وتابع الاسدي " ان على الحكومة العراقية محاسبة
تلك الشركة لدى القضاء العراقي لانها كانت تعمل داخل العراق وليس خارجه
واصدار قرارات قانونية رادعة لتلك الشركة.
الحساني يقدم مقترحا باعتبار البصرة
العاصمة الاقتصادية للبلاد
بغداد/ وردة البياتي
قال عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني انه
قدم إلى مجلس النواب مشروع قانون يقضي باعتبار البصرة العاصمة
الاقتصادية للعراق حيث سيخضع المقترح قريبا ، إلى قراءة أولى
أن "المكانة التي تحتلها
المحافظة من الناحية الاقتصادية سواء من حيث تمويلها للاقتصاد الوطني
أو من حيث مكانتها وأهمية منافذها الحدودية البرية والبحرية والجوية
تجعلها تحتل مكانة لاتدانيها فيها محافظة أخرى”.وتابع
الحساني أن " هذه الاعتبارات إلى جانب مشاريع الاستثمار الطموحة التي
تتأهب البصرة لاحتضانها تجعلنا نطالب مجلس النواب بإقرار قانون يعتبر
فيه المحافظة العاصمة الاقتصادية للعراق". لافتا ان " مشروع القانون في
حال إقراره سيعتبر ركيزة اعتبارية كبيرة من شانها إيجاد حيز من
الاهتمام المركزي بالمدينة إلى جانب جلب الاستثمار العالمي لها بصورة
اكبر”.
واكد أن " مشروع القانون ،قدم من قبلنا ،قبل فترة ليست بالقصيرة وخضع
لدراسة من قبل لجان المجلس وسيصار إلى قراءة أولى له من قبل مجلس
النواب تمهيدا لتشريع قانونا به.من ناحية اخرى قال الحساني انني لا
اتوقع اقرار الموازنة خلال هذا الاسبوع
.واضاف
الحساني ان عدم وجود نصاب كامل يمنع اقرار الموازنة وسيصار الى معاقبة
الشعب العراقي من خلال عدم اقرار الموزانة واعطاء الاستحقاقات للشعب
العراقي.
السهيل تطالب برفع ثلاث دعاوى ضد بلاك
ووتر
بغداد/ ماجد الجامعي
اكدت عضو البرلمان النائب المستقل صفية السهيل على اهمية تحريك ثلاث
دعاوي من قبل الحكومة العراقية ضد شركة بلاك ووترالامريكية منها ما يخص
جريمة القتل ضد المدنيين العراقين وكذلك الكذب على القضاء الامريكي
واخفاء الحقائق والدعوة الثالثة التعويضات القانونية لذوي الضحايا
والجرحى .وقالت السهيل اننا نؤكد على اهمية الحفاظ على
حقوق الانسان العراقي وحياته كون ان شركة بلاك ووتر ارتكبت انتهاكات
خطيرة بحق القانون الانساني والدولي والقوانين العراقية ايضا فضلا عن
كرامة الانسان العراقي لان مثل هذا الاعتداء يدل على عدم احترام
العادات والتقاليد العراقية.واضافت
السهيل هناك شهود على جريمة القتل ونحن نستغرب من المحكمة الامريكية
التي برات الجناة لان هناك ادلة واضحة على ارتكاب الجرم حينما جرت
تحقيقات من الجانب الامريكي لاسيما قوات الجيش ومن جانب التحقيقات
الامريكية وان تلك الجهتين اكدتا على قتل وجرح العديد من المدنيين
العراقيين من دون ذنب فضلا عن الجانب العراقي اكد ايضا على حصول
الجريمة وكان من المفروض ان تكون هناك متابعة من الجانب العراقي حول
هذه القضية حينما بدات المحاكمة فكان من المفروض بالجانب العراقي حضور
تلك المحاكمة بقوة لمتابعة هذا الامر
.
اشارت الى ان "ماعلينا اليوم ان تكون هناك متابعة
كجانب عراقي ومن خلال وزارة العدل العراقية وجميع من له علاقة في هذا
الامركوزارة حقوق الانسان ووزارة الخارجية ويجب ان نرفع ثلاث دعوات
اولها جريمة القتل والثانية الكذب والافتراءات التي اخفت حقائق عن
الجريمة عن المحكمة بعدم ابراز الحقائق امام القضاء الامريكي والدعوة
الثالثة مسالة مدنية لطلب التعويضات لذوي الضحايا والجرحى
.موضحة يجب ان نرفع ثلاث قضايا داخل امريكا وهذا
يتطلب جهود كبير ة من قبلنا نحن كعراقيين وبالتعاون والتنيسق مع
وزارةالعدل الامريكية .
الاديب: لم يكن القضاء الامريكي محايدا
بغداد/ الدعوة
قال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الاديب نحن تفاجئنا بهذه
الاحكام التي صدرت بحق ( بلاك ووتر ) لان المعروف عن القضاء الامريكي
كان محايدا ، وهذه جريمة كبرى وخصوصا بان هناك اجماع يقول بان هذه
الشركة هي التي قتلت 17 عراقيا عزل
.
واضاف الاديب ان اعتبار من ارتكب هذه الجريمة ابرياء , فان هذا يلقي
الضوء على ان القضاء الامريكي اما ان يكون مسيس او منحاز وبالتالي يجب
على الحكومة العراقية ان تلاحق هذا الموضوع وتلاحق مخلفات هذه الشركة
واكد الاديب انه لايمكن محاكمة الشركة واعادة القضية الى العراق في ظل
القانون السابق للشركات الامنية لكن وفق القانون الجديد تحال الشركات
التي تخرق الوضع ، تحال الى القضاء العراقي .
الشهرستاني ينفي رغبة العراق بتوحيد
الحقول المشتركة مع ايران
بغداد/ فاطمة الموسوي
قالت مصادر صحفية ان وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي سيزور بغداد
في الايـــــام المقبلة ، وان حسم قضية حقل الفكة النفطي العراقي سيكون
على رأس جدول الاعمال خلال المباحثات التي يجريها المسؤولون العراقيون
.على صعيد اخرنفى وزير النفط ماتناقلته وسائل
الاعلام عن رغبة العراق بتوحيد الحقول المشتركة مع ايران دون غيرها من
دول الجوار الاخرى.وقال وزير النفط الدكتور حسين الشهرستاني : ان
الوزارة تتعامل مع الحقول المشتركة من خلال التنسيق مع الدول الاخرى
التي نشترك معها بالحقول النفطية واللجوء الى اتفاق دولي لغرض توفير
الاستثمار الامثل لهذه الحقول.واضاف الشهرستاني ان العراق وجه الدعوة الى دول
الجوار لأجل ابرام اتفاقيات ثنائية لتنظيم الاستثمار الامثل لهذه
الحقول خاصة ايران والكويت وبأشرف دولي وطرف ثالث يتفق عليه الطرفان
يكون متخصصا بمجال الحقول والابار النفطية يقوم بأجراء المسوحات على
هذه الحقول وتحدد نسبة كل دولة من هذه الحقول والعمل على منع حدوث أية
عملية تجاوز من قبل أية دولة على هذه الحقول.
واشارالى ان العراق قطع اشواطا كبيرة في المباحثات مع الجانب الايراني
والكويتي لغرض تنظيم عملية الاستثمار للحقول المشتركة بين هذه
الاطراف،مبينا ان العراق لم ينتظر طويلا بهذا المجال وانما باشر بعملية
حفر الابار واستثمار الحقول الموجودة على الحدود العراقية الكويتية
لحين اتمام الاتفاقية بين البلدين
.موضحا ان على وسائل الاعلام ان تتوخى الحيطة
والحذر في نقل الاخبار للمواطنين.
السعدون: بعض النواب يفهمون الموازنة
خطأ بانها كباقي القوانين
بغداد/ رائد هاشم
اكد النائب محسن السعدون عن التحالف الكردستاني ان الموازنة الاتحادية
تكتسب اهمية كبيرة تختلف عن باقي القوانين ولاعلاقة لها بقانون السلوك
الانتخابي .وقال السعدون ان الموازنة الاتحادية ذات اهمية
قصوى
لاداء الحكومة ومؤسساتها المختلفة ، وان بعض اعضاء المجلس يفهمون
الموازنة خطأ على انها كباقي القوانين ،موضحا ان لاعلاقة بين الموازنة
الاتحادية وقانون السلوك الانتخابي ووالقوانين الاخرى
.واوضح
السعدون انه في حال عدم المصادقة على الموازنة من قبل البرلمان فان
الشعب العراقي سيطالب باقرارها.
عثمان يؤكد تصريحات المالكي حول عدم
حصول الاكراد على أية ضمانات امريكية
بغداد/ ياسر الاوسي
أكد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، ما اعلنه رئيس الوزراء
نوري المالكي عن عدم وجود ضمانات امريكية للاكراد، مشيرا الى ان
الانباء التي ربطت بين موافقة الاكراد على تمرير قانون الانتخابات
مقابل هذه الضمانات “تؤدي الى توتير العلاقات بينهم و بين الاطراف
الاخرى”.وقال عثمان ان “الاكراد ليس لديهم اي ضمانات من
اي جهة امريكية او خارجية اخرى”، مشيرا الى ان “هذه الاخبار تؤدي الى
مشاكل بين الكرد والعرب والاطراف العراقية الاخرى.
العطية يحذر من اخضاع موازنة العام
الحالي الى التسييس
بغداد/ طاهر ابو العيس
حذر النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية من اخضاع موازنة
عام 2010 الى التسييس.وقال
العطية ان الموازنة يجب ان لا تدخل في الحسابات الانتخابية ، كونها
متعلقة بتقديم الخدمة للشعب العراقي . وعلى السياسيين ان يغلبوا مصلحة
الشعب على اية مصلحة اخرى”.واضاف:" ان المتضرر الوحيد من عدم اقرار الموازنة
هو الشعب العراقي ، لان كل المشاريع سوف تتعطل”.يذكر ان موازنة العام الحالي من اهم المواضيع التي
تنتظر التشريع داخل مجلس النواب وما زال الجدل بشأنها محتدما داخل قبة
البرلمان.ويرى عدد من السياسيين ضرورة تأخير اقرار الموازنة
لكي لا تستغل في الانتخابات ، فيما يشدد البعض على ضرورة الاسراع
باقرارها ، ويعتقد اخرون انها غير جاهزة للتصويت ومازالت تحتاج الى
تعديلات على فقراتها
من ناحية اخرى بعث النائب الاول لرئيس مجلس النواب خالد العطية رسالة
الى اتحاد البرلمانيين الاسلامي بشأن تصريحات رجل الدين السعودي محمد
العريفي التي تضمنت المساس بالسيد علي السيستاني.وقال مصدر في مكتب
العطية" ان العطية طالب المنظمات الاسلامية بالوقوف بحزم تجاه هذه
التصريحات التي تشق الصف الاسلامي”.ودعا العطية لجنة العلاقات الخارجية الى :" درج
موضوع هذه التصريحات في اول اجتماع لاتحاد البرلمانيين الاسلاميين.
المفوضية:لم نمنع النزاهة من تدقيق
شهادات المرشحين
بغداد/ الدعوة
نقلت مصادر صحفية متفرقة اخباراً عن استمرار المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات في منع هيئة النزاهة من تدقيق شهادات المرشحين لانتخابات
مجلس النواب المقبل، وبيّنت المصادر أن المفوضية لم تتعاون مع هيئة
النزاهة خلال انتخابات مجالس المحافظات العام الماضي وبالرغم من ذلك
استطاعت لجان مشكلة في الهيئة كشف أكثر من 300 شهادة مزورة وقد اصدرت
مذكرات قبض بحق هؤلاء المزورين وبعضهم صدرت بحقهم احكام حضورية
وغيابية. وبشأن هذا الأمر قال رئيس المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات فرج الحيدري: اننا لم نمنع النزاهة من التدقيق لكن الأمر
ليس من اختصاصها الدقيق ولا دخل لها في كل سياقات العمل معنا، عملها
المتقاطع معنا يقتصر على اعطاء المعلومات فقط وواجبنا هو القيام
بالتأكد منها فيما بعد. وأضاف الحيدري أننا: لدينا لجنة في المفوضية
مختصّة بهذا الأمر وتتصل بجهات عدة تختص بأمور حسّاسة عن المرشّحين،
فنحن نتصّل بوزارة التربية للتأكد من شهادة الاعدادية، ونقوم بالتأكد
من وزارة التعليم العالي فيما يخص شهادات البكالوريوس فما فوق اضافة
الى اللجوء الى وزارة الداخلية فيما يخصّ ان كان المرشّح مدانا بجريمة
مخلّة بالشرف ووزارة الدفاع فيما ان كان المرشّح عسكرياً سابقا و في
ختام سلّم الخطوات نخاطب هيئة المساءلة والعدالة فيما يخصّ المرشّح وان
كان مشمولاً بقانونها. وأردف الحيدري أننا:"لا نعتبر كلام المفوضية
شيئاً رئيسياً و مسلّماً به، نعم، نحن نستفيد من المعلومة ونتأكد منها
لكننا لا نتصرف وفق ما تقوله وفي النهاية نعرف ان اختصاص الهيئة ليس
الانتخابات ومتعلقاتها". من جانب آخر قال عضو مجلس مفوضي المفوضية
العليا المستقلة للانتخابات في العراق سردار عبدالكريم ان "عملية تسجيل
وكلاء الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات القادمة لمجلس النواب
يوم الاحد".مبينا ان "عملية التسجيل ستستمر حتى 28 شباط المقبل". وأضاف
عبد الكريم طالباً من الكيانات السياسية "توخي الدقة في تعيين وكلائهم
واعتماد معيار الخبرة والدراية بتوجيهات وقوانين المفوضية". من جانبه
قال مسؤول مكتب أربيل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات هندرين محمد
انه "وبحسب توجيهات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بدأت في جميع
مكاتب المفوضية في محافظات العراق عملية تسجيل أسماء وكلاء الكيانات
السياسية". وأضاف عبد الكريم ان "الأسبوع المقبل هو الموعد النهائي
لاستحصال موافقة الدول المقترحة لإجراء الانتخابات في المهجر على
أراضيها، لأن برنامجنا مصمم ضمن هذا الإطار الزمني". فيما أكدت
المفوضية أن هناك دولا لم تبعث حتى الآن بالموافقة الرسمية على تصويت
عراقيي الخارج على أراضيها، لافتةً الى أنها كانت قد حددت موعدا نهائيا
لتسلم موافقات هذه الدول بعد أن خاطبت البعثات الدبلوماسية ومنظمة
الهجرة الدولية، مشيرة إلى أنه تم استلام موافقات ست أو سبع دول فقط
لافتة النظر إلى أنه لم يتم تسلم موافقات من سوريا والأردن وإيران حتى
الآن. وفي ذات السياق قال مسؤول العلاقات الجماهيرية في المفوضية
عبدالرحمن خليفة ان " 8 دول من أصل 16 دولة مقترحة وافقت الى الآن على
تصويت عراقيي المهجر على أراضيها في الانتخابات النيابية القادمة".
موضحاً ان كلا من "هولندا، الدانمارك، أمريكا، بريطانيا، الأردن،
النمسا، السويد وألمانيا وافقوا رسميا على السماح للعراقيين بالإدلاء
بأصواتهم على أراضيها " موضّحاً أن المفوضية كانت قد شكّلت"لجنة
للمتابعة واستحصال موافقات الدول المقترحة، ويتوقع في اليومين المقبلين
أن توافق الدول التي لم تصدر موافقتها الى الآن، على السماح للعراقيين
المقيمين هناك بالمشاركة في الانتخابات". في سياق آخر نفى رئيس مجلس
المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري،
ماتناقلته وسائل الاعلام عن بدء الحملات الانتخابية بعد اسبوع. واضاف
الحيدري أمس الأحد ان "ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن بدء الحملة
الانتخابية للكيانات السياسية بعد اسبوع عار عن الصحة وغير دقيق"،
مؤكدا انه "لم يتم تحديد أي موعد للحملات الانتخابية بسبب عدم المصادقة
على الكيانات حتى الان لعدم اكتمال الاجراءات القانونية والادارية"،
مطالباً وسائل الاعلام بأن "تتوخى الدقة في نقل الأخبار |
